هناك الكثير من التساؤلات التي تراود المتابعين لأوضاع الاستثمار في اليمن حيث يشير الواقع إلى أن هناك إمكانيات اقتصادية واعدة وفرص استثمارية كامنة خاصة وأن بعض مواردها ما تزال غير مستغلة أي أن الملاحظ على صعيد الإمكانيات أن الصورة مشجعة بما تمتلك اليمن من موارد طبيعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ومن أهمها قطاع الصناعة الذي سوف يكون من القطاعات الرائدة لجذب الاستثمارات المعتمدة على المواد الخام المحلية، مثل الرخام والأسمنت والمعادن، والأسمدة وغيرها من الصناعات الاستخراجية، والتحويلية، أي أن هذا القطاع سوف يكون مفتاح التنمية الاقتصادية.
وفي القطاع السياحي تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ولعل أهمها مجال الفندقة والقرى والمنتجعات السياحية في السواحل الممتدة على البحر الأحمر والبحر العربي، والجزر اليمنية، وغيرها من المواقع، خاصة وأن اليمن تملك من التراث الحضاري الممتد في جذور التاريخ.
كما أن القطاع الزراعي هو الآخر يتمتع بفرص استثمارية عديدة وإن كانت المياه تمثل عائق إلا أن هذا القطاع يتمتع بمزايا نسبية في إنتاج العديد من المحاصيل من الخضروات والفواكه على مدار السنة بسبب تنوع المناخ بين المناطق المرتفعة والساحلية -وكذلك القطاع السمكي الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك لما تملكه اليمن من سواحل طويلة تتجاوز مسافة 2500 كم وهي من أهم السواحل الجاذبة للثروة السمكية بمختلف أنواعها أي أن هناك فرص استثمارية عديدة في مجال اصطياد وتحضير الأسماك وإقامة الصناعات السمكية المتنوعة ومن بين المزايا المحفزة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية توفر الأيادي العاملة الرخيصة واتساع السوق الاستهلاكية المحلية هذا وبالرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية في اليمن إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تمثل عقبة في مواجهة جذب الاستثمارات وسوف نشير إليها فيما يلي:
أهم المعوقات لمناخ الاستثمار في اليمن:
هناك وهن واختلالات في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تمثل عوامل كبح لجذب الاستثمارات أهمها:
وجود اختلالات في التشريع والقضاء والأنظمة الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وممارسة المركزية وتعقيد الإجراء، حيث تشير الكثير من المعلومات والدراسات إلى تدني النمو في الناتج القومي الإجمالي، وضعف البنية الأساسية، وهبوط مستوى الإنتاجية، وانخفاض مستوى دخل الفرد، وارتفاع معدل النمو السكاني بمعدل يفوق معدل النمو الاقتصادي، ونمو معدل الاستهلاك بمعدلات تتجاوز معدل نمو الإنتاج، وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء وخاصةً الحبوب إلى نسبة 20% وتصاعد العجز في الميزانية العامة، وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والاعتماد الكبير على الموارد الخارجية، وزيادة العرض النقدي، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض مستوى البنية الأساسية، وتراجع في جودة التعليم وتزايد نسبة الأمية وارتفاع معدل البطالة، واتساع قاعدة الفقر وتدهور مستوى معيشة المواطن، واستشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري، والتكدس الوظيفي في المدن والتباين الكبير في مراحل التنمية بين الحضر والريف وفيما بين المحافظات.
ومن واقع التقارير السنوية التي تصدر عن مجلة ضمان الاستثمار يلاحظ أن اليمن تراجعت في التنافسية الدولية على جذب الاستثمار من ترتيب (98) في عام 2009م إلى ترتيب (138) لعام 2010م من بين 142 دولة حسب تقرير التنافسية لعام 2011-2012م وبحوث ضمان الاستثمار أي أن اليمن فقدت 40 نقطة في الترتيب وأصبحت متأخرة جداً في القدرة التنافسية على جذب الاستثمارات وهذا المؤشر يعكس جملة من المعوقات التشريعية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، ومن أهمها:
1- المعوقات التشريعية:
ضعف قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م والذي يعتبر من أكبر معوقات الاستثمار في اليمن، وكان له الأثر المباشر في تراجع القدرة التنافسية على جذب الاستثمارات الأجنبية في عام 2010م (عنه في عام 2009م) مقارنة بالتشريعات القانونية للاستثمار في كثير من البلدان العربية، وكذلك قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م في اليمن والذي تضمنت مواده الكثير من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية.. وتقديم التسهيلات للمستثمرين في ظل مفهوم النافذة الواحدة.
وعلى العكس من ذلك القانون الحالي رقم (15) لعام 2010م فقد ألغى الإعفاءات الضريبية في الجمارك وكذلك المتعلقة بضريبة الأرباح، إضافة إلى إلغاء إعفاءات الرسوم الجمركية وغيرها من المزايا والتسهيلات.
ويمكننا الإشارة إلى بعض المواد بهدف إجراء مقارنة بين القانونين لنوضح الفارق في المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
جدول مقارنة بين القانونين رقم (22) لعام 2002م ورقم (15) لعام 2010م
مواد من القانون رقم (22) لعام 2002م
مواد من القانون الحالي رقم (15) لعام 2010م
أولاً الحوافز
مادة (18) أ- تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أياً كان نوعها.
ب- يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج المعفية عند المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أي جهة.
ج- تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الضريبية الجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط، وتعفى مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية طيلة قيام المشاريع بهذه الأنشطة.
مادة (2) 1- تعفى المشروعات من ضريبة الأرباح لمدة سبع سنوات قابلة للزيادة
2- تعفى المشروعات من ضريبة العقارات مع رسوم التوثيق
الحوافز:
أ- ألغى الإعفاءات الضريبية على الموجودات الثابتة من الآلات والمعدات المستوردة.
ب- ألغى الإعفاءات على ضريبة الأرباح على المشروعات بصورة نهائية.
ج- ألغى الإعفاءات لمدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي رغم أن أكبر صراع بين مختلف بلدان العالم يدور حول الدعم للقطاع الزراعي، وليس الإعفاء من المدخلات.
د- الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات نقلت الصلاحية إلى قانون الجمارك وبالتبعية نقل سلطة التنفيذ لمصلحة الجمارك مما يطيل الإجراءات.
كذلك فإن من عيوب القانون رقم 15 لعام 2010م إغفاله الكثير من الإجراءات الضرورية ومنها:
1- عدم تضمين مواده الفترة الزمنية لتسجيل المشاريع الاستثمارية في الهيئة مما يترتب عليه تأخير الإجراءات، وبالتبعية زيادة في تكلفة المشروع وعلى العكس في القانون السابق.
2- لم تتضمن نصوص مواده تحديد الفترة الزمنية الملزمة للجهات الحكومية بإبداء الرأي بشأن إقامة المشاريع الاستثمارية كما نص عليه القانون السابق، مما يترتب عليه زيادة التعقيد والبيروقراطية في المعاملات مما يزيد من تكلفة المشروع.
3- لم يمنح الهيئة أي سلطة قانونية حول توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية وعلى العكس من ذلك في القانون رقم 22 لعام 2002م.
4- لم يتضمن أي نص قانوني حول علاقة الهيئة بالمناطق الصناعية رغم أن المعمول به في كل البلدان العربية هو تبعية مثل هذه المناطق لهيئة الاستثمار لأنها تندرج تحت مفهوم التسهيلات.
5- لم يتضمن أي نص متعلق بإضافة أو توسعة للمشاريع الاستثمارية القائمة حتى وإن كانت لا تتمتع بأي إعفاءات ضريبية.
6- لا يتضمن القانون أية نصوص تتعلق بالمخالفات التي قد تظهر في أي مشروع استثماري وما هي الإجراءات أو العقوبات التي يجب اتخاذها.
7- لا توجد أحكام انتقالية واضحة في القانون بهدف تسهيل التعامل مع طلبات الاستثمار في الهيئة بموجب نصوص قانون الاستثمار السابق مما نتج عنه إرباك في نشاط الهيئة مع طلبات الاستثمارات وآلية التعامل مع المستثمرين.
8- يلاحظ مما سبق أن القانون قد نقل الكثير من اختصاصات الهيئة إلى جهات أخرى خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية ومركزيتها بين مكتب الجمارك في الهيئة ومصلحة الجمارك وهذا بعكس ما كان معمول به في القانون السابق.
9- في ضوء ما سبق فإن هناك تراجع واضح في منح الهيئة سلطة القرار والتنفيذ والتسهيل بمفهوم النافذة الواحدة، وأضعف البيئة الاستثمارية ومن ثم عدم القدرة على المنافسة في استقطاب الاستثمارات وترتب على ذلك تراجع كبير في عدد المشاريع الاستثمارية منذُ صدور القانون الجديد مقارنة بالفترة السابقة، وذلك ما سبقت الإشارة إليه.
2- عدم الاستقرار الاقتصادي:
يعاني الاقتصاد من عدم الاستقرار كونه يعاني الكثير من الاختلالات بين الطلب الكلي والعرض الكلي وقائم على السياسات الاقتصادية الانكماشية والذي تبنته الحكومة من عام 1995م وفقاً لرؤية المؤسسات الدولية للإصلاح الاقتصادي القائمة على الهيكلة والتكيف في الفترة قصيرة الأجل من خلال تقليص العجز في الميزانية العامة والموائمة بين الموازين الاقتصادية الكلية ومن أهم أدواتها رفع الضرائب ومعدل سعر الفائدة والذي بلغ نسبة 20% بهدف كبح التضخم إلا أن الآثار السلبية لهذه السياسات أعاقت جاذبية الاستثمار الذي يعاني في الأصل من ضعف مناخ الاستثمار مع أن تلك السياسات لم تفلح في تحقيق الهدف المطلوب لأن النفقات غير المبوبة لم يتم ضبطها على مدى عقود من الزمن فكانت النتيجة عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي ضعف الإقبال على الاستثمارات وبالتبعية جمود معدل النمو الاقتصادي، وتزايد في معدل البطالة بصورة تراكمية إلى أن وصلت نسبة 50% واتساع قاعدة الفقر إلى أن بلغت بحدود 60% من إجمالي السكان في بداية العام 2011م.
3-البنية الأساسية:
عندما نتحدث عن البنية الأساسية فإن الأمر يخضع لعملية المقارنة بين اليمن والبلدان التي تتمتع بنفس السمات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية وعلى أساسها يتحدد وضع البلد في التنافسية الدولية وفي ضوء ما سبق فإن اليمن تعاني من القصور في شبكة الطرق وفي خدمات الطرق والنقل والمطارات، والطاقة، والمياه...الخ، مقارنة بالبلدان الأخرى لأن عملية جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية المباشرة تخضع لعملية المنافسة الدولية.
ومن الأمثلة على أهمية توفر خدمات البنية الأساسية هو أن النقص في إمداد الطاقة حيث يترتب عليه تراجع كمية الوحدات الإنتاجية للمصانع ويتزامن ذلك مع تلف المواد الخام المستعملة في عملية الإنتاج لحظة التوقف فضلاً عن أن توقف المصانع لعدة ساعات إلى أن يتم إعادة التشغيل عند عودة الطاقة هذه العملية يصاحبها خسائر في الإنتاج وارتفاع تكلفة إنتاج الوحدة المنتجة وهذا هو الحال السائد في اليمن، مما يفرض على صاحب المشروع شراء مولدات كهربائية رغم ارتفاع تكاليفها.
4-الأسواق المالية:
غياب أسواق رأس المال وما لها من أهمية كونها تؤدي وظيفة الوسيط في الآجال القصيرة والمتوسطة، والطويلة بين الممولين والمستثمرين فهي توفر السيولة النقدية لمواجهة احتياجات الطلب على النقود وتكمن أهميتها في اليمن بعد أن تم إلغاء دور بنوك التنمية الاقتصادية مثل البنك الصناعي والبنك الزراعي، وبنك الإسكان والتي كان لها دور هام في عملية التنمية نظراً لما تقدمه من قروض ميسرة تستخدم في المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل ومن الأهمية القول بأن سوق رأس المال وضرورة وجوده يؤخذ بمفهوم المقارنة بالبلدان الأخرى التي تقدم التسهيلات للمستثمرين وتعمل على جذبهم.
5-القصور في اليد العاملة الماهرة:
من الأهمية القول بأن تطور وسائل الإنتاج في مختلف المجالات الاستثمارية تتطلب قدر معين من المهارات المهنية والتي تعتبر من أهم العوامل المحددة لجذب الاستثمارات أي أن القصور في هذا الجانب يترتب عليه البحث عن يد عاملة أجنبية وهي حالة من شأنها زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الفارق في الأجر بين اليد العاملة الماهرة المحلية والأجنبية وهي حالة تعاني منها بعض المشاريع الاستثمارية في اليمن والتي تحتاج إلى تخصصات نادرة.
6-ضعف القضاء ومشكلة طول فترة المنازعات:
يعتبر القضاء من أهم المحددات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في أي بلد أي أنه يمثل الخطوة الأولى لعملية الاستقرار الأمني من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون والذي يتوقف عليه منح الثقة والاطمئنان للمستثمرين وهي حالة ما تزال بعيدة نسبياً في القضاء اليمني أي أن القضاء حتى الآن يمثل عقبة في وجه التنمية بشكل عام والاستثمار بوجه خاص فالمحاكم تستخدم أسلوب تطويل المرافعات لفترات زمنية تتجاوز في بعض الأحيان العمر الافتراضي للمشروعات وكذلك البطء في تنفيذ الأحكام مما يؤثر سلبياً على حماية مصالح المستثمر واستقرار وضعه ويولد عنده الشعور بعدم الثقة والاطمئنان على رأس ماله وهي حالة تعتبر طاردة للاستثمار، وليس جاذبة له، وعلى سبيل المثال يوجد 18 ثمانية عشر حكم بات في قضايا أراضي لمستثمرين خليجيين ولم ينفذ حكم واحد منها رغم أن المشكلة طرحت على مستوى حكومات اليمن والسعودية والسبب أن المحكوم عليهم ممن يعتبروا أنفسهم خارج دائرة القانون.
7-مشاكل التنازع على أراضي الاستثمار:
تواجه المشاريع الاستثمارية العديد من المعوقات المرتبطة بالأراضي في أغلب المحافظات وذلك لعدة أسباب ومنها عملية السطو على أراضي المستثمرين أو الاحتيال عليهم بعقود وهمية في أراضي غير موثقة في السجل العقاري ومنها ما يتعلق بمنح عقود في أراضي من أملاك الدولة بصورة عشوائية في المناطق الصناعية في بعض المحافظات ومنها محافظات عدن، وحضرموت، حيث تم صرف بعض مواقع الأراضي لأكثر من شخص أو لأشخاص غير مستثمرين في مناطق صناعية مخصصة للاستثمار، ومنها ما تم صرفها لأشخاص في مهن لا تصنف ضمن المشاريع الاستثمارية، مثل الورش، ومعارض السيارات، أي أن التوزيع للأراضي شمل أعمال وأنشطة غير خاضعة لقانون الاستثمار.
8- انخفاض مستويات الدخول:
انخفاض مستويات الدخل في الوظائف العامة بأسباب تراجع القوة الشرائية للريال نتيجة زيادة العرض النقدي، وبالتبعية ارتفاع معدل التضخم والذي ترتب عليه تآكل دخول الموظفين خلال الثلاثة العقود الماضية بنسبة التغير في قيمة الدولار والذي ارتفعت قيمته من 4 ريال في بداية الثمانينات إلى 240 ريال في عام 2011م مما ترتب على هذا الوضع انتشار ظاهرة الفساد بأسباب الحاجة وأصبحت هذه الظاهرة مشكلة عامة ومن العقبات الكبرى الكابحة لبيئة الاستثمار في اليمن.
9- تزايد الاختلالات الأمنية:
تزايد الاختلالات الأمنية وانتشار ظاهرة الاختطافات والتقطع وسرقات السيارات على الأجانب والمستثمرين بشكل عام، فضلاً عن تدخل المتنفذين في المشاريع الاستثمارية مما يسبب عائقاً في مواجهة تدفق الاستثمار الأجنبي.
نتائج ثلاث دراسات عن معوقات الاستثمار:
م
معوقات أثناء البدء في المشروع
معوقات أثناء تنفيذ المشروع
معوقات أثناء تشغيل المشروع
1
الكهرباء
الكهرباء
الكهرباء
2
تعميد الملكية
نزاعات الأراضي
المجاري
3
البلدية
شحة المياه
الإدارة
4
تعميد المخططات
البلدية
نزاعات الأراضي
5
المجاري
إجراءات الضرائب
شحة المياه
6
تراخيص البناء
المنافسة غير الشريفة في الحصول على عقود مشتريات والمشاريع الحكومية
البلدية
7
التأخير في إجراءات القضاء
حماية المستثمر
حماية المستثمر
ضعف البنية التحتية
مشاكل الأراضي أو مشاكل متعلقة بنزاعات الأراضي
الفساد + البيروقراطية