ابتكار وتطوير الأدوات المالية: حتى تتمكن سوق الأوراق المالية من تنمية المدخرات وتعبئتها فلابد من توافر أوراق مالية نشطة وجاذبة لمختلف المستثمرين بالسوق ، ذلك أن المستثمر يشترى الورقة التى تحقق له أقصى منفعة من الاستثمار (مزيج من العائد والمخاطرة) وحيث أن المستثمرين يختلفون فى درجة خوفهم من المخاطرة ،فإن الورقة المالية التى تجذب مستثمراً معينا ، قد لا تجذب مستثمراً آخر . وبالتالى فإنه لزيادة عدد المستثمرين بسوق الأوراق المالية ، يلزم وجود أوراق مالية ذات جاذبية لمختلف المستثمرين والمدخرين ، لأن زيادة عدد المستثمرين بالسوق يؤدى لزيادة كفاءة السوق . لذلك فإنه يجب تطوير كل من سوق الأسهم وسوق السندات على النحو التالى:-[1]
أولاً : العمل على تنشيط سوق الأسهم وذلك من خلال:-
1-ضروة التوسع فى اصدار الأسهم لحاملها حيث تكون الأسهم العادية اما مسجلة (اسمية) أو تكون أسهم لحاملها ،وفى حين يسمح لحامليها حضور اجتماع الجمعية العامة ،الا أنه لا يكون لهم حق التصويت.وسوف يعمل التوسع فى اصدار مثل هذه الأسهم على تنشيط السوق من خلال جذب مستثمرين جدد يرغبون فى الدخول فى مجال الاستثمار فى الأسهم دون الإعلان عن أسمائهم .
2-ضرورة وجود أسهم ممتازة ، حيث أن حامل السهم الممتاز له الحق فى توزيعات سنوية تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الأسمية للسهم ، كما أن له أولوية على حملة الأسهم العادية فى أموال التصفية ، وفى ضوء انخفاض أسعار الفائدة فإن اصدار مثل هذه الأسهم قد يتضمن إعطاء المنشأة الحق فى استدعاء الأسهم التى أصدرتها ، مقابل مبلغ يفوق القيمة الأسمية للسهم ، واحلالها بأسهم ممتازة أخرى ذات معدل ربح منخفض مما يؤدى لخفض تكلفة التمويل بالمنشأة .
3-التوسع فى اصدار انواع متعددة من الأسهم العادية،تأتى الأسهم العادية فى مقدمة الأوراق المالية التى تتداول فى أسواق رأس المال،ويمكن أن يتم اضافة عدة أنواع من هذه الأسهم لجذب مزيد من المستثمرين مثل ما يلى :-
الأسهم العادية المضمونة،وهى تللك الأسهم التى تعطى لحاملها الحق فى مطالبة المنشأة بالتعويض،اذا ما انخفضت القيمة السوقية للسهم عند مستوى معين خلال فترة محددة عقب الاصدار.وهذا النوع من شأنه أن يجذب نوعية المستثمرين المترددين فى التعامل فى أسواق رأس المال.
الأسهم المخصصة للعاملين،بأن تعمل الحكومة فى ظل خصخصة الشركات المملوكة لها بتخصيص نسبة للعاملين فى هذه الشركات لزيادة عدد المستثمرين فى الأوراق المالية.
تشجيع انشاء صناديق الاستثمار العربية،ففى معظم الدول العربية قد تكون الموارد المالية المتاحة للمستثمر العادى قليلة الى الحد الذى لا يمكنه من تشكيل محفظة أوراق مالية تحقق له تخفيض المخاصر،بالاضافة الى نقص الخبرة الاستثمارية لديه،ولذلك فان بناء محفظة من الأوراق المالية تتوافر فيها كافة متطلبات التنوع بما يتلاءم مع المستثمر الصغير والكبير فى اى قطر من شراء حصة أو أكثر فى حدود ما تسمح به موارده المالية كما يمكن للشركات وايضا الحكومات المشاركة فى مثل هذه الصناديق.
ثانياً : العمل على تنشيط سوق السندات فى البورصات العربية:
تشكل السندات نحو 70% من حجم التعامل فى أغلب اسواق المال فى العالم ،الا ان سوق السندات فى البورصات العربية تبدو محدودة بالنسبة لهذه الورقة الهامة،على الرغم من الاتفاق على أن سوق السندات قد تفوق أهميته سوق الأسهم فى خلق حركة نشطة داخل السوق وذلك فى السنوات الأولى من عمر السوق،حيث تتزايد الممارسات غير الأخلاقية . فالسندات تتميز بالعائد المعروف مسبقا بالاضافة الى ضآلة المخاطر،حيث تتمتع السندات بالاستقرار والبعد عن التذبذب فى الأسعار الذى تعانى منه الأسهم،وبالتالى فان السندات تعتبر ملاذا آمنا للاستثمار لأنها تحتفظ بقيمتها ثابته ومخاطرها قليلة ومحسوبة.
وتلجأ الشركات الى استخدام السندات لتمويل أنشطتها باعتبارها مصدرا قويا للتمويل أكثر استقرارا وأقل تكلفة مما يتيح لها التوسع فى أنشطتها وتنويع محافظها المالية والمشاركة فى مشروعات جديدة ،ولكى تلعب السندات هذا الدور المتميز لابد لها أن تتصف بالتنوع والملاءمة خاصة لصغار المستثمرين.ويمكن تنشيط ذلك السوق من خلال ما يلى :-[2]
1-ربط تمويل العجز فى الموازنة العامة بتطوير سوق الأوراق المالية وذلك بالاقتصار فى التمويل مستقبلا على إصدار السندات والأذون ذات الآجال المختلفة وبأسعار فائدة سوقية مناسبة وطرحها للاكتتاب العام ، بغية جذب مدخرات الأفراد من ناحية ، وتمويل جانب من العجز بمصادر غير تضخمية وترشيد الانفاق العام.على ان يتم الجزء الكبير من الطرح عن طريق شركات التعامل والمتاجرة فى السندات Bond Dealer مع مراعاة آليات السوق وأسعار الفائدة عند تحديد العائد وأيضا جاذبيته للمستثمر.
2-طرح سندات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية الأساسية بدلاً من الاعتماد فى تمويلها على الموازنة العامة للدولة.
3-تشجيع الشركات المساهمة بإصدار السندات التى تتفق واحتياجاتها التمويلية.
4-الاهتمام بالسندات القابلة للتحويل الى أسهم ، وهى أداة مالية غير مستغلة فى كثير من البورصات العربية ، وهذا النوع من السندات يحمل إمكانية تغييره إلى سهم بحق ملكية إذا ما رغب حامل السند فى ذلك ، وهى من الأدوات التى تشجع المستثمر على التعامل فى سوق الأسهم بصورة غير مباشرة من خلال الدخول إلى السوق عن طريق السندات والمتابعة من خلالها لأداء الشركة المستثمر فيها ،فإذا ما أطمأن المستثمر إلى أدائها وأراد أن يمارس حقوق الملكية كحضور الجمعية العمومية والتصويت على اختيار الإدارة،يمكنه تحويل هذا السند إلى سهم.
5-دراسة امكانية اصدار سندات يرتبط عائدها بمعدلات التضخم التى تصدر عن البنوك المركزية وذلك لتغطية الانخفاض فى القوة الشرائية للأموال المستثمرة فى السندات.
6-دراسة امكانية اصدار سندات تتحدد عوائدها بنسبة من الربح الذى يحققه حامل السهم العادى فى نفس المنشأة
7- تشجيع بعض أنواع السندات المضمونة بالأصول الثابتة أو الرهن العقارى.
8- الاهتمام باصدار السندات بالعملات الأجنبية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ثالثاً : دراسة إمكانية الأخذ بالصيغة الإسلامية فى الأوراق المالية.
فى الواقع أن الأخذ بصيغ التمويل الإسلامية يعمل على الربط المباشر بين الإدخار والاستثمار ، ومن ثم تسهم بصورة أكثر فعالية فى توجيه المدخرات نحو المشروعات ، وهو ما يساعد على الإسراع فى التنمية ، فضلاً عما يحققه للمدخرين من استيعاب كل أو بعض آثار التضخم ،وأيضاً يتيح تنوعاً فى الأدوات المالية المطروحة فى السوق ، حتى ينتقى المدخرون ما يلائمهم منها ،ولاشك أن تعميق مفاهيم صيغ التمويل الإسلامية أمر من شأنه تدعيم سوق الأوراق المالية وزيادة نشاطها. [3]
وتؤدى مثل هذه الأدوات الى جذب فئة معينة من المستثمرين لاعتقادهم أنها تشبع لديهم حاجة خاصة ،فبرغم أن البنوك الاسلامية قد تتيح لعملائها عائدا قد يقل عن العائد فى البنوك الأخرى ،الا انها تجد من ينجذب اليها من المستثمرين الذين يعتقدون فى حرمة التعامل مع البنوك التجارية باعتاره نوع من الربا.من جهة أخرى-وبغض النظر عن التجاوزات التى حدثت من سوء التصرف الاستثمارى لشركات توظيف الأموال فى مصر- نتيجة لعدم وجود ضوابط تحكم عمل هذه الشركات وتنظم انشطتها بما يصون حقوق المدخرين ، إلا أنه بدراسة هذه التجربة يمكن استخلاص أمرين:-
أولهما : أن هناك مدخرات تبحث عن قنوات استثمارية ذات عائد مجز وفرتها شركات توظيف الأموال.وثانيهما : أن هذه الشركات قامت فى بيئة اجتماعية وثقافية مواتية ، إذا استطاع القائمون عليها أن يلامسوا عقيدة الأمة ، ويقدموا نموذجاً للاستثمار ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معها. وهو ما يوجب دراسة هذه التجربة بشكل مجرد بكل مالها وماعليها لاستخلاص الدروس المستفادة منها والتى يمكن الاسترشاد بها لتطوير سوق الأوراق المالية .
رابعاً : دراسة ادخال المشتقات فى البورصات العربية:
أدى التطور فى صناعة الاستثمار فى الأوراق المالية الى استحداث العديد من الأدوات المالية والتى من أبرزها المشتقات[4] Financial Derivatives وقد نشأت هذه الأدوات لادارة المخاطر وتطور استخدامها بحيث أصبحت الآن من أهم أدوات الاستثمار.
ولاريب فى أن دخول المشتقات إلى الأسواق العربية يعد نتيجة حتمية لتطور هذه الأسواق وارتباطها بالظروف والأسواق العالمية ، فعندما يزيد الوعى الاستثمارى للمستثمر العربى وتنتشر المعلومات الدقيقة والمفيدة وتنضج آليات السوق وتتوافر الكوادر المؤهلة فإنه لابد من إدخال مشتقات الأوراق المالية والتى تعتبر أدوات للمضاربة فى الأسواق المتقدمة ،ويحتاج ذلك ثلاتة أمور:-
1. الاستعانة بالخبراء الممارسين لهذا العمل فى الأسواق الخارجية ونقل خبراتهم الى الأسواق العربية وتدريب العاملين فيها.
2. قيام اتحاد البورصات العربية بوضع المعايير والقواعد والقوانين المنظمة لعمل هذه الأدوات وطرحها للنقاش لتلافى أو تقليل المخاطر التى قد تنجم عن استخدامها.
3. توعية جمهور المستثمرين العرب بهذه الأدوات وأهميتها وأساليب استخدامها.
An Analysis of The Arab Stock Market Performance During (1994-2003)
Abstract
This paper analyzes the performance of the Arab stock market during the period (1994-2003).Data of the Arab monetary fund (AMF) indicates that Arab stock market performance become stronger during the period under review. The AMF indicator jumped by 40.9% reaching 141.9 point in 2003,the highest level since 1994.The market capitalization increased rapidly from $72.5 billion in 1994 to $361.8 billion in 2003,by 20% annual growth rate in average. Moreover, the value of trading increased to $59.7 billion in 2003 compared with $10.5 billion in 1994.While the rate of turn over declined to 16.5% in 2003 compared with 43.9% in 1997.On the other hand, the total companies listed in the Arab stock exchange increased in 2003 by 103 companies compared with the total companies listed in 1994,reaching 1723 companies.
Finally, the paper tries to recommend a number of policies to activate the Arab stock market and increase the cooperation between them.
المراجع:-
أولا:المراجع العربية:-
1- أحمد محمد صلاح ، "الأدوات المالية المشتقة : تحد جديد للمراجعين" ، المؤتمر العلمى السنوى الثالث لكلية تجارة بنها ، "مابعد الإصلاح المالى فى مصر: رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين" ، بنها 10-11 نوفمبر 1998 ،ص ص 787-793
2-أحمد محمد عبده على سليم،دور سوق الأوراق المالية فى دعم امكانيات التنمية الاقتصادية فى مصر ،رسالة ماجستير، جامعة عين شمس ،1998
3-البنك المركزى المصرى "دراسة عن تطوير أسواق رأس المال العربية "،"مؤتمر آفاق الاستثمار فى الوطن العربى "،اتحاد المصارف العربية،القاهرة 29/2-3/3/1992 .
4-المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،الكويت ،"تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية "،أعداد مختلفة
5- بدر نبيه ارسانيوس،"أساليب المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية"،مجلة المال والاقتصاد،جمعية الاستشارات المصرية ،العدد الثانى،أغسطس 2001
6- بنك مصر، "المشتقات كأدوات حديثة فى أسواق المال العالمية"، أوراق بنك مصر البحثية ، العدد (3)،1998
7-جاسم محمد المتعب الحدب الشمرى ، "المشتقات : أحد تحديات أسواق المال العربية" ، المؤتمر العلمى السنوى لكلية التجارة ببنها ، "مابعد الإصلاح المالى فى مصر : رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين" ، بنها 10-11 نوفمبر 1998،ص ص 759-765
8- حسين عبد المطلب الأسرج،"دور سوق الأوراق المالية فى تنمية الادخار فى مصر"، رسالة ماجستير ،كلية التجارة،جامعة الزقازيق، 2002
9-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، "آليات تفعيل البورصة المصرية"، بحث تحت الطبع، مجلة مصر المعاصرة،الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والاحصاء ،العدد 475-476
10- رمزى زكى،عولمة الأسواق المالية:الفرص والمحاذير للبلاد النامية،المؤتمر العلمى الرابع للاقتصاديين الكويتيين،الجمعية الاقتصادية الكويتية،الكويت 26-28 ابريل 1999
11-سليمان المنذرى،"البورصات العربية..وهن فى مرحلة الشباب"موجود بwww.islamonline.net/Arabic/economics/2001/05/articale5.shtml
12-صلاح زين الدين ،سعيد عبد الخالق،"امكانيات تطوير اسواق راس المال العربية مع دراسة خاصة لبورصة الأوراق المالية فى مصر"مؤتمر آفاق الاستثمار فى الوطن العربى "،اتحاد المصارف العربية،القاهرة 29/2-3/3/
13- صندوق النقد العربى، قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية، النشرة الفصلية، أبوظبى، أعداد مختلفة 14-ــــــــــــــــ،"التقرير الاقتصادى العربى الموحد"،أبو ظبى ، أعداد مختلفة
15ـــــــــــــــــ،"مساهمة صندوق النقد العربى فى تطوير الأسواق المالية العربية "،أبو ظبى ،يونيو 2003
16ـــــــــــــــــ-الآفاق المستقبلية لتطوير أسواق الأوراق المالية العربية،موجود ب"السياسات المالية واسواق المال العربية"،تحرير سعيد النجار،صندوق النقد العربى ابو ظبى الامارات العربية المتحدة،1994
17-عمرو محيى الدين،"العولمة والتغيرات الجوهرية فى بنية الاقتصاد العالمى :اندماج وتكامل هيكل التجارة العالمية وتفكك هيكل الانتاج الصناعى"،سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعى،العدد(71)،ديسمبر2002.
18- عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد،"اقتصاديات النقود:روية اسلامية"،(القاهرة:النشر الذهبى ،1996)
19- لبنى أبو العلا ، "صناديق الاستثمار فى مصر كأداة ادخار واستثمار" ، مجلة المال والتجارة ، الأعداد (312) ،(313)، (314) ، ابريل ، مايو ، يونيه 1995
20-محمد سامح عبد الهادى ، "دور سوق الأوراق المالية المصرية فى تمويل الاستثمارات" رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة المنوفية، 1995
21- منال محمد محمد متولى ، المدخرات فى الاقتصاد المصرى ، رسالة دكتوراة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1995 ،ص ص 138-139.
22-منير ابراهيم هندى ،"الأوراق المالية وأسواق رأس المال"،(الاسكندرية:توزيع منشأة المعارف،1997)
23-ناجى التونى ،برنامج التدفقات المالية واشكالاتها،المعهد العربة للتخطيط، الشهادة القطرية المنعقدة بجمهورية مصر العربية ،10-14 يناير 2004
24- نشأت عبد العزيز معوض،"بورصات الأوراق المالية زصناديق الاستثمار"،الجزء الثانى،كتاب الأهرام الاقتصادى،العدد 76،يونيه 1994.
25-نهلة أبو العز،القوة المالية تبدأ من اتحاد أسواق المال،مجلة البورصة المصرية،الأهرام الاقتصادى،العدد 374 يوليو 2004
26-وزارة التجارة الخارجية المصرية، "سوق الأوراق المالية المصرية (1992-2001) ،يناير 2002
27- وزارة التجارة الخارجية المصرية،"التقرير السنوى عن أداء البورصة المصرية خلال عام 2003 " يناير 2004
28-يسرى جرجس بسطا ،دراسة تحليلية لسوق الأوراق المالية فى مصر،رسالة دكتوراه،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة،1997
ثانيا المراجع الأجنبية:-
29-Bolbol, A & Mohammed M.O., "Arab Stock Market and Capital Investment", AMF Economic Papers, NO 8, 2004
30-Dumas B., & Blaise A.," Financial Securities, Market Equilibrium and Pricing Methods",(London:Chapman & Hall,1996)
31-Eswar Prasad and Others, Effects of Financial globalization on Developing Countries:Some Emprical Evidence,IMF,WashingtonD.C,USA,March17,2003.
32- Francis,J.C. "Investment :Analysis and Management",(N.Y:Mac Graw Hill Book Company,1980)
33-Houthakker,P.S &P.J.williamson, "The Economic of Financial Markets",(N.Y: Oxford university press,1996
34-Keith Redhead, Introduction to Financial Futures and Option ,(London: Wood Head- Fulkner Limited,1990)
35- Gamo, P.A , A.Fedelio and S.P.Horvitz,"Globalization and Growth Prospects in Arab Countries",IMF Working Paper,WP/97/125
36-Lamba,Asjeet S."An Analysis of the Dynamic Relationships Between South Asian and Developed Equity Markets",National Stock Exchange of India Limited,Research Papers No 83
http://www.nseindia.com/content/research/comppaper-lat 83.pdf
37- Ong, L. L., and Amadou Sy,The Role of Mature Market Mutual Funds in Emerging Markets: Myth or Mayhem?", IMF Working Paper, WP/04/133, International Monetary Fund,2004.
38-Schmukler,S. and Pablo Zoido- sobaton ,"Financial Globalization: Opportunities and Challenges for Developing Countries", World Bank, Washington D.C.,2001.
38- Shachmurove,Y,"An Introduction to the Special Issues on Financial Markets of the Middle East"International Journal of Business,9(3),2004
39- --------------------,"Financial Markets of The Middle East and North Africa:The Past and Present",PIER Working Paper 03-017. http://wwwssrn.com/abstract=419780
40-Sirageldin,I., Globalization, Regionalization, and Recent Trade Agreement: Impact on Arab Economics, ERF Working Paper NO 9817,1998
[1] منير ابراهيم هندى ،"الأوراق المالية وأسواق رأس المال"،(الاسكندرية:توزيع منشأة المعارف،1997)،ص ص 672-686
[2] راجع بحث تحت الطبع للباحث بعنوان "آليات تفعيل البورصة المصرية"،مجلة مصر المعاصرة،الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والاحصاء ،العدد 475-476
[3] يمكن تقسيم أدوات الاستثمار الاسلامية القابلة للتداول الى :1-أسهم المشاركة،وهى تمثل ملكية شائعة فى جملة أصول الشركة،ويكون لأصحابها حق الادارة والتصويت عند اتخاذ القرارات .2-أسهم القراض،وتمثل ملكية فى رأس المال المقدم للعمل فيه دون أن يكون لأصحابها حق التدخل فى الادارة ولا التصويت عند اتخاذ القرارات.3-صكوك المشاركة المخصصة،وهى تمثل حصصا استثمارية فى مشروع أو مشروعات محددة،وليس لأصحابها حق الادارة ولا التصويت عند اتخاذ القرارات،اذا كانت المشاركة فى صورة قراض.ويتم تداول هذه الأدوات فى السوق المالية على أساس أن تكون الأصول التى تمثل هذه الأدوات موجودات فعلية تعبر أسعارها السوقية عن تفاعل حر لقوى العرض والطلب دون مزايدات وهمية (النجش)،وأن تخضع هذه الأدوات للتقويم المالى من قبل خبراء متخصصين كل سنة على الأقل.راجع:عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد،"اقتصاديات النقود:روية اسلامية"،(القاهرة:النشر الذهبى ،ص 56
[4] تعتبر المشتقات من أهم أدوات التعامل الحديثة فى الأسواق المالية العالمية ، وقد بدأ التعامل فى هذه الأدوات منذ أوائل السبعينيات مع التقلبات الحادة التى شهدتها الأسواق المالية ، فيما يتعلق بمعدلات العائد (أسعار الفائدة) ، وأسعار الصرف ، وأسعار الأسهم ، وذلك بهدف التحوط ضد مخاطر التقلبات فى تلك الأسعار.وقد تصاعد حجم التعامل فى الأدوات المالية المشتقة خلال الثمانينات وبشكل واضح خلال التسعينيات ، نظر لزيادة هذه المخاطر مع تزايد اللجوء إلى التمويل من خلال الأسواق المالية الدولية،وتعرف المشتقات على أنها عقود مالية تشتق قيمتها من الأسعار الحالية للأصول المالية أو العينية محل التعاقد (مثل الأسهم والسندات والنقد الأجنبى والذهب.. الخ) ، بهدف التحوط ضد مخاطر التغيير المتوقع فى أسعار تلك الأصول.وتتعدد أنواع المشتقات التى يتم تداولها فى الأسواق العالمية،الا أن أكثرها انتشارا هى العقود الآجلة Forward Contracts ،عقود الخيارOption Contracts ، العقود المستقبلية Futurs Contracts،وعقود المبادلات SWAPS،وعمليات اعادة الشراء Repurchase Operations (REPO`S)،أدوات ذات حدود قصوى أو دنياCaps, Floor, Collar راجع:-
- رسالة الماجستير للباحث بعنوان:دور سوق الأوراق المالية فى تنمية الادخار فى مصر،كلية التجارة ببنها،جامعة الزقازيق،2002،ص ص 39-44
- أحمد محمد صلاح ، "الأدوات المالية المشتقة : تحد جديد للمراجعين" ، المؤتمر العلمى السنوى الثالث لكلية تجارة بنها ، "مابعد الإصلاح المالى فى مصر: رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين" ، بنها 10-11 نوفمبر 1998 ،ص ص 787-793
-جاسم محمد المتعب الحدب الشمرى ، "المشتقات : أحد تحديات أسواق المال العربية" ، المؤتمر العلمى السنوى لكلية التجارة ببنها ، "مابعد الإصلاح المالى فى مصر : رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين" ، بنها 10-11 نوفمبر 1998،ص ص 759-765
- بنك مصر، "المشتقات كأدوات حديثة فى أسواق المال العالمية"، أوراق بنك مصر البحثية ، العدد (3)،1998،ص ص 1-47
- بدر نبيه ارسانيوس،"أساليب المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية"،مجلة المال والاقتصاد،جمعية الاستشارات المصرية ،العدد الثانى،أغسطس 2001،ص ص 129-144
- Keith Redhead, Introduction to Financial Futures and Option ,(London: Wood Head- Fulkner Limited,1990),pp62-104
-Houthakker,P.S &P.J.williamson, "The Economic of Financial Markets",Opcit, p.p 202-45
- Dumas B., & Blaise A.," Financial Securities, Market Equilibrium and Pricing Methods",(London:Chapman & Hall,1996),pp157-226