تحليل أداء البورصات العربية خلال الفترة (1994-2003)
وتؤكد البيانات المتاحة حدوث نشاط ملحوظ فى أداء البورصات العربية مجتمعة-والتى يرصد تطوراتها صندوق النقد العربى[1]- خلال الفترة 1994-2003 وفيما يلى عرض لأهم مؤشرات أداء البورصات العربية خلال الفترة 1994-2003.
1-المؤشر المركب للصندوق:أظهر المؤشر المركب لصندوق النقد العربى –كما يتضح من الشكل التالى-أن أداء اسواق الأوراق المالية سجل ارتفاعا كبيرا فى نهاية عام 2003 مقارنة بالعام الذى سبقه.فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 40.9% ليبلغ 141.9 نقطة.ويعد هذا المستوى من أعلى المستويات التى بلغها مؤشر الصندوق منذ البدء باحتسابه فى عام 1994.
2-رسملة البورصة:يتضح من الشكل البيانى التالى التصاعد المستمر لرسملة البورصات العربية مجتمعة حيث ارتفعت من نحو 72.5 مليار دولار عام 1994 الى حوالى 361.8 مليار دولار عام 2003 بمتوسط معدل نمو سنوى بلغ حوالى 20% خلال الفترة (1994-2003).ويلاحظ ان الأهمية النسبية لسوق الأسهم السعودى فى رسملة البورصة قد انخفضت من 53% عام 1994 الى نحو 45.3% عام 2000 ثم الى 43.5% عام 2003.كما انخفضت ايضا الأهمية النسبية لسوق الكويت للأوراق المالية من 15% عام 1994 الى 13.4% عام 2000 الا أنها ارتفعت ارتفاعا طفيفا فى عام 2003 لتصل الى 15.6%.ويلاحظ ان الأهمية النسبية للسوق المصرى للأوراق المالية قد قفزت من نحو 5.9% عام 1994 الى حوالى 20.8% عام 2000،الا أنها أخذت فى التراجع فى السنوات التالية لتصل الى 7.7% عام 2003.
وتجدر الاشارة الى ان اجمالى رسملة البورصات العربية قد ارتفعت بنحو 37%،72.3% أعوام 2002 ،2003 على الترتيب. ويعزى هذا التحسن فى العامين الأخيرين بشكل أساسى إلى الزيادات الهائلة التى شهدتها أسواق السعودية والكويت، بالإضافة إلى دخول أسواق كل من الإمارات وقطر فى عام 2002، أسواق السودان والجزائر فى الربع الأول من عام 2003 لقاعدة بيانات صندوق النقد العربى.وعلى الرغم من ذلك فانها ما تزال منخفضة خاصة عند مقارنتها ببعض الأسواق ،حيث بلغت 131 مليار دولار فى الهند،2126 مليار دولار فى اليابان،نحو 967 ،686 مليار دولار فى فرنسا والمانيا على الترتيب عام 2002.[2]
ويلاحظ انخفاض القيمة السوقية الى الناتج المحلى الاجمالى فى معظم الأسواق المشاركة باستثناء الكويت والبحرين اللتين ترتفع فيهما نسبة البورصة الى الناتج المحلى حيث وصلت الى 99.4% فى الكويت ، 91.7% فى البحرين عام 2002.وهذا مؤشر على ضيق نطاق السوق وانخفاض الحجم النسبى للبورصات العربية.
3-اجمالى حجم التداول: يتضح من الشكل البيانى التالى الاتجاه التصاعدى لرسملة البورصات العربية مجتمعة حيث ارتفعت من نحو 10.5 مليار دولار عام 1994 الى حوالى 59.74 مليار دولار عام 2003 بمتوسط معدل نمو سنوى بلغ حوالى 21.3% خلال الفترة (1994-2003).ويلاحظ ان الأهمية النسبية لسوق الأسهم السعودى فى اجمالى قيمة التداول قد انخفضت من 63.1% عام 1994 الى نحو 47.4% عام 2000 ثم ارتفعت الى 65.4% عام 2003.وعلى العكس من ذلك ارتفعت الأهمية النسبية لسوق الكويت للأوراق المالية من 18.6% عام 1994 الى 63% عام 1996 الا أنها اخذت اتجاها تنازليا فى السنوات التالية لتصل الى 11.5% عام 2000 ثم ارتفعت فى عام 2003 لتصل الى 26.1%.ويلاحظ ان الأهمية النسبية للسوق المصرى للأوراق المالية قد قفزت من نحو 3.4% عام 1994 الى حوالى 32% عام 2000،الا أنها أخذت فى التراجع فى السنوات التالية لتصل الى 2.1% عام 2003. وعلى الرغم من ذلك فانها ما تزال منخفضة خاصة عند مقارنتها ببعض الأسواق ،حيث بلغت 197 مليار دولار فى الهند،1573 مليار دولار فى اليابان،نحو 934.7 ،1233مليار دولار فى فرنسا والمانيا على الترتيب عام 2002.[3]
ويلاحظ انخفاض حجم التداول الى الناتج المحلى الاجمالى فى معظم الأسواق المشاركة باستثناء الكويت التى ترتفع فيها نسبة حجم التداول الى الناتج المحلى حيث وصلت الى نحو 62.9 % فى عام 2002.وقد وصلت هذه النسبة حوالى 16.5% فى السوق السعودى ،ونحو 7.1% فى السوق المصرى خلال عام 2002.وهذا مؤشر على انخفاض الطاقة الاستيعابية للبورصات العربية.
4-اجمالى عدد الأسهم المتداولة:يتضح من الشكل التالى الاتجاه التصاعدى لاجمالى عدد الأسهم المتداولة لأسواق الأوراق المالية العربية خلال الفترة (1994-2003) حيث ارتفعت من حوالى 3.2 مليار سهم فى عام 1994 الى حوالى 63.4 مليار سهم فى عام 2003 بمتوسط معدل نمو بلغ 39.3% خلال الفترة (1994-2003) وبمعدل نمو سنوى بلغ 96.2%، 40.6% خلال عامى 2002، 2003 على الترتيب.ويلاحظ أن الأهمية النسبية لسوق الكويت للأوراق المالية فى اجمالى عدد الأسهم المتداولة بالبورصات العربية قد تزايدت من نحو 79.9% فى عام 1994 الى نحو 91.5% عام 2002ثم انخفضت بصورة ملحوظة لتصل الى 78.2% فى عام 2003.
كما تزايدت ايضا الأهمية النسبية للسوق السعودى للأوراق المالية فى اجمالى عدد الأسهم المتداولة بالبورصات العربية قد تزايدت من نحو 4.8% فى عام 1994 الى نحو 8.8% فى عام 2003. وتزايدت الأهمية النسبية للسوق المصرى للأوراق المالية فى اجمالى عدد الأسهم المتداولة بالبورصات العربية من نحو 0.9% الى نحو 2.2% خلال نفس الفترة.
5-اجمالى عدد الشركات: يتضح من الشكل التالى الاتجاه التصاعدى لاجمالى عدد الشركات المقيدة بأسواق الأوراق المالية العربية خلال الفترة (1994-2003) حيث ارتفع من 1089 شركة فى عام 1994 الى 1826 شركة فى عام 2002 ثم انخفض بمقدار 103 شركة فى عام 2003 ليصل الى 1723 شركة.ويلاحظ أرتفاع الأهمية النسبية للسوق المصرى للأوراق المالية فى اجمالى عدد الشركات المقيدة بالبورصات العربية حيث بلغت حوالى 64% فى عام 1994 ارتفعت الى نحو 65.8% عام 2001 ثم انخفضت فى عام 2003 لتصل الى 56%.
ويتضح من الجدول رقم (2) أن عدد الشركات فى الأسواق المسجلة بقاعدة صندوق النقد العربى –باستثناء مصر-يتراوح ما بين 3-161 شركة فى عام 2003، وما بين 6-163 شركة خلال الفترة 1994-2003 ،وهذا مؤشر على ضيق نطاق السوق وانخفاض الحجم النسبى للبورصات العربية.
6-معدل دوران الأسهم (%):عبارة عن قيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة مقسوما على القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها فى نهاية الفترة،ويظهر الشكل التالى أن معدل دوران الأسهم فى البورصات العربية قد سجل انخفاضا كبيرا فى نهاية عام 2003 مقارنة بالعام الذى سبقه،حيث انخفض الى 16.5% مقارنة بنحو31.3% .وقد بلغت اعلى نسبة لمعدل الدوران خلال الفترة 1994-2003 نحو 43.9% فى عام 1997. ويعتبر معدل الدوران خير مقياس لتحقيق السيولة .
[1] راجع المرفق الملحق بنهاية البحث.
[2]-Lamba,Asjeet S."An Analysis of the Dynamic Relationships Between South Asian and Developed Equity Markets",National Stock Exchange of India Limited,Research Papers No 83,p 15
http://www.nseindia.com/content/research/comppaper-lat 83.pdf
[3] -Lamba,Asjeet S."An Analysis of the Dynamic Relationships Between South Asian and Developed Equity Markets" ,Ibid ,p 15