تحتل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مراكز متقدمة عالمياً في عدد العمالة الوافدة الموجودة على أراضيها لأسباب عدة لعل من أهمها: متطلبات مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية، وبناء البنية التحتية والعمل في أعمال لا يرغب المواطنون في شغلها لرخص الأجور في ظل ظروف عمل غير مناسبة. ورغم جهود القوى العاملة الوافدة إلا أنه نتج عنها الكثير من الآثار السلبية على المجتمع. فبالإضافة إلى التغير الذي أحدثته في التركيبة السكانية ظهرت على السطح مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة. في هذا التحقيق نتعرف على التأثيرات السلبية للعمالة الوافدة على المجتمع الخليجي، وأثر نموها على سوق العمل، وعلى الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية. ونسأل المختصين عن اقتراحاتهم للحد من الاستقدام في صورته الحالية وكيفية التخفيف من تداعياته السلبية؟.
مؤشرات وتحديات
تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن عدد العمالة الوافدة في نمو متسارع بدليل ارتفاع نسبتها من إجمالي عدد السكان، فمثلاً وحسب دراسة نشرت في موقع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بلغ النمو السنوي للعمالة الوافدة لعام 2010م (23٫4%) مقارنة بالعام السابق 2009م. مشكلين ما نسبته (31٫1%) من إجمالي عدد السكان في السعودية. بينما تمثل في قطر (79٫9%)، وفي الكويت (67٫9%)، والبحرين (51٫4%) من إجمالي عدد السكان حسب إحصاءات عام 2010م. وقد أشارت احصائيات عام 2009م إلى أنه بلغت نسبتها في الإمارات (50٫6%) ، وفي عمان (24٫2%) من إجمالي عدد السكان.
وحول حاجة دول الخليج لهذه الأعداد الكبيرة من العمالة، قال الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل: “أن كل دول الخليج تتفوق فيها أعداد العمالة الوافدة على العمالة المواطنة بسبب مشاريع التنمية والبنية التحتية في هذه الدول نتيجة للنمو الاقتصادي. ويضيف الحميدان : أعتقد أننا في الخليج لا زلنا بحاجة إليها ولكن يواجهنا تحديات أولها يكمن في تقنين وضبط هذه العمالة وربطها بالمتطلبات التنموية بدقة، بحيث تقوم بإنجاز الأعمال التي أدت إلى استقدامها في الأساس والمغادرة بعد ذلك ومنع تسربها لسوق العمل بشكل غير منضبط، ومما لا شك فيه أن لهذه العمالة تأثيرها على العمالة الوطنية وهو أمر هام للغاية، ويمكن الحد من ذلك بوضع الإجراءات الكفيلة بضبط العمالة، وتحديد فترات إقامتها، وربطها بشكل دقيق بالمشاريع ذات النفع العام التي جاءت لتنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن العمالة المستقدمة لا يوجد بديل لها من العمالة الوطنية. وتعمل الوزارة على تشجيع كل من صاحب العمل والعمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، ولعل تطبيق نظام نطاقات بما يتعلق بنسب التوطين من خلال الربط مع التأمينات الاجتماعية ومكافأة المنشآت التي تحقق نسب توطين أعلى وتعاقب ما عكس ذلك سيساهم تدريجياً في تعديل سوق العمل وإتاحة فرصة أكبر لعملية السعودة. بالإضافة إلى أن الوزارة قد كونت حلقة الوصل بين طالب العمل وصاحب المنشأة في القطاع الخاص من خلال عدد من الآليات منها: تحسين قواعد البيانات للعمالة المواطنة الراغبة بالعمل في القطاع الخاص، وإنشاء “مراكز طاقات” تعمل على تقديم المشورة للطرفين لضمان الحصول على الشخص المناسب بالمكان المناسب، وفي الواقع أثبت السعودي أنه عامل ممتاز متى ما تهيأ له العمل اللائق الذي يناسب قدراته وتوجهاته ويحقق طموحاته الشخصية والمادية. والتحدي الثاني هو استقدام العمالة الماهرة ، وفي هذا الإطار تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الفحص المهني للتأكد من أن العامل المستقدم يتمتع بالمهارات اللازمة لمسمى الوظيفة التي قدم عليها.
العمالة والجريمة
ومن جانبه يرى د. يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم، أن العمالة الوافدة قد أصبحت هاجساً يؤرق مجتمعاتنا، فقد تسببت العمالة الوافدة وخصوصاً المخالفة لنظام الإقامة والعمل والعمالة غير الماهرة في رفع مستويات الجريمة، وأدخلوا على مجتمعاتنا أنماطاً وأنواعاً لم تكن معروفة مثل صناعة الخمور والترويج للمخدرات والتزوير والتزييف. وأدخلوا العديد من الأفكار والسلوكيات والتصرفات مما يؤثر سلباً على العديد من المواطنين فالواجب الحذر والانتباه لمجتمعنا وأسرنا من هؤلاء خاصة غير المسلمين أو من لديهم مذاهب هدامة أو بدع شاذة من تربية الصغار والناشئة. ويضيف د.الرميح أن حجم العمالة الوافدة في بعض دول الخليج أصبح يشكل الغالبية في سوق العمل ضد أبناء البلد، فأصبحت تحارب لقمة عيش المواطن مثل وجودهم كعصابات في سوق الخضار فتبيع أقل من سعر التكلفة أحياناً مما يتسبب في خروج السعودي من السوق ومثلها العمل في سيارات الأجرة وغيرها. مما يتوجب إعادة النظر في استقدام العمالة غير الماهرة لبلادنا الخليجية، فقد أصبح هذا الأمر ملحاً، وخاصة عندما تكون أعداد كبيرة منهم من جنسية واحدة فهنا مكمن الخطر؛ حيث يتجمعون في تنظيمات إجرامية وعصابات تسيطر على بعض الأحياء السكانية، وعلى بعض النشاطات التجارية مما يتوجب تدخل الجهات الأمنية والرقابية لعمل خلخلة في التركيبة السكانية للعمالة غير الماهرة، ونشرهم وعدم تكتلهم ضمان لعدم حدوث مشكلات أمنية واجتماعية على المجتمع .
ويقترح د.الرميح وضع خطة لعشر سنوات يتم فيها إحلال المواطن مكان الأجنبي بالتدريج وبهدوء مهنة تلو مهنة؛ حتى لا يكون هناك اضطرابات أو نقص في الخدمات الأمر الذي قد يؤثر على التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطن وحصر عمل الأجانب في أعمال خاصة مع ضرورة إعطاء الوقت الكافي للعملية لضمان نجاحها فمن العار أن يكون أولادنا عاطلين عن العمل مع وجود الملايين من العمال الأجانب تجوب بلادنا. وفي المقابل تشجيع المواطنين على العمل بتقديم الحوافز والامتيازات بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لأبناء مجتمعنا والصبر عليهم، مع ضرورة تظافر الجهود من رجال الأعمال والمربين ووسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة العمل الحر الشريف لصناعة مجتمعات تخدم نفسها بنفسها فما حك جلدك غير ظفرك.
وقفة حازمة
ويرى الأستاذ فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أنه مع تنامي حجم العمالة أصبحت خطراً يهدد تماسك المجتمع ويؤثر سلباً في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويشدد على أن الوضع يحتاج إلى وقفة حازمة لخفض حجمها من خلال محورين أساسيين: أولهما وقف الاستقدام نهائياً لمدة عام، وثانيهما وضع هدف لخفض العمالة بنسبة 5% سنوياً لخفضها بنسبة 35% على أقل تقدير. ورغم أنه لا يمكننا أن نتحدث عن وقف استقدام العمالة، إلا أننا في الوقت نفسه لا يمكن القبول بفتح باب الاستقدام على مصراعيه أمام كل الراغبين في تحقيق الأرباح من وراء بيع التأشيرات، أو استقدام العمالة وتركها هائمة على وجهها تبحث عن عمل لدى الآخرين مقابل سداد مبلغ مقطوع شهرياً للكفيل.
ويعتقد البوعينين أنه لو تم تطبيق متطلبات منظمات العمل الدولية المتعلقة بحياة العمال المعيشية خاصة السكن، والمعيشة، والتغطية الطبية، والحد الأدنى للأجور لما تمكن الكثير من الكفلاء من استقدام العمالة وتكديسها من أجل الإتاوة الشهرية، أو قيمة التأشيرة.
وعن تأثير هذه العمالة من الناحية الاقتصادية قال أ. فضل:”يكفي أن أشير إلى أن السعودية تخسر أكثر من 130 مليار ريال سنوياً على شكل حوالات مالية للأجانب؛ هذا بخلاف الأموال المهربة التي لا تمر بالقنوات الرسمية. واستنزاف العملات الصعبة يعتبر تدميراً للاقتصاد. كما أن سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد تسبب كثيراً من المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها: البطالة، وغلاء المعيشة، والمنافسة غير العادلة للخليجيين. وفيما يتعلق بالتنمية فأكبر أعداء التنمية هم العمالة الأجنبية التي تضغط على الخدمات وتؤثر سلباً في استدامتها، هذا بخلاف تأثيرها السلبي على مشروعاتها في الجانب التنفيذي.
مواطنة صحيحة
ومن جانب آخر يرى الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد أن العمالة الوافدة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات الخليجية وهذه القضية من القدم والتجذر بحيث علاها الغبار، و لم يعد بالإمكان إصلاحها إلا بعملية جراحية مؤلمة يستبعد اللجوء إليها في المدى المنظور، والقصة أبعد من عمالة وافدة بل هي تتعداها إلى مواطنة صحيحة. فحينما تطرح قضية العمالة الوافدة تطرح وكأنها هبطت من السماء ولم تستقدم هذه العمالة بمعاملات خاضعة لإجراءات حكومية ووفق خطط” تنموية” طموحة!.
ويضيف السويد: أن مجلس الشورى السعودي أعلن مؤخراً أنه يدرس قضية خمسة ملايين مقيم غير شرعي بعضهم متسللين أو متخلفين من مواسم الحج والعمرة، ولا أعتقد أنه تم حساب جاليات تقدر أعدادها بمئات الألوف توطنت منذ سنين” تراكمياً”، خاصة في منطقة مكة المكرمة ضمن هذا الرقم، ولأننا تعودنا من الأرقام الرسمية التحفظ، يتوقع أن العدد أكبر مع كبر مساحة السعودية وضعف الاهتمام الرسمي بهذه القضية ، هذا عن الإقامة غير الشرعية ويمكن القياس على الإقامة الشرعية للعمالة الوافدة مع ضعف مراقبة ومتابعة واللجوء إلى الإبلاغ عن هروب وعدم متابعة الهاربين مثل عدم متابعة المتسللين، وبعض دول الخليج تشكو من خلل في التوازن السكاني يتصاعد في بعضها ليصل إلى نسبة جارفة، وتعقد مؤتمرات وندوات منذ سنوات طويلة دون حلول واضحة. ويعتقد السويد أنه نتيجة لذلك فقد نشأت حلقات مستفيدة من لحظة استقدام العمالة إلى استمرار تواجدها، وأصبحت هذه الحلقات من القوة والعمق بحيث يصعب الحديث عن حل وحيد، والدليل أن هذه القضية تطرح منذ زمن بعيد في الإعلام دون تصدي من الجهات الرسمية في مقابل أنها تكبر وتتجذر أكثر فأكثر، والبحث عن حلول يستدعي فهم طبيعة المشكلة فهماً حقيقياً قبل أي شيء، وأعتقد أن حكومات دول الخليج إذا لم تستشعر خطراً أمنيا عليها فهي لن تحرك ساكناً، أما الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمني بالنسبة للمواطنين فهو لا يحدث صدى رسمياً فاعلاً و مستحقاً بالضرورة.
نشر الأفكار المنحرفة
ويلخص أ. د. عبد العزيز الغريب، أستاذ التغير الاجتماعي بجامعة الملك الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشأة العمالة الوافدة والأضرار التي تحدثها وانعكاساتها على التركيبة السكانية والقيم الاجتماعية والثقافية لمجتمعنا، حيث يرى أن المجتمع الخليجي -ومع مرحلة الطفرة الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية -بدأت الوظائف فيه تزداد وبدأت العمالة في التدفق. وانطلاقاً من قاعدة حسابات المنافع والتكاليف اعتمدت المنشآت الخاصة على العمالة الوافدة، حيث وجدت فيها الأجر المنخفض وتوافر الخبرة المسبقة وسرعة تأمينها، بالإضافة إلى تقبلها العمل في أي موقع ومكان مع سهولة التخلص منها عند عدم الحاجة وبدون تأمين عليها. ومع تزايد أعدادها أوجدت الكثير من الخطط الهادفة إلى إحلال العمالة الوطنية محلها في جميع دول الخليج العربي، كالسعودة والتكويت والتعمين وغيرها. ففي السعودية مثلاً أصبحت تمثل ما نسبته 12% في القطاع الحكومي، أما في المنشآت التي عدد عمالها عشر عمال فأكثر فوصلت النسبة عام 2001 إلى (84٫1%) رغم جهود السعودة.
ويعتقد الغريب أن هناك عدداً من الآثار الناجمة عن الاعتماد على العمالة الوافدة: من نشر للأفكار المنحرفة والمتطرفة، والغزو النفسي لقيم المجتمع والتأثير على الهوية الثقافية، واللغة، وتغيير بعض العادات والقيم لدى النشء، وزيادة الاتكالية، والتهاون من قبل الأسر في تربية الأطفال، والقبول بالتبرج، والاختلاط، والمحاكاة في لبسهم وأساليب حياتهم.
وأكد أن وجود هذه العمالة يخلخل التركيبة السكانية خاصة عند الاستقرار الأسري للعمالة الوافدة ومزاحمة العمالة الوطنية على الوظائف، ولعل أهم تلك الآثار زيادة أعداد الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة سواء من الناحية الكمية أو الكيفية وانتشار جرائم لم تكن معروفة في المجتمع.
ويضيف الغريب أنه لا يمكن إغفال الأثر الاقتصادي المتمثل في تحويلات العمالة الأجنبية التي تمثل استنزافاً مستمراً للنقد الأجنبي إلى خارج البلاد، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للسوق، وضعف النمو الاقتصادي، وتراكم رأس المال الوطني وانخفاض دخول المواطنين. كشفت دراسة "أمنية" حديثة وهامة هي الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" ان عدداً من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً وأصبحت ترتكب الجرائم وتسيىء معاملة مكفوليها وتبتزهم.
ودعت الدراسة لضبط هذه الثغرة بالاضافة إلى تطبيق نظام البصمة وإلى ضرورة حصول العامل الوافد على شهادة من كفيله تثبت حسن سيرته وسلوكه طيلة فترة عمله لديه وانه لا يمانع من عودته للمملكة للعمل عند أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو غيرها، وينطبق ذلك أيضاً على العمالة المنزلية من سائقين وخدم وحراس ومزارعين وغيرهم، مشيرة الدراسة ان هذه الطريقة ستعالج كذلك مشكلة هروب تلك العمالة المتكرر إذا عرفت انها ستوضع على القوائم الممنوعة من دخول المملكة في سفاراتها بالخارج وفي المنافذ واصفة الدراسة مشكلة هروب العمالة الوافدة من مكفوليهم بالخسارة الفادحة للمواطنين ولاقتصاد البلد يتطلب معالجته لإيقاف الهدر المالي بنظام صارم يحفظ الحقوق للجميع.
في حين كشفت الدراسة التي وجه بها سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وتنفرد "الرياض" بنشرها أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة 47.4% تليها الرياض بنسة 28% في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.
وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري بمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع.
إن المملكة في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، وفي الوقت ذاته مساعدة اقتصاديات تلك الدول الشقيقة وتوفير فرص عمل لرعاياها من أجل كسب لقمة العيش الشريف حتى ان تلك العمالة الوافدة وصلت إلى أرقام فلكية بالملايين يعيشون على أرض المملكة مصانة حقوقهم وأعراضهم.
كما ان المملكة والتي ترعى وتخدم وتبذل الغالي والنفيس من أجل تطوير الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم وجعلهم يفدون إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج أو العمرة أو حتى زيارة الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
إلا ان المملكة عانت وما زالت تعاني من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة والذي يشكل بقاءهم عبئاً على البلد وبنيته التحتية واقتصاده إضافة إلى التأثير السلبي من البعض من أولئك الوافدين على عادات وتقاليد البلد وكذلك على أمنه واستقراره.
إلى جانب ذلك معاناة المملكة من العمالة الوافدة بطرق نظامية والذي يهربون من كفلائهم أو لا يتقيدون بأنظمة المملكة وقوانينها أو تلك العمالة غير النظامية أو الذين يتسللون من خلال حدودها الطويلة إلى داخل المملكة. وللحيثيات السابقة كثرت في السنوات الأخيرة جرائم تلك العمالة الوافدة وأصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع السعودي فأصبحت ترتكب جميع أنواع الجرائم دون استثناء بل ان البعض من رعايا تلك الدول يرتكبون الجرائم البشعة بكل وحشية وعدوانية لم تعهدها المملكة منذ تأسيسها من قبل رعايا دول تستضيفهم المملكة وتوفر لهم مصادر الرزق والكسب الحلال. ونظراً لكثرة جرائم العمالة الوافدة أتت التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر في وزارة الداخلية انطلاقاً من حرصهم على المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطاهر وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية - حفظهم الله جميعاً - من أجل إجراء دراسة ميدانية ورفع نتائجها وتوصياتها لمقامهم الكريم، ضمن أسس بحثية وعلمية حتى تكون القرارات المتخذة مدروسة بعناية.
جنسيات الجناة
في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".
أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.
يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%".
ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%".
في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية.
في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%".
وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%".
وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%".
في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%".
وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%".
وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%".
وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%".
وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%".
أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%".
ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%".
وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%".
وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%".
وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية.
وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية.
وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%".
أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.
مناطق ارتكاب الجرائم
وبيّنت الدراسة المناطقة التي ترتكب فيها جرائم العمالة الوافدة وتفسير كثرة هذه ا لجرائم في تلك المناطق تحديداً عن غيرها.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة "47.4%" .
يليها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بنسبة "28%" .
ثم منطقة جازان بنسبة بلغت "13.3%" في المرتبة الثالثة.
وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "3.2%" .
يلي ذلك المنطقة الشرقية بنسبة بلغت "3%" في المرتبة الخامسة.
وفي المرتبة السادسة منطقة تبوك بنسبة "1.9%" .
ثم في المرتبة السابعة منطقة القصيم حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .
أما في المرتبة الثامنة فجاءت منطقة الباحة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .
وفي المراتب التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وبالنسبة نفسها "0.4%" ، على التوالي" لكل من: منطقة عسير، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية.
وفي المرتبة الثانية عشرة منطقة نجران بنسبة "0.3%" .
وفي المرتبة الثالثة عشرة والأخيرة منطقة الجوف بنسبة "0.1%" .
ويمكن تفسير كثرة جرائم العمالة الوافدة في مناطق المملكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وجود المتخلفين من الحج والعمرة، إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب إلى جانب الكثافة السكانية.
في حين ان كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وبالتالي كثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
مهن الجناة
وحددت الدراسة الميدانية مهن الجناة (العمالة الوافدة) حيث جاءت فئة "العمال" في المرتبة الأولى بنسبة بلغت (55.1%) .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السائقون" بنسبة (12.4%) .
ثم في المرتبة الثالثة "العاطلون" عن العمل بنسبة (7.1%) .
أما "الطلاب" من الوافدين فجاءوا في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت (2.9%) .
وفي المرتبة الخامسة "البائعون" بنسبة (2.1%) .
يليهم في المرتبة السادسة "الفنيون" بنسبة (2%) .
ثم بعد ذلك في المرتبة السابعة "العاملات المنزلية" بنسبة بلغت (1.9%) .
وفي المرتبة الثامنة "الميكانيكيون" بنسبة (1.8%) .
ثم في المرتبة التاسعة الذين يعملون في "القطاع الخاص" بنسبة (1.7%) .
وفي المرتبة العاشرة "المزارعون" بنسبة (1.6%) .
يلي ذلك في المرتبة الحادية عشرة "المهندسون" بنسبة (0.9%) .
وفي المرتبة الثانية عشرة "المحاسبون" بنسبة (0.5%) .
يلي ذلك في المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.3%) لفئتي "ربة منزل" و"مربية".
وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.2%) لفئات "تاجر" و"مدرس" "وكوافيرة".
وفي المراتب الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وبالنسبة نفسها (0.1%) لفئات "مترجم" و"طبيب" و"خياطة".
وفي المراتب الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين وعددهم شخص واحد لكل فئة من الفئات التالية: "صائغ ذهب"، "مضيفة طيران" و"ممرض".
أما ما نسبته (8.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان ثلاثة أرباع العينة والتي شكلت غالبية العينة، بنسبة (74.6) وعددهم (3492) شخصاً من مجموع العينة البالغ (4682) شخصاً هم من الفئات المهنية غير المحترفة وهي فئة: (عامل، عاطل وسائق) بتفسير آخر ان المجتمع لا يحتاجهم على الاطلاق وبإمكانه سد النقص بعمالة وافدة أخرى إذا اقتضت المصلحة من رعايا دول نسبة ارتكاب الجرائم فيها منخفضة جداً وتحترم أنظمة وقوانين المملكة.
وإذا وضعنا في الاعتبار ان النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية والبنجلاديشية بلغت (60.4%) وعددهم (2807) أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم فإنه بالامكان الحد من الاستقدام إلى أدنى مستوى ممكن من تلك الدول.
الحالة التعليمية للجناة
جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية فئة من "يقرأ ويكتب" .
ثم في المرتبة الثالثة من هم في "المرحلة المتوسطة" .
وفي المرتبة الرابعة "المرحلة الابتدائية" .
أما "المرحلة الثانوية" جاءت في المرتبة الخامسة.
وفي المرتبة السادسة "المرحلة الجامعية" .
وأخيراً في المرتبة السابعة "المرحلة فوق .
أما ما نسبته (0.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" بلغت (81.3%) وعددهم (3805) أشخاص. وهذا يعني ان غالبية العينة من العمالة الوافدة هم من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة جداً. وهذا يعني مرة أخرى ان المجتمع لا يستفيد منهم كعمالة احترافية مهنية ذات تخصصات يحتاجها المجتمع وبالتالي بالامكان الاستغناء عنها.
نوع التأشيرة
وفي شأن نوع التأشيرة التي قدم بها الوافد إلى المملكة ممن شملتهم عينة الدراسة جاءت تأشيرة العمل في المرتبة الأولى بنسبة (50.7%) .
يليها تأشيرة العمرة بنسبة (25.8%) في المرتبة الثانية.
ثم تأشيرة الزيارة في المرتبة الثالثة بنسبة (3.9%) .
أما من دخل للمملكة تهريباً فبلغت نسبتهم (5.1%) وجاءوا في المرتبة الرابعة.
وفي المرتبة الخامسة بنسبة (2.7%) من دخلوا المملكة بتأشيرتي حج وعمرة.
في حين من كانوا من مواليد السعودية بلغت نسبتهم (1.1%) .
أما من قدم إلى المملكة بتأشيرة مرافق فكان عددهم (شخصين).
أما ما نسبته (10.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن كيفية دخولهم المملكة.
وعن نوع الكفيل للعامل الوافد وجد ان ما نسبته (30.6%) من الجناة (العمالة الوافدة) كانت كفالتهم لأفراد في المرتبة الأولى.
يلي ذلك في المرتبة الثانية من كانت كفالتهم لمؤسسات بنسبة (19.8%) .
ثم في المرتبة الثالثة من كانت كفالتهم لشركات بنسبة (7.3%) .
أما في المرتبة الرابعة فكانت للذين كفالتهم لجهة حكومية بنسبة (1.5%) .
أما ما نسبته (40.9%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن جهة كفالتهم.
نوع الجريمة
وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" .
أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة .
ثم في المرتبة الرابعة "السكر" .
وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة" .
أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة.
وفي المرتبة السابعة "الدعارة" .
ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة .
وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية" .
أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة.
وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر" .
في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" .
وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة (الجرارة)" .
وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة" .
وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل" .
في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس" .
في المرتبة العشرين "اللواط" .
وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال" .
وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" .
أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين .
في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين .
وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" .
وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة" .
وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" .
وفي المراتب التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق الوالدين" .
وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة سياراة، اجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة، معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط، ومقاومة رجال الأمن.
أما ما نسبته 6.2فليست هناك أية معلومات متوفرة عن نوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن.
ووجد ان ما نسبته (65.4%) من الجناة (العمالة الوافدة) كان ارتكابهم للجرائم دون مشاركة أي شخص .
يلي ذلك من كان له مشارك في الجرائم .
وحول التخطيط للجريمة وجد ان ما نسبته (57.5%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يخططوا مسبقا لارتكاب الجرائم .
اما الجرائم المخطط لها فبلغت نسبتها (36.4%) .
اما ما نسبته (6.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عنهم.
وجد ان ما نسبته (82.3%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يستخدموا السلاح عند ارتكاب للجرائم .
اما الجرائم التي استخدم فيها السلاح فبلغت نسبتها (6.5%) .
في حين ان ما نسبته (11.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عن ما اذا كانوا قد استخدموا السلاح في ارتكابهم للجرائم من عدمه.
اقامة الجناة
وعن اقامة الجناة وجد ان ما نسبته (49.9%) من الجناة (العمالة الوافدة) في المملكة كانت اقامتهم نظامية .
اما من اقامتهم غير نظامية فبلغت نسبتهم (39.7%) .
وجاءت اسباب عدم اقامة الجناة في المدن التي يقيم فيها الكفلاء وفق الدراسة الى "عدم وجود عمل لدى الكفيل" في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية السبب "وجود عدة فروع للكفيل" وفي المرتبتين الثالثة والرابعة لكل من السببين: "عدم الراحة مع الكفيل" و"يعمل لحسابه الخاص"، ثم لكل من السببين: "البعد عن المدينة مكان اقامة الكفيل" و"عدم الاتفاق مع الكفيل"، يلي ذلك لكل من السببين: "سوء معاملة الكفيل" و"قلة الراتب".
وكشفت الدراسة (أسباب ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم) حيث جاءت "الحاجة الى المال" في المرتبة الأولى وشكلت اقل من نصف العينة بقليل، يلي ذلك في المرتبة الثانية "أصدقاء السوء"، ثم في المرتبة الثالثة "الاتهام" (من انكر ارتكابه للجريمة)، وفي المرتبة الرابعة "الشيطان" كان دافعا لارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في التعاطي" في المرتبة الخامسة، يليها في المرتبة السادسة "الحصول على عمل"، ثم "إساءة معاملة الكفيل" في المرتبة السابعة، يلي ذلك السببين "الظروف" و"الرغبة الجنسية"، ثم "لا يوجد سبب" لارتكاب الجرائم، اي انها ارتكبت بدون اسباب، وفي المرتبة الحادية عشر "الدفاع عن النفس" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الانتقام" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يلي ذلك "التسلية" كانت السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "ضعف الوازع الديني" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يليه "التفكك الأسري" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في المواطنة" كان السبب في ارتكاب الجرائم، وفي المراتب الأخيرة لكل من الأسباب الآتية: "غلطة"، "عدم وجود عمل لدى الكفيل"، "الجهل بعواقب الأمور"، "المشاكل العائلية"، "عدم الزواج"، "اهانات العمال لعائلتي"، "المسكرات"، "كيدية"، "حمية لبني جنسي"، اسباب مرضية ونفسية و"المستوى التعليمي المنخفض".
نتائج وتوصيات الدراسة
وفيما يلي تنشر "الرياض" ابرز توصيات هذه الدراسة الأمنية التي رفعت لمقام وزارة الداخلية استناداً الى النتائج التي خرجت بها:
@ وجد ان هناك شريحة كبيرة جدا من الجناة من العمالة الوافدة تذهب بتأشيرة خروج نهائي لأي سبب من الأسباب او لأية مشاكل او قضايا ثم تعود بأسماء مختلفة وبجوازات جديدة وذلك لعدم وجود نظام البصمة والذي استحدث اخيرا مما سوف يؤدي الى القضاء نهائيا على تلك الممارسات غير النظامية التي ترتكبها العمالة الوافدة.
@ وجد ان البعض من العمالة الوافدة تلجأ الى ادارات الترحيل مخفين اي هوية لهم بعد هروبهم من كفلائهم او بعد ارتكابهم جرائم وذلك لترحيلهم مستغلين بذلك عدم وجود نظام البصمة سابقا.
@ تطبيق الجوازات الالكترونية على جميع جوازات السفر الدولي حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لتكون جاهزة بحلول عام (2010م) وتأمين الأجهزة المساعدة في جميع منافذ الدخول.
@ استناداً الى نتائج الدراسة التي اوضحت ان مناطق المملكة (الرياض، مكة، جازان، والمدينة المنورة) قد مثلت ما نسبته (91.9%) من جرائم العمالة الوافدة فإن على السلطات الأمنية ان تضع في حسبانها تلك المناطق الأربع عند الخطط الأمنية المستقبلية.
@ الزام الشركات الكبرى ومؤسسات ومكاتب الاستقدام بطباعة كتيبات ارشادية توضح للعمالة القادمة للبلاد انظمة وقوانين المملكة ومحظوراتها والعقوبات الصادرة بحق مخالفيها.
@ الزام الشركات الكبرى والمؤسسات بمراقبة عمالتها لتخفيف العبء على رجال الأمن في هذا المجال.
@ الزام شركات الحج والعمرة بترحيل من قدموا بتأشيرة حج او عمرة فور انتهاء مناسكهم ومراقبة من قدموا للمملكة عن طريقهم.
@ نظراً لما يشكله جناة العمالة الوافدة من اشغال وإهدار وقت وجهد للسجون والعاملين فيها ومن واقع مقابلة المحكومين من الأجانب لابد من اعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق هؤلاء وأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول الى المملكة.
@ الحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن هذا البلد، كما اشارت اليه نتائج الدراسة، وبخاصة الجنسية البنجلاديشية التي يجب ايقاف الاستقدام منها، واستبدالهم بعمالة من دول اخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام ونيبال وغيرها.
@ انشاء شركات استقدام اهلية تقوم باختيار وتأهيل القوى العاملة واستقدامها للقضاء على الوسطاء وعدم الاستقدام المباشر من قبل المواطنين، وأن قيام مثل هذه الشركات الأهلية للاستقدام يقضي على عمليات شراء التأشيرات والتستر التجاري والعاملين لحسابهم الخاص.
@ كما يقترح على وزارة العمل بترخيص مكاتب الاستقدام باستقدام عمالة بالأجر اليومي او بالساعة وبخاصة العمالة المنزلية والسائقين وهذا سوف يخفف الأعباء على المواطنين اصحاب الدخول المحدودة والعاملين والعاملات في وظائف حكومية او قطاع خاص.
@ القضايا التي يكون طرفاً فيها مثل الجنسيات التي لديها كثير من القضايا والحوادث الجنائية يكون المطلوب فيها لدى جهات الاختصاص هو ترحيلهم حتى يتم تقليص اعداد الموجودين ويصبح بقاؤهم لا يمثل خطورة أمنية.
@ عدم منح عوائل الجنسيات الأجنبية التي اتضح كثرة ارتكابهم للحوادث الجنائية تأشيرة دخول الا لأصحاب المهن العليا كالطب، الهندسة وما في حكمها.
@ فتح قنصليات في بعض الدول مثل الدول الإسلامية المستقلة من روسيا وغيرها لتذليل صعوبات الاستقدام وبحث المشاكل وتذليلها مع المسؤولين هناك المختصين بالقوى العاملة.
ثانيا: التأثيرات الاقتصادية:
وفي دراسة (د. ناصر أحمد بن الغيث، 2010 ) بعنوان، التركيبة السكانية: مشكلة اقتصادية بالمقام الأول.(4)
عند الحديث عن مشكلة التركيبة السكانية في دول الخليج، والتي بلغت نسبة الأجانب فيها مستويات يعجز الإنسان عن فهم أسبابها، فضلاً عن توابعها، يتفق الجميع تقريباً؛ سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، على ما تشكله هذه الظاهرة من خطر لم يعد كامناً ولا خافياً ليس على الوضع الاجتماعي والهوية الوطنية للدولة فحسب، بل على مجرد بقائها كدولة عربية إسلامية. ولعل أحد مكامن المشكلة يوجد في المقاربة التي تبنتها الجهات المختلفة المهتمة بهذه القضية، فالكثير يتناول القضية على أنها مشكلة اجتماعية، والبعض يراها مشكلة أمنية، والبعض الآخر يركز على الجانب الثقافي لها. ومن خلال متابعتي القديمة لهذه القضية لم أجد أي مقاربة تتناول قضية التركيبة السكانية من منظور اقتصادي، بمعنى أن يتم تناولها في المقام الأول على أنها ظاهرة اقتصادية كانت لها إفرازات وآثار اجتماعية وأمنية وثقافية، وليس العكس.
ويضيف الباحث ولعل أحد أهم الأدلة على ارتباط خلل التركيبة السكانية بدورة السوق وعوائد النفط هو تراجع نسبة الأجانب في أغلب الدول الخليجية في حقبة الثمانينيات والتسعينيات التي شهدت في معظمها تراجعاً كبيراً في أسعار النفط وعوائده، والذي أدى إلى تراجع كبير في نسب النمو الاقتصادي للدول الخليجية، لكن قد يقول قائل إنه لا يمكن إغفال البعد السياسي ودوره في الخلل في التركيبة السكانية من خلال السياسات التي اتبعتها مجمل دول الخليج، وتبنيها خططاً تنموية بالغة الطموح تفوق الإمكانات البشرية لها. قد يكون ذلك صحيحاً ظاهرياً على الأقل، لكن يجب النظر إلى العوامل الكامنة وراء تبني مختلف الحكومات الخليجية هذه السياسات التنموية المبالغ في طموحها. وأنا أعتقد أن أهم هذه العوامل الكامنة هو - مرة أخرى - عامل اقتصادي، حيث إن الطفرة النفطية والعوائد الكبيرة التي صاحبتها قد ساهمت في زيادة الثروة لدى هذه المجتمعات، لكنها لم تسهم بالقدر نفسه الذي ساهمت فيه الثورة الصناعية في أوروبا - في مثالنا السابق - في توزيع هذه الثروة الجديدة، بل على العكس من ذلك فقد ركزت الثروة في طبقة معينة على حساب الطبقات الأخرى في المجتمع الخليجي، ما أدى إلى تكريس نفوذ هذه الطبقة التي بدأت تسعى إلى تعظيم نصيبها من هذه الثروة، من خلال استغلال نفوذها الذي مكنها من تحقيق ذلك إلى حد بعيد، والذي كان دائماً يظهر في صورة سياسات تنموية. والحقيقة أنها لم تكن أكثر من مجرد سياسات تأتي على حساب بقية شرائح المجتمع، والتي كان آخرها السياسات التي أدت إلى طفرة عقارية كان ضررها أكثر من نفعها.
ولكن أين يكمن الحل؟ هل يكمن في التخلي عن الخطط التنموية التي كان لها دون شك أثر إيجابي كبير على كل شرائح المجتمع؟ لا أعتقد أنه يوجد جواب سهل لهذه الأسئلة، لكن ما يمكن قوله في هذا المقام هو أن المشكلة لا تكمن في النمو بقدر ما تكمن في نسبته العالية، وكذلك نسبة المكون المحلي فيه.
ثالثا: البعد الأمني للتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي:
ويضيف (عبد الله الغيلاني، 2008) في دراسته، التركيبة السكانية خلل يهدد الأمن القومي للخليج.(5)
إن أبرز دليل على كون مشكلة العمالة الوافدة خطرًا على الأمن القومي هو أن دول الخليج أصبحت عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية إلا بهذا الكم الهائل من الوافدين والخبراء الأجانب، الذين لا يتم إجراء عمليات فرز وتنقية لهم لاستبعاد العمالة الزائدة وغير الماهرة أو المؤهلة، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية أو الأسرية، التي يجب أن يضطلع بها مواطنو الدولة لا الوافدون، فالقضية – كما يقول الخبير السكاني العماني – ليست في استقدام الكوادر والخبرات للنهوض بعملية التنمية وتحمل أعبائها في دولة ما ... وإنما هي في استمرار هذه الاعتمادية لعقود طويلة حتى صارت أمرًا واقعًا رغم خطورته الشديدة، وحتى وجدت دول الخليج - فيما عدا السعودية وعمان - نفسها مستطيعة بنفسها... وعاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية بشكل وطني وبالاعتماد على الكوادر من المواطنين لا الوافدين.
وينبه الأستاذ الغيلاني إلى المخاطر والاختراقات القيمية التي نجمت عن التدفق المتصاعد للوافدين، وهو ما أثبتته دراسات عديدة حذرت من هذه التحولات القيمة؛ وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدل الجرائم وتنوع أشكالها، وكون هذه الجرائم منسوبة إلى الوافدين في معظمها، فضلاً عن تنامي جرائم الاتجار بالبشر وتصاعدها؛ بسبب سوء أوضاع هؤلاء الوافدين.
- كما يرفض تشبيه الوضع السكاني في دول الخليج بالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعدد الأعراق والجنسيات والتباين النوعي في التركيبة السكانية، مشيرًا إلى أن نوعًا من الذوبان والاندماج قد حدث لهذه الأقليات في أمريكا؛ مما جعلها لا تشكل خطرًا على الثقافة الأمريكية والتركيبة السكانية هناك، بينما لم يحدث هذا في دول الخليج، حيث لم يعتنق الوافدون لغة المنطقة، ولم يتبنوا أنساقها الأخلاقية وثقافتها الأصيلة، بل خلقوا ثقافة "هجين".
- ويشير الغيلاني إلى وجه آخر من أوجه الخطر الأمني لهذه العمالة الوافدة، وهو استخدامها وتوظيفها في خلق مناخ من الإثارة والتشهير بالدولة من خلال استغلال التظاهرات والاحتجاجات التي تقوم بها فئات من الوافدين للمطالبة ببعض الحقوق والامتيازات، مؤكدًا أن الأمر لو ظل في داخل نطاقه الحقوقي فلا بأس؛ إذ ستتم معالجته حينئذ بشكل حقوقي ورسمي أيضًا، ولكن المشكلة أن هذه المظاهرات تستخدم كورقة ضغط على الأنظمة، كما أن كثافة استثمارات العمالة الوافدة في دول الخليج لها انعكاسات على القرار السياسي ومدى استقلاليته؛ إذ تكون الدول التي ينتمي إليها الوافدون معنية بشكل أساسي بحماية رؤوس أموال أبنائها، وربما تكون ممارسة ضغوط معينة للدفع بقرارات سيادية تخدم المصالح الاقتصادية للوافدين أحد أشكال هذه الحماية.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- إن صانع القرار يجب ألا ينظر إلى قضية خلل التركيبة السكانية من المنظور الاقتصادي وحده، فهي قضية أمن قومي تمس صالح الوطن، وربما أمن السلطة نفسها، ولها تداعياتها شديدة الخطر في الحاضر والمستقبل، ومن ثم فمن الضروري أن يعيد العقل السياسي في دول الخليج قراءته لهذه المسألة.
- وفي إطار المواجهة أيضًا، دعى الباحث إلى التكاتف الخليجي في التعامل مع الخلل السكاني الذي وصل إلى حد من الخطورة لا يمكن معه أن تتعامل كل دولة خليجية على حدة مع المشكلة بجهود رسمية أو شعبية بمعزل عن باقي الدول.
- كما يشير إلى "التجنيس" كأحد الحلول التي يمكن الأخذ بها في استراتيجية المواجهة، حيث يؤدي تجنيس العناصر العربية على وجه الخصوص إلى استيعابها واحتوائها في النسيج الاجتماعي لدول الخليج، خاصة أن العنصر العربي – في كل الأحوال – أقل خطرًا من أي جنسيات أخرى تنتمي إليها العمالة الوافدة – ويضيف: أن استيعاب العنصر النسوي في سوق العمل ربما يساهم في حل مشكلة البطالة الناجمة عن كثافة العمالة الوافدة، مشددًا على ضرورة مراعاة الأحكام الشرعية.
- وأخيرا دعى الباحث إلى ضرورة أن تتضافر جهود السلطات الرسمية والأهلية لصياغة رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة هذا الخطر الداهم على الأمن القومي الخليجي.
رابعا: البعد الأمني من منظور الأصول والدين والعنصرية:
وفي دراسة (رئيس جهاز الأمن الوطني في الكويت الشيخ ثامر الصباح، 2009) قدمها في المؤتمر بمملكة البحرين حول التركيبة السكانية،(6) اعتبر أن "خلل التركيبة السكانية في دول الخليج" و"التفرقة العنصرية بسبب الدين أو الأصل أو الجنس أو اللون" هي المخاطر الأساسية التي تواجه الهوية الوطنية في دول الخليج.
وأضاف: إن أكثر المخاطر أولوية من وجهة نظره، أن "التفرقة العنصرية والطائفية والأفكار القبلية وكراهية الآخر هي أخطر ما يواجه الهوية الوطنية في دول الخليج". كما اعتبر أن "الهاجس الأكبر يتمثل في مشكلة الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت لهذه المعضلة تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية ودينية من شأنها أن تعرقل عملية تعزيز الهوية الوطنية الخليجية".
ورأى الصباح " أن موجة العولمة اجتاحت العالم، فإن هناك رياحا للعنصرية قد عبرت الحدود بين الدول". موضحا أن العنصرية " تحمل بذورا للتفرقة على أساس الأصل أو الفئة أو الدين، وقد أدت إلى اقتتال ومذابح ومآس لم تسلم منها دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية المحيطة بنا" في ما يبدو إشارة إلى العراق. وأضاف: إن هذه الموجة "حملت لنا بذور التفرقة بين أطياف مجتمعنا على أساس المذهب (سني/شيعي)، وعلى أساس العرق (عربي/غير عربي)، وعلى أساس الفئة (حضري/قبلي)، معتبرا أن "تلك الانشقاقات تهدد أركان ودعائم الهوية الوطنية ولربما تقود إلى عنف متقابل ما لم يتم التصدي لها."
وأثارت الدراسة التي قدمها الصباح جدلا في المؤتمر، إذ دعا فيها إلى اعتماد حلول قانونية ومؤسسية وتعليمية. وقال "هناك أولا المدخل القانوني والمؤسسي (...) من المهم أن تقوم الدولة باستحداث تشريعات خاصة وموجهة من أجل حماية مقومات الهوية وقيمها (...) الدولة لابد أن تصون دعائم المجتمع والحرية والمساواة كي تتمكن من وضع جميع الأطياف الاجتماعية في وعاء وطني واحد". كما "من الضروري أن تكون هناك حزمة من التشريعات تردع ممارسة العنصرية وكافة أنواعها؛ خاصة على المستوى الرسمي". كذلك دعا إلى "بيئة تعليمية راقية لأي مشروع وطني رائد يخدم الدولة ومكوناتها"، مشددا على "ضرورة تحديث مناج ومؤسسات التعليم بشكل يواكب كل ما هو حديث"، و"التوسع في البيئة التعليمية" وفق تعبيره.
خامسا: بعض التجارب في مواجهة المشكلة في بعض دول المجلس.
وفي دراسة قام بإعدادها (اتحاد الغرف الخليجية، 2008)، تحت عنوان العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسياسة مواجهة سلبياتها.(7) كانت نتائج الدراسة، بالرغم من الجهود التي بذلتها دول المجلس في الحد من العمالة الوافدة، إلا أن مجلس التعاون مازال يفتقر إلى وجود استراتيجية شاملة يمكنها أن تحد من تفاقم مشكلة البطالة، وهو الأمر الذي ينسحب على معظم دول المجلس. وقد عرضت الدراسة تجربتين من تجارب دول مجلس التعاون في مجال وضع برامج عمل فاعلة للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الوافدة، وهما تجربتا: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، نستعرضهما كما يلي:
أولا: مملكة البحرين:
طرحت المملكة مشروعا متكاملا لإصلاح سوق العمل يتركز بأن يصبح العامل البحريني هو المفضل للعمل لدى القطاع الخاص من خلال جعل اللوائح والقواعد التي تنظم سوق العمل أكثر مرونة بحيث لا تعرقل عمل القطاع الخاص وتوظيف البحرينيين ذوي الكفاءة العالية وتسهيل عملية تنقل العاملين الأجانب بين أرباب العمل. كما قامت في هذا المجال بعدة خطوات منها على سبيل المثال ما يلي:
1- استحداث برامج جديدة لمكافحة البطالة وتوظيف العاملين من خلال المشروع الوطني للتوظيف من خلال توفير برامج التدريب وإعادة التأهيل لتطوير القدرات الفنية والمهارات المهنية للكوادر الوطنية الباحثة عن عمل.
2- دعم مشاريع وخطط البحرنة وإعادة النظر في قانون العمل بالقطاع الأهلي وزيادة نسبة البحرنة؛ خصوصا في بعض القطاعات الخدمية.
3- الحد من استقدام العمالة الأجنبية وقصر إصدار رخص العمل على وزارة العمل للحيلولة دون إساءة استخدامها.
4- إنشاء هيئة تنظم سوق العمل بهدف إيجاد الاستراتيجيات والخطط اللازمة للارتقاء بسوق العمل.
5- إنشاء صندوق العمل بهدف تمويل عمليات تطوير كفاءة مؤسسات القطاع الخاص وبرامج تدريب المواطنين.
6- قيام مجلس التنمية الاقتصادية بالاستعانة بالمؤسسات الدولية العاملة في الدراسات الإكتوارية لوضع آليات علمية للتصدي للبطالة وخلق فرص عمل جديدة وتقليل نسبة العمالة الوافدة.
ثانيا: المملكة العربية السعودية:
في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة البطالة في المجتمع السعودي، فقد وضعت سياسة تقوم على أساس التحكم في معدلات البطالة من خلال عدة إجراءات، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
1- تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
2- دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع.
3- إنشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين.
4- تطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها وتعيق توظيف العمالة الوطنية.
5- قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين؛ وفقا لقرار مجلس الوزراء السعودي بشأن زيادة توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
6- توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية.
7- إنشاء مجلس استشاري لوزارة العمل يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام.
8- عقد لقاءات منتظمة بين المختصين في وزارة العمل ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمناطق المختلفة.
سادسا: بعض الحلول للمشكلة وكيفية مواجهتها:
في دراسة للاقتصادي السعودي د. أحمد بن سليمان بن عبيد عن " محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي"(8) تبين أن " الطلب على العمل غير مرن في القطاع الخاص بدول المجلس، ويعكس ذلك ضعفًا في فعالية أدوات سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة المتمثلة في الضرائب على الأجور ورسوم الاستقدام وما شابهها. تختلف درجة معامل مرونة الطلب على العمل في القطاع الخاص بين دول المجلس، ويعكس ذلك اختلافا بين الدول في درجة تجاوب القطاع الخاص فيها مع سياسة الإحلال المعتمدة على الأدوات المذكورة". ويصل الباحث إلى استنتاج مهم مفاده : " أن العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عنصران إنتاجيان مكملان لبعضهما بالنسبة للقطاع الخاص " .
كما أشار الاقتصادي البحريني " د. احمد اليوشع " في دراسة هامة إلى " أن لدى آلية السوق القدرة على تصحيح العديد من الاختلالات، ولكنها لم تكن قادرة على حل مشكلة البطالة في سوق العمل البحريني, الأمر الذي يستدعي إعادة التفكير في مدى اعتمادنا على هذه الآلية لحل مشكلة البطالة بين قوى العمل البحرينية، كما تدعونا إلى البحث عن آليات مكملة للسوق، منها على سبيل المثال: تدخل الدولة لتصحيح الاختلال "(9). ويدعو " اليوشع " إلى الاسترشاد بأفكار " الفكر الاقتصادي الوسطي " الذي قام مؤسسوه – عالما الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد " أمارتيا سن " و " جوزيف ستيغليتز " - " بإعادة تعريف علاقة الدولة بالسوق . ونجم عن فكرهم تطوير لهذه العلاقة بحيث ينظر إلى كل من الدولة والسوق كعاملين مكملين أحدهما للآخر لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في العملية الاقتصادية، وأنها، أي: الدولة، عامل استقرار أساسي يساهم بشكل كبير في تكملة دور السوق والحد من الاضطرابات التي قد تنجم عنه وتتسبب في تعرض الاقتصاد المحلي لصدمات كبيرة. لذلك؛ فان الفكر الجديد لا ينسف أفكار المدارس الأخرى، لا بل أنه يستفيد منها ومن تجاربها، ولا يدعو إلى رفضها، ولكن إلى تطويرها بما يتجاوز معضلة الدولة أو السوق لصالح الدولة والسوق ".
2- توقعات السكان والدخل:
السكان: هم المعادلة الصعبة في كل التوقعات الاقتصادية، فالسكان هم القوى المنتجة، وهم في نفس الوقت القوى المستهلكة، أي هما كفتا المعادلة الاقتصادية.
وتوقع أعداد السكان في دول الخليج خلال ربع قرن القادم هي من أسهل الجوانب، وذلك من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لمعدلات النمو السكاني من خلال ما حدث خلال الربع قرن الماضي، حيث يمكن توقع معدل النمو السكاني لكل دولة من دول الخليج إلى درجة عالية من الدقة قد تصل إلى 95%.
* ففي عام 1970 كان عدد سكان دول الخليج الست 8,2 مليون ومتوسطات الدخل كالتالي:
جدول رقم (1)
عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط دخل الفرد حتى عام 1970
الدولة
عدد السكان بالمليون
متوسط الدخل الفردي$
السعودية
6
1,588
الكويت
0,8
9,028
عمان
0,77
808
الإمارات
0,27
3,324
البحرين
0,23
1,589
قطر
0,12
5,781
المصدر: قاعدة بيانات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
جدول رقم (2)
عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط دخل الفرد حتى عام 2008.*
وفي عام 2008م بلغ عدد السكان 37 مليون ومتوسطات الدخل كالتالي :
الدولة
عدد السكان
متوسط الدخل $
السعودية
26,5
13,860
الإمارات
5,10
35,042
الكويت
3,27
34,628
عمان
3,11
13,789
قطر
1,1
62,761
البحرين
0,95
20,743
المصدر: قاعدة بيانات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
جدول رقم (3)
عدد السكان المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط دخل الفرد في العام 2025.*
وفي عام 2025م يتوقع أن يصل عدد سكان هذه الدول 52,4مليون ومتوسطات الدخل الفردي كالتالي:
الدولة
عدد السكان بالمليون
متوسط الدخل الفردي $
السعودية
35,33
17,021
الامارات
7,80
37,347
عمان
3,60
16,974
الكويت
3,39
51,491
قطر
1,21
81,542
البحرين
1,06
25,141
يتضح مما سبق أنه بعد 38 سنة (من عام 1970 إلى عام 2008 )، أصبح متوسط دخل المواطن العماني يساوي متوسط دخل السعودي بعد أن كان في السعودية يعادل ضعف الدخل في عمان، كما سيستمر متوسط دخل القطري يساوي حوالي 5 أضعاف دخل المواطن السعودي .
النمو السكاني : تؤكد كل الإحصاءات المتوفرة استمرار معدل النمو السكاني المرتفعة، خلال الربع قرن القادم، والاختلاف الوحيد هو في تحديد نسبة النمو السكاني السنوي لكل دولة على مدى العشرين سنة القادمة.
* هل سيكون مساو لمعدل النمو السكاني خلال العشرين سنة الماضية، أو أكثر أو أقل ؟
وفي اعتقادي أنه سيكون أقل من العشرين سنة الماضية، وذلك لسبب بسيط وهو زيادة عدد المتعلمين وانخفاض الأمية وتدفق السكان على المدن حيث صعوبة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة وتربية الأطفال، وأعتقد أن معدل النمو السكاني في دول الخليج مجتمعة لن يتجاوز الـ 2% سنوياً خلال الربع قرن القادم، وستتراوح النسبة بين دول الخليج بين 1,5% و2%، أي أنها ستنخفض عن الربع قرن الماضي حيث كانت النسبة تتراوح بين 2,5% و3,8% سنوياً.
مؤشرات وتحديات
تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن عدد العمالة الوافدة في نمو متسارع بدليل ارتفاع نسبتها من إجمالي عدد السكان، فمثلاً وحسب دراسة نشرت في موقع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بلغ النمو السنوي للعمالة الوافدة لعام 2010م (23٫4%) مقارنة بالعام السابق 2009م. مشكلين ما نسبته (31٫1%) من إجمالي عدد السكان في السعودية. بينما تمثل في قطر (79٫9%)، وفي الكويت (67٫9%)، والبحرين (51٫4%) من إجمالي عدد السكان حسب إحصاءات عام 2010م. وقد أشارت احصائيات عام 2009م إلى أنه بلغت نسبتها في الإمارات (50٫6%) ، وفي عمان (24٫2%) من إجمالي عدد السكان.
وحول حاجة دول الخليج لهذه الأعداد الكبيرة من العمالة، قال الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل: “أن كل دول الخليج تتفوق فيها أعداد العمالة الوافدة على العمالة المواطنة بسبب مشاريع التنمية والبنية التحتية في هذه الدول نتيجة للنمو الاقتصادي. ويضيف الحميدان : أعتقد أننا في الخليج لا زلنا بحاجة إليها ولكن يواجهنا تحديات أولها يكمن في تقنين وضبط هذه العمالة وربطها بالمتطلبات التنموية بدقة، بحيث تقوم بإنجاز الأعمال التي أدت إلى استقدامها في الأساس والمغادرة بعد ذلك ومنع تسربها لسوق العمل بشكل غير منضبط، ومما لا شك فيه أن لهذه العمالة تأثيرها على العمالة الوطنية وهو أمر هام للغاية، ويمكن الحد من ذلك بوضع الإجراءات الكفيلة بضبط العمالة، وتحديد فترات إقامتها، وربطها بشكل دقيق بالمشاريع ذات النفع العام التي جاءت لتنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن العمالة المستقدمة لا يوجد بديل لها من العمالة الوطنية. وتعمل الوزارة على تشجيع كل من صاحب العمل والعمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، ولعل تطبيق نظام نطاقات بما يتعلق بنسب التوطين من خلال الربط مع التأمينات الاجتماعية ومكافأة المنشآت التي تحقق نسب توطين أعلى وتعاقب ما عكس ذلك سيساهم تدريجياً في تعديل سوق العمل وإتاحة فرصة أكبر لعملية السعودة. بالإضافة إلى أن الوزارة قد كونت حلقة الوصل بين طالب العمل وصاحب المنشأة في القطاع الخاص من خلال عدد من الآليات منها: تحسين قواعد البيانات للعمالة المواطنة الراغبة بالعمل في القطاع الخاص، وإنشاء “مراكز طاقات” تعمل على تقديم المشورة للطرفين لضمان الحصول على الشخص المناسب بالمكان المناسب، وفي الواقع أثبت السعودي أنه عامل ممتاز متى ما تهيأ له العمل اللائق الذي يناسب قدراته وتوجهاته ويحقق طموحاته الشخصية والمادية. والتحدي الثاني هو استقدام العمالة الماهرة ، وفي هذا الإطار تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الفحص المهني للتأكد من أن العامل المستقدم يتمتع بالمهارات اللازمة لمسمى الوظيفة التي قدم عليها.
العمالة والجريمة
ومن جانبه يرى د. يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم، أن العمالة الوافدة قد أصبحت هاجساً يؤرق مجتمعاتنا، فقد تسببت العمالة الوافدة وخصوصاً المخالفة لنظام الإقامة والعمل والعمالة غير الماهرة في رفع مستويات الجريمة، وأدخلوا على مجتمعاتنا أنماطاً وأنواعاً لم تكن معروفة مثل صناعة الخمور والترويج للمخدرات والتزوير والتزييف. وأدخلوا العديد من الأفكار والسلوكيات والتصرفات مما يؤثر سلباً على العديد من المواطنين فالواجب الحذر والانتباه لمجتمعنا وأسرنا من هؤلاء خاصة غير المسلمين أو من لديهم مذاهب هدامة أو بدع شاذة من تربية الصغار والناشئة. ويضيف د.الرميح أن حجم العمالة الوافدة في بعض دول الخليج أصبح يشكل الغالبية في سوق العمل ضد أبناء البلد، فأصبحت تحارب لقمة عيش المواطن مثل وجودهم كعصابات في سوق الخضار فتبيع أقل من سعر التكلفة أحياناً مما يتسبب في خروج السعودي من السوق ومثلها العمل في سيارات الأجرة وغيرها. مما يتوجب إعادة النظر في استقدام العمالة غير الماهرة لبلادنا الخليجية، فقد أصبح هذا الأمر ملحاً، وخاصة عندما تكون أعداد كبيرة منهم من جنسية واحدة فهنا مكمن الخطر؛ حيث يتجمعون في تنظيمات إجرامية وعصابات تسيطر على بعض الأحياء السكانية، وعلى بعض النشاطات التجارية مما يتوجب تدخل الجهات الأمنية والرقابية لعمل خلخلة في التركيبة السكانية للعمالة غير الماهرة، ونشرهم وعدم تكتلهم ضمان لعدم حدوث مشكلات أمنية واجتماعية على المجتمع .
ويقترح د.الرميح وضع خطة لعشر سنوات يتم فيها إحلال المواطن مكان الأجنبي بالتدريج وبهدوء مهنة تلو مهنة؛ حتى لا يكون هناك اضطرابات أو نقص في الخدمات الأمر الذي قد يؤثر على التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطن وحصر عمل الأجانب في أعمال خاصة مع ضرورة إعطاء الوقت الكافي للعملية لضمان نجاحها فمن العار أن يكون أولادنا عاطلين عن العمل مع وجود الملايين من العمال الأجانب تجوب بلادنا. وفي المقابل تشجيع المواطنين على العمل بتقديم الحوافز والامتيازات بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لأبناء مجتمعنا والصبر عليهم، مع ضرورة تظافر الجهود من رجال الأعمال والمربين ووسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة العمل الحر الشريف لصناعة مجتمعات تخدم نفسها بنفسها فما حك جلدك غير ظفرك.
وقفة حازمة
ويرى الأستاذ فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أنه مع تنامي حجم العمالة أصبحت خطراً يهدد تماسك المجتمع ويؤثر سلباً في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويشدد على أن الوضع يحتاج إلى وقفة حازمة لخفض حجمها من خلال محورين أساسيين: أولهما وقف الاستقدام نهائياً لمدة عام، وثانيهما وضع هدف لخفض العمالة بنسبة 5% سنوياً لخفضها بنسبة 35% على أقل تقدير. ورغم أنه لا يمكننا أن نتحدث عن وقف استقدام العمالة، إلا أننا في الوقت نفسه لا يمكن القبول بفتح باب الاستقدام على مصراعيه أمام كل الراغبين في تحقيق الأرباح من وراء بيع التأشيرات، أو استقدام العمالة وتركها هائمة على وجهها تبحث عن عمل لدى الآخرين مقابل سداد مبلغ مقطوع شهرياً للكفيل.
ويعتقد البوعينين أنه لو تم تطبيق متطلبات منظمات العمل الدولية المتعلقة بحياة العمال المعيشية خاصة السكن، والمعيشة، والتغطية الطبية، والحد الأدنى للأجور لما تمكن الكثير من الكفلاء من استقدام العمالة وتكديسها من أجل الإتاوة الشهرية، أو قيمة التأشيرة.
وعن تأثير هذه العمالة من الناحية الاقتصادية قال أ. فضل:”يكفي أن أشير إلى أن السعودية تخسر أكثر من 130 مليار ريال سنوياً على شكل حوالات مالية للأجانب؛ هذا بخلاف الأموال المهربة التي لا تمر بالقنوات الرسمية. واستنزاف العملات الصعبة يعتبر تدميراً للاقتصاد. كما أن سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد تسبب كثيراً من المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها: البطالة، وغلاء المعيشة، والمنافسة غير العادلة للخليجيين. وفيما يتعلق بالتنمية فأكبر أعداء التنمية هم العمالة الأجنبية التي تضغط على الخدمات وتؤثر سلباً في استدامتها، هذا بخلاف تأثيرها السلبي على مشروعاتها في الجانب التنفيذي.
مواطنة صحيحة
ومن جانب آخر يرى الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد أن العمالة الوافدة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات الخليجية وهذه القضية من القدم والتجذر بحيث علاها الغبار، و لم يعد بالإمكان إصلاحها إلا بعملية جراحية مؤلمة يستبعد اللجوء إليها في المدى المنظور، والقصة أبعد من عمالة وافدة بل هي تتعداها إلى مواطنة صحيحة. فحينما تطرح قضية العمالة الوافدة تطرح وكأنها هبطت من السماء ولم تستقدم هذه العمالة بمعاملات خاضعة لإجراءات حكومية ووفق خطط” تنموية” طموحة!.
ويضيف السويد: أن مجلس الشورى السعودي أعلن مؤخراً أنه يدرس قضية خمسة ملايين مقيم غير شرعي بعضهم متسللين أو متخلفين من مواسم الحج والعمرة، ولا أعتقد أنه تم حساب جاليات تقدر أعدادها بمئات الألوف توطنت منذ سنين” تراكمياً”، خاصة في منطقة مكة المكرمة ضمن هذا الرقم، ولأننا تعودنا من الأرقام الرسمية التحفظ، يتوقع أن العدد أكبر مع كبر مساحة السعودية وضعف الاهتمام الرسمي بهذه القضية ، هذا عن الإقامة غير الشرعية ويمكن القياس على الإقامة الشرعية للعمالة الوافدة مع ضعف مراقبة ومتابعة واللجوء إلى الإبلاغ عن هروب وعدم متابعة الهاربين مثل عدم متابعة المتسللين، وبعض دول الخليج تشكو من خلل في التوازن السكاني يتصاعد في بعضها ليصل إلى نسبة جارفة، وتعقد مؤتمرات وندوات منذ سنوات طويلة دون حلول واضحة. ويعتقد السويد أنه نتيجة لذلك فقد نشأت حلقات مستفيدة من لحظة استقدام العمالة إلى استمرار تواجدها، وأصبحت هذه الحلقات من القوة والعمق بحيث يصعب الحديث عن حل وحيد، والدليل أن هذه القضية تطرح منذ زمن بعيد في الإعلام دون تصدي من الجهات الرسمية في مقابل أنها تكبر وتتجذر أكثر فأكثر، والبحث عن حلول يستدعي فهم طبيعة المشكلة فهماً حقيقياً قبل أي شيء، وأعتقد أن حكومات دول الخليج إذا لم تستشعر خطراً أمنيا عليها فهي لن تحرك ساكناً، أما الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمني بالنسبة للمواطنين فهو لا يحدث صدى رسمياً فاعلاً و مستحقاً بالضرورة.
نشر الأفكار المنحرفة
ويلخص أ. د. عبد العزيز الغريب، أستاذ التغير الاجتماعي بجامعة الملك الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشأة العمالة الوافدة والأضرار التي تحدثها وانعكاساتها على التركيبة السكانية والقيم الاجتماعية والثقافية لمجتمعنا، حيث يرى أن المجتمع الخليجي -ومع مرحلة الطفرة الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية -بدأت الوظائف فيه تزداد وبدأت العمالة في التدفق. وانطلاقاً من قاعدة حسابات المنافع والتكاليف اعتمدت المنشآت الخاصة على العمالة الوافدة، حيث وجدت فيها الأجر المنخفض وتوافر الخبرة المسبقة وسرعة تأمينها، بالإضافة إلى تقبلها العمل في أي موقع ومكان مع سهولة التخلص منها عند عدم الحاجة وبدون تأمين عليها. ومع تزايد أعدادها أوجدت الكثير من الخطط الهادفة إلى إحلال العمالة الوطنية محلها في جميع دول الخليج العربي، كالسعودة والتكويت والتعمين وغيرها. ففي السعودية مثلاً أصبحت تمثل ما نسبته 12% في القطاع الحكومي، أما في المنشآت التي عدد عمالها عشر عمال فأكثر فوصلت النسبة عام 2001 إلى (84٫1%) رغم جهود السعودة.
ويعتقد الغريب أن هناك عدداً من الآثار الناجمة عن الاعتماد على العمالة الوافدة: من نشر للأفكار المنحرفة والمتطرفة، والغزو النفسي لقيم المجتمع والتأثير على الهوية الثقافية، واللغة، وتغيير بعض العادات والقيم لدى النشء، وزيادة الاتكالية، والتهاون من قبل الأسر في تربية الأطفال، والقبول بالتبرج، والاختلاط، والمحاكاة في لبسهم وأساليب حياتهم.
وأكد أن وجود هذه العمالة يخلخل التركيبة السكانية خاصة عند الاستقرار الأسري للعمالة الوافدة ومزاحمة العمالة الوطنية على الوظائف، ولعل أهم تلك الآثار زيادة أعداد الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة سواء من الناحية الكمية أو الكيفية وانتشار جرائم لم تكن معروفة في المجتمع.
ويضيف الغريب أنه لا يمكن إغفال الأثر الاقتصادي المتمثل في تحويلات العمالة الأجنبية التي تمثل استنزافاً مستمراً للنقد الأجنبي إلى خارج البلاد، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للسوق، وضعف النمو الاقتصادي، وتراكم رأس المال الوطني وانخفاض دخول المواطنين. كشفت دراسة "أمنية" حديثة وهامة هي الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" ان عدداً من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً وأصبحت ترتكب الجرائم وتسيىء معاملة مكفوليها وتبتزهم.
ودعت الدراسة لضبط هذه الثغرة بالاضافة إلى تطبيق نظام البصمة وإلى ضرورة حصول العامل الوافد على شهادة من كفيله تثبت حسن سيرته وسلوكه طيلة فترة عمله لديه وانه لا يمانع من عودته للمملكة للعمل عند أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو غيرها، وينطبق ذلك أيضاً على العمالة المنزلية من سائقين وخدم وحراس ومزارعين وغيرهم، مشيرة الدراسة ان هذه الطريقة ستعالج كذلك مشكلة هروب تلك العمالة المتكرر إذا عرفت انها ستوضع على القوائم الممنوعة من دخول المملكة في سفاراتها بالخارج وفي المنافذ واصفة الدراسة مشكلة هروب العمالة الوافدة من مكفوليهم بالخسارة الفادحة للمواطنين ولاقتصاد البلد يتطلب معالجته لإيقاف الهدر المالي بنظام صارم يحفظ الحقوق للجميع.
في حين كشفت الدراسة التي وجه بها سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وتنفرد "الرياض" بنشرها أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة 47.4% تليها الرياض بنسة 28% في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.
وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري بمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع.
إن المملكة في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، وفي الوقت ذاته مساعدة اقتصاديات تلك الدول الشقيقة وتوفير فرص عمل لرعاياها من أجل كسب لقمة العيش الشريف حتى ان تلك العمالة الوافدة وصلت إلى أرقام فلكية بالملايين يعيشون على أرض المملكة مصانة حقوقهم وأعراضهم.
كما ان المملكة والتي ترعى وتخدم وتبذل الغالي والنفيس من أجل تطوير الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم وجعلهم يفدون إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج أو العمرة أو حتى زيارة الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
إلا ان المملكة عانت وما زالت تعاني من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة والذي يشكل بقاءهم عبئاً على البلد وبنيته التحتية واقتصاده إضافة إلى التأثير السلبي من البعض من أولئك الوافدين على عادات وتقاليد البلد وكذلك على أمنه واستقراره.
إلى جانب ذلك معاناة المملكة من العمالة الوافدة بطرق نظامية والذي يهربون من كفلائهم أو لا يتقيدون بأنظمة المملكة وقوانينها أو تلك العمالة غير النظامية أو الذين يتسللون من خلال حدودها الطويلة إلى داخل المملكة. وللحيثيات السابقة كثرت في السنوات الأخيرة جرائم تلك العمالة الوافدة وأصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع السعودي فأصبحت ترتكب جميع أنواع الجرائم دون استثناء بل ان البعض من رعايا تلك الدول يرتكبون الجرائم البشعة بكل وحشية وعدوانية لم تعهدها المملكة منذ تأسيسها من قبل رعايا دول تستضيفهم المملكة وتوفر لهم مصادر الرزق والكسب الحلال. ونظراً لكثرة جرائم العمالة الوافدة أتت التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر في وزارة الداخلية انطلاقاً من حرصهم على المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطاهر وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية - حفظهم الله جميعاً - من أجل إجراء دراسة ميدانية ورفع نتائجها وتوصياتها لمقامهم الكريم، ضمن أسس بحثية وعلمية حتى تكون القرارات المتخذة مدروسة بعناية.
جنسيات الجناة
في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".
أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.
يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%".
ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%".
في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية.
في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%".
وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%".
وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%".
في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%".
وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%".
وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%".
وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%".
وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%".
أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%".
ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%".
وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%".
وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%".
وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية.
وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية.
وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%".
أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.
مناطق ارتكاب الجرائم
وبيّنت الدراسة المناطقة التي ترتكب فيها جرائم العمالة الوافدة وتفسير كثرة هذه ا لجرائم في تلك المناطق تحديداً عن غيرها.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة "47.4%" .
يليها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بنسبة "28%" .
ثم منطقة جازان بنسبة بلغت "13.3%" في المرتبة الثالثة.
وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "3.2%" .
يلي ذلك المنطقة الشرقية بنسبة بلغت "3%" في المرتبة الخامسة.
وفي المرتبة السادسة منطقة تبوك بنسبة "1.9%" .
ثم في المرتبة السابعة منطقة القصيم حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .
أما في المرتبة الثامنة فجاءت منطقة الباحة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .
وفي المراتب التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وبالنسبة نفسها "0.4%" ، على التوالي" لكل من: منطقة عسير، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية.
وفي المرتبة الثانية عشرة منطقة نجران بنسبة "0.3%" .
وفي المرتبة الثالثة عشرة والأخيرة منطقة الجوف بنسبة "0.1%" .
ويمكن تفسير كثرة جرائم العمالة الوافدة في مناطق المملكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وجود المتخلفين من الحج والعمرة، إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب إلى جانب الكثافة السكانية.
في حين ان كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وبالتالي كثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
مهن الجناة
وحددت الدراسة الميدانية مهن الجناة (العمالة الوافدة) حيث جاءت فئة "العمال" في المرتبة الأولى بنسبة بلغت (55.1%) .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السائقون" بنسبة (12.4%) .
ثم في المرتبة الثالثة "العاطلون" عن العمل بنسبة (7.1%) .
أما "الطلاب" من الوافدين فجاءوا في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت (2.9%) .
وفي المرتبة الخامسة "البائعون" بنسبة (2.1%) .
يليهم في المرتبة السادسة "الفنيون" بنسبة (2%) .
ثم بعد ذلك في المرتبة السابعة "العاملات المنزلية" بنسبة بلغت (1.9%) .
وفي المرتبة الثامنة "الميكانيكيون" بنسبة (1.8%) .
ثم في المرتبة التاسعة الذين يعملون في "القطاع الخاص" بنسبة (1.7%) .
وفي المرتبة العاشرة "المزارعون" بنسبة (1.6%) .
يلي ذلك في المرتبة الحادية عشرة "المهندسون" بنسبة (0.9%) .
وفي المرتبة الثانية عشرة "المحاسبون" بنسبة (0.5%) .
يلي ذلك في المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.3%) لفئتي "ربة منزل" و"مربية".
وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.2%) لفئات "تاجر" و"مدرس" "وكوافيرة".
وفي المراتب الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وبالنسبة نفسها (0.1%) لفئات "مترجم" و"طبيب" و"خياطة".
وفي المراتب الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين وعددهم شخص واحد لكل فئة من الفئات التالية: "صائغ ذهب"، "مضيفة طيران" و"ممرض".
أما ما نسبته (8.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان ثلاثة أرباع العينة والتي شكلت غالبية العينة، بنسبة (74.6) وعددهم (3492) شخصاً من مجموع العينة البالغ (4682) شخصاً هم من الفئات المهنية غير المحترفة وهي فئة: (عامل، عاطل وسائق) بتفسير آخر ان المجتمع لا يحتاجهم على الاطلاق وبإمكانه سد النقص بعمالة وافدة أخرى إذا اقتضت المصلحة من رعايا دول نسبة ارتكاب الجرائم فيها منخفضة جداً وتحترم أنظمة وقوانين المملكة.
وإذا وضعنا في الاعتبار ان النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية والبنجلاديشية بلغت (60.4%) وعددهم (2807) أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم فإنه بالامكان الحد من الاستقدام إلى أدنى مستوى ممكن من تلك الدول.
الحالة التعليمية للجناة
جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية فئة من "يقرأ ويكتب" .
ثم في المرتبة الثالثة من هم في "المرحلة المتوسطة" .
وفي المرتبة الرابعة "المرحلة الابتدائية" .
أما "المرحلة الثانوية" جاءت في المرتبة الخامسة.
وفي المرتبة السادسة "المرحلة الجامعية" .
وأخيراً في المرتبة السابعة "المرحلة فوق .
أما ما نسبته (0.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" بلغت (81.3%) وعددهم (3805) أشخاص. وهذا يعني ان غالبية العينة من العمالة الوافدة هم من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة جداً. وهذا يعني مرة أخرى ان المجتمع لا يستفيد منهم كعمالة احترافية مهنية ذات تخصصات يحتاجها المجتمع وبالتالي بالامكان الاستغناء عنها.
نوع التأشيرة
وفي شأن نوع التأشيرة التي قدم بها الوافد إلى المملكة ممن شملتهم عينة الدراسة جاءت تأشيرة العمل في المرتبة الأولى بنسبة (50.7%) .
يليها تأشيرة العمرة بنسبة (25.8%) في المرتبة الثانية.
ثم تأشيرة الزيارة في المرتبة الثالثة بنسبة (3.9%) .
أما من دخل للمملكة تهريباً فبلغت نسبتهم (5.1%) وجاءوا في المرتبة الرابعة.
وفي المرتبة الخامسة بنسبة (2.7%) من دخلوا المملكة بتأشيرتي حج وعمرة.
في حين من كانوا من مواليد السعودية بلغت نسبتهم (1.1%) .
أما من قدم إلى المملكة بتأشيرة مرافق فكان عددهم (شخصين).
أما ما نسبته (10.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن كيفية دخولهم المملكة.
وعن نوع الكفيل للعامل الوافد وجد ان ما نسبته (30.6%) من الجناة (العمالة الوافدة) كانت كفالتهم لأفراد في المرتبة الأولى.
يلي ذلك في المرتبة الثانية من كانت كفالتهم لمؤسسات بنسبة (19.8%) .
ثم في المرتبة الثالثة من كانت كفالتهم لشركات بنسبة (7.3%) .
أما في المرتبة الرابعة فكانت للذين كفالتهم لجهة حكومية بنسبة (1.5%) .
أما ما نسبته (40.9%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن جهة كفالتهم.
نوع الجريمة
وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" .
أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة .
ثم في المرتبة الرابعة "السكر" .
وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة" .
أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة.
وفي المرتبة السابعة "الدعارة" .
ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة .
وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية" .
أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة.
وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر" .
في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" .
وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة (الجرارة)" .
وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة" .
وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل" .
في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس" .
في المرتبة العشرين "اللواط" .
وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال" .
وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" .
أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين .
في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين .
وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" .
وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة" .
وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" .
وفي المراتب التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق الوالدين" .
وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة سياراة، اجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة، معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط، ومقاومة رجال الأمن.
أما ما نسبته 6.2فليست هناك أية معلومات متوفرة عن نوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن.
ووجد ان ما نسبته (65.4%) من الجناة (العمالة الوافدة) كان ارتكابهم للجرائم دون مشاركة أي شخص .
يلي ذلك من كان له مشارك في الجرائم .
وحول التخطيط للجريمة وجد ان ما نسبته (57.5%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يخططوا مسبقا لارتكاب الجرائم .
اما الجرائم المخطط لها فبلغت نسبتها (36.4%) .
اما ما نسبته (6.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عنهم.
وجد ان ما نسبته (82.3%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يستخدموا السلاح عند ارتكاب للجرائم .
اما الجرائم التي استخدم فيها السلاح فبلغت نسبتها (6.5%) .
في حين ان ما نسبته (11.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عن ما اذا كانوا قد استخدموا السلاح في ارتكابهم للجرائم من عدمه.
اقامة الجناة
وعن اقامة الجناة وجد ان ما نسبته (49.9%) من الجناة (العمالة الوافدة) في المملكة كانت اقامتهم نظامية .
اما من اقامتهم غير نظامية فبلغت نسبتهم (39.7%) .
وجاءت اسباب عدم اقامة الجناة في المدن التي يقيم فيها الكفلاء وفق الدراسة الى "عدم وجود عمل لدى الكفيل" في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية السبب "وجود عدة فروع للكفيل" وفي المرتبتين الثالثة والرابعة لكل من السببين: "عدم الراحة مع الكفيل" و"يعمل لحسابه الخاص"، ثم لكل من السببين: "البعد عن المدينة مكان اقامة الكفيل" و"عدم الاتفاق مع الكفيل"، يلي ذلك لكل من السببين: "سوء معاملة الكفيل" و"قلة الراتب".
وكشفت الدراسة (أسباب ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم) حيث جاءت "الحاجة الى المال" في المرتبة الأولى وشكلت اقل من نصف العينة بقليل، يلي ذلك في المرتبة الثانية "أصدقاء السوء"، ثم في المرتبة الثالثة "الاتهام" (من انكر ارتكابه للجريمة)، وفي المرتبة الرابعة "الشيطان" كان دافعا لارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في التعاطي" في المرتبة الخامسة، يليها في المرتبة السادسة "الحصول على عمل"، ثم "إساءة معاملة الكفيل" في المرتبة السابعة، يلي ذلك السببين "الظروف" و"الرغبة الجنسية"، ثم "لا يوجد سبب" لارتكاب الجرائم، اي انها ارتكبت بدون اسباب، وفي المرتبة الحادية عشر "الدفاع عن النفس" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الانتقام" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يلي ذلك "التسلية" كانت السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "ضعف الوازع الديني" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يليه "التفكك الأسري" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في المواطنة" كان السبب في ارتكاب الجرائم، وفي المراتب الأخيرة لكل من الأسباب الآتية: "غلطة"، "عدم وجود عمل لدى الكفيل"، "الجهل بعواقب الأمور"، "المشاكل العائلية"، "عدم الزواج"، "اهانات العمال لعائلتي"، "المسكرات"، "كيدية"، "حمية لبني جنسي"، اسباب مرضية ونفسية و"المستوى التعليمي المنخفض".
نتائج وتوصيات الدراسة
وفيما يلي تنشر "الرياض" ابرز توصيات هذه الدراسة الأمنية التي رفعت لمقام وزارة الداخلية استناداً الى النتائج التي خرجت بها:
@ وجد ان هناك شريحة كبيرة جدا من الجناة من العمالة الوافدة تذهب بتأشيرة خروج نهائي لأي سبب من الأسباب او لأية مشاكل او قضايا ثم تعود بأسماء مختلفة وبجوازات جديدة وذلك لعدم وجود نظام البصمة والذي استحدث اخيرا مما سوف يؤدي الى القضاء نهائيا على تلك الممارسات غير النظامية التي ترتكبها العمالة الوافدة.
@ وجد ان البعض من العمالة الوافدة تلجأ الى ادارات الترحيل مخفين اي هوية لهم بعد هروبهم من كفلائهم او بعد ارتكابهم جرائم وذلك لترحيلهم مستغلين بذلك عدم وجود نظام البصمة سابقا.
@ تطبيق الجوازات الالكترونية على جميع جوازات السفر الدولي حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لتكون جاهزة بحلول عام (2010م) وتأمين الأجهزة المساعدة في جميع منافذ الدخول.
@ استناداً الى نتائج الدراسة التي اوضحت ان مناطق المملكة (الرياض، مكة، جازان، والمدينة المنورة) قد مثلت ما نسبته (91.9%) من جرائم العمالة الوافدة فإن على السلطات الأمنية ان تضع في حسبانها تلك المناطق الأربع عند الخطط الأمنية المستقبلية.
@ الزام الشركات الكبرى ومؤسسات ومكاتب الاستقدام بطباعة كتيبات ارشادية توضح للعمالة القادمة للبلاد انظمة وقوانين المملكة ومحظوراتها والعقوبات الصادرة بحق مخالفيها.
@ الزام الشركات الكبرى والمؤسسات بمراقبة عمالتها لتخفيف العبء على رجال الأمن في هذا المجال.
@ الزام شركات الحج والعمرة بترحيل من قدموا بتأشيرة حج او عمرة فور انتهاء مناسكهم ومراقبة من قدموا للمملكة عن طريقهم.
@ نظراً لما يشكله جناة العمالة الوافدة من اشغال وإهدار وقت وجهد للسجون والعاملين فيها ومن واقع مقابلة المحكومين من الأجانب لابد من اعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق هؤلاء وأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول الى المملكة.
@ الحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن هذا البلد، كما اشارت اليه نتائج الدراسة، وبخاصة الجنسية البنجلاديشية التي يجب ايقاف الاستقدام منها، واستبدالهم بعمالة من دول اخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام ونيبال وغيرها.
@ انشاء شركات استقدام اهلية تقوم باختيار وتأهيل القوى العاملة واستقدامها للقضاء على الوسطاء وعدم الاستقدام المباشر من قبل المواطنين، وأن قيام مثل هذه الشركات الأهلية للاستقدام يقضي على عمليات شراء التأشيرات والتستر التجاري والعاملين لحسابهم الخاص.
@ كما يقترح على وزارة العمل بترخيص مكاتب الاستقدام باستقدام عمالة بالأجر اليومي او بالساعة وبخاصة العمالة المنزلية والسائقين وهذا سوف يخفف الأعباء على المواطنين اصحاب الدخول المحدودة والعاملين والعاملات في وظائف حكومية او قطاع خاص.
@ القضايا التي يكون طرفاً فيها مثل الجنسيات التي لديها كثير من القضايا والحوادث الجنائية يكون المطلوب فيها لدى جهات الاختصاص هو ترحيلهم حتى يتم تقليص اعداد الموجودين ويصبح بقاؤهم لا يمثل خطورة أمنية.
@ عدم منح عوائل الجنسيات الأجنبية التي اتضح كثرة ارتكابهم للحوادث الجنائية تأشيرة دخول الا لأصحاب المهن العليا كالطب، الهندسة وما في حكمها.
@ فتح قنصليات في بعض الدول مثل الدول الإسلامية المستقلة من روسيا وغيرها لتذليل صعوبات الاستقدام وبحث المشاكل وتذليلها مع المسؤولين هناك المختصين بالقوى العاملة.
ثانيا: التأثيرات الاقتصادية:
وفي دراسة (د. ناصر أحمد بن الغيث، 2010 ) بعنوان، التركيبة السكانية: مشكلة اقتصادية بالمقام الأول.(4)
عند الحديث عن مشكلة التركيبة السكانية في دول الخليج، والتي بلغت نسبة الأجانب فيها مستويات يعجز الإنسان عن فهم أسبابها، فضلاً عن توابعها، يتفق الجميع تقريباً؛ سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، على ما تشكله هذه الظاهرة من خطر لم يعد كامناً ولا خافياً ليس على الوضع الاجتماعي والهوية الوطنية للدولة فحسب، بل على مجرد بقائها كدولة عربية إسلامية. ولعل أحد مكامن المشكلة يوجد في المقاربة التي تبنتها الجهات المختلفة المهتمة بهذه القضية، فالكثير يتناول القضية على أنها مشكلة اجتماعية، والبعض يراها مشكلة أمنية، والبعض الآخر يركز على الجانب الثقافي لها. ومن خلال متابعتي القديمة لهذه القضية لم أجد أي مقاربة تتناول قضية التركيبة السكانية من منظور اقتصادي، بمعنى أن يتم تناولها في المقام الأول على أنها ظاهرة اقتصادية كانت لها إفرازات وآثار اجتماعية وأمنية وثقافية، وليس العكس.
ويضيف الباحث ولعل أحد أهم الأدلة على ارتباط خلل التركيبة السكانية بدورة السوق وعوائد النفط هو تراجع نسبة الأجانب في أغلب الدول الخليجية في حقبة الثمانينيات والتسعينيات التي شهدت في معظمها تراجعاً كبيراً في أسعار النفط وعوائده، والذي أدى إلى تراجع كبير في نسب النمو الاقتصادي للدول الخليجية، لكن قد يقول قائل إنه لا يمكن إغفال البعد السياسي ودوره في الخلل في التركيبة السكانية من خلال السياسات التي اتبعتها مجمل دول الخليج، وتبنيها خططاً تنموية بالغة الطموح تفوق الإمكانات البشرية لها. قد يكون ذلك صحيحاً ظاهرياً على الأقل، لكن يجب النظر إلى العوامل الكامنة وراء تبني مختلف الحكومات الخليجية هذه السياسات التنموية المبالغ في طموحها. وأنا أعتقد أن أهم هذه العوامل الكامنة هو - مرة أخرى - عامل اقتصادي، حيث إن الطفرة النفطية والعوائد الكبيرة التي صاحبتها قد ساهمت في زيادة الثروة لدى هذه المجتمعات، لكنها لم تسهم بالقدر نفسه الذي ساهمت فيه الثورة الصناعية في أوروبا - في مثالنا السابق - في توزيع هذه الثروة الجديدة، بل على العكس من ذلك فقد ركزت الثروة في طبقة معينة على حساب الطبقات الأخرى في المجتمع الخليجي، ما أدى إلى تكريس نفوذ هذه الطبقة التي بدأت تسعى إلى تعظيم نصيبها من هذه الثروة، من خلال استغلال نفوذها الذي مكنها من تحقيق ذلك إلى حد بعيد، والذي كان دائماً يظهر في صورة سياسات تنموية. والحقيقة أنها لم تكن أكثر من مجرد سياسات تأتي على حساب بقية شرائح المجتمع، والتي كان آخرها السياسات التي أدت إلى طفرة عقارية كان ضررها أكثر من نفعها.
ولكن أين يكمن الحل؟ هل يكمن في التخلي عن الخطط التنموية التي كان لها دون شك أثر إيجابي كبير على كل شرائح المجتمع؟ لا أعتقد أنه يوجد جواب سهل لهذه الأسئلة، لكن ما يمكن قوله في هذا المقام هو أن المشكلة لا تكمن في النمو بقدر ما تكمن في نسبته العالية، وكذلك نسبة المكون المحلي فيه.
ثالثا: البعد الأمني للتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي:
ويضيف (عبد الله الغيلاني، 2008) في دراسته، التركيبة السكانية خلل يهدد الأمن القومي للخليج.(5)
إن أبرز دليل على كون مشكلة العمالة الوافدة خطرًا على الأمن القومي هو أن دول الخليج أصبحت عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية إلا بهذا الكم الهائل من الوافدين والخبراء الأجانب، الذين لا يتم إجراء عمليات فرز وتنقية لهم لاستبعاد العمالة الزائدة وغير الماهرة أو المؤهلة، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية أو الأسرية، التي يجب أن يضطلع بها مواطنو الدولة لا الوافدون، فالقضية – كما يقول الخبير السكاني العماني – ليست في استقدام الكوادر والخبرات للنهوض بعملية التنمية وتحمل أعبائها في دولة ما ... وإنما هي في استمرار هذه الاعتمادية لعقود طويلة حتى صارت أمرًا واقعًا رغم خطورته الشديدة، وحتى وجدت دول الخليج - فيما عدا السعودية وعمان - نفسها مستطيعة بنفسها... وعاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية بشكل وطني وبالاعتماد على الكوادر من المواطنين لا الوافدين.
وينبه الأستاذ الغيلاني إلى المخاطر والاختراقات القيمية التي نجمت عن التدفق المتصاعد للوافدين، وهو ما أثبتته دراسات عديدة حذرت من هذه التحولات القيمة؛ وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدل الجرائم وتنوع أشكالها، وكون هذه الجرائم منسوبة إلى الوافدين في معظمها، فضلاً عن تنامي جرائم الاتجار بالبشر وتصاعدها؛ بسبب سوء أوضاع هؤلاء الوافدين.
- كما يرفض تشبيه الوضع السكاني في دول الخليج بالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعدد الأعراق والجنسيات والتباين النوعي في التركيبة السكانية، مشيرًا إلى أن نوعًا من الذوبان والاندماج قد حدث لهذه الأقليات في أمريكا؛ مما جعلها لا تشكل خطرًا على الثقافة الأمريكية والتركيبة السكانية هناك، بينما لم يحدث هذا في دول الخليج، حيث لم يعتنق الوافدون لغة المنطقة، ولم يتبنوا أنساقها الأخلاقية وثقافتها الأصيلة، بل خلقوا ثقافة "هجين".
- ويشير الغيلاني إلى وجه آخر من أوجه الخطر الأمني لهذه العمالة الوافدة، وهو استخدامها وتوظيفها في خلق مناخ من الإثارة والتشهير بالدولة من خلال استغلال التظاهرات والاحتجاجات التي تقوم بها فئات من الوافدين للمطالبة ببعض الحقوق والامتيازات، مؤكدًا أن الأمر لو ظل في داخل نطاقه الحقوقي فلا بأس؛ إذ ستتم معالجته حينئذ بشكل حقوقي ورسمي أيضًا، ولكن المشكلة أن هذه المظاهرات تستخدم كورقة ضغط على الأنظمة، كما أن كثافة استثمارات العمالة الوافدة في دول الخليج لها انعكاسات على القرار السياسي ومدى استقلاليته؛ إذ تكون الدول التي ينتمي إليها الوافدون معنية بشكل أساسي بحماية رؤوس أموال أبنائها، وربما تكون ممارسة ضغوط معينة للدفع بقرارات سيادية تخدم المصالح الاقتصادية للوافدين أحد أشكال هذه الحماية.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- إن صانع القرار يجب ألا ينظر إلى قضية خلل التركيبة السكانية من المنظور الاقتصادي وحده، فهي قضية أمن قومي تمس صالح الوطن، وربما أمن السلطة نفسها، ولها تداعياتها شديدة الخطر في الحاضر والمستقبل، ومن ثم فمن الضروري أن يعيد العقل السياسي في دول الخليج قراءته لهذه المسألة.
- وفي إطار المواجهة أيضًا، دعى الباحث إلى التكاتف الخليجي في التعامل مع الخلل السكاني الذي وصل إلى حد من الخطورة لا يمكن معه أن تتعامل كل دولة خليجية على حدة مع المشكلة بجهود رسمية أو شعبية بمعزل عن باقي الدول.
- كما يشير إلى "التجنيس" كأحد الحلول التي يمكن الأخذ بها في استراتيجية المواجهة، حيث يؤدي تجنيس العناصر العربية على وجه الخصوص إلى استيعابها واحتوائها في النسيج الاجتماعي لدول الخليج، خاصة أن العنصر العربي – في كل الأحوال – أقل خطرًا من أي جنسيات أخرى تنتمي إليها العمالة الوافدة – ويضيف: أن استيعاب العنصر النسوي في سوق العمل ربما يساهم في حل مشكلة البطالة الناجمة عن كثافة العمالة الوافدة، مشددًا على ضرورة مراعاة الأحكام الشرعية.
- وأخيرا دعى الباحث إلى ضرورة أن تتضافر جهود السلطات الرسمية والأهلية لصياغة رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة هذا الخطر الداهم على الأمن القومي الخليجي.
رابعا: البعد الأمني من منظور الأصول والدين والعنصرية:
وفي دراسة (رئيس جهاز الأمن الوطني في الكويت الشيخ ثامر الصباح، 2009) قدمها في المؤتمر بمملكة البحرين حول التركيبة السكانية،(6) اعتبر أن "خلل التركيبة السكانية في دول الخليج" و"التفرقة العنصرية بسبب الدين أو الأصل أو الجنس أو اللون" هي المخاطر الأساسية التي تواجه الهوية الوطنية في دول الخليج.
وأضاف: إن أكثر المخاطر أولوية من وجهة نظره، أن "التفرقة العنصرية والطائفية والأفكار القبلية وكراهية الآخر هي أخطر ما يواجه الهوية الوطنية في دول الخليج". كما اعتبر أن "الهاجس الأكبر يتمثل في مشكلة الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت لهذه المعضلة تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية ودينية من شأنها أن تعرقل عملية تعزيز الهوية الوطنية الخليجية".
ورأى الصباح " أن موجة العولمة اجتاحت العالم، فإن هناك رياحا للعنصرية قد عبرت الحدود بين الدول". موضحا أن العنصرية " تحمل بذورا للتفرقة على أساس الأصل أو الفئة أو الدين، وقد أدت إلى اقتتال ومذابح ومآس لم تسلم منها دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية المحيطة بنا" في ما يبدو إشارة إلى العراق. وأضاف: إن هذه الموجة "حملت لنا بذور التفرقة بين أطياف مجتمعنا على أساس المذهب (سني/شيعي)، وعلى أساس العرق (عربي/غير عربي)، وعلى أساس الفئة (حضري/قبلي)، معتبرا أن "تلك الانشقاقات تهدد أركان ودعائم الهوية الوطنية ولربما تقود إلى عنف متقابل ما لم يتم التصدي لها."
وأثارت الدراسة التي قدمها الصباح جدلا في المؤتمر، إذ دعا فيها إلى اعتماد حلول قانونية ومؤسسية وتعليمية. وقال "هناك أولا المدخل القانوني والمؤسسي (...) من المهم أن تقوم الدولة باستحداث تشريعات خاصة وموجهة من أجل حماية مقومات الهوية وقيمها (...) الدولة لابد أن تصون دعائم المجتمع والحرية والمساواة كي تتمكن من وضع جميع الأطياف الاجتماعية في وعاء وطني واحد". كما "من الضروري أن تكون هناك حزمة من التشريعات تردع ممارسة العنصرية وكافة أنواعها؛ خاصة على المستوى الرسمي". كذلك دعا إلى "بيئة تعليمية راقية لأي مشروع وطني رائد يخدم الدولة ومكوناتها"، مشددا على "ضرورة تحديث مناج ومؤسسات التعليم بشكل يواكب كل ما هو حديث"، و"التوسع في البيئة التعليمية" وفق تعبيره.
خامسا: بعض التجارب في مواجهة المشكلة في بعض دول المجلس.
وفي دراسة قام بإعدادها (اتحاد الغرف الخليجية، 2008)، تحت عنوان العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسياسة مواجهة سلبياتها.(7) كانت نتائج الدراسة، بالرغم من الجهود التي بذلتها دول المجلس في الحد من العمالة الوافدة، إلا أن مجلس التعاون مازال يفتقر إلى وجود استراتيجية شاملة يمكنها أن تحد من تفاقم مشكلة البطالة، وهو الأمر الذي ينسحب على معظم دول المجلس. وقد عرضت الدراسة تجربتين من تجارب دول مجلس التعاون في مجال وضع برامج عمل فاعلة للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الوافدة، وهما تجربتا: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، نستعرضهما كما يلي:
أولا: مملكة البحرين:
طرحت المملكة مشروعا متكاملا لإصلاح سوق العمل يتركز بأن يصبح العامل البحريني هو المفضل للعمل لدى القطاع الخاص من خلال جعل اللوائح والقواعد التي تنظم سوق العمل أكثر مرونة بحيث لا تعرقل عمل القطاع الخاص وتوظيف البحرينيين ذوي الكفاءة العالية وتسهيل عملية تنقل العاملين الأجانب بين أرباب العمل. كما قامت في هذا المجال بعدة خطوات منها على سبيل المثال ما يلي:
1- استحداث برامج جديدة لمكافحة البطالة وتوظيف العاملين من خلال المشروع الوطني للتوظيف من خلال توفير برامج التدريب وإعادة التأهيل لتطوير القدرات الفنية والمهارات المهنية للكوادر الوطنية الباحثة عن عمل.
2- دعم مشاريع وخطط البحرنة وإعادة النظر في قانون العمل بالقطاع الأهلي وزيادة نسبة البحرنة؛ خصوصا في بعض القطاعات الخدمية.
3- الحد من استقدام العمالة الأجنبية وقصر إصدار رخص العمل على وزارة العمل للحيلولة دون إساءة استخدامها.
4- إنشاء هيئة تنظم سوق العمل بهدف إيجاد الاستراتيجيات والخطط اللازمة للارتقاء بسوق العمل.
5- إنشاء صندوق العمل بهدف تمويل عمليات تطوير كفاءة مؤسسات القطاع الخاص وبرامج تدريب المواطنين.
6- قيام مجلس التنمية الاقتصادية بالاستعانة بالمؤسسات الدولية العاملة في الدراسات الإكتوارية لوضع آليات علمية للتصدي للبطالة وخلق فرص عمل جديدة وتقليل نسبة العمالة الوافدة.
ثانيا: المملكة العربية السعودية:
في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة البطالة في المجتمع السعودي، فقد وضعت سياسة تقوم على أساس التحكم في معدلات البطالة من خلال عدة إجراءات، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
1- تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
2- دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع.
3- إنشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين.
4- تطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها وتعيق توظيف العمالة الوطنية.
5- قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين؛ وفقا لقرار مجلس الوزراء السعودي بشأن زيادة توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
6- توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية.
7- إنشاء مجلس استشاري لوزارة العمل يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام.
8- عقد لقاءات منتظمة بين المختصين في وزارة العمل ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمناطق المختلفة.
سادسا: بعض الحلول للمشكلة وكيفية مواجهتها:
في دراسة للاقتصادي السعودي د. أحمد بن سليمان بن عبيد عن " محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي"(8) تبين أن " الطلب على العمل غير مرن في القطاع الخاص بدول المجلس، ويعكس ذلك ضعفًا في فعالية أدوات سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة المتمثلة في الضرائب على الأجور ورسوم الاستقدام وما شابهها. تختلف درجة معامل مرونة الطلب على العمل في القطاع الخاص بين دول المجلس، ويعكس ذلك اختلافا بين الدول في درجة تجاوب القطاع الخاص فيها مع سياسة الإحلال المعتمدة على الأدوات المذكورة". ويصل الباحث إلى استنتاج مهم مفاده : " أن العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عنصران إنتاجيان مكملان لبعضهما بالنسبة للقطاع الخاص " .
كما أشار الاقتصادي البحريني " د. احمد اليوشع " في دراسة هامة إلى " أن لدى آلية السوق القدرة على تصحيح العديد من الاختلالات، ولكنها لم تكن قادرة على حل مشكلة البطالة في سوق العمل البحريني, الأمر الذي يستدعي إعادة التفكير في مدى اعتمادنا على هذه الآلية لحل مشكلة البطالة بين قوى العمل البحرينية، كما تدعونا إلى البحث عن آليات مكملة للسوق، منها على سبيل المثال: تدخل الدولة لتصحيح الاختلال "(9). ويدعو " اليوشع " إلى الاسترشاد بأفكار " الفكر الاقتصادي الوسطي " الذي قام مؤسسوه – عالما الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد " أمارتيا سن " و " جوزيف ستيغليتز " - " بإعادة تعريف علاقة الدولة بالسوق . ونجم عن فكرهم تطوير لهذه العلاقة بحيث ينظر إلى كل من الدولة والسوق كعاملين مكملين أحدهما للآخر لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في العملية الاقتصادية، وأنها، أي: الدولة، عامل استقرار أساسي يساهم بشكل كبير في تكملة دور السوق والحد من الاضطرابات التي قد تنجم عنه وتتسبب في تعرض الاقتصاد المحلي لصدمات كبيرة. لذلك؛ فان الفكر الجديد لا ينسف أفكار المدارس الأخرى، لا بل أنه يستفيد منها ومن تجاربها، ولا يدعو إلى رفضها، ولكن إلى تطويرها بما يتجاوز معضلة الدولة أو السوق لصالح الدولة والسوق ".
2- توقعات السكان والدخل:
السكان: هم المعادلة الصعبة في كل التوقعات الاقتصادية، فالسكان هم القوى المنتجة، وهم في نفس الوقت القوى المستهلكة، أي هما كفتا المعادلة الاقتصادية.
وتوقع أعداد السكان في دول الخليج خلال ربع قرن القادم هي من أسهل الجوانب، وذلك من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لمعدلات النمو السكاني من خلال ما حدث خلال الربع قرن الماضي، حيث يمكن توقع معدل النمو السكاني لكل دولة من دول الخليج إلى درجة عالية من الدقة قد تصل إلى 95%.
* ففي عام 1970 كان عدد سكان دول الخليج الست 8,2 مليون ومتوسطات الدخل كالتالي:
جدول رقم (1)
عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط دخل الفرد حتى عام 1970
الدولة
عدد السكان بالمليون
متوسط الدخل الفردي$
السعودية
6
1,588
الكويت
0,8
9,028
عمان
0,77
808
الإمارات
0,27
3,324
البحرين
0,23
1,589
قطر
0,12
5,781
المصدر: قاعدة بيانات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
جدول رقم (2)
عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط دخل الفرد حتى عام 2008.*
وفي عام 2008م بلغ عدد السكان 37 مليون ومتوسطات الدخل كالتالي :
الدولة
عدد السكان
متوسط الدخل $
السعودية
26,5
13,860
الإمارات
5,10
35,042
الكويت
3,27
34,628
عمان
3,11
13,789
قطر
1,1
62,761
البحرين
0,95
20,743
المصدر: قاعدة بيانات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
جدول رقم (3)
عدد السكان المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط دخل الفرد في العام 2025.*
وفي عام 2025م يتوقع أن يصل عدد سكان هذه الدول 52,4مليون ومتوسطات الدخل الفردي كالتالي:
الدولة
عدد السكان بالمليون
متوسط الدخل الفردي $
السعودية
35,33
17,021
الامارات
7,80
37,347
عمان
3,60
16,974
الكويت
3,39
51,491
قطر
1,21
81,542
البحرين
1,06
25,141
يتضح مما سبق أنه بعد 38 سنة (من عام 1970 إلى عام 2008 )، أصبح متوسط دخل المواطن العماني يساوي متوسط دخل السعودي بعد أن كان في السعودية يعادل ضعف الدخل في عمان، كما سيستمر متوسط دخل القطري يساوي حوالي 5 أضعاف دخل المواطن السعودي .
النمو السكاني : تؤكد كل الإحصاءات المتوفرة استمرار معدل النمو السكاني المرتفعة، خلال الربع قرن القادم، والاختلاف الوحيد هو في تحديد نسبة النمو السكاني السنوي لكل دولة على مدى العشرين سنة القادمة.
* هل سيكون مساو لمعدل النمو السكاني خلال العشرين سنة الماضية، أو أكثر أو أقل ؟
وفي اعتقادي أنه سيكون أقل من العشرين سنة الماضية، وذلك لسبب بسيط وهو زيادة عدد المتعلمين وانخفاض الأمية وتدفق السكان على المدن حيث صعوبة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة وتربية الأطفال، وأعتقد أن معدل النمو السكاني في دول الخليج مجتمعة لن يتجاوز الـ 2% سنوياً خلال الربع قرن القادم، وستتراوح النسبة بين دول الخليج بين 1,5% و2%، أي أنها ستنخفض عن الربع قرن الماضي حيث كانت النسبة تتراوح بين 2,5% و3,8% سنوياً.