الطبيعة القانونية
La nature juridique
تعني تكييف و تصنيف الشيء موضوع الدراسة من الناحية القانونية و تحديد ماهيته.
مثال: الطبيعة القانونية للأكاديمية: هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تخضع لقواعد القانون العام.
الشخص المعنوي
La personne morale
تمنح هذه الصفة للتمييز بين الذمة المالية لكل من الشخص الذاتي والشخص المعنوي ومن أمثلة الشخص المعنوي= الدولة- الجامعات الأكاديميات-الشركات – الجمعيات –التعاونيات و لهذه الأشخاص المعنوية اسم وذمة مالية مستقلة تترتب عليها حقوق وواجبات.
الاستقلال الماليL’autonomie financière
الاستقلال المالي مرتبط بالشخصية المعنوية التي تفترض وجود ذمة مالية مستقلة تترتب عليها حقوق وواجبات. ويكون للشخص كامل الحرية في إبرام التصرفات القانونية.
المحاسبة
La comptabilité
المحاسبة علم يهدف إلى تجميع و معالجة و تأويل المعلومات الإحصائية
و ضبطها. ويشتمل على ثلاثة أنظمة رئيسية:
- المحاسبة العامة أو التجارية وهي نظام يطبق على القطاع الخاص.
- المحاسبة العمومية: وهي نظام يطبق على القطاعات العمومية.
- المحاسبة القومية: وهي نظام مرتبط بالنشاط الاقتصادي لكل العناصر المكونة للبلاد.
المحاسبة المادية
La comptabilité matière
هي مجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وضبط استعمال مختلف المواد و الأدوات القابلة لاستهلاك وغير القابلة لاستهلاك كما تتوخى مساعدة القائمين على تدبير إدارة المؤسسات و الهيئات العمومية على التمكن من أساليب التقييم الكمي و النوعي لمختلف الإمكانات المادية المتوفرة لديهم ووضع تقديرات سليمة لمختلف الحاجيات المستقبلية لمؤسساتهم.
الآمر بالصرف
يعتبر آمرا بالصرف للمداخيل و النفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه الفصل 3 من المرسوم الملكي الخاص بنظام المحاسبة العمومية(21 أبريل 1967).
المحاسب العمومي
Le comptable Publique
يعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال و قيم معهود إليه بها، وإما بتحويل داخلي لحسابات و إما بواسطة محاسبيين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.(الفصل 3 من نظام المحاسبة العمومية).
جدول التوازن
Tableau d’équilibre
جدول يتم إعداده لبيان نوع و مقدار إيرادات المؤسسة المالية المحققة ثم بيان ما يقابل هذه الإيرادات من نفقات مبرمجة لإبراز التوازن المالي للؤسسة.
الجدول العام للنفقات Tableau
Général des charges
يتم إعداد هذا الجدول لإبراز التوزيع العام للاعتمادات المرصودة حسب المشاريع المعتمدة من لدن المؤسسة أو حسب خانات الميزانية.
الحساب الختامي
السنوي للتسيير
Compte rendu annuel de la gestion
هو تقرير مالي يهدف إلى تجميع مختلف العمليات المحاسبتية ( من مداخيل ومصاريف) المنجزة خلال السنة المالية، للوقوف على وضعية تنفيذ الميزانية وتقويم حصيلة إنجاز مختلف مشاريع المؤسسة ويقدم في شكل وثيقة للدراسة
والمصادقة إلى مجلس المؤسسة في نهاية السنة المالية.
حصر الحسابات
تنجز عملية حصر القيود المحاسبية مباشرة بعد انتهاء السنة المالية وتتم عن طريق حصر مجموع النفقات المنجزة و مجموع المداخيل المحققة
إثبات الحقوق
La constatation des droits
يقوم بهذه العملية رئيس المؤسسة بصفته أمرا بالصرف وتعني تأكده من الوضعية القانونية والتنظيمية للأطراف التي أصبحت ملزمة بأداء مبلغ مالي وذلك بإجراء إحصاء دقيق لمختلف حقوق المؤسسة المرتبة على هذه الأطراف.
تصفية المداخيل
La liquidation des recettes
يقوم بهذه العملية رئيس المؤسسة بصفته آمرا بالصرف و تعني تحديد المبلغ النقدي للحقوق الواجبة للمؤسسة على الغير.
الأمر باستخلاص المداخيل L’ordre de recouvrement des recettes
هو قرار إداري يتخذه رئيس المؤسسة أو الهيئة العمومية بصفته آمرا بالصرف يوجهه إلى شخص آخر وهو المحاسب العمومي للشروع في تنفيذه باستخلاص المبالغ الواجبة للمؤسسة أو الهيئة العمومية على الغير.
الالتزام بالنفقةL’engagement de la dépense
الالتزام بالنفقة قرار إداري يتخذه رئيس المؤسسة أو الهيئة العمومية بصفته آمرا بالصرف لإشباع الحاجيات التي يتطلبها نشاط المؤسسة و يتخذ هذا القرار شكل سند الطلبBon de commande أو صفقة عمومية تترتب عليه آثار قانونية اتجاه المؤسسة و اتجاه الغير.
تصفية النفقة
La liquidation de la dépense
تعني القيام بالعمليات الحسابية الدقيقة لتحديد المبلغ النقدي للنفقة موضوع الالتزام.
الأمر بالأداء
L’ordre de paiement
هو قرار إداري يتخذه رئيس المؤسسة أو الهيئة العمومية بصفته آمرا بالصرف بعد التحقق من نتائج عملية تصفية النفقة يوجه إلى شخص آخر وهو المحاسب العمومي كأمر للشروع في مباشرة عملية أداء دائني المؤسسة.
السنة المالية
Exercice - année budgétaire
تعني النطاق الزمني الذي تنفذ خلاله الميزانية و تتكون السنة المالية من 12 شهرا تبتدئ من 1 يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة إلا أنه يمكن اعتماد سنة مالية تتناسب مع فصول السنة الفلاحية أو الدراسية بنص قانوني عند الاقتضاء.
La nature juridique
تعني تكييف و تصنيف الشيء موضوع الدراسة من الناحية القانونية و تحديد ماهيته.
مثال: الطبيعة القانونية للأكاديمية: هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تخضع لقواعد القانون العام.
الشخص المعنوي
La personne morale
تمنح هذه الصفة للتمييز بين الذمة المالية لكل من الشخص الذاتي والشخص المعنوي ومن أمثلة الشخص المعنوي= الدولة- الجامعات الأكاديميات-الشركات – الجمعيات –التعاونيات و لهذه الأشخاص المعنوية اسم وذمة مالية مستقلة تترتب عليها حقوق وواجبات.
الاستقلال الماليL’autonomie financière
الاستقلال المالي مرتبط بالشخصية المعنوية التي تفترض وجود ذمة مالية مستقلة تترتب عليها حقوق وواجبات. ويكون للشخص كامل الحرية في إبرام التصرفات القانونية.
المحاسبة
La comptabilité
المحاسبة علم يهدف إلى تجميع و معالجة و تأويل المعلومات الإحصائية
و ضبطها. ويشتمل على ثلاثة أنظمة رئيسية:
- المحاسبة العامة أو التجارية وهي نظام يطبق على القطاع الخاص.
- المحاسبة العمومية: وهي نظام يطبق على القطاعات العمومية.
- المحاسبة القومية: وهي نظام مرتبط بالنشاط الاقتصادي لكل العناصر المكونة للبلاد.
المحاسبة المادية
La comptabilité matière
هي مجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وضبط استعمال مختلف المواد و الأدوات القابلة لاستهلاك وغير القابلة لاستهلاك كما تتوخى مساعدة القائمين على تدبير إدارة المؤسسات و الهيئات العمومية على التمكن من أساليب التقييم الكمي و النوعي لمختلف الإمكانات المادية المتوفرة لديهم ووضع تقديرات سليمة لمختلف الحاجيات المستقبلية لمؤسساتهم.
الآمر بالصرف
يعتبر آمرا بالصرف للمداخيل و النفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه الفصل 3 من المرسوم الملكي الخاص بنظام المحاسبة العمومية(21 أبريل 1967).
المحاسب العمومي
Le comptable Publique
يعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال و قيم معهود إليه بها، وإما بتحويل داخلي لحسابات و إما بواسطة محاسبيين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.(الفصل 3 من نظام المحاسبة العمومية).
جدول التوازن
Tableau d’équilibre
جدول يتم إعداده لبيان نوع و مقدار إيرادات المؤسسة المالية المحققة ثم بيان ما يقابل هذه الإيرادات من نفقات مبرمجة لإبراز التوازن المالي للؤسسة.
الجدول العام للنفقات Tableau
Général des charges
يتم إعداد هذا الجدول لإبراز التوزيع العام للاعتمادات المرصودة حسب المشاريع المعتمدة من لدن المؤسسة أو حسب خانات الميزانية.
الحساب الختامي
السنوي للتسيير
Compte rendu annuel de la gestion
هو تقرير مالي يهدف إلى تجميع مختلف العمليات المحاسبتية ( من مداخيل ومصاريف) المنجزة خلال السنة المالية، للوقوف على وضعية تنفيذ الميزانية وتقويم حصيلة إنجاز مختلف مشاريع المؤسسة ويقدم في شكل وثيقة للدراسة
والمصادقة إلى مجلس المؤسسة في نهاية السنة المالية.
حصر الحسابات
تنجز عملية حصر القيود المحاسبية مباشرة بعد انتهاء السنة المالية وتتم عن طريق حصر مجموع النفقات المنجزة و مجموع المداخيل المحققة
إثبات الحقوق
La constatation des droits
يقوم بهذه العملية رئيس المؤسسة بصفته أمرا بالصرف وتعني تأكده من الوضعية القانونية والتنظيمية للأطراف التي أصبحت ملزمة بأداء مبلغ مالي وذلك بإجراء إحصاء دقيق لمختلف حقوق المؤسسة المرتبة على هذه الأطراف.
تصفية المداخيل
La liquidation des recettes
يقوم بهذه العملية رئيس المؤسسة بصفته آمرا بالصرف و تعني تحديد المبلغ النقدي للحقوق الواجبة للمؤسسة على الغير.
الأمر باستخلاص المداخيل L’ordre de recouvrement des recettes
هو قرار إداري يتخذه رئيس المؤسسة أو الهيئة العمومية بصفته آمرا بالصرف يوجهه إلى شخص آخر وهو المحاسب العمومي للشروع في تنفيذه باستخلاص المبالغ الواجبة للمؤسسة أو الهيئة العمومية على الغير.
الالتزام بالنفقةL’engagement de la dépense
الالتزام بالنفقة قرار إداري يتخذه رئيس المؤسسة أو الهيئة العمومية بصفته آمرا بالصرف لإشباع الحاجيات التي يتطلبها نشاط المؤسسة و يتخذ هذا القرار شكل سند الطلبBon de commande أو صفقة عمومية تترتب عليه آثار قانونية اتجاه المؤسسة و اتجاه الغير.
تصفية النفقة
La liquidation de la dépense
تعني القيام بالعمليات الحسابية الدقيقة لتحديد المبلغ النقدي للنفقة موضوع الالتزام.
الأمر بالأداء
L’ordre de paiement
هو قرار إداري يتخذه رئيس المؤسسة أو الهيئة العمومية بصفته آمرا بالصرف بعد التحقق من نتائج عملية تصفية النفقة يوجه إلى شخص آخر وهو المحاسب العمومي كأمر للشروع في مباشرة عملية أداء دائني المؤسسة.
السنة المالية
Exercice - année budgétaire
تعني النطاق الزمني الذي تنفذ خلاله الميزانية و تتكون السنة المالية من 12 شهرا تبتدئ من 1 يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة إلا أنه يمكن اعتماد سنة مالية تتناسب مع فصول السنة الفلاحية أو الدراسية بنص قانوني عند الاقتضاء.