ترتيب جميع الدول العربيه اقتصاديآ
التفاوت الأقتصادي في الوطن العربي
قبل الدخول بدراسة التفاوت الاقتصادي في الوطن العربي , وجب علينا تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات وهي :
1. البلدان منخفضة الدخل وتشمل : الصومال والسودان وجيبوتي وموريتانيا واليمن .
2. البلدان متوسطة الدخل وتشمل : الأردن ولبنان والمغرب ومصر والعراق وتونس والجزائر( مصدرة للنفط ) وسوريا .
3. البلدان مرتفعة الدخل ( المصدرة للنفط ) : الأمارات وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين وليبيا .
من خلال هذا التصنيف نلاحظ تفاوتا حادا فيما بينها في الموارد والإمكانات المادية وفي متوسط نصيب الفرد , والغرض من هذا الفصل دراسة هذا التفاوت لأجل تقليله والحد من آثاره الاجتماعية , وتقليل التفاوت بين الحد الأعلى والحد الأدنى للدخول التي يستلمها الأفراد في المجتمع العربي . ويعد النفط أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى هذا التفاوت في توزيع الدخول بين الأقطار العربية لأنه يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي للأقطار النفطية بينما لا يمثل أي نسبة للأقطار غير النفطية ,كما أن التفاوت في امتلاك الموارد المعدنية والطبيعية الأخرى يؤدي إلى التفاوت في الموارد المالية ويؤثر على التراكمات الرأسمالية لتلك الأقطار , بينما الأقطار التي لا تمتلك موارد تحاول الاعتماد على القروض الخارجية لتمويل استثماراتها . وهذا يؤدي إلى تعميق التفاوت في توزيع الدخول بين تلك الأقطار بشكل مطرد . وتواجه في الوطن العربي العديد من التحديات الحضارية والاجتماعية والثقافية منذ مطلع القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر ناهيكم في المستقبل . لذا أصبح من الضروري مواجهة هذه التحديات بشكل جدي وفعال. ويعد التفاوت في توزيع الدخول من التحديات الاقتصادية المهمة التي تواجه الأمة العربية وتشكل تهديدا للتضامن الاقتصادي العربي , والحد منها يشكل أولى الخطوات للتعاون والتكامل الاقتصادي العربي ووصولا إلى الوحدة العربية الشاملة بأذن الله تعالى .ومن المشاكل الرئيسية التي تواجهها مختلف الإقتصادات ولاسيما اقتصاد الوطن العربي هو وجود تفاوت كبير بين دخول الأفراد في الأقطار النفطية وغير النفطية مما يشكل تهديدا للتضامن الاقتصادي العربي , ويبرز هذا التفاوت الذي يعانيه اقتصاد الوطن العربي من خلال التفاوت في متوسط نصيب الفرد بين الأقطار العربية فيلاحظ من خلال المؤشر رقم (1) أن الأمارات تحتل المركز الأول بأعلى نصيب للفرد الواحد حيث بلغ 22100$ عام 2003 م في حين تحتل قطر المركز الثاني حيث بلغ متوسط نصيب الفرد فيها على 20100 $ وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بدخل 17500 $ بينما تحتل الصومال واليمن وجيبوتي المراكز الأخيرة على التوالي , وكذلك يلاحظ أن سبعة دول من الدول الثمان مرتفعة الدخل دول مصدرة للنفط, وهنا تبرز شدة التفاوت بين الدول العربية حيث أن الدول المصدرة للنفط تفرق بفارق كبير عن بقية الدول العربية ( خاصة في دول الخليج العربي ) , ومن خلال هذا المؤشر نلاحظ أن التفاوت بين الدول غير النفطية أقل من الدول المصدرة النفط .
الدول
معدل دخل الفرد بالدولار
الأمارات
22100
قطر
20100
الكويت
17500
البحرين
15100
ليبيا
6200
السعودية
11400
عمان
8300
لبنان
4800
الأردن
4300
تونس
6800
الجزائر
5400
موريتانيا
1700
سوريا
3700
مصر
4000
المغرب
3900
السودان
1400
اليمن
800
الصومال
600
حسب احصائيات الCIA لعام2003
وكذلك أيضا من مظاهر التفاوت الاقتصادي في توزيع الدخول يظهر لنا التفاوت في ملكية الناتج المحلي الإجمالي العربي والدخل القومي , فيعد أهم مظهر من مظاهر التفاوت في الإمكانات ولاسيما بين الأقطار النفطية وغير النفطية , فالأقطار النفطية وهي السعودية والأمارات والبحرين وقطر وعمان والكويت وليبيا والجزائر والعراق واليمن استحوذت على 78% من الناتج المحلي الإجمالي العربي والمقدر بنحو 413 مليار دولار في عام 1982 م وعلى 75% منه عام 1992 م والمقدر بنحو 486 مليار دولار في حين أنخفض عام 1998م إلى 68 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي والمقدر بنحو 589 مليار دولار , في الوقت فأن الأقطار العربية الباقية وهي الأردن وتونس والسودان والصومال ولبنان ومصر وسوريا والمغرب وموريتانيا وجيبوتي والتي يشكل سكانها 76 % عام 1982 م و75 % عام 1992 م و 62% عام 1998 م من مجموع سكان الوطن العربي حصلت على نحو 22% و 25 % و 32 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي العربي للأعوام 1982 و1992 و1998 , ومن متابعة الدخل القومي للأقطار العربية نلاحظ التفاوت الكبير بين الأقطار العربية حيث تحتل السعودية أعلى دخل قومي للأعوام 1982 , 1992 , 1998 فيتراوح بين 146 , 121 , 129 مليار دولار على التوالي للأعوام المذكورة آنفا , وهي دولة نفطية بينما لا يصل الدخل القومي لعشرة أقطار عربية غير نفطية إلا على 66 % من دخلها القومي عام 1982م , ولا يصل الدخل القومي لتسعة أقطار عربية غير نفطية وهي الأردن وتونس وسوريا و لبنان والمغرب والسودان والصومال وجيبوتي وموريتانيا إلا على 65% و84% من دخلها القومي لعامي 92 و1998 . وأيضا من مظاهر التفاوت الاقتصادي في الوطن العربي وجود التفاوت في عدد السكان والكثافة السكانية في وحدة المساحة بين الأقطار العربية , فتمتاز الأقطار العربية بمعدلات نمو سكانية مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى , لكنها على مستوى عدد السكان تتفاوت فيما بينها حيث توجد أقطار ذات عدد نفوس كبير مثل مصر والسودان والمغرب والجزائر والعراق والسعودية التي تبلغ عدد نفوسها عام 1998 نحو 20,22,30,29,33,61 مليون نسمة على التوالي بينما تسعة أقطار عربية وهي الأردن و الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت ولبنان وموريتانيا وجيبوتي لا يصل عدد أنفسها إلى 20 مليون نسمه عام1998 ولا تشكل نسبة السكان فيها سوى 7,4% من سكان الوطن العربي . كما تتفاوت الكثافة السكانية على وحدة المساحة بين الأقطار العربية فأقل كثافة في وحدة المساحة في موريتانيا 2 فرد /كم ² ثم ليبيا 3 فرد /كم ² ثم عمان 7 فرد /كم ² ثم السعودية فرد /كم ² ثم الجزائر والسودان 15 , 13 فرد/كم 2 في عام 1998.
