أحكام تفويض الاختصاص
أحكام تفويض الاختصاصات في المملكة العربية السعودية من خلال الأنظمة واللوائح التي تبين قواعد هذا التفويض والتي تتضح من النقاط التالية : -
أولاً : مصادر التفويض : أهم مصادر التفويض الأنظمة التالية:
1 : النظام الأساسي للحكم : للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي(1).
2- نظام الخدمة المدنية ولوائحه: يتبين منهما أن أحكام التفويض(2) هي: ـ
أ- للوزير أن يفوض بعض الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام الخدمة المدنية بقدر ما يحتاجه العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي لمن يفوضه الوزير.
ب- يكون لنائب الوزير الصلاحيات المقررة للوزير الواردة بنظام الخدمة المدنية ويستثنى من هذه الصلاحيات تلك التي احتفظ بها الوزير.
3 ـ من نظام تأديب الموظفين : الصادر عام 1391هـ تقضي المادة 46 بالآتي: "يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من الصلاحيات، ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته ويجوز للوزير أو من في حكمه بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام".
(1) المادة 65 من النظام الأساسي للحكم
(2) المادة 31 من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 في 10/7/1397هـ