أنواع واركان عقود التمويل

"أنواع عقود التمويل وأركانها".
نبدأ أولًا بالأنواع:
نقسم العقود التمويلية باعتبارات متنوعة:
أولًا: الحكم الشرعي، فإن العقود التمويلية تنقسم إلى قسمين: 

"عقود تمويل إسلامي" ويقصد بها العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية وهي الآن العقود التي يكون فيها العقد منضبطًا في جميع أحكامه بالضوابط الشرعية.
النوع الثاني "عقود التمويل غير الإسلامي أو نقول: عقود التمويل الربوي وهذا تقسيم التمويل الإسلامي، هذا التقسيم الأول ".
هناك تقسيم آخر: تقسم العقود التمويلية -من حيث المستفيد الذي يستفيد من عقد التمويل- إلى قسمين:
"تمويل أفراد"
و"تمويل شركات"

النوع الثاني من التمويل: وهو تمويل الشركات:وهذا يكون موجه لشركات والقطاع التجاري أو الاقتصادي.
تقسيم ثالث لعقود التمويل –
 من حيث مدة التمويل-:
النوع الاول:
لتمويل قصير الأجل، هذا يكون لسنه فأقل، يعني: يعطي البنك أو الشركة التمويل على أن يسدد العميل الدين خلال أقل من سنة،
ومن أبرز أنواع التمويل قصير الأجل التمويل الذي يتم خلال البطاقات الائتمانية أو من خلال ما يسمى حساب الجاري المدين لدى الشركات فيه حسابات -حساب جاري مدين من البنك يمول الشركة هذه تسمى "عقود تمويل قصيرة الأجل".

النوع الثاني: "عقود متوسطة الأجل" وهي التي تتراوح فترة السداد فيها من سنة إلى خمس سنوات، فهذه تصنف على أنها عقود متوسطة الأجل، قد تستخدم لتمويل الشركات، وقد تكون لتمويل الأفراد.
النوع الثالث من التمويل: هو "التمويل طويل الأجل" الذي تزيد فترة السداد فيه عن خمس سنوات، وهذا النوع من التمويل -في العادة- يكون في التمويل الرأسمالي، يعني: تمويل مشاريع.

تقسيمات لعقود التمويل ننتقل إلى:
التقسيم الرابع لعقود التمويل
-من حيث الغرض من التمويل-
 التمويل بهذا الاعتبار قد يكون تمويلًا رأسماليًا وقد يكون تمويل للمصروفات.
التقسيم الأخير لعقود التمويل -هو تقسيم من حيث صيغة العقد- لأن بهذا الاعتبار تنقسم إلى "عقود مشاركات" تمويل بالمشاركة و"عقود تمويل بالتمويل":
 الذي يقدمه ممول البنك، قد يكون من خلال عقد مشاركة: أن البنك يعطي العميل -الشركة مثلًا أو الفرد- يعطيه مبلغًا من المال ليتاجر به العميل، ويكون البنك شريكًًا له في الربح، هنا التمويل تم من خلال المشاركة وقد يكون التمويل من خلال المداينة -من خلال مثلًا بيع سلعة- كما في المرابحة
إذًا العقود التمويلية من حيث صيغتها قد تكون "عقود مداينة"، وقد تكون "عقود مشاركة"، "عقود المداينة": يدخل فيها المرابحة، يدخل فيها التورق يدخل فيها بيع التقسيط ونحو ذلك.