التمييز بين الحجز التحفظي و بين الحجز التنفيذي

الفرق بين الحجز التحفظي و بين الحجز التنفيذي
 من ذلك نجد أن هناك فروقاً عدة بين الحجز التنفيذي و الحجز التحفظي ، على النحو التالي :
أولاً :
 لا يلتزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي لأن ليس من مقتضاه _ في ذاته _ بيع الأموال المحجوزة بعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي ، على أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء الحجز التحفظي بمقتضى سند تنفيذي كوسيلة لضبط مال المدين قبل تهريبه . إذ يتم هذا الحجز بغير حاجة إلى إعلان السند التنفيذي . كذلك يكفي أن يكون دين الحاجز في الحجز التحفظي حال الأداء و محقق الوجود ولا يلزم أن يكون معين المقدار ، على أن يقدر القاضي حق الحاجز تقديراً مؤقتاً ، بينما يشترط في الحق الذي يتم الحجز التنفيذي اقتضاء له أن يكون حال الأداء محقق الوجود معين المقدار .
ثانيا :
   لا تستبق الحجز التحفظي مقدمات تنفيذ ، بل يقتضي غالباً مفاجأة المدين و مباغتته لمنع تهريبه المال المراد حجزه ، أما الحجز التنفيذي فيشترط لصحته اتخاذ مقدمات التنفيذ ، بإعلان المدين بالسند التنفيذ و تكليفه بالوفاء و فوات ميعاد التنفيذ .
ثالثاً:
 لا يجوز الحجز التحفظي إلا في الأحوال التي يقوي فيها احتمال تهريب أموال المدين ، لأنه يقصد من وراءه حماية الدائن من تصرف المدين في أموال إضرار بالحاجز ، و بالتالي فأن حالات الحجز التحفظي يجب تحقق المصلحة التي تبرره ، أي في حالات معينة حددها المشرع ، ولا يجوز توقيعه خارجها . أما الحجز التنفيذي فيجوز لأي دائن بيده سند تنفيذي أن يوقعه في أي حالة يراها .
رابعاً :
 لا يجوز الحجز التحفظي إلا على المنقولات ( المادة 316 مرافعات ) سواء كان في حيازة المدين أو شخص غير المدين نظراً لأن الغرض منه ضبط المال بإجراءات مادية تقع عليه لمنع المحجوز عليه من تهريبه إلى أن يحصل الدائن على سند تنفيذي بحقه ، فهو لا يرد على العقار لأن العقار لا يتصور تهريبه فلا حاجة إلى ضبطه بينما الحجز التنفيذي يجوز على المنقول و على العقار .
خامساً :
يختلف كذلك الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي من ناحية نظامه القانوني من عدة نواحي : فهو لا يتم ( طالما ليس الدائن سند تنفيذ ، و هو الوضع الغالب ) إلا بإذن من القضاء لتفادي الحجوز الكيدية ، خاصة أنها تتم بغير سند تنفيذي يثبت حق الحاجز ، بينما لا يوجد هذا الإذن في الحجز التنفيذي . كما يشترط في الحجز التحفظي رفع دعوى بطلب صحته _ على ما أوضحتها بصدد حجز ما للمدين لدي الغير الذي يعتبر صورة من صور الحجز التحفظي _ أما الحجز التنفيذي فلا يعرض أمره على القضاء إلا إذا نازع أحد الخصوم في صحته . و في المقابل فأن الحجز التنفيذي على المنقولات يسقط إذا لم يتم خلال ثلاثة أشهر من توقيعه ( المادة 375 ) أما الحجز التحفظي فلا يخول بيع المنقولات المحجوزة ولذا لا يبدأ ميعاد السقوط إلا من تحوله إلى حجز تنفيذي .