مناهج طرق قياس مساحات اقتصاد الظل الاقتصاد الخفي

مناهج قياس مساحات اقتصاد الظل

توجد عدة طرق لقياس مساحات الاقتصاد الخفي وكل طريقه لها مميزاتها وعيوبها يمكن تحديد أهم تلك الطرق وهي :-
1- طريقة التقدير المباشرة :- تعتمد هذه الطريقة على حساب قيمة تقديرية للدخل الناتج من مختلف الأنشطة الفرعية التي ترتبط بنشاط الاقتصاد الخفي ثم القيام بجمع القيم الجزئية إلى بعضها البعض حتى تصل في النهاية على قيمة الاقتصاد الخفي ويطبق هذا الأسلوب في الولايات المتحدة الأمريكية .(7)
2- طريقة الأسئلة والاستقصاء :- تستخدم عن طريق توزيع استقصاءات تحتوي على العديد من الأسئلة للبائعين والمشترين على السواء أي بطريقة المسح الميداني  ويتم تطبيق هذه الطريقة في كل من السويد والنرويج وتعتبر أفضل من الطريقة السابقة .
3- طريقة الإحصاءات السكانية :- يعتمد على الفرق بين عدد السكان المسجلين رسميا كقوة عاملة فعلية في الدولة وبين السكان المسجلين وفق إحصائيات. ويعتمد هذا المنهج على صحة أومدى صحة القروض الموضوعة حول إنتاجية العامل في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.  وتستخدم هذه الطريقة في ايطاليا .(8)
4- طريقة الناتج القومي :- وتعتمد هذه الطريقة على مقارنة التقديرات الرسمية للناتج القومي الإجمالي من جانب الاستهلاك بالتقديرات الرسمية للناتج القومي من جانب الدخول وذلك بافتراض إن الاقتصاد الخفي يؤثر فقط في تقديرات الناتج القومي بواسطة الدخل فقط دون التأثير على تقديراته من خلال الاستهلاك وتطبق هذه الطريقة في كل من بريطانيا وأمريكا .
5- طريقة الفرق بين الدخل والإنفاق :-  يسمى هذا المدخل بأسلوب الفروق المكشوفة بين إنفاق القطاع العائلي ودخله. فالأفراد الذين يقل دخلهم المعلن عن إنفاقهم ربما يخفون جانبا من دخلهم والذي قد يرجع إلى دخول مولدة أصلا في الاقتصاد الخفي
6- مدخل المراجعات الضريبية :- يتناول هذا المدخل المعلومات عن الاقتصاد الخفي على أساس الجهود التي تبذلها الإدارات الضريبية لكشف الدخول التي لا يتم الإفصاح عنها. ويتم ذلك من خلال المراجعة الضريبية المكثفة لعينة من الممولين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية للتأكد من مدى صحة هذه الإقرارات
7- طريقة سوق العمل :- ينعكس تصاعد أهمية الاقتصاد الخفي شكل انخفاض معدلات مشاركة قوة العمل  بالمقارنة بتلك الخاصة بالفترات أو الدول التي تقل فيها أهمية الاقتصاد الخفي. وبالتالي فان الفرق بين معدلات المشاركة الفعلية وتلك المسجلة بشكل رسمي قد تمكن من تقدير حجم العمالة غير  المنتظمة  وبالتالي حجم الاقتصاد الخفي. (9)
7- طريقة المداخل النقدية :- يعد المدخل النقدي أكثر المداخل التي استخدمت في تقدير حجم الاقتصاد الخفي كما أنه أكثرها عرضة للانتقاد في ذات الوقت. ويقوم هذا المدخل على افتراض أساسي مفاده أن معاملات الاقتصاد الخفي تتم أساسا باستخدام النقود السائلة   وذلك في محاولة من جانب المتعاملين في هذا الاقتصاد لإخفاء معاملاتهم ، والتي يمكن أن يتم اكتشافها إذا تمت هذه المعاملات بوسائل دفع أخرى مثل الشيكات. ومن ثم يفترض أن كبر حجم الاقتصاد الخفي لابد وأن ينعكس في شكل ارتفاع مستوى الطلب على النقود السائلة وتقسم طريقة المداخل النقدية إلى ..
أ‌-  مدخل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب :-     يعدGutmann ( 1977 )  هو أول من استخدم هذا الأسلوب في تقدير حجم الاقتصاد الخفي الولايات المتحدة. ويقوم هذا الأسلوب على أساس افتراض أ ن معاملات الاقتصاد الرسمي يتم جانب منها باستخدام النقود والجانب الآخر باستخدام الحسابات الجارية ، وأن النسبة بين هذين المكونين للنقود ثابتة. أما معاملات الاقتصاد الخفي فيتم تمويلها أساسا باستخدام النقود السائلة. وعلى ذلك فان التغيرات الحادثة في معدل النشاط الذي يتم في الاقتصاد الخفيإلى الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الرسمي يمكن حسابها من خلال التغيرات التي تطرأ على معدل النقود السائلة إلى المودعات تحت الطلب . (10)
8- مدخل المبادلات :- يستند الأسلوب الثاني لتقدير حجم للاقتصاد الخفيإلىFiege 1979 والذي استخدمه في دراسة له عن الولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم هذا الأسلوب على أساس افتراض أن كل المبادلات التي تتم سواء في الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الرسمي لابد وأن تتم باستخدام النقود ( بمعنى آخر فان هذا المدخل يقوم على أساس افتراض أنه لا مجال لعمليات المقايضة في الاقتصاد الخفي ). كذلك فقد افترض أن العلاقة بين النقود والمبادلات علاقة ثابتة. وبما أنه من الممكن قياس الحجم الكلى للنقود ( سواء النقود السائلة أو الودائع تحت الطلب ) فانه من الممكن اشتقاق حجم الناتج القوميالإجمالي باستخدام الأساليب النقدية ثم خصم حجم الناتج القوميالإجمالي للاقتصاد الخفي من هذا الإجمالي لنحصل على تقدير حجم الاقتصاد الخفي. وكما هو واضح فان هذا الأسلوب مشتق من معادلة فيشر لكمية النقود والتي تأخذ الشكل الآتي:
MV = PT
حيث:                                     
V = سرعة التداول للمعاملات. p = المستوى العام للأسعار.T = حجم المبادلات. M = الرصيد النقدي المتاح ( النقود السائلة والودائع تحت الطلب ).                           
     فإذا ما عملنا M  و V  فانه من الممكن أن نقوم حساب PT  ( القيمة النقدية للمعاملات ).  ذلك أنه إذا كانت نسبة القيمة النقدية للمعاملات PT إلى القيمة الاسمية للناتج القوميالإجمالي معلومة ، فانه بافتراض أن هذه النسبة ثابتة فانه من الممكن تقدير مستوى الناتج القوميالإجماليفيأي سنة إذا ما علمنا القيمة النقدية للمعاملات .PT وفى ظل غياب الاقتصاد الخفي فان القيمة الاسمية للناتج القوميالإجماليالتي يتم تقديرها لابد وأن تساوى القيمة الاسمية للناتج القوميالإجماليالتي تم حسابها وفقا لبيانات الحسابات القومية.
حسب دراسة أقامها صندوق النقد الدولي بعنوان (الاختبار وراء الظل) الدراسة قسمت البلدان على النحو التالي البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي و(21) اقتصادا متقدما في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي  حيث قامت الدراسة بتقدير الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان ومن خلال المخطط رقم (1) والذي يوضح نسبة الاقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان .

المصدر من اعداد الباحث باعتماد على : مجلة التمويل والتنمية . صندوق النقد الدولي . 2002
-        البلدان النامية :- طبقا لمسح اجري في إفريقيا خلال الفترة (1998-1999) تبلغ أنشطة الاقتصاد الخفي أعلى مستوياتها في كل من (نيجيريا و مصر ) حيث تصل إلى ما يعادل (88%- 69%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على التوالي وعلى النقيض ن ذلك تبلغ نسبة الاقتصاد  الخفي في جنوب أفريقيا (11%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي

-        بلدان التحول الاقتصادي :- كانت جورجيا وروسيا صاحبت اكبر نسبة للاقتصاد الخفي في هذه البلدان إذا بلغت هذه النسب (64%- 44%) من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي أما صاحبت اصغر نسبة هي أوزبكستانإذ بلغت هذه النسبة (9%) من الناتج المحلي الإجمالي .(11)
-        بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية :- انفردت اليونان وايطاليا بأكبر نسبة للاقتصاد الخفي في تلك البلدان بنسبة (30%- 27%) من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بينما بلغت اقل نسبة لها في كل من النمسا وسويسرا بواقع (10%- 9%) من النتاج المحلي الإجمالي على التوالي .