لقد استفادت المرأة المغربية، التي تشكل أكثر بقليل من نصف ساكنة المغرب، أيضا من مسلسل تنمية البلاد واستطاعت على العموم أن تتجاوز بعض أشكال التخلف والتهميش والإقصاء التي عانت منها سابقا وشكلت عوائق أمام مشاركتها الفعالة في الحياة العامة. غير أن بعض الفئات من الساكنة النسوية لم تستفد من مسلسل التنمية بنفس الدرجة كباقي الفئات، ويتعلق الأمر على الخصوص بنساء وفتيات العالم القروي والأحياء العشوائية والصفيحية بالمجال الحضري. ويمكن تلخيص معوقات استفادتهن من التنمية في الأمية وضعف ولوجهن إلى التمدرس والولوج المحدود لهذه الفئات إلى الخدمات الصحية والشغل المأجور وكذلك ضعف استقلاليتهن ومناصب الشغل غير المستقرة التي توجد في متناولهن.
عموما، اقتصر نشاط المرأة المغربية في السابق على المسؤوليات العائلية وخاصة منها الخدمات المنزلية وتربية الأطفال والخدمات المقدمة للعائلة. واليوم، ونتيجة للسياسات التربوية والصحية التي اعتمدت منذ أربعة عقود خلت، أصبح المغرب يتوفر على رأس مال بشري يمكنه من الوعي بوضعية البلد والمكانة التي يخصصها المجتمع للمرأة في مسار التنمية المستدامة. إلا أن هناك عوامل أخرى كانت مساعدة لاكتساب هذا الوعي، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمؤتمرات الدولية التي نظمت في العشريات الأخيرة حول القضايا المرتبطة بوضعية المرأة في العالم.
إن مناقشة وضعية النساء ومقارنتها مع وضعية الرجال لقياس التقدم المسجل، أو الفوارق بينهما، في مختلف الميادين (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...) يستلزم، على الخصوص، القيام بقياسات إحصائية في كل من هذه الميادين وعلى امتداد فترات زمنية. وتفصيل هذه الإحصائيات أساسا حسب الجنس يساهم بشكل كبير في تقييم ما تم تحقيقه في هذا المجال. ويفترض في النظام الوطني للمعلومات الإحصائية بالمغرب بكل مكوناته أن ينتج هذه المعطيات الإحصائية ويضعها رهن إشارة مختلف المتدخلين سواء على المستوى الحكومي أو غير الحكومي.