تجارة اليابان و الولايات المتحدة الامريكية
تعد التجارة من الأنشطة الأساسية في بنية الاقتصاد الياباني والأمريكي لأهمية مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي والقيمة المضافة و عدد المشغلين فيها.فما هي مظاهر قوة التجارة اليابانية والأمريكية ؟وما هي العوامل المفسرة ؟ وما أهم المشاكل التي يضل يعاني منها هذا القطاع الحيوي؟
تحتل التجارة اليابانية و الأمريكية مكانة متميزة على الصعيد العالمي من خلال : * ارتفاع الساكنة النشيطة المشتغلة في القطاع التجاري والخدماتي و التي تجاوزت 63 بالمائة سنة 1996 باليابان بينما في و.م.أ 67 بالمائة. * ارتفاع مساهمة التجارة والخدمات في الناتج الداخلي الخام لليابان وأمريكا من هنا نستنتج أن التجارة تحتل مكانة متميزة ضمن الاقتصاد الياباني والأمريكي وتمتد المبادلات التجارية اليابانية والأمريكية على مجال واسع (الاتحاد الأوروبي,مجموعة ألينا...). وتغلب المواد الصناعية على بنية المبادلات التجارية الخارجية لليابان وأمريكا وهو ما يشير إلا أن كلا البلدين يعتبران قوة صناعية إلى جانب كونها قوة تجارية كما تغلب المواد الأولية خاصة الطاقة والمعادن على بنية الواردات في البلدين.
كل هذه المظاهر المميزة للتجارة اليابانية والأمريكية جاءت كنتيجة لتوفر البلدين على العديد من العوامل المساعدة.
تستفيد التجارة في كلا البلدين من مقومات الاقتصادية والسوسيومجالية. المؤهلات الاقتصادية ودورها في قوة التجارة اليابانية والأمريكية : - قوة الصناعة : تعتبر قوة الصناعة دعامة لقوة التجارة في البلدين حيث تعمل هده الّأخيرة على استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة.إذ تتركز أهم الأنشطة في البلدين في السواحل بالقرب من موانئ الرئيسية. وأيضا أهمية الاستثمارات المباشرة بالخارج وهذا راجع إلى سياسة الانفتاح التي ينهجها البلدين. بالإضافة إلى أهمية البحث العلمي في تدعيم قوة التجارة اليابانية والأمريكية, حيث تتوفر هذه الأخيرة على عدة مراكز للبحث العلمي تنتشر بكل تراب البلدين.
المقومات السوسيومجالية ودورها في التفوق التجاري الياباني الأمريكي : حيث يتوفر البلدان على موانئ كبرى بالإضافة إلى أهمية الشركات التجارية الكبرى التي تسهر على تنظيم التجارة اليابانية والأمريكية بالأسواق العالمية, معتمدة في ذلك على شبكة عالمية للمعلومات تهتم بدراسة حاجيات الأسواق. وكذا دور المقاولات في بث الروح الجماعية للعمال و تشجيهم على الانضباط في العمل بمنحهم فرص للترقي و اعتمادهم على التكوين المستمر.نستنتج أن المقومات الاقتصادية السوسيومجالية تشكل دعامة تزكي قوة التجارة اليابانية و الأمريكية.
وعلى رغم من ذلك لا يزال القطاع التجاري الياباني و الأمريكي عرضة للعديد من المشاكل.
حيث يعاني القطاع التجاري الياباني والأمريكي من جملة من المشاكل جاء في مقدمتها المخاطر الطبيعية كالأعاصير بأمريكا والزلازل و الفيضانات البحرية و التسونامي باليابان مما يعرض البلاد لخسائر مادية بشرية كبيرة وكذلك مشكل البطالة التي يعاني منها كلا البلدين. بالإضافة إلى مشكل التلوث حيث يعاني كلا البلدين من التلوث بمختلف أنواعه تلوث المياه و تلوث الهواء. غير أن التجارة اليابانية تنفرد ببعض المشاكل جاء أهمها: مشكل الشيخوخة إذ يتوقع أن تصل نسبة الشيخوخة إلى 30 بالمائة سنة 2010 و 23.3 بالمائة في أفق 2025 و يفسر دلك بسياسة النسل و تأخر سن الزواج و ينتج عن ارتفاع نسبة الشيخوخة ارتفاع في تكاليف الضمان الاجتماعي و رواتب التقاعد مما يشكل عبئا خزينة الدولة.بالإضافة إلى مشكل التباينات الجهوية حيث تتركز أهم مراكز القرار بالسواحل الجنوبية الممتدة بين طوكيو و فوكوياما في حين تبقى باقي المجالات هامشية, حيث أن 10 في المائة من سكان اليابان يرتكزون بطوكيوو أن هده الأخيرة تساهم بحوالي 47 بالمائة من الناتج الجهوي الخام, إضافة إلى تركز المؤسسات الكبرى بها .
تأسيسا على ما سبق يتضح على أن التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان تعد قوة اقتصادية بالنظر لحجم مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي مما يحقق فائض الإنتاج.غير أن ذلك لا يمنع من تعرض التجارة في البلدين من بعض المشاكل
إرسال تعليق