وزراة الاوقاف المصرية

وزارة الأوقاف :
في عام 1913م صدر الأمر العالى (1) بجعل ديوان الأوقاف وزارة ثم توالت قوانين حقبة التحول الاشتراكى في مصر . بتركيز إدارة الأوقاف – في يد الوزارة مع إطلاق يدها في المصارف وكذا باستبدال الأطيان الزراعية وتخويل الإصلاح الزراعى والمحليات إدارة الأعيان كما سبق ، بدعوى تفرغ الوزارة لأداء رسالتها الدينية وحتى تستطيع أداء رسالتها الأصلية تم تجميع أعيان الوقف في هيئة واحدة تديره ويؤول فائض هذه الأعيان إلى الوزارة للصرف منه على النشاط الدينى وذلك على الوجه التالى
نصت المادة (7) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على كيفية التصرف في غلة الأوقاف التي تديرها هيئة الأوقاف على الوجه التالى :
        10    %     من جملة الإيرادات المحصلة مصاريف إدارية للهيئة0
        10    %     كمصروفات صيانة0
        5      %     للهيئة من قيمة تكاليف الأعمال الفنية يحددها مجلس الإدارة 0
الباقى الصافى بعد ذلك يورد لوزارة الأوقاف لتوزيعه على المستحقين وفقاً لأحكام القانون هذا من حيث التوزيع الأولى لغلة الوقف بين العمارة والإدارة والصرف على وجوه الخير أما كيفية التصرف في صافى الإيراد الذى يؤول (2) لوزارة الأوقاف فإنه يراعى في الصرف شرط الواقف مع أحقية وزير الأوقاف في تغيير الجهة التى عينها الواقف إلي جهة أخرى ويعتبر هذا النص السبب الرئيسى في إحجام الناس عن وقف أموال جديدة والواقع العملى يقول أن التصرف في غلة الأوقاف بواسطة الأوقاف يتم على الوجه التالى :
 في مجال الدعوة الإسلامية :
      صرف مكافآت لخطباء الجمعة وعمال الخدمة في المساجد الأهلية 0
1)
لمزيد من التفصيل يرجع إلى :
-
الإمام محمد أبو زهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص 36 : 37
-
المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس ج.م.ع بالقانون رقم 80 لسنة 1971م ، مرجع سبق ذكره ، ص 138: 139
-
قرار رئيس ج.م.ع بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ، مرجع سبق ذكره ، ص7
2)
لمزيد من التفصيل يرجع إلى :
-
القانون رقم 247 لسنة 1983م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1946م ، م1
-
د.سعيد سيف النصر ، التدخل التشريعى في الوقف مزاياه وعيوبــه ، ندوة أحياء دور الوقف في الدول الإسلامية ، بورسعيد 7-9 مايو 1998م ، ص 275 : 321
-
د.يوسف قاسم ، التدخل التشريعى وأثره في الأوقــاف المصرية ، نـــدوة أحـــياء دور الوقف في الدول الإسلامية ، بورسعيد 7-9 مايو 1998م ، ص 113 : 124
-
د.محمود حمدي زقزوق ، مرجع سبق ذكره ، ص 36: 34
-
د.محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص 15 : 16
-       25% من فائض الريع المخصص للمساجد الأهلية يصرف لصناديق عمارة هذه                    المساجد 0
-       الصرف على مكاتب وحلقات تحفيظ القرآن الكريم 0
-       صرف إعانة سنوية لنقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم ( 50 ألف جنيها ) 0 
-       الصرف على قراء القرآن الكريم والدعاة الموفدين للبلاد والمراكز الإسلامية 0
-       الصرف على طباعة ترجمة معانى القرآن الكريم لعددة لغات 0
-       الصرف على مراكز الثقافة الإسلامية وقوافل التوعية 0
 في مجال رعاية الفقراء :
-       صرف إعانات بصفة دورية أو مؤقتة للمحتاجين وبعض الطلبة الوافدين 0
-       صرف إعانات سنوية لجمعية الشبان المسلمين0
-       الصرف على مستشفى الدعاة لعلاج العاملين بالوزارة 0
 في مجال التعليم :
-       صرف إعانات مؤقتة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا 0
-       تقديم 700 منحة دراسية لأبناء الدول الإسلامية للدراسة بالأزهر 0
-       صرف إعانات لطلبة دول جنوب شرق أسيا الدارسين بالأزهر 0
 في مجال نشر الثقافة وإحياء معالم الحضارة الإسلامية :
-       إصدار مجلة منير الإسلام0
-       إعداد وطباعة ونشر موسوعة الفقه الإسلامى0
-       طباعة ونشر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة0
-       نشر سلسلة باسم ( دراسات إسلامية ) وأخري باسم ( قضايا إسلامية )0
-       إصدار الموسوعة الإسلامية بمختلف اللغات0
-       إنشاء موقع على شبكة الانترنت للتثقيف الإسلامى0
-       افتتاح مكتبات إسلامية بالمساجد وعقد موسم ثقافى شهرى  0




1)
الحساب الختامي لوزارة الأوقاف أعوم 2003/2004 ، 2004/2005 ، 2005/2006، 2006/2007

مشكلات الاوقاف المصرية القائمة

ويمكن أن يتم تحديد ملامح مشكلات الأوقاف القائمة فى الأتى :

1-     ضآلة العائد (1) من استثمار أموال الأوقاف منسوباً إلى حجم الأموال المستثمرة فحجم أموال الأوقاف في مصر يصل إلى 5 مليار جنية تدر عائدا بمقدار 100 مليون جنية أى بنسبة 2% رغم أن هذه الأموال مستثمرة في قطاعات ( الاقتصاد المختلفة ، الزراعـــــة  الصناعة ، التجارة ، العقارات ) وهو معدل استثمار أقل بكثير من السائد فى الأنشطة المماثلة في الدولة 0 

2-     ضياع معظم أموال الوقف  والاعتداء عليها نتيجة كثرة القوانين (*) والتشريعات حيث كانت أموال الأوقاف في عهدة النظار ثم قامت الدولة بالاستيلاء عليها وضمتها إلى المال الحكومى ( الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمحافظات ) وعلى الرغم من صدور قوانين تنص بإعادة هذه الأعيان لهيئة الأوقاف المصرية إلا أن الكثير منها تم التصرف فيه بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمحافظات ويتعذر ردها كما أنه وإلى الآن لم يتم حصر الأعيان التي تم تسليمها للإصلاح الزراعى حتي يمكن ردها 0

3-     الإدارة الحكومية المركزية  فالأصل شرعاً أن تكون نظارة الوقف والولاية عليه للواقف أو من يعينة من ورثته أو غيرهم ولكن أجازت القوانين نقل الولاية وبالتالى النظارة على الوقف للحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف وقد فشلت الحكومة في إدارة الأصول الخاصة بها رغم أن بعض وحدات القطاع العام ممثلة في شركات اقتصادية تدار إدارة فنية متخصصة إلا أن ظل الحكومة في هذه الإدارة كان موجوداً مما جعل شركات القطاع العام تفشل ويتم اللجوء إلى خصخصتها ، فلماذا تبقي مشروعات الوقف الإنتاجية في يدها 0 وهي ليست أموالاً مملوكة لها 0 وقد فشلت في إدارة أموالها الخاصة ومن جانب آخر فان الإدارة الحكومية للوقف بشكل كامل دون مشاركة الواقفين أو الموقوف عليهم أنتج إحساساً لدى المسلمين بأن الوقف تم تأميمة بواسطة الحكومة وبالتالى خرج عن دوره الذى رسمه الشرع أو الذى تقتضيه طبيعة الحال 0

4-     قلة الوعى بأهمية الوقف والذى بدوره أدى إلى عدم إنشاء أوقاف جديدة على الرغم من أهمية الوقف في حياة المسلمين













1)
يرجع في هذا إلى :
-
القوائم المالية لهيئة الوقف المصرية أعوام من 2003 حتى 2007
-
د.محمد عبد الحليم عمر، أسس إدارة الوقف ، ندوة عرض التجارب الوقفية في الدول الإسلامية في الفترة من 11-14 شوال 1423هـ ، مركز صالح كامل ، ص 10
-

*
تم الإشارة إلى معظم هذه القوانين في المبحث السابق . وكذا في الفصل الأول من الرسالة المبحث الخاص بتاريخ الوقف