التطور التاريخي في اتجاه حقوق الإنسان

التطور التاريخي في اتجاه حقوق الإنسان :


خلق الله تعالى الإنسان على أكرم صورة ، ومنحه من الحقوق ما يحافظ على كرامته وإنسانيته ، قال تعالى : (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)([1])
وجاءت الشرائع السماوية تؤكد على ذلك وتهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان وذلك بتنظيم علاقاته مع خالقه تبارك وتعالى ، وبالكون الذي يعيش فيه، وبأخيه الإنسان، تحقيقا لإرادة الخالق عز وجل بأن يكون الإنسان خليفة الله في الأرض ، فتتحقق له السعادة في الدارين معا الدنيا والآخرة ، قال تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ([2])

إلا أن كثيرا من الناس استكبروا على الله تعالى وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى ، فضلوا وأضلوا ، وجلبوا الضنك والذل للحياة البشرية ، وحرموا الإنسان من الحقوق التي منحه إياها الله عز وجل ، وجعلوا الحق للقوة ، فاستأثر الحكام بالسلطة التي تخولهم السيطرة على الحقوق والحريات بصورة استعبادية للبشر، ويبدو هذا واضحا في تاريخ مصر القديمة وبابل والهند وروما حيث كان الحاكم يستأثر بالحكم ويملك سائر الصلاحيات ولا يعرف حقوقا لغيره أو حريات فردية بل الكل يخضع له دينيا ودنيويا . وقد حكى القرآن الكريم بعضا من هذه الحال كما في قصة فرعون (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) ([3]) وأيضا : ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي )([4])، وفي مثل هذه الحال من ضياع الحقوق جاءت دعوة الأنبياء والرسل لتحقق المعنى التحرري للإنسان([5]) وتعيده عبدا لله بدلا من العبودية لغير الله تعالى ، وتبدو مظاهر هذه الدعوة في حوار سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون : (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ)([6])
وقوله تعالى : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)  ([7])

ومثل هذه الحال وهو ضياع الحقوق الإنسانية ، كان موجودا في الفكر الإغريقي الذي لم يعترف بالكيان الإنساني المستقل ، ولم يتوصل إلى الاعتراف بحقوق للفرد ، فكان يجيز الاسترقاق للأحرار ، كما يجيز إعدام المشوهين ، ويجيز نفي الإنسان من أرضه ووطنه ، بل كان الفلاسفة يُسوغون ضرورة الرق([8]) ، فكان يقول أرسطو " إن وجود الرقيق ضرورة للتفرغ من قبل الأحرار للفن والفلسفة " ([9])

غير أن هذا الواقع لم يستمر ، حيث كان لفقد المدن اليونانية استقلالها على يد فيليب المقدوني 338 ق .م أثر في إعادة النظر في القيم والفكر الذي سيطر على حياة الإغريق ليتوصل الفلاسفة اليونان المتأخرين بعد ذلك إلى أهمية الاعتراف بالإنسان الفرد ، والتركيز الفلسفي على سعادة الفرد ، مخالفين بذلك فلسفة  أرسطو ([10]).وهو ما سيأتي ذكره بحسب التسلسل التاريخي .


الواقع الغربي وحقوق الإنسان
ولما دخلت أوروبا قرونها الوسطى اشتد الصراع بين الإمبراطور وبين الكنيسة بشأن اختصاصات كل منهما ، وظهر نظام الإقطاع على نطاق واسع مما أدى إلى نشوء التدرج الطبقي في المجتمع ، حيث يتربع الإمبراطور على قمة السلم , ويليه الإقليميون ثم الحكام المحليون ، ثم الفلاحون الذين تحولوا إلى رقيق الأرض . ولم يكن للفرد في تلك الفترة حقوق ولا حريات وكان  الأمراء والحكام لا يخضعون لأية سلطة .

وعلى الرغم من هذا الواقع المرير فقد شهدت الاتجاهات الفكرية دعوة تحررية تنادي بضرورة الاعتراف بحقوق الإنسان ، وكان للتوجيه الديني أثر في تصحيح المفاهيم ، حيث أنكر رجال الكنيسة الحق الإلهي للإمبراطور ، وقد تجلت تلك الأفكار في عصر النهضة ، وأدى ذلك إلى ظهور الأنظمة الملكية على أنقاض سلطة الإقطاع ، وسلطة الكنيسة ، فخرجت أوروبا من ظلمة إلى أخرى ، ومن سلطة أمراء الإقطاع إلى سلطة الملوك التي لم تكن تعترف هي أيضا بأي حقوق أو حريات ([11]).

بدأت بعد ذلك تظهر في كتابات الفلاسفة اليونان المتأخرين فكرة القانون الطبيعي التي تقوم على القول بوجود حقوق طبيعية للإنسان سابقة على اعتراف الدولة بهذه الحقوق  ، أي أن القانون الطبيعي نابع عن طبيعة الإنسان ومن عقله ، وسابق على القانون بما يستلزم القول بوجود جملة من الحقوق الطبيعية للأفراد ، وهي حقوق ملازمة للطبيعة البشرية ، وسابقة على وجود الدولة .([12]) وقد تأثر فقهاء الرومان بهذه الفكرة فدعموا الاتجاه الفردي على حساب تعاظم سلطان الدولة، وركزوا على القانون الطبيعي ليصلوا بالفكرة إلى ما يلي :

1 ـ التمييز بين القانون الطبيعي وبين القانون الإلهي على أساس أن مصدر القانون الإلهي " الوحي " ، ومصدر القانون الطبيعي " العقل " .
2 ـ التمييز بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي ، وأن الطبيعي هو المثل الأعلى للقانون الوضعي ، وهو سابق على وجود الدولة .
3 ـ إن مبادئ القانون الطبيعي نظرا لمطابقتها للعقل القويم وللعدل فهي مبادئ ثابتة .([13])

   هذا ، وقد كانت مدرسة القانون الطبيعي أساسا لما تلاها من فلسفات , مثل: نظرية العقد الاجتماعي ونظريات الحرية الفردية الاقتصادية التي نادى بها الفيلسوف آدم سميث ، وكذا المذهب الفردي الذي يرى أن حقوق الفرد سابقة على الدولة والمجتمع ، وأن مهمة الدولة المحافظة على هذه الحقوق وعدم التدخل بأي دور إيجابي إلا عند مجاوزة الفرد لحقوقه والاعتداء على حقوق غيره ، وهو ما يسمى بالدولة الحارسة .([14])

لقد كانت جميع المحاولات الفلسفية لكبار المفكرين تهدف إلى تأصيل حرية الإنسان ، وبيان حقه الذي ينبغي له في ظل واقعٍ أهمل كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته . ثم بدأت أوروبا بعد ذلك تدخل في محاولة الارتقاء بالحريات إلى المرحلة الدستورية ، حيث كان الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن نقطة الانطلاق لصياغة نظرية عامة للحريات العامة شكلت مقدمة الدستور الفرنسي الذي صدر عقب الثورة الفرنسية التي جاءت امتدادا لتأثيرات قانونية متعاقبة أهمها " مجموعة الشرع والمواثيق الإنجليزية " التي بدأ تعاقبها منذ عام 1215 ، وكذلك مجموعة إعلانات الحقوق الأمريكية .([15])

أما مجموعة الشرع الإنجليزية فقد كانت تمثل مرحلة من مراحل الارتقاء بالمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المرتبة القانونية ،وقد تعاقبت على النحو التالي :
1 ـ الماكنا كارتا :
 وتسمى بالعهد الأعظم ( 1215 ) وكانت من ثمار ثورة النبلاء على الملك الذي هدد مصالحهم بطغيانه ، وقد اشتملت على عدة أحكام سياسية ركزت على :
أ. صيانة حقوق الإقطاعيين .             ب. تأمين حرية الكنيسة .
ج. احترام حريات المرافئ والتجار .      د. إلغاء الضرائب الاستثنائية .
هـ.  التزام النزاهة والعدالة في الإدارة والقضاء .([16])
2 ـ عريضة الحقوق المملكة المتحدة: ( 1628 ) : ( Petition of Rights )
ونصت على.
أ. الحرية الشخصية بحيث لا يجوز توقيف أحد دون محاكمة .
ب. عدم جواز انشاء ضرائب إلا بموافقة البرلمان .
غير أن هذه العريضة لم تجد تطبيقا عمليا ولم تحقق غايتها عند التطبيق ، حيث كان باستطاعة القاضي إضاعة الوقت في التدقيق في أسباب التوقيف ، كما أن قائد السجن كان يمكن ألا يستجيب لطلب القاضي بنقل السجين إلى سجن آخر ، وهذا ما دعا البريطانيين إلى التفكير في حل آخر هو ما يسمى بقانون تحرير الجسد.

3 ـ قانون تحرير الجسد : ( مذكرة الهايباس كوربوس ( 1679 ) :
وبموجب هذه المذكرة يلتزم من وجهت إليه المذكرة بأن يحضر جسد المعتقل إلى القاضي ، وأن يبين سبب الاعتقال ، وبناء على ذلك يكون المتهم هو قائد السجن الذي قام بالاعتقال وللقاضي أن يقرر إذا كان الاعتقال تعسفيا أم لا .

4 ـ شرعة الحقوق ( 1689 ) :
حرمت على الملك تعليق مفعول القوانين أو فرض الضرائب أو إنشاء المحاكم إلا بموافقة البرلمان مع ضمان الحرية الشخصية وحق المواطن في تقديم العرائض .

5 ـ قانون الخلافة الملكية أو التولية ( 1701 ) :
وفيه يعترف الملك بحقوق عامة الشعب البرلمانية وسيادة القانون ، وهذا القانون فرض كشرط على الأسر الحاكمة لاستلامها العرش .




ملاحظات على الوثائق الغربية  :-
        1_يلاحظ على الشرع الانجليزية ، أنها يجمعها خصائص مشتركة، فهي تعالج في آن معا الحرية السياسية: أي احترام البرلمان وحقوقه من قبل التاج من جهة ، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى .
        2_ لا تنطلق من " أيدولوجية" وإنما تعالج فقط أوضاعا تعسفية معينة، تسعى إلى استبعادها بوسائل إجرائية فعالة أساسا، وذلك على اعتبار" أن التقاليد الإنجليزية" تملي أهمية بالإجراءات الكفيلة بوضع "الحق موضع التنفيذ" ولا تكتفي بالنص على الحق بشكل نظري مجرد ([17])

3_أما الوثائق الأمريكية القديمة فقد جاءت نتيجة لضغط الطبقة البريطانية الحاكمة على رعاياها في أمريكا ، والذي جعل المواطن الأمريكي يشعر بأهمية البحث في السياسة وضرورة تعميق الفكر السياسي للبحث في حقيقة العلاقة بين الفرد والحاكم ووضع فلسفة سياسية تحدد شكل العلاقة المرتجى كالمناداة بحرية الإنسان وإنكار قداسة الملكية ، وأن كل الناس خلقوا بالفطرة أحرارا ، مستقلين،  ومتساوين  .([18])

لقد كان لهذه المواثيق والشرع الأثر المباشر على مبادئ الثورة الفرنسية ، والتي من أهمها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي اعتمد كمقدمة للدستور الفرنسي الأول الصادر عام 1791 ، وكان يتضمن مقدمة وسبع عشرة مادة ، اشتملت على مجموعة من الحقوق " الطبيعية " مثل حقه في الحرية وحقه في الأمن ، والمساواة بين المواطنين ، وسيادة القانون كمظهر لإرادة الأمة ،([19]) وقد جاءت هذه الوثيقة  لتعطي للمواطن " إمكانية عمل لا إمكانية مطالبة "، فهي حريات وليست ديونا على عاتق المجتمع ، ولا ينبغي على الدولة القيام بأية وظيفة إيجابية تجاهها، كما أن هذه الوثيقة أغفلت  مبادئ التكافل الاجتماعي بين الفرد والمجتمع .
وقد صدر الإعلان بعنوان حقوق الإنسان والمواطن ، ومعلوم أن حقوق المواطن هي تلك الحقوق التي لا يمكن تصورها إلا بعد قيام المجتمعات السياسية، أما حقوق الإنسان فهي حريات تسمح لكل فرد أن يعيش حياته الخاصة بالشكل الذي يراه مناسبا ، وليس للمجتمع أن يتدخل في هذه الحريات .

لقد كان لألفاظ الإعلان الفرنسي بريقا ، غير أن مآلها كان لصالح الطبقة البرجوازية ؛ فاعتبار التملك حقا طبيعيا مقدسا لا يمكن المساس به كما أشارت (المادتان: 2 ، 17 ) لا يخدم في الحقيقة سواد الشعب ، ولا يستفيد منه ؛ لأنه لا يملك شيئا في الحقيقة ([20])  . كما تضمن الإعلان حق مقاومة الاستبداد والظلم ليسوغ واضعوه مشروعية ثورتهم وفي الوقت نفسه كانوا يريدون الحيلولة دون وقوع ثورة ضدهم ، ولهذا فقد جاء في (المادة 2 ) أن الغرض من كل نظام سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية ، وبما أنهم هم حماة الحقوق فأي نظام يخالفهم لا يعتبر حاميا لتلك الحقوق ، فارتكبوا من الجرائم ما لا يقل عما ارتكبه القياصرة المستبدون .

وبعد الحربين العالميتين ، وخاصة الثانية ، بدأت محاولات الغرب بالاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى الدولي ، بعد أن كان الاهتمام بها من مباحث القانون الدستوري ، وذلك نظرا لما أكدته الحرب من الصلة الوثقى ، والتلازم بين احترام حقوق الشعوب ، وبين حماية الأمن والسلم الدوليين ، خاصة أن الانتهاكات النازية والفاشية الصارخة كانت سببا في إشعال تلك الحروب العالمية ، الأمر الذي لفت النظر إلى أهمية حقوق الإنسان ،  وأنها لم تعد مسألة داخلية تتعلق بسيادة الدولة التي لا يجوز التدخل فيها ،  بل هي قضية إنسانية تطال الإنسان حيث كان([21]).

ولهذا بدأ تدويل وثائق حقوق الإنسان أولا بإدخال مضامينها في ميثاق  عصبة الأمم سنة1920 ، ثم ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى كون التحالف البريطاني ـ الفرنسي ـ الولايات المتحدة ـ وغيره ـ هيئة الأمم التي تضمن ميثاقها الذي صدر عام 1945  إشارة إلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي اعتبرت أحد الأهداف الأربعة للمنظمة الدولية ، ونصت عليها المادة الأولى من الميثاق.([22])  

وهكذا لم يكل الفكر الغربي عن ترديد مقالته بأنه فكر ذو رسالة إنسانية عالمية ، يريد أن يحملها إلى العالم أجمع لكي لا يحرم سواه من مثلها وقيمها الإنسانية .([23])  
فمثله كمثل الخارج من ظلمات إلى ظلمات ، ثم إلى بصيص من النور المختلط بظلمات من حوله ، فظن هذا البصيص من النور هو الشمس ، فأراد أن يعلمه لغيره من الناس ، فجعل من نفسه الناطق الرسمي ، والمصدر الأساس للحقوق والحريات ، دون أن يعرف ما عند غيره ،والسبب في ذلك أن طول الفترة المظلمة التي عاشها جعلته ينبهر بالبصيص من النور ، كالأعمى الذي طال عماه ثم أبصر شمعة فظنها الشمس فلم يسأل نفسه هل كان غيره مبصرا وكانت عنده الشمس المشرقة ابتداء ؟؟ ([24])

 التطور التاريخي في اتجاه حقوق الإنسان :

اكتب مراحل التطور التاريخي لحقوق الانسان

حقوق الانسان في العصر الحديث

تاريخ حقوق الانسان

نبذة تاريخية عن نشأة مصطلح حقوق الإنسان

تطور حقوق الانسان في الحضارات المختلفه

حقوق الانسان في الحضارات القديمة

حقوق الانسان في العصور الوسطى

حقوق الانسان في الحضارات القديمة

 


[1]  ) الإسراء 70
[2]  ) النحل 97
[3]  ) النازعات 24
[4]  ) القصص 38
[5]  ) الكيلاني : عبد الله ، رسالة دكتوراة بعنوان السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية ، ص 420
[6]  ) الشعراء 22
[7] القصص 5
  [8]) ليلة ، محمد كامل ، النظم السياسية ،ص 336
[9]  ) مجذوب : الحريات العامة ص 18
[10]  ) مجذوب ، الحريات العامة ص 18
[11] مجذوب : الحريات العامة ص 21
[12] مجذوب : الحريات العامة ، 23
[13] المجذوب : الحريات العامة ، ص25
[14] ) ليلة : النظم السياسية ، ص499 / الكيلاني : السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية ، ص 420
[15] ) المجذوب : الحريات العامة ، ص 36
[16] ) مذكرة في حقوق الإنسان – أ.د عبد الله الكيلاني – ص 62
[17] ) الحريات العامة - د.مجذوب  - ص40 .
[18] ) محذوب : الحريات العامة ، ص 41
[19] ) عمارة : محمد ، الإسلام وحقوق الإنسان ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1985 ، ص 13
[20]  ) عثمان : من أصول الفكر السياسي ، ص 103
[21] ) عثمان : من أصول الفكر السياسي ،ص15 / الكيلاني : السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية ، ص 431
[22] ) عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان ، ص 14
[23] ) مؤتمر مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون : الحديثي : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ملاحظات في نقد الفكر الغربي ، ص 42
[24] ) مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون :البياتي : حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون : الأساس الفكري والخصائص والنتائج ، ص 133