عيوب الاشتراكية
يرى التحرريون الاقتصاديين والتحرريرين الموالين للرأسمالية والتحريين القدامى أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتبادلات السوقية كأمور طبيعية وحقوق معنوية حيث أن ذلك مركز مبادئهم للحرية والتحرر، وهكذا فهم يعتبروا أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط التعاوني والاقتصادي هي عبارة عن تعديات على الحرية، بعض الانتقادات الأولية للاشتراكية هي أن مؤشرات الأسعار مشوشة أو غائبة،[20] وانخفاض الحوافز وانخفاض الازدهار والجدوى وآثارها السياسية والاجتماعية.
ينتقد نقاد المدرسة الكلاسيكية الحديثة للاقتصاد ملكية الدولة ومركزية رأس المال على أسس تفتقر لحافز في مؤسسات الدولة لتقوم بالعمل على أساس سير أعمال الشركات الرأسمالية بنفس الكفاءة لأنهم يفتقروا إلى قيود الميزانية الصارمة، مما يؤدي إلى انخفاض الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ككل.[21] اقتصاديو المدرسة النمساوية يصرحوا بأن الأنظمة الاشتراكية التي تعتمد على تخطيط اقتصادي غير مجدية بسبب افتقارهم للمعلومات المطلوبة لتنفيذ حساباتهم الاقتصادية في المقام الأول، نظراً لافتقارهم لمؤشرات الأسعار ونظام الأسعار الحرة حيث أن حجتهم أن ذلك مطلوب من أجل حسابات اقتصادية صحيح
عُيُوبُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الاشْتِرَاكِيِّ:
جاء النِّظام الاشتراكيُّ كردِّ فعل للنِّظام الرَّأسماليِّ ومظالمه الاجتماعيَّة، فأنكر هذا النِّظام بفلسفته الشُّيوعيَّة وجود الله؛ فجاهر بأنَّه لا إله، والحياة مادَّة.
وقد كشف الواقع عن ترنُّح النِّظام الاشتراكيِّ، ثُمَّ سقوطه صريعًا في أواخر الثَّمانينات من القرن الماضي، بما حمله من المتناقضات، وبما اعتدى به على الفطرة السَّويَّة، مورِّثًا لشعبه الفقر والجوع، ولم يجد بدًّا من نبذ أوهام كارل ماركس [5]، وضلالاته معتبرها سببًا لتخلُّفه وضياعه.
وعليه؛ فيمكن إيجاز أهمِّ عيوب النِّظام الاشتراكيِّ فيما يلي:
1- ضعف الحوافز الفردية :
على الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج ، إلا ان هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها إلى درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي ، ومن ثم فإن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع .
2- المركزية المتشددة :
كذلك نجد أنه في النظام الاشتراكي ، حيث تتجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين ، لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له آثار سيئة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن إتخاذ أي منتج لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها ، كما أن المنتـج وحـده هـو الذي سـوف يتحمـل نتيجة هذا القــرار .
3- البيروقراطية والتعقيدات الادارية :
( الروتين ) هو من هم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ، ففيهذا النظام نجد الدولة تقوم ، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بإدارة المشروعــات
المختلفة في المجتمع والاشراف عليها ومراقبتها ، وهذا من شأنه ان يتطلب وجود جهاز إداري ضخم ، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة ، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية ، وإلى تعطيل الكثير من الاجراءات من ناحية أخرى .
1- ضَعْفُ الحَافِزِ لِإِنْجَازِ الأَعْمَالِ المُخْتَلِفَةِ:
فحرمان الأفراد من حقِّ الملكيَّة الخاصَّة أمرٌ يتنافى مع الفطرة والطَّبيعة البشريَّة، ويؤثِّر في الحافز الفرديِّ لإنجاز الأعمال تأثيرًا سيِّئًا، "فحقُّ الملكيَّة الفرديَّة إذا منع؛ فلا مكان للحافز على الإنتاج، أو الحافز على الابتكار والتَّجديد، ولا صوت يعلو على صوت اللَّامبالاة والإهمال، ويصبح النَّاس في النِّهاية شركاء في الفقر والحرمان، وينتكس الشُّعور القوميُّ الَّذي اتَّخذه النِّظام الاشتراكيُّ على غير الحقيقة حافزًا للإنتاج" [6].
2- انْخِفَاضُ إِنْتَاجِيَّةِ العُمَّالِ [7]:
فالعامل عندما لا يجد نظامًا فعلًا للحوافز، فكلُّ عامل يتسلَّم أجرًا محدَّدًا بغضِّ النَّظر عن إنتاجيَّته، وفقًا لقاعدة: "مِنْ كُلِّ فَرْدٍ حَسَبَ قُدْرَتِهِ، وَلِكُلٍّ حَسَبَ حَاجَتِهِ".
3- قِلَّةُ الكَفَاءَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والإِنْتَاجِيَّةِ فِي تَخْصِيصِ المَوَارِدِ، وَسِيَادَةِ التَّعْقِيدِ وَالبَيْرُوقْرَاطِيَّةِ:
فتركُّزُ السُّلطةِ في يد مجموعة قليلة من صانعي القرار حَالَ دُونَ تَحْقِيقِ الكفاءة الاقتصاديَّة والإنتاجيَّة في تخصيص الموارد، وسيادة التَّعقيد والبيروقراطيَّة.
"فكثيرًا ما نجحت الوحدات الإنتاجيَّة في إنتاج السِّلع المعيَّنة لها بالكمِّيَّات المحدَّدة في الخطَّة، ولكن ليس دائمًا عند مستوى المواصفات، أو الكفاءة، أو الجودة المطلوبة" [8].
4- عَدَمُ تَحْقِيقِ الكِفَايَةِ وَالعَدْلِ:
لقد عجزت الاشتراكيَّة الماركسيَّة "عن تحقيق الكفاءة الإنتاجيَّة والاقتصاديَّة، والعدالة، والرَّفاهية لشعوبها، بل قهرت حرِّيَّة الأفراد، وأبادت أصولهم بل وأرواحهم، وأصبحت العدالة في التَّوزيع أمرًا يستحيل تواجده، وحلَّ محلَّها الاستغلال" [9].
إنَّ النِّظام الاشتراكيَّ نظام ثبت فشله على الأقلِّ على المستوى الإنساني، فقد تحوَّل إلى وحش مفترس فَتَكَ بشعبه اقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وسياسيًّا، فبعد إنكاره للإله وللرِّسالات السَّماويَّة، فشت فيه الدِّكتاتوريَّة، وتفشَّى الاستبداد السِّياسيُّ، الَّذي أصبح جلُّ همِّه القضاء على الكرامة، والمشاركة الفعَّالة، والتَّجاوب الإيجابيِّ لجماهير النَّاس، ولم يبق في نفوس النَّاس سوى الكره، والحقد، وعدم المبالاة.
يرى التحرريون الاقتصاديين والتحرريرين الموالين للرأسمالية والتحريين القدامى أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتبادلات السوقية كأمور طبيعية وحقوق معنوية حيث أن ذلك مركز مبادئهم للحرية والتحرر، وهكذا فهم يعتبروا أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط التعاوني والاقتصادي هي عبارة عن تعديات على الحرية، بعض الانتقادات الأولية للاشتراكية هي أن مؤشرات الأسعار مشوشة أو غائبة،[20] وانخفاض الحوافز وانخفاض الازدهار والجدوى وآثارها السياسية والاجتماعية.
ينتقد نقاد المدرسة الكلاسيكية الحديثة للاقتصاد ملكية الدولة ومركزية رأس المال على أسس تفتقر لحافز في مؤسسات الدولة لتقوم بالعمل على أساس سير أعمال الشركات الرأسمالية بنفس الكفاءة لأنهم يفتقروا إلى قيود الميزانية الصارمة، مما يؤدي إلى انخفاض الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ككل.[21] اقتصاديو المدرسة النمساوية يصرحوا بأن الأنظمة الاشتراكية التي تعتمد على تخطيط اقتصادي غير مجدية بسبب افتقارهم للمعلومات المطلوبة لتنفيذ حساباتهم الاقتصادية في المقام الأول، نظراً لافتقارهم لمؤشرات الأسعار ونظام الأسعار الحرة حيث أن حجتهم أن ذلك مطلوب من أجل حسابات اقتصادية صحيح
عُيُوبُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الاشْتِرَاكِيِّ:
جاء النِّظام الاشتراكيُّ كردِّ فعل للنِّظام الرَّأسماليِّ ومظالمه الاجتماعيَّة، فأنكر هذا النِّظام بفلسفته الشُّيوعيَّة وجود الله؛ فجاهر بأنَّه لا إله، والحياة مادَّة.
وقد كشف الواقع عن ترنُّح النِّظام الاشتراكيِّ، ثُمَّ سقوطه صريعًا في أواخر الثَّمانينات من القرن الماضي، بما حمله من المتناقضات، وبما اعتدى به على الفطرة السَّويَّة، مورِّثًا لشعبه الفقر والجوع، ولم يجد بدًّا من نبذ أوهام كارل ماركس [5]، وضلالاته معتبرها سببًا لتخلُّفه وضياعه.
وعليه؛ فيمكن إيجاز أهمِّ عيوب النِّظام الاشتراكيِّ فيما يلي:
1- ضعف الحوافز الفردية :
على الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج ، إلا ان هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها إلى درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي ، ومن ثم فإن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع .
2- المركزية المتشددة :
كذلك نجد أنه في النظام الاشتراكي ، حيث تتجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين ، لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له آثار سيئة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن إتخاذ أي منتج لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها ، كما أن المنتـج وحـده هـو الذي سـوف يتحمـل نتيجة هذا القــرار .
3- البيروقراطية والتعقيدات الادارية :
( الروتين ) هو من هم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ، ففيهذا النظام نجد الدولة تقوم ، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بإدارة المشروعــات
المختلفة في المجتمع والاشراف عليها ومراقبتها ، وهذا من شأنه ان يتطلب وجود جهاز إداري ضخم ، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة ، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية ، وإلى تعطيل الكثير من الاجراءات من ناحية أخرى .
1- ضَعْفُ الحَافِزِ لِإِنْجَازِ الأَعْمَالِ المُخْتَلِفَةِ:
فحرمان الأفراد من حقِّ الملكيَّة الخاصَّة أمرٌ يتنافى مع الفطرة والطَّبيعة البشريَّة، ويؤثِّر في الحافز الفرديِّ لإنجاز الأعمال تأثيرًا سيِّئًا، "فحقُّ الملكيَّة الفرديَّة إذا منع؛ فلا مكان للحافز على الإنتاج، أو الحافز على الابتكار والتَّجديد، ولا صوت يعلو على صوت اللَّامبالاة والإهمال، ويصبح النَّاس في النِّهاية شركاء في الفقر والحرمان، وينتكس الشُّعور القوميُّ الَّذي اتَّخذه النِّظام الاشتراكيُّ على غير الحقيقة حافزًا للإنتاج" [6].
2- انْخِفَاضُ إِنْتَاجِيَّةِ العُمَّالِ [7]:
فالعامل عندما لا يجد نظامًا فعلًا للحوافز، فكلُّ عامل يتسلَّم أجرًا محدَّدًا بغضِّ النَّظر عن إنتاجيَّته، وفقًا لقاعدة: "مِنْ كُلِّ فَرْدٍ حَسَبَ قُدْرَتِهِ، وَلِكُلٍّ حَسَبَ حَاجَتِهِ".
3- قِلَّةُ الكَفَاءَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والإِنْتَاجِيَّةِ فِي تَخْصِيصِ المَوَارِدِ، وَسِيَادَةِ التَّعْقِيدِ وَالبَيْرُوقْرَاطِيَّةِ:
فتركُّزُ السُّلطةِ في يد مجموعة قليلة من صانعي القرار حَالَ دُونَ تَحْقِيقِ الكفاءة الاقتصاديَّة والإنتاجيَّة في تخصيص الموارد، وسيادة التَّعقيد والبيروقراطيَّة.
"فكثيرًا ما نجحت الوحدات الإنتاجيَّة في إنتاج السِّلع المعيَّنة لها بالكمِّيَّات المحدَّدة في الخطَّة، ولكن ليس دائمًا عند مستوى المواصفات، أو الكفاءة، أو الجودة المطلوبة" [8].
4- عَدَمُ تَحْقِيقِ الكِفَايَةِ وَالعَدْلِ:
لقد عجزت الاشتراكيَّة الماركسيَّة "عن تحقيق الكفاءة الإنتاجيَّة والاقتصاديَّة، والعدالة، والرَّفاهية لشعوبها، بل قهرت حرِّيَّة الأفراد، وأبادت أصولهم بل وأرواحهم، وأصبحت العدالة في التَّوزيع أمرًا يستحيل تواجده، وحلَّ محلَّها الاستغلال" [9].
إنَّ النِّظام الاشتراكيَّ نظام ثبت فشله على الأقلِّ على المستوى الإنساني، فقد تحوَّل إلى وحش مفترس فَتَكَ بشعبه اقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وسياسيًّا، فبعد إنكاره للإله وللرِّسالات السَّماويَّة، فشت فيه الدِّكتاتوريَّة، وتفشَّى الاستبداد السِّياسيُّ، الَّذي أصبح جلُّ همِّه القضاء على الكرامة، والمشاركة الفعَّالة، والتَّجاوب الإيجابيِّ لجماهير النَّاس، ولم يبق في نفوس النَّاس سوى الكره، والحقد، وعدم المبالاة.