حقوق الاقليات - حقوق مجموعة



حقوق الاقليات  -  حقوق مجموعة
يتألف المجتمع من افراد ومجموعات ويتم التمييز بين نوعين من المجموعات :
الاول : المجموعات التي يتم التأليف بين افرادها بفضل العامل السياسي او الفكري .
الثاني : مجموعات الاقليات العرقية , الثقافة , الدينية او القومية .
ومجموعات الاقلية هي مجموعات لكل واحدة منها مركب خاص واحد او اكثر يميز هذه المجموعة عن مجموعة الاكثرية في الدولة , المركب الخاص قد يكون اللغة , الثقافة , الديانه , الاصل العرقي او الهوية التاريخية .
وجميع الاقليات تحرص عادة على الحفاظ على هويتها الخاصة .
الاقليات الدينية تسعى للحصول علىحقها في العبادة والقيام بالشعائر الدينية .
الاقليات القومية تسعى للحصول على الحق في الحكم الذاتي , التمثيل في البرلمان , وتطالب بحق التعليم بلغة المجموعة وفق تقاليدها وثقافتها .
ولذلك تطالب مجموعات الاقلية الدولة كي تعترف بها بانها مجموعة ذات هوية خاصة وان تحمي حقوقها عبر التشريع .
واحترام حقوق الاقليات موجود في مبادىء الديمقراطية . لكن مصدر حقوق المجموعة يختلف عن مصدر حقوق الانسان , فحقوق الانسان تخص الانسان كونه انسان وعلى كل دولة ان تحمي حقوق الانسان  والمواطن للافراد الذين يعيشون فيها.
اما حقوق المجموعة فهي ليست خاصة بالانسان كفرد وانما هي للفرد جزءا من المجموعة .
وفي الدول الديمقراطية هناك ثلاثة توجهات بالنسبة للاعتراف بحقوق الاقليات في الحفاظ على هويتها :-
1-      التوجه الليبرالي المتطرف : هذا التوجه لا يعترف بحقوق المجموعات الخاصة ويرى انه يجب قمع اي تعددية لدى المجموعات سواء كانت ثقافية , لغوية او عرقية ولذلك الدولة لا تعترف بحقوق الاقليات مواطني الدولة الا من حيث كونهم افرادا  وتلتزم بحماية حقوق الانسان والمواطن لكنها غير ملزمة او غير مستعدة للاعتراف بالافراد من حيث انها مجموعه اقلية لها حقوق جماعة خاصة . فالدولة لا تسمح لافراد المجموعة الحفاظ على هويتهم الخاصة مثال ذلك فرنسا فقد فرضت على الاقليات جهاز تعليم مركزي قائم على اللغة الفرنسية .
2-      التوجه اللليبرالي المعتدل :- هذا التوجه لا يعترف بالحقوق الخاصة لمجموعات الاقلية التي تعيش في الدولة ويرفض ان تتدخل الدولة من اجل الحفاظ على التعددية العرقية , ولا تعترف الا بحقوق الانسان والمواطن لكافة الافراد في المجموعة . والدولة بموجب هذا التوجة لا تفرض انصهار الاقليات في الثقافة السائدة . ومجموعات الاقلية التي ترغب في الحفاظ على تفردها وعلى هويتها العرقية – الثقافية بامكانها ذلك . هذا التوجه متبع في الولايات المتحدة .
3-      التوجه الذي يعترف بحقوق المجموعة :- حسب هذا التوجه فان الدولة الديمقراطية تعترف بحق مجموعة الاقلية في الحفاظ على وجودها وعلى هويتها من حيث كونها مجموعة اقلية خاصة ليست معنية بالانصهار في القومية الحاكمة .                                                                   الدولة تعترف بحقوق المجموعة وتمنح الاقلية وسائل تمكنها من الحفاظ على هويتها .
اما حقوق المجموعة المعترف بها في الدول المختلفة  فهي :
أ‌)       الحق في جهاز تعليم مستقل بلغة المجموعة .
ب‌)     الاعتراف بلغة الاقلية على انها لغة رسمية في الدولة .
ت‌)     الحق في التمثيل في البرلمان وفي مؤسسات الحكم .
ث‌)     الحق في حرية العبادة .
ولكن ليست جميع الدول التي تعترف بحقوق الاقليات الجماعية تمنحها جميع الحقوق المذكورة اعلاه .
وفي اسرائيل هناك اقلية عربية منها الطوائف المختلفة والسلطة تعترف بحقوقها الجماعية , حيث ان اللغة العربية تعتبر لغة رسمية في البلاد وهناك مدارس ومناهج تعليم خاصة بمجموعه الاقلية بالاضافة الى الاعتراف بالمحاكم الدينية .
ويمكن للدولة تطبيق حقوق الاقليات في الحفاظ على هويتها وهي منحها حكما ذاتيا وذلك في البلدان التي تشكل فيها اكثرية والشرط في اعطاء الحكم الذاتي ان تكون الاقلية مركزة في منطقة جغرافية واحدة .

هل هناك علاقة بين الحقوق والواجبات ؟
حسب رأي البروفيسور " دافيد كريستمر" : لا يمكن البحث عن تناسق بين حقوق الإنسان الأساسية , تلك التي يحق لكل إنسان الحصول عليهما من حيث انه إنسان وبين الواجبات المفروضة على الأفراد بقوة القانون
فحقوق الإنسان  تابعة للإنسان كونه إنسان , والإنسان الذي لا يقوم بالواجب المفروض عليه بقوة القانون يمكن ان نفرض عليه عقوبة منصوصة في القانون . ومبدا القانونية والمقصود الحقوق التي لا علاقة لها بالمخالفة قيد البحث .
مثال 1 : -
  إن من ارتكب مخالفة سير سيدفع غرامة او تسحب منه رخصته لكن لن تمس حقوقه المدنية او حقه في الحصول على مخصصات التامين الوطني .
مثال 2 :- 
  واجب أداء الخدمة العسكرية , المخالف لهذا الواجب لا يفقده  حقوقه المدنية بل يعاقب عقوبة منصوصة في القانون  .



مبدأ تقيد السلطة-
يعتبر مبدأ تقيد نفوذ السلطة من المباديء الهامة في النظام الديمقراطي،
والهدف  من هذا المبدأ هو منع الاستبداد والتعسف من قبل سلطات الحكم،لأن الاكثرية
تملك قوة يمكن أن تظهر في عدم التسامح او في المّس بحقوق الانسان والمواطن لدرجة القمع التام لمجموعات الأقلية في الدولة، فقد تتخذ السلطه قرار بأكثرية يلغي الديمقراطية بواسطة تأجيل موعد الانتخابات فالسلطة تملك نفوذا كبيرا فهي تسيطر على مجالات كثيرة مثل:

1)      السيطرة على الموارد الاقتصادية- الحكومة تسيطر على الكثير من موارد الدولة مثل الأراضي، الثروات الطبيعية وغير ذلك. كما ان الحكومة تتصرف بميزانية الدولة وتستخدمها لتنفيذ سياستها في شتى المجالات وفي الدول الديمقراطية التي تشدّد على السياسة الاجتماعيه تتدخل الحكومة في الحياه الاقتصادية مما يزيد من نفوذ وسيطرة الحكومة.
2)      السيطرة على الموارد البشرية- الحكومة تتصرف بالكثير من القوى العاملة في الجهاز الوزاري وفي القطاع العام الذي يعمل فيه خبراء من مختلف المجالات.
3)      السيطرة على مصادر المعلومات- السلطة التنفيذية هي التي تتصرف بمصادر المعلومات في الشؤون الخارجية والداخلية والأمن، كما أنها مصدر معلومات للسلطة التشريعية ووسائل الاتصال.
4)      السيطرة على أجهزة فرض القانون- السلطة التنفيذية تتصرف بأجهزة فرض القانون ولذلك يجب ضمان ان السلطة التنفيذية ومؤسسات الأمن نفسها لن تستعمل هذة القوة باستبداد وتعسف. وهناك تخوف من أن تسّن السلطة التنفيذية استعمال نفوذها وتتصرف بتعسف وبذلك تمّس بالديمقراطية في الدولة ولذلك يجب اقامة مؤسسات للاشراف والمراقبة على السلطة التنفيذية وعلية فهناك وسائل مختلفة لتقيد السلطة الحاكمة:
1)      الانتخابات وتبديل السلطة-  بذلك يتم منع تركيز القوة والنفوذ لدى السلطة.
2)      الفصل بين السلطات 3) الجهاز القضائي 4) وجود اجهزة مراقبة.


وسائل تقييد السلطة-

1)      الفصل بين السلطات: الهدف من فكرة فصل السلطات هو تقيد السلطة ومنع زيادة تركيز الصلاحيات بيد حاكم واحد، حيث لا يمكن ضمان حقوق المواطن الطبيعية الا  بواسطة فصل الجهاز القضائي عن الجهاز الحاكم. ولذلك يجب الفصل بين وظائف السلطات المختلفة، التشريعية، التنفيذية، القضائية لمنع تركيز القوة والنفوذ بيد سلطة واحدة. كما أن فصل السلطات ضروري لتوزيع مركز القوى لدى السلطة في الدولة وبذلك يتم ضمان الكبح والموازنة بين السلطات بحيث يصبح بينها ارتباط متبادل. فالهدف  من مبدأ فصل السلطات تقيد السلطة وبالتالي ضمان حرية المواطن وضمان اداء ونجاعة الجهاز السلطوي بأكملة. ولتحقيق هذه الاهداف فان الفصل بين السلطات ليس تام في معظم الدول الديمقراطية فكل سلطة تقوم بوظائفها وتملك صلاحيات للقيام بوظائف آخرى تابعة لصلاحيات سلطة آخرى ولذلك هناك توازن قائم بين السلطات يضمن الانسجام الداخلي للنظام بأكملة.
وارتباط السلطات بعضها ببعض يخلق بينها علامات توازن، كبح ومراقية. وعلامات الكبح والتوازن تتجلى بوسائل شتى. ففي الانظمة البرلمانية السلطة التنفيذية يقيدها البرلمان وهو يسّن القوانين ويضع" قواعد اللعبة " بين السلطات، والسلطة القضائية توجهها قوانين يضعها البرلمان لكن السلطة القضائية توازن وتكبح البرلمان بواسطة تفسير القوانين.

وفي النظام الرئاسي- الرئيس هو السلطة التنفيذية وهو خاضع للقوانين التي تسنها السلطة التشريعية (الكونغرس) والسلطة القضائية تقيد السلطة التنفيذية لأنها تملك صلاحية الغاء اوامر وقرارات الرئيس وتقيد السلطة التشريعية في أنها تستطيع الغاء قانون سّنة الكونغرس. ولهذا تّم تحديد ثلاث سلطات، التشريعية، التنفيذية، القضائية وليس المقصود بالسلطة التنفيذية مجرد السلطة التي تنفذ قرارات السلطة التشريعية وانما الحكومة التي تضع السياسة، وتتخذ القرارات وتنفذها بواسطة الجهاز الاداري في الوزارات الحكومية.

أجهزة الاشراف والمراقبة-

هناك نوعين من اجهزة الاشراف والمراقبة في الدول الديمقراطية: أجهزة الاشراف والمراقبة المؤسساتية- الرسمية والتي تعمل مشرفا على سلطات الحكم وناقدة لها وهي ايضا معرفة قانونيا. واجهزة المراقبة غير الرسمية، وتشمل هيئات، مواطنين ترغب في نقد السلطة لزيادة وعيها وضمان عدم تجاوزها لصلاحياتها.
    أ)  اجهزة الاشراف والمراقبة المؤسساتية الرسمية:
1- البرلمان: هو مجلس النواب الممثل لجمهور المواطنين ويلعب دورا هاما في الاشراف والمراقبة على سياسة السلطة التنفيذية وذلك بواسطة:     
أ‌-       التشريع- بواسطة التشريع تقيد البرلمان عمل الحكومة، وبواسطة التشريع يشرف على ميزانية الدولة ويشرف على جباية الضرائب في الدولة. ولذلك السلطة التنفيذية تكون ملزمة بالعمل حسب القانون الذي هو فوق سلطات الحكم والجميع خاضعون لة.
ب‌-     التصويت على حجب الثقة- في الانظمة البرلمانية، يستطيع البرلمان ان يحجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذي يؤدي الى انهاء عمل الحكومة (اسقاطها). فالحكومة في النظام البرلماني تحتاج الى ثقة البرلمان كي تستطيع الاستمرار في عملها.
ج- المعارضة: هم ممثلو الشعب المنتخبون الذين لا يؤيدون الحكومة، هؤلاء
ينتقدون عمل الحكومة، ويشرفون عليها في عملية التشريع وفي التصويت على حجب الثقة عنها. وبذلك المعارضة تلفت نظر الجمهور الى سياسة الحكومة وعملها.
    2-  مؤسسة مراقب الدولة: هي المؤسسة التي تشرف على عمل الجهاز الحكومي والعمومي في مجالات الادارة السليمة. فمؤسسة مراقب الدولة تفحص اذا كانت هذة الاجهزة تعمل حسب القانون وتتبع قواعد النجاعة في العمل والتوفير والأمانة. وتعتبر مؤسسة مراقب  
         الدولة في الدول الدمقراطية غير تابعة للسلطة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية نفسها تخضع
         لأشراف مراقب الدولة. ومراقب الدولة يقدم تقارير حول اعمال المراقبة التي قام بها   
         وحسب القانون يجب على مراقب الدولة أن ينشر نقد مؤسسة مراقبة الدولة على الملأ،
         حيث يجب على مؤسسة مراقب الدولة أن تبلغ البرلمان، وسائل الاتصال والجمهور وان
          تقدم المعلومات لهم حول نشاط المؤسسات الحاكمة ليتمكنوا بدورهم من نقدها.
   3- مندوب شكاوى الجمهور: يعالج شكاوى يقدمها المواطنون ضد مؤسسات الحكم او  اشخاص اصحاب مناصب مسوا بهم او تجاوزوا صلاحياتهم او ان عملهم غير سليم.

   4- الجهاز القضائي: هو جهاز المحاكم والذي يعتبر وسيلة لكبح السلطات الحاكمة،
         فالمحكمة تفحص هل اعمال السلطات تنفذ حسب القانون؟ كما ان المحكمة تحمي حقوق  
         الانسان والمواطن من السلطات الحاكمة كي لا تمّس بهذة الحقوق خاصة السلطة التنفيذية.
 ب-اجهزة الاشراف والمراقبة غير الرسمية- 
1- وسائل الاتصال- وهي تشمل الاتصال المرئي والمسموع والاتصال المكتوب مثل      الصحافة والتي تقيد سلطات الحكم. فوسائل الاتصال تقدم للجمهور المعلومات عن السلطة،      تكشف الفساد، عدم النجاعة وتعرض السياسة والاحداث وتعلق عليها. ومن خلال ذلك وسائل الاتصال تقدم المعلومات للجمهور كي يستطيع تقيم عمل الحكومة وبلورة موقف مؤيد او معارض لسياسة ونشاط الحكومة. وبما ان السلطة تحتاج الى تأييد المواطنين تكون ملزمة ان      تقيد اعملها وتراعي الرأي العام.
2-الرأي العام- النواب في السلطة التشريعية ينتخبهم المواطنين في الدول الديمقراطية     وجمهور المواطنين يتألف من مجموعات مختلفة هذه المجموعات تفحص سياسة الحكومة من وجهات نظر مختلفة. كما ان الجمهور يحصل على معلومات من وسائل الاتصال ويعبر عن     موقفة بوسائل مختلفة: بالمظاهرات، الاضرابات، الاجتماعات العامة وغير ذلك بهدف    ممارسة الضغط على السلطات وجعلها تغير سياستها. وهذا الامر يمنح الرأي العام    (المواطنين) قوة وتأثير كبير وقدرة على انتقاد السلطات.
3- الفن: يستخدم الفن على اختلاف انواعة مثل السينما، المسرح ، الادب والفن التشكيلي احيانا كوسيلة لتوجية نقد سياسي واجتماعي للسلطة. 

- مبدأ سلطة القانون في الدولة الديمقراطية-

مبدأ سلطة القانون في النظام الديمقراطي يعني أن سلطات الحكم وجميع المواطنين في الدولة خاضعون للقانون الذي سّنتة بطريقة ديمقراطية سلطة تشريعية منتخبة بانتخابات ديمقراطية من قبل الشعب.
ومبدأ سلطة القانون مهم جدا لأنه يعبر عن الاتفاق القائم بين جميع المواطنين في الدولة، كما انة يعبر عن الموافقة على ضرورة وجود اطار سياسي مشترك وملزم للجميع. ويعبر ايضا عن الموافقة القائمة بين المواطنين والسلطة ولذلك يجب أن يكون القانون مناسب أي يحمي حقوق الانسان والمواطن ويعكس القيم الديمقراطية.
وهناك فرق بين سلطة القانون في النظام الديمقراطي والانظمة غير الديمقراطية:
1)      في الانظمة غير الديمقراطية لا يلتزم القانون بالمباديء الديمقراطية.
2)      مصدر القانون في الانظمة غير الديمقراطية هو المجموعة الحاكمة او قادة الحزب وهم الذين يملكون القدرة على البث في جميع الامور.
3)      سلطة القانون في الانظمة غير الديمقراطية قائمة على فرض القانون اما عن طريق تربية المواطنين على الطاعة العمياء او عن طريق اللجوء الى الوسائل العنيفة لفرض القانون.
4)      في الانظمة غير الديمقراطية المجموعة الحاكمة تضع القانون وتفرضة على المواطنين لكنها لا تخضع للقانون فالحاكم وأعضاء الحزب المقربين فوق القانون.
 اما في النظام الديمقراطي:
1)      القانون يلتزم بالمباديء الديمقراطية.
2)      مصدر القانون السلطة التشريعية التي تسّّن القوانين والمنتخبة بانتخابات ديمقراطية من قبل الشعب.
3)      سلطة القانون في الانظمة الديمقراطية قائمة على استعداد المواطنين(معظمهم) على الانصياع للقانون.
4)      سلطة القانون في الانظمة الديمقراطية تعني الجميع يخضعون للقانون، سلطات الحكم وجميع المواطنين متساوين امام القانون ويخضعون له.
  
لسلطة القانون معنيان: المعنى الشكلي والمعنى الجوهري
1)      المعنى الشكلي : يحدد الأحكام التي سّن القانون بناء عليها وفرض على المواطنين فالمعنى الشكلي يتناول أحكام عملية سّن القانون وفرض القانون في الدولة الديمقراطية. اذا المعنى الشكلي للقانون يقدر قواعد سّن القانون وكيفية تطبيقة مثل:
1-      تحديد حقوق وواجبات الفرد والسلطة، المسموح والممنوع وتقييد سلطات الحكم بنّص القانون ويسمح للفرد عمل أي شيء ما عدا ما يمنعة القانون.
2-      سّن القانون في المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات ديمقراطية من قبل الشعب.
3-      واجب الانصياع للقانون بشكل متساو على سلطات الحكم وعلى المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين بشكل متساو.
4-      صياغة القانون بشكل واضح ويجب أن يعلن على الملأ وعلنيا.
2)      المعنى الجوهري: يتناول مضمون القانون ومدى ملائمتة لقيم الديمقراطية، فالقانون الذي يتفق مع القيم الديمقراطية هو القانون المناسب. والقانون المناسب هو القانون الذي يحمي حقوق الانسان والمواطن وحقوق الأقلية ويمنع استبداد السلطة. ويمكّن من اقامة التّوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع.

- واجب عدم الانصياع للقانون: الأمر غير القانوني بشكل قاطع-           
ليس كل عدم انصياع للقانون لأمر او تعليمات يعتبر مخالفة فعلا. في بعض الحالات يكون من واجب الجندي عدم الانصياع للقانون او لأمر " غير قانوني بشكل قاطع".
" الامر غير القانوني القاطع " – هو حالة متطرفة لقانون او أمر يتناقض من حيث المضمون مع القيم الأساسية للمجتمع ويعتبر غير أخلاقي.                                          على الفرد عدم الانصياع للأمر غير القانوني القاطع، والذي ينصاع لمثل هذا الأمر فأنة سيقدم للمحاكمة.
مثال: الأمر الذي أعطي في كفر قاسم، القرية العربية في المثلث. فرض منع التجول على القرى العربية من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وكان الأمر شديد الصداقة:
" لن تجري أية اعتقالات ويجب اطلاق الرصاص لقتل كل من يخالف منع التجول" نشر الامر في ظهيرة ذلك اليوم. ولذلك الفلاحين الذين خرجوا في ساعات الصباح المبكر للعمل خارج القرية لم يكونوا قد علموا بمنع التجول، وعادوا الى بيوتهم في نهاية اليوم بعد الخامسة وهكذا فوجيء الفلاحين من قرية كفر قاسم بنيران وحدة حرس الحدود التي كانت مترابطة في مدخل القرية، فقتل سبعة واربعون شهيدا رميا برصاص حرس الحدود بناء على أمر قائدهم. اما الفلاحين العرب من القرى الأخرى المجاورة لكفر قاسم من الذين عادوا بعد الساعة الخامسة الى بيوتهم قد تّم اعتقالهم بتهمة خرق منع التجول من قبل وحدة حرس،لكن لم يطلق عليهم الرصاص. لأن شرطة حرس الحدود في هذة القرى قد فهمت بأنة يجب عدم قتل الفلاحين الذين لم يصلهم نبأ منع التجول المفروض على المنطقة.
-   القائد والجنود الذين ارتكبوا المجزرة في كفر قاسم قدموا للمحاكمة العسكرية وأدينوا، ادعى المتهمون بأنهم نفذوا أمر القائد. لكن المحاكمة لم تقبل هذا الادعاء،وقررت المحكمة:
    " كان على كل من شارك في المجزرة عدم الانصياع لأمر بقتل المواطنين الأبرياء حيث أنهم لم يشكلوا خطرا على أمنهم". لأن هذا الأمر هو " أمر غير قانوني قطعا". أي أن الأمر اللاقانوني قطعا هو أمر يدركة كل شخص، حتى ولو لم يكن خبيرا قانونيا، انة يجب عدم الانصاع لة، لأنة يتعارض مع ضمير كل انسان عادي.
القانون العسكري يميز بين الأمر غير القانوني الذي يلزم الجنود الانصياع لة وبين الأمرغير القانوني قطعا الذي يحظر الانصياع لة.
مثال: عندما يأمر قائد جنودة باقتحام بيت واجراء تفتيش فية بدون أمر تفتيش، رغم ان هذا الأمر غير قانوني سيقدم لمحاكمة. لكن عندما يكون الأمر غير قانوني قطعا فعلى الجندي ان يرفض القيام بة، واذا انصاع لأمر غير قانوني قطعا فان سيقدم للمحاكمة.




السلطة التنفيذية – الحكومة

الحكومة هي السلطة التنفيذية في الدولة وهي تتألف من رئيس الحكومة ومن الوزراء. وهناك ثلاثة مركبات في السلطة التنفيذية :–
1- الحكومة - رئيس الحكومة والوزراء  ككتله وهيئه واحده.
 2- الوزراء لكل واحد منهم استقلالية في ادارة شؤون وزارته .
 3- الجهاز الاداري وهو الجهاز الذي يعمل في مختلف الوزارات والشركات الحكومية وجميع الهيئات  التنفيذية التابعة للحكومة والسلطات  المحلية .
والحكومة هي السلطة التنفيذية التي تضع السياسات وتتخذ القرارات وليست مجرد هيئة تعمل على تطبيق قرارات اتخذت في الكنيست مثال : للحكومة صلاحية اتخاذ قرار باعلان حرب , التوقيع على اتفاقية سلام , تخفيض العملة المحلية وغير ذلك .

المسئولية الحكومية :- المسئولية الجماعية تعني ان الحكومة باكملها تتحمل مسئولية جميع القرارات والاعمال التي قامت بها ونفذتها على انها هيئة واحدة . ولذلك الحكومة تتحمل مسئولية اي عمل يقوم به اي وزير . والوزير لا يعترض على اعمال رئيس  الحكومة تمت الموافقة عليها في الحكومة واذا كان الوزير معنيا بالاعتراض علنيا على قرار الحكومة فعلية ان يستقيل من الحكومة .
الوزير الذي يصوت في جلسة هيئة الكنيست ضد قرار الحكومة بدون موافقة رئيس الحكومة على الامر من قبل يعتبر في حكم المسقيل من الحكومة , حيث يجب على الوزراء وممثلي كتل الوزراء في الكنيست ان يصوتوا الى جانب قرار الحكومة .
المسئولية الوزارية :- هي المسئولة الملقاة على عاتق كل وزير كونه وزيرا . وهي مسئولية واسعة النطاق . فالوزير مسئول عن امور وقعت في مجال وزارته ولم يعلم بها,وهذه المسئولية تظهر تجاه الكنيست التي لها حق طلب مثول وزير امامها , وهذا يعني ان الوزير ملزم اما الكنيست وان يقدم لها تقريرا .
ومبدأ المسئولية الحكومية والمسئولية الوزارية للحكومة والوزراء امام الكنيست قائم على اساس " مبدأ فصل السلطات" لانه يحدد العلاقات التبادلية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

*المستشار القضائي للحكومة *
ان وظيفة المستشار القضائي للحكومة هي احدى الوظائف الهامة, فالمستشار القضائي للحكومة مسئول عن الحفاظ على سلطة القانون في الدولة فهو مسئول على الحفاظ على سلطة القانون في الدولة وحماية المصلحة العامة ضد اي مس ممكن بها من قبل السلطات . فالمستشار القضائي يعمل رئيسا للنيابة العامة في طرف الدولة ويقدم المشورة للحكومة في المجال القضائي ويمثل سلطات الدولة في المحاكم
وهكذا فان المستشار القضائي للحكومة مسئول عن فرض سلطة القانون في الدولة وعن الزام سلطات الحكم بمبدأ سلطة القانون . والمستشار القضائي هو موظف دولة تعينه الحكومة بناء على توصية وزير العدل وتملك الحكومة صلاحية عزل المستشار القضائي عن منصبه . وهو مستقل عن سلطات الحكم في تعيينه وعلى قراراته في عملة ان تكون موضوعية وغير حزبية . وقرارات المستشار القضائي للحكومة مستقلة فهو يتصرف حسبما يراه مناسبا فقط على الرغم من انه يخضع لاشراف الحكومة ووزير العدل .

وظائف وصلاحيات المستشار القضائي :-
1- تقديم المشورة القضائية للحكومة , وللوزراء ولمؤسسات الدولة :- يعمل المستشار القضائي للحكومة بان تبقى اعمال مؤسسات السلطة , الكنيست والحكومة في نطاق القانون وعليه ان يحافظ على قانونية عمل الحكومة . ولذلك يمكن اعتبار المستشار القضائي للحكومة مقدم استشارة قضائية وحماية قضائية وهو مشرفا على قانونية اعمال السلطة :
-        تقديم المشورة والمساعدة للحكومة ولوزير العدل بشكل خاص .
-        يمثل المصلحة العامة ويحافظ على تطبيق القانون على ارض الواقع .
-        يمثل الدولة في المحاكم عندما ترفع شكوى ضدها .
المستشار القضائي يساعد الحكومة على اعداد مشاريع قانون حكومية ويمثلها محاميا للدفاع عنها ( نائب عام ) امام المحكمة في القضايا المقدمة ضدها الى محكمة العدل العليا . ومن ناحية اخرى المستشار القضائي يعمل مندوبا عن الجمهور في مسألة الحفاظ على سلطة القانون وعلى قانونية اعمال الحكومة .
المستشار القضائي مسئول عن هيئات الدعاوى الجنائية في الدولة فهو يملك صلاحية اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام والمحاكمة بتهمة جنائية . السؤال الموجه للمستشار القضائي – هل التقدم للمحاكمة فيه مصلحة عامة ( تهم الجمهور ) ام  لا ؟ فاذا قرر ان المحاكمة لا تنطوي على مصلحة عامة فانه لا يقدم لائحه اتهام بل يعيق الاجراءات الجنائية التي تتخذ في المحاكم . وهكذا فهو يملك صلاحية مطلقة في موضوع التقديم للمحاكمة .

الاشراف والمراقبة على المستشار القضائي
الحكومة تملك صلاحية اقالة المستشار القضائي  , الكنيست تستطيع ان تنتقد قرار المستشار القضائي , يدعى المستشار القضائي للجان الكنيست , خاصة لجنه الدستور والقانون والقضاء لشرح قدراته وسياسته .الا ان الكنيست لا تملك صلاحية تغيير قرارات المستشار القضائي او سياسته وليس بمقدورها ان تصدرامر للحكومة باقالته:
1) محكمة العدل العليا هي انجع وسيلة لمراقبة مراقب الدولة .
وعلى المستشار القضائي ان يغير قراراته في مثل : أ- قضية الاسهم في البورصة والتي جعلت جمهور كبير في اسرائيل يفقد اموالة وكان لرؤساء البنوك ضلع في ذلك. ولكنهم لم يقدموا للمحاكمة لان المستشار القضائي قرر انه ليست هناك
 " مصلحة عامة " بتقديم رؤساء البنوك للمحكمة الجنائية الا ان المحامي وعضو الكنيست آنذاك قدما التماس الى محكمة العدل العليا ضد المستشار حيث تم ان الادعاء " بان قرار المستشار القضائي ينطوى على عدم معقولية بصورة جوهرية " ولذلك قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار المستشار القضائي وقلبتة راسا على عقب . مثال 2) قضية المفتش العام للشرطة الذي كان قد حصل على تخفيضات في فنادق نزل فيها خارج نطاق وظيفته .
كان قرار المستشار القضائي " صحيح ان المفتش العام للشرطة حصل على تخفيضات سبع مرات نزل فيها في فنادق في ايلات والبحر الميت لكن ليس في ذلك اي مخالفة سلوكية . لكن هناك من اعتبروا التخفيضات محظورة على موظفي الدولة وهؤلاء قدموا التماس الى المحكمة العليا والقضاة وجهوا انتقاد الى المستشار القضائي وقرروا ان قرارة غير معقول واضطر المفتش العام التنازل عن وظيفته والاستقالة . 2) الصعيد العام – القرارات تنشر في وسائل الاتصال