السمات الرئيسية للبنوك التجارية :

تميزت البنوك التجارية عن غيرها من منشآت الأعمال الاقتصادية في أنها تتعامل بأموال الآخرين , باعتبارها وسيط مالي .و تنشأ عن الوساطة حالة من الغموض , حيث أن طبيعة المصارف ( البنوك ) التجارية , وما تتسم به من صغر في مقدار رأس المال قياساً بالأموال المتاحة للاستثمار إضافة إلى أن معظم أموالها تعود إلى الآخرين وهي ملزمة بإعادتها , جعلت تحقيق أرباح البنك لا تتم إلا من خلال الاستخدام الأكبر لأموال الآخرين ( المودعين ) في مختلف عمليات التشغيل والاستثمار , ومن المؤكد أنه كلما توسعت اتجاهات البنك في استثمار الأموال المتاحة له , كلما أدى ذلك إلى تعظيم أرباحه . لقد خلقت هذه الحقيقة مشكلة استراتيجيه لإدارة البنك التجاري فالمصرف الوسيط لا بد وأن يضمن حقوق المودعين , وهذا لا يمكن أن يتحقق  إلا من خلال توفير السيولة الكافية التي تجعله قادراً على تسديد قيم الودائع عند الطلب .
كما أن البنك التجاري لا يمكن أن يحقق الأرباح إلا من خلال الاستثمار في موجودات تولد أكبر قدر ممكن من الربحية , والتي قد تحتاج إلى زمن طويل  من جهة ثانية , الأمر الذي يعرض البنك إلى المخاطرة وان يكون مستعداً لمواجهة أي خسائر محتملة وأن يكون قادراً على امتصاصها . وهذا لا يتحقق إلا من خلال ما يضمنه البنك كمن أمان للمودعين . هذه التداخلات ساعدت في توفير عدد من السمات وهي : ( الربحية , والسيولة , والأمان ) .[1]

1.  الربحية :

يتكون الجانب الأكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل في الفوائد على الودائع وهذا يعني - وفقاً لفكرة الرفع المالي – أن أرباح البنوك أكثر تأثراً بالتغير في إيراداتها , مقارنة مع منشآت الأعمال الأخرى . فإذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب على ذلك زيادة الأرباح بنسبة أكبر . والعكس صحيح . فقد تتحول أرباح البنك إلى خسائر قد تعرضه للإفلاس . وهذا يقتضي من البنك ضرورة السعي لزيادة الإيرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها .
ويعتبر الاعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لموارد البنك ميزة هامة في تحقيق الأرباح على الرغم من التزامه بدفع فوائد على استخدام هذه الأموال .

2.  السيولة :

يتمثل الجانب الأكبر من موارد البنك المالية في موارد تستحق عند الطلب , ومن ثم يجب على البنك أن يكون مستعداً للوفاء بها عند الطلب عليها في أي لحظة . فمثلاً إشاعة عدم توافر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين ويدفعهم لسحب ودائعهم منه .

3.  الأمان :

يتسم رأس المال بصغر نسبته مقارنة بصافي الأصول المودعة لديه , وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين . فالبنك لا يستطيع تحمل خسائر تزيد عن نسبة رأس ماله فإذا زادت الخسائر فقد تلتهم جزء من أموال المودعين لديه , والنتيجة هي إعلان البنك إفلاسه .

v  مما سبق نجد أن البنك التجاري يسعى إلى ما يلي :
1.  تحقيق أقصى ربحية ممكنة .
2.  تجنب التعرض لنقص شديد في السيولة .
3.  تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان للمودعين .

إذا ما نظرنا إلى الأهداف الثلاثة السابقة نجد أن هناك تعارض فيما بينها , ويعود هذا التعارض إلى أن الملاك يأملون في تحقيق أقصى عائد , بغض النظر عن السيولة ودرجة الأمان , أما المودعين فيأملون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من السيولة وأن يوجه موارده المالية إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر  وهذا ينعكس سلباً على الربحية .
ونلاحظ أن المجتمع يأمل في أن يخصص البنك جزء من موارده للمساهمة في تنمية ورخاء المنطقة التي يمارس فيها نشاطه .

وظائف البنك التجاري :[2]

لاشك أن قيام أي بنك تجاري , يعني قيامه بمجموعة من الخدمات البنكية لعملائه , بالإضافة  إلى دوره في دعم الاقتصاد الوطني , والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية , ولتحقيق هذه الأهداف لابد للمصرف من أداء مجموعة من الوظائف أهمها :

1)  قبول الودائع والمدخرات من الأفراد والمؤسسات في شكل حسابات جارية , أو ودائع لأجل , ثم إقراض جزء منها للمشروعات والأفراد بقروض قصيرة الأجل . وبضمانات معينة , للحصول على عائد مناسب من هذه العملية .
2)  شراء وبيع الأوراق المالية وتحصيل كوبونات لحساب العملاء , وإصدار خطابات الضمان للعملاء , وكذلك فتح الاعتمادات المستندية , لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير .
3)  تحصيل الأوراق التجارية نيابة عن العملاء , والمسحوبة على عملاء داخل البنك أو خارجه , أو على بنوك محلية أو خارجية . وكذلك خصم الأوراق التجارية من العملاء الذين يتمتعون بمقدرة ائتمانية جيدة .
4)  المساهمة في إنشاء المشاريع الاقتصادية , أو دعمها مالياً وكذلك تنمية المدخرات والاستثمارات المالية لخدمة الاقتصاد الوطني .
5)  خلق واستخدام وسيلة ( أو وسائل ) حديثة تحل محل التعامل بالنقد الفعلي , ممثلة في الشيكات المصرفية وبوالص التحصيل وغيرها من وسائل التعامل النقدي الحديث .
6)  تسجيل العمليات المالية للعملاء الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية لهم .


خصائص النشاط المصرفي :[3]

يتميز النشاط المصرفي عن غيره من القطاعات الأخرى بأنه :
1.  إن البنوك التجارية تعتمد في الأساس في مزاولة نشاطها على ما يودعه لديها العملاء من أموال , وليس على موادها الذاتية , كرأس المال أو غيره .. كما هو الحال في بقية الوحدات الاقتصادية العاملة في مجالات الإنتاج السلعي أو تقديم الخدمات .
2.  أساس عمل البنك التجاري هو المتاجرة بالنقود حيث أنها تقبل الودائع من الناس لديها بفائدة معينة ثم تعيد استثمارها على شكل قروض أو تسهيلات للغير بفائدة أعلى من الأولى , وبذلك فهي تحقق منفعة أو إيراد من الفرق بين الفائدتين .
3.  يتم تقسيم العمليات المصرفية في العادة إلى نوعين هما :
                                                أ‌-         التسهيلات المصرفية : وهي التي يترتب على البنك بموجبها التزامات , كالتزام البنك بتقديم قروض أو سلف أو ضمان لعملائه , ومن الأمثلة : خصم الأوراق التجارية , السحب على المكشوف ( الحسابات الجارية المدينة ) الاعتمادات المستندية , إصدار خطابات الضمان .
                                             ب‌-      الخدمات المصرفية : لا يترتب على البنك بموجبها التزاما معينا ً وهي خدمات يقدمها البنك مقابل أجر أو فائدة يتقاضاها , أو يقبل ودائع من المدخرين , ومن الأمثلة : حسابات الودائع الجارية , الحسابات الجارية الدائنة , الحوالات المصرفية , تحصيل الأوراق التجارية نيابة عن العملاء .

4.  يقوم البنك المركزي بالإشراف والرقابة على البنك التجاري من خلال البيانات والقوائم المالية التي يستطيع البنك المركزي من خلالها مزاولة نشاطه في الإشراف والرقابة والتوجيه .



*  مصادر الأموال في البنك التجاري  :

يعتمد البنك التجاري في مزاولة نشاطها على نوعين من المصادر هما :

         أ‌-         مصادر التمويل الداخلي :

وتتمثل في رأس المال مضافاَ إليه الاحتياطيات بأنواعها , وغيرها من الأرباح غير الموزعة , وتظهر هذه البنوك في قائمة المركز المالي للبنك .

      ب‌-      مصادر التمويل الخارجي : وتتمثل في :

1.  الودائع بأنواعها المختلفة .
2.  ودائع الحسابات الجارية ,وودائع لأجل .
3.  الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية الأخرى .






*  استخدامات الأموال في البنك التجاري :

من أهم استخدامات الأموال في البنك التجاري ما يلي :

1.  يقدم القروض والسلف : والتي تحقق من ورائها عوائد مجزية وخاصة بالنسبة للقروض قصيرة الأجل .

2.  الاستثمارات : حيث تتعدد أوجه الاستثمارات :
                                   أ‌-         المساهمة في المشاريع الاقتصادية الحديثة أو شراء الأسهم للوحدات الاقتصادية القائمة , لغرض الحصول على أرباح وعوائد أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية .
                                ب‌-      الاستثمار في سندات الحكومة وأذونات الخزينة العامة , والتي تستحق الدفع بعد فترة قصيرة الأجل , وتقبل المصارف عادة على استثمار أموالها في هذا المجال نظراّ لقابلية هذه الأوراق على التمويل لنقدية سائلة , وإمكانية الاقتراض من البنك المركزي أو من غيره بضمانات عند الحاجة .
                                ت‌-      خصم الأوراق التجارية : حيث تقبل البنوك عل مزاولة هذا النوع من النشاط نظراً للحماية التي يزودها القانون التجاري ونظراً لأجلها القصير مما يوفر عنصر السيولة للبنك
وتتيح الفرصة للبنك لإعادة خصمها لدى البنك المركزي بشروط معينة يقررها البنك المركزي نفسه .

3.  الأرصدة النقدية : وهي الاحتياطي النقدي التي أوجبها البنك المركزي على كل مصرف بالاحتفاظ بها لديه .

4.  الأصول الثابتة : متمثلة في مجموعة العقارات التي يمتلكها البنك ويزاول فيها نشاطه والأصول الأخرى من أثاث ووسائل نقل وأجهزة وتركيبات أخرى وغيرها ..

 مواضيع ذات صلة


بحث حول وظائف البنوك التجارية
بحت جاهز حول البنوك التجارية
أهم وظائف البنوك التجارية
تعريف البنوك ووظائفها و انواعها
إذا ما البنوك التجارية؟ كيف نشأة؟ ماهي وظائفها؟ ماهي أهميتها؟ من أين تجلب أموالها وكيف تستخدمها
بحث حول وظائف البنوك التجارية
بحث حول البنوك التجارية
البنوك التجارية
تعريف البنوك التجارية
وظائف البنوك التجارية
خصائص البنوك التجارية
البنوك التجارية
وظائف البنوك التجارية
ماهي وظائف البنوك





[1] د . حمزة محمود الزبيدي    إدارة المصارف ( استرتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائتمان )     مؤسسة الوراق  عام 2000 .
[2] د . عبد الإله نعمة جعفر       محاسبة المنشآت المالية       دار حنين      عام       1996   
[3] د .عبد الإله نعمة جعفر   محاسبة المنشآت المالية       دار حنين    عام  1996 .


Previous Post Next Post