البيئة المواثيق والقوانين الدولية
الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة
القانون الدولي لحماية البيئة
الاتفاقيات الدولية حول البيئة
الجهود الدولية لحماية البيئة
الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية
اتفاقية لندن 1954 والخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط
القانون الدولي للبيئة الطبيعة والخصائص
المنظمات الدولية لحماية البيئة
القانون الدولى للبيئة والاتفاقيات المنظمة لحماية البيئة
حقوق الإنسان البيئية عند الغرب :
ينظر الغرب إلى البيئة بعين الاعتبار، ولذلك نجده دائمًا مهمومًا بوضع القوانين والمواثيق الدولية ، وإذا أمعنا النظر إلى مفهوم البيئة عندهم ، وكيفية حفاظهم على البيئة نجدهم سعوا إلى ما يلي:
1) حماية البيئة :
حيث تعمل الأمم المتحدة على حل المشاكل البيئية العالمية ، وبوصفها محفلًا دوليًّا لبناء توافق الرأي والتفاوض على الاتفاقات ، تعالج الأمم المتحدة مشاكل عالمية مثل تغير المناخ ، وتآكل طبقة الأوزون ، والنفايات السامة ، وفقدان الغابات ، واختفاء الأنواع الحية ، وتلوث الهواء ، والماء ، فهذه مشاكل إن لم تعالج لن يمكن للأسواق والاقتصادات أن تدوم في الأجل الطويل ؛ لأن الأضرار البيئية تستنزف الثروة الطبيعية التي يقوم عليها نمو الإنسان وبقاؤه.
2) توفير مياه الشرب المأمونة :
حيث إن الأمم المتحدة عقدت المؤتمر الأول للمياه (1981 - 1990م ) وأصبح أكثر من بليون نسمة يتمتعون بإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة لأول مرة في حياتهم، وبحلول عام (2002م) أصبح 1.1 بليون نسمة أخرى يحصلون على المياه النظيفة، وفي عام (2003م) زادت السنة الدولية للمياه العذبة الوعي بأهمية حماية هذا المورد الثمين، ويهدف العقد الدولي الثاني للمياه (2005 - 2015) إلى تقليل عدد السكان الذين لا يحصلون على مياه شرب مأمونة بمقدار النصف.
3) حماية طبقة الأوزون :
لعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة WMO والمنظمة الدولية للأرصاد
الجوية UNEP دورًا أساسيًّا في إلقاء الضوؤ على الضرر الحادث في طبقة الأوزون التي تغلف كوكب الأرض ، ونتيجة للمعاهدة المعروفة باسم
” بروتوكول مونتريال “ تعمل حكومات العالم على الإنهاء المتدرج لإنتاج الكيماويات التي سببت تآكل طبقة الأوزون ، وعلى استبدالها ببدائل مأمونة ، وسوف يجنب هذا الجهد ملايين الناس الخطر المتزايد بالإصابة بسرطان الجلد من جراء التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية.
4) السعي لحل مشكلة المناخ :
تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب حلًّا عالميًّا ، وكانت الأمم المتحدة في صدارة الجهود المبذولة لتقييم الجوانب العلمية للمشكلة ، وإيجاد حل سياسي لها ، ويصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ ، الذي يضم (2000) من العلماء البارزين في ميدان تغير المناخ، تقييمات علمية شاملة كل خمس أو ست سنوات ، وفي عام (2007) خلص الفريق إلى أن حدوث تغير المناخ أمر مؤكد ، وإلى أن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي لحدوثه ، ويتفاوض أعضاء الـ 192 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، للتوصل إلى اتفاق تسترشد به البلدان في الحد من الانبعاثات التي تسهم في تغير المناخ ، ويساعد البلدان على التكيف مع الآثار الناجمة عنه على حد سواء ، وكان برنامج الأمم المتحدة أن تساعد الأمم المتحدة البلدان النامية في التصدي لتحديات تغير المناخ العالمي ، وقد شكلت 27 من وكالات الأمم المتحدة شراكة للتصدي للمشكلة على نحو شامل، فمثلًا يقوم مرفق البيئة العالمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي بتمويل مشروعات في البلدان النامية ، والمرفق باعتباره الآلية المالية لاتفاقية تغير المناخ ، يخصص حوالي 250 مليون دولارًا سنويًّا لمشروعات في مجالات كفاءة الطاقة ، وأشكال الطاقة المتجددة ، والنقل وغيره من وكالات الأمم المتحدة في صدارة الجهود المبذولة UNEP المستدام للبيئة لتنمية الوعي بهذه المشكلة.
5) العمل على حظر انتشار المواد السامة :
حيث تسعى اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة إلى تخليص العالم من بعض أخطر المواد الكيماوية على الإطلاق ، وتركز الاتفاقية التي صدَّقت عليها 164 دولة على 12 من المبيدات الحشرية ، والمواد الكيمائية والصناعات الخطيرة التي يمكن أن تقتل الناس، أو تدمر أجهزتهم العصبية والمناعية، أو تسبب السرطان والأمراض الإنجابية ، وتعرقل نمو الأطفال وتساعد اتفاقيات وخطط عمل أخرى للأمم المتحدة في حماية تنوع الأحياء ومعالجة تغير المناخ ، وحماية الكائنات المهددة بالانقراض ومكافحة التصحر وتنظيف البحار الإقليمية ، ومنع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
6) الوصول إلى الاستقرار والنظام والحد من التلوث البحري :
الأمم المتحدة في مقدمة الجهود الدولية الهادفة إلى تنظيم استخدام المحيطات في إطار اتفاقية واحدة، وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982م) ، التي تتمتع بقبول عالمي تقريبًا لأول مرة إطارًا قانونيًّا شاملًا لكل الأنشطة في المحيطات والبحار، وترسي الاتفاقية قواعد إقامة المناطق
البحرية ، وحقوق وواجبات الدول الساحلية ، وغير الساحلية ، بما في ذلك ما يتعلق بالملاحة وحماية البيئة البحرية ، والأبحاث العلمية البحرية ، والمحافظة على الموارد البحرية الحية ، واستخدامها المستدام وتتضمن الاتفاقية آليات لتسوية المنازعات.