الاثنين، 27 مارس، 2017

تطور حقوق الانسان عبر التاريخ

حقوق الانسان في القراءة الغربية:
استمدت  هذه القراءة أصولها من المذاهب الفلسفية التي ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر حول الفرد المستقل وعن حقوقه الطبيعية ،و التي تتميز بالاتي:
1_ أن الإنسان يملك حقوقا طبيعية مستمدة من ذاته .
2__أن هذه الحقوق هي امتيازات مطلقة كان وجودها لازما لوجود الإنسان .
3_ أن هذه الحقوق سابقة في وجودها عن وجود المجتمع أو القانون .
4_ أن هذه الحقوق غير قابلة للإسقاط أو التعديل أو التنازل  ، وما القانون إلا الوسيلة المعبرة عن هذه الحقوق والحامية لها من الاعتداء ، ولهذا فإن دور الدولة ينحسر في نطاق حراسة الحقوق ، وهو ما عرف باسم الدولة الحارسة ([1]) .

حقوق الإنسان في القراءة الاشتراكية :ويمكن اجمال حقوق الانسان في هذه القراءة بالاتي:
1_الاعتماد على نظام الحزب في تناول الحقوق.
2_تقوم على الفلسفة الاجتماعية ( مذهب التضامن الاجتماعي ) ، وهي صياغة إنسانية اشتراكية قامت على فكرة عزل الفرد عن المجتمع ، وأن الحقوق من الجماعة وإليها ، وليس للفرد حظ فيها على وجه الاستقلال .
 3_ان كل ما يتمتع به الأفراد من حقوق إنما هي اختصاصات أو وظائف اجتماعية ، وأصحابها موظفون موكلون باستعمالها على وجه يحقق الصالح العام ، والعدل الاجتماعي ، دون الالتفات إلى الحرية الفردية .
وقد ادت صياغة الحقوق على هذا النحو ا إلى قهر الأفراد ، وعدم الالتفات إلى الحقوق الخاصة إلا إذا كانت تحقق الصالح العام .([2])

حقوق الانسان بعد الحرب العالمية الثانية:
تميزت الحقوق بهذه الفترة بالاتي:
1_ظهرت قوةٍ عظمى واحدةٍ بالعالم , بدات تسعى لضمان هيمنتها بتبرير عبر الترويج لأفكارٍ  المفكرُ فرانسيس فوكوياما : اليابانيُ الأصلِ الأمريكي المشرَبِ ([3] )في كتابه  (نهاية التاريخ ) التي تبناها وخلاصتها: أن العالم قد وصل إلى نهايةٍ حتميةٍ لا انفكاكَ عنها وهي هيمنة الحضارة الغربية الأمريكية المستندة إلى الليبرالية الديموقراطية ، وعلى الدول المتأخرة عن فكر الغرب أن تختصر الوقت وتنضوي تحت نُعمى الحضارة الغربية.
2_ الخلط بين المنظومة العالمية لحقوق الإنسان ، وبين الممارسات الغربية والأمريكية على وجه التحديد  في الانتقائية وتطبيق المعايير المزدوجة ، وتعميم مفهوم حقوق الإنسان في الثقافة الغربية باعتبارها ثقافة الأمة الساعية للهيمنة على العالم كله .
3_ تطبيق العولمة  بدلا من حقوق الانسان:
اذ لايخفى ان العولمة  التي تسعى الى الحد من دور الدولة وسلطاتها ([4])، وتجعلها خاضعة لسلطان القوى العظمى السائدة  وهي قوة الرأسمالية الفردية .
 4_ تحقيق المصلحة الفردية بأي شكل كان ، ولو كان ذلك عن طريق  تحرير طاقات الفرد بإسقاط أكبر قدر ممكن من القيود، كالدين والأخلاق والاعتقاد ، والأعراف المشروعة، والقيم  السائدة .
وكأن الإنسان لا ينال حقوقه وحريته إلا بالفعل الحر الذي لا سلطان عليه من الإله أو البشر .
 الملابسات التاريخية لنشوء هذا الفكر:
ان  الصراع الذي دار بين ملوك الإقطاع والكنيسة من جهة ، وبين طبقة التجار وأرباب الصناعة ، التي سميت بالطبقة الجديدة ، من جهة أخرى ([5])، كان السبب في ظهور الطبقة الجديدة التي ناسبها المناداة بحقوق للإنسان الاتية:
1_الحقوق المستمدة  من طبيعته  الانسان بحيث لا يكون فيه سلطان لملك ولا رجل دين ولا إله .
2_ إزالة سلطان الكنيسة والدعوة إلى إقامة أوطان قومية تقوم فيها المواطنة على أساس لا صلة له بالدين ، إن لم يكن مناوئا له .
3_ ازالة الحواجز التي فرضتها الطبقات القديمة على أعمال التجارة والصناعة ، حتى إن بعض الفلاسفة عرف الحرية بأنها غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات ([6]) ، وقد تطور هذا الفكر  إلى أن وصل في وقتنا الحاضر إلى جعل المحدد الأساسي بل والوحيد للحريات والحقوق هو ما يسمى :" موازين القوى " ،  أي : القوة والسيطرة والثروة ([7])، وهي اليوم لصالح الغرب ، أصحاب الفلسفة المادية الفردية .

الأمر الذي جعل الإطار الغربي لمفهوم حقوق الإنسان ، وما صدر من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من الاتفاقيات التي ستأتي الإشارة إليها  ـ هو المرجعية الأولى والأساسية في تحديد تلك الحقوق ولا مجال لمراجعته أو لتمحيص المعاني التي يرمي إليها ؛ لأنه بحسب ما قصد منه هو المعيار المشترك الذي تقيس به الشعوب والأمم كافة منجزاتها ، وهو مدونة للسلوك الدولي فيما يتصل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية  ومصدرها العام بلا منازع !([8])

أما عن ماهية الحقوق التي تجب للإنسان بحكم إنسانيته فإن علماء القانون يقسمونها إلى مجموعات ([9]):
أولا  : مجموعة الحريات الشخصية : وتشمل :
1:الحرية الشخصية  
2 : حرية التنقل
3 : حق الأمن على حياته وجسده من الاعتقال والتعذيب .
4 : حرمة المسكن وسرية المراسلات ([10])

ثانيا : مجموعة الحريات الفكرية ، وتشمل :
1 : حرية العقيدة .
2 : حرية التعليم .
3 : حرية الرأي .
4 : حرية الصحافة .
ثالثا : حريات التجمع :
، وتعني تلك الحريات التي لا يستطيع الأفراد ممارستها بشكل فردي ، وتقتضي المشاركة الجماعية ، مثل حرية الاجتماعات , وتأليف الجمعيات والأحزاب ذات الوجود المستمر.

رابعا : مجموعة الحريات الاقتصادية: وتشمل :حق الملكية والتجارة والصناعة .

خامسا : مجموعة الحقوق والحريات الاجتماعية: وتشمل :
حق العمل ، وما يتفرع عنه من حقوق للعمال , كحق تكوين النقابات والانضمام إليها وحرية اختيار نوع العمل , والحق في الراحة والفراغ , والإجازات ، وتحديد ساعات العمل والحق في المعونة عند الشيخوخة أو المرض أو العجز .

سادسا :مجموعة الحقوق السياسية ، وتشمل :حق الانتخاب ، وحق الترشيح ، وحق تقرير المصير .
وجميع ما تقدم من الحقوق يخضع لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين في التمتع بها . ويتفرع عن هذا المبدأ : المساواة أمام القضاء , والمساواة أمام وظائف الدولة , والمساواة في التكاليف والأعباء العامة .([11])   



تطور تاريخ حقوق الانسان
تطور حقوق الانسان عبر التاريخ
تاريخ حقوق الانسان
حقوق الانسان في العصر الحديث
حقوق الانسان في الحضارات القديمة
نبذة تاريخية عن نشأة مصطلح حقوق الإنسان
تطور حقوق الانسان في الحضارات المختلفه
حقوق الانسان في العصور الوسطى
   


[1]  ) مجذوب : الحريات العامة وحقوق الإنسان ، 23
ـ مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون / كلية الزرقاء الأهلية  ،ط1 ،2001 ، المهداوي : فلسفة الحق في المنظور الإسلامي والوضعي ، ص 72
ـ مركز دراسات الوحدة العربية : حقوق الإنسان العربي ، برهان غليون وآخرون ، سلسلة كتب المستقبل العربي (17 ) ، ط2، بيروت، فائق : محمد: حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية : ، ص 199 
 [2] ) مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون ، المهداوي : علي، فلسفة الحق في المنظور الإسلامي والوضعي ودور حقوق الإنسان فيها ، ص 75
ـ فائق : محمد ، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية ، ص 200
[3]  ) أنظر فوكوياما : فرانسيس : نهاية التاريخ ـــــــ
[4]  ) فائق : محمد ، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية ، ص 197
[5]  ) سيشار إلى المراحل التارخية التي مرت بها حقوق الإنسان في المبحث التالي وهو عن التطور التاريخي لهذه الحقوق .
[6]  ) الغنوشي : راشد ، الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ص23 , نقلا عن عبد الوهاب الكيالي ( وآخرون) ، موسوعة السياسة ، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 1979 ، ج2 ، ص 244
[7]  ) الغنوشي : راشد ، الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، ص 34
[8]  ) مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة :  الحديثي : خليل ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ملاحظات في نقد الفكر الغربي ، ص30
[9]  ) ليلة : محمد كامل ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية، بيروت 1969 ، ص244
[10]  ) مؤتمر حقوق الإنسان :البياتي : منير ، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ، الأساس الفكري والخصائص والنتائج ،ص130
[11] )حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون – د. منير حميد البياتي – كتاب الأمة – العدد 88 – أيار – 2002 – ص 45- 47