تنفيذ الخطة ميدانيا من خلال ما يلي:
1- الأبحاث والدراسات Study & Research:
إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة و تأمين مصادر معلومات لحملات الضغط والتأثير من خلال إنشاء بنك معلومات وتزويد المكتبة بآخر الإصدارات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ---------.
2- التمثيل والمشاركة Representation:
ضمان تمثيل ومشاركة المركز في الاجتماعات والمنتديات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك المساهمة في التنظيم وإبداء الرأي وتقديم التوصيات .
3- التشبـيــكNetworking :
بناء التحالفات وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والربط والتنسيق معها من خلال إقامة الأنشطة المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات القانونية والتقنية.
4- تنظيم حملات موجهة للتأثير بالرأي العامCampaigning :
العمل على تنظيم وإدارة حملات موجهة للتوعية بحقوق الإنسان للتأثير في الرأي العام، بحيث تتضمن برامج و أنشطة و إعداد ومضات إعلامية ( Spots) حول قضايا حقوق الإنسان .
5- إستراتيجية إعلامية واتصالMedia & Communication Strategy :
وضع خطة إعلامية للمركز تتضمن تحديد الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها بفاعلية في مجال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان (وثائق، أوراق مفاهيمية، كتيبات، استطلاعات رأي، مذكرات وبيانات) والإعلان عن الحملات التي يقوم بها المركز وتحديد كيفية الوصول للفئات المستهدفة وما هي الرسائل المطلوب إيصالها إليهم، وتوظيف وسائل الإعلام المتاحة من خلال بناء شراكه واضحة معها لتحقيق أهداف الخطة.
6- الحشد والتأثير على السياسات وصناع القرار وذلك من خلال :
أولا: إعداد ملفات جاهزة، محددة وعلمية وواضحة عن مختلف قضايا حقوق الإنسان والمهام التي يتابعها المركز وتزويد صناع القرار بها مع التوصيات المحددة.
ثانيا: التواجد في دوائر صنع القرار والانخراط الدائم في اللجان الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ثالثاً: إدامة الاتصال والمخاطبة مع المسئولين حول أنشطة واهتمامات المركز.
7- تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية:
تحديث وتطوير موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان على الشبكة الإلكترونية بشكل مستمر، بما يضمن فاعلية التشبيك و التوعية والتواصل مع الرأي العام الوطني والمنظمات والمؤسسات الدولية.
8- تنمية قدرات العاملين:
بناء قدرات العاملين وتمكينهم وتدريبهم بشكل مستمر، وخاصة فيما يتعلق بمهمات ومهارات الرصد والتوثيق وإعداد وكتابة التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
9- بناء قاعدة معلومات في المركز تتميز بالشمولية والمصداقية بحيث تشكل أنشطة المركز ومجالات اهتمامه مرجعا وطنيا عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لكافة الأفراد والجهات الوطنية والدولية.
10- تفعيل الولاية القانونية للمركز.
المحاور الأساسية والأهداف
وعلى هذا الأساس قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بإعداد خطة استراتيجية ، تتضمن المحاور الأساسية التالية:
أولا: التربية والتعليم على حقوق الإنسان.
ثانيا: تعزيز العدالة وتطوير التشريعات.
ثالثا: بناء القدرات المؤسسية للمركز، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.
رابعا: الفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات (الأطفال،النساء،المعاقين، كبار السن).
خامسا: تعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية.
سادسا: الحقوق الاقتصادية والتنمية.
سابعا: إعداد التقارير.
المحاور والأهداف
المحور الأساسي الأول:
التربية والتعليم على حقوق الإنسان.
الهدف الأساسي:
إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
المحاور الفرعية:
1- مضمون المناهج التعليمية.
2- تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
3- إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المستويات التعليمية الثلاث: أساسي، ثانوي، جامعي.
الأهداف الفرعية:
1- تحليل مضمون المناهج التعليمية.
2- تحديد المضامين والأساليب لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجتها.
3- تقييم مردود التربية على حقوق الإنسان.
4- تعزيز الوعي بأهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لدى صناع القرار، والمعلمين والإدارات التربوية، والرأي العام.
الفئات المستهدفة:
الإدارات التربوية ذات العلاقة، الطلبة،المدرسون،مد راء المدارس،المرشدون التربويون،المسؤولين عن النشاطات المدرسية.
الشركاء :
وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة، وزارة التنمية السياسية، لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ، الجامعات.
الأنشطة:
1- إجراء مسح لتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتحديد المضامين والأساليب اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج وفق المعايير الدولية.
2- إجراء استبيان قبلي وبعدي على الطلاب (عينة ممثلة).
3- عقد ثلاث موائد مستديرة مع صناع القرار (برلمانيين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة التنمية السياسية، وزارة التعليم العالي).
4- عقد (دورتين) لإعداد أربعين (40) مدرباً (TOT) من وزارة التربية والتعليم.
5- عقد لقاءات عمل (اثنين على الأقل) مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتحديد كيفية تنفيذ نتائج الدراسة.
6- إقامة ثلاثة ندوات تلفزيونية حول مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
المؤشرات للأهداف الفرعية:
1- تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية من الشركاء الرئيسيين لوضع أجنده العمل.
2- تحديد المفاهيم والقيم التربوية التي لا تنسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
3- تبني مقترحات وتوصيات محددة حول البرامج التي يمكن من خلالها إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج.
4- التزام صناع القرار والجهات المعنية بالتعليم بتنفيذ أجنده العمل الوطنية لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج.
المؤشرات للأنشطة:
1- توزيع الاستبيان على عينة (ذات دلالة إحصائية) من الطلاب والخروج بنتائج من الاستبيان.
2- تحديد مفاهيم حقوق الإنسان الواجب إدماجها في المناهج التعليمية (إجراء الدراسة بمشاركة خبراء متخصصين).
3- تخريج (40) مدرب من دورة TOT.
4- قيام خريجي دورة TOT بتنفيذ برامج تدريبية موجهة للمعلمين والمشرفين التربويين .
5- مشاركة فاعلة من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي من خلال متابعة وسائل الإعلام لموضوع تعديل المناهج التربوية.
6- مشاركة فاعلة من قبل الشركاء في لقاءات العمل للخروج بخطة عمل واضحة المعالم لآليات تنفيذ النشاطات ضمن جدول زمني محدد.
7- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب?- عدد المشاركين.
ج?- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د?- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع من الدورات.
8- نتائج تقييم الأثر البعدي.
المحور الأساسي الثاني:
تعزيز العدالة وتطوير التشريعات.
الهدف الأساسي:
حماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
المحاور الفرعية:
1- إقرار وإنفاذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
2- تحليل التشريعات.
3- إصلاح نظام العدالة الجنائية.
4- تعزيز شبكات الدعم والمساعدة للفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك.
5- تمكين ضحايا الانتهاكات.
الأهداف الفرعية:
1- جعل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جزأًًً من النظام القانوني الوطني (إنفاذ الاتفاقيات الموقعة، والانضمام للاتفاقيات الجديدة).
2- مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3- تطوير إدارة العدالة.
4- توفير المساعدة القانونية والدعم القضائي للفئات المحتاجة وتطوير قدرات شبكة التعاون والدعم بهدف توفير المساعدة القانونية.
الفئات المستهدفة:
القضاة (شرعيين، نظاميين، قضاة المحاكم الخاصة)، أعوان القضاة، الإدارات الأمنية (الأمن العام والمخابرات) إدارات التشريع والرأي، منظمات حقوق الإنسان، البرلمانيون، الأكاديميون، الحكام الإداريين.
الشركاء:
وزارة العدل، المجلس القضائي، الأمن العام، مجلس النواب، مجلس الأعيان، كليات الحقوق، وسائل الإعلام، نقابة المحامين.
الأنشطة:
1- إجراء مسح لتحديد التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتحديد التشريعات الأولى بالمراجعة.
2- تحليل ستة تشريعات سنوياً.
3- عقد ستة ندوات سنوياً لمناقشة نتائج التحليل للتشريعات الستة وإصدار توصيات.
4- عقد ثلاث موائد مستديرة مع البرلمانيين.
5- إصدار نتائج المسح.
6- عقد ستة دورات تدريبية للقضاة حول قضايا حقوق الإنسان الأساسية.
7- المشاركة في برامج إعداد القضاة التي ينظمها المعهد القضائي.
8- عقد ثلاثة دورات تأسيسية حول قضايا حقوق الإنسان لأعضاء شبكة التعاون والدعم (المحامين).
9- عقد ثلاث دورات تدريبية للبرلمانيين (دور التشريع والرقابة في حماية حقوق الإنسان).
المؤشرات للأهداف الفرعية:
1- استكمال الإجراءات الدستورية من قبل مجلس الأمة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية الستة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- تقديم مقترحات وتوصيات لتعديل وتطوير (18) تشريع وطني (بواقع ستة تشريعات في كل سنة) لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية والعمل على تبنيها من السلطات المختصة.
3- الوصول إلى معيار وطني لمدة المحاكمة.
4- زيادة عدد القضاة المؤهلين بموضوعات حقوق الإنسان.
5- تطوير نظام مساءلة القضاة.
6- زيادة عدد الأشخاص والجهات التي تقدم المساعدة القانونية المجانية.
7- زيادة عدد مشاركات أعضاء الشبكة في تنفيذ واجبات ومهام عمل المركز(رقابة- رصد- بحث، تدريب).
المؤشرات للأنشطة:
1- تحديد قائمة التشريعات الأولى بالمراجعة والتطوير ضمن مدة الخطة.
2- تحليل ستة تشريعات سنوياً من قائمة التشريعات الأولى بالمراجعة.
3- إصدار وتوزيع المطبوعات.
4- توافق الخبراء والمختصين على أهمية الأخذ بتوصيات ونتائج تحليل التشريعات.
5- استقطاب المشرعين للندوات والموائد المستديرة.
6- إصدار عدد من التشريعات التي تتلاءم مع حقوق الإنسان.
7- التوصل إلى صيغة تفاهم مع وزارة العدل والمجلس القضائي حول دور المركز في برامج إعداد وتطوير القضاة.
8-
أ- زيادة منتسبي الشبكة.
ب- زيادة مساهمة المنتسبين في توفير خدمات المساعدة القانونية.
ج- تدريب (28) محامياً من أعضاء الشبكة حول قضايا حقوق الإنسان.
د- مباشرة أعضاء الشبكة مهامهم التطوعية في توفير الدعم والاستشارة القانونية والتمثيل القضائي.
9- التحقق من مراعاة القضاة لمبادئ حقوق الإنسان عند إصدارهم القرارات.
10- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
و- تدريب (120) قاضي (نظامي، شرعي، وأعوان القضاة) بحيث يصبحوا مؤهلين في قضايا حقوق الإنسان من كافة أقاليم المملكة.
المحور الأساسي الثالث:
بناء ودعم القدرات المؤسسية للمركز وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.
الهدف الأساسي:
رفع الكفاءة التنفيذية للمركز ومؤسسات المجتمع المدني حتى تصبح أكثر فعالية في محيطها.
المحاور الفرعية:
1- تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في المركز (الإدارة والتخطيط).
2- تطوير أنظمة وآليات عمل المركز.
3- التمكين في مجال الرصد والتوثيق.
4- التكوين النظري (المجال المعرفي) والميداني والتطبيقي (تبادل الخبرات على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي) في قضايا حقوق الإنسان.
5- تفعيل الولاية القانونية للمركز وفقا للمعايير الدولية (الصلاحيات والاختصاصات،التمويل، الاستقلال، التعاون).
6- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني (في نشر ثقافة حقوق الإنسان).
7- إعداد وتنظيم والقيام بحملات توعية.
الأهداف الفرعية:
1- تطوير مهارات وقدرات العاملين في المركز فنياً و إدارياً في المجالات التالية:
فنياً إدارياً
- الرصد والتوثيق. - كتابة المذكرات والتقارير الداخلية.
- التحقيق في الشكاوى. - إكساب العاملين المهارات للقيام بمهامهم الوظيفية.
- إعداد التقارير الخاصة بحقوق - كتابة المشاريع.
الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
- تحليل التشريعات.
- تدريب المدربين ((TOT.
2- تطوير الهيكل التنظيمي للمركز (وحدات العمل في المركز وتوصيفها وتحديد مهامها).
3- إيجاد أطر تنسيق وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
الفئات المستهدفة:
جميع العاملين في المركز، أعضاء شبكة التعاون والدعم، نشطاء حقوق الإنسان في الأردن (منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الخدمات الرعائية (الجمعيات الخيرية).
الشركاء:
منظمة العمل الدولية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليونيفيم، اليونسكو، اليونيسيف، منظمة العفو الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوضية الأوروبية في الأردن.
الأنشطة:
1- إصدار سلسلة من المطويات/ الكتيبات/ تحت عنوان مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان.
2- إصدار دليل حول إدارة حملات حقوق الإنسان.
3- إصدار دليل حول التخطيط الإستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
4- إصدار دليل توجيهي حول كتابة التقارير عن حقوق الإنسان.
5- عقد دورة تدريبية واحدة في مجال المراقبة والرصد والتوثيق.
6- عقد دورة تدريبية واحدة في مجال إعداد التقارير الإدارية والفنية في المركز.
7- عقد دورة تأسيسية في مجال حقوق الإنسان للعاملين في المركز.
8- عقد دورة متقدمة في مجال حقوق الإنسان للعاملين في المركز.
9- عقد دورتان تدريبيتان حول إدارة الحملات.
10- عقد (3) دورات تأسيسية في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات المجتمع المدني (شمال، وسط، جنوب).
11- عقد دورة تدريب مدربين (TOT) لأعضاء منظمات المجتمع المدني.
12- عقد دورة تدريبية واحدة في مجال تحليل التشريعات.
مؤشرات الأهداف الفرعية:
1- تمكن العاملين في المركز من إعداد المشاريع (فنياً).
2- اعتماد تقنية الكومبيوتر في المراسلات والمهام وتوزيع العمل اليومي.
3- رفع مستوى العاملين في كتابة المذكرات والتقارير التي تستند إلى المبادئ العلمية (المضمون- المحتوى- اللغة- التقييم).
4- رفع قدرات العاملين في استخدام الكومبيوتر، وشبكة الإنترنت، مما يسهل الاتصال من خارج المركز للحصول على المعلومة.
5- تحديد المهام الوظيفية للوحدات.
6- التقييم الدوري لأداء العاملين في المركز.
7- تشكيل لجان مشتركة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البرامج والحملات.
مؤشرات الأنشطة:
1- انتداب (6) موظفين من المركز في برنامج تبادل الخبرات مع منظمات دولية (داخل وخارج المملكة).
2- إصدار (20) مطوية حول مصطلحات وموضوعات حقوق الإنسان.
3- توزيع الدليل حول إدارة الحملات في قضايا حقوق الإنسان وتوزيعه على مؤسسات المجتمع المدني.
4- زيادة عدد زوار الموقع الإلكتروني.
5- تدريب (60) مشارك من مؤسسات المجتمع المدني.
6- زيادة عدد المراجعين من الأقاليم.
7- وضع وتطبيق نظام تقييم أداء العاملين في المركز.
8- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي الرابع:
الفئات الاكثر تعرضا للانتهاكات.
الهدف الأساسي:
توفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
المحاور الفرعية:
1- المرأة.
2- الطفل.
3- اللاجئين.
4- المعوقين.
5- كبار السن .
الأهداف الفرعية:
1- مجابهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
2- توفير الدعم والحماية للمرأة في نزاع مع القانون.
3- حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال (الاقتصادي، الجنسي، المخدرات، العنف).
4- تعزيز قدرة الجهات الرسمية للتعامل مع قضايا اللاجئين.
5- تطوير قدرات العاملين مع المعوقين بما يتلاءم مع المعايير الدولية بمنظور حقوق الإنسان.
6- رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع لاحترام حقوق الفئات المهمشة.
7- رفع مستوى الوعي لدى الفئات المهمشة بآليات الحماية وسبل الانتصاف المتاحة.
الفئات المستهدفة:
المنظمات والمؤسسات العاملة مباشرة مع الفئات المهمشة (المرأة- الطفل- المعوقين).
إدارة حماية الأسرة- وزارة التنمية الاجتماعية- وزارة التربية والتعليم- وزارة العمل- وزارة الداخلية- وزارة الصحة- الجمعيات الخيرية.
(لاجئين: وزارة الداخلية- مديرية الأمن العام- وزارة الخارجية- وزارة العدل- وزارة الصحة- وزارة التربية والتعليم- المخابرات).
الشركاء:
المنظمات الدولية ذات العلاقة، الاتحادات النوعية (الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، اتحاد نقابات العمال، الاتحاد النسائي، واتحاد المرأة)، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ،منظمات حقوق الإنسان الأردنية.
المؤسسات والإدارات الرسمية ذات العلاقة (وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، النقابات المهنية ذات العلاقة).
القضاء، ووسائل الإعلام.
الأنشطة:
1- إجراء مسح للدراسات المتوفرة حول مواضيع العنف ضد المرأة، واستغلال الأطفال في الأردن.
2- عقد (3) دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات العاملة مباشرة مع الفئات المهمشة حول المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالفئات المهمشة (المرأة- الطفل- المعوقين).
3- تنظيم حملة وطنية للتوعية بأهمية التعامل الإيجابي مع المعوقين.
4- إعداد ملصقات و نشرات توعوية حول قضايا المرأة- الأطفال- المعاقين.
5- عقد ستة دورات تدريبية للموظفين الرسميين حول قضايا اللجوء.
مؤشرات الأهداف الفرعية:
1- تناقص عدد حالات العنف الواقعة على المرأة.
2- تعديل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
3- توفير المساعدة القضائية لفئة النساء المعنفات.
4- إقرار قانون الطفل.
5- تطوير التشريعات في مجال حقوق الطفل.
6- تطوير القدرات في مجال حماية الأطفال.
7- إيجاد آلية وطنية للتعامل مع قضايا اللجوء.
8- تحسن مستوى الرعاية المقدمة للمعوقين.
9- تطوير التشريعات في مجال حقوق المعوقين.
10- تطوير القدرات في مجال حماية المعوقين.
11- ضبط السجل الوطني للإعاقة.
12- زيادة عدد الشكاوى الواردة من قبل الفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات للمركز (رفع مستوى الحماية وتعزيز الحلول).
13- انضمام الأردن إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين فور صدورها.
مؤشرات الأنشطة:
1- توفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول مواضيع العنف ضد المرأة لتصبح مرجعاً وطنياً للباحثين.
2- توفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول قضايا استغلال الأطفال لتصبح مرجعاً وطنياً للباحثين.
3- توزيع استبيان على عينات ذات دلالة إحصائية للوقوف على نتائج الحملة الوطنية.
4- توزيع الملصقات والنشرات على المؤسسات المعنية.
5- عدد المشاركين والمؤسسات المشاركة في الدورات التدريبية (المحتوى والمنهج التدريبي).
6- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي الخامس:
تعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية.
الهدف الأساسي:
توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه.
المحاور الفرعية:
1- الجانب التشريعي.
2- الجانب التطبيقي.
الأهداف الفرعية:
1- تطوير التشريعات التي تحد من حرية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ومعالجتها.
2- دعم السلطة التشريعية للقيام بدورها التشريعي والرقابي وحماية الحريات العامة.
3- توعية المواطنين وصناع القرار بمفاهيم الديمقراطية والحاكمية الرشيدة (الشفافية- المسؤولية- المحاسبة- الأمن الشامل).
4- مراقبة الانتخابات وأوضاع الحريات العامة.
الفئات المستهدفة:
البرلمانيين- الأحزاب السياسية والنقابات- المجالس البلدية والهيئات المنتخبة- المنظمات النسائية- المنظمات الشبابية.
الشركاء:
وزارة التنمية السياسية- المجلس الأعلى للشباب، المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة في الأردن .
الأنشطة:
1- تشكيل فريق عمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان يعمل على مراقبة الانتخابات وأوضاع الحريات العامة.
2- تدريب كادر من المركز والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان حول آليات مراقبة الانتخابات وأوضاع الحريات العامة.
3- عقد خمس ندوات حول التشريعات المتعلقة بالتنمية السياسية والديمقراطية (قانون الجمعيات- قانون الانتخاب- قانون الأحزاب- قانون الاجتماعات العامة- المحكمة الدستورية).
4- إصدار مطويات لتوعية المواطنين حول حق الانتخاب وممارسته.
5- عقد (3) دورات تدريبية للفئات المستهدفة حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مؤشرات الأهداف الفرعية:
1- تحديد الثغرات في النصوص القانونية والخروج بتوصيات.
2- رفع التقرير السنوي للمركز عن أوضاع حقوق الإنسان للبرلمان والحكومة.
3- مدى مشاركة المركز في تشكيل مواقف اللجان المتخصصة في مجلس الأعيان والنواب من قضايا حقوق الإنسان.
4- إعداد تقارير المراقبة.
مؤشرات الأنشطة:
1- تشكيل فريق مراقبة الانتخابات والحريات العامة.
2- الخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير التشريعات والسياسات والخطط والإجراءات المتعلقة بالتنمية السياسية والديمقراطية.
3- توزيع مطويات حول حق الانتخاب وممارسته ونشرها في كافة أقاليم المملكة.
4- مشاركة الأحزاب في البرامج التدريبية.
5- حجم مشاركة المركز في الجهود الوطنية لتعزيز الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.
6- زيادة في النسبة الكلية لاهتمام المواطنين في الشئون السياسية العامة.
7- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي السادس:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الهدف الأساسي:
تعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمعايير الدولية.
المحاور الفرعية:
1- خطط التنمية والسياسات العامة.
2- التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- توفير المساعدة للفئات غير المتمكنة للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الأهداف الفرعية:
1- تطوير الخطط الوطنية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في العمل والحق في السكن والحق في التعليم والحق في الصحة مع المعايير الدولية مما يعزز تمتع أفراد المجتمع بهذه الحقوق.
3- التحقق من اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاع الفئات غير المتمكنة من الحصول على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفئات المستهدفة:
الموظفون المعنيون في وزارات( التنمية الاجتماعية- العمل- الصحة- التربية والتعليم- التعليم العالي- الثقافة- التخطيط- مؤسسة الضمان الاجتماعي- ديوان الخدمة المدنية- أصحاب العمل).
الشركاء:
النقابات العمالية والمهنية- وزارة العمل، الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
الأنشطة:
1- إعداد دليل تعريفي حول ما هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- إعداد دراسات متخصصة حول ضمانات التمتع بالحقوق التالية: حق العمل- حق السكن- حق التعليم- حق الصحة.
3- عقد (3) دورات تدريبية للموظفين العموميين ذوي الصلة بموضوعات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (60) مشارك.
مؤشرات الأهداف الفرعية:
1- تبني السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذه المعايير.
2- تدني المؤشرات الوطنية للفقر والبطالة.
3- تنامي حرية التعبير في الأردن.
مؤشرات الأنشطة:
1- طباعة وتوزيع الدليل.
2- إعداد دراسات تحليلية حول منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- انخفاض نسب ومعدلات البطالة والفقر والأمية والأمراض والأوبئة.
4- الزيادة في حجم ونوعية التأمينات الاجتماعية.
5- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي السابع:
إعداد التقارير .
الهدف الأساسي:
إصدار تقارير على درجة عالية من المهنية والمصداقية و تعزيز مصداقية المركز ومساءلته في رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
المحاور الفرعية:
1- التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن.
2- تقارير الهيئات التعاقدية.
3- التقارير الدورية.
4- تقارير المهمات والعمليات.
الأهداف الفرعية:
1- شمول كافة موضوعات حقوق الإنسان في المملكة ضمن التقرير السنوي.
2- ضمان أن تعكس التقارير استقلال المؤسسة وكفاءتها التنفيذية وكفاية مواردها.
3- إدخال أنشطة المركز كعنصر في التقارير المرفوعة لهيئات مراقبة الاتفاقيات والمساهمة في إعداد تلك التقارير ((Treaty bodies.
4- توفير المعلومات والبيانات للإدارات الحكومية المختصة بإعداد التقارير الدولية.
5- ضبط جودة التقارير وتواترها.
6- تطوير أنظمة المركز الخاصة بالرصد والمراقبة ومعالجة المعلومات.
7- تحديد مواقف المركز من القضايا العامة ذات المساس بحقوق الإنسان.
الفئات المستهدفة:
- مجلس الوزراء، والوزارات.
- مجلس النواب (رئاسة المجلس، اللجان البرلمانية، النواب).
- مجلس الأعيان (رئاسة المجلس، اللجان المتخصصة، الأعيان).
- الإدارات الأمنية.
- جمهور المواطنين.
- منظمات المجتمع المدني.
- الوكالات والمنظمات واللجان الدولية.
- الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية.
- ضحايا الانتهاكات.
الشركاء:
- مؤسسات ودوائر المعلومات.
- الإدارات الحكومية المختصة بإعداد التقارير.
- إدارات المراقبة والمحاسبة.
- لجان التطوير والتحقيق والمراقبة.
الأنشطة:
1- وضع دليل خاص بإعداد وإصدار كافة أنواع التقارير في موضوعات عمل المركز.
2- إصدار تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن.
3- المشاركة في إعداد تقارير الأردن للهيئات التعاقدية لكل من لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة... الخ.
4- إصدار تقارير دورية في الموضوعات التالية:
أ- أوضاع السجون.
ب- مراكز إيواء الأحداث.
ج- مراكز إيواء اللاجئين.
د- أوضاع الصحة.
هـ- أوضاع العمالة الوافدة.
5- اعتماد نماذج خاصة للتقارير والمذكرات الخاصة بمهمات العمل.
مؤشرات الأهداف الفرعية:
1- صدور التقارير دوريا حول أوضاع حقوق الإنسان.
2- حجم دور المركز في التقارير الدولية.
3- استجابة الجهات المعنية لتوصيات التقارير الصادرة عن المركز.
مؤشرات الأنشطة:
1- إصدار دليل إعداد التقارير.
2- إصدار ثلاثة تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن (خلال سنوات الخطة الثلاثة).
3- التزام العاملين في المركز بنماذج التقارير والمذكرات المعتمدة.