تونس التحول: إنجازات ومكاسب في مختلف المجالات

تونس التحول: إنجازات ومكاسب في مختلف المجالات

   لقد مثّل يوم 7 نوفمبر 1987 محطة بارزة في تاريخ تونس العريق انفتحت بها صفحة جديدة  واعدة. فقد وضع التغيير حدا لمخاطر الوهن والتلاشي التي هدّدت البلاد طوال سنين، كما أنه أذن بميلاد مستقبل جديد. فارتقاء زين العابدين بن علي إلى أعلى هرم السلطة في كنف إجماع منقطع النظير قد أتى في موعده ليصون سلامة البلاد ولحمتها الاجتماعية وحتى وحدتها.

الرئيس زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر 1987 يرد على تحيات الجماهير المتجمعة بساحة القصبة

   ففي 7 نوفمبر 1987 استعادت تونس مجددا زمام مصيرها، وفتحت ذراعيها لمستقبل واعد بالآمال. وقد قابل الشعب نداء السابع من نوفمبر بحماسة وتأييد واسع، ذلك أنه رأى فيه فاتحة عهد جديد. وشهدت تونس ربيعها الديمقراطي وعرفت منعرجا اقتصاديا واجتماعيا أشرعت به أبواب الأمل في المستقبل واسعة رحبة.

* التحول الديمقراطي

   توفّق الرئيس زين العابدين بن علي نتاج إرادة سياسية صادقة ومثابرة إلى كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات ومجتمع الوفاق الوطني.

فقد تم وفقا لمنهج متدرج وثابت وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية وتعددية فعلية منبثقة عن واقع الوطن وتطلعات المواطن جنبت البلاد الهزات والقفز في المجهول. وبفضل هذا المسار الإصلاحي الذي استهدف تحرير الفضاء العام وتوسيع دائرة الحريات وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعدد أمكن لأحزاب المعارضة دخول مجلس النواب لأول مرة عام 1994 كما جرت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.

وفي 26 ماي 2002 تم لأول مرة في تونس تنظيم استفتاء مكّن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة حول الإصلاح الجوهري للدستور.

   واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الذي يتأسس على مبدأ ثابت قوامه الإيمان الراسخ والوعي العميق بأنه لا مجال للديمقراطية بدون تنمية، ولا مجال للتنمية بدون ديمقراطية.

   وتعتمد تونس تمشيا توافقيا في تطوير الحياة السياسية عماده تشريك الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في تصريف الشأن العام. وقد أثمر التمشي الوطني الرامي إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس التعددية حراكا سياسيا خصبا يواكب انتظارات الشعب وتطلعات نخبه، من تجلياته على المستوى السياسي وجود تسعة أحزاب، خمسة منها ممثلة في البرلمان. كما تنشط في تونس أكثر من 9000 جمعية ومنظمة تشكل نسيج المجتمع المدني.

* حقوق الإنسان: مقاربة شاملة وإنجازات رائدة

   اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، وبين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.

وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتثبيت قيم الجمهورية ومبادئها، وعملت على توطيد أركان القضاء المستقل، العادل والناجز، وتجذير مقومات المواطنة.

وتأسيسا على الإيمان بأن تحقيق التنمية وبناء الديمقراطية مسؤولية وواجب يقعان على كافة مكونات المجتمع عملت تونس التغيير على توسيع أبواب ومجالات المشاركة أمام المواطن بوجه عام وأمام سائر القوى الحية لا سيما الشباب الذي يمثل الشريحة الأغلب في المجتمع وأمام المرأة، نصف المجتمع ومربية النصف الآخر.

   كما تم إيلاء عناية خاصة للطفل باعتباره مواطن الغد، حيث أقرت التشريعات والآليات والبرامج الكفيلة بصيانة حقوقه وتأمين تنشئته السليمة وحماية مصلحته الفضلى.

وأولت تونس أيضا اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية الهشة، حيث كرّست سخي الجهد من أجل القضاء على كل مظاهر الإقصاء والتهميش وذلك تجسيما لوعي عميق بأن الإنسان/المواطن هو ثروة البلاد الأولى وحماية حقوقه وتلبية احتياجاته واجب لا يقبل التفريط ومسؤولية لا مجال معها للتهاون أو التقصير.

وضمن نفس الرؤية اتجه الجهد تخطيطا وقرارا ومبادرة من أجل ضمان المقومات الأساسية للعيش الكريم، من سكن وصحة وتعليم وشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن ومتضامن. وقد أتاح هذا الجهد توسيع نسبة السكان الذين ينتمون للطبقة الوسطى التي باتت تمثل اليوم أكثر من 80% من السكان.

* نمو اقتصادي مطرد

   بادر الرئيس زين العابدين بن علي بتجسيم إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وتعزيز نجاعة وتنافسية نسيج المؤسسات حتى يكتسب الاقتصاد الوطني مقومات الصمود إزاء التقلبات الظرفية وتداعيات متغيرات الفضاء الدولي.

   وبفضل نجاعة هذه الإصلاحات وسلامة الخيارات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس بن علي توفقت تونس إلى تحقيق نسبة نمو تعادل أو تفوق 5 بالمائة سنويا على مدى العشريتين المنقضيتين. كما تم حصر التضخم في نسب دنيا.

وتبرز المؤشرات الاقتصادية أهمية التقدم الذي حققته تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987. والأرقام المتعلقة بخدمة الدين وبالميزانية ذات دلالات هامة على صواب الخيارات وعلى سلامة التمشي الذي انتهجته تونس بتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي.

* الاندماج في الاقتصاد العالمي

   أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرمت تونس اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان مغاربية وعربية وهي تعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة مع مختلف بلدان العالم.

وتضاعف حجم الاستثمارات الخارجية عديد المرات بفضل ما أقرته تونس من تشريعات محفزة وما أنجزته من برامج ضخمة حسنت محيط الأعمال ومناخ الاستثمار.

الاستثمار الخارجي

   وبفضل الحوافز التي أقرّتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وبفضل ما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في عديد المجالات.

   وتعكس هذه النتائج وضعا جديدا يتميز بالعناصر التالية:

• مناخ من الاستقرار السياسي والاجتماعي.

• قدرة تنافسية أفضل ونجاعة أكبر للاقتصاد.

• سياسة تأهيل شاملة تمس هياكل وآليات الإنتاج لا سيما الصناعي منه.

• اعتماد مناهج جديدة في التكوين المهني تتلاءم أكثر مع حاجيات البلاد.

• تحديث البنية الأساسية للنقل وتدعيم شبكة الطرقات والجسور.

• تنويع قاعدة الاقتصاد التونسي وتدعيم انفتاحه

• توزيع عادل لثمار النمو

• بنية تحتية حديثة ومتطورة في مجال تكنولوجيات الاتصال.

وقد شهد مستوى عيش المواطنين تحسنا هاما منذ تحول 7 نوفمبر 1987 بفضل سياسة تقوم على التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

• ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة من 67 عاما سنة 1984 إلى 74.6 عاما سنة 2008.

أمل الحياة عند الولادة

•انخفاض نسبة النمو الديمغرافي من 2،34% سنة 1987 إلى 1،09% سنة 2008.

•ارتفاع الدخل الفردي الخام من 960 دينارا (سنة 1986) إلى 4847،2 دينارا عام 2008.

الدخل الفردي المتاح

  

   أصبح قرابة 80 % من السكان ينتمون إلى الطبقة الوسطى، و80% من العائلات تمتلك المنزل الذي تسكنه، وتكثف الجهد من أجل إزالة آخر "مناطق الظل" تجسيدا لسياسة القضاء على مظاهر الفقر في تونس.

وببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي أحدث عام 1992 صندوق التضامن الوطني المعروف برقم حسابه البريدي الجاري 26-26، الذي أثمر مدا تضامنيا شمل كل أنحاء البلاد. ومكنت تدخلات الصندوق التي تعتبر مثالا للجدوى والنجاح في إرساء مقومات المجتمع المتكافل، من مساعدة المحتاجين وإدماج المناطق الفقيرة في المسيرة التنموية، ومن انتشال نحو مليون وثلاث مائة وأربعين ألف ساكن من الخصاصة والتهميش والإقصاء وتأمين مقومات العيش الكريم لهم. وقد انخفضت نسبة الفقر إلى 3.8 بالمائة.

* الاستثمار في الموارد البشرية

   جعل الرئيس بن علي من النهوض بالموارد البشرية محورا أساسيا لإستراتيجية تنمية البلاد وأعطى أولوية للتربية والتكوين وتحسين ظروف عيش المواطنين.

ومن خصوصيات هذا التمشي أنه يعتبر أن التنمية البشرية تمثل السبيل لتأمين نمو اقتصادي متواصل ومستديم ورقي اجتماعي مطرد ينعكس إيجابا على مستوى عيش كل المواطنين.

وتنفق الدولة أكثر من ربع ميزانيتها السنوية على التربية والتكوين. وقد كانت لهذا الاختيار نتائج إيجابية من ذلك أن ربع السكان يؤمون المدارس. وأصبحت تتوفر لتونس بفضل هذه السياسة موارد بشرية ذات كفاءة عالية ومؤهلة في كافة الميادين. وتطورت نسبة الترسيم في الجامعة للفئة العمرية من 19 إلى 24 سنة من 6% عام 1987 إلى 37،3% سنة 2008 وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 50% عام 2010 وهي نسبة تفوق ما تم تسجيله في البلدان المصنعة وفي الاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي لم تتجاوز 40 بالمائة.

   ومن منطلق الإيمان بأن التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي مرتبطان بنشر المعرفة ومدى امتلاكها، أقر الرئيس بن علي إصلاحا شاملا للنظام التربوي وبرامج واسعة لتأهيل منظومة التكوين المهني ورفع كفاءة المتدربين وتكييف مهاراتهم مع احتياجات مسيرة التنمية ومتطلباتها.

* توفير الظروف الكفيلة بتحقيق طموحات الشباب

   اكتسبت الأجيال الجديدة قدرة أكبر على تحقيق طموحاتها والمساهمة في تقدم البلاد بفضل ما وفره النظام التربوي من حظوظ متساوية في تحصيل العلم والمعرفة وما ولده التشجيع على المبادرة لدى الشباب من ثقة في المستقبل. وأقر إصلاح النظام التربوي عام 2002 إجبارية التعليم ومجانيته إلى سن 16 سنة. وتجاوزت نسبة التمدرس لكل الأطفال من الجنسين 99،2 % خلال السنة الدراسية 2008-2009 وهيأت البرامج التعليمية الجديدة التلاميذ والطلبة لرفع تحديات الحياة العصرية ورسخت لديهم قيم الانفتاح والتسامح والإبداع. وبلغ عدد المؤسسات الجامعية 190 مؤسسة خلال السنة الجامعية 2007 - 2008. وتم الترفيع في ميزانية البحث العلمي إلى 1،13% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور نفقات البحث العلمي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي

* التكنولوجيات الحديثة طرق سيارة نحو الحداثة

   بادر الرئيس زين العابدين بن علي باتخاذ عديد الإجراءات لتأمين الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال على المستويين الاقتصادي والمعرفي. ويتم في تونس اليوم تكوين أكثر من ألف مدرس وتقني سنويا في مجال الإعلامية والاتصالات.

• تحقق تحول نوعي في مجال السيطرة على تكنولوجيا الاتصال والثورة المعلوماتية.

• تشهد عملية ربط المؤسسات الاقتصادية والتعليمية وهياكل البحث العلمي بشبكة الإنترنت تقدما ملحوظا.

• عرف قطاع الاتصالات نسبة نمو بلغت  17،8%.

• تطور عدد المشتركين بشبكات الهاتف الجوال الرقمي ليصل في موفى أفريل 2009 إلى 8.63 مليون مشترك.

• تطور عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ليبلغ 2.960.000 مستخدما مع موفى أفريل 2009.

• تضاعفت طاقة ربط تونس بالشبكة الدولية للإنترنت أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 15 جيغا بايت في الثانية في موفى ماي 2009.

• تطور عدد مواقع "الواب" في بلادنا ليصل إلى 8563 موقع في موفى أفريل 2009.

* المرأة : مساواة وشراكة

   منذ تحول السابع من نوفمبر1987 اتخذت عديد القرارات والإجراءات بهدف تدعيم مكانة المرأة كشريك فاعل في المجتمع إلى جانب الرجل.

وبعد اكتسابها لكامل حقوقها، أصبحت المرأة اليوم تحتل موقعا طلائعيا في عملية التقدم والتنمية. وقد أثبتت المرأة جدارتها بتحمل المسؤولية ، وبالمثابرة على هذه الطريق من خلال سعيها الدؤوب إلى تحصيل المعرفة، حيث حققت نتائج جد إيجابية. وتشهد الأرقام والإحصائيات في مختلف مراحل التعليم على ذلك ، وبلغت نسبة تمدرس الإناث لمن بلغن سن السادسة 99،2% في التعليم الأساسي. وتمثل نسبة الإناث 53،2 %في التعليم الثانوي و59،5% من مجموع الطلبة في التعليم العالي سنة2008 . كما اقتحمت المرأة كل الاختصاصات المهنية من الإنتاج إلى الاستثمار إضافة إلى ما برهنت عليه من قدرة على التعويل على ذاتها لتحسين أوضاعها ، وحرصها على الاستفادة القصوى من كل البرامج التي وضعتها الدولة لفائدتها.

* مؤشرات حول المرأة

نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة 2007-2008.

• مجلس النواب 22.8%

• مجلس المستشارين 15.2%

• المجالس البلدية أكثر من 27.4%

• المجلس الاقتصادي والاجتماعي 22.8%

المرأة في الحياة العامة: مجلس النواب

مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي:

• الصناعة 26.4%

• الفلاحة 16.7%

• الخدمات 49.4%

* الثقافة : سند التغيير

   أعاد العهد الجديد للإبداع الثقافي اعتباره، ومهد الطريق أمام المبدعين من خلال الدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به مختلف القطاعات الثقافية، حتى يساهم المثقفون بنجاعة وفاعلية في عملية التحول الشامل التي تعيشها تونس.

وفي هذا السياق تم اتخاذ عديد الإجراءات للنهوض بالكتاب والسينما والمسرح وكذلك مختلف القطاعات الفنية الأخرى في إطار مقاربة جديدة تجعل من الثقافة عنصرا من عناصر الإنتاج، وقطاعا تتجاوز صورته، صورة المنتوج الاستهلاكي.

وتخصص الدولة نسبة 1% من ميزانيتها للقطاع الثقافي على أن يقع التدرج بهذه النسبة لتبلغ 1.25%  سنة 2009 . كما أن رجال الثقافة والإبداع يتمتعون بتغطية اجتماعية ملائمة، وقد أتاحت هذه السياسات تحقيق قفزة نوعية في هذه القطاعات وفي الإنتاج الثقافي عموما ومكنت من دعم الحضور التونسي على الساحة الثقافية الدولية، ولاسيما بعد أن بادر الرئيس بن علي ببعث قطب إنتاج سينمائي بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) وبعد أن تم الشروع في أشغال مدينة الثقافة بتونس العاصمة.

   وتجسيما  لقرار الرئيس بن علي بتاريخ 7 نوفمبر 2005 ببعث إذاعة ثقافية تعكس الحركية التي يشهدها هذا القطاع وتكون إحدى آليات إشعاع تونس والتعريف بإبداعاتها، انطلقت هذه الإذاعة الجديدة في بث برامجها يوم 29 ماي 2006.

وأكد الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه الانتخابي (2004-2009) في المحور الوارد تحت عنوان "ثقافة للجميع تشجع على الإبداع وتواكب العولمة" العزم على توجيه عناية أكبر للثقافة الرقمية كوجه من وجوه بناء مجتمع المعرفة يسند الأشكال الجديدة للإنتاج الثقافي وصيغه المعاصرة.

وباعتبار أهمية البعد التنموي للثقافة التي هي سند للتغيير أكد الرئيس زين العابدين بن علي حرصه على الارتقاء بالحق في الثقافة إلى مرتبة متقدّمة حيث قال سيادته في خطابه يوم 29 ماي 2006 بمناسبة اليوم الوطني للثقافة: "لقد نزّلنا الحق في الثقافة مكانة بارزة ضمن اختياراتنا وتوجّهاتنا. وأولينا العمل الثقافي العناية التي هو بها جدير في مشروعنا الحضاري، ومنحناه موقعا مهما في مسيرتينا التنموية الشاملة، اعتبارا لدوره الحيوي في ترسيخ القيم، وتطوير المفاهيم، وتعميق الوعي بطبيعة ما يجري في عالمنا من تطوّرات وتحديات". وشرح في هذا السياق ما ينبغي أن يكون عليه مفهوم الثقافة الوطنية بقوله: "لذلك حرصنا على أن تكون ثقافتنا الوطنية معبرة عن هويتنا وخصوصياتنا المميّزة، متفتحة على التجارب الإنسانية ومتفاعلة مع مستجدات العصر، في إطار علاقة إيجابية تقوم على صيانة الثوابت الوطنية من جهة، وعلى الحوار مع الثقافات الأخرى من جهة أخرى."

* الشباب

   يحظى قطاع الشباب منذ تحوّل السابع من نوفمبر 1987 باهتمام خاص على جميع المستويات. فقد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1988 "سنة الحوار مع الشباب" والتي توجت بدفعة من الإجراءات لفائدة هذه الشريحة بلغت 60 إجراء .

ثم كان البرنامج الوطني للحوار مع الشباب من أجل استغلال أفضل للفضاءات والتجهيزات الشبابية والثقافية والرياضية، الذي انتظم في مطلع سنة 1995 وامتد على مدى أربعة أشهر وشمل أكثر من 33 ألف شاب وفتاة وتوّج بندوة وطنية كانت مناسبة لتقديم مقترحات مستقبلية بناءة .

   ثم جاء قرار رئيس الدولة بتشريك الشباب في الاستشارة الوطنية حول تونس القرن الحادي والعشرين من خلال لقاءات جهوية توجت بلقاء وطني شكّل فرصة سانحة لشباب تونس للتقدم بآرائه ومقترحاته حول  آفاق التنمية في النصف الأول من هذا القرن .

ودأب رئيس الدولة على جعل الاحتفال السنوي بعيد الشباب (21 مارس من كل سنة)  مناسبة لاتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الشباب. وتعد قناة 21 التلفزية المخصصة للشباب وإذاعة الشباب والشباك الموحّد لإعلام الشباب عينات من هذه الإجراءات الهامة التي يستفيد منها شباب تونس .

وشهد قطاع الشباب إصلاحات جذرية تهدف إلى تأهيله حتى يواكب ما تعرفه الحياة الشبابية من تنوّع وتطوّر مطرّد للحاجيات الأساسية للناشئة وللأجيال الجديدة.

وقد أكد الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه الانتخابي 2004-2009 الأهمية الكبيرة التي يوليها للشباب إيمانا منه بأن بناء مستقبل تونس ينطلق من العناية بالشباب وتوفير كل فرص النجاح والتألق له.

وتكريسا لاهتمامه بالشباب باعتباره عماد المستقبل، دعا الرئيس زين العابدين بن علي في نوفمبر 2008 المجموعة الدولية إلى وضع سنة 2010 تحت شعار "السنة الدولية للشباب" والى أن يعقد خلالها مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

* الرياضة

   مكنت مختلف الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الرياضي من تحسين مردوديته. وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في قرار رئيس الجمهورية أن تكون سنة 1994 "سنة  الرياضة والروح الأولمبية" وإقرار غرّة جويلية من كل سنة يوما وطنيا للرياضة والروح الأولمبية واعتبار سنة 1995 "سنة الرياضة المدرسية والجامعية" وإعداد خطة وطنية للنهوض بالممارسة الرياضية في البلاد .

وتعززت التجهيزات الرياضية في مختلف الجهات ولجميع أصناف الرياضة بإحداث مجمّعات رياضية جديدة وإنشاء قاعات رياضية متعددة الاختصاصات.

   وتعد المدينة الرياضية 7 نوفمبر في رادس (في الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة) التي تحتوي على ملعب لكرة القدم، يسع 60.000 مقعد، ومسبح أولمبي ومضمار لألعاب القوى وقاعة مغطاة متعددة الاختصاصات وتجهيزات أخرى رياضية متطورة إنجازا هاما مكّن تونس من احتضان الدورة الرابعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط "تونس 2001" بنجاح وذلك خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر 2001 .

ومن نجاحات تونس في هذا المجال إحراز المنتخب الوطني لكرة القدم لأوّل مرة في تاريخه على بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم التي دارت في تونس سنة 2004 ودخول المنتخب الوطني لكرة اليد رجال لأول مرّة في تاريخه المربع الذهبي لبطولة العالم لكرة اليد التي احتضنتها تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2005 .

هذا، بالإضافة إلى النتائج الباهرة التي حققتها النخبة الرياضية التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة المنظمة ببسكارا (إيطاليا) بإحرازها على 37 ميدالية: 13 ذهبية، 11 فضيّة و13 برنزية.

كما تألقت الرياضة التونسية على الساحة الكونية من خلال إحراز السباح أسامة الملولي للميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة في كل من الألعاب الأولمبية بيكين 2008 وبطولة العالم للسباحة سنة 2009 بإيطاليا.

وفي مجال الرياضة النسائية، برزت المرأة التونسية بتألقها في مختلف التظاهرات الإقليمية والدولية.

ومثل انطلاق أول بطولة نسائية لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2004-2005 مبادرة متميّزة جاءت لتؤكد المكانة المتميّزة للرياضة النسائية وما شملها من إجراءات ريادية ساهمت في تعزيز حضورها في العديد من مراكز المسؤولية سواء على المستوى الإداري أو الفني، من ذلك خاصة ارتفاع عدد المجازات من 21.230 مجازة سنة 2004 إلى 22.781.

   ومن أهم الانجازات التي تحققت في مجال المنشآت الرياضية منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987:

• بناء 125 قاعة رياضية (مقابل 7 قبل التغيير).

• إنجاز 147 ملعبا معشبا (مقابل 23 قبل التغيير).

• إقامة مركزين وطنيين للتربصات وأربعة مراكز جهوية لألعاب القوى وثمانية مراكز تكوين مختصة أو متعددة الاختصاصات

• بعث تسعة مراكز للطب وعلوم الرياضة (مقابل مركز واحد قبل التغيير).

* البيئة.. رهان التنمية المستديمة:

   أولت تونس منذ التحول المحافظة على المحيط وتحسين إطار العيش وتنمية الموارد الطبيعية أهمية قصوى ضمن استراتيجياتها التنموية. ولهذا الغرض، تم العمل على وضع سياسة بيئية متكاملة ومجددة تعتمد مفهوما للبيئة يضمن التناغم بين جميع المجالات المتعلقة بنظافة المحيط وتحسين إطار العيش والمحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة وطاقة وتنوع بيولوجي وترشيد استغلالها.

   وقد تم العمل منذ 1988 على وضع الأطر المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بضمان انصهار عنصر حماية البيئة ضمن منظومة التنمية الشاملة من خلال إصدار القانون الإطاري لحماية البيئة وإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 1988 وإحداث وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991.

وقد سجلت الاستثمارات المخصصة للمجال البيئي نموا متواصلا، لتبلغ 4,5 مليار دينارا خلال المخطط 11 للتنمية (2007ـ2011) ، أي ما يناهز 1000 مليون دينارا سنويا، وهو ما يمثل قرابة 1,2 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، وهي نسبة تعتبر من أرفع النسب بمنطقة المتوسط.

   وتتويجا للمقاربة التونسية في مجال المحافظة على البيئة والمحيط تم تصنيف تونس في فيفري 2009 كأول بلد عربي في مجال جودة الحياة من طرف مؤسسة "انترنشيونال ليفينغ".

* السياسة الخارجية: العمل من أجل السلم والتعاون

   تتميز الدبلوماسية التونسية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي بحركية ونظرة شمولية ومقاربة بناءة في التعاطي مع الملفات المطروحة على الساحة الدولية خدمة للمصالح التونسية.

وتقوم هذه الدبلوماسية المتجذرة في محيطها الإقليمي والحضاري على جملة من الثوابت في طليعتها التعلق بمبادئ الشرعية والقانون الدوليين والسلم والأمن والاستقرار في العالم وكذلك التفاهم والتعاون بين الشعوب.

كما تسعى إلى بعث روح جديدة من التضامن الدولي تراعي متطلبات الشراكة من أجل تنمية شاملة وعادلة ومستديمة. وفي هذا السياق تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي لوضع ميثاق للتنمية المتضامنة والشراكة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإبرام عقد للسلام والرقي بين الدول المتقدمة والدول النامية وكذلك المبادرة التي تقدم بها سنة 1998 من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات والنداء الذي وجهه الرئيس بن علي إلى قادة العالم والمنظمات الدولية لإحداث صندوق عالمي للتضامن سنة 1999.

   وقد توّج هذا النداء بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 بالإجماع على قرار ينص على إحداث هذا الصندوق. كما توّجت مبادرة الرئيس بن علي من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات بالتئام هذه القمة على مرحلتين: الأولى في جنيف سنة 2003 والثانية بتونس من 16 إلى 18 نوفمبر2005.

ومن بين الأهداف الأساسية للدبلوماسية التونسية تعزيز اندماج تونس في فضاءات انتمائها الإقليمي والدولي:

• بناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا. وقد كانت لمبادرات الرئيس بن علي مساهمة حاسمة في قيام اتحاد دول المغرب العربي. وما انفك الرئيس بن علي يعمل على تطوير آليات الاتحاد وتجسيد أهدافه على أرض الواقع بما يكسب عملية الاندماج المغاربي حركية جديدة.

• تدعيم روابط التضامن والتعاون والعمل المشترك في العالم العربي. كما يؤكده خاصة نجاح القمة العربية في دورتها الـ16 والتي انعقدت بتونس ووضعت برنامج إصلاح لفائدة البلدان والشعوب العربية.

• مساندة عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبارها المدخل إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم في المنطقة.

• تنمية علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية والمساهمة في حل الصراعات التي تشهدها القارة بالطرق السلمية.

• تحقيق الأهداف المنشودة في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

• تقوية التضامن الأورومتوسطي بفضل دعم الحواربين مجموعة خمسة زائد خمسة خلال أول قمة بين هذه البلدان في شهرديسمبر 2003 بتونس.

• إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الدول الآسيوية والأمريكية وتدعيمها.

• مساهمة تونس في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط بحضور الرئيس زين العابدين بن علي قمة باريس في جويلية 2008 والتي شهدت الانطلاقة الرسمية لما اتفق على تسميته: مسار برشلونة.

• الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي أثناء الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الجانبين المنعقد ببروكسال في نوفمبر 2008على الارتقاء بمستوى التعاون إلى مرتبة الشراكة المتقدمة.

العلاقات التونسية- اليمنية

                      

  

1- التاريخ:

   يشهد التاريخ على عمق العلاقات بين تونس واليمن منذ القدم، إذ تشير بعض الدراسات إلى الأصول اليمنية لبعض قبائل البربر في بلدان المغرب العربي التي هاجرت قبل الفتوحات الإسلامية، كما يسجل مشاركة أهل اليمن الحاسمة ضمن الجيوش الإسلامية التي فتحت إفريقية وهجرة قبائل بني هلال اليمنية إلى شمال إفريقية واستقرارها بتونس. وقد اندمج المهاجرون اليمنيون في النسيج الاجتماعي لبلاد المغرب العربي وساهموا في إثراء الحياة الثقافية، وهو ما يؤكده تشابه العادات والتقاليد وشواهد اللغة والمعمار واللباس والأكل بين الشعبين الشقيقين. وأثبتت الدراسات  أن أكثر من مائتي مصطلح لغوي لا تستعمل إلا في تونس وفي اليمن. كما يتقاسم التونسيون واليمنيون عدة مظاهر اجتماعية وعمرانية وخاصة الألقاب العائلية الحضرمية (حوالي 47 عائلة)، وكذلك أسماء بعض المناطق من ذلك مدينة أريانة التونسية ومدينة سوسة التي كانت تسمى حضرموت. وكذلك مدينة الكاف، نسبة لعائلة الكاف في تريم- حضرموت.

  ويدوّن التاريخ الحديث رحلات الشيخ التونسي المناضل عبد العزيز الثعالبي (1876-1944) إلى اليمن خلال الفترة من 1924 إلى 1936، وهو من رواد التنوير في أوائل القرن العشرين ومؤسس الحزب الحر الدستوري التونسي في عهد الاستعمار الفرنسي. وقد وصف اليمن بالأرض السعيدة وأهلها بالكرماء. كما قام بمساعي لدى المسؤولين اليمنيين، وفي مقدمتهم الإمام يحيى وسلطان لحج عبد الكريم بن فضل وعدد من شيوخ القبائل اليمنية، لإقناعهم بعقد مؤتمر قومي عام للنظر في سبل توحيد اليمن وتخليصه من الهيمنة الأجنبية.

   كما تروي كتب التاريخ الإسلامي أنّ نسب حسان بن النعمان الغساني مؤسس مدينة تونس - درّة البحر الأبيض المتوسط، المتألقة والساطعة تحت وهج الشمس، بيوتها ناصعة البياض، ملهمة الشعراء والمبدعين- يعود إلى اليمن.

  وتذكر المصادر أن حسان بن النعمان كان فارساً  شجاعا، وكان رجل دولة وإدارة ، واستطاع أن يستميل البربر الذين هم السكان الأصليين في تلك المنطقة من بلاد المغرب ضد الروم. وفتحت على يديه الكثير من الحصون والقلاع البيزنطية وتهاوت رايات الكُفر في إفريقيا، ودخل البربر أفواجا في دين الإسلام وانضموا للجيوش الإسلامية، وكان لهم دور مؤثر في امتداد الفتح الإسلامي إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.

   ويقول الدكتور عبد العزيز سالم عن حسان بن النعمان : " فبنى تونس على بعد 12 ميًلا شرق قرطاجنة. وحولها إلى قاعدة بحرية تقلع منها الأساطيل ، وأنشأ بها دارًا لصناعة الأسطول. كما شيد بها مسجدًا جامعًا، ودارا للإمارة وثكنات للجند. وقدّر لهذه المدينة و "المحرس" البحري أن تكون أعظم ثغر في إفريقيا بعد ذلك بثلاثين عامًا على يدي عبد الله بن الحبحاب، فقد نمت واتسع عمرانها وأقيم فيها أعظم جامع بالمغرب الأدنى وهو جامع الزيتونة ".

   ويقال أن عددا كبيرا من القبائل اليمنية انضمت إلى جيش القائد حسان بن النعمان الغساني وأن عددًا غير قليل من بطونها وأفخاذها مكثوا واستقروا في تونس وصاهروا البربر، وانصهروا معهم وصاروا جزء لا يتجزأ من نسيج حياتهم الاجتماعية.

2- الحاضر:

   كان التاريخ بما يحمله من إضاءات على الوجدان المشترك بين الشعبين التونسي واليمني خير حافز لدعم وتعزيز الحاضر من خلال التناصر والمساندة المتبادلة والتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى المنشود، فالجمهورية التونسية من أوائل الدول التي اعترفت بقيام الجمهورية اليمنية. كما شهد المرحوم الشاذلي زوكار، الأديب والشاعر وأول سفير تونسي باليمن فجر الوحدة اليمنية التي توجت تضحيات المناضلين ورجالات الثورة ووضعت حدا للانقسام المصطنع بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وحضر كذلك رفع أول برميل نفط يمني.

   وتعزز هذا التمشي في ظل القيادتين الرشيدتين لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح اللذان يرتبطان بعلاقات وثيقة واحترام متبادل، تحدوهما إرادة راسخة من أجل مزيد دفع علاقات الأخوة والتعاون وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

   وتجسمت هذه الإرادة من خلال تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات بين المسؤولين، حيث تطابقت وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا ﺬات الاهتمام المشترك.

   وفي إطار تكريس عرى التعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين، وتجسيما لقيم التكافل والتآزر ولعلاقات الأخوة العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعبيرا عن تضامن تونس قيادة وشعبا مع اليمن الشقيق، أذن فخامة الرئيس زين العابدين بن علي بإرسال طائرة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية والأدوية والأغطية إلى نازحي صعدة، والتي وصلت إلى صنعاء يوم 14 فبراير الماضي.

   وتشهد العلاقات التونسية اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تواترت دورات اللجان المشتركة التي تؤطر التعاون بين تونس واليمن لتصل إلى عشر لجان تم التوقيع خلالها على أكثر من ثمانين اتفاقية تعاون. ويستعد البلدان لانعقاد الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية اليمنية خلال السنة الجارية بصنعاء.

وفي هذا الإطار، تمّ الاتفاق بين الجانبين على الصيغة النهائية لسبعة (07) مشاريع اتفاقيات تعاون،     وهي كما يلي :

1-  مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية،

2-  برنامج تنفيذي لبرتوكول التعاون في مجال إدارة القضاء،

3-  برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الصحي،

4-  اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ،

5-  برنامج تنفيذي للتعاون الإعلامي والاتصالي،

6-  اتفاقية تعاون مشترك في مجال التأهيل والتدريب الإعلامي بين معهد التدريب والتأهيل الإعلامي باليمن والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بتونس.

7- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الفلاحي

   ويواصل البلدان دراسة عدة مشاريع اتفاقيات تعاون في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم العالي والقانون والمرأة والأسرة والطفولة والعمليات القنصلية والدبلوماسية وغيرها. كما يستمر العمل للتحضير لانعقاد عدة لجان فنية مشتركة بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والإستثمار، فضلا عن عقد مباحثات لتعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتعليم الفني والتكوين المهني والثقافة والعمل البلدي والشؤون الدينية.

   وتجدر الإشارة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين في الفترة الماضية، وآخرها زيارة معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني إلى تونس خلال شهر ديسمبر 2009، وزيارة وزير الثقافة اليمني بمناسبة اختتام فعاليات "القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2009" خلال شهر فبراير 2010، ومشاركة السيد أبوبكر الأخزوري، وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية لحضور افتتاح فعاليات "تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2010" خلال الشهر الجاري، والذي أجرى خلالها مباحثات مع وزير الأوقاف والإرشاد اليمني بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشؤون الدينية.    

   ويبدأ يوم 15 مارس الجاري بصنعاء الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال الأشغال العامة والطرق، وهو ما من شأنه أن يعزز عرى التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.     

 

   وبفضل الرعاية الشخصية التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين للعلاقات الثنائية، تكثفت خلال الفترة الماضية اللقاءات والزيارات بين المسؤولين، بما يعكس بصفة ملموسة الرغبة المشتركة التي تحدو تونس واليمن لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات. كما أن تونس المتمسكة بعروبتها وببعدها القومي، لم تتوان عن تقديم حصيلة تجاربها لخدمة العديد من القطاعات في الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يدعم مسيرتها على درب النمو. فالتعاون التربوي والتكويني بين البلدين ينمو بشكل مطرد من خلال احتضان المعاهد والجامعات التونسية لعدد هام من الطلبة و المتدربين اليمنيين. كما توثق التعاون في مجال الإعلام والإدارة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والشؤون الدينية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والكهرباء وتكنولوجيات الاتصال و المعلومات وصيانة الأرشيف والصحة الإنجابية وغير ﺬلك، حيث تقام سنويا عدة دورات تدريبية في تونس لوفود يمنية.

  

   إلا أن حجم التبادل التجاري يبقى دون المنشود مقارنة بالإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري في موفى سنة 2009 قرابة 5 مليون دولار في الاتجاهين، حيث تصدر تونس إلى اليمن مواد غذائية ( أجبان وبسكويت ومواد مخبزية ومعجون طماطم وتمور وزيت زيتون ...) ومواد إنشاء وتعمير وأدوية  وزيوت وموّاد مكتبيّة وموّاد خزفية ومشتقات الفسفاط. وتستورد من اليمن الأسماك والمنتجات البحريّة ، فضلا عن المواد الدهنية والزيوت الطبيعيّة وقطع غيار السيارات.

   وتسعى تونس إلى الرقي بالتبادل التجاري مع اليمن الشقيق من خلال تكثيف مشاركاتها في الفعاليات الاقتصادية اليمنية والزيارات المتواترة لوفود رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين في مختلف القطاعات.

   وفي هذا الإطار، شاركت تونس للمرة الثالثة في معرض صنعاء الدولي خلال شهر جوان 2009، كما زار اليمن بالمناسبة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين، حيث التقى بنظرائهم اليمنيين بهدف النهوض بالتبادل التجاري وإحداث شراكات في العديد من القطاعات، وكذلك استكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة لتونس والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.

   وتعزيزا للتعاون التونسي اليمني في مختلف المجالات، نظمت البعثة خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية عدة فعاليات ثقافية بصنعاء، وفي هذا الخصوص تمّ:

- تنظيم صباحية ثقافية تونسية في مركز الدراسات والبحوث اليمني بتاريخ 07/04/2009 حول العلاقات الثقافية بين البلدين تخللها عرض شريط وثائقي بعنوان "صنعاء بعيون تونسية"،

- تسجيل مشاركة تونس في ملتقى صنعاء الدولي الثاني للفنون التشكيلية (17-24 ماي 2009)،

- عرض سينمائي للفيلم التونسي "طوق الحمامة المفقود" بالمركز الثقافي اليمني بتاريخ 16/06/2009،

- عرض سينمائي للفيلم التونسي "الهائمون" بالمركز الثقافي اليمني بتاريخ 10/09/2009،

-  تنظيم صباحية ثقافية تونسية في مركز الدراسات والبحوث اليمني بتاريخ 12/09/2009 بمناسبة مائوية الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي،

- تنظيم اللقاء السينمائي التونسي الفرنسي بصنعاء بالمركز الثقافي الفرنسي باليمن (25-28 أكتوبر 2009).

- عرض سينمائي للفيلم التونسي "وجد" بالمركز الثقافي اليمني بتاريخ 24/02/2010،

- مشاركة السيد بوبكر الأخزوري، وزير الشؤون الدينية في حفل افتتاح تظاهرة "تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2010" التي استلمت مشعل العواصم الإسلامية من مدينة القيروان الخالدة.

   كما سيتمّ خلال الفترة القادمة:

- إلقاء محاضرة بجامعة صنعاء يوم 22 مارس 2010 حول صندوق التضامن الوطني والصندوق العالمي للتضامن والتخفيف من الفقر،

- تنظيم عروض سينمائية لأفلام تونسية بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي باليمن،

- تنظيم عروض سينمائية لأفلام تونسية بالتعاون مع المركز الثقافي اليمني،

- تنظيم صباحية ثقافة في مركز الدراسات والبحوث اليمني حول كتاب "الرحلة اليمنية" للشيخ عبد العزيز الثعالبي.