النقل الجوي في العالم العربى
أهمية سوق الطيران الأوروبي لشركات الطيران العربية وآخر تطورات العلاقات العربية الأوروبية في مجال النقل الجوي، ومدى أهمية عقد المؤتمر الوزاري المشترك، بالإضافة إلى هيكلية مقترحة للمؤتمر مرفقة إلى ورقة العمل هذه.
1-أهميةسوق الإتحاد الأوروبي بالنسبة للعالم العربي:
أ- سوق الطيران العربي بشكل عام:
في عام 2010، وصل عدد المسافرين بين العالم العربي والإتحاد الأوروبي إلى 37.8 مليون مسافر مشكلاً 30.2% من حجم سوق النقل الجوي من وإلى وداخل العالم العربي، وذلك ثاني أكبر سوق للعالم العربي بعد حركة النقل الجوي ما بين الدول العربية والتى تمثل 34.5% من حجم السوق العربي كاملاً، تسجل هذه الحركة بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي نمواً مستمراً على مدى السنوات الماضية ففي عام 2010 سجلت نموًا بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2009 ونسبة وبنسبة 128% مقارنة بعام 2003.
ب-شركات الطيران العربية:
في العام 2009، شكل سوق الإتحاد الأوروبي 30.9% من مجموع عدد المسافرين مع شركات الطيران العربية، و56.9% من مجموع المنقولين (RPKs) لشركات الطيران العربية.
بلغت حصة شركات الطيران العربية في حركة النقل الجوي بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي 48.2% من مجموع الحركة بين المنطقتين في عام 2009.
2-علاقات النقل الجوي بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي:
أ-سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية فيما يتعلق بالنقل الجوي:
أولاً : الإتفاقيات الأفقية لتعديل الإتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدان الأوروبية وغير الأوروبية بما يتماشى مع قانون الإتحاد الأوروبي وذذلك عن طريق إزالة القيود المفروضة على الجنسية الوطنية في هذه الإتفاقات واستبدالها بـ"الجنسية الأوروبية".
وقعت الإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب ولبنان (لم يصدق بعد) على الإتفاقيات الأفقية مع أوروبا.
ثانياً : سوق طيران مشترك مع البلدان المجاورة، بما في ذلك البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط من خلال الإتفاقيات الأورومتوسطة في إطار مشروع الطيران الأورومتوسطي.
وقد وقعت كل من المغرب والأردن إتفاقيات أورومتوسطية مع الإتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن هذه الإتفاقيات تفتح الأجواء بين الطرفين، بالإضافة إلى تفعيل التقارب التنظيمي تدريجيًا في مجالات السلامة والملاحة الجوية والبيئة وقوانين المنافسة وحقوق الركاب.
ب-تأثير مشروع الطيران الأورومتوسطي على الدول العربية:
- يهدف مشروع الطيران الأورومتوسطي إلى إنشاء منطقة طيران مشتركة بين الإتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2018.
- يتضمن هذا المشروع بعض الدول العربية فقط هى الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، السلطة الفلسطينية، تونس، وسوريا، بينما الدول العربية الباقية غير معنية بالمشروع.
- وقعت كل من المغرب والأردن على إتفاقيات أورومتوسطية مع الإتحاد الأوروبي، بالتالي دخلت الدولتين العربيتين إلى السوق الأوروبي الموحد، حيث يتم تفعيل التقارب التنظيمي تدريجيًا في مجالات السلامة والملاحة الجوية والبيئة وقوانين المنافسة وحقوق الركاب. وعلى الرغم من فتح الأجواء بين المغرب والإتحاد الأوروبي وبين الأردن، والإتحاد الأوروبي، إلا أن الأجواء بين المغرب والأردن تبقى محكومة بالإتفاقيات الثنائية.
تأثير المشروع الأورومتوسطي على شركات الطيران العربية:
- شبه إنعدام قوانين مكافحة الإحتكار التى قد تؤدي إلى إغراق الأسواق في المرحلة الأولى لإضعاف الناقل الوطني.
- خسارة الركاب على الخطوط بين الدول العربية المعنية بالمشروع بسبب تمتع الشركات الأوروبية بأجواء مفتوحة بين هذه الدول بعكس الشركات العربية التى لا تتمتع بهذه الحقوق.
- خسارة ركاب الترانزيت من وإلى أوروبا.
- إمكانية تحول هذه الشركات إلى شركات مغذية للشركات الأوروبية إذا لم تستطع منافسة تلك الشركات.
بالنسبة لشركات الطيران العربية غير المعنية بالمشروع:
- عزل سوق النقل في شبه الجزيرة العربية عن باقي العالم العربي.
- إنشاء الشركات الأوربية محطات محورية قريبة من شبة الجزيرة العربية لخدمة ركاب الترانزيت بين أوروبا وآسيا/ أستراليا.
- ما تزال معظم شركات الطيران في شبه الجزيرة العربية في طور النمو، وقد قامت هذه الشركات باستثمارات كبيرة في أساطيلها بحسب توقعات النمو لديها ستستلم هذه الشركات 570 طائرة جديدة بين يناير 2010 وديسمبر 2019– ناهيك عن الاستثمارات التى قامت بها الدول العربية في إنشاء مطارات جديدة وتوسيع المطارات الحالية لضمان راحة المسافرين وتوفير البنية التحتية لنمو قطاع الطيران في هذه الدول.
- وعليه، فإن أنشاء محطات محورية جديدة لشركات الطيران الأوروبية في العالم العربي وخصوصًا في المشرق الأدنى سوف تؤثر سلبًا على نمو قطاع الطيران في شبه الجزيرة العربية، وسوف تؤدي إلى خسائر كبيرة في الاستثمارات المشار إليها أعلاه.
ج-جهود جماعية في العالم العربي لتعزيز العلاقات العربية الأوروبية:
نظراً إلى ما ورد أعلاه حول أهمية السوق الأوروبي بالنسبة للعالم العربي وشركات طيرانه، نرى جهود جماعية في العالم العربي لتعزيز العلاقات العربية الأوروبية بطريقة تضمن تكافؤ الفرص بين شركات الطيران العربية وشركات الطيران الأوروبية وتبلورت هذه الجهود بما يلي:
أولاً : إعلان شرم الشيخ: وقع في تشرين الثاني / نوفمبر 2008 بين المفوضية الأوروبية والهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي.
- تضمن تأكيدًا المعاملة بالمثل في المعاملات التجارية لضمان تكافؤ الفرص.
- تعزيز التعاون الفني في المستقبل في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران وإدارة الحركة الجوية وحماية البيئة وقوانين المنافسة والتنظيم الإقتصادي.
ثانياً : إعلان مسقط: وقع بين الهيئة العربية للطيران المدني والمفوضية الأوروبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 وتلى إنعقاد المؤتمر العربي – الأوروبي الأول للطيران بمشاركة فاعلة من الإتحاد.
- شدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي لضمان التنمية المستدامة للنقل الجوب بين المنطقتين.
- حدد مجالين للتعاون: الملاحة الجوية والسلامة والمنافسة العادلة، بالإضافة إلى الإصرار على مواصلة التعاون لفتح الأسواق أما حركة النقل الجوي.
- شدد على أهمية توسيع مشروع الطيران الأورومتوسطي ليشمل أوروبا وكامل المنطقة العربية لخلق أجواء تنافسية ومتجانسة.
ثالثاً : قرار مجلس وزراء النقل العرب: تبعًا لورقة عمل قدمها الإتحاد العربي إلى مجلس وزراء النقل العرب في إجتماعهم في أبريل 2010، تبني مجلس وزراء النقل العرب قراراً بإعلان المبادئ المشترك الذي وقعته الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي مع المفوضية الأوروبية بتاريخ 16/11/2008 حول علاقات النقل الجوي بين الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبي، وذلك في حال الدخول في مفاوضات ثنائية.
- وفي أكتوبر 2010، وبناءً على ورقة عمل مقدمة من الإتحاد لعربي أيضًا، قرر مجلس وزراء النقل العرب عقد مؤتمر للوزراء المسؤولين عن الطيران المدني في الدول العربية لبحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأحال المجلس هذا الموضوع إلى المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للتطبيق.
3-توصية الاتحاد العربي للنقل الجوي:
بناءً على ما ورد أعلاه، يرى الإتحاد أهمية إنشاء مسار مواز للمسار الأورومتوسطي يشمل كامل سوق النقل العربي بالعلاقة مع الإتحاد الأوروبي، للوصول إلى تفاهم إطاري بين الدول العربية حول شروط الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى العديد من الفوائد على شركات الطيران، كما يمنع تجزئة سوق النقل الجوي العربي، ويضمن تكافؤ الفرص بين الشركات العربية والأوروبية.
لذا يوصي الإتحاد بالخطوات التالية:
1- تبني إطار سياسي للنقل الجوي بين العالم العربي والإتحاد الأوروبي خلال إجتماع مجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر 2011.
2- الموافقة على دعوة وزراء النقل الأوروبين إلى مؤتمر وزاري مشترك مخصص لعلاقات الطيران بين المنطقتين.
3- تبني الهيكلية المرفقة طيه للإجتماع الوزاري العربي – الأوروبي الذي أقر عقده مجلس وزراء النقل العربي في الدورة (23) في أكتوبر 2010.
4- عقد مؤتمر وزاري مشترك بين وزراء النقل العرب ووزراء النقل الأوروبين.
يهدف هذا المؤتمر إلى:
- التوصل إلى إتفاق سياسي (إعلان سياسي) حول هدف طويل الأمد بإنشاء منطقة طيران مشتركة بين العالم العربي والإتحاد الأوروبي.
- أن يفوض هذا الإعلان السياسي المفوضية الأوروبية والهيئة العربية للطيران المدني ببدأ العمل المشترك للوصول إلى هذا الهدف المعلن.
5- اقتراح بإنشاء فريق خبراء يضم سلطات الطيران المدني من المنطقتين وأن يضم خبراء من جامعة الدول العربية، المفوضية الأوروبية، الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي. ويهدف فريق العمل إلى تحديد أهداف مرحلية وسيناريوهات محتملة لمنطقة الطيران المشتركة، مع دراسة حول تأثير هذا المشروع على الإقتصاد وخطة زمنية لإنشاء المنطقة المشتركة.
7- أن تتعاقد اللجنة مع طرف ثالث للقيام بورشات تدريب.
8- أن تقوم اللجنة بتحضير مسودة لإتفاق عربي – أوروبي يكون بمثابة لائحة تختار منها الدول العربية والأوروبية عند التفاوض ثنائياً.
9- أن تقدم اللجنة تقارير حول عملها ومدى تحقيق أهدافها.
4-إدارة النقل الجوي والطرق الجوية (ورقة عمل مقدمة من الإتحاد العربي للنقل الجوي):
تقديم:
أ- يشكل النقل الجوي حافزًا أساسيًا للنمو الإقتصادي في العام العربي، ولذلك ينبغي وضعه ضمن أولويات البرامج الوطنية.
ب- ينمو قطاع النقل الجوي العربي بتواتر سريع، ويعود سبب هذا النمو لنمو شركات الطيران العربية، وخاصة الشركات العربية في الخليج العربي والني تشهد نمواً سنويًا يفوق الـ10%.
جـ- أدركت الحكومات الحاجة لتأمين بنية تحتية لدعم نمو قطاع الطيران، وقامت بالتالي بتنفيذ الاستثمارات المطلوبة في المطارات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على الأرض كما على متن الطائرة.
د- لكن الحكومات تبدي أهتمامًا أقل بقضية هامة يمكن أن تعوق نمو قطاع النقل الجوي في المستقبل القريب وهى القصور في تطوير أنظمة إدارة الأجواء بشكل يضمن نمواً سليمًا لقطاع الطيران المدني.
4-1 القصور الحالي في إنتظام إدارة الحركة الجوية:
إن نظام الإدارة الحالية للحركة الجوية في العالم العربي يعاني من وجود عدة ثغرات بسبب ركود التطور في هذا المجال خلال العقدين الماضيين، ويلاحظ من بين تلك الثغرات النقاط التالية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة:
أ- تجزؤ المجال الجوي الناجم عن كثرة المناطق العسكرية التي يحظر الطيران المدني فيها.
ب- تقص التعاون والتنسيق في الحركة الجوية المدنية والعسكرية.
جـ- غياب ملحوظ لدراسة إحتياجات إزدياد الحركة الجوية وشبكات الطيران التى لم تكن موجودة منذ عقد مضى، وتركز الحركة على العدد القليل من الطرق الجوية الحالية.
د- غياب خيارات الطرق فيما يتعلق بتدفقات الحركة الجوية الإقليمية.
هـ- يتطلب تحسين البنية التحتية وتطويرها استثمارات في رأس المال والموارد البشرية التي تحتاج وقتًا لتحقيقها، ولذلك فإن الإنتظار حتى يصبح المجال الجوي مشبعًا ليس عمليًا.
4-2 دراسات هامة سابقة في شأن الأجواء والطرق الجوية الاقليمية العربية:
أ- قامت كل من الهيئة العربية للطيران المدني (2004) والأياتا (2009) بوضع دراسات تتعلق بدراسة الطرق الجوية الإقليمية، ولكن لم توضع أى من هذه الدراسات موضع التنفيذ.
ب- كما قام الإتحاد العربي للنقل الجوي والأيكاو والأياتا بوضع دراسة حول الطرق الجوية الإقليمية، واقترح الإتحاد على المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني في عام 2008 تطبيق ست طرق جوية إقليمية جديدة نتجت عن الدراسة، ولكن لم يتم وضع تلك الخطوط قيد التنفيذ، وكان من الممكن لتلك الطرق أن تساهم في تخفيف التكاليف التشغيلية لشركات الطيران وأن تساهم في تقليص الإزدحام على الطرق الجوية في المنطقة، إضافة إلى مساهمتها البنيئية من خلال توفير أكثر من 12.000 طن سنويًا من وقود الطائرات، والذي يعني توفير أكثر من 38.000 طن سنويًا من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
جـ- أسفر الإجتماع الأخير لمنطقة كانسو الذي انعقد في بداية عام 2011 عن إعلان الإمارات العربية المتحدة الذي أبدى فيه المشاركون عزمهم على إجراء دراسة مشتركة لدراسة إدارة الأجواء والخطوط الجوية في الشرق الأوسط وذلك لمعالجة التحديات المتعلقة بالطاقة الإستيعابية وتحسين هيكلة الطرق الجوية في المنطقة.