موضوع المسؤولية القانونية عن أعمال الجنجويد
121 - ”الجنجويد“ الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع القائم هم مليشيات عربية تغير على قرى هؤلاء الضحايا ممتطين الخيول أو الجمال، يقتلون وينهبون ويحرقون ويغتصبون. وهذه المليشيات كثيرا ما تعمل مع الحكومة وبتأييد منها، كما هو ثابت دائما من الإفادات التي يدلي بها شهود يصفون الدعم الذي تقدمه قوات الحكومة أثناء الهجمات، ومن الأنماط الواضحة لأنواع الهجمات التي جرت عبر دارفور على مدى عام، ومن المواد التي جمعتها اللجنة عن دور الحكومة في تجنيد وتسليح وتدريب المليشيات. وربما تقوم بعض المليشيات أحيانا، كما تزعم الحكومة، بالعمل وحدها مستقلة عن الحكومة فتستغل جو الفوضى العام الذي يسوده الإفلات من العقوبة وتعتدي وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب وتقتل.
122 - ويثور سؤال قانونــي هـام يتعلق بالمليشيات المشار إليها أعــلاه: فمن (بالإضافة إلــى مرتكبي الجريمة أنفسهم) يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المدعى أن الجنجويد يرتكبونها؟
123 - عندما تشارك المليشيات القوات المسلحة في الهجوم، يمكن القول إنها تعمل تحت السيطرة الفعلية للحكومة، بما يتفق تماما مع مفهوم السيطرة (الذي نص عليه عام 1999 في قضية طاديتش (استئناف)، الفقرات 98-145. ومن ثم، فهذه المليشيات تتصرف في الواقع بوصفها من مسؤولي الدولة التابعين لحكومة السودان. وتبعا لذلك، فإذا ثبت توافر جميع أركان السيطرة الفعلية المطلوب توافرها في كل حالة على حدة، لا تقع المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات على مرتكبي الجرائم وحدهم، وإنما تقع أيضا على المسؤولين ذوي الصلة في الجيش لكونهم أمروا بارتكاب هذه الجرائم أو خططوا لارتكابها أو تقاعسوا عن منعها أو قمعها، وذلك انطلاقا من مفهوم مسؤولية الرئيس.
124 - وعند دمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي واستعمال زيها الرسمي، تكتسب المليشيات، من منظور القانون الدولي، مركز أجهزة الدولة. ويمكن من الناحية القانونية عزو أعمالها وجرائمها إلى الحكومة. ومن ثم، وعلى غرار الفئة السابقة من الجرائم، فأي جريمة ترتكبها المليشيات لا تحرك فحسب المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة وإنما تحرك أيضا مسؤولية السلطات الرئاسية لهذه المليشيات في السودان إذا كانت الأخيرة قد أمرت بارتكاب تلك الجرائم أو خططت لارتكابها أو تقاعست عن منعها أو قمعها (مفهوم مسؤولية الرئيس).
125 - واللجنة على ثقة، استنادا إلى تحقيقاتها، من أن الأكثرية الكبيرة للهجمات التي شنتها المليشيات على قرى قد جرت برضاء موظفي الدولة. وترى اللجنة أن المليشيات، في بعض حالات محدودة، أحيانا ما تصرفت خارج نطاق السيطرة المباشرة لحكومة السودان ودون أن تتلقى أوامر من موظفي الدولة للإتيان بهذه التصرفات. وفي هذه الظروف، لا يتحمل المسؤولية عن الجرائم سوى مرتكبي الجرائم وحدهم. ومع ذلك، فعندما يمكن إثبات تحريض الحكومة لهذه المليشيات من أجل الاعتداء على قبائل معينة، أو إثبات تزويد الحكومة لها بالأسلحة وبالدعم المالي واللوجيستي، يجوز القول: (أ) إن الحكومة تتحمل المسؤولية الدولية (إزاء سائر الدول الأعضاء في المجتمع الدولي) عن أي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان ترتكبه المليشيات، وكذلك (ب) تجوز مساءلة موظفي الحكومة ذوي الصلة مساءلة جنائية، على ضوء الظروف المحددة لكل حالة، عن التحريض على انتهاكات القانون الإنساني التي ترتكبها المليشيات وعن المساعدة والحض على ارتكابها.
126 - تود اللجنة أن تؤكد أنه إذا ثبت أن الحكومة قد استخدمت المليشيات باعتبارها ”تكتيكا حربيا“، حتى في الحالات التي تكون فيها الجنجويد قد تصرفت ولا يوجد دليل على تأييد الحكومة للتصرف، يجوز أن تقع على موظفي الحكومة المسؤولية الجنائية عن العمل الإجرامي المشترك لارتكاب هجمات عشوائية على المدنيين وقتل المدنيين. ورغم احتمال أنه كان في نية الحكومة قتل المتمردين وتدمير القرى لأغراض محاربة التمرد، يمكن تحريك المسؤولية الجنائية وذلك لما هو متوقع، وخاصة إزاء خلفية الصراعات بين القبائل والسجل الإجرامي للجنجويد، من أن إعطاء الجنجويد ترخيصا للاعتداء على أعدائها القدامى أو تشجيعها على هذا الاعتداء، وخلق جو يسوده الإفلات التام من العقاب، عوامل من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب جرائم خطيرة. ولقد اتخذت حكومة السودان هذه المخاطرة بإرادتها.
جماعات حركات المتمردين
1 - حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان
127- حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان هي إحدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور. وبكل المقاييس، تعد هذه الحركة، فيما يبدو، الحركة الأكبر من حيث العضوية والنشاط الجغرافي. وهي تتألف أساسا من قبائل الزغاوة والفور والمساليت، فضلا عن بعض أفراد القبائل العربية. وكانت هذه الحركة/الجيش تسمي نفسها في البداية ”حركة تحرير دارفور“، وكانت عندئذ تتبنى نهجا انفصاليا لدارفور. وفي بيان صدر في 14 آذار/ مارس2003، غيرت حركة تحرير دارفور اسمها لتصبح حركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان، وطالبت بظهور ”سودان ديموقراطي موحد“ وبفصل الدين عن الدولة.
128- وتدعي الحركة/الجيش أن كل حكومات السودان التي جاءت عقب الاستقلال اتبعت سياسات قوامها التهميش والتمييز العنصري والاستبعاد والاستغلال وإثارة الفرقة، وهو ما أدى في دارفور إلى اضطراب جو التعايش السلمي بين الجماعتين العربية والأفريقية في المنطقة. وكما جاء في بيان صدر في آذار/مارس 2003 صاغت فيه الحركة سياستها، فإن ”حركة/جيش تحرير السودان حركة وطنية تستهدف، هي والجماعات السياسية ذات الفكر المماثل، معالجة وحل المشاكل الأساسية التي يواجهها السودان في مجموعه. والهدف من الحركة/الجيش هو إيجاد سودان ديموقراطي موحد على أساس جديد من المساواة، وإعادة التشكيل الكامل لهيكل السلطة، ونقل السلطة، بل والتنمية، والتعددية الثقافية والسياسية والرفاهية المعنوية والمادية للسودانيين كافة“( ). ودعت القبائل ذات "الخلفية العربية" إلى الانضمام لكفاحها من أجل الديموقراطية. وأعلنت في مختلف المناسبات أنها تسعى لحصول دارفور على قسط عادل من توزيع الثروة والسلطة السياسية في السودان.
129- وتؤكد الحركة/الجيش أن لديها برنامجا وطنيا وهي لا تطرح قضيتها من منظور قبلي، وتؤكد أن خصومتها هي مع حكومة الخرطوم وليس مع القبائل العربية في دارفور: ”فالقبائل والجماعات العربية جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدارفور، يعاني كغيره من التهميش والحرمان من حقوقه في التنمية والمشاركة السياسية الحقيقية. والحركة/الجيش تعارض وتناهض بحزم سياسات حكومة الخرطوم لاستخدام بعض القبائل والتنظيمات العربية مثل ”التحالف العربي“ و”قوريش“ لإعمال وسائلها في الهيمنة بما يضر بالعرب وغير العرب كليهما“( ).
130- وبالإضافة إلى ذلك، فجدير بالذكر أيضا أن حركة/جيش تحرير السودان جزء من تشكيل مظلة المعارضة السودانية، التحالف الديموقراطي الوطني، الذي يشمل أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحزب الأمة، وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى.
131- وحركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان، كما هو واضح من الاسم، قد تأثرت في منهجها وبنيتها بنظيرتها الجنوبية، الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأثناء اجتماعات اللجنة مع قيادة حركة/جيش تحرير السودان في أسمرة، أوضح أن الجماعة تنقسم إلى ذراع سياسية، هي الحركة، وذراع عسكرية، هي الجيش. وفي بداية الصراع، كان تشكيل الحركة/الجيش غير واضح. وقيل إن الحركة/الجيش عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 مؤتمرا في ولاية شمال دارفور نوقشت أثناءه مسألة إدخال تغييرات على بنية الحركة/الجيش، واقترح تقسيم واضح للعمل بين الجناحين العسكري والسياسي. وفي هذه الأيام، وعلى ضوء المناقشات التي أجراها أعضاء اللجنة مع ممثلي الحركة/الجيش في إريتريا، يبدو أن رئيس الجناح غير العسكري للحركة هو عبد الواحد محمد النور وأن كبير القادة العسكريين والأمين العام للجماعة هو ميني أركاوي ميناوي. ويرأس وفد التفاوض في محادثات السلام مع الحكومة شريف حرير. ولا يعرف الكثير عن تفاصيل التشكيل ولا عن الحجم الفعلي للذراع العسكرية. ووفقا لمعلومات حصلت عليها اللجنة، فقد حصلت الحركة/الجيش على معظم أسلحتها عن طريق نهب المنشآت الحكومية، وبخاصة مراكز الشرطة وكذا ثكنات الجيش. وتقول مصادر أخرى إن الدعم الأجنبي يلعب دورا هاما في تكوين قوات الحركة/الجيش. ولم يكن بوسع اللجنة مع ذلك أن تتأكد من الأمر.
132- ولم يتجمع لدى اللجنة كثير من المعلومات عن المناطق التي تسيطر عليها الحركة/الجيش في دارفور. ولئن قيل إن الجماعة تسيطر على بعض المناطق الريفية، كونها تعمل بطريقة حرب العصابات المتنقلة، فإن هذه المناطق نفسها غير ثابتة. ففي بداية الصراع جرى معظم القتال على ما يبدو في شمال دارفور وشمال غرب دارفور، وتحرك تدريجيا في اتجاه الجنوب في ولاية جنوب دارفور، في الشهور الأخيرة من عام 2004.
2 - حركة العدل والمساواة
133- على غرار حركة التحرير الشعبي/جيش التحرير الشعبي، فإن حركة العدل والمساواة حركة تمرد ظهرت في دارفور عام 2001، وشكلت جزءا من التمرد المسلح الذي بدأ يعمل ضد الحكومة في أوائل عام 2003. ويصعب التمييز في الميدان بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان، ذلك أن التقارير التي تتردد عن أعمال التمرد لا تفرق في أغلب الحالات بين الاثنين. وقد أوردت التقارير أن أفراد حركة العدل والمساواة يلبسون عمائم صفراء. ويبدو أيضا أنه وإن كانت الحركة/الجيش هي أكبر الحركتين من الناحية العسكرية، فإن حركة العدل والمساواة حركة سياسية بدرجة أكبر وذات قدرات عسكرية محدودة، وخاصة بعد ما قيل عن انقسام الجماعة والظهور اللاحق للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (انظر الفقرة 139 أدناه).
134- ويقود حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وزير الدولة السابق الذي انحاز إلى جانب حسن الترابي عندما شكل الأخير المؤتمر الوطني الشعبي في عام 2000. وتقول مصادر متنوعة للمعلومات إن حركة العدل والمساواة تحظى بتأييد الترابي. ولئن كان دور الترابي وتأثيره فيما يتعلق بحركة العدل والمساواة لا يزالان غير واضحين، فقد قيل إن الترابي، عقب إطلاق سراحه مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بعد أن أمضى سنتين في السجن، اعترف بوجود صلات بين حزبه والحركة. غير أن خليل إبراهيم أنكر، في لقاء له مع أعضاء اللجنة، وجود أي صلة مع الترابي، وذكر أن الترابي هو في الواقع السبب الرئيسي وراء فظائع دارفور.
135- ويبدو ”الكتاب الأسود“ وكأنه القاعدة الإيديولوجية الرئيسية لحركة العدل والمساواة. ويعمل هذا البيان، الذي ظهر عام 2001، على إثبات التهميش الكلي لدارفور ومناطق أخرى من السودان، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل ومن حيث النفوذ السياسي. ويورد ”الكتاب“ وقائع للتدليل على ”عدم توازن توزيع السلطة والثروة في السودان“. ومقصود بهذا ”الكتاب“ أن يكون تشريحا للسودان يكشف الثغرات وأوجه التمييز بعكس الصورة الإيجابية التي تروج لها الحكومة. ويعمل ”الكتاب الأسود“ بشكل دقيق على تبيان حالة السودان بعد الاستقلال من حيث سيطرة ثلاث قبائل على حكوماتها، والقبائل الثلاث كلها هي من وادي النيل شمال الخرطوم، ولا تمثل سوى ما يقرب من 5 في المائة من سكان السودان بحسب التعداد الرسمي. وبرغم ذلك، يقول الكتاب إن هذه القبائل الثلاث تشغل ما بين 47 و 70 في المائة من المناصب الوزارية منذ عام 1956 وإلى الآن، وكذلك منصب الرئيس. ويرد أيضا أن الشماليين يشغلون الأغلبية العظمى من الوظائف القيادية العسكرية ووظائف الهيئة القضائية وإدارة المحافظات. وطبقا للكتاب الأسود، يسعى هؤلاء القادة إلى فرض ثقافة عربية وإسلامية موحدة على واحد من أكثر مجتمعات القارة تنوعا( ). ويقصد بالرسالة أن تروق السودانيين المهمشين كافة، سواء كانوا من العرب أو العرب الأفارقــة أو الأفارقــة، مسيحيين كانــوا أو مسلمين. وانطلاقا من هذه الأيديولوجية، لا تسعى حركة العدل والمساواة لمناهضة التهميش فحسب بل وتعمل أيضا على إحداث تغيير سياسي في البلد، ولديها برنامج وطني مناهض لحكومة السودان الحالية.
136- ولم تتحصّل اللجنة إلا على النزر اليسير من المعلومات عن حجم حركة العدل والمساواة وموقعها الجغرافي في دارفور. ويبدو أن معظم أفراد الحركة ينتمون إلى قبيلة الزغاوة، وتقول التقارير إن معظم نشاط الحركة يقع في الأجزاء الشمالية من غرب دارفور. وتحصّلت اللجنة على معلومات عن عدد من الأحداث شاركت فيها الحركة بشن هجمات على المدنيين. (انظر أدناه).
137- وفي أوائل أيار/مايو 2004، انقسمت حركة العدل والمساواة إلى فصيلين: أحدهما يقوده خليل إبراهيم والآخر يضم قادة الميدان العسكريين بزعامة العقيد جبريل. ويقال إن الانقسام حدث بعد أن دعا القادة العسكريون الميدانيون إلى عقد مؤتمر في كارو قرب الحدود التشادية في شمال دارفور، يوم 23 أيار/مايو 2004. وكان القادة العسكريون قد نظموا المؤتمر لكي يناقشوا القادة السياسيين مباشرة في موضوع مستقبل الحركة والاختلافات الأيديولوجية بين القادة.
3 - جماعات المتمردين الأخرى
138- ظهر عام 2004 عدد من جماعات التمرد الأخرى. ولم تتمكن اللجنة من الحصول على معلومات مفصلة عن أي من هذه الجماعات كما أنها لم تلتق بأي أشخاص ينتمون علنا إليها.
139- ومن بين هذه الجماعات الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية. وفي 6 حزيران/يونيه، أصدرت هذه الحركة بيانا تقول فيه إنها ليست طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار المعقود في نيسان/أبريل بين الحكومة وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وإنها ستحارب ضد الحكومة. ويأتي قادة وجنود هذه الحركة في معظمهم من قبيلة الزغاوة كوبيرا وهي قبيلة متميزة متفرعة من الزغاوة واجي، ولهؤلاء مكانهم البارز في صفوف حركة/جيش تحرير السودان. وتنشط الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية بشكل خاص في مدينة طينة على الحدود التشادية وفي منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.
140- وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2004، بدأت في نجامينا، بوساطة تشادية، محادثات بين حكومة السودان ووفد من الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية. وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر، وقّع الطرفان بروتوكولين، أحدهما عن الوصول الإنساني والآخر عن قضايا الأمن
في المنطقة الحربية. وأكد البروتوكولان اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار المعقود في 8 نيسان/ أبريل واتفاق أديس أبابا المعقود في 28 أيار/مايو بشأن لجنة وقف إطلاق النار وبروتوكولات أبوجا المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر. وبموجب البروتوكولين، يتعهد الطرفان بالالتـزام بالوقف الشامل لإطلاق النار في دارفور، وإطلاق سراح أسرى الحرب وتنظيم العودة الطوعية للأشخاص المشردين داخليا وللاجئين.
141- وبالإضافة إلى الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، ظهر عدد صغير من الجماعات المسلحة الجديدة ولا يتوافر إلا النـزر اليسير جدا عن نهجها السياسي وعن تكوينها وأنشطتها. ومن بين هذه الجماعات جماعة ”الكرباج“ بالمعنى العربي للكلمة، ومن المفترض أنها تتألف من أفراد من القبائل العربية. وهناك جماعة أخرى اسمها ”الشهامة“ بالمعني العربي للكلمة وقد سُمع بها أول مرة في نهاية أيلول/سبتمبر 2004، ومن المفترض أنها توجد في ولاية غربي كردفان، المتاخمة لدارفور من جهة الشرق. وتطالب الجماعة بإتاحة فرص عادلة للتنمية في المنطقة، وإعادة النظر في اتفاق تقاسم السلطة والثروة الذي وقّعته الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتنقيح اتفاق الترتيبات الإدارية لجبال النوبة ومناطق النيل الأزرق الجنوبية. وظهرت جماعة ثالثة في كانون الأول/ديسمبر 2004 اسمها الحركة الوطنية السودانية للقضاء على التهميش، وذلك عندما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على غبيش غربي كردفان. وهذه جماعة غير معروفة، ولكن بعض التقارير تقول إنها جماعة منشقة عن حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان. ولم يكن أي من هذه الجماعات الثلاث طرفا في أي من الاتفاقات التي وقّعتها جماعات التمرد الأخرى مع الحكومة.
121 - ”الجنجويد“ الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع القائم هم مليشيات عربية تغير على قرى هؤلاء الضحايا ممتطين الخيول أو الجمال، يقتلون وينهبون ويحرقون ويغتصبون. وهذه المليشيات كثيرا ما تعمل مع الحكومة وبتأييد منها، كما هو ثابت دائما من الإفادات التي يدلي بها شهود يصفون الدعم الذي تقدمه قوات الحكومة أثناء الهجمات، ومن الأنماط الواضحة لأنواع الهجمات التي جرت عبر دارفور على مدى عام، ومن المواد التي جمعتها اللجنة عن دور الحكومة في تجنيد وتسليح وتدريب المليشيات. وربما تقوم بعض المليشيات أحيانا، كما تزعم الحكومة، بالعمل وحدها مستقلة عن الحكومة فتستغل جو الفوضى العام الذي يسوده الإفلات من العقوبة وتعتدي وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب وتقتل.
122 - ويثور سؤال قانونــي هـام يتعلق بالمليشيات المشار إليها أعــلاه: فمن (بالإضافة إلــى مرتكبي الجريمة أنفسهم) يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المدعى أن الجنجويد يرتكبونها؟
123 - عندما تشارك المليشيات القوات المسلحة في الهجوم، يمكن القول إنها تعمل تحت السيطرة الفعلية للحكومة، بما يتفق تماما مع مفهوم السيطرة (الذي نص عليه عام 1999 في قضية طاديتش (استئناف)، الفقرات 98-145. ومن ثم، فهذه المليشيات تتصرف في الواقع بوصفها من مسؤولي الدولة التابعين لحكومة السودان. وتبعا لذلك، فإذا ثبت توافر جميع أركان السيطرة الفعلية المطلوب توافرها في كل حالة على حدة، لا تقع المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات على مرتكبي الجرائم وحدهم، وإنما تقع أيضا على المسؤولين ذوي الصلة في الجيش لكونهم أمروا بارتكاب هذه الجرائم أو خططوا لارتكابها أو تقاعسوا عن منعها أو قمعها، وذلك انطلاقا من مفهوم مسؤولية الرئيس.
124 - وعند دمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي واستعمال زيها الرسمي، تكتسب المليشيات، من منظور القانون الدولي، مركز أجهزة الدولة. ويمكن من الناحية القانونية عزو أعمالها وجرائمها إلى الحكومة. ومن ثم، وعلى غرار الفئة السابقة من الجرائم، فأي جريمة ترتكبها المليشيات لا تحرك فحسب المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة وإنما تحرك أيضا مسؤولية السلطات الرئاسية لهذه المليشيات في السودان إذا كانت الأخيرة قد أمرت بارتكاب تلك الجرائم أو خططت لارتكابها أو تقاعست عن منعها أو قمعها (مفهوم مسؤولية الرئيس).
125 - واللجنة على ثقة، استنادا إلى تحقيقاتها، من أن الأكثرية الكبيرة للهجمات التي شنتها المليشيات على قرى قد جرت برضاء موظفي الدولة. وترى اللجنة أن المليشيات، في بعض حالات محدودة، أحيانا ما تصرفت خارج نطاق السيطرة المباشرة لحكومة السودان ودون أن تتلقى أوامر من موظفي الدولة للإتيان بهذه التصرفات. وفي هذه الظروف، لا يتحمل المسؤولية عن الجرائم سوى مرتكبي الجرائم وحدهم. ومع ذلك، فعندما يمكن إثبات تحريض الحكومة لهذه المليشيات من أجل الاعتداء على قبائل معينة، أو إثبات تزويد الحكومة لها بالأسلحة وبالدعم المالي واللوجيستي، يجوز القول: (أ) إن الحكومة تتحمل المسؤولية الدولية (إزاء سائر الدول الأعضاء في المجتمع الدولي) عن أي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان ترتكبه المليشيات، وكذلك (ب) تجوز مساءلة موظفي الحكومة ذوي الصلة مساءلة جنائية، على ضوء الظروف المحددة لكل حالة، عن التحريض على انتهاكات القانون الإنساني التي ترتكبها المليشيات وعن المساعدة والحض على ارتكابها.
126 - تود اللجنة أن تؤكد أنه إذا ثبت أن الحكومة قد استخدمت المليشيات باعتبارها ”تكتيكا حربيا“، حتى في الحالات التي تكون فيها الجنجويد قد تصرفت ولا يوجد دليل على تأييد الحكومة للتصرف، يجوز أن تقع على موظفي الحكومة المسؤولية الجنائية عن العمل الإجرامي المشترك لارتكاب هجمات عشوائية على المدنيين وقتل المدنيين. ورغم احتمال أنه كان في نية الحكومة قتل المتمردين وتدمير القرى لأغراض محاربة التمرد، يمكن تحريك المسؤولية الجنائية وذلك لما هو متوقع، وخاصة إزاء خلفية الصراعات بين القبائل والسجل الإجرامي للجنجويد، من أن إعطاء الجنجويد ترخيصا للاعتداء على أعدائها القدامى أو تشجيعها على هذا الاعتداء، وخلق جو يسوده الإفلات التام من العقاب، عوامل من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب جرائم خطيرة. ولقد اتخذت حكومة السودان هذه المخاطرة بإرادتها.
جماعات حركات المتمردين
1 - حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان
127- حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان هي إحدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور. وبكل المقاييس، تعد هذه الحركة، فيما يبدو، الحركة الأكبر من حيث العضوية والنشاط الجغرافي. وهي تتألف أساسا من قبائل الزغاوة والفور والمساليت، فضلا عن بعض أفراد القبائل العربية. وكانت هذه الحركة/الجيش تسمي نفسها في البداية ”حركة تحرير دارفور“، وكانت عندئذ تتبنى نهجا انفصاليا لدارفور. وفي بيان صدر في 14 آذار/ مارس2003، غيرت حركة تحرير دارفور اسمها لتصبح حركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان، وطالبت بظهور ”سودان ديموقراطي موحد“ وبفصل الدين عن الدولة.
128- وتدعي الحركة/الجيش أن كل حكومات السودان التي جاءت عقب الاستقلال اتبعت سياسات قوامها التهميش والتمييز العنصري والاستبعاد والاستغلال وإثارة الفرقة، وهو ما أدى في دارفور إلى اضطراب جو التعايش السلمي بين الجماعتين العربية والأفريقية في المنطقة. وكما جاء في بيان صدر في آذار/مارس 2003 صاغت فيه الحركة سياستها، فإن ”حركة/جيش تحرير السودان حركة وطنية تستهدف، هي والجماعات السياسية ذات الفكر المماثل، معالجة وحل المشاكل الأساسية التي يواجهها السودان في مجموعه. والهدف من الحركة/الجيش هو إيجاد سودان ديموقراطي موحد على أساس جديد من المساواة، وإعادة التشكيل الكامل لهيكل السلطة، ونقل السلطة، بل والتنمية، والتعددية الثقافية والسياسية والرفاهية المعنوية والمادية للسودانيين كافة“( ). ودعت القبائل ذات "الخلفية العربية" إلى الانضمام لكفاحها من أجل الديموقراطية. وأعلنت في مختلف المناسبات أنها تسعى لحصول دارفور على قسط عادل من توزيع الثروة والسلطة السياسية في السودان.
129- وتؤكد الحركة/الجيش أن لديها برنامجا وطنيا وهي لا تطرح قضيتها من منظور قبلي، وتؤكد أن خصومتها هي مع حكومة الخرطوم وليس مع القبائل العربية في دارفور: ”فالقبائل والجماعات العربية جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدارفور، يعاني كغيره من التهميش والحرمان من حقوقه في التنمية والمشاركة السياسية الحقيقية. والحركة/الجيش تعارض وتناهض بحزم سياسات حكومة الخرطوم لاستخدام بعض القبائل والتنظيمات العربية مثل ”التحالف العربي“ و”قوريش“ لإعمال وسائلها في الهيمنة بما يضر بالعرب وغير العرب كليهما“( ).
130- وبالإضافة إلى ذلك، فجدير بالذكر أيضا أن حركة/جيش تحرير السودان جزء من تشكيل مظلة المعارضة السودانية، التحالف الديموقراطي الوطني، الذي يشمل أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحزب الأمة، وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى.
131- وحركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان، كما هو واضح من الاسم، قد تأثرت في منهجها وبنيتها بنظيرتها الجنوبية، الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأثناء اجتماعات اللجنة مع قيادة حركة/جيش تحرير السودان في أسمرة، أوضح أن الجماعة تنقسم إلى ذراع سياسية، هي الحركة، وذراع عسكرية، هي الجيش. وفي بداية الصراع، كان تشكيل الحركة/الجيش غير واضح. وقيل إن الحركة/الجيش عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 مؤتمرا في ولاية شمال دارفور نوقشت أثناءه مسألة إدخال تغييرات على بنية الحركة/الجيش، واقترح تقسيم واضح للعمل بين الجناحين العسكري والسياسي. وفي هذه الأيام، وعلى ضوء المناقشات التي أجراها أعضاء اللجنة مع ممثلي الحركة/الجيش في إريتريا، يبدو أن رئيس الجناح غير العسكري للحركة هو عبد الواحد محمد النور وأن كبير القادة العسكريين والأمين العام للجماعة هو ميني أركاوي ميناوي. ويرأس وفد التفاوض في محادثات السلام مع الحكومة شريف حرير. ولا يعرف الكثير عن تفاصيل التشكيل ولا عن الحجم الفعلي للذراع العسكرية. ووفقا لمعلومات حصلت عليها اللجنة، فقد حصلت الحركة/الجيش على معظم أسلحتها عن طريق نهب المنشآت الحكومية، وبخاصة مراكز الشرطة وكذا ثكنات الجيش. وتقول مصادر أخرى إن الدعم الأجنبي يلعب دورا هاما في تكوين قوات الحركة/الجيش. ولم يكن بوسع اللجنة مع ذلك أن تتأكد من الأمر.
132- ولم يتجمع لدى اللجنة كثير من المعلومات عن المناطق التي تسيطر عليها الحركة/الجيش في دارفور. ولئن قيل إن الجماعة تسيطر على بعض المناطق الريفية، كونها تعمل بطريقة حرب العصابات المتنقلة، فإن هذه المناطق نفسها غير ثابتة. ففي بداية الصراع جرى معظم القتال على ما يبدو في شمال دارفور وشمال غرب دارفور، وتحرك تدريجيا في اتجاه الجنوب في ولاية جنوب دارفور، في الشهور الأخيرة من عام 2004.
2 - حركة العدل والمساواة
133- على غرار حركة التحرير الشعبي/جيش التحرير الشعبي، فإن حركة العدل والمساواة حركة تمرد ظهرت في دارفور عام 2001، وشكلت جزءا من التمرد المسلح الذي بدأ يعمل ضد الحكومة في أوائل عام 2003. ويصعب التمييز في الميدان بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان، ذلك أن التقارير التي تتردد عن أعمال التمرد لا تفرق في أغلب الحالات بين الاثنين. وقد أوردت التقارير أن أفراد حركة العدل والمساواة يلبسون عمائم صفراء. ويبدو أيضا أنه وإن كانت الحركة/الجيش هي أكبر الحركتين من الناحية العسكرية، فإن حركة العدل والمساواة حركة سياسية بدرجة أكبر وذات قدرات عسكرية محدودة، وخاصة بعد ما قيل عن انقسام الجماعة والظهور اللاحق للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (انظر الفقرة 139 أدناه).
134- ويقود حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وزير الدولة السابق الذي انحاز إلى جانب حسن الترابي عندما شكل الأخير المؤتمر الوطني الشعبي في عام 2000. وتقول مصادر متنوعة للمعلومات إن حركة العدل والمساواة تحظى بتأييد الترابي. ولئن كان دور الترابي وتأثيره فيما يتعلق بحركة العدل والمساواة لا يزالان غير واضحين، فقد قيل إن الترابي، عقب إطلاق سراحه مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بعد أن أمضى سنتين في السجن، اعترف بوجود صلات بين حزبه والحركة. غير أن خليل إبراهيم أنكر، في لقاء له مع أعضاء اللجنة، وجود أي صلة مع الترابي، وذكر أن الترابي هو في الواقع السبب الرئيسي وراء فظائع دارفور.
135- ويبدو ”الكتاب الأسود“ وكأنه القاعدة الإيديولوجية الرئيسية لحركة العدل والمساواة. ويعمل هذا البيان، الذي ظهر عام 2001، على إثبات التهميش الكلي لدارفور ومناطق أخرى من السودان، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل ومن حيث النفوذ السياسي. ويورد ”الكتاب“ وقائع للتدليل على ”عدم توازن توزيع السلطة والثروة في السودان“. ومقصود بهذا ”الكتاب“ أن يكون تشريحا للسودان يكشف الثغرات وأوجه التمييز بعكس الصورة الإيجابية التي تروج لها الحكومة. ويعمل ”الكتاب الأسود“ بشكل دقيق على تبيان حالة السودان بعد الاستقلال من حيث سيطرة ثلاث قبائل على حكوماتها، والقبائل الثلاث كلها هي من وادي النيل شمال الخرطوم، ولا تمثل سوى ما يقرب من 5 في المائة من سكان السودان بحسب التعداد الرسمي. وبرغم ذلك، يقول الكتاب إن هذه القبائل الثلاث تشغل ما بين 47 و 70 في المائة من المناصب الوزارية منذ عام 1956 وإلى الآن، وكذلك منصب الرئيس. ويرد أيضا أن الشماليين يشغلون الأغلبية العظمى من الوظائف القيادية العسكرية ووظائف الهيئة القضائية وإدارة المحافظات. وطبقا للكتاب الأسود، يسعى هؤلاء القادة إلى فرض ثقافة عربية وإسلامية موحدة على واحد من أكثر مجتمعات القارة تنوعا( ). ويقصد بالرسالة أن تروق السودانيين المهمشين كافة، سواء كانوا من العرب أو العرب الأفارقــة أو الأفارقــة، مسيحيين كانــوا أو مسلمين. وانطلاقا من هذه الأيديولوجية، لا تسعى حركة العدل والمساواة لمناهضة التهميش فحسب بل وتعمل أيضا على إحداث تغيير سياسي في البلد، ولديها برنامج وطني مناهض لحكومة السودان الحالية.
136- ولم تتحصّل اللجنة إلا على النزر اليسير من المعلومات عن حجم حركة العدل والمساواة وموقعها الجغرافي في دارفور. ويبدو أن معظم أفراد الحركة ينتمون إلى قبيلة الزغاوة، وتقول التقارير إن معظم نشاط الحركة يقع في الأجزاء الشمالية من غرب دارفور. وتحصّلت اللجنة على معلومات عن عدد من الأحداث شاركت فيها الحركة بشن هجمات على المدنيين. (انظر أدناه).
137- وفي أوائل أيار/مايو 2004، انقسمت حركة العدل والمساواة إلى فصيلين: أحدهما يقوده خليل إبراهيم والآخر يضم قادة الميدان العسكريين بزعامة العقيد جبريل. ويقال إن الانقسام حدث بعد أن دعا القادة العسكريون الميدانيون إلى عقد مؤتمر في كارو قرب الحدود التشادية في شمال دارفور، يوم 23 أيار/مايو 2004. وكان القادة العسكريون قد نظموا المؤتمر لكي يناقشوا القادة السياسيين مباشرة في موضوع مستقبل الحركة والاختلافات الأيديولوجية بين القادة.
3 - جماعات المتمردين الأخرى
138- ظهر عام 2004 عدد من جماعات التمرد الأخرى. ولم تتمكن اللجنة من الحصول على معلومات مفصلة عن أي من هذه الجماعات كما أنها لم تلتق بأي أشخاص ينتمون علنا إليها.
139- ومن بين هذه الجماعات الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية. وفي 6 حزيران/يونيه، أصدرت هذه الحركة بيانا تقول فيه إنها ليست طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار المعقود في نيسان/أبريل بين الحكومة وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وإنها ستحارب ضد الحكومة. ويأتي قادة وجنود هذه الحركة في معظمهم من قبيلة الزغاوة كوبيرا وهي قبيلة متميزة متفرعة من الزغاوة واجي، ولهؤلاء مكانهم البارز في صفوف حركة/جيش تحرير السودان. وتنشط الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية بشكل خاص في مدينة طينة على الحدود التشادية وفي منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.
140- وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2004، بدأت في نجامينا، بوساطة تشادية، محادثات بين حكومة السودان ووفد من الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية. وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر، وقّع الطرفان بروتوكولين، أحدهما عن الوصول الإنساني والآخر عن قضايا الأمن
في المنطقة الحربية. وأكد البروتوكولان اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار المعقود في 8 نيسان/ أبريل واتفاق أديس أبابا المعقود في 28 أيار/مايو بشأن لجنة وقف إطلاق النار وبروتوكولات أبوجا المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر. وبموجب البروتوكولين، يتعهد الطرفان بالالتـزام بالوقف الشامل لإطلاق النار في دارفور، وإطلاق سراح أسرى الحرب وتنظيم العودة الطوعية للأشخاص المشردين داخليا وللاجئين.
141- وبالإضافة إلى الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، ظهر عدد صغير من الجماعات المسلحة الجديدة ولا يتوافر إلا النـزر اليسير جدا عن نهجها السياسي وعن تكوينها وأنشطتها. ومن بين هذه الجماعات جماعة ”الكرباج“ بالمعنى العربي للكلمة، ومن المفترض أنها تتألف من أفراد من القبائل العربية. وهناك جماعة أخرى اسمها ”الشهامة“ بالمعني العربي للكلمة وقد سُمع بها أول مرة في نهاية أيلول/سبتمبر 2004، ومن المفترض أنها توجد في ولاية غربي كردفان، المتاخمة لدارفور من جهة الشرق. وتطالب الجماعة بإتاحة فرص عادلة للتنمية في المنطقة، وإعادة النظر في اتفاق تقاسم السلطة والثروة الذي وقّعته الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتنقيح اتفاق الترتيبات الإدارية لجبال النوبة ومناطق النيل الأزرق الجنوبية. وظهرت جماعة ثالثة في كانون الأول/ديسمبر 2004 اسمها الحركة الوطنية السودانية للقضاء على التهميش، وذلك عندما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على غبيش غربي كردفان. وهذه جماعة غير معروفة، ولكن بعض التقارير تقول إنها جماعة منشقة عن حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان. ولم يكن أي من هذه الجماعات الثلاث طرفا في أي من الاتفاقات التي وقّعتها جماعات التمرد الأخرى مع الحكومة.