الاثنين، 22 أغسطس، 2016

التخطيط الاقتصادي والإنمائي

تاريخ الأردن المعاصر  للصف الأول الثانوي الأدبي الجزء الثاني
.
المحتويات
الموضوع
الصفحة
الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة: الحياة الاقتصادية في الأردن من 1921م- حتى الوقت الحاضر
أولاً
التخطيط الاقتصادي والإنمائي
5
ثانياً
القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني
11
الوحدة الخامسة: الحياة الاجتماعية والثقافية
أولاً
مرتكزات أساسية في الحياة الاجتماعية
37
ثانياً
بعض المؤشرات السكانية في المجتمع الأردني
40
ثالثاً
حزمة القطاعات الاجتماعية
41
رابعاً
حزمة قطاعات البيئة التحتية
78
الوحدة السادسة: الجيش العربي- القوات المسلحة الأردنية من 1921م- حتى الوقت الحاضر
أولاً
نشأة القوات المسلحة
89
ثانياً
تطورات القوات المسلحة
89
ثالثاً
القوات المسلحة والتنمية البشرية
89
رابعاً
القوات المسلحة والإسهامات الدولية
103
خامساً
الجيش الشعبي
104
سادساً
الجيش العربي والقضية الفلسطينية
106
سابعاً
المرأة الأردنية في القوات المسلحة
109
ثامناً
الأجهزة الأمنية
110
قائمة المصادر والمراجع
115



الوحدة الرابعة
الحياة الاقتصادية في الأردن من 1921م- حتى الوقت الحاضر

الأهداف العامة للوحدة
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1-           يستوعب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات، ويكتسب القيم والاتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.
2-           يتعرف عناصر الحياة الاقتصادية في الأردن.
3-           يدرك أهمية الإنتاج الزراعي والصناعي في الدخل القومي.
4-           يتتبع تطور الصناعة في الأردن.
5-           يدرك دور الحكومة في دعم المشاريع الإنتاجية.
6-           يتعرف علاقات الأردن للتجارية الخارجية.
7-           يعرف أهداف خطط التنمية في الأردن.
8-           يدرك أهمية التعدين والصناعة في الأمن الاقتصادي الوطني.
9-           يعرف أهمية التعدين والصناعة في الأمن الاقتصادي الوطني.
10-      يدرك أهمية السياحة في زيادة الدخل القومي.
11-      يستخلص أهمية السياحة في زيادة مشاريع المياه والري في الأردن.
تتناول هذه الوحدة عرضاً تحليلاً للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، بالتركيز على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (93-97م)، وسيتم عرض مبادئها وأهدافها وسياساتها بوصفها محصلة التطور التاريخي لحركة المجتمع الأردني منذ عام 1921م.
أولاً
التخطيط الاقتصادي والإنمائي
اقرأ هذا النص
التخطيط الاقتصادي والإنمائي ليس جديدا على الأردن، فالتخطيط كان ركيزة عملنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
والخطة الاقتصادية للأعوام (83/97م) ليست تكراراً للخطة السابقة، بل هي خطة جديدة في أهدافها وأسلوبها وآليات تنفيذها وعمليات صنع القرار الاقتصادي فيها.
وكما كان الأردن نموذجاً في الإصلاح السياسي والنهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، فإننا نريده في نفس الوقت نموذجاً للإصلاح الاقتصادي والجهد الإنمائي، الذي يشارك فيه الجميع من القاعدة إلى القمة. ذلك أن حرية المبادرة الفردية في المجال الاقتصادي، وضمن الضوابط الاجتماعية المرعية، هي الوجه الآخر لحرية التعبير في المجال الفكري والسياسي.
وكما أعلنا أن لا رجعة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة. وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية على جميع أقاليم الوطن. فالإنسان هو هدف التنمية وغاياتها.
                                                      الحسين بن طلال
                                                                       مقدمة
                                                        الخطة الاقتصادية  والاجتماعية
                                                             للأعوام (93-97م).

تأمل النص السابق. إنك تستطيع من خلاله أن تتعرف على:
·          مكانة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ومدى ارتباطه بالتخطيط السياسي والنهج الديمقراطي.
·          استمرارية للتخطيط كمنهج علمي وعملي لمواجهة مشكلات الحاضر والمستقبل.
·          أهداف التخطيط وغاياته، ومدى علاقتها بالإنسان.
              إن تحليل هذا النص يقودنا أيضاً إلى استنتاجات عامة تتعلق بعدد من القضايا المهمة نعرضها فيما يلي:
1-     المبادئ الأساسية للخطة للأعوام (1993-1997م)
استهدفت الخطة الاقتصادية والاجتماعية، تطوير الاقتصاد الأردني وتحسين مستوى معيشة الأفراد، مستندة إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تنظم عمليات تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي وإحداث التحولات المرغوب فيها في حياة المواطن الأردني (انظر النص إلى اليسار.
مبادئ أساسية للخطة
1-       تطوير الدور التنظيمي والرقابي للحكومة.
2-       تطوير الموارد والثروات الطبيعية وتنميتها.
3-       تنمية القطاع التصديري.
4-       تحقيق التوازن بين الموارد البشرية والموارد الاقتصادية.
5-       زيادة فرص العمل.
6-       بناء القدرات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وفيما يلي توضيح لهذه المبادئ:
1-                 اهتمت الخطة بتطوير الدور الحكومي ليكون دوراً منظماً ورقابياً، وليس دوراً إنتاجياً مباشراً، فالحكومة تراقب وتنظم، وتضع التشريعات التي تضمن حماية المستهلك وحقوقه. والمحافظة على الموارد وحماية المنتج وحقوقه. فالقطاع الخاص يجب أن يأخذ دوره في مجال الإنتاج دون أن يخوض في منافسة مع القطاع الحكومي.
فما الدور التنظيمي الذي يمكن أن تمارسه الحكومة؟
حاول الإجابة عن هذا السؤال مسترشداً بالأفكار التالية:
·                                    تشجيع الادخار والحد من الاستهلاك التظاهري.
·                                    منع الاحتكار.
·                                    المحافظة على الموارد وسلامة البيئة.
·                                    تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في إدارة مؤسسات القطاع العام.
·                                    إعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام.
·                                    رفع كفاءة الإدارات الحكومية.
مفهوم القطاع العام
هو ذلك الجزء من الاقتصاد الذي تملكه أو تنظمه الحكومة وليس القطاع الخاص.

نشاط
اهتمت الحكومة في السبعينات وبداية الثمانينات بإنشاء مؤسسات وشركات إنتاجية حكومية، حاول تعرّف على هذه المؤسسات، واكتب تقريراً عن إحدى هذه المؤسسات موضحاً:
·                                        دورها في الإنتاج.
·                                        أهمية استمرارها.
·                                        المشكلات التي تواجهها.
·                                        مقترحاتك بشأن مستقبلها.
2-                 ركزت الخطة على مبدأ تطوير الموارد والثروات الطبيعية وتنميتها، والعناية بمصادر المياه والطاقة، واتباع الطرق المناسبة في حفظها وتخزينها أو استهلاكها.
·                                                                                    هل بإمكانك تقديم اقتراحات بشأن تطوير الموارد الحالية والمستقبلية.
·                                                                                    إنشاء شركة وطنية للتنقيب عن مصادر النفط والغاز.
·                                                                                    تطوير كفاءة الشركات التي تنتج أو تستغل الموارد الطبيعية كالفوسفات والبوتاس والرمل الزجاجي.
نشاط
إحدى مشكلات الأردن المستقبلية نقص مصادر المياه، ما مقترحاتك لمواجهة هذه المشكلة؟
ج- اهتمت الخطة بالتصدير، وتوسيع الأسواق العالمية التي تستقبل منتوجاتنا وهذا يتطلب ما يأتي:
1. تشريعات حديثة لزيادة التصدير وتشجيعه.
2. رفع العقبات الجمركية أمام البضاعات المصدرة.
3. تدعيم دور المؤسسات العاملة في التصدير.
4.تحسين جودة المنتجات الأردنية.
·                                    هل تستطيع تفسير اهتمام الخطة بالتصدير؟ ما أهدافنا من زيادة الصادرات؟
د- تطوير الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفاعليتها. وهذا يعني دعم برامج التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة التعليم العالي وفي المؤسسات المهنية التي تعد الموارد البشرية وتزود سوق العمل بها.
·                                    هل تستطيع تفسير اهتمام وزارة التربية بالتعليم المهني؟
·                                    ما علاقة ذلك بخطة التنمية؟
هـ- اهتمت الخطة بزيادة فرص العمل، وتخفيض معدلات البطالة، فتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء الوطن.
والآن: ما مقترحاتك، لو كنت مخططاً في مجال الحد من البطالة؟
استرشد بما يأتي:
·                                    تحسين تدريب الموارد البشرية.
·                                    ربط مخرجات لتعليم وبرامجه بسوق العمل.
·                                    فتح مشاريع عمل خارج الوطن.
و- وأخيراً، فإن بناء القدرات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلومات، يعد أحد أبرز ركائز هذه الخطة، ولذلك اهتمت الخطة بما يأتي:
·                                    متابعة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية في العالم.
·                                    تطوير هياكل لجمع المعلومات والبيانات لتكون أساساً لإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية.
والآن بعد أن درسنا هذه المبادئ، فإن من المهم أن نتعرف الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطة.
2-                الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطة للأعوام (93-97م)
استهدفت الخطة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت بتأكيد مفهوم التنمية القابلة للاستمرار، وهي التنمية التي تعتمد على الذات، وعلى تنظيم استغلال الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك هذه الموارد.
فالاعتماد على النفس يعني الاهتمام بمصادر الطاقة والموارد المحلية، وعدم الاعتماد كثيراً على المساعدات الأجنبية
أما الأهداف الإنسانية للخطة فتمثلت في توزيع ثمار التنمية لتشمل مختلف المناطق الجغرافية، وتقليل الفوارق الثقافية والاقتصادية والمعيشية بين جميع المواطنين.
أبرز أهداف الخطة
1-                 توفير شروط التنمية القابلة للاستمرار.
2-                 الاستقرار المالي والنقدي.
3-                 الاعتماد على النفس.
4-                 تقليل الفوارق بين الفئات الاجتماعية في الأقاليم المختلفة.
5-                 تحديث نظم التعليم والتدريب لإنتاج المواطن المؤهل القادر العمل المنتج.
6-                 توسيع المشاركة في صنع القرار وإخضاعها للمحاسبة.
أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية ص89.
·                                    هل تستطيع أن تفسر اهتمام الخطة بالتنمية القابلة للاستمرار؟ وما علاقة ذلك بهذا النص:
"هذه الأرض ليست ملكاً لنا ورثناها عن أجدادنا. إنها وديعة بين أيدينا، علينا أن نسلمها لأحفادنا، حية سليمة.
3-                الخطط التنموية والملامح العامة للخطة الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (93-97م)
بدأ مفهوم التخطيط وأسلوب التخطيط يدخل الاقتصاد أو المشروعات منذ الخمسينات، وفي بداية الستينات تم وضع أول برنامج تنموي، ثم توالت الخطط التنموية بشكل مستمر، ولم تتوقف سوى فترات محدودة كما حدث في حرب حزيران 67، التي أدت إلى تعطيل برنامج السنوات السبع للأعوام (64-70م)، وعام 1988م نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مر بها الأردن.
التنمية القابلة للاستمرار
مفهوم حديث اهتم بتأكيد حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، وترشيد استهلاكها وزيادة مخزونها لتبقى مصدراً متجدداً، وهذا يتطلب حسن الاستثمار والاستغلال ولمحافظة على سلامة البيئة ومنع تردي عناصرها.
وقد تميزت الخطة للأعوام (93-97م) عن الخطط السابقة بعدد من المزايا يمكن عرضها في ما يأتي:
1-                 يلاحظ أن الخطط السابقة كانت برامج استثمارية أو جداول زمنية لتنفيذ مشرعات، أما هذه الخطة فهي مجموعة أو حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أخذت في الحسبان تكامل عدد من القطاعات، والمناخ الديمقراطي وتأثيره في صناعة القرار.
2-                 أكدت الخطط السابقة على الدور المتعاظم للحكومة أو القطاع العام الذي دخل إلى ميدان الإنتاج المباشر كمنافس للقطاع الخاص. بينما أبرزت هذه الخطة دور القطاع الخاص ليأخذه دوره الريادي في الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
(هل بإمكانك تفسير هذا التحول في الخطط؟)
وما مصير المشروعات الحكومية القائمة؟
ج- تتمتع الخطة الحالية بمرونة واضحة، فهي خاضعة للمراجعة السنوية المستمرة في ضوء المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية، بخاصة ما سينتج عن مرحلة السلام وما سيتبعها من تطورات، تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، والتعاون لإنشاء مشاريع اقتصادية إقليمية مشتركة.
د- إن الخطة الحالية وضعت ضمن التوجهات الديمقراطية، وما تفرضها من حرية فردية ومشاركة واسعة في اتخاذ القرار. ومن خضوع متخذي القرار للرقابة والمحاسبة والمساءلة.

خطط التنمية في الأردن
1-                 برنامج السنوات الخمس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (1963-1967م).
2-                 برنامج السنوات السبع للأعوام (1964-1970م).
3-                 الخطة الثلاثية للأعوام (1973-1975م).
4-                 الخطط الخمسة المتتالية
5-                 برنامج التصحيح الاقتصادي للأعوام (1989-1993م).
6-                 الخطة الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (93-97م).
7-                 برنامج للتصحيح المعدل للأعوام (92-98م).

ثانياً
القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني
اعتمدت الخطة للأعوام (93-97م) تصنيف القطاعات الأساسية في عدد من الحزم الأساسية، كما يظهر في المستطيل إلى اليسار.
الحزم القطاعية
1-                 حزمة القطاعات الاجتماعية: وتشمل القطاعات التربوية والثقافية والاجتماعية والصحية.
2-                 حزمة القطاعات الاستثمارية وتشمل القطاعات الاستثمارية وتشمل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة.
3-                 حزمة قطاعات البنية التحتية وتشمل: الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والإنشاءات.
4-                 حزمة القطاعات الشمولية: وتشمل الإدارة، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة.
ويهدف هذا التصنيف إلى تطوير هذه القطاعات بشكل متكامل، نظراً للعلاقات الوثيقة بين قطاعات كل حزمة.
وقد حددت الخطة المشكلات الأساسية المرتبطة كل حزمة، لكي تبني الخطة على أساس علمي لمواجهة هذه المشكلات.
وسيتم في الجزاء المقبلة من هذه الوحدة عرض أبرز التطورات التاريخية في كل قطاع من حزمة القطاعات الاستثمارية، وصولاً إلى التعرف على المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة في هذه القطاعات، في ضوء ما حددته الخطة الاجتماعية والاقتصادية للأعوام (93-97م).
الأثر الإيجابي لانخفاض سعر الدينار عام 1988
أدى انخفاض سعر الدينار الأردني عام 1988م إلى زيادة القدرة التنافسية السعرية للمنتجات الصناعية.
الخطة الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (93-97م) ص60.
حزمة القطاعات الاستثمارية
يتناول هذا الجزء من الوحدة دراسة التطور في كل قطاع من هذه الحزمة التي تشتمل على القطاعات الآتية:
1-                 القطاع الزراعي.
2-                 القطاع الصناعي.
3-                 لقطاع التعديني.
4-                 القطاع التجاري.
5-                 القطاع السياحي.
وسنعرض بشكل موجز إلى تطور كل قطاع، والعوامل التي أدت إلى هذا التطور، وصولاً إلى تعرف الواقع لحالي لكل قطاع، من حيث مشكلاته والحلول المقترحة لمواجهتها. وقبل هذا العرض لا بد من تعرّف أبرز المشكلات العامة لتي تواجه القطاع الاستثماري في الأردن.
ساهمت هذه القطاعات بنسبة 29.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الفترة (1990-1993م)، وتتفاوت القطاعات المختلفة لهذه الخدمة في مدى مساهمتها، فقد ارتفعت مساهمة القطاع التجاري والقطاع السياحي في الناتج المحلي في الفترة ما بين (1986-1988م)، في حين ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الفترة ما بين (1989-1992م)، واحتل المرتبة الأولى.
·                                    هل تستطيع تفسير ذلك؟ ولماذا ازدادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في هذه الفترة؟ حاول الإجابة من خلال ما يأتي:
·                                    عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخليج، واستثمار أموالهم في مشروعات صناعية.
·                                    الآثار الإيجابية الناتجة من انخفاض سعر الدينار.
ويستوعب قطاع التجارة وقطاع التجارة وقطاع السياحة النسبة الكبرى من الأيدي العاملة في هذه الحزمة.
البنية التحتية
هي مجموعة الخدمات لتي تسهل عمل الشركات والمشاريع في الاقتصاد وتشجيع لاستثمار فيه وتشمل وسائل الاتصال والنقل وشبكة الكهرباء والماء وشبكة المعلومات وغيرها.

الناتج المحلي الإجمالي
هو مؤشر لقياس درجة لنشاط في أي اقتصاد، ويحسب من خلال تجميع القيمة النقدية لمختلف السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد في سنة معينة.

مظاهر تعقد الإجراءات الجمركية
1-                 الرقابة الفعلية بدلاً من الرقابة الدفترية.
2-                 تعقد إجراءات الرسوم والإدخال المؤقت.
3-                 اعتماد قيمة تخمين الرسوم على الاجتهاد الشخصي لرجل الجمارك.