تسوية المنازعات الدولية بطرق عسكرية
إذا لم تفلح الطرق الودية في حل النزاع بين دولتين تلجأ الدول إلى وسائل أكراه خفيفة مثل
المعاملة بالمثل( مثل منع مواطنين الدولة من دخول أراضي دولة أخرى
أو إبعاد رعايا الدولة المتنازع معها، أو مصادرة أموالهم،
أو المقاطعة الاقتصادية
لكن الطرق الأكثر شده هي الاحتلال المؤقت، والحصار البحري السلمي وحجز السفن، وقصف المدن
المبحث الأول: الاحتلال المؤقت
أي تلجأ دولة إلى احتلال جزء من إقليم دولة أخرى او بعض مدنها
يكون مشروع إذا كان منصوص عليه في اتفاقية دولية كجزاء على عدم وفاء دولة لالتزاماتها المترتبة على المعاهدة
مثال: المادة 43 من معاهدة فرساي، التي كانت تنص على( إذا أخلت المانيا بالتزاماتها يحق لدول الحلفاء أن تقوم باحتلال أجزاء من المانيا)
وفعلا نفذت فرنسا وبلجيكا عام 1923 لإرغام المانيا على دفع تعويضات الحرب التي التزمت بها في معاهدة فرساي
أما إذا كان الاحتلال لا يستند إلى شرط سابق بين دولتين انتفت عنه الصفة الشرعية
لكن الآن ينص ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية
المبحث الثاني: الحصار البحري(السلمي) وحجز السفن
المطلب الأول: الحصار البحري السلمي
أولا: ماهية الحصار البحري ومدى مشروعيته
عبارة عن منع دخول أو خروج السفن من والى موانئ وشواطئ دولة ما بقصد حرمانها من الاتصال بالدول الأخرى بحريا
الحصار البحر هو في الأصل من أعمال الحرب حيث يكون مشروع في هذه الحال، ويحق للدولة أن تحجز أي سفينة تحاول اختراق الحصار ولو كانت لدولة محايدة
لكن في وقت السلم لا يجوز حجز السفن ويعتبر غير مشروع
في القرن الماضي لجأت الدول إلى الحصار البحري لإكراه الدول المحاصرة،
مثل حصار بريطانيا وفرنسا وروسيا عام 1826 على شواطئ اليونان التي كانت تحتلها الجيوش التركية لتمنع وصول الإمدادات لتلك الجيوش لإجبار تركيا على إنهاء حالة الحرب مع اليونان، والتي انتهت بتدمير الأسطول التركي
الغريب في الأمر أن اغلب فقهاء القانون الدولي لا يعارضون مثل هذا الحصار،
إلا انه في القانون الدولي المعاصر يعتبر الحصار من وسائل الحرب وبالتالي يعتبر غير مشروع بغض النظر عن سبب أو مبرر الحصار
ثانيا: احتجاز السفن
هو حجز سفينة موجودة في مياه دولة معينه وتكون تابعة لدولة أخرى لإرغامها على الاستجابة لطلبات الدولة المحتجزة للسفينة.
وتختلف على استيلاء دولة متحاربة على سفن العدو التي تكون في وقت الحرب، أما الحالة الأولى تكون في حالة السلم
هو كذلك إجراء مشكوك في شرعيته
لأنه لو تم حجز سفن خاصة سوف يضر بهؤلاء الأشخاص الذين لا دخل لهم في النزاع بين الدولتين
وإذا وقع على سفن حربية غالبا ما يؤدي إلى الحرب
والآن لم تعد الدول تلجأ إليه
المبحث الثالث: قصف المدن
تلجأ إليه بعض الدول الكبرى،
لا شك أن اللجوء إلى هذه الطريقة يعتبر غير مشروع ويتعارض مع القواعد الدولية الثابتة ومع مواثيق السلام
ومع ميثاق الأمم المتحدة في عدم اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد الدول الأخرى في حل المنازعات الدولية