تحديد قيمة المعلومات
تعد عملية تقويم المعلومات و قياسها , و بخاصة الجديد منها عملية صعبة الانجاز و في معظم الاحيان تكون العملية اكثر سهولة ,  و لكي تبقى الصعوبة السمة لعملية تقويم المعلومات , و ذلك لوجود عدد من المعوقات و الصعوبات التي قد تواجه هذه الملية اذ يحدد (Ahituve et.al., 1981:184) هذه المعوقات بالاتي:
1-      عدم وجود مجموعة مقبولة على نحو عام من الاتجاهات الخاصة بتقييم المعلومات , لذلك ينبغي على المدراء اقتراح و استخدام الادوات الملائمة لعملية التقييم و التي تتناسب مع الحالة المعنية موضوع الدراسة , وعادة تصنف هذه العملية بطول اجرائتها الى حد يفوق المتوقع .
2-      يستند التقييم على المعلومات المستحصلة من المستفيدين انفسهم عليه فان نجاح التقييم يعتمد على مدى تعاون المستفيدين و مدى فهمهم وهذا الامر يتعذر ضمانه دائما بخاصه مع حالات التعقيد التي تمتاز بها التقيم و التي تؤثر سلبا على المستفيدين .
على الرغم من وجود هذه الصعوبات فان عملية اختيار المدخل الملائم لتحديد قيمة المعلومات , تعد عملية ضرورية ولازمه , وذلك للعديد من الاسباب منها:
*لمقارنة البدائل في ضوء الكلف و المنافع .
*لاتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام المعلومات مع مراعاة القيود على الموارد و الوقت.
*لمقارنة متطلبات المستفيدين و على اختلاف انواعهم.
و عند استعراض البحوث و الدراسات التي حاولت تحديد هذه المداخل نجد امكانية اعتماد مداخل عدة لتحديد قيمة المعلومات , منها مداخل موضوعيه (كمية) و كداخل سلوكية (شخصية) و يرى (Arya &et.al,1997:571) انه لكي نتمكن من اجراء تقييم اللازم للمعلومات ذات الصلة بالمقام الاول , و بالتالي الوصول الى فهم افضل لقيمة هذه لمعلومات . عليه ينبغي مراعاة الخطوات الاتيه عند القيام بعملية تقييم المعلومات.
1- تحليل المعلومات من خلال تحديد المعلومات ذات الصلة بموضوع الدراسه
2- نسبة المعلومات الى مجاميعها من خلال تشخيص و تعريف العوامل ذات الصلة بمجاميع المعلومات .
3- القيام بتقليص ابعاد مجاميع المعلومات.
بناء عليه ولاجل ضمان نجاح هذه الخطوات على نحو سليم ينبغي مراعاة عدة من العوامل عند تقويم المعلومات منها تكاليف انتاج و توزيع المعلوات , تكاليف المصادر للحصول على المعلومات , تكاليف تحليل المعلومات بواسطة المستثمرين و المحللين. و يضيف (Ahituv,et,1981,147) عاملين يتم تبنيهما عند القيام بعملية تقييم المعلومات اعتمادا على طبيعة مشكلة التقييم ذاتها و هي , حالة النظام و مستوى المستخدم , اذ تعبر حالة النظام وجود او عدم وجود نظام خاص بالمعلومات فان كان موجودا فانه يتم تزويد المقيم بالمعلومات التي تكون تماسكا و صحة , مقارنة فيما اذا لم موجودا اما مستوى المستفيد فيشير الى المستوى المنظماتي الذي يخدم نظام المعلومات اذ كلما كان المستوى اعلى كلما كانت المداخل المعيارية و الواقعية اقل استخداما او اقل فائدة و ذلك بسبب تعقيد بيئة القراار.
مدخل القيمة الاقتصادية ECONOMIC VALUE APPROACH
تعتمد قيمة المعلومات وفق هذا المدخل على استعمالها و ليس لها قيمة ذاتية (موروثة) اي بمعنى اخر تعتمد قيمة المعلومات عند احتسابها على نتيجة القرار المبني عى اساسها . و تؤكد (متولي, 55:1995) على انه لا يمكن تمييز المعلومه قبل استخدامها فالاستخدام هو الذي يمنحها القيمه . و بذلك ستعتمد قيمة المعلومات على التغيير في الاداء الحقيقي المتسبب عن استخدام المعلومات, و هنا يتم تحديد قيمة المعلومات في ضوء الاداء . و ذلك بالزيادة في ارباح المنظمة او صافي الثروة و في الحصة السوقية او في قيمة السوق . من هنا يمكن عد مدخل القيمة الاقتصادية المدخل المفضل في تحديد قيمة المعلومات بعد معرفة نواتج استخدام تلك المعلومات .
و ينبغي عند اعتماد مدخل القيمة الاقتصادية مراعاة ضرورة مشاركة المستفيدين . من المعلومات في عملية التقييم , اذ يمون المستفيد غالبا مدير المنظمة او صانع القرار فيها . و على الرغم من ان هذا المدخل يعد من المداخل البسيطة في احتساب قيمة المعلومات من الناحية النظرية , و لكنه ليس كذلك من الناحية التطبيقية , و ذلك لوجود عدة من العيوب التي تظهر عند تطبيقه , اذ ليس من السهولة اثبات العلاقة المباشرة بين المعلومات الجديدة و التغيير في الاداء , عليه ينبغي ان يكون التغيير في الاداء خاضعا للتنبؤ لذلك يفضل استخدام هذا المدخل في تقييم المعلومات الحالية و القائمة فقط . و يقوم مدخل القيمة الاقتصادية على افتراض اساسي و هو ابقاء العوامل الاخرى ثابتة لحين قياس النتيجة و بذلك سيتم وضع اهمية للعوامل القابلة للقياس و تهمل العوامل المحتملة التاثير الاخرى فضلا عن ان هذا الافتراض لا يمكن تحقيقه على ارض الواقع , اذ لا يمكن تخطي الصعوبات المرتبطة بعزل اسباب و تاثيرات المعلومات لان هذه التاثيرات طويلة المدى و تظهر ببطء. و هذه الصعوبات تتمثل بالاتي :
- افتراض ان صانع القرار سيقيم على نحو صحيح المعلومات المتوفرة له .
- افتراض ان صانع القرار قادر على تطوير و اختيار الاجراءات الصحيحة للتنفيذ , و اذا لم يكن الامر كذلك فان المعلومات ستكون ذات قيمة سلبية .
- الافتراض المسبق بان تقديرات او قياسات نتائج القرارات هي تقديرات صحيحية .
- ظهور مشكلات التحيز و انعدام الدقة عند استخدام حجوم كبيرة من العينات , اذ يتعذر معرفة ما اذا كانت القيمة المتبقية هي نتيجة المعلومات ام نتيجة لجهود صانع .

Previous Post Next Post