نص سؤال الامتحان المفتوح
لمادة التحليل المالي المتقدم
اختيار شركة من الشركات العاملة في البلد الذي تقيم فيها ثم أجمع قوائمها المالية لفترة لا تقل عن خمس سنوات أخيرة ومن ثم قم بتحليل العناصر التالية:
1 الهيكل التمويلي العام
2 الهيكل الاستثماري العام
3 نتائج الأداء (الأرباح والربحية)
4 التنبوء بالفشل المالي للشركة
تم أختيار الشركة التجارية العقارية ش.م.ك (مقفلة) وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة مدرجة في السوق المالي – سوق الكويت للأوراق المالية. وتم جمع المعلومات حول هذه الشركة مباشرة من موقع الشركة على الأنترنت المشار إليه سابقاً حيث يحتوى هذا الموقع على كافة البيانات المالية للشركة المعتمدة من الجمعية العامة للسنوات المالية من 2006 إلى 2010.
مناقشة للنسب المالية والتحليلات المالية التي تحقق أسئلة ( الأهداف) الأمتحان المفتوح
أ. التناسق في الهيكل التمويلي العام
تنسب كل مجموعة رئيسية من مصادر التمويل إلى مجموع مصادر التمويل وهي كالآتي:
أ-1 . الوزن النسبي لحقوق الملكية في الهيكل التمويلي = حقوق الملكية X 100
الخصوم
أ-2. الوزن النسبي للالتزامات في الهيكل التمويلي = الالتزامات X 100
الخصوم
أ-3. حقوق الملكية بالمقارنة مع الالتزامات = حقوق الملكية = مرة
الالتزامات
أ-4. الالتزامات بالمقارنة مع حقوق الملكية = الالتزامات = مرة
حقوق الملكية
أب- نسب إضافية تتعلق بالهيكل التمويلي العام:
وتتمثل في نسب العناصر المكونة للهيكل التمويلي العام وذلك لبيان حصة كل عنصر من هذه العناصر في مكونات الهيكل التمويلي لإعطاء صورة أكثر وضوحاً عن مصادر التمويل
أب-ا. الوزن النسبي لرأس المال = رأس المالX 100
مصادر التمويل
أب- 2. الوزن النسب للاحتياطيات = الاحتياطيات X 100
مصادر التمويل (الخصوم)
أب- 3. الوزن النسبي للأرباح المحتجزة = الأرباح المحتجزة X 100
مصادر التمويل (الخصوم)
أب- 4 الوزن النسبي للالتزامات قصيرة الآجل = الالتزامات قصيرة الآجل X 100
مصادر التمويل (الخصوم)
أب – 5 . الوزن النسبي للالتزامات طويلة الآجل = الالتزامات طويلة الآجل X 100
مصادر التمويل (الخصوم)
أب – 6. معدل الأداء الأولي = الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة X 100
رأس المال
ب. التناسق في الاستخدامات (الهيكل الاستثماري)
ويقصد به إيجاد نسب توزيع الاستثمار حيث يتم نسبة كل مجموعة من عناصر البيانات المالية المتشابهة إلى مجموعة مصادر التمويل كخطوة أولى ثم يتم إيجاد الوزن النسبي لكل نوع من أنواع الأصول منسوبة إلى المجموعة الفعلية التي ينتمي إليها كل أصل من الأصول وهي كالآتي:
ب-أ. نسب أخرى للهيكل الاستثماري:
ب أ-1. الوزن النسبي للمكائن = المكائن X 100
مجموع الأصول
ب أ-2. الوزن النسبي للمباني = المباني X 100
مجموع الأصول
ب أ-3. الوزن النسبي للسيارات = السيارات X 100
مجموع الأصول
ب أ-4. الوزن النسبي للأثاث = الأثاث X 100
مجموع الأصول
ب أ-5. الوزن النسبي للنقدية = النقدية X 100
مجموع الأصول
ب أ-6. الوزن النسبي للمخزون = المخزون X 100
مجموع الأصول
ب أ-7. الوزن النسبي للمدينين = المدينين X 100
مجموع الأصول
ب أ-8. الوزن النسبي لأوراق القبض= أوراق القبض X 100
مجموع الأصول
ب أ-9. الوزن النسبي للاستثمارات في الأوراق المالية= الأوراق المالية X 100
مجموع الأصول
ب ب نسب السيولة
وهذه النسب تبين علاقة جانبي المركز المالي بعضها البعض وهي كالآتي:
ب ب -1. نسب السيولة العادية = الأصول المتداولة = مرة
الالتزامات قصيرة الآجل
وتبين هذه النسبة مدى عدد مرات تغطية أصول المشروع المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة
ب ب -2. نسب السيولة السريعة = الأصول المتداولة – المخزون السلعي = مرة
الالتزامات قصيرة الآجل
نسب السيولة العادية = تكلفة المبيعات = مرة
متوسط رصيد المخزون
يستبعد المخزون السلعي من الأصول المتداولة تحسباً من مخاطر عدم دورانه، أي أنه قد يكون مخزوناً راكداً وقد يكون هذا الأفتراض سطحياً قبل التأكد من معدل دوران المخزون، وعليه قبل إستبعاد المخزون لابد إجراء فحص مالي له عن طريق معادلة معدل المخزون التي تأخذ الصيغة التالية:
فإذا كان معدل الدوران يتناسب مع معدلات السوق فأنه من الأجدر عدم إستبعاد المخزن، أما إذا وجد بأنه لا يتناسب ومعدلات السوق فأن تطبيق السيولة السريعة تصبح معقولة. علماً أن معدل دوران المخزون السلعي من النسب المشتركة حيث يتم الحصول على تكلفة المبيعات من قائمة الدخل ومتوسط المخزون السلعي يؤخذ من قائمة المركز المالي.
ب ب -3 السيولة الفورية = النقدية = مرة
الالتزامات قصيرة الآجل
وتستخدم هذه النسبة لمعرفة قابلية النقدية الحرة لدى الوحدة الاقتصادية في تسديد التزاماتها الجارية، إلا أن السؤال الذي يثار حول هذه النسبة هو: إذا كانت الوحدة الاقتصادية تملك في زمن (تاريخ) الاقتراض أو الائتمان سيولة نقدية كافية تستطيع تغطية الالتزام، فلماذا إذاً تلجأ ألى الاقتراض؟ وبذلك فأن هذه النسبة غير شائعة الاستخدام.
ب ج- المركز المالي قصير الآجل وطويل الآجل
أن نسب السيولة تسمى "تحليل المركز المالي قصير الآجل" باعتبار أن المركز المالي قصير الآجل يشمل كل من الأصول المتداولة (إجمالي رأس المال العامل) والالتزامات قصيرة الآجل.
أما "المركز المالي طويل الأجل" فيمثل العلاقة ما بين الأصول الثابتة والالتزامات طويلة الآجل لكون الأصول الثابتة هي الغطاء المالي للالتزامات طويلة الآجل.
معدل غطاء الالتزامات طويلة الآجل = الأصول الثابتة = مرة
الالتزامات طويلة الأجل
وتقيم هذه المعادلة قدرة الأصول الثابتة على الوفاء بالتزامات المشروع طويلة الآجل.
مؤشر حقوق الملكية = حقوق الملكية X 100
إجمالي الخصوم
ويبين هذا المؤشر حقوق أصحاب المشروع مقارنة بحقوق الدائنون لتحديد مقدار التغير في مصادر التمويل أو أن زيادة حقوق الملكية مقارنة بالدائنون يعني زيادة هامش الأمان لدى الدائنون، وللتعمق في تحليل المركز المالي طويل الآجل يتم الاستعانة بمؤشرات التمويل الإضافية التالية:
نسبة الالتزامات المتداولة = الالتزامات المتداولة X 100
الالتزامات طويلة الأجل+ الالتزامات قصيرة الآجل
نسبة الالتزامات المتداولة = الالتزامات طويلة الآجل X 100
الالتزامات طويلة الأجل+ الالتزامات قصيرة الآجل
ويعتبر هذان المؤشران من المؤشرات المهمة لقياس حدود الاعتماد من قبل المشروع على التمويل الخارجي في تمويل استخداماته المختلفة، ويتم تحديد مقدار التمويل باستخدام معامل إجمالي الخصوم إلى إجمالي الأصول، فإذا كانت النسبة مرتفعة فهذا يدل على اعتماد المشروع على مصادر التمويل الخارجية.
الحالة الإنتاجية للأصول = مصاريف الصيانة والإصلاحات X 100
مجموع الأصول طويلة الآجل (الصافي)
ب د تغطية الفائدة الثابتة:
= صافي الدخل (قبل خصم الضرائب)
الفائدة الثابتة
ب و نسب الرفع المالي:
معدل التمويل بالديون = إجمالي الالتزامات
إجمالي الأصول
ويمكن الاستعاضة عن المؤشر السابق بمؤشر إجمالي الألتزامات إلى حقوق الملكية كالآتي:
معدل التمويل بالديون = إجمالي الالتزامات
حقوق الملكية
ب ز معدل التمويل بالديون قصيرة الآجل وطويلة الآجل:
معدل التمويل بالديون قصيرة الآجل = الالتزامات المتداولة
إجمالي الأصول
معدل التمويل بالديون طويلة الآجل = الالتزامات طويلة الآجل
إجمالي الأصول
متوسط فترة السداد = أوراق الدفع \ 360
تكلفة البضاعة المباعة
ج 1 تحليل نتائج الأداء (الأرباح والربحية)
ج-1 نسب الربحية
يتم التعبير عن جميع عناصر قائمة الدخل بنسب مئوية تقاس بنسبة كل بند إلى المبيعات الصافية ويطلق على هذا الأسلوب التحليل الرأسي لقائمة الدخل.
ج-2 نسبة مجمل ربح العمليات
مجمل ربح العمليات X 100
صافي المبيعات
ج-3 هامش ربح التشغيل (قبل الفوائد والضرائب)
صافي ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب X 100
صافي المبيعات
ج-4. هامش الربح قبل الضرائب = الأرباح قبل الضرائب X 100
صافي المبيعات
ج-5. هامش الربح بعد الضرائب = الأرباح بعد الضرائب X 100
صافي المبيعات
ج-6. ربح السهم الواحد:
الأرباح بعد الضرائب
عدد الأسهم العادية
ج-7. توزيعات الأرباح للسهم الواحد = توزيعات الأرباح المدفوعة
عدد الأسهم العادية
ج-8 المصروفات\المبيعات الصافية = إجمالي المصروفات X 100
المبيعات الصافية
ج-9 مصروفات التسويق\ المبيعات = مصروفات التسويق X 100
المبيعات الصافية
ج-10 المصروفات الإدارية\ المبيعات الصافية = المصروفات الإدارية X 100
المبيعات الصافية
ج-11 المصروفات التجارية\ المبيعات الصافية = المصروفات التجارية X 100
المبيعات الصافية
ج-12 الوزن النسبي للأجور = الأجور X 100
إجمالي المصروفات
ج-13 الوزن النسبي للإيجارات = الإيجارات X 100
إجمالي المصروفات
د تحليل التنبوء بالفشل المالي للشركة
د-1 نموذج ايتمان ولوخ Aithman and Mecough
Z=.012X1+.14X2+.033X3+.006X4+.010X5
حيث أن:
Z = مؤشر الإفلاس
1X =رأس المال\ إجمالي الأصول
2X =الأرباح المحتجزة\ إجمالي الأصول
3X =الأرباح قبل الفوائد والضرائب\ إجمالي الأصول
4X =القيمة السوقية لحقوق الملكية\ القيمة الدفترية لديون الشركة
5X =المبيعات\ إجمالي الأصول
أن القيمة الفاصلة بهذا النموذج هي 2.675، فالمشاريع التي تحقق أقل من هذه القيمة تتميز بنفس خصائص المشاريع التي فشلت في الماضي.
وبموجب هذا النموذج تصنف المشاريع الاقتصادية إلى ثلاث فئات وفقاً لقدرتها على الاستمرار، وهذه الفئات هي:
الفئة الأولى: تنتمي إلى هذه الفئة المشاريع الناجحة وذلك إذا كانت (Z) 2.99 أو أكثر.
الفئة الثانية: هي الفئة التي تنتمي إليها المشاريع الفاشلة والتي يحتمل إفلاسها وذلك إذا كانت قيمة (Z) فيها أقل من 1.81.
الفئة الثالثة: هي الفئة من المشاريع التي يصعب التنبوء بوضعها وبالتالي تحتاج إلى تقييم شامل وذلك إذا كانت قيمة (Z) بين 1.81 و 2.99.
الفئة
وضع المشروع
القيمة بالمقارنة مع قيمة النجاح 2.675
الأولى
ناجح
إذا كانت قيمة (Z) أكثر من 2.99
الثانية
فاشل
إذا كانت قيمة (Z) أقل من 1.81
الثالثة
صعب
إذا كانت قيمة (Z) بين 181 وأقل من 2.99
د-2 نموذج شيرود Sherrod
لهذا النموذج هدفين رئيسين هما أ- تقييم مخاطر الائتمان ب-الفشل المالي ويستخدم الهدف الأول (أ) من قبل البنوك لتقييم المخاطر الائتمانية عند منح القروض إلى المشاريع الاقتصادية حيث يجري تقسيم القروض إلى خمس فئات حسب درجة المخاطرة هي كالآتي:
الفئة
درجة المخاطرة
قيمة Z الفاصلة
الأولى
قروض ممتازة
25< Z
الثانية
قروض قليلة المخاطرة
20< Z < 25
الثالثة
قروض متوسطة المخاطرة
5< Z < 20
الرابعة
قروض عالية المخاطر
-5< Z <5
الخامسة
قروض عالية المخاطرة جدا
-5> Z
أما الهدف الثاني فيستخدم هذا النموذج للتأكد من مبدأ استمرار المشروع في الحياة الاقتصادية للتعرف على مدى قدرة المشروع على مزاولة نشاطه في المستقبل ويصاغ هذا النموذج بموجب معادلة الارتباط التالية:
Z =17 X 1+ gX 2+ 3.5X 4+ 1.2X5+ 0.1 X 6
Z = 17 X 1 +9 X 2+ 9 X 2 + 3.05 X3 + 20 X 4+ 1.2 X 5+ 0.1 X6
حيث أن:
Z = مؤشر الإفلاس 1X = صافي رأس المال العامل\إجمالي الأصول
X2 =الأصول السائلة\ إجمالي الأصول X3 = إجمالي حقوق المساهمين\إجمالي الأصول
X4 =صافي الأرباح قبل الضرائب\ إجمالي الأصول
X5 إجمالي الأصول\ إجمالي الالتزامات
X6 إجمالي حقوق المساهمين \ الأصول الثابتة
وقد منح كل مؤشر من المؤشرات السابقة وزناً ترجيحياً حسب أهمية كل واحد منها وهذه الأوزان هي:
وبذلك تكون الأوزان النسبية الترجيحية للمؤشرات السابقة قد حققت الأوزان التالية (حسب أهميتها وغايات النموذج).
السيولة = 26
الرفع = 4.8
الربحية = 25
د-3 نموذج كيدا KIDA
بني هذا النموذج على خمسة متغيرات مستقلة من النسب المالية وفق معادلة الارتباط لتحديد قيمة المتغير التابع (Z) بموجب المعادلة التالية:
Z = 1.042 X 1 - 0.42 X 2 - 0.42 X 3 - 0.463 X 4 + 0.271 X 5
فإذا كانت نتيجة اختيار المشروع وفق هذا النموذج إيجابية يكون المشروع في حالة أمان من الفشل المالي أما إذا كانت النتيجة سالبة فأن المشروع مهدد بالفشل المالي.
والمؤشرات التي استخدمت في صياغة مكونات المعادلة السابقة هي كالآتي:
X1= صافي الربح بعد الضريبة \ إجمالي الأصول
X2= حقوق المساهمين\ إجمالي الالتزامات
X3 = الأصول السائلة\ الالتزامات المتداولة
X4 = المبيعات\ إجمالي الأصول
X5 = النقدية\إجمالي الأصول