العوامل ما يوثر في حجم الصلاحيات الممنوحة من المركز الرئيسي لفروعه , والتي تتمثل فيما يلي :
- أهمية القرار ودرجة تأثيره على البنك فكلما زادت أهمية القرار كلما استدعى الأمر اتخاذه بمعرفة المركز الرئيسي
أن هناك الأمور ذات الإستراتيجية والتي تتخذ القرار فيها الإدارة العليا للبنك فقط , ولا يمكن ترك اتخاذها لإدارة أو فرع , أو التفويض لها في اتخاذها مثل :
- عدد الفروع كلما زاد عدد فروع البنك كلما احتاج الأمر إلى منح سلطات أكبر لمديري هذه الفروع
- أحجام وتقسيمات الفروع حيث ترتبط حجم الصلاحيات بحجم الفرع , فالفرع من الدرجة الأولي يضم عادة كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية والفرع من الدرجة الثانية يعطي صلاحيات أقل وهكذا باقي الدرجات
- ميول القائمين على إدارة المركز الرئيسي للبنك حيث قد يميل بعض رجال الإدارة العليا إلى تركيز السلطة في أيديهم , وبالتالي يكون لديهم ميل شديد نحو المركزية إما لأسباب سلوكية , أو لأسباب إشرافية رقابية , أو لأسباب قلة الكوادر الإدارية الكفؤة في فروع البنك .
قد يتبع المركز الرئيسي للبنك التجاري أحد الأساليب الثلاثة الآتية :
1- إنشاء إدارة مركزية للاعتمادات المستندية على كافة هذا النشاط وعلى هذا الأساس فإنه لا يسمح لأي فرع من فروع البنك بفتح اعتماد مستندي مهما كان الأمر.
2 – أن يسمح للفرع بفتح اعتمادات مستنديه في حدود معينة لا يتعداها , فإذا وجد ضرورة الخروج على تلك الحدود فلا بد عندئذ من رجوعه إلى المركز الرئيسي للبنك .
3 - إعطاء إدارة الفرع سلطة فتح الاعتمادات مهما كان مقدراها, ووفقاً لحاجة العملاء وبناء على تقدير مدير الفرع .
· العلاقة في العمليات المصرفية والإدارية :
نجد أن العلاقة بين الفرع والمركز الرئيسي في العمليات المصرفية قد تختلف وفقا لطبيعة النشاط المصرفي حيث قد تختلف صلاحيات الفرع من نشاط إلى آخر .
من حيث الإقراض فنجد أن كل فرع له سلطات محددة حسب حجم ودرجة كل فرع .
أما من حيث الاستثمار فنجد أن القرار فيه يكون شديد المركزية حيث يؤخذ على مستوى المركز الرئيسي للبنك
أما من حيث السيولة فنجد أن الصلاحيات الممنوحة للفروع صلاحيات غير مطلقة باعتبار أنه لا ينبغي المخاطرة بموقف السيولة في الفرع حرصا على سمعة البنك وحماية لأموال المودعين ولذا يحدد لها سياسات وقرارات وتعميمات يتم إصدارها من جانب المركز الرئيسي للبنك .
ومن حيث العلاقة الإدارية بين الفرع والمركز الرئيسي نجد أنه يحكمها نظام اتخاذ القرارات السائدة في البيئة التي يعمل فيها المصرف وذلك على اعتبار أن هناك نظامين أساسيين لاتخاذ القرارات أحدهما النظام المركزي والآخر النظام اللامركزي .
ب . الاختصاصات المصرفية لمديري الفروع :
لا شك أن فروع البنوك ذات أهمية كبيرة للبنك حيث تتدفق إليها الودائع والمدخرات, وتقدم من جانيها القروض والتسهيلات كما تقوم بدراسة المشروعات وإقامة الاستثمارات المختلفة .
ومن المبادئ التي يقوم عليها النشاط المصرفي كثرة الفروع, والتي تعني تقديم الخدمة المصرفية إلى جميع المناطق , وتنويع المخاطر المصرفية بدلا من تركيزها ومركزيتها , وتكوين صف ثان من متخذي القرارات الإدارية في البنك.
ج .الاختصاصات والمسئوليات التنظيمية لمديري الفروع :
تختلف الفروع من حيث الدرجة إلى عدة أنواع , ورغم ذلك قد تتباين الفروع ذات الدرجة الواحدة , فيما تقدم من خدمات مصرفية وما تقوم به من نشاطات ومهام مصرفية وذلك حسب مكان وجود الفرع وظروف المنطقة .