السبت، 23 مايو، 2015

أدوات السياسة المالية



أدوات السياسة المالية:
مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الإحتياطي أدواتها فإنها أيضا تستخدم أدوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وأدوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الإنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو الفائض
1-     الضرائب:
بكافة أنواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً أو خارجياً عند استيراده ، بحيث تفرض الدولة ضريبة أو رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو أن الدولة ترغب في التأثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية العامة. فعلى سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم أو إنفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع أصلا ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير إنفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
2- الإنفاق الحكومي:
حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الأنشطة الأخرى المرتبطة به , و قد يكون الإنفاق الإجمالي ثابت أي بدون زيادة أو نقص ولكن إعادة توزيعه على الأنشطة الإقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثال يتم خفض الإنفاق على الطرق و الإنشاء وزيادة ما تم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الإنفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الإنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال آخر وهو أن يتم خفض الإنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه لإيجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الإنفاق الكلي فإن الإنفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط آخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة
.

3-  الدين العام:
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الأنشطة الإقتصادية في الدولة. حيث عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .أما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لا يؤثر إقراضهم للحكومة على إنفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة إذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.

السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للإنكماش:

في البداية يجب إيضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطة التي يكون فيها العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل أو استخدام كامل للموارد الاقتصادية لأي بلد من موارد بشرية ووسائل إنتاج وغيره. وعند نقطة التوازن في الاقتصاد إذا ارتفع الطلب أو الإنفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجارية عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم أو اعتقد بأنه يعرف بالطفرة . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الأسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوة بين الطلب والعرض. أما الإنكماش فانه العكس أي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض أقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا ما يعرف بالركود أو الانكماش وأثره كذلك عكس التضخم على الأسعار حيث أن الانكماش يتسبب في انخفاض و تزيد حدة انخفاض الأسعار كلما زادت الفجوة الانكماشية. وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والإستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لأداة واحده أحيانا من أدوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن أكثر الأدوات المستخدمة كسياسة مالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالتين.

أولا : السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم:

أ- الإنفاق الحكومي:
إن خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الإسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس بأوجه الإنفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعتبر احد أهم السياسات المالية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم. ومثال أن تعمل الحكومة على تقليص حجم الإنفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات أخرى إنتاجيه لان القطاعات الأخرى الإنتاجية تعمل على إيجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحالة التضخمية ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء للقرى وهي المشروعات التي لا يتحقق منها عائداً على المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الإنفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن و الإستقرار
ب- الضرائب:
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف أن الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من أوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي إلى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم. و يمكن للحكومة أن تجمع بينهما من خلال تقليص حجم الإنفاق ورفع الضرائب مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني.
ج- الدين العام
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك
ثانيا: السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الإنكماش أو الركود:
وهي نفس الأدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الإنفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب.
و يلخّص الجدول التالي قنوات التفاعل بين السياسات الماليّة والنقديّة وعوامل التنمية المختلفة

تأثير السياسات على المؤشرات الأساسيّة
التأثير على عوامل وبيئة الإنتاج
التأثير على التوازنات الاقتصادية
التأثير على العناصر المرتبطة بالتنمية
زيادة التكاليف
- تدني المكانةالتنافسيّة للبلد.
- انخفاض العرض.
- انخفاض القيمة الحقيقيّة للرساميل الوافدة.
-عجز في الحساب الخارجي.
- زيادة المديونيّة العامة والخاصة.

- نقص التمويل.
 -تدني الاستثمارات.
-زيادة الاستهلاك
-تشوّه بنية الأسعار النسبيّة
- زيادة الميل للإستيراد.
- انخفاض القدرة التصديريّة.
- عجز في الحساب الخارجي.
- انخفاض معدلات النمو
-نقص التمويل.
- خلل في تخصيص الموارد.
ارتفاع المخاطر
- ارتفاع الفوائد

- زيادة تحويل عوائد عوامل الانتاج للخارج.
- زيادة المديونيّة.
- تراجع الاستثمار المنتج.

-توزيع غير عادل للمداخيل
-انخفاض الدخل الفردي الحقيقي
- تدني جودة الانتاج.
- تدني المهارات البشريّة
- توسّع القطاعات الهامشيّة غير المنظّمة
- تعزيز البنية الاحتكاريّة

- انفاق توزيعي وريعي.
- نقص في الموارد البشريّة.
- خلل في تخصيص الموارد
تهميش قطاعات الانتاج السلعي
- انخفاض القدرة على التصدير
- زيادة الواردات.
- اعتماد أقل على التكنولوجيا.
- عجز الحساب الخارجي.
- زيادة في البطالة.
- اعتماد واسع النطاق على العمالة الأجنبيّة غير الماهرة.
- نقص في الرأسمال التقني.
- خلل في توزيع الموارد الماليّة.

جدول (4): انعكاسات السياسات الماليّة والنقديّة على التنميّة والتوازنات الاقتصاديّة

المصدر: عبد الحليم فضل الله بحث منشور أثر السياستين الماليّة والنقديّة على التنمية في لبنان بتاريخ 5/4/2006