خصائص البنوك التجارية
1. حجم البنك التجاري :
كلما كبر حجم البنك كلما زادت درجة المرونة وبالتالي زادت في نفس الوقت المشاكل التي تواجهه ولكن يمكن لهذه البنوك أن تجذب إليها الكفاءات القادرة على مواجهة هذه المشاكل , ونجد أن البنوك الكبيرة تتطلب لا مركزية في السلطة الإدارية وتحتاج هذه اللامركزية إلى مهارات إدارية فائقة وفي نفس الوقت يمكن أن يساعد تحقيق مكاسب كبيرة ووفورات هائلة والتي تحققت من الحجم والتخصص إلى إمكانية استقطاب وتدريب مديرين من أصحاب المكانة والمنزلة الرفيعة .
2. السوق الذي يخدمه البنك :
نجد أن هيكل البنك يتشكل وفقاً لاحتياجات المجتمع الذي يخدمه فنجد أن الاحتياجات الائتمانية للمجتمع تحدد مجالات الإقراض التي يتخصص فيها البنك كما أن طبيعة المجتمع تحدد الخدمات المصرفية الأخرى المتوقعة , حيث نجد أن البنوك الريفية تميل إلى القيام بالإقراض الزراعي , بينما البنوك الحضرية تتخصص في تقديم القروض برهن وكذا منح الائتمان الاستهلاكي .
3. تنظيم البنك :
نجد أن البنوك التجارية مع اعتمادها على الثقة العامة , وتأثيرها على الاقتصاد القومي تحتاج إلى إدارة متميزة وهيكل تنظيمي وبهذين العنصرين يمكن للبنك أن يحقق الكفاءة القصوى والربحية العالية, وتعتبر البنوك التجارية منظمات شبه عامة وقومية ينبغي أن يحكمها قواعد محددة, ولذلك نجد أن هيكلها التنظيمي يختلف في بعض النواحي عن منظمات الأعمال الأخرى.
وتتمثل الفعالية التنظيمية في البنك فيما يلي :
1- التنظيم الرسمي: الذي ترتكز عليه النظرية الكلاسيكية في التنظيم .
2- التنظيم غير الرسمي : الذي ترتكز عليه النظرية الكلاسيكية الحديثة (النظرية السلوكية) .
3- أنماط القيادة : الذي ترتكز عليها النظرية الكلاسيكية الحديثة .
4- الظروف البيئية :الذي ترتكز عليها نظرية التنظيم العضوي أو نظرية الظروف الموقفية المتغيرة .
4. الإدارة العليا ومجلس الإدارة :
نجد أساساً أن توجيه البنك في اتجاه معين ينبغي أن يصدر من الإدارة العليا له , وبذلك يحقق الفعالية في البيئة التي يخدمها , ويحقق الأرباح لمساهميه , ونجد أن مجلس الإدارة يكون على قمة الهيكل التنظيمي للبنك .
5. الإدارة التنفيذية :
دور الإدارة التنفيذية هام جدا لا يقتصر على مجرد تنفيذ السياسة ولكنه ينسحب إلى اقتراح هذه السياسة ويقوم بدور ثنائي أي يقوم بدور المدير التنفيذي ومدير الإدارة العليا .
6. المساهمون :
ترتبط شخصية كل بنك جزئياً بتوزيع أسهمه , وقد تكون الأسهم مملوكه لفرد واحد أو لمجموعة صغيرة نسبياً أو تكون موزعة على نطاق واسع يجعل البنك مهتماً أكثر بتحقيق حاجات المجتمع وإشباعا ته ونجد أن المجموعة الكبيرة من المساهمين تعتبر أصلاً له قيمته في برامج العلاقات العامة للبنك ,وكذا في برامج صغار المساهمين يميلون إلي تفضيل مصالح البنك والمجتمع على مصالحهم , و يعتبرون أن مهامهم ومسئولياتهم خدمة عامة ورغم أن هذه الممارسات تعتبر تعميمات عامة حيث ترد عليها بعض الاستثناءات فإن غالبية البنوك التي تعتبرها السلطات الرقابية والإشرافية . "بنوك ذات مشاكل" عادة ما تكون مملوكة أو تحت سيطرة فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد .