تعريف قانون الإجراءات
قانون الإجراءات الجنائيةC.P.P. اختصاراً لـ code de la procédure pénale أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم والعقاب في الدولة، وهما المظلة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحرياته، ما لم تتخذ سلطات دولة ما من القانون الإجرائي أداة لانتهاك هذه الحقوق وقمعها.
ويتناول هذا القانون تحديد الدعاوى الناشئة عن الجريمة من حيث ثبوتها وقواعد إقامتها وسبل انقضائها، ثم بيان المسطرة أو المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية، والتي تتبع عند وقوع الجريمة والمتعلقة بالبحث الأولي من تحرٍ واستدلال والكشف عن ملابسات ارتكابها، ومن ثم التحقيق الابتدائي وما يتخلله من عمليات البحث عن الأدلة والتأكد من مشروعيتها، وما قد ينتج عن ذلك كله من مساس بحرية الشخص في حريته أو ماله وجسده، وما يترتب على ذلك من وجوب اتخاذ سلطة التحقيق موقف من كيفية التصرف في الدعوى بالإحالة من عدمه، مما قد ينتج عنه نقل الدعوى الجنائية لمرحلة المحاكمة صاحبة السلطة المطلقة في التأكد من صحة وقوع الجريمة، وإمكانية نسبتها إلى المتهم والبحث في مدى جدوى توقيع العقوبة الملائمة، كما يضمن قانون الإجراءات الجنائية طرق الطعن بالأحكام الجنائية حتى يصبح الحكم باتاً.
ويمكن تعريفه بأنه ” "مجموعة القواعد التي تتضمن ضوابط نشاط السلطة المختصة وتنظيم إجرائه وهي بصدد تطبيق مقتضيات القانون الجنائي على من أخل بها"
قانون الاجراءات الجزائية
يعرف القانون الجنائي بأنه مجموعة القواعد التي تحدد الافعال المجرمة والعقوبة المقررة لها وتبين كيفية اقتضاء هذه العقوبة .
ومن هذه التعريف يتبين أن القانون الجنائي يضم بجانب القواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب والتي يطلق عليها قانون العقوبات يضم القواعد الاجرائية او المسطرية التي تبين اقتضاء الدولة للحق العام عند الاعتداء على القواعد الموضوعية ويطلق على هذه القواعد قانون الاجراءات الجزائية.
صدر قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ ابتداءً من منتصف مايو 2001م بعد طول انتظار وترقب، وبصدوره يستطلع المهتمون محتوياته لعلها تستجيب لما كان معقوداً عليه من تطلعات، ومعلقاً عليه من آمال.
يصدر هذا القانون جنيناً حديث الولادة في ظل مؤسسة السلطة الفلسطينية إذ لم يعهد من قبل أن كان هناك قانوناً فلسطينياً خالصاً مماثلاً، يصدر هذا القانون خلال منعطف تاريخي متسم بالدقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك نتيجة التحولات الكبرى والأحداث الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها مجتمعنا الفلسطيني ومؤسساته، مع هيمنة المفهوم العام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لدينا، وفي غياب واضح لمفهوم المشروعية التي دست رأسها في التراب أمام التحديات الجسام آنذاك، وافتقاد غير محدود لآليات تطبيق ما صلح منه.
لقد شكل ولا زال قانون الإجراءات الجزائية نقطة التماس بين الحرية والسلطة، ولذلك سيبقى هذا القانون وثيق الصلة بالأوضاع والتوجهات السياسية باعتباره يرسم هامش الحريات والحقوق الذي تعترف به الدولة للأفراد، والذي يتعين على السلطة العامة التقيد به، واحترامه وحمايته لمواجهة التعسف والظلم، ويحدد من جهة أخرى واجب الفرد نحو المجتمع والتزامه بالضوابط الإجرائية والقوانين المرعية، ضمن أهداف السياسة الجنائية التي يفترض فيها ضمان واحترام شروط المحاكمة العادلة كما تقررها العهود والمواثيق الدولية.
ماهية قانون الإجراءات الجنائية
من المبادئ السائدة في التشريعات الجنائية المعاصرة "ألا عقوبة بدون محاكمة"، ومن نتائج هذا المبدأ أن حق الدولة في العقاب يوصف بأنه حق قضائي، ومعنى ذلك أنه ليس للدولة أن تقتضي حقها بالتنفيذ المباشر، وإنما عليها أن تستصدر حكماً قضائياً يكشف حقها ويقضي بنفاذه بعد ثبوته، فتحديد الجريمة وأركانها والعقوبة اللازمة لها لا يكفي بذاته لتحقيق العدالة الجنائية، وإنما لا بد من جهاز خاص لملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة في حقه، وهو ما يطلق عليه بصفةٍ عامة القانون الجنائي.
وقد درج شراح القانون الجنائي على تقسيمه إلى قسمين رئيسيين: قانون الموضوع وقانون الشكل، فالأول عبارة عن مبادئ وأحكام عامة تتناول ميدان التجريم والعقاب وتحديد المسؤولية الجنائية ودرجة الإثم فيها، والثاني عبارة عن قواعد إجرائية تعني بتنظيم العدالة الجنائية أي البحث عن مرتكبي الجريمة، وتحديد ملابساتها، والكشف عن أدلة إثباتها، ومن ثم إسناد التهمة لهم عبر حكم قضائي، ومن ثم تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
واقتضاء حق الدولة في العقاب يمر بعدة مراحل إجرائية تبتدئ بالبحث عن الجرائم وجمع الأدلة عنها، وتعقب مرتكبيها، ثم متابعتهم أمام القضاء لإصدار الحكم المناسب بحقهم، أو تبرئة ساحتهم، ثم تنفيذ هذا الحكم، كل هذه المراحل الإجرائية التي يمر بها حق الدولة في العقاب ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، فهي -المراحل الإجرائية- موضوعه الأساسي.
من هنا فإن
(1) : من نتائج هذه الفكرة أن رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الجريمة يتسم بطابع قضائي، ويتجسد هذا الطابع في كون الادعاء الجنائي يتولاه المجتمع عن طريق النيابة العامة في مواجهة المتهم، وينتهي الأمر إلى محاكمة جنائية يتولى قانون الإجراءات الجنائية تنظيم ممارستها .
(2) : ينظم قانون الإجراءات الجنائية أيضاً حق الضحية في الحصول على تعويض الضرر عن طريق الدعوى المدنية التابعة، كما ينظم حقوق الدفاع من خلال آليات وضمانات الحق في محاكمة عادلة، كما يرسم العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية، وغيرها .
قانون الاجراءات الجنائية المصرى pdf
قانون الاجراءات الجنائية
شرح قانون الاجراءات الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية المصرى
قانون الاجراءات الجنائية المصرى طبقا لاحدث التعديلات
قانون الاجراءات الجنائية السعودى
كود قانون الاجراءات الجنائية المصرى كاملا