شروط الحصول على العلامات التجارية


شروط الحصول على العلامات التجارية
لكي تؤدي العلامة التجارية الغرض منها وهو تمييز بضائع او منتجات او خدمات التاجر عن بضائع او منتجات او خدمات غيره من التجار ولكون التسجيل يعطي من سجلت باسمه العلامة التجارية حصرية استخدامها ومنع غيره من استعمالها الا بموافقته فانه يجب توافر شروط مجتمعة لتسجيل العلامة التجارية وهي :

اولاً : ان تكون العلامة مميزة اي ذات صفة فارقة :
1.      الصفة الفارقة تعني ان تكون العلامة التجارية مميزة بحد ذاتها وليس بالمقارنة مع علامات اخرى ؛ وعليه فان العلامات العادية و العلامات الوصفية و العلامات النوعية لا تتمتع بالصفة الفارقة .فالعلامة العادية : مثل الاشكال الهندسية والعلامة الوصفية : مثل البن البرازيلي او الرز المصري و العلامة النوعية وهي التي تدل على نوع المنتج مثل : صورة برتقالة لتمييز عصير البرتقال، جميعها لا تعتبر ذات صفة فارقة، والجدير بالذكر فان هنالك عدة عوامل تؤثر في تقدير الصفة المميزة للعلامة التجارية:
مدة استعمال العلامة: يمكن ان تكتسب العلامة التمييز بعد طول الاستعمال والاعلانات التجارية المتكررة، مثل علامة (LUX) للصابون؛ حيث انه في الاصل (LUX) هي وحدة قياس شدة الضوء في نظام الوحدات الدولي ويرمز لها بـ "Lux" أو "lx"، وهي تكافئ مللي وات/متر مربع ، الا انه ولطول استعمالها لتمييز نوع من الصابون فقد اصبحت تتمتع بالصفة الفارقة.
2.      نوع البضاعة او الخدمة التي تميزها العلامة التجارية .
3.      لون العلامة : فمثلاً شكل مربع عادي لا يعد مميزاً ولكن اذا تم تلوينه بعدة الوان متداخلة فقد يكتسب التميز.

ثانياً : ان تكون العلامة جديدة :
 يشترط لتسجيل العلامة ان لا تكون مطابقة او مشابهة لعلامة اخرى سبق تسجيلها او استعمالها على منتجات مماثلة او مشابهة الى درجة قد تثير اللبس عند المستهلك، وان معايير التشابه بين العلامات تحددها المحكمة على ضوء ما يقدم لها من بينات وقد استقر اجتهاد القضاء الاردني على معايير لتقرير مثل هذا التشابة عند سواء عند فصل محكمة العدل العليا في صحة او عدم صحة ما يصدر عن مسجل العلامات التجارية من قرارات بخصوص تسجيل العلامات التجارية والاعتراض على التسجيل بحجة وجود تشابة ما بين العلامة محل التسجيل والعلامة المملوكة للمعترض او عند فصل القضاء المدني والجزائي في التعدي على العلامات التجارية لغايات توقيع الجزاء على من اوقع فعل التعدي او الحكم عليه بالتعويض وسوف نوضح هذه المعايير عند بحث.
ثالثاً : ان تكون مشروعة اي غير مخالفة للنظام العام والآداب
قواعد النظام العام هي القواعد التي تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الافراد وهي فكرة مفهومها متغير تبعا للزمان والمكان ،ولم يتفق الفقهاء على تعريف محدد للنظام العام . وان الاداب العامه هي قواعد غير مكتوبة تشيع في امة معينة وفي جيل معين يحدد الناس انفسهم بها ويكونون ملزمين باتباعها طبقا لناموس ادبي هو حصيلة عوامل مختلفة اخلاقية واجتماعية مبعثها العرف والعادات .
وعلى ضوء عدم انضباط النظام العام والاداب العامه بقواعد محددة فان المحكمة تقدر مخالفة العلامة التجارية للنظام العام والاداب العامة وفقا لظروف كل دعوى على حدى وضمن صلاحيتها التقديرية، مع التنويه بان العبرة في مخالفة النظام العام والآداب هي بالنسبة للعلامة التجارية ذاتها وليس للمنتجات التي تمييزها هذه العلامة  (المادة 15/4 من اتفاقية تربس) .

العلامات غير القابلة للتسجيل/ العلامات المحظورة
تتفق غالبية الدول على الشروط الواجب توافرها في العلامة لتكون مؤهلة للحماية القانونية وهي الموضحة اعلاه، الا انها تختلف بتحديد الشروط او المواصفات للعلامات المحظورة، الا انه بشكل عام تعتبر علامات محظورة وغير قابلة للحماية العلامات التالية:
1.      العلامات الوصفية؛ وهي تلك العلامات التي تصف أو تحدد المنتج أو الخدمة، فهي تعبر عن ذاتية المنتج؛ مثل جزر او تفاج او اي نوع من الفواكهة للتميز عصيرها اي جزر لتمييز عصير الجزر او تفاح لتمييز عصير التفاح. وان الحكمة من حظر مثل هذه العلامات هو منع احتكار أي شخص بكلمة أو رمز يحتاج غيره ممن يعمل في مجال عمله او غيرهم ، وعليه فان مثل هذه الاسماء لا تصلح ان تكون علامات مميزة لهذه المنتجات كما لا يمكن لاحد احتكار استعمالها لانها متاحة لاستعمال الكافة.
2.      الارقام لا يسجل كعلامات تجارية؛ لان مثل تلك الارقام لا تعتبر مميزة بحد ذاتها مميزة، الا ان مثل هذه الارقام تسجل كعلامات تجارية إذا أبرزت بشكل خاص، لتمييز منتجات او خدمات مالك تلك العلامة، فقد أجازت محكمة العدل العليا تسجيل الرقم (4711) كعلامة تجارية لشركة عطور ألمانية، حيث بنت المحكمة قرارها على اساس ان هذا الرقم قد استخدم بشكل مميز على العطور منذ مدة طويلة حيث جاء بقرارها (لا يجوز تسجيل الرقم كعلامة تجارية إذا كان هذا الرقم يؤلف بمفرده العلامة التجارية، أما إذا كان هذا الرقم هو جزء من العلامة التجارية، أو أنه أبرز في شكل خاص فلا يوجد في هذا القانون ما يمنع تسجيله).
3.      الوصف أو الرسم الشائع لا يعتبر مميزا وبالتالي لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية، كما انه في حال تسجيل علامة بوصف شائع فانها لا تعطي حق حصري لمسجلها في منع الغير من استعمالها. وهذا ما قرره المشرع الاردني في قانون العلامات التجارية  من انه اذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري اي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على ان لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشا عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشانها.
قررت محكمة العدل العليا في هذا الخصوص ،ان كلمة (ستاندرد) (STANDARD) كلمة انكليزية تستعمل عادة في التجارة لتمييز انوع البضائع واصنافها، لذلك لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية عملا باحكام المادة ( 8/ 7 ) من قانون العلامات التجارية كعلامة تجارية لكونها كلمة، عادة، ما تستعمل في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها. (25)
4.      العلامات التي تتطابق أو تتشابه مع علامة تجارية مملوكة لشخص اخر، وذلك كون الهدف من حماية العلامات التجارية هو حماية المستهلك من التضليل والغش بشأن مصدر منتج أو خدمة معينة.مثال ذلك العلامتان (PAZO) و (TAZO) حيث قررت محكمة العدل العليا الاردنية في قرارها رقم( 372/2003 ) والصادر عن الهيئة الخماسية، تاريخ 20/11/2003،منشورات مركز عدالة حيث تضمن القرار بانه اذا كانت العلامة التجارية (TAZO) مملوكة إلى شركة إمريكية ومسجلة باسمها في موطنها الأصلي ومعظم دول العالم وتستعملها على منتجاتها في الصنفين (29) و(30) من المواد الغذائية وذلك قبل تاريخ تسجيل العلامة(PAZO) باسم الشركة الاردنية مقدمة الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية المتضمن شطب تسجيل العلامة (PAZO) حيث بنت المحكمة بتصديق قرار الشطب الصادر عن مسجل العلامات على اساس حكمها ان العلامة التجارية (TAZO) التي تملكها المستأنف ضدها /الشركة الامريكية تعتبر علامة مشهورة وفقاً لتعريفها الوارد في المادة الثانية من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وان العلامة المطلوب ترقينها/شطبها (PAZO) تشابه العلامة (TAZO) من حيث اللفظ والصنف والجرس وطريقة كتابة العلامة فان من شأن ذلك إلحاق الضرر بجمهور المستهلكين للبضاعة التي تميزها العلامة المطلوب ترقينها (PAZO) وبالشركة المستأنف ضدها /الشركة الامريكية ويخلق منافسة غير مشروعة. وقد طبقت المحكمة احكام المادة (25) من قانون العلامات التجارية -والتي اصبحت بعد تعديل قانون العلامات بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 بالرقم (24/5) والتي توجب حذف أي علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد (6) أو (7) أو (8) من قانون العلامات التجارية أو بسبب أن تسجيل العلامة نشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق طالب الحذف في المملكة الأردنية الهاشمية .
5.      العلامات التي تمثل الشعارات أو الرموز العامة الوطنية منها أو الدولية أو العسكرية وذلك لأنها مملوكة للدول والمنظمات الدولية ولا يجور ان يستاثر بها احد .
6.      الرموز والشعارات الدينية.
7.      علامات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر.
8.      العلامات التي تتضمن تصريح عن جودة المنتج أو الخدمة؛حيث لا يجوز تسجيل اي تعابير لوصف جودة المنتج او الخدمة كعلامة تجارية مثل لذيذ كعلامة للاطعمة او فائق الجودة كعلامة لتميز منتج معين لان مثل هذه العبارات تصف جودة المنتج او الخدمة.
 وقد حددت المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية الاردني وتعديلاته  الاشارات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية وهي تتفق بما ورد الاشارة اليه اعلاه.