الثروة الحيوانية في الأردن

  الثروة الحيوانية
اهتمت حكومة إمارة شرق الأردن بالثروة الحيوانية، فأنشأت أول محجر بيطري لمعالجة الحيوانات عام 1923م، وقد كان المزارع يهتم بالثروة الحيوانية، حيث تتوفر المراعي في البادية والريف. فزادت الثروة الحيوانية وتم تصدير أعداد كبيرة من الحيوانات (انظر الجدول إلى اليسار).
صادرات الثروة الحيوانية عام 1928م
1- الأغنام    61 ألف رأس
2-الجمال     12 ألف رأس
3-الماعز     12 ألف رأس
4- البقر       4700 رأس
5- الطيور     33 ألف
6- الخيول      96 رأس
ولكن نتيجة لنطور الزراعة وبدء دخول الآلات الزراعية، تم التوسع في استصلاح الأراضي للزراعة فتضاءلت مساحة المراعي. وقل عدد الحيوانات من مختلف الأصناف.
·                                    ما العلاقة بين زيادة الأراضي المزروعة ونقصان أعداد الثروة الحيوانية؟
·                                    هل يمكن التوفيق بيت التقدم الزراعي وزيادة الثروة الحيوانية؟ وضح ذلك واقترح إجراءات عملية.
وتتكون لثروة الحيوانية في الأردن من الأغنام والماعز والأبقار والجمال والخيول والدواجن.
وتمثل الأغنام 52% من أعداد الثروة الحيوانية، و 40% من قيمة الإنتاج الحيواني. أما الماعز فتمثل 26% من أعداد الثروة الحيوانية. وتعيش الماعز والأغنام على الرعي في المناطق الصحراوية، وعلى بقايا الحقول بعد الحصاد، وعلى الشجيرات والأعشاب الموجودة في سفوح الجبال.
أما الدواجن فتعد من أهم قطاعات الإنتاج الحيواني وقد شهدت البلاد تطوراً سريعاً في أعداد الدواجن، مما حقق الاكتفاء الذاتي وزاد من معدل استهلاك الأفراد.
والجدول إلى اليسار يبين أعداد الثروة الحيوانية في الأردن لعام 1993م.
أعداد الثروة الحيوانية في الأردن لعام 1993م.
النوع
العدد (بالألف رأس)
·                                        أبقار هولندية
·                                        أبقار بلدي
·                                        ضأن
·                                        ماعز شامي
·                                        ماعز بلدي
46
18
2878
36
115

محاصيل حقلية 1.6 مليون دونم أشجار مثمرة 1.1 مليون دونم خضراوات 453 ألف دونم.

مساحة الأراضي المزروعة في عام 1952م (2.5-3 مليون دونم) انخفضت إلى أقل من مليوني دونم في التسعينات، ومع ذلك تضاعف الإنتاج من 141 ألف طن حبوب عام 1952م إلى 222 ألف طن عام 1993م.
أما أسباب زيادة الإنتاج على الرغم من انخفاض مساحة الأراضي الزراعية؟
2-                الإنتاج النباتي
تبلغ مساحة الأردن 89 مليون دونم منها ى8.8 مليون دونم قابلة للزراعة، تم استغلال 3 مليون دونم منها فقط تستغل في إنتاج المحاصيل الحقلية والشجار المثمرة والخضراوات.
وتعاني الأراضي الزراعية من زحف العمران؛ إذ تم الزحف على 1.5 مليون دونم من الأراضي الزراعية.
وقد تطور إنتاج المحاصيل الحقلية، ولكن الإنتاج الأردني لم يصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، ونتيجة للتقدم الزراعي، فقد تم مضاعفة الإنتاج في نصف المساحة التي كانت تزرع سابقاً.
·                                    كيف تفسر هذه الزيادة؟
أما زراعة الخضراوات في الخمسينات فلم تكن على نطاق واسع، ولكنها توسعت في الستينات نتيجة لاستغلال غور الأردن، الذي يعد أكبر بيت شتوي زراعي في العالم، وزاد إنتاج الأردن من البندورة والخيار وفاض عن حاجة السوق المحلي، ولدينا حاليا فائض في إنتاج البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والبطيخ، فمساحة الأرض المزروعة بالخضراوات حوالي 500 ألف دونم سنويا، ينتج 1.5 مليون طن.
كما زاد الاهتمام بالأشجار المثمرة، وزادت مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة من 100 ألف دونم في بداية الخمسينات إلى أكثر من العنب والموز والحمضيات، وتصدر كميات كبيرة من الحمضيات إلى الدول المجاورة.
ويستورد الأردن كميات قليلة من الفواكه الثانوية كالتمور والكمثرى. أما التفاح فقد زادت العناية بزراعته حتى قارب الإنتاج إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما وصل إنتاج نباتات الزينة والزهور إلى مستوى الاكتفاء الذاتي.
بعض المؤشرات الزراعية لعام 1993م
تسهم الزراعة بحوالي 7% من الإنتاج المحلي وتستوعب 7% من الأيدي العاملة وتشكل الصادرات الزراعية 11% من قيمة الصادرات لسلعية وتشكل المستوردات الزراعية اربعة أمثال قيمة الصادرات الزراعية.
ما مصدر الخلل؟
كيف تصلح هذا الخلل؟
4.                 الثروة الحرجية والمراعي الطبيعية
تبلغ مساحة الغابات الطبيعية 400 ألف دونم، والغابات الصناعية 370 ألف دونم. وتقل مساح الغابات عن 1% من مساحة الأردن. وقد بدأ الاهتمام بالثروة الحرجية في وقت مبكر إذ بدئ بتحريج مناطق واسعة في عام 1950م، أما المحميات الرعوية فقد بدأت العناية بها منذ عام 1946م، وزادت إمكانات هذه المحميات إلى ستة أمثال قدرتها قبل الحماية، وتدير وزارة الزراعة حالياً 22 محمية رعوية تزيد مساحتها على 700 ألف دونم.
مشكلات القطاع الزراعي
حددت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (93-97م) مشكلات القطاع الزراعي بما يأتي:
محدودية رقعة الراضي الزراعية، ومحدودية مصادر المياه المتوفرة لأغراض الزراعة، وضعف أجهزة لبحث العلمي في المجال الزراعي، وعزوف الأيدي العاملة المحلية عن العمل بالزراعة، وكذلك اعتماد الزراعة على العمالة الوافدة.
·                                    ما رأيك بالعمالة الوافدة؟ هل تصلح بديلاً عن العمالة الأجنبية؟
·                                    لماذا يعزف المواطن عن العمل في الزراعة؟
وفي ضوء هذه المشكلات فإن الخطة الخمسية للأعوام (93-97م) حاولت معالجتها من خلال التوجيهات الأساسية التالية:
1-                 التوسع الأفقي في الراضي القابلة للزراعة، وتشجيع استصلاح الأراضي وتطوير الأراضي الوعرة والمنحدرة.
2-                 تنظيم أنشطة التسويق الزراعي بإنشاء أسواق داخلية بإدارة اتحاد المزارعين أو الجمعيات التعاونية.
هل تقترح إجراءات أخرى؟ ما رأيك بما يأتي:
·                                                            عدم السماح للتاجر ببيع الإنتاج الزراعي بالجملة والمفرق في الوقت نفسه.
·                                                            تشجيع التصدير ووضع تشريعات مناسبة.
·                                                            تطوير مؤسسة التسويق الزراعي وزيادة إمكاناتها الإدارية والمالية.
·                                                            تشجيع لتصنيع الزراعي.
3-                 تشجيع القطاع الخاص على تصنيع المنتوجات الزراعية.
هل تعرف متطلبات ذلك؟ ما رأيك بالإجراءات الآتية:
·                                    انسحاب لحكومة من منافسة القطاع الخاص في عمليات تصنيع المنتوجات الزراعية.
·                                    تشجيع تنظيم الزراعة بحيث تزرع مساحات محددة بأصناف محددة.
·                                    عدم التدخل في عمليات تسعير المواد الزراعية المصنعة.
4-                 توفير تمويل كاف للأنشطة الزراعية من خلال زيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي وتطوير عملها لتعمل على أسس مصرفية، وتوفير التسهيلات المصرفية.
5-                 تشجيع زراعة المحاصيل التي تحتاج مياهاً أقل وتعطي مردوداً أعلى.
6-                 وأخيراً لا بد من دعم البحث العلمي وتعزيز دور الإرشاد الزراعي.