مستويات الافصاح





 مستويات الافصاح هي :-

أ‌.       المستوى المثالي للافصاح                 The Ideal Level Of Disclosure  
ب‌. المستوى المتاح او الممكن من الافصاح                                              The Attainable Level Of Disclosure                                                                                                
ومع انه يمكن من الناحية النظرية البحتة تحدد العوامل والاعتبارات التي تحدد المستوى المثالي للافصاح  , الا ان ما يجب فهمه هو ان هذ المسوى لا يمكن توفره من ناحية واقعية ( في وقت الحاضر على الاقل) وذلك لعدة اسباب لعل من اهمها على حد قول (Sterling) هو عدم الالمام الكامل بطبيعة النماذج المختلفة المتعددة للقرارات التي تعتبر البيانات المحاسبة بمثابة المدخلات لها . وكذلك لعدم الالمام بمدى حساسية هذا القرارات للبدائل المختلفة من المعلومات المحاسبية هذا أضافة الى التفاوت الكبير الحادث في استجابة متخذي تلك القرارات لانماط المعلوماتى التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القياس المحاسبي , والتي تكون مصداقيتها في كثير من الاحيان محل تساؤل بسبب حقيقة خضوع هذه النظم للعديد من القيود والمحددات المفروضة عليها من خلال مجموعة من الفروض والاعراف المحاسبية التي تحكم اساليب جميع وقياس مخرجات هذه النظم .
من هنا وضمن المعطيات المشار اليها اعلاه يربط معظم الباحثين معيار الافصاح المناسب بمعيار الافصاح الواقعي , اي الافصاح الممكن او المتاح وكان (Moonitz) من اوائل الباحثين الذين تعرضوا لمفهوم الافصاح المناسب , وذلك في دراسة له صدرت عن المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين ((AICPA)) وقد بين في دراسته هذه ان معيار الافصاح المناسب عن المعلومات المحاسبية يجب ان يكون مرناً في اطار عناصره الرئيسية التي تشمل طبيعة المعلومات التي يجب الافصاح عنها في القوائم المالية , ثم الطرف او الاطراف التي تستخدم هذه المعلومات , واخيراً توقيت الافصاح عن تلك المعلومات

ولخص مفهومه للافصاح المناسب بالقول (( يجب على التقارير المحاسبية ان تفصح عن جميع المعلومات الضرورية الكفيلة بجعلها غير مضللة)) .
من جانب اخر حددت لجنة اجراءات التدقيق المنبثقة عن المعهد نفسه لدى مناقشتها للمعيار الثالث من معايير التدقيق وهو معيار التقرير ماهية الافصاح المناسب بما يلي :-
(( ان معطيات عرض المعلومات في القوائم المالية , وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها تقتضي بتوفير عنصر الافصاح المناسب في هذه القوائم وذلك بشأن جميع الامور المادية (الجوهرية ) وعنصر الافصاح المقصود هنا على صلة وثيقة بشكل ومحتوى القوائم المالية , وبالمصطلحات المستخدمة فيها وايضاً بالملاحظات المرفقة بها وبمدى ما فيها من تفاصيل, وذلك بكيفية تجعل لتلك القوائم قيمةاسلامية اعلامية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم )) .