الجمعة، 24 مارس، 2017

درس مدنيات


عرض التوجهات الإقتصادية-الإجتماعية بخصوص تعريف الدولة الديمقراطية:

التوجه الليبرالي:

1. يشدد على قيمة الحرية حتى لو كان ذلك على حساب المساواة الاقتصادية-الاجتماعية
2.تدخل الدولة في المجال الاقتصادي –الاجتماعي حسب التوجه الليبرالي يكون محدوداً، فقط لتلبية احتياجات أساسية. ويشجع المنافسه الحرة في المجال الاقتصادي.
3. يعتبر  الفرد في المركز وليس المجتمع.

التوجه الديمقراطي الاجتماعي:

1. يشدد على قيمة المساواة في المجال الاقتصادي-الاجتماعي، حتى لو كان ذلك على حساب قيمة الحرية.
2. الدولة يجب أن تتدخل في مجريات الأمور في المجال الاقتصادي –الاجتماعي بهدف تقليص الفجوات.
3. يعتبر المجتمع في المركز وليس الفرد.

أوجه التشابه بين التوجهين-الليبرالي والديمقراطي الاجتماعي

1.كلاهما يؤمنان بالمساواة السياسية.
2.كلاهما يوافقان على مبدأ الحرية وقدسية حقوق الفرد.
3.كلاهما يرغبان في تحقيق قدرات الفرد حسب توجهما.

تعريف دولة الرفاه: هي دولة:

1.تلبي الاحتياجات الانسانية الاساسية لمواطنيها كجزء من التزامها تجاه جميع سكانها
2. تسعى لتوفير دخل ثابت وتغذية ورعاية طبية وتعليم وسكنى وعمل
3. تهدف الى تقليص الفجوات الاجتماعية بعدة طرق : مدفوعات مباشرة لمخصصات التقاعد وعمليات تدخل مختلفة في الاقتصاد وسوق العمل.
4.دولة (نظامها ديمقراطي) تنتهج اقتصاد السوق الحرة.
5. دولة تعترف بالحقوق المدنية (الاساسية)
6.التزام الدولة في مسألة الرفاه يختلف من دولة الى اخرى في مستوى الخدمات التي تقدمها.

مبدأ حكم الشعب: يعني أن الشعب هو السيد / الحاكم وصاحب القرار في الدولة ومصدر جميع الصلاحيات. وتتم إدارة شؤون الدولة بواسطة المواطنين(من خلال ممثلين ينتخبهم الشعب)


أهمية حكم الشعب وضروريته في النظام الديمقراطي:
يعتبر مبدأ حكم الشعب ضروريا للنظام الديمقراطي، لأنه، في الدولة الديمقراطية الشعب هو الحاكم وهو صاحب القرار ومصدر الصلاحيات في الدولة، وينبغي على مؤسسات الحكم العمل وفقا لرغبته.


لماذا لا يمكن تحقيق الديمقراطية المباشرة في عصرنا هذا؟ وفقط نستطيع تحقيق الغير مباشرة-التمثيلية:
1.كبر عدد السكان لا يتيح جمع كل المواطنين لاتخاذ القرارات (لذلك هناك حاجة لعدد محدد من الممثلين)
2.كمية المعلومات والمعرفة الأزمة لاتخاذ القرارات في المسائل المختلفة هي هائلة، ولا يملك معظم الجمهور القدرة على اكتسابها طوال الوقت.(لذلك هناك حاجة لممثلين يكرسون وقتهم لاكتساب هذه المعرفة)
3.تعقيد المشكلات التي على الدولة الحديثة مواجهتها توجب توفر التأهيل والمهارة المهنية التي يفتقر إليها معظم الجمهور. (لذلك هناك حاجة لممثلين مهنيين وذوي مؤهلات إدارية)

تعريف الإستفتاء العام: هو سؤال تطره الحكومة لاخذ رأي الشعب حول موضوع مهم او قضية مصيرية والاجابة عليه تكون بنعم او لا فقط. ويعتبر الاستفتاء طريقة لتحقيق الديمقراطية المباشرة في العصر الحديث.

إدعاءات  لكل من معارضي ومؤيدي الإستفتاء العام (الشعبي)

آراء المؤيدين:
1.الإستفتاء يمكّن  الشعب بأكمله المشاركة في القرارات الهامة للدولة وهذا يعبّر عن حكم الشعب وسيادة الشعب 2.بواسطة الإستفتاء تعطى إمكانية أكثر للتعبير عن الرغبة الحقيقية للشعب،وهذا من شأنه أن يعزز من موقف
الحكومة في مواضيع مركزية مختلف عليها.

آراء المعارضين:
1.الإستفتاء العام يمس بصلاحيات السلطة الحاكمة ،لإنه يتوجه مباشرة إلى الشعب وبذلك يلتف حول صلاحية السلطة المنتخبه وهذا تعبير عن عدم الثقة بالمؤسسات المنتخبة والديمقراطية.
2.لا يمكن إجراء إستفتاء شعبي في كل موضوع، لإن الشعب لا يملك المعلومات الكافية في كل المواضيع.
3.الإستفتاء الشعبي يمّكن حسماً بين (نعم) و(لا) ، بينما القضايا التي يجب حسمها هي قضايا معقّدة، ولا يمكن حسمها (بنعم) أو (لا)

مقارنة بين ثلاثة أنظمة الحكم ( البرلمانيالرئاسي- المختلط)

ميزات النظام البرلماني:
1. الشعب ينتخب البرلمان ، ومن البرلمان تنتخب الحكومة ورئيسها.
2. الحكومة تحتاج إلى ثقة أعضاء البرلمان ويستطيع البرلمان إسقاطها.
3. الحكومة مسئولة عن أعمالها أمام البرلمان.
4.قسم من الوزراء يكونوا أعضاء برلمان.

ميزات النظام الرئاسي.:
1.الشعب ينتخب رئيس الدولة مباشرة والرئيس يرأس الدولة والحكومة معاً. (الشعب ينتخب أيضاً البرلمان)
2. الرئيس يعين الوزراء حسب رغباته وهم ليسوا أعضاء برلمان.
3.الرئيس يحدد سياسته دون خوف من حجب الثقة عنه وعن حكومته.(البرلمان يملك العديد من الصلاحيات التي تحد من نفوذ الرئيس)

ميزات النظام المختلط:
1.الشعب ينتخب رئيس الدولة /(الجمهورية) مباشرةً.
2.الشعب ينتخب البرلمان ومن البرلمان تنتخب الحكومة ورئيسها.
4. رئيس الدولة مسئول عن السياسة الخارجية ورئيس الحكومة وحكومته مسئولان عن السياسة الداخلية.

مبدأ التعددية:  يعني الاعتراف من قبل الدولة والمواطنين بحق وجود الآراء ووجهات النظر المختلفة في المجتمع، والاعتراف بحق المجموعات المختلفة بالتعبير عن الاختلاف بينها، كذلك حقها في الانتظام في مختلف الأطر من أجل تحقيق حقوقها ومصالحها.
أهمية  مبدأ التعددية ً في النظام الديمقراطي
1.بواسطة التعددية يتم  الاعتراف بحق وجود ألآراء ووجهات النظر والمصالح المختلفة.
2. بواسطة التعددية يتم  الاعتراف بحق المجموعات في الدولة في التعبير عن الاختلاف بينها.
3. بواسطة التعددية يتم  الاعتراف بحق المجموعات في الانتظام في مختلف الأطر وبوجود منافسة حرة بينها.

مبدأ التسامح: يعني اللإستعداد لتقبل المختلف والمغاير واحترام الرأي الآخر حتى لو كان غير مقبول.والسماح من قبل الدولة والمواطنين للمجموعات المختلفة والأفراد أصحاب الآراء المختلفة أن يعبّروا عن آرائهم.

أهمية مبدأ التسامح في النظام الديمقراطي :
1. بفضل التسامح ينال الفرد والجماعة الحقوق في الدولة مثل حرية التعبير عن الآراء المختلفة، وحرية انتظام كل مجموعة، والاختلاف والمساواة بين الأفراد والمجموعات المختلفة.
2.التسامح يتيح المنافسة الحرة ويسمح بعرض الآراء المختلفة حتى ولو كانت غير مقبولة،وهكذا تنشأ سوق حرة من الآراء ليتعرف عليها المواطنون ويتفحصوها.
3.التسامح يساهم في استقرار السلطة والمجتمع. بحيث انه  يتيح اجراء نقاش حر بين المجموعات المختلفة ويمنع ظهور حركات مقاومة سرية


مبدأ التوافقية (الإجماع): يعني أن جميع الأطراف المختلفين في المجتمع ألتعددي، يتفقون على مواضيع مركزية مثل حدود الدولة وشكل نظام الحكم ومستقبل مشترك وتقبل الحكومة المنتخبة بصورة شرعية.

أهمية مبدأ التوافقية وضروريته  لقيام مجتمع تعددي في الدولة الديمقراطية :
لكي تتمكن المجموعات المختلفة أن تعيش مع بعضها البعض من دون فوضى وتحافظ على التعددية وعلى إستقرار الدولة .ولذلك من الضروري ان توافق كل المجموعات على مواضيع مركزية مثل شكل نظام الحكم وقواعد اللعبة السياسية.

واجبات الإنسان كانسان: (اليك بعض الواجبات)
1.من واجب  كل انسان الإعتراف بحق كل فرد آخر من أبناء المجتمع  في تحقيق حقوقه الطبيعية.
2.من واجب  كل انسان تجنب المس بتحقيق حقوق كل انسان آخر
3.من واجب كل انسان التصرف بتسامح تجاه كل انسان آخر.

واجبات الإنسان كمواطن :( إليك بعض الواجبات)

1.على المواطن أن يكون مخلصاً للدولة.
2.على المواطن الإنصياع للقانون.
3.على المواطن دفع الضرائب.


تعريف حقوق الإنسان والمواطن:  هي حقوق طبيعية أساسية لكل إنسان، والدولة مجبرة أن تعترف بها وتحققها.

1. الحق في الحياة والأمن وسلامة الجسد: يعني أنه لكل إنسان الحق في الدفاع عن حياته من أي إصابة بجسمه. ومن واجب الدولة حماية حياة المواطنين بواسطة قوانين تمنع القتل والعنف وتوفر لهم الأمن بواسطة قوى الأمن.

2.الحق في الحرية (بشكل عام) : يعني حق كل شخص التحكم بحياته والعمل حسب رغباته واهوائه.

3. حق حرية التنقل: من حق الإنسان التنقل بحرية من مكان الى آخر دون أن يمنعه أحد.

4.حق حرية المعرفه/الحق في الحصول على المعلومات/حق الجمهور في المعرفة:
لكل إنسان ومواطن الحق في المطالبه بمعرفة المعلومات عن سلطات الحكم،ليتمكن من مراقبة وإنتقاد نشاطات سلطات الحكم.

5.الحق في الخصوصية/الحق في ستر الحياة الشخصية:
من حق كل إنسان أن يعيش دون فضح او كشف اغراضه الشخصية أو  تدخل في حياته بدون موافقة صريحة منه.

6.الحق في التملك : لكل إنسان الحق في الحفاظ على على ممتلكاته الخاصة التي جمعها (مادية كانت أو روحانية) أو التي حصل عليها أو كسبها دون الخوف من أن تسلب منه.

الحق في التملك الروحاني: يعني أن كل إبداع (إختراع، إنتاج ) يبدعه الإنسان هو من ممتلكاته ومن حقه التمتع به، ولا يمكن إستعماله أو المس به وتغييره بدون إذن من المبدع.

7. الحق في الكرامة: لكل إنسان الحق في عدم التعرض للمعاملة المهينه والمذلة.

8. الحق في السمعة الحسنه لكل إنسان الحق في عدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبرر. وان لا تنشر عنه اموراً ليست صحيحة وتسبب له ضرراَ

9.الحق في حرية مزاولة العمل: كل إنسان حر في إختيار مهنته وتوفير رزقه في المكان والطريقة التي تحلو له،ولا يمكن منعه من ذلك.

10.حرية الضمير: لكل إنسان الحق في تبني قيم خلقية من مصادر مختلفة،سواءاً مصادر دينية أو علمانية أو شخصية أو إجتماعية.

11.حرية التعبير عن الرأي: كل فرد له الحق في التعبير عن آرائه ومعتقداته ومشاعره وتفضيلاته بطرق مختلفة مثل: الكلام أو السكوت أو الإضراب أو المظاهرات..وتعني أيضا أن كل فرد كمواطن يحق له أن يطالب بالحصول على معلومات حول السلطات الحاكمة.

12.حرية الإنتظام: حق كل شخص في الإجتماع والإنتظام ضمن مجموعة معينه ،أي من حق أي شخص أن ينضم لإي منظمة أو حزب أو يؤسس منظمة أو حزب ويناضل من أجل أهداف منظمته أو حزبه.

13.حرية الديانة : حق وحرية كل شخص أن يعتنق ديانه معينه ويمارس شعائرها.

14.الحرية من الدين: حق وحرية كل شخص أن لا  يؤمن بالله ويشكك في الدين ويتحرر من الدين.



15. الحق في المساواة أو مبدأ المساواة

مبدأ المساواة يعني تعامل الدولة والمجتمع بمساواة مع كل إنسان لكونه إنسان بغض النظر عن ديانته وعرقه وقوميته ولغته ونظريته الفلسفية والسياسية.

16. مبدأ المساواة أمام القانون: يعني عدم التمييز بين البشر في الحقوق والواجبات ، فالحقوق تخص كل إنسان بقدر متساو،وأيضا القانون يطبق على جميع الأفراد في الدولة بالتساوي.

17.الحق في الإجراء القانوني المنصف: من حق الإنسان أن يحصل على حماية من مسّ غير مبرر خلال محاكمته.

الأحكام التي حددت في القانون لضمان تحقيق الحق في الإجراء القانوني المنصف
1.عدم سجن شخص او فرض غرامة عليه بدون محاكمة
2.من حق كل شخص معرفة تهمته والنظر في لائحة الأتهام ليعرف كيف يتصرف لئلا يدين نفسه.
3.من حق كل شخص أن يمثل قضائيا بواسطة محام ومن واجب الدولة توكيل محاميا لمن لا يملك اجرة محام. 4.يمنع إعتقال شخص أكثر من 24 ساعة بدون أمر تمديد من قاض.
5.لا يجوز تفتيش بيت شخص من قبل الشرطة بدون أمر من قاض.
6.يحق لكل متهم أن يستأنف على قرارات محاكم صدرت ضده إلى محاكم أعلى.
7.يجب أن ينظر في المحاكم قضاة مستقلون .
8.القانون هو الذي يوجه القضاة في عملهم.
9.الحق في محاكمة علنية-أي ان الاجراء القانوني الذي تتخذه الدولة ضد شخص يكون عرضة للانتقاد العام.
10.الجميع متساوون امام القانون.

الحالات التي يجب ان تكون فيها المحاكمة مغلقة وليست علنية:
1.محاكمة قاصر.
2.قضايا تتعلق بامن الدولة-مثل محاكمات التجسس.

 الحقوق السياسية:

1.حق الإنتخاب والترشيح: لكل مواطن الحق في ترشيح نفسه واقناع جمهور الناخبين بالتصويت له.
2.حرية الإنتظام: حق كل شخص في الإجتماع والإنتظام ضمن مجموعة معينه ،أي من حق أي شخص أن ينضم لإي منظمة أو حزب أو يؤسس منظمة أو حزب ويناضل من أجل أهداف منظمته أو حزبه.


المصلحة العامة. (المقصود به ان مصلحة المجتمع أو مصلحة الجميع /الجمهور أهم من مصلحة الفرد)

سياسة التمييز المرفوض: يعني إعطاء معاملة مختلفة لإناس هم متساوون في نوعيتهم والإختلاف بينهم لا صلة له بالأمر المعطى. (إما تم التمييز بأسباب الجنس أو اللون أو القومية أو الدين أو المظهر أو الإنتماء السياسي)
مثالا على ذلك : عدم  قبول عامل  عربي  للعمل في مصنع يهودي بسبب كونه عربي أو لإنه لم يخدم بالجيش.

سياسة او طريقة التفريق: هي التعامل المختلف مع الأشخاص المختلفين في إحتياجاتهم الخامة/ مؤهلاتهم/ قدراتهم ،عندما يكون لهذا الإختلاف علاقة بالموضوع، أي أن التفريق هنا تم لإسباب وجيه ومبررة/مقبولة.

سياسة التفضيل المصحح: هي سياسة تعامل متحيز او دعم ايجابي لفترة زمنية محددة يهدف إلى تحسين وضع مجموعات إضطهدت من قبل الدولة، وذلك بهدف تقليص الفجوة القائمة بين المجموعات المضطهدة وسائر المجموعات ولضمان تحقيق المساواة بقدر أكبر.

إدعاءات معارضوا سياسة التفضيل المصحح (إليك ثلاثة إدعاءات)
1.في تطبيق سياسة التفضيل المصحح تمس الدولة بمبدأ المساواة وتؤدي إلى تمييز مرفوض.
2.تدخل الدولة عن طريق منح تفضيل مصحح يقلل من إرادة أفراد المجموعة المضطهدة لبذل جهد لتحقيق إنجازات.
3.بالإمكان الوصول إلى مساواة أكثر في المجتمع من خلال منافسة الحرة بين المواطنين،لذلك لا حاجة لتدخل الدولة

تعريف الحقوق الإجتماعية:
1.هي حقوق، للدولة القرار في منحها أو عدم منحها.
2.تمنح من اجل ضمان رفاهية المواطنين وتقليص الفجوات داخل المجتمع.

1.الحق في مستوى المعيشة: يعني حق  العيش في مستوى معيشة معقول وإنساني، ويمكن ضمان مستوى معيشه معقول بواسطة تقديم الدعم الحكومي (السوبسيديا) لمنتجات أساسية.إعطاء مخصصات مختلفة للمحتاجين، مثل إكمال الدخل ومخصصات الشيخوخة ومخصصات البطالة.

2.الحق في السكن: هو حق كل إنسان في الحصول على المأوى والمسكن الآئقين به. ويمكن إعطاء المساعدة الحكومية بطرق عديدة:  بواسطة توفير مساكن شعبية لمن لا يملكون بيتاً وإعطاء هبات سكن وقروض إسكان بشروط مريحة.

3.الحق في الحصول على الخدمات الصحية-العلاج الطبي:يعني أن الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات الآزمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهمّّّ، وفي حال مرضهم ّأو إصابتهم عليها أن تمكنهم من الحصول على العلاج الطبي الآزم ليتعافوا. ويمكن توفير ذلك بواسطة تأمين الصة الحكومي حيث يتيح لغير القادرين مادياً دفع رسوم التأمين الطبي للحصول على العلاج.

4.الحق في التعليم: يعني حق كل طفل في الدولة تلقي التعليم وإكتساب معلومات ومهارات شخصية وإجتماعية تتيح له تلبية حاجاته مستقبلاً.

5.الحق في الحفاظ على حقوق العمال وظروف العمل: يشمل هذا الحق مركبات مثل وضع حد أدنى للأجر وتحديد ساعات العمل وتوفير شروط عمل معقولة والحماية من البطالة وضمان أجر متساو للعمل الواحد.


الفرق بين الحقوق الإجتماعية وحقوق الإنسان والمواطن
الحقوق الإجتماعية هي حقوق، للدولة القرار في منحها أو عدم منحها. أما حقوق الإنسان والمواطن فهي حقوق طبيعية أساسية لكل إنسان، والدولة مجبرة أن تعترف بها وتحققها.

هل يمكن للسلطات إشتراط منح الحق بالقيام بالواجب؟
لكل إنسان حقوق طبيعية يولد معها، لذلك حتى وإن لم يقم المواطن بواجباته، لا يمكن للسلطات المس بحقوقه الطبيعية، أي لا توجد علاقة مباشرة بين الحق والواجب. من لم يقم بواجباته تجاه الدولة يمكن معاقبته بفرض غرامة مثلاً وليس حرمانه من حقوقه الطبيعية.

طريقة العمل في حالة تضارب أو تصادم بين الحقوق:

المعادلة والموازنة بين الحقوق المتضاربة: التقابل بين مدى المس بحق وبين مدى المس بالحق الاخر،وتحكيم الرأي في حل يتيح أقصى حماية للحقين مع أدنى حد من المس بكل منهما.








الأقليات القومية في إسرائيل.
ما هي الأقلية؟ وما هي الأقليات في إسرائيل؟
الأقلية هي مجموعة من الأشخاص المختلفين عن مجموعة الأكثرية من ناحية قومية أو اثنية، دينية، ثقافية أو لغوية.
في إسرائيل الأكثرية اليهودية هي التي تؤثر على بلورة الحياة العامة. رغم ذلك، تحظى الأقلية على حقوق الإنسان والمواطن وعلى حقوق للمجموعة أكثر على الصعيد الشخصي منه على الصعيد الجماهيري العام، مما يؤدي إلى خلاف بين الأكثرية والأقلية.
أبناء الأقليات القومية في إسرائيل هم: العرب، الدروز والشركس.

مكانة الأقليات في الدولة حسب ما ورد في وثيقة الاستقلال.
التزمت دولة إسرائيل في وثيقة الاستقلال بمنح المساواة التامة في الحقوق لجميع مواطنيها يهودا وعربا. حيث يحق للمواطنين العرب التصويت وترشيح أنفسهم لمؤسسات الدولة المنتخبة، ويتمتعون بحرية الانتظام في أحزاب تمثلهم في الكنيست. كما نجد في الوثيقة موقفا خاصا من عرب الدولة، حيث تتعهد بمنحهم "المساواة التامة في المواطنة والتمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة". بالإضافة لذلك فقد جاء في أوامر ترتيبات السلطة والقضاء من عام 1948، بند 1 (أ)، بأنه سيتم "إشراك سكان الدولة العرب الذين يعترفون بدولة إسرائيل في مجلس الدولة المؤقت كما يقرره المجلس".

مكانة الأقليات على صعيد المؤسسات التربوية والثقافية.
أ. في مجال اللغة:
1.دولة اسرائيل تعترف بحرية اللغة في المؤسسات التعليمية العربية والدرزية والتعليم هو باللغة العربية.
2.دولة اسرائيل تعترف باللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الدولة-فسلطات الحكم ملزمة بنشر جميع المواد الرسمية كالقوانين والانظمة ولافتات الطرق باللغة العربية.
3.اللغة العربية على الاوراق والقطع النقدية وطوابع البريد وبطاقات الهوية.
4.هناك نرامج تبث في وسائل الاعلام باللغة العربية.

ب. في مجال التعليم:
1.دولة اسرائيل تعترف بحرية التعليم والثقافة وتعطي العرب والدروز مناهج تعليمية خاصة بهم. فهناك رياض اطفال ومدارس ابتدائية وفوق ابتدائية خاصة بالعرب والدروز يتم التعليم فيها باللغة العربية.
2. يتعلم ابناء الاقلية العربية الادب والديانة والتراث الخاص بهم.

ج.في مجال الديانة/العبادة:
1.دولة اسرائيل تعترف بحرية الديانة/العبادة لدى المسلمين والمسيحيين والدروز.
2.تعترف بحقهم في الاحتفال باعيادهم عند حلولها بموجب الفرائض والطقوس الدينية المتبعة لديهم.(هذا الاعتراف مفصل في قانون تعديل مرسوم ايام العطل الذي يفصل ايام الاعياد لدى جميع الديانات التي تعترف بهاالدولة على انها عطل.
3. وزارة الاديان تخصص ميزانيات لبناء اماكن عبادة ومؤسسات دينية (مساجد وكنائس وخلوات) وصيانتها. 

د.مجال الأحوال الشخصية: قواعد الزواج والطلاق تدار بموجب الإحكام الدينية، وتديرها المؤسسات الدينية بناء على قانون المحاكم الشرعية وقانون المحاكم الدرزية.


(شرح أهمية الإنتخابات ) لماذا تعتبر الإنتخابات إجراء مركزي وشرط ضروري لقيام نظام ديمقراطي

1- الإنتخابات تعبيراً عملياً عن مبدأ سيادة الشعب ، إذ تعطي للمواطنين قوة إختيار ممثليهم، أو إسقاطهم من الحكم.
2.الإنتخابات تضمن التحقيق الواضح والواسع لمبدأ مشاركة المواطنين.
3.الإنتخابات تشكل تعبيرا عن قيام الإتفاق الواسع على قواعد اللعبة الديمقراطية المتبعة في النظام الديمقراطي.
4.ألإنتخابات تمكّن تبديل السلطة كل فترة زمنية معينة وبذلك تقيد قدرة السلطة على إكتساب القوة والنفوذ

الشروط الضرورية لتحقيق الإنتخابات الديمقراطية(الميزات)
1.عامة: أي يمنح الحق لجميع مواطني الدولة المشاركة في الإنتخابات وذلك لضمان حكم الشعب.
2.سرية: أي أن يمارس الناخب حقه في الإقتراع دون ان يراه احد.وذلك لضمان عدم الضغوط عليه.
3. متساوية: أي لكل مواطن صوت واحد متساو وذلك بهدف تطبيق مبدأ المساواة.
4.دورية: أي تقام الإنتخابات على فترات ثابتة يحددها القانون لكي تفسح المجال لتبديل السلطة وهذا من شأنه الحد في طغيان السلطة.
5.حرية التنافس: التنافس النزيه بين متنافسين او اكثر-يعبر عن حريات اساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإنتظام السياسي.


طريقة الإنتخابات المنطقية-الأكثرية: هي طريقة يتم فيها تقسيم الدولة الى مناطق انتخابية ولا يحقق فيها المرشحون او الاحزاب التمثيل في البرلمان الا اذا فازو باكثرية اصوات في تلك المناطق.

طريقة الانتخابات النسبية-القطرية: حسب هذه الطريقة تكون البلاد باكملها قطراً واحداً, ويكون فيها التمثيل في البرلمان نسبياً بحسب نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الإنتخابات.

الفرق بين طريقة الإنتخابات (النسبية-القطرية) وبين طريقة الإنتخابات (الأكثرية-المنطقية):
الدولة اللتي تختار طريقة الإنتخابات (النسبية-القطرية) يهمها التشديد على مبدأ التمثيل فهي تهتم بأن يكون لمعظم المجموعات في المجتمع تمثيل في البرلمان وهنا يوجد تعبير عن قوة الأحزاب بين الناخبين ولكن بنفس الوقت لا يوجد إستقرار سياسي في هذة الدولة لإن هناك أحزاب كثيرة تصّعب من تشكيل الحكومة وتسهل في حلها.
الدولة اللتي تختار طريقة الإنتخابات (المنطقية-الأكثرية) يهمها نجاعة وإستقرار السلطة بحيث يتقلص عدد الأحزاب حسب هذه الطريقة وأحياناً يتمكن حزب واحد من تشكيل حكومة مستقرة تحظى بدعم معظم أعضاء البرلمان ولكن بنفس الوقت يوجد مسّ  بمبدأ التمثيل بحيث تحرم هذه الطريقة العديد من المجموعات السياسية والعرقية من أن تحظى بممثل عنها في البرلمان.

نسبة الحسم : هي عبارة عن نسبة مئوية معينة من اصوات الناخبين الصالحة في الإنتخابات لمجلس النواب, على الحزب الحصول عليها ليحصل على تمثيل معين في البرلمان.

القيود(التقييدات) المفروضة على حق الترشيح للكنيست:
1.المواطن الذي لم يبلغ 21 عاماً.
2.المواطن الذي حكم علية بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات او اكثر بسبب ارتكابه مخالفة امنية ضد الدولة.
3.المواطن الذي يحمل الجنسية المزدوجة يسمح له بالترشح فقط اذا تنازل عن الجنسية الغير اسرائيلية.
4. المواطنون الذين يشغلون مناصب العامة مثل : رئيس الدولة والقضاة وضباط الجيش ويسمح لهم بترشيح انفسهم فقط اذا استقالوا من مناصبهم قبل الانتخابات بمائة عام.



مبدأ تقييد السلطة:
يعني  منع الإستبداد والتعسف من قبل سلطات الحكم التي تتمتع بنفوذ كبير.ولهذا الغرض هناك مؤسسات إشراف ومراقبة رسمية وغير رسمية تراقب وتشرف على السلطات وتفحص إذا كانت هذه السلطات تعمل وفقا لمعايير ناجعه.

انواع أجهزة الإشراف والمراقبة / اجهزة تقييد السلطة تقييد السلطة:

1.أجهزة اشراف ومراقبة رسمية: هي أجهزة معرفة بموجب القانون ومخولة لان تشرف على اعمال سلطات الحكم وتكون ناقدة لها.

2.اجهزة اشراف ومراقبة غير رسمية: هي جهات او مواطنين او مجموعات ترغب في نقد السلطة بمبادرة منها لضمان عدم خروج السلطة عن صلاحياتها ومن اجل زيادة وعيها.

كيف تقوم أجهزة الرقابة الرسمية بتقييد السلطة

1.مراقب الدولة: تقوم مؤسسته بفحص سلطات الحكم في مجالات الإدارة السليمة وشرعية الأعمال ونجاعة ونزاهة أعمال السلطات ونشر تقرير النواقص والأخطاء في أعمال السلطات وهذا من شأنه أن يردع السلطات من القيام بأعمال غير سليمة.


شرح اهمية عملية مراقب الدولة: (اهمية تقرير المراقب)
1.بواسطة تقرير المراقب تستطيع الكنيست وخاصة المعارضة المراقبة والإشراف على اعمال السلطة التنفيذية.
2.يعتبر تقرير المراقب احياناً نواة لتقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة.
3.تقرير مراقب الدولة يخلق ضغطاً جماهيرياً ومطالبة الجمهور من سلطات الحكم باصلاح النواقص.
4.تسهم مراقبة الدولة في طرح مواضيع ذات اهمية عامة على جدول البحث اليومي, مثل فضائح تمويل الأحزاب مما يؤدي الى معرفة الجمهور ومطالبته بالإصلاح.

2. مندوب شكاوى الجمهور: يتلقى ويعالج شكاوى المواطنين الذين يعتقدون أن ان سلطات الحكم قد مست بهم او تجاوزت صلاحياتها وبذلك يلزم سلطات الحكم العمل بموجب القواعد السليمة.

3.البرلمان: يقوم البرلمان بتقييد السلطة بالطرق التالية:

أ.بواسطة تشريع يلزم سلطات الحكم بالعمل بموجب القانون الذي يقيد نفوذها.
ب.بواسطة الإستجواب أو الإقتراح لجدول الأعمال،اللذان يكشفان سياسة الحكومة واعمالها ويؤثران على الرأي العام تجاه الحكومة.
ج.بواسطة المعارضة التي تراقب بشكل بشكل مستمر أعمال الحكومة وتعمل على إثارة الجمهور ضد سياسة الحكومة وأعمالها.
د.بواسطة حجب الثقة عن الحكومة-إذ بإستطاعة اعضاء البرلمان العمل على إسقاط الحكومة وذلك عن طريق إظهار نواقص الحكومة وإقناع غالبية الأعضاء بالتصويت على إسقاطها وهذا من شأنه أن يعمل على كبح نفوذ وسلطة الحكومة.

4.الجهاز القضائي: يفحص قانونية أعمال سلطات الحكم من جهة ومن جهة اخرى يدافع عن حقوق الإنسان والمواطن التي تعتدي سلطات الحكم عليها فتمنع بذلك التعسف والإستبداد.

5.الإنتخابات: تعتبر الإنتخابات أداة قيمة لتقييد السلطة, حيث يستطيع جمهور الناخبين بواسطتها مراقبة ونقد المنتخبين وتقييد أعمالهم, ولذلك يستطيع جمهور الناخبين عند قدوم الإنتخابات تبديل السلطة التي لم تقم بوظيفتها بشكل سليم

لجنة التحقيق الرسمية: هي لجنة مؤقتة تقام على يد الحكومة للتحقيق في موضوع ضروري وخطير كان لسلطات الحكم ضلع فيه وتسبب في فقدان الثقة بين الجمهور والسلطة. ويقرر تركيبة اللجنة رئيس محكمة العدل العليا ويرأسها قاض يتمتع بثقة الجمهور ولها صلاحية استدعاء شهود والتحقيق مع أي شخص كان وفرض غرامة.وبعد انتهاء التحقيق تنشر استنتاجاتها وتوصياتها ولكن الحكومة غي ملزمة بتطبيق توصياتها.



أجهزة رقابة غير رسمية:

1.وسائل الأتصال:والتي تشمل الراديو والتلفزيون والصحافة-وجميعها تقدم معلومات حول ما يدور في مختلف أذرع السلطة وتكشف الفساد وعدم النجاعة امام الجمهور والذي بدوره يتخذ موقف من الحكومة ويشدد الضغط عليها لتغيير سياستها.
2.الرأي العام:يملك الجمهور قوة تمكنه من التنظم والإحتجاج والإضرابات والمظاهرات وإرسال رسائل إلى هيئات تحرير الصحف والظهور على شاشات التلفزيون والحديث في الراديو مما يشكل ضغطا على السلطة والتي تخشى ان يحاسبها الجمهور عند الأنتخابات فتضطر لتغيير سياستها-وبهذه الطريقة يقوم الجمهور بتقييد السلطة.
3.الفن:يستخدم الفن على إختلاف أنواعه-السينما والمسرح والأدب وحتى الفنون التشكيلية احيانا وسيلة لتوجيه نقد سياسي وإجتماعي للسلطة.

الجمعيات التطوعية: هي جمعيات تنتظم بمبادرتها الشخصية وهدفها هو منع سلطات الحكم من المس بحقوق المواطنين وتشرف على طريقة عمل سلطات الحكم.

مبدأ سلطة القانون  يعني أن جميع سلطات الحكم وجميع المواطنون في الدولة يخضعون للقانون الذي سنته السلطة التشريعية، أي أن الجميع متساوون أمام القانون وعليهم الإنصياع  له ، وسلطات الحكم تملك صلاحية فرض القانون.

أهمية سلطة القانون في النظام الديمقراطي:

1.تعتبر سلطة القانون تعبيرا عن الميثاق الإجتماعي القائم بين جميع المواطنين في الدولة، بحيث أن جميع الأفراد والجماعات المختلفة متفقين فيما بينهم على ضرورة قيام الإطار  السياسي المشترك.

2.تعطي سلطة القانون مشروعية الحكم-أي إعتراف المواطنين بالحكم كمؤسسة إيجابية مرغوبة يجب أن تطاع،لإنها تلتزم بالدفاع عنهم.

الفروق بين تحقيق مبدأ سلطة القانون  في النظام الديمقراطي و النظام الغير ديمقراطي.(إليك ثلاثة)

1.في النظام الديمقراطي القانون يسن بعملية تشريعية في البرلمان أي مصدره من البرلمان. بينما في النظام الغير ديمقراطي، القانون مصدره من قادة الحزب الحاكم  أو من المجموعة الحاكمة.

2.في النظام الديمقراطي القانون يجب أن يكون قانوناً مناسباً -يعكس القيم الديمقراطية أي لا يمس بحقوق الإنسان وبحقوق الأقلية. بينما في النظام الغير ديمقراطي السلطة فوق القانون وليست خاضعة له ولا يهمها إذا كان مناسبا أو غير مناسب .فالقانون هنا يسلب حقوق الفرد والأقلية ويقمع حرياتهم.

3.في النظام الديمقراطي المواطن والسلطة يخضعون للقانون والقانون يعبر عن الموافقة بينهم. بينما في النظام الغير ديمقراطي السلطة تفرض الإنصياع للقانون بتربية المواطنين على الطاعة العمياء وبالوسائل العنيفة.


8. المعنى الشكلي للقانون والمعنى الجوهري للقانون:

المعنى الشكلي: يقرر قواعد سن القانون وكيفية تطبيقه. مثل: القانون يسنه المجلس التشريعي والقانون يحدد حقوق وواجبات الفرد والسلطة وحدود المسموح والممنوع للفرد والسلطة.والإنصياع للقانون يتم بالتساوي على الجميع.

المعنى الجوهري: يتناول مضمون القانون ومدى ملائمته للقيم الديمقراطية.فالقانون الذي يتفق مع القيم الديمقراطية هو القانون المناسب والقانون المناسب يدافع عن حقوق اإنسان والمواطن والأقلية ويمنع إستبداد السلطة.

الفروق بين الأمر الغير قانوني والأمر الغير قانوني بشكل قاطع:
1.امر غير قانوني هو امر بتنفيذ عمل غير قانوني، لكنه ليس غير اخلاقي. بينما امر غير قانوني بشكل قاطع هو امر الأنصياع له يناقض  يناقض القيم الأخلاقية المقبولة وضمير كل انسان عادي.
2.يجب الإنصياع لامر غير قانوني للحفاظ على الإنضباط، لكن يحظر الإنصياع لامر غير قانوني بشكل قاطع لانه ليس اخلاقياً.
3.من لا ينصع لامر غير قانوني يعاقب لانه يجب الإنصياع له حسب القانون، لكن من يرفض الإنصياع لامر غير قانوني بشكل قاطع لا يعاقب لانه يحظر عليه الإنصياع له.