مبدأ تقييد السلطة

مبدأ تقييد السلطة
يعتبر مبدأ تقييد السلطة من المبادئ الهامه في النظام الديمقراطي حيث ان السلطة تملك نقودا كبيرا الهدف من هذا المبدأ هو منع الاستبداد والتعسف من قبل سلطات الحكم .
*ان سلطات الحكم وخاصه السلطة التنفيذية تتمتع بنفوذ كبيرا:
1)     السيطرة على الموارد الاقتصادية في الدولة مثل الاراضي والثروات الطبيعية والمصانع الحكومة تتصرف بميزانية الدولة وتستخدمها لتنفيذ سياستها في شتى المجالات وتتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما يزيد من نفوذها .
2)     تسيطر على الموارد البشرية –الحكومة تتصرف بالكثير من القوة العاملة (خبراء في الاقتصاد في القانون رجال اعمال...) وهؤلاء يملكون المعرفة المهنية اللازمة لواجهة المشاكل الاقتصادية التكنولوجية والسياسة . وهذا ايضا يمنح  الحكومة نفوذا اضافيا.
3)     السيطرة على مصادر المعلومات : الحكومة تتصرف بمصادر المعلومات في الشؤون الداخلية والخارجية والامن وتعتبر مصدر للمعلومات للجهات الاخرى مما يمنحها نفوذا كبيرا.
4)     السيطرة على اجهزة فرض القانون : تتصرف الحكومة باجهزة فرض القانون مثل الشرطة والجيش(هذا مصدر قوه كبيرة) لكن يجب الحذر من عدم استعمال الحكومة هذا المصدران لاعمال استبدادية وتعسفية.
•       اما اهمية مبدأ تقييد السلطة في الدولة الديمقراطية:
•       الاهمية نابعة من النفوذ الواسع الذي تتمتع به السلطة التنفيذية وهناك خوف من أساءة الحكومة لاستعمال هذا النفوذ بتعسف مما قد يمس بالديقراطية لهذا الهدف هو منع الاستبداد والتعسف من قبل سلطات الحكم.
•       لمنع استبداد الاكثرية بالمواطنين أو بالاقليات .
•       قد تتخذ السلطة قرار بتأجيل الانتخابات وهذا يمس بالديمقراطية لذالك فان تقييد السلطة بوسائل مختلفه يمنع ذلك .

*هناك ثلاث وسائل لتقييد السلطة :
(1)اجهزة المراقبة الرسمية والغير رسمية.
هناك نوعان من اجهزة الاشراف والمراقبة:
1)     اجهزة الاشراف والمراقبة  الرسمية وهي تعمل مشرفة على سلطات الحكم نا قده لها اضافة الى انها معرفة قانونية
2)     أجهزة الاشراف والمراقبة غير الرسمية وهي تشمل هيئات مواطنين أو مجومعات فترغب في نقد السلطة بمبادرتها الخاصة وبالتالي زيادة وعيها لعملها وضمان عدم تجاوزها لصلاحياتها.
*المراقبة المؤسساتية الرسمية:
1)     البرلمان – مجلس النواب الذي يمثل جمهور المواطنين يلعب دورا هاما في الاشراف والمراقبة على سياسة ونشاط السلطة التنفيذية ونقدمها وذلك بواسطة:
•       التشريع- بواسطة التشريع فان البرلمان يقيد عمل الحكومة ويشرف على الميزانية وعلى سياسة جباية الضرائب في الدولة السلطة التنفيذية لا تستطيع العمل الا بالوسائل القانونية وحسب القانون . لكن قدرة البرلمان بتقييد الحكومة محدود وذلك بسبب وجود الاكثرية من الحكومة في البرلمان.
•       التصويت على حجب الثقة : أي حجب الثقة وانها عمل الحكومة لان الحكومة بحاجة الى موافقة الاكثرية من البرلمان.
•       المعارضة- وهم ممثلو السعب الذين يعارضون سياسة الحكومة ينتقدونها ويلفتون انتباه الجمهور الى سياسةالحكومة وعملها.
2)     مؤسسه مراقب الدولة : تتشرف عمل الجهاز الحكومي والعمومي في مجالات الادارة السليمة الاقتصادية والاموال وتنتقد هذا العمل.
3)     مندوب شكاوي الجمهور – الذي يتلقى ويعالج شكاوي المواطنين الذين يعتقدون ان سلطات الحكم للعمل بموجب ا لقواعد السليمة.
4)     الجهاز القضاءي- الذي يفحص قانونيه اعمال سلطات الحكم من جهة  ومن جهة اخرى يدافع عن حقوق الانسان والمواطن التي تعتدي سلطات الحكم عليها فتمنع بذلك التعسف والاستبداد.

*أما أجهزة المراقبة الغير رسمية فهي:
1)     الاتصال :وسائل الاتصال المرئي والمسموع (الراديو والتلفزيون ) والاتصال المكتوب (الصحافة) وجميعها وظيفتها تقييد سلطات الحكم.
فوسائل الاتصال تقدم للجمهور معلومات حول ما يدور في مختلف اذرع السلطة تكشف الفساد عدم النجاعه كذلك تقدم للجمهور المعلومات الازمة لتقييم الحكومة.
2)     الرأي العام – ان النواب في الدول الديمقراطية ينتخبهم جمهور المواطنين من مختلف المجموعات قومية دينية ....
هذا الجمهور يعبر عن موقفه بوسائل مختلفه مثل المظاهرات والاضرابات والاجتماعات العامه.
3)     الفن – استخدام الفن ( سينما مسرح ادب ...) كوسيلة لتوجيه نقد سياسي واجتماعي للسلطة.

2)مبدا فصل السلطات
الهدف من السلطات:
ان الهدف من فكرة فصل السلطات هو تقييد السلطه ومنع الصلاحيات بيد حاكم واحد .
هذه الفكره تبلورت في زمن جون لوك ومونتسيكيه.حيث ان فكرة فصل السلطات اتت لتحافظ على الحقوق الطبيعية للانسان ولهذا يجب فصل وتوزيع مركز القوى لدى السلطه في الدوله ووهكذا يتم ضمان الكبح والموازنه بين سلطات الحكم التي بينها رلبط متبادل.
ان كل سلطه من سلطات الحكم الثلاث ( السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه)تكبح وتوازن السلطتين الاخرين فالسلطة التشريعيه تسن القوانين وتحدد وظائف كل سلطه اما السلطه القضائيه تقيد السلطه التشريعيه لانها تفسر القوانين فيما اذا السلطه التشريعيه استغلتها لمصلحتها أ و انها ضمن نطاق القوانين الاساسيه .
2)الهدف من فصل السلطات هو تقييد السلطه وبالتالي الحفاظ على حقوق الانسان والمواطن وضمان حريته مقابل منع الاستبداد في الحكم وضمان اداء الجهاز السلطوي باكمله.(الفصل ليس تاما).
4)     لو تم الفصل التام بين السلطات لما تمكنت من الاداء بشكل ناجع.
اما التوازن القائم بين السلطات فهذا يضمن الانسجام وكذلك بالرغم من الارتباط القائم الا ان التوازن والكبح والمراقبه مهم جدا.
 

(3)الانتخابات الديمقراطية 
ان الانتخابات تعتبر اجراء مركزي وشرط ضروري لتحقيق الديمقراطيه فالانتخابات تتيح تبديل السلطة وتعتبر اداه مهمه لتقييد نفوذ السلطة.
لا يمكن للمنتخبين فعل ما يحلو لهم عند تسلمهم السلطة لانهم بحاجة الى دعم الجمهور الذي انتخبهم من اجل استمرارهم في الحكم.
 هنالك ابرز المبادئ التي تظهر في عملية اجراء الانتخابات :
1)     الانتخابات تعبر عن مبدأ حكم الشعب أي سيادته لان المواطنين يملكون صلاحية انتخاب ممثليهم أو تجريدهم من صلاحية السلطة.
2)     الانتخابات الديمقراطية تجري في فترات زمنيه محدد مما يتيح تبديل السلطة وبهذا يتجلى مبدأ تقييد السلطة .
3)     الانتخابات تضمن مبدأ مشاركة المواطنين وهذا شرط ضروريا لوجود الحياة الديمقراطية.
4)     الانتخابات هي تعبير عن وجود اجماع بالنسبة لقواعد اللعبة المقبوله في النظام الديمقراطي.
5)     في الانتخابات يتجلى مبدا التعددية من خلال وجود احزاب مختلفة تخوض الانتخابات .
6)     في الانتخابات يتجلى مبدا حرية التعبير من حيث أن لكل حزب ومجموعة الحق في التعبير عن رأيه ومحاولة اقناع الجمهور بصحة مواقفه.
أما الميزات الاساسية والتي تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق الانتخابات الديمقراطيه فهي:
1)     عامه: ان يحق لجميع المواطنين في الدولة المشاركه في التصويت.
2)     سريه: لا يحق لاحد معرفة لمن يصوت الناخب .
3)     متساوية :لكل مواطن صوت واحد
4)     دوريه: اي ان الانتخابات تجري في فترات زمنية منتظمة يحددها القانون.
5)     حرية التنافس : التنافس النزية بين متنافسين أو
أكثر أو بين حزبين على الأقل يعبر عن حريات أساسيه مثل: حرية الصحافة، حرية التعبير... .

حق الانتخاب والترشيح:
أهمية الحق: أن الانتخابات شرطاً لضمان مبدأ حكم الشعب لأن المواطنين يشاركون سياسياً، ويتيح لمختلف الأحزاب خوف الإنتخابات ويتيح للناخب أن يعبر عن أرائه ومواقفه وعن الرضا وعدم الرضا عن السلطه القائمه، الأمر الذي قد يؤدي الى تغيير السطة.
الإنتخاب والترشيح هما حقان أساسيان من حقوق المواطن السياسيه في الدوله، لتطبيق الحقين تدعو الحاجه الى ضمان المساواة والحريه في الإنتخابات.
مبدأ المساواة يتجلى في الإنتخابات بعدة طرق:
1)     كل صوت مساوٍ في وزنه للصوت الآخر.
2)     الجميع متساويين في حق الترشيح.
3)     إعطاء فرص متساويه لكل حزب لخوض الإنتخابات.
كذلك فإن مبدأ الحرية يتجلى في الإنتخابات بعدة طرق:
1)     حرية كُل مواطن في الإنتخاب والترشيح.
2)     حرية التنظيم في إطار حزبي.
3)     حرية التعبير في الدعايات الإنتخابيه.
4)     إجراء إنتخابات سرية لمنع ممارسة ضغوطات على الناخب ولضمان حق الإنتخاب.

طرق الانتخابات
1)     طريقة القوائم أ)  أي انتخاب قائمة مرشحين هناك ثلاث امكانيات لتحديد القائمة : انتخابات تمهيدية تجري بين اعضاء الحزب (البرايمريز) انتخابات تجري في مؤسسات الحزب . تعين من قبل اللجنة التنظيمية في الحزب.
ب‌)    الطريقة الشخصية – انتخاب مرشحا انتخابا مباشرا .
2)     تقسيم المناطق الانتخابية :أ) الطريقة القطرية : البلاد بأكملها تعتبر منطقة انتخابية واحدة وذلك لاجراء حساب نتائج الانتخابت .
ب‌)    الطريقة المنطقية : تقسيم الدولة الى عدد مناطق جغرافية في كل منطقة ينتخب ممثل واحد او عدة ممثلين عن المنطقة للبرلمان.
3)     توزيع المقاعد: تحديد توزيع المقاعد في البرلمان بين الاحزاب وتحديد عدد النواب عن كل حزب في البرلمان .
أ‌)      الطريقة النسبية : تقوم على مبدأ توزيع النواب (المقاعد) في البرلمان  نسبة لعدد الاصوات التي فازت بها كل قائمه مرشحين.
ب‌)    الطريقة الاكثرية : ان مرشحي الحزب الذين فازوا بأغلبية اصوات الناخبين في مناطق اقتراعهم هم الذين سيكونون نوابا في البرلمان.
كل دولة تختار الطريفة التي تناسبها من كل مركب من المركبات الثلاث ولهذا نشأت طرق عديدة من الانتخابات:
1)     هناك دول تتبنى طريقة الانتخابات النسبية-القطرية وهي ان الدول باكملها تعتبر منطقة انتخابية واحده مثل اسرائيل وهولندا.
2)     هنالك دول اخرى تتبنى طريقة الانتخابات النسبية –المنطقية وهي تقسيم الدول لعدة مناطق انتخابيه ومن كل منطقه يتم انتخاب نواب بحسب نسبة الاصوات التي تم الحصول عليها في كل منطقه.
3)     هناك دول تتبع الطريقه النسبية القائميه :اي لكل حزب قائمه مرشحين تتحدد بطرق مختلفه مثل
   الانتخابات التمهيدية (البرايمرز) قرار من مؤسسات الحزب او بتعيين من قبل لجنة الحزب المركزيه .التصويت لقائمه مرشحين عدد نواب الحزب في البرلمان سيكون بنسبه مساويه لنسبة الاصوات التي فاز بها الحزب في الانتخابات.
4)     هناك دول تتبع الطريفه النسبيه الشخصيه حيث يصوت الناخبون لمرشح واحد وهو يعتبر ممثل الحزب.
5)     هناك دول تتبع طريقة انتخابات منطقية اكثريه حيث يتم انتخاب مرشحي الحزب الذي حصل على غالبية اصوات الناخبين في كل منطقه ومنطقه للبرلمان.
6)     بعض الدول تطبق الطرق المختلطه فهي تدمج في طريقة الانتخابات التي تتبعها مختلف المميزات (مثل المانيا) حيث ان هذه الطريقه تشمل الطريقه الاكثريه والطريقه النسبيه  الطريقه المنطقيه والقطريه الانتخاب الشخصي المباشر والانتخاب حسب القائمه معا.


مبدأ تقيد الحكم :
1)اشرح لماذا يعتبر الحكم شرطا اساسيا لتحقيق الحكم الديمقراطي؟
يعتبر تقييد الحكم شرطا اساسيا في النظام الديمقراطي لكي يحققه ذلك بسبب التخوف من طغيان الاغلبية الذي هو نفسه طغيان الحكم فالحكم الذي ينتجه اكثرية الشعب قد يستخدم سلطته ونفوذه للمس بالمواطنين او بالاقليات الموجودة كمجموعات في الدولة مثلا ممكن ان يتخذ الحكم قرار تاجيل الانتخابات لبضع سنوات او ان يسن قانون يلغي الانتخابات تماما وهذا يمس بالديمقراطية وبمبادئها.
2) اذكر وسيلتين تعملان على تقييد  الحكم في نظام الحكم الديمقراطي واشرح كيف تعمل كل واحدة من هاتين الوسيلتين على تقييد الحكم؟

هناك العديد من الوسائل التي تشتخدم لتقييد الحكم في النظام الديمقراطي (من هذه الوسائل) :
1)  الفصل بين السلطات : ( التشريعية التنفيذية القضائية) الذي يهدف الى ضمان حريات المواطن من استبداد وطغيان السلطة عندها كل جهاز من اجهزة الحكم يؤدي مهامه بنجاعه .
2)   وجود مؤسسات رقابة رسمية وغير رسميه
3)الانتخابات وتبديل الحكم التي تمنع الحكم فتره محدده وبانتهائها يضطر الى الرجوع الى الشعب لكي يكسب ثقته.
















مبدأ فصل السلطات :
**1) "... لا يعني مبدا فصل السلطات بانه يجوز لكل سلطة تجاوز صلاحياتها دون تدخل السلطات الاخرى ولا يعني مبدا السلطات انه بمقدور كل سلطة تجاوز القانون . ولا يعني مبدا فصل السلطات دكتاتورية كل سلطة.
السلطة التشريعية هي التي تضع قواعد اللعبة وبامكانها ايضا تغيير هذه القواعد.
غير ان المحكمة مخوله لتفسير القوانين وتحديد هل تطبيقات السلطة التشريعية لصلاحيات التشريع تمت في نطاق القوانين الاساسية أم لا.
              خطاب رئيس المحكمة العليا براك).
أ)اشرح بناء على الفقرة اعلاه لماذا يدعي كاتب المقاله بان مبدأ فصل السلطات لا يعني ديكتاتورية كل سلطة.
ب)اذكر تفسيرين لاهمية مبدا للدولة الديمقراطية.
 ألحل :أ) بناء على الفقرة اعلاه يدعي القاضي براك فان كل سلطة من سلطات الحكم الثلاث تكبح وتوازن السلطتين الاخريتين فالسلطة التشريعية التي تسن القوانين تضع قواعد اللعبة وتحدد صلاحيات ووظائف كل سلطة .
اما ان السلطة القضائية تقيد السلطة التشريعية فهذا لانمن صلاحياتها تفسير القوانين وبذالك لها الحق ان تقرر ما اذا كانت ممارسات السلطة التشريعية لصلاحياتها تقع ضمن نطاق القوانين الاساسية ام لا.

الحل لقسم (ب): ان اهمية مبدأ فصل السلطات تكمن ب:
2)     ضمان حرية المواطن امام خطر طغيان الحكم بفضل مبدأ التوازن والكبح بين السلطات.
3)    منع تركيز السلطة بيد حاكم واحد وبذلك يمنع استبداد وتعسف السلطة .

2)لماذا من المهم أن لا يكون الفصل التام بين السلطات تماما في النظام الديمقراطي؟ اعط تفسيرين.
الحل:
*عدم الفصل التام بين السلطات الثلاث يمكن تقييد السلطة ومنعها من الاستبداد والتعسف والعمل بطريقة التوازن والكبح وهذا لضمان حرية المواطن.
*عدم الفصل التام يضمن اداء ونجاعه الجهاز السلطوي فلو كان الفصل بين السلطات تاما *فانها لن تستطيع العمل بنجاعه وكل واحد منها ستشل عمل الاخرى.

اسئلة الأنتخابات
1)    هل تعتبر طريقة الانتخابات الاكثريه اكثر ديمقراطيه من طريقة الانتخابات النسبيه ؟ علل.
كلا .طريقة الانتخابات الاكثريه اقل ديمقراطيه من طريقة الانتخابات النسبيه لانه بحسب  هذه الطريقه لا تحصل الاحزاب الصغيره على تمثيل في البرلمان وهكذا فان مجموعات كثيره من السكان تحرم من التمثي ل النيابي بعكس الطريقه النسبية حيث يوجد تمثيل الغالبيه مجموعات المواطنين في الدوله.

2)  هل طريقة الانتخابات (النسبيه القطريه )المتبعه في اسرائيل هي الطريقه الوحيده في الانتخابات الديمقراطيه.علل اجابتك.كلا طريقة الانتخابات( النسبيه القطريه) المتبعه في اسرائيل ليست الطريقه الوحيده في الانتخابات الديمقراطيه اذ توجد عدة طرق انتخابيه كالطريقة المنطقيه والشخصيه والاكثريه.
ولكي تكون الانتخابات ديمقراطيه يجب انتتوفر فيها المميزات التاليه:عامه سريه متساويه متكرره والتي تسمح بتعدد الاحزاب والمرشحين وحريه الدعايه الانتخابيه .

3)  هل يعتبر الغاء قائمه انتخابيه وحرمانها من خوض الانتخابات مناقضا لمبدأ الديمقراطيه؟ اشرح
الغاء قائمه ديمقراطيه وحرمانها من خوض الانتخابات يتناقض مع المبدأ الديمقراطي (حق التنظيم ) هذا في حاله كون القائمه ديمقراطيه حقا .اما اذا كان بيانها غير ديمقراطي يعتبر الغاؤها ممارسة لحق الديمقراطيه في الدفاع عن نفسها.

4)هل يعتبر وجود انتخابات نسبيه شرطاً حتمياً يكون الانتخابات ديموقراطيه؟اشرح
كلا,لأ ميزه الانتخابا النسبيه مرتبطه بطريقه الانتخابات الديموقراطيه:-
(أ‌)  لماذا تعتبر الانتخابات هامه لنظام الحكم الديموقراطي؟اعط تعليلين.
(ب‌) اذكر ثلاثه شروط  تضمن تحقيق اهم مبادئ واسس في الديمقراطية فالانتخابات تعبر عن مبدأ سيادة الشعب اذ تعطي للمواطنين قوة اختيار ممثليهم .
تضمن الانتخابات التحقيق الواضح والواسع لمبدأ مشاركه المواطنين وهو شرط ضروري لقيام الديمقراطيه.
ب‌)  هنالك عدة شروط يجب تحقيقها في الانتخابات الديمقراطيه منها :
1)عامه-اي منح الحق لجميع مواطني الدوله المشالركه في الانتخابات لمؤسسات الدوله المنتخبه وذلك لضمان حكم الشعب.
سريه الناخب يمارس حقه في التصويت بشكل سري بدون ضغط لضمان مبدأ الحريه.
متساويه اي ان لكل مواطن صوت واحد متساو لتطبيق مبدأ المساواه.


 6)اشرح ثلاث ميزات اساسيه ضروريه لاجراء انتخابات ديمقراطيه.
الميزات الاساسيه الضرويه لاجراء انتخابات ديمقراطيه  هي ان تكون الانتخابات :
(عامه سريه متساويه دوريه تنافس حر)
عامه- أي يحق لجميع المواطنين المشاركه في الانتخابات
سريه- اي انه لا يجوز لاحد معرفة الصوت الذي يدليه  الشخصي .
دوريه – اي متكرره اي ان تجري في فترات زمنيه منطقيه محدده من القانون .
2) لماذا تمكن طريقة الانتخابات القائميه النسبيه  المتبعه في اسرائيل تمثيلا لائتلاف المنظمات الاجتماعيه في الكنيست؟اذكر تفسيرا.
 الحل :في الطريقه النسبيه نسبة الجسم منخفضه وعدد المقاعد التي تحصل عليعا القائمه هو بناء على نسبة الاصوات التي تحصل عليه القائمه.
ولدى هذه الطريقه تمكن المنظمات الاجتماعيه في الدولة عبور نسبة الحسم وامكانية تمثيلها في الكنيست . بما ان المسأله الاجتماعيهمشتركه لعدد كبير من الجمعات الاجتماعيه التي تمثل فئات سكانيه كثيره في الدوله فان الاحتمال بنجاحها في الانتخابات سيزداد اذا تكتلت وخاضت الانتخابات بشكل مشترك ومعا في اطار البرلمان.
3)   تحدد كل دوله ديمقراطيه لنفسها طريقة الانتخابات التي تلائمها وفقا لمبادئها ولمصالحها .علل هذا القول من أمثله من طرق الانتخابات .
الحل:طرق الانتخابات المختلفه تحاول خلق توازن بين مبدأ التمثيل والمصلحه العامه والاستقرار والنجاعة .
تختار  كل دوله الطريقه التي تلائمها هناك دول تشدد على مبدأ التمثيل وتهتم ةهذه الدول بان يكون لمعظم المجموعات في المجتمع تمثيل في البرلمان تتبنى هذه الدول طريقه الانتخابات النسبيه في هذه الطريقه يعبر البرلمان عن قوة الاحزاب بين الناخبين .
هناك دول تعطي وزنا كبيرا لنجاعة السلطه واستقرارها لذلك تكون على استعداد للمس بمدى معين مبدا التمثيل وتختار طريقة الانتخابات الاكثريه (المنطقيه ) تقلص هذه الطريقه  عدد الاحزاب في البرلمان وعاده يفوز حزب واحد بمعظم مقاعد البرلمان مما يمكن له تركيب حكومه مستقره تتمتع بدعم معظم الممثلين في لبرلمان.


اجهزة الاشراف والمراقبه.
اذكر جهازي اشراف ومراقبه رسميين في الدوله الديمقراطيه واشرح كيف يساهم كل واحد منها في تقييد قوة الحكم .
1)  مندوب شكاوي الجمهور الذي يتلقى ويعالج شكاوي المواطنين الذين يعتقدون ان سلطات الحكم قد مست بهم او تجاوزت صلاحياتها وبذلك يلزم سلطات الحكم للعمل بموجب القواعد السليمه.
2)   الجهاز القضائي الذي يفحص قانونيه اعمال سلطات الحكم من جهه ومن جهه اخرى يدافع عن حقوق الانسان والمواطن الذي تعتدي سلطات الحكم عليها فتمنع بذلك التعسف والاستبداد.
كذلك اي اجابة اخرى من اجهزه المراقبه الرسميه تغتبر صحيحه اي:
البرلمان مؤسسه مراقب الدوله المستشار القضائي  للحكومه  لجنة تحقيق رسميه).

2)اذكر جهازي مراقبه غير رسميه غير مؤسساتيه متبعتين في الدوله الديمقراطيه مثل :وسائل الاتصال الراي العام الجمهور الفن.
1) الجمهور الذي يعبر عن موقفه بوسائل مختلفه مثل المظاهرات والاضرابات
والاجتماعات العامه.
2)الصحافه وهي من وسائل الاتصال تقوم بتقديم المعلومات عما يدور في الدوله وعن سياسة السلطه واعمالها وهذا من شانه ان يعلم الجمهور ويمكنه من انتقاد عمل السلطه وسياستها واتخاذ تدابير احتجاجيه في نطاق القانون.
=====================================================