التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية حقوق الطفل

التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية حقوق الطفل
التعليم الأساسي:
لا ننكر أن هناك جهود بذلتها الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية 2005 -2010م في ظل ارتفاع معدلات الالتحاق في التعليم خاصة مع الزيادة في النمو السكاني ، فهناك توسع في المنشئات التعليمية والكادر التعليمي بشكل عام.
 -كما صدرت إستراتيجية وطنية للتعليم الأساسي. وإصدار قرار وزاري رقم 28 لعام 2008م بشان تنفيذ الإستراتيجية لكن مازلت هناك نسبة كبيرة من الأطفال في سن التعليم الأساسي خارج التعليم تصل إلى (46%) وتشكل الفتيات خارج المدارس النسبة الأكبر لأسباب عديدة منها عدم توفر مدارس ثانوية للبنات في المناطق الريفية.
- التقارير الرسمية ان الحكومة ما زالت تواجه صعوبات في توفير المدارس لكل أطفال اليمن في سن السادسة والسابعة وتشيرتقاريرمنظمة اليونسيف بأن هناك أكثرمن 2,5 مليون (اثنين ونصف مليون) طفل خارج المدرسة أي بدون تعليم(جريت كابيرممثل المنظمة في اليمن2012).
- عملت الحكومة على وضع إستراتيجية للتعليم الأساسي بهدف تطويرهذا القطاع الحيوي والهام ، بالرغم من الجهود والإجراءات التي اتخذتها من حيث التوسع في المباني المدرسية إلا إنها  لا تلبى الحاجة المتنامية من أعداد الأطفال في سن الالتحاق بالتعليم ، خاصة مع الزيادة في النمو السكاني حيث يصل معدل النمو السكاني في اليمن إلى 3,5%وهو من أعلى المعدلات في العالم .
- إن إعطاء مسألة  تطوير التعليم الأولوية ضمن القضايا الملحة لعملية التنمية في اليمن يتطلب من كل المعنيين بذل الجهود للاهتمام بهذا المجال، وفي ضوء توصيات اللجنة الدولية قامت هيئة التنسيق بإعداد دراسة تتكون من عدة أجزاء حول واقع التعليم في اليمن على ضؤ مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (التمييز2006م – المشاركة2007م- المصالح الفضلى للأطفال2008م)، بدعم من منظمة رعاية الأطفال طبقت هذه الدراسة على ثمان محافظات.
وهنا يمكن أن نستعرض أهم المشكلات التي يعاني منها التعليم:
- المباني المدرسية لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للأطفال في سن التعليم ، فما زالت الكثافة الطلابية في المدارس تشكل إحدى معوقات جودة التعليم
- افتقار بعض المدارس للأثاث المدرسية حيث يجلس الأطفال في الأرض.
- عدم توفير الكتب المدرسية في الوقت الذي تتوفرالكتب في السوق السوداء بشكل كبيرليتم بيعه على الطلاب بمبالغ مالية غيرمناسبة مما يؤدي الى حرمان أطفال الأسر الفقيرة من الحصول على الكتاب المدرسي.
- فرض رسوم مدرسية  متنوعة خلافا للدستور والقانون الذي ينص على إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.
- تدني الأنشطة والألعاب الرياضية والنشاطات اللاصفية والترفيهية .
- محدودية الصحة المدرسية حيث لايتم فحص طبي حقيقي بينما يتم في اغلب الأحيان إعطاء الطالب شهادة إثبات انه خالي من الأمراض دون الكشف الطبي عليه عند الالتحاق بالتعليم .
- شحة الكادر التعليمي المؤهل والمتخصص .
- تسييـس التعليم الأمر الذي اضعف تطور التعليم فلا يأخذ بمعيار الكفاءات عند تعيين القيادات الإدارية ومدراء المدارس وإنما معيار الولاءات الحزبية والشخصية والمناطقية.
- توقف الدراسة في اغلب مدارس التعليم الأساسي والثانوي في بعض المحافظات بسبب الازمة السياسية.
وفي محافظة أبين أدى سقوط عاصمة محافظة زنجبار وعدد من المديريات  إلى نزوح أكثر من( 168,99) ألف مواطن من المحافظة إلى محافظه عدن ولحج وأماكن أخرى كما أثرت الحروب في صعدة على العملية التعليمية  في صعده والمحافظات المجاورة. وعملت الحكومة على ترتيب أوضاع النازحين في محافظة عدن وإلحاق أطفال النازحين في مدارس محافظة عدن ولحج. ونظراً لضعف مؤسسات الدولة الإغاثية وعدم قدرتها على معالجة أوضاع النازحين وإيجاد الأماكن المناسبة لتسكينهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم تم تسكينهم في المدارس وكان الأمر طبيعي في بداية الأزمة ولكن لم تضع الحكومة معالجات صائبة لحل مشكلة النازحين مما إثر الأمر على العملية التعليمية في اغلب مدراس لمدة أكثر من عام دراسي خلال الفترة 2010-2012 م.وتشير المعلومات عن انخفاض مستوى التعليم بسبب تعطيل الدراسة  من فبراير حتى مايو 2011م  ومن سبتمبر حتى نوفمبر 2011  ومازالت المشكلة قائمة حتى الآن بسبب عدم ترميم المدارس المتضررة.
- كما تعرضت مدراس أمانه العاصمة للاستيلاء  اثناء ازمة 2011م من قبل مسلحين وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وهذا لم يسبب في تعطيل الدراسة وحسب وإنما سبب صدمات نفسية للطلاب بسبب الرعب والخوف الذي تعرضوا له أثناء الصراع المسلح .
- كما يعاني الأطفال ذوي الإعاقة من مشكلات تعيق التحاقهم في المدارس وكذا إنتظامهم في التعليم للأسباب متصلة بعدم توفر الإحتياجات الضرورية للأشخاص من ذوي الإعاقة مثل الرمان والحمامات....الخ ومن الكادر التدريسي المؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات. ونؤكدعلى اهمية عدم التمميز وإدماج ذوي الإعاقة في المدارس مع بقية التلاميذ العاديين.
محو الأمية:
بالرغم من التقدم الملحوظ الذي شهدته اليمن في مجال محو الامية خلال الفترات الماضية، فإننا نلاحظ في السنوات الأخيرة تراجع كبير في اهتمام الحكومة بمكافحة الامية والتي اصبحت تزداد ليس بين الكبار وحسب وانما ايضاَ تزداد بين الاطفال ولاتوجد مشارع واقعية لمعالجة الامية.

27- تعليم الفتاة:
- تعد المشكلة الجوهرية في التعليم هي استمرار الفجوة في تعليم البنين والبنات ،وخاصة في المناطق الريفية ،بحيث يمكن القول أن التعليم في اليمن هي مشكلة تعليم فتيات الريف بالدرجة الرئيسية وبالرغم من أن احد المحاور الثمانية للإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي يختص بتعليم الفتيات. ومع الالتزامات وزارة التربية والتعليم نحو زيادة معدلات الالتحاق للبنات وتخفيف ألفجوة  في التعليم الأساسي بين الجنسين ،فان معدلات الالتحاق توضح إن هذه الفجوة مستمرة في الوجود .وقد ابرزت عدد كبير من الدراسات وجود المشكلات التي تساهم في إستمرار هذه الفجوة سواء ما يتعلق بالعوامل المؤسسية أوالعوامل الثقافية.
- سنحاول التركيز على تعليم الفتاة نظراً لأهمية ذلك للنهوض بالأمة فلا يمكن أن يتقدم المجتمع ونصفه مستثنى لا يساهم في البناء والتنمية. ويبلغ عدد الفتيات غير الملتحقات في سن التعليم الأساسي نسبتها (46%) وتشكل الفتيات خارج المدارس في الريف حوالي (71%) ويعود ذلك لأسباب كثيرة، ومن الأسباب التي تؤدي إلى عدم التحاق أو تسرب الفتاة من التعليم : - قلة وعي المجتمع بأهمية تعليم الفتاة ـ الفقر- الزواج المبكر- قلة المدارس الخاصة بالفتيات مع انعدام وجود مدارس ثانوية في كثير من المناطق الريفية - قلة المعلمات الإناث.مرفق جدول(3) يبين المتسربين من التعليم للعام2011م.

28- الثقافة والترفيه:
- أما فيما يخص الجانب الترفيهي ان نتائج استبيان الهيئة يبين أن هناك إهمال في هذا الجانب على الرغم من ان هناك العديد من الملاعب والحدائق ولكن للأسف البعض منها مغلق والبعض الآخر إستخدم لغير الهدف الذي أقيم من أجله وتم البسط عليها من قبل المتنفذين .
   إن من أهم المعالجات لمثل تلك القضايا:
1.    تأهيل ملاعب الأطفال وزيادة الوسائل الترفيهية فيها.
2.    تقديم الدعم اللازم لإدارة ثقافة الطفل وتخصيص ميزانية مستقلة لتتمكن من تقديم عمل ثقافي جيد.
3. التنسيق المشترك مع إدارتي ثقافة الطفل والنشاطات في مكاتب التربية والتعليم في كل المحافظات.
4. تأهيل واختيار الكادر المؤهل لقيادة الأنشطة الرياضية والفنية في المدارس.
5.  إيجاد سياسة منهجية من قبل إدارة التربية لجعل المكتبات مادة أساسية وتحديد لها الوقت اللازم ولو مرة واحدة في الأسبوع.
6. تدريب وتأهيل أمناء المكتبات وتعريفهم بأهمية دور المكتبات في رفد الطالب بالمعرفة وحب التحصيل العلمي.
7. تشجيع الأطفال على القراءة وإقامة المسابقات الفكرية الدورية.

تدابير الحماية الخاصة:
29- استغلال الأطفال:
أ-الاستغلال الجنسي للأطفال:
في المجتمعات العربية، بما فيها اليمن، يصعب تناول قضية استغلال الأطفال جنسياً بشكل علني لأن مثل هذه القضايا تعدّ من المحظورات. وتندر الدراسات في هذا المجال نظراً لصعوبة الوصـول إلى المعلومات والحصول على البيانات واعتبار الحديث عن مثل هذه المشكلات أمراً يمس بكرامة السلطة والمجتمع على حد سواء.حيث أن العنف الجنسي ضد الأطفال يمارس بشكل مستتر فالأطفـال كثيراً ما يتعرضون للاعتداء داخل الأسرة وخارجها.
-  يتعرض الأطفال في اليمن لكثير من الإساءات و الاستغلال الجنسي وازدادت حوادث اغتصاب الاطفال بشكل غير مسبوق وبوسائل عنيفة واصبحت متناولة في وسائل الاعلام مع ذلك لايوجد توجه رسمي حكومي للاهتمام بالظاهرة ولاتوجد برامج لمعالجة ضحايا الإستغلال الجنسي من الاطفال . وتشير دراسة ميدانية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة حول العنف ضد الأطفال، أن نسبة 12% من حجم عينة الدراسة أوضحوا أنهم ادخلوا دورالأحداث بسبب جرائم جنسية تمثلت بالاغتصاب والإيذاء الجنسي وأنهم في الأساس ضحايا الانتهاك الجنسي، فلا تزال المشكلات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي تنتهك حرمة جسد الطفل، لا تلقى حقها من الاهتمام الحكومي ولامنظمات المجتمع المدني ولاتوجد برامج للتصدي لها.
- تم القبض على بعض الجناة اللذين ارتكبوا جرائم ضد الأطفال وهناك أحكام صادرة في حقهم من هذه الجرائم (هتك عرض، اغتصاب، اختطاف، اغتصاب وقتل، تزويج فتيات صغيرات في سن العاشرة من العمر) جدول مرفق( 43 ) يبين الأحكام الصادرة بحق المحكوميين من المعتدين على الأطفال.
ب - حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي( عمـــل الأطـــــفال):
- لازال موضوع استغلال الأطفال اقتصاديا وتشغيلهم في أعمال تشكل خطورة على حياتهم وحقهم في البقاء والنماء يثير جدلا في أوساط المهتمين بحقوق الأطفال فقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث وأقيمت الندوات وورش العمل كرست لمناقشة عمل الأطفال ، مع ذلك لم نشهد تحول كبير على صعيد الحد من عماله الأطفال . فالواقع يشير إلى تزايد في أعداد العمال الأطفال ويتم استغلالهم في أعمال خطرة وتحت ظروف صعبة ويعد ذلك نتائج للتدهور الاقتصادي التي تشهدها البلد في السنوات الأخيرة والأزمات السياسة التي انعكست على مختلف الأصعدة بشكل أساسي في المجال الاقتصادي ما أثر على حياة المواطنين حيث تدفع الأسر بأبنائها إلى سوق العمل للمساعدة في أعمال الأسرة.كما أن المشرع اليمني لم يعطي اهتمام حقيقي لحقوق الأطفال المستغلين اقتصاديا فقانون العمل المعدل رقم (25) لسنة 1997م والذي نظم عمل الأطفال لازالت تكتنفه كثيرمن العيوب ولم يحدد ساعات عمل الطفل وهو مايتعارض مع الاتفاقيات الدولية، بل ألغى الميزة التي كانت موجودة في القانون السابق لصالح الطفل (المادة 48)  قبل التعديل.
- صدر قانون حقوق الطفل رقم (45) لعام 2002م وخصص فصلاً لرعاية الطفل العامل، وعرف الطفل أنه من بلغ عمره أربعة عشرة سنة وحظر عمل من هم دون ذلك، مادة (133)  وحدد ساعات العمل اليومي للطفل العامل بست ساعات تتخللها فترة للراحة بحيث لا يعمل الطفل أربع ساعات متتالية دون راحة، وحظر تشغيل الطفل ليلاً وإلزام صاحب العمل الذي يشغل أطفالاً لديه إبرام عقود معهم وفقاً لنماذج معدة من الوزارة مادة (134) واستثنى القانون الأطفال العاملين الذين يعملون في أعمال مع عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة وهي ثغرة قانونية ليست لصالح الأطفال، خاصة في ظل الأمية وعدم الوعي المجتمعي بمخاطرة تشغيل الأطفال.
وهناك الكثير من الأسباب التي تدفع هؤلاء الأطفال إلى القيام بأعمال لا تناسب أعمارهم ، ومن أهم الأسباب: -الفقر.-البطالة لأرباب الأسر.-التفكك الأسري.-التسرب من التعليم.-قلة الدخل لرب الأسرة. وهذا لم يمنع الدولة من الاهتمام بهذه الشريحة الهامة، والتي تمثل (15%) من إجمالي حجم العمالة في البلاد وقد بدأت الحكومة إعطاء هذا الموضوع مزيد من الاهتمام ضمن الخطة الخمسية الثالثة.
- لاتوجد إحصائيات دقيقة تبين جحم ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن، في دراسة مقدمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدرت عمالة الاطفال في اليمن بـ (2مليون) طفل، وتشيرإحصائية حديثة أعدتها إدارة مكافحة عمل الأطفال في ست محافظات يمنية وصلت فيها عمالة الأطفال إلى حوالي (189000) طفل، في محافظة حجة وحدها (50) ألف طفل(تعتبرمحافظة حجة منطقة عبور لهروب وتهريب الأطفال الى خارج اليمن) بينما تشير معلومات حديثة لمنظمة العمل بوجود حوالي (1.5) مليون ونصف طفل عامل في اليمن.
- من تجارب العمل في مجال عمل الأطفال، بذل مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين بأمانة العاصمة خلال العام 2007م جهودا كبيرة في مكافحة عمالة الأطفال، المركز استهدف(1475) طفلاً عاملاً وعاملة تم توزيع هذا العدد على اتجاهات مختلفة حيث تم إعادة البعض إلى المدارس والبعض الآخر إلى أسرهم بعد تسجيلهم وإلحاقهم بالمركز للتعليم في المعامل كالفتيات, وتم إلحاق (630) طفل من الجنسين بالمدارس  وإعادة (98) متسرباً إلى المدارس و(42) طفلاً عاملاً وعاملة (14ـ 18) تم إلحاقهم بدورات مهنية ( تجارة - خياطة - كهرباء - لحام) مدة كل دورة شهرين.
- وفي محافظة عدن أكدت دراسة لباحثين من جامعة عدن حول واقع عمالة الأطفال في اليمن ان نسبة (96%) من الأطفال العاملين في المهن المختلفة بمحافظة عدن تعاني أسرهم من الفقر، والغالبية من هؤلاء الأطفال يعملون  بدون عقود عمل او راتب شهري ثابت وأشارت الدراسة الميدانية إلى أن أعمار الأطفال العاملين من الفئة العمرية التي يحظر قانون العمل ممارسة عملها وفق الاتفاقيات الدولية كما يحظر ممارسة الأعمال الصعبة. وتشير إلى ان أعلى نسبة للأطفال العاملين من بين الأعمار هو سن (11) سنة بـ (40%) وتليها (32%) للأطفال في سن (13) سنة وهذا يوازي صفوف السادس والثامن من التعليم الأساسي، كما أوضحت ان هذه الأعمال تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة الطفل النفسية والجسدية ، وذلك لعدم توفر الحماية الصحية.
ج-  الزواج المبكر:
 تلعب العادات والتقاليد السائدة دور كبير في إستمرارية الزواج المبكر، والتشريعات النافذة لم تحدد الحد الادنى لسن الزواج، مما أدى الى ترك المجال مفتوح وجعل زواج البنت مرهون بما يحدده أولياء الأمور. 
- وفي اجتماع شبكه حماية الأطفال المكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المنعقد في المجلس الاعلى للامومه والطفولة  تمت مناقشة ظاهرة زواج الأطفال وسبل الحد منها وخرج المشاركون برؤية إصدار قانون يحدد بوضوح سن الزواج كما أكد المشاركون على أهمية دور الشركاء من وزارة الأوقاف والإعلام والتربية والصحة لنشر الوعي بين الأطفال وأولياء الأمور بالمخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الصغيرات.
- كشفت دراسة ميدانية أن نسبة انتشار الزواج المبكر بين أوساط الإناث في اليمن بلغ 52% في حين بلغت النسبة في أوساط الذكور من ( 6-7%)، كما أوضحت الدراسة وجود إختلاف في شأن الزواج من محافظة إلى أخرى.

30- أطفال الشوارع:


- ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر الاجتماعية التي اصبحت تشكل خطورة على الاطفال والمجتمع فهي تعتبر قنبلة موقوتة، فقد انتشرت في خلال الفترة القليلة الماضية بشكل كبير،ولاتوجد ارقام إحصائية دقيقة تبين حجم الظاهرة فبينما دراسة في عام 2002 بينت ان عدد اطفال الشوارع في مدينة صنعاء وحدها بلغ (28,000 ) طفل شارع حددت دراسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أجريت عام 2008م حجم الظاهرة في اليمن بنحو (30000) وهذا الرقم ليس دقيقيا ومن واقع خبرتنا ومؤشرات الواقع تبين أن حجم ظاهرة أطفال الشوارع أكبرمما ذكر. كما أفادت دراسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتي أجريت في ثماني محافظات لأطفال تتراوح أعمارهم (16-17 عاما) بان الفقر والبطالة وكثرة الإنجاب وانعدام الخدمات الاجتماعية من أسباب خروج الأطفال إلى الشوارع وأن (60%) منهم يعملون وينامون بالشوارع و(40%) يعملون في الشوارع وياون ليلاً للمساكن المؤقتة، كما بينت الدراسة ان (62,2%) من عينة البحث قدموا من مناطق غيرحضرية وأن حوالي(25%) أفادوا بأنهم قد تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف بما فيها الاستغلال في بيع الممنوعات والسرقة والضرب والمضايقات من عمال البلدية.
وفي دراسة أخرى عن أطفال الشوارع باليمن أجريت في اربع محافظات، لباحث من جامعة عدن تشير الى ان التفكك الأسري والبطالة وتدني مستوى المعيشة أسباب رئيسية لتفشي الظاهرة وكذلك الهجرة الداخلية وتفكك وتصدع الاسرة كحالات الانفصال – الطلاق- العنف المنزلي وفقدان عائل الأسرة وأيضا مستوى الوعي الاجتماعي لدى الأسرة .
31 تهريب الأطفال:
- برزت خلال السنوات الماضية ظاهرة خطيرة تتمثل في تهريب الأطفال الى دول الجوار، حيث تقوم مجموعة من العصابات باستغلال ظروف بعض الأسر المادية وتقوم بإقناع الأسرة بتهريب الطفل مقابل مبالغ مادية، ويتم استغلال الأطفال المهربين استغلالاً سيئاً سواء كان مادياً او معنوياً او جسدياً.
- وقد أصبحت هذه الظاهرة لا تقلق الحكومة فحسب وإنما تؤرق الأسرة والمجتمع بشكل عام  خاصة وإنها أصبحت ظاهرة تتحدث عنها التقارير الدولية والصحافة المحلية والأجنبية، رغم جهود الدولة التي بذلت  في الآونة الأخيرة وزيادة الاهتمام بالمشكلة وتشديدت الإجراءات الاحترازية ووضع مراكز تستقبل الأطفال الذين يتم إعادتهم من دول الجوار اوالذين يتم منعهم من مغادرة الحدود والقبض على مهربيهم الا ان المشكلة لا زالت تتفاقم، وقد تم إحباط تهريب 111 طفل الى دول الجوارخلال عام 2012م.
- يتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها مكافحة هذه الظاهرة والحد منها، من خلال إعداد برامج ونشاطات لتوعية الأسر واتخاذ بعض الإجراءات القانونية والتنسيقية مع دول الجوار للحد من تهريب الأطفال واستغلالهم وقد نشطت في هذا المجال وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسات أخرى، وتم إنشاء مركزين لاستقبال ضحايا التهريب في المحافظات الحدودية إحداها في عام 2005م والثاني عام2010م  بدعم من منظمة اليونيسيف.
- تم وضع برنامج للتأهيل الاجتماعي والنفسي لرعاية ومعالجة الأطفال ضحايا التهريب، وقد أثمرت هذه الجهود ، و تشير الإحصائيات إلى تلقي عدد( 3764) لخدمات الرعاية في  مراكز الاستقبال حتى مارس2010م.
- كما أشارت  منظمة اليونيسيف في تقريرها الذي أعدته بان مشكلة تهريب الأطفال في اليمن تختلف عن مثيلاتها في باقي دول العالم كونها تتم بغرض البحث عن الرزق عن اعتقاد خاطئ من قبل الأسرة بعدم تعرض الطفل للمخاطر والإساءة وهو ما لا ينبغي السكوت عنه، وهي ظاهرة منتشرة في عدد من المحافظات.
والقوانين اليمنية لاتنص بوضوح حول مقاضاة ومعاقبة من يقوم بتهريب الأطفال فالقوانين المتعلقة بالطفل كما يشير تقرير وزارة حقوق الإنسان 2012م، لم تشر لغوياً ومباشرةً إلى معاقبة من يقوم بتهريب الأطفال، إلا أنه هناك عدد من النصوص في قانون الجرائم والعقوبات المواد  ( 248 ، 249 ، 250 ، 252 )، وقانون حقوق الطفل ( 3 ، 4 ،147، 155، 164) وقانون رعاية الأحداث وتعديلاته المادة
(46)، تجرم تلك المواد بيع الأطفال أو نقلهم أواختطافهم أو تعريضهم للانحراف،وقد استخدمت تلك النصوص في بعض قضايا تهريب الأطفال، حيث  تم الحكم في عدد خمس قضايا تهريب بتهمة تعريض الأطفال إلى الانحراف، وذلك لعدم وجود نصوص قانونية صريحة ومباشرة تجرم وتمنع تهريب الأطفال لم يتم الحكم ضد من قام بعملية تهريب الاطفال.
- وصل عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء القيام بعمليات تهريب الأطفال خلال الاعوام 2006م ، 2008م،2012 وتم احالتهم إلى النيابة العامة 59 مهرب.
- نرى اهمية زيادة التوعية المكثفة والمستمرة بمخاطر تهريب الأطفال بين الأسر خاصة في المناطق الحدودية وافرد المجتمع بشكل عام وتأسيس قاعدة بيانات لجمع المعلومات عن تهريب الأطفال وتشديد العقوبات على المهربين. مرفق جداول ( 5،6 ) عدد الأطفال المرحلين والمحبط تهريبهم خلال الأعوام 2007-2008- 2012م.
3إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة والسياسية:
أ- الأطفال و النزاعات السياسية :
- كان للخلافات السياسية والتي بدأت مؤشراتها تبرز عام 2006 والحروب المتكررة التي شهدتها صعده وهي ما تسمى بالحروب الستة والأزمة العميقة التي شهدتها اليمن في 2011م اثر بالغ في تراجع التقدم الذي كان قد بدأ يأخذ طريقه في التشريعات والبرامج و الإستراتجيات الوطنية لتنفيذ بنود الاتفاقية فقد شهد حقوق الإنسان عامة وحقوق الأطفال خاصة ليس تراجعاً وحسب وإنما انتهاكات خطيرة منها :
- استغلال الأطفال في المسيرات والمظاهرات لتحقيق مآرب سياسية رغم أن الاتفاقية تؤكد على حق الأطفال في التعبير السلمي عن رأيهم والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات للتعبيرعن حقوقهم، لكن ما حدث خلال الفترة الماضية من اشتراك للأطفال في المسيرات والإضرابات من قبل القوى السياسية المتصارعة كان لتحقيق أغراض ومآرب أخرى لا علاقة لها بقضايا الأطفال وتم تعريض الأطفال للقتل والإصابات والصدمات النفسية.
ب- الأطفال والنزاعات المسلحة:
انضمت الجمهورية اليمنية إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة وإشراكهم فيها و تم إصدارالقانون رقم 20 بتاريخ 24/8/2004م للمصادقة على البروتوكول والذي به أصبحت الجمهورية اليمنية ملزمه أمام المجتمع الدولي بتنفيذ كافة بنود البروتوكول واتخاذ جميع التدابير المتبعة لتنفيذ أحكامه، وقدمت الحكومة تقريرعن مستوى التنفيذ بحسب المادة 12 والفقرات 1,2,3. لقد أشار "التقرير الحكومي بالتزام تنفيذ التشريعات الوطنية وخاصة العسكرية والتي  تنص على أن القبول في التجنيد لمن يبلغ سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد، وانه لاتوجد أي حالة لمجندين تحت سن الثالثة عشر بالاضافه انه لاتوجد أي بيانات أو إحصائيات عن عدد الأطفال الذين شاركوا في الحروب". ولكن واقع الحال وخاصة في الفترة الأخيرة  أي خلال العام 2011م يثبت عكس ذلك وقد تجلى من خلال الحروب والصراعات المسلحة التي مرت بها اليمن والتي كان من نتائجها الأضرار المباشرة وغير المباشرة بالمجتمع وكان أكثر المتضررين هم الأطفال من خلال تعرضهم للقتل والإصابات الجسدية والنفسية والتشرد والاعاقه بكافة أشكالها وكانت ابرزالجهات التي قامت بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة التي هي المؤسسات العسكرية الرسمية والجيش الشعبي وجماعات الحوثي وبعض جماعات المسلحة، وقد تمثلت الآثار التي تعرض لها الأطفال جراء هذه  الحروب قتل عدد من الأطفال في مناطق مختلفة من اليمن وإصابة المئات بجروح مختلفة بالغة الخطورة .
-  كما تم تجنيد أطفال في بعض وحدات القوات المسلحة وكحراس لمشائخ قبائل ومتطوعين مع بعض الجماعات الداخلة في النزاعات المسلحة، إلى جانب استخدام الأطفال في عملية تهريب السلاح. لم نستطع الوصول إلى إحصائيات رسمية عن الأطفال المصابين والموتى والمجندين نظرا للتعتيم على هذا الموضوع ورفض الجهات المسئولة اعطاء بيانات عن الموضوع وتشير المعلومات غير الرسمية تدولتها وسائل الاعلام ان ضحايا الصرعات من الاطفال وصل الى اكثر من 500 قتيل وجريح.
33- النازحون واللاجئون:
أ- النازحون:
أولاً- محافظة أبين:
بسبب الحروب في محافظة أبين تم نزوح عدد كبير من المواطنين وصل إجمالي عدد النازحين حتى تاريخ 28-2-2012م من الأسر(31,421) أسرة يبلغ عدد أفرادها (168.990) نازح.
ثانياً:النازحون من محافظة صعدة:
عدد النازحين (48,582)أسرة يبلغ عدد أفرادها (345,044)فرداً موزعين على عدد من المحافظات. (مرفق جداول تفصيليية توضح توزيع النازحين ).
- وتقدرالإحصائيات إن عدد الأطفال لجميع نازحي أبين وصعده من الفئة العمرية (0-17) سنة حوالي (174,372) طفل وطفلة.
ويعاني الأطفال الذين تعرضوا للنزوح بسسب الحروب من مشكلات عديدة متعلقة بالسكن والصحة وسؤالتغذية وصدمات نفسية، يتطلب  الإهتمام بهم ووضع برامج عاجلة للحد من معانتهم.
ب- اللاجئون:
يوجد في اليمن عدد كبير من اللاجئين من دولة القرن الإفريقي اغلبهم من الصومال، هاربون من الحروب المتواصلة تشهدها الصومال وقدرت المصادر الحكومية عدد اللاجئين مندول القرن الأفريقي بأكثر من مليون. ولازال تدفق اللاجئين إلى اليمن مستمر حيث وصل خلال العام 2011م إلى مخيم خرزفقط عدد (16466) لاجئ صومالي.
34- قضاء الأحداث:
- قامت الحكومة اليمنية بالعديد من الخطوات الرامية إلى تطوير وتحسين أوضاع الأحداث أهمها إنشاء تسع محاكم ونيابات للأحداث في تسع محافظات .
- إنشاء الإدارة العامة لشرطة الأحداث بوزارة الداخلية وإنشاء فروع لها في عدد من المحافظات.
- تأهيل وبناء قدرات مختلف العاملين في مجال قضاء الأحداث في المجالات المرتبطة بتعزيز معارفهم حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة وكذا القوانين الوطنية ، وقد استهدفت هذه الدورات  القضاة وأعضاء النيابة والشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والمحامون وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل.
- تجربة قضاء الأحداث توضح أن التباين في تحديد سن الطفل اوجد صعوبات أمام العاملين وكذا المحاكم فيما يخص قضاء  الأحداث في المحافظات. فالقانون يحدد سن الحدث من السابعة حتى الخامسة عشر من العمر، ولم يتم الاخذ بالمعايير الدولية فيما يخص قضاء الاحداث وتوصيات اللجنة الدولية بضمان تطبيق معايير قضاء الأحداث وخصوصا البنود (37،39،40) من الاتفاقية ومعاييرالأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث وتدابيرالأمم المتحدة لمنع انحراف الأحداث وقوانين الأمم المتحدة من اجل حماية الأحداث المحرومين من حرياتهم وتوجيهات (فينا) للتعامل مع الأطفال في نظام قضاء الأحداث الجنائي.وعلية يتطلب الإسراع في تعديل القانون وترى الجمعيات غير الحكومية وهيئة التنسيق إلى ايلاء هذا الموضوع  أهمية خاصة وسريعة في متابعة  تنفيذ توصيات اللجنة الدولية وان يكون ضمن أولويات أعمال الحكومة ومجلس النواب. وقد كشفت التقاريران هناك (318) حدثا متهمين في قضايا مختلفة مثل السرقة والقيام بأفعال فاحشة وبعض القضايا الأخرى التي تم فيها احتجاز أطفال، وفي التقريرالذي أعدته لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى أشار إلى وجود (109) حدثا متهما بجرائم جسيمة منها القتل والقتل الخطأ والشروع في القتل بينهم (42) حدثا تتراوح أعمارهم بين (12-15) سنة إضافة إلى (66) طفلا أعمارهم من (16-18) اغلبهم رهن المحاكم وأكد التقرير إن هناك (137) طفلا في السجون صدرت في حقهم أحكام من الممكن إعادة النظر فيها وإيجاد البدائل المجتمعية وان هناك (40) طفلا من المحكومين والمحتجزين في السجون لعدم قدرتهم على دفع الدية أو دفع الحق العام.
ومن ابرز المشكلات التي يعاني منها ألأطفال في نزاع مع القانون:
- عدم وجود مراكز شرطة متخصصة في شئون الأحداث في ما يخص التعامل معهم من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية.
- ازدحام السجون  بالمسجونين واختلاط الأحداث الجانحين بالسجناء الكبار من هذه السجون(سجن تعز والحديدة وصنعاء).
- عدم  الاهتمام بالصحة النفسية حيث يعاني معظم الأطفال الجانحين في السجون من اضطرابات ومشكلات نفسية مختلفة.
الاحتجاز التعسفي:لوحظ وجود العديد من الأطفال والأحداث في السجن رغم انتهاء مدة سجنهم القانونية.
- المعاملة المهينة واللاإنسانية: يتعرض الأطفال والأحداث الجانحين في السجون المركزية وغيرها من سجون الكبار إلى معاملات مهينة ولاإنسانية.

- لمتابعة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام فإن الجهات المعنية بحقوق الطفل (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والجهات المعنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفل  تقوم بالنزول الميداني لمؤسسات الاحتجاز وتوجيه المذكرات الرسمية للجهات المعنية ومتابعة قضايا الأحداث المحتجزين.
-          قامت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الأطفال بتبني برنامج (تعزيزأنظمةعدالة الأحداث) بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف والاتحاد الاوروربي عام 2010 -2012م وتم القيام بعدد من االنشاطات منها دراسة مسحية تقييمية لعدد من السجون المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف في (14) محافظة بهدف التعرف على وضع تلك المؤسسات ومدى قيامها بواجباتها تجاههم والوقوف على الخدمات التي تقدمها من ناحية والتعرف على وضع الأحداث داخل تلك السجون من ناحية أخرى وذلك من خلال اللقاءات المباشرة بالأطفال والقائمين على إدارة تلك المؤسسات.
* تم تنفيذ الانشطة التالية على مرحلتين :
  ـ النزول الميداني الاستطلاعي لكل اللجان المجتمعية وتعبئة الاستبيان المخصص للأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام.
-         عقد حلقه نقاش حول الدعم والمناصره ونشر مفهوم حقوق الطفل بمشاركة (30) من خطباء المساجد.
-         عقد اللقاء التشاوري بمشاركة (30) من المحامين العاملين مع الأحداث من مختلف المحافظات للدفاع والمناصرة للأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام .
-         إقامة حلقه نقاش لـ (60) مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية والجهات الاهلية والمحامين ورؤساء اللجان المجتمعية الميدانية من المحافظات لمناقشة التقرير الأول حول رصد وحصر الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام .
-         تقديم العون القضائي لعدد (106) حدثاً معرضاً لعقوبة الإعدام وذلك بتعاقد هيئه التنسيق مع مكتب محاماة مكون من فريق عمل من (15) محامي لتقديم العون القضائي في (10) محافظات.
-         إعداد تقرير تقيمي حول وضع السجون وعقد حلقة نقاش حول وضع الأطفال في السجون والمعرضين للإعدام.