دور الوقف في الاسلام و التنمية الاقتصادية

أهمية الوقف في إحراز التقدم الاقتصادي والبناء الحضاري
المجالات التي يفعل فيها دور الوقف الإسلامي:
دور الوقف في التنمية الاقتصادية
اثار الوقف على الفرد والمجتمع
امثلة على الوقف
بحث عن الوقف في الاسلام
الوقف في الاسلام
انواع الوقف 

المجالات التي يفعل فيها دور الوقف الإسلامي:
ومن المجالات التي يجب أن يُفعَّل دور الوقف فيها([2]):
- طباعة الكتب وتوزيعها ونشرها: هذا المصرف قديم الجنس جديد الصورة، صورته الجديدة أوسع بكثير مما كان في الماضي؛ لسهولة توفير النسخ عن طريق الطباعة.
-  طبع القرآن الكريم وتوزيعه، وبصورة خاصة في البلاد التي تعيش فيها الأقليات الإسلامية.
- دعم المعاهد والكليات الخيرية فـي العالم الإسلامي.
- توفير التعليم المجاني أمام فئات المجتمع.
- توفير السكن المؤقت لطلبة العلم المحتاجين.
- إقامة المباني التعليمية، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة من أجهزة ومعامل بحثية ومعدات تقنية.
- إعداد وتخريج عدد من العلماء في التخصصات العلمية التي تحتاج إليها الأمة كفرض كفاية.
- رعاية المبدعين والكوادر البحثية المتميزة.
- استحداث آليات ووسائل جديدة للتطوير والابتكار.
- خدمة المجتمع ومده بالحلول العلمية التي تعالج مشكلاته.
- توفير الكتب والمراجع الحديثة ووسائل المعرفة المختلفة لطلبة العلم.
- تمويل الأبحاث والدراسات والاستشارات التي تخدم المجالات العلمية الحضارية.
- القيام بدور التأمين الاجتماعي.
- النهوض بالمستوى الصحي، وتطوير مؤسساته.
- إتاحة الفرصة للتكوين المهني.
 - الإسهام بجهد كبير في إقامة ما يسمى بالبنية التحتية للمجتمعات الإسلامية، وبصفة خاصة البلاد الفقيرة في إفريقيا وآسيا.
- الإسهام في التطور العمراني للمدينة الإسلامية.
الإعلام: وقد عُرِّف الإعلام بأنه: (تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشكلات)([3]). ويمكن عن طريق الإعلام الهادف تبصير الناس بدينهم، ودحض الشبهات، وبيان الإسلام على حقيقته، ودعوة الناس إليه، وتبليغ دعوة النبي ـ صلى الله عليه وسلم .

تجارب رائدة في تنمية الوقف الإسلامي  في عصرنا الحالي:
     مؤسسة الوقف من المؤسسات التي لعبت دورا فاعلا في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ حيث كان الوقف هو الممول الرئيسي لكثير من المرافق كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ومنشآت الدفاع والأمن ومؤسسات الفكر والثقافة.
ورغم تراجع دور الوقف إبان حقبة الاستعمار إلا أن الآونة الأخيرة شهدت توجها جادا لتفعيل دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. في إطار ذلك التوجه سعت بعض هيئات الأوقاف ومؤسسات البحث في العالم الإسلامي ـ ومن بينها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية  والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ـ إلى إثراء الساحة العلمية بالعديد من المؤتمرات والندوات في مجال أبحاث الوقف النظرية والتطبيقية، وكان من أبرزها التعاون المشترك بين المعهد والأمانة في تنفيذ برنامج توثيق التجارب الوقفية في الدول الأعضاء.
ويعد كتاب ( نظام الوقف في التطبيق المعاصر – نماذج مختارة من الدول والمجتمعات الإسلامية-) ثمرة لهذا التعاون، وقام بتحريره محمود أحمد مهدي.
    ويشتمل الكتاب على تجارب الوقف في سبع دول إسلامية، هي: المغرب، والجزائر، والأردن، ولبنان، والكويت، والسودان، وماليزيا، إضافة إلى تجربة المجتمع الإسلامي في الهند.
وعلى الرغم من المحاولات الجادة لإصلاح التشريعات الخاصة بالوقف في دول المغرب والجزائر ولبنان وماليزيا إلا أن مجال الوقف لم يتعد المساجد، ولا يضطلع بدور تنموي في هذه البلاد؛ لذا سنسلط الضوء على التجارب التنموية الرائدة للوقف في المملكة العربية السعودية والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة والسودان والهند.
صندوق الوقف الصحي:  أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة في 26 صفر 1427هـ الموافق 26 مارس 2006 م مشروع مذكرة تفاهم بإنشاء "صندوق الوقف الصحي" الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الصّحة.
ويهدف صندوق الوقف الصحي ـ حسب مصادر وزارة الشؤون الإسلامية ـ إلى إسهام المشروعات الخيرية في التنمية الصحية الوطنية، من خلال تنظيم واستثمار موارد الصندوق وتوجيهها لتوفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية، والمساعدة في توفير ما يحتاجه المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية، والإسهام بتمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها.

إعمار الوقف بالأردن: تتعهد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بإدارة الأوقاف وتنظيمها، واستثمار أموال الوقف، وعقد القروض المالية غير الربوية المتعلقة بمشاريع الأوقاف. وتقوم الوزارة بتشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة، وترسيخ معاني الوقف الإسلامي ودوره في التنمية، كما قامت الحكومة بزيادة دعم موازنة الأوقاف؛ حيث بلغت نسبة الدعم 13 مليون دينار أردني في عام 1999م.
وتلعب الأوقاف دورا هاما في التنمية الشاملة في الأردن؛ ففي مجال التنمية الاجتماعية: تسعى الوزارة لتفعيل دور المسجد والمدارس والكليات الشرعية ودور الأيتام والمراكز الصحية.
وفي مجال التنمية الاقتصادية: يشارك الوقف في حل بعض المشكلات الاقتصادية كالمرض والفقر والجهل، ويسهم إعمار الوقف في حل قضايا الإسكان وتوفير الأبنية التجارية، كما له دور في تنمية الزراعة من خلال المشروعات الزراعية وتأجير قطع الأراضي بهدف الاستفادة منها.
ومن ذلك مشروع إعمار مسجد الشهداء بالكرك؛ حيث تم تنفيذ مشروع متكامل يضم مسجدا وسوقا تجارية ومدرسة وقاعة متعددة الأغراض ومكتبة، مما ساهم في خلق فرص عمل ومجالات مهنية جديدة، كما أثر على مستوى تنمية الوقف وزيادة موارده من خلال التأجير والاستغلال المباشر للسوق التجاري، ورسوم دخول المشروع السياحي، واستغلال أراضي المشروع الخالية من المباني في المستقبل.
وقد استحدثت الوزارة مديرية للتنمية والاستثمارات الوقفية تهدف لتنمية واستثمار أموال الوقف، مع توجيه المواطنين لمجالات عديدة للوقف.
الصناديق الوقفية بالكويت: للكويت تجربة مميزة في الوقف بدأت مع استقلال البلاد وتشكيل أول حكومة في تاريخ الكويت؛ حيث أنشيء قطاع مستقل للأوقاف فتراجعت المشاركة الأهلية في الإشراف على الوقف، إلا أن الانطلاقة الفعلية للوقف كانت في عام 1993م بصدور مرسوم أميري بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف، والتي استحدثت تجربة الصناديق الوقفية والمشاريع الوقفية.
تقوم الصناديق الوقفية بالدعوة لإحياء سنة الوقف من خلال مشروعات ذات أبعاد تنموية تلبي احتياجات الناس، وتجديد الدور التنموي للوقف، وتطوير العمل الخيري من خلال طرح نموذج يحتذى به، حيث يحق لكل صندوق التعاون منفردا مع جمعيات النفع العام التي تشترك معه في الأهداف، ويجوز له القيام بمشاريع مشتركة مع تلك الجمعيات. وتغطي هذه الصناديق مجالات القرآن وعلومه، ورعاية المعاقين والفئات الخاصة، والتنمية الصحية، وحماية البيئة وغيرها من المشاريع الوقفية. كما شهدت التجربة الوقفية تأسيس مشاريع وقفية غطت العديد من المجالات، مثل: إعداد قواعد البيانات، ورعاية الحرفيين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وثقافة الطفل، ورعاية الأسرة، وتكريس الإبداع العلمي.
الأمانة العامة  للأوقاف في الشارقة: هيئة متميزة رائدة في تنمية وإدارة واستثمار الأموال الوقفية بما يحافظ عليها ويحقق أعلى عائد لها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتوجيه الواعي للريع في المصارف التي تعزز مكانة الوقف كركن أساسي في بنيان المجتمع وتوجهه الحضاري الإسلامي. وتتلخص مهمة الأمانة العامة للأوقاف بإحياء سنة الوقف، وتفعيل دوره في تنمية المجتمع من خلال التلاحم بين العمل الرسمي والشعبي وفق الثوابت الشرعية ومعطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
الأسهم الوقفية بالسودان: منذ عام 1989م بدأت هيئة الأوقاف السودانية في استقطاب العديد من الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وحصرت كل الأوقاف وقامت بتوثيقها، واستعادت ما أخذ منها بالغصب، ووضعت الخطط والبرامج لتنمية الأوقاف رأسيا وأفقيا، ومن هذه البرامج الرائدة تجربة الأسهم الوقفية التي أتاحت لصغار المانحين المساهمة في مجال الوقف بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها الواقفون لامتلاك حصة موقوفة منهم في مشروع معين، ثم أنشأت الهيئة الشركة الوقفية الأم، وهي شركة وقفية قابضة برأسمال مصرح به مقداره 3 مليارات جنيه سوداني. ولم يمض وقت طويل حتى استطاعت الهيئة أن تحقق العديد من الإنجازات؛ فأنشأت العديد من العقارات الوقفية الحديثة، مثل: مجمع سوق الذهب، وعمارة الأوقاف بالسوق العربي، ومجمع أبي جنزير التجاري، وسوق النساء بواد مدني.
وفي ظل هذه الإصلاحات الواسعة تحولت الأوقاف من مصلحة حكومية تعيش عالة على موارد الدولة الشحيحة إلى هيئة فاعلة مؤثرة تقدم الدعم لمؤسسات التعليم والجمعيات الخيرية، وتمنح المساعدات للفقراء.
القروض الصغيرة في الهند: بادرت الحكومة المركزية في عام 1974م بإنشاء برنامج تنمية الأوقاف الإسلامية الحضرية الذي خصصت له منحة مالية مقدارها 500000 روبية هندية، يستخدمها المجلس المركزي للأوقاف في تقديم قروض صغيرة لمجالس الأوقاف الإقليمية والمنشآت الوقفية المنفردة لتمويل مشروعات إنماء أملاكها بالمدن. وبلغ عدد المشروعات التي مولت بهذا الأسلوب حتى عام 1997م إجمالا 87 مشروعا، وبلغ إجمالي المبالغ المعاد تدويرها كقروض حوالي 150 مليون روبية هندية، يتم سداد القرض على عشرين قسطا نصف سنوي، ويقدر متوسط الزيادة في إيرادات الأعيان الوقفية التي استفادت من ذلك التمويل بنسبة 24%.
كما قامت هذه القروض بتمويل العديد من البرامج التعليمية لمساعدة المنظمات الطوعية على تنفيذ برامجها في مجال التدريب المهني، وتقديم المنح الطارئة للطلاب الفقراء. وقد تمكن صندوق دعم التعليم من تمويل 4200 منحة دراسية، وتقديم مساعدات طارئة إلى حوالي 686 حالة من حالات الطلاب الفقراء، وتقديم الدعم في مجال التدريب المهني إلى 144 منظمة طوعية؛ وبذلك أصبح الوقف مؤسسة فاعلة ومؤثرة في سد الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدى المجتمع الإسلامي في الهند.
مثلث الإصلاح: يتبين من خلال هذه التجارب أن المحاور الأساسية لجهود الإصلاح في هذه الدول شملت الجانب التشريعي والإداري والمالي.
فعلى الجانب التشريعي انطلقت هذه التجارب من إصلاح التشريعات الوقفية بشكل يسمح بالتشجيع على زيادة الأوقاف واستعادة الأوقاف التي تم اغتصابها.
وعلى الجانب الإداري كان توجه البعض من الدول نحو النهوض بالدور التنموي للوقف دافعا لنشأة هيئات وقفية مستقلة، باستحداث صيغ تنظيمية جديدة، تسعى لتنمية الوقف واستثماره، والتوعية بدوره التنموي.
كما أن مشكلة التمويل تعد من أبرز المشكلات التي عاقت تطور القطاع الوقفي وحدت من كفاءته؛ لذلك كان لابد من الإصلاح المالي من خلال إيجاد آلية إسلامية دولية، تسهم في حل مشكلة تمويل القطاع الوقفي. وقد تبلورت فكرة إنشاء هيئة إسلامية عالمية للوقف وصندوق استثماري يتخصص في تمويل مشاريع الأوقاف على أسس تجارية خلال مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية في جاكرتا أواخر التسعينات، ومازالت المحاولات مستمرة لمتابعة إنشاء هذه الهيئة.
ومازال الأمل في مزيد من تجارب ناجحة للدول الأخرى مما قد تبشر بتوجه جاد وجديد نحو إحياء دور مؤسسة الوقف.


إحياء الدور الحضاري للوقف الإسلامي في هذا العصر

إن العرض السابق لدور الوقف وأثرها في بناء الحضارة الإسلامية في العصور الزاهية لتاريخ الإسلام يقودنا إلى ضرورة بحث الفاعلية الحضارية للوقف الإسلامي في حضارتنا المعاصرة عن طريق تنمية مجالات الوقف ليشمل مختلف جوانب حياة الإنسان وحضارته في عصرنا الحاضر.
في نهاية القرن التاسع عشر وما بعده ابتلي المسلمون باحتلال أراضيهم، وغزوها فكريا واقتصاديًا وعسكريًا، وأدرك هؤلاء الأعداء أهمية الوقف في مقاومة مخططاتهم، فعملوا على القضاء على فكرة الوقف وسلب أمواله، واعتماد المجتمع كليًا على الحكومات الموالية لهم، وتعللاً ببعض السلبيات التي يمكن تصويبها صدرت القوانين الوضعية في العديد من البلاد الإسلامية بالتضييق على الواقفين، ووضع القيود والعقبات أمامهم، وسلبهم النظارة والإشراف على الوقف، كالقانون رقم (48) لسنة (1946م) في مصر وما تبعه من قوانين أخرى، فانصرف الناس عن الوقف حتى كاد أن يندثر، وآن الأوان لكي يعود للوقف مكانته السابقة في خدمة المسلمين والمجتمع الإسلامي، وأن تقوم بالدعوة إلى هذه الفكرة فئة من المسلمين حسبة لوجه الله تعالى.
ويستعيد نظام الوقف الإسلامي ـ وبخاصة الخيري ـ أهميته وحيويته في العصر الحاضر؛ إذ أصبح يمثل عنصراً  مهماً في الاقتصاد الإسلامي، وأسلوباً ناجحاً في الاستثمار والتمويل للمشاريع الكبيرة، إذا تهيأ له المخلصون المتفتحون، ذوو الكفاءة العالية في مجال الاستثمار.
ومما تعتز به أمتنا الإسلامية في العصر الحاضر ظهور نماذج رفيعة ناجحة من المؤسسات الوقفية الناجحة في بعض البلاد الإسلامية، فأصبحت لا تشكو قلة المال لتنفيذ مشاريعها العلمية والخيرية  الطموحة الضخمة، كبناء المدارس، والمبرات،  وهذا بفضل المولى جلَّ وعلا، ثم بفضل الإدارة الواعية المخلصة.
إن محاولة إعادة الدور للوقف في الإسهام في البناء الحضاري، لابد أن تأخذ في الاعتبار عدة أمور:
أولاً: التجربة السابقة في الحضارة الإسلامية؛ للتعرف على جوانب الضعف والقوة فيها، ولإحياء فقه الوقف، واستثماره في وضع التنظيمات للوقف في العصر الحديث.
ثانياً: التجارب المعاصرة في البلدان الغربية، والتي طورت فكرة العمل الخيري للاستفادة من وسائلها وأساليبها في تفعيل فكرة الوقف.
ثالثاً: تبادل التجارب المعاصرة في البلاد الإسلامية في القطاع الحكومي والأهلي، ولاسيما فيما يتعلق بالمشكلات المتعلقة بالأوقاف؛ سواء من حيث التشريع، أو الاستثمار، أو الاستصلاح.
رابعاً: بناء خطة استراتيجية متكاملة، يتعاون في إنجازها المختصون من علماء الشريعة، والاقتصاد، والإدارة، ويراعى فيها ما يلي:
- إحياء الاجتهاد في مجال الوقت لاستيعاب التطورات المعاصرة، والسبل المتجددة أمام الوقف.
- وضع الضوابط التي تحول دون انحراف الوقف والخروج به عن الحكمة الشرعية التي وضع من أجلها وتعطيل منافعه.
 - الاستفادة من جميع التجارب والدراسات التي ترمي إلى النهوض بالوقف حالياً، ومن أبرزها: مشروع نهضة الأوقاف الإسلامية بدولة الكويت، وذلك يإشراك الأهالي في إدارة الوقف، والدراسات العديدة عن الوقف وسبل دعمه.
خامساً: بيان آليات تنفيذ الخطة بما يؤدي لدفع الأمة للمشاركة في الوقف بجميع فئاتها، وذلك بإيجاد سبل ميسرة لذلك أمام الناس، ويمكن الاستفادة من تجربة (سنابل الخير) في هيئة الإغاثة العالمية الإسلامية([1]).



([1])       راجع بحث " الوقف: مكانته وأهميته الحضارية: عبد الله بن حمد العويسي".  
([2])      المجالات التي يمكن أن يدخلها الوقف في هذا العصر كثيرة جدا، وما ذكرته هنا على سبيل المثال وليس للحصر..
([3])       الإعلام والاتصال بالجماهير، د. إبراهيم إمام، ص12، ط، أولى، 1969م، مكتبة الأنجلو المصرية.