القضية الكردية

لقومية الكردية والنظرة إلى الآخر

انشاء عن القضية الكردية

القضية الكردية

مشكلة الاكراد في العراق

مستقبل القضية الكردية

بحث حول المشكلة الكردية بين ايران والعراق وتركيا

قضية الاكراد في تركيا

انشاء عن الاكراد

القضية الكردية في النزعة القومية وانعكاساتها


النزعة القومية الكردية والهوية الوطنية العراقية

حسب الخطاب القومي الكردي ورأي القوميين الكُرد "ظهرت القضية الكُردية في العصر الحديث نتيجة لتقسيم كُردستان ومصادرة حق شعبها في تقرير مصيره وفرض سياسة الاضطهاد الاستعماري والاضطهاد القومي على  الجماهير الكُردية، و واجه الكُرد الدولة العراقية ومؤسسيها منذ اللحظة الأولى للنشأة، فبعد قرار التأسيس البريطاني للدولة العراقية نصب الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق في 23/اب/ 1921، بعد استفتاء، لم يرحب به معظم الكُرد"([1]). وبذلك فقد واجه الكيان الجديد (الدولة العراقية) منذ تأسيسه مشاكل عدة، فقبل كل شيء لم يؤلف سكان الولايات العثمانية الثلاث (الموصل، بغداد، البصرة) التي تكون منها العراق كياناً سياسياً واجتماعيا متماسكا، وبالإضافة إلى الخلافات الطائفية والمذهبية بين العراقيين، كان هناك الكُرد الذين كانوا يشكلون غالبية السكان في ولاية الموصل، أو كما يسميها الكُرد بـ( جنوبي كُردستان أو كُردستان الجنوبية)، فقد كانوا مختلفين قوميا عن سكان ولايتي بغداد والبصرة، واهم ما كان يجمعهم بالسكان العرب هو الدين الإسلامي، إلا أن الدين لم يكن كافيا لتوحيد سكان هذه الولايات وهي تدخل مرحلة الصراعات القومية الحديثة([2]). وبسبب غلبة التصور القومي على الكورد، حتى خطباء المساجد في بعض المناطق الكُردية، عارضوا وبشدة فكرة الانضمام إلى الدولة العراقية، وتركوا في خطبهم تأثيراً كبيراً في عواطف الجمهور([3]). وسعى بعض كبار علماء الدين في كُردستان إلى تحقيق الطموحات القومية الكُردية، فعلى سبيل المثال، صرح الملا (محمد كويى) الملقب بـ(مةلاى طةورة) أثناء لقائه في بلدة كويسنجق بأحد الضباط البريطانيين في صيف سنة (1920) بأنه "لا أمل في خلاص كُردستان إلا تحت الحماية البريطانية"([4])، وشدد على ضرورة تنصيب حاكم كوردي لكُردستان، وفي تموز 1920 بعث (62) زعيماً من زعماء العشائر الكُردية في كُردستان الجنوبية رسالة إلى المندوب السامي البريطاني في العراق جاء فيه "إننا نحن قادة الشعب الكردي نعبر عن رغبتنا في أنه ينبغي أن تشكل دولة مستقلة للكرد تحت انتداب الحكومة البريطانية"([5]).
واعتمدت هذه المطالب الكردية على الوعود البريطانية التي حاولت أن تطمأن الكُرد وتكسب ودهم وذلك بوعدهم بأعطائهم حقوقهم في الاستقلال أو شبه الاستقلال. حيث صدر عن مؤتمر القاهرة (24/ مارس / 1921) برئاسة السير ونستون تشرشل قرار يقضي بتفويض المندوب السامي باتخإذ الخطوات اللازمة لتحديد أماني الاكراد، وعمل المندوب السامي في بغداد بتوصيات مؤتمر القاهرة حيث أصدر بياناً في السادس من مايو (1921)، أي قبل وصول فيصل بسبعه أسابيع، يتضمن: أن المندوب السامي يرغب أن يحصل- إن أمكن- على ما يشير إلى أماني الاكراد الحقيقية، فإن كانوا يفضلون البقاء في كنف الحكومة العراقية فإنه مستعد لأن يقترح على مجلس الدولة بحل على الوجه الذي بحقق الطموح الكردي([6]).وأجري استفتاء عام بين الاكراد لمعرفة رأيهم في هذا البيان، ويعرف هذا الاستفتاء بـ(لام باشة و لام باش نيية)، أي أحبذ ولا أحبذ، والتحبيذ دمج كردستان بالعراق، وكان استفتاء عاماًً أسترك فيه كل من له مسكن في منطقة الاستفتاء، وقد أجمعت الاراء في السليمانية على (لام باش نيية) أي عدم تحبيذ الاندماج، حيث رفضوا فكرة الاندماج فى العراق في ظل اللواء تحت الهيمنة البريطانية يحكمه موظف بريطاني مسئول أمام المندوب السامي يعاونه في ذلك مجلس محلي منتخب([7]).
ويبدو أن بريطانيا كانت تتهيأ لضم كردستان الجنوبية وجعلها الجزء الشمالي للدولة العراقية، والموافقة على بقاء كردستان المركزية والشرقية تحت سيطرة تركيا وإيران والتراجع عن نصوص معاهدة سيفر حيال كردستان وجعل ذلك شرطاً للمساومة المرتقبة مع تركيا الكمالية، وقررت استعمال القوة وكل السبل والوسائل الأخرى لفرض هذه السياسة([8]). وقد كرست  الحكومتان العراقية والبريطانية كل امكانياتهما للتعامل مع أجواء الاستياء التي عمت كُردستان الجنوبية إثر محاولات ضمها إلى العراق إلى أن تمكنت من الحاقها بالعراق في 16/ كانون الأول/1925 بموجب تقرير لجنة التحقيق الدولية، ولكن بشرطين: الأول، أن تبقى أراضي ولاية الموصل تحت الانتداب الفعال لمدة 25 سنة، والشرط الثاني أن تؤخذ بنظر الاعتبار رغبات الكُرد بتعيين موظفين كورد في المحاكم والمدارس وبأن تكون اللغة الكُردية اللغة الرسمية فيها([9]). لم تهدأ الحركة القومية الكُردية بعد إلحاق كُردستان الجنوبية بالعراق، فقد شهدت هذه الحركة تطوراً ملحوظاً وظهرت القضية الكُردية مجدداً، بفعل عدم مراعاة الحكومة العراقية للحقوق القومية للشعب الكُردي التي أقرها مجلس عصبة الأمم، فقد كان من المؤمل أن تطبق توصيات عصبة الامم بشأن الكُرد ابتداءً من سنة 1926، إلا أن ذلك لم يحدث([10]).
 لقد احبطت مساعي الكُرد القومية في كُردستان الجنوبية بعد أن تبددت الوعود التي قدمتها لندن وبغداد لهم، وكان ردهم سلسلة من الثورات والانتفاضات القومية ضد الحكومات العراقية المتعاقبة منها انتفاضات الشيخ محمود البرزنجي (1881- 1956م) في السليمانية و أنحائها، وانتفاضة بارزان الأولى (1931- 1932) بقياة الشيخ احمد البارزانى (1892- 1969)، و انتفاضة بارزان الثانية (1942- 1945) بقيادة (ملا مصطفى البارزانى) (1902- 1979)، واستمر النشاط السياسي الكُردي وتصاعد حتى سقوط النظام الملكي في 14/ تموز/ 1958([11]).والسبب الجوهري الكامن وراء كل تلك الانتفاضات والتمردات القومية هو فشل الحكومات العراقية المتعاقبةفي  حل المشكلة  وهذه دلالة على فشلها في ادراك الخصوصية الكردية مما دفع بـ(رئيس الوزراء العراق السابق) (عبدالرحمن البزاز) إلى القول " أن المشكلة الكردية بحق ولا تزال من أهم مشكلات العراق الداخلية وأكثرها خطورة"([12])، و هناك أيضاً من يقول "لم يكن العراق قط وحدة سياسية ذات ماض مستقل، فالحدود الحالية رسمت في زمن يتذكره الأحياء جيداً بإرادة دول أجنبية على الأكثر ليخدم مصالح خارجية"([13]).لقد كانت سياسة بريطانيا تجاه القضية الكُردية متذبذبة حتى عقد معاهدة لوزان في 22/ تموز/ 1923، حيث افصحت بريطانيا فيه عن رغبتها في إلحاق كُردستان الجنوبية بالعراق والابتعاد عن الترويج لفكرة (الدولة الكُردية)، وحسب رأي بعض الباحثين فإن ذلك يعود إلى الاسباب التالية([14]).
أولا: ارادت الحكومة البريطانية ابقاء كُردستان الجنوبية ضمن العراق لأنها رأت أن السيطرة على حقولها النفطية ستكون أسهل مما لو ضمت إلى تركيا.
ثانيا: كانت بريطانيا تعلم أن تركيا و إيران لن تقبلا بدولة كوردية مجاورة، قد تصبح منطلقا لإثارة الكُرد في هاتين الدولتين مستقبلاً، وهذا ما لم تكن ترغب به بريطانيا التي كانت حريصة على حفظ الاستقرار في هذه الدول ضماناً لمصالحها الاستعمارية([15]).
ثالثا: إن دولة عراقية تضم المنطقتين العربية والكُردية سيكون أفضل، لإن ذلك سيضمن لبريطانيا السيطرة عليهما معاً من خلال معاهدة ثنائية واحدة وليس معاهدتان([16]).
رابعا: كانت المنطقة الكُردية غنية بالموارد الطبيعية والزراعية والمائية لذا فإن ضمها إلى الدولة العراقية سيضمن اقتصاداً قويا للعراق وكان هذا تلبية لرغبات العرب الحاكمين والمتحالفين مع البريطانيين.
خامسا: رغبة الحكومة البريطانية في إيجاد حالة من التوازن بين نسبة السكان من السنة مقابل الشيعة في الدولة العراقية. فمن المعروف أن الدولة العراقية كان من المفروض أن تتشكل من ولايتي البصرة وبغداد، ونتيجة لموقف الشيعة في ثورة العشرين من الاحتلال البريطاني اصبح السنة هم المسيطرون علي العراق، لذا وجدت بريطانيا أن ضم كُردستان الجنوبية إلى العراق، سيكون أفضل علاج لهذه المشكلة، أي مشكلة عدم التوازن بين السنة والشيعة، حيث شكل الشيعة الأغلبية في العراق.
و يتضح مما سبق أن بريطانيا نظرت إلى القضية الكردية من زاوية مصالحها السياسية والاقتصادية فقط دون مراعاة لمشاعر السكان الكُرد ومصالحهم، فكان من الطبيعي أن تواجه محاولات الحكومتين البريطانية والعراقية الهادفة لضم المنطقة الكُردية تحت سلطة الحكومة العراقية مقاومة عنيفة وخاصة في السليمانية التي لم تشارك في انتخابات المجلس التأسيسي العراقي([17]).وقد لجأ زعماء الكُرد إلى طلب المساعدة من الدول الأخرى، مثلما فعل ذلك الشيخ محمود البرزنجي (1881- 1956)؛ الذي بعث برسائل عدة إلى حكومة روسيا طالبا فيها الدعم ضد بريطانيا، كما كان للشيخ محمود مراسلات مع زعماء الشيعة في الجنوب لتوحيد مواقفهم مع الكُرد ضد الحكومة العراقية، فضلا عن أنه قاد عدة حركات مسلحة ضد الدولة العراقية الجديدة وصرح علنا في رسائله برغبته في  أستقلال كُردستان لأن الكُرد يشكلون حسب رأيه قومية مختلفة عن العرب بالرغم من إقراره بالأخوة الكردية العربية على أساس الدين الإسلامي، إلا أنه أدرك أنه في ضوء مباديء ودرو ولسن حول حق تقرير المصير، يحق للكورد التمتع بالأستقلال القومي عن الآخر العربي والعراقي ([18]).
وحول طبيعة الحركة القومية التحررية الكردية وثورتها يقول (جلال طالباني)، ظهرت الحركة التحررية الكُردية للشعب الكردي بشكل ثورة تدافع عن حقوق الأكراد وتقاوم العدوان التركي المسلح، واندمجت الثورة الكردية بالحركة التحررية الكردية للشعب الكردي حتى غدت مرتبطة بها ارتباطا عضوياً، بحيث عدت الثورة الكردية مرادفة تقريباً للحركة التحررية للشعب الكردي التي طالما ظهرت بشكل ثورة مسلحة، فإذا كانت الثورة الكردية نهج الحركة التحررية الكردية وحاملة شعاراتها وأهدافها وبالتالي غدت ثورة التحرر الوطني للتخلص من العبودية وتحرير الوطن من السيطرة الاجنبية وتحقيق أهداف الشعب القومية، بمعنى أنها تستهدف تحرير الشعب الكردي من الامبريالية وامتداداتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية ومن السيطرة الاجنبية التي تفرضها الحكومات الغاصبة لكردستان والتي تمثل تحالف الاقطاع والرأسمالية الكومبرادورية والبرجوازية البيروقراطية الكبيرة([19]).
 ويعني هذا أن القوميين الكُرد يعتبرون كردستان محتلة من قبل حكومات أجنبية ومنها الحكومة العراقية التي اعتبرت دائماً المحتل والغاصب لكردستان الجنوبية، وكان التمرد ضدها وحمل السلاح نهج الحركة القومية الكردية، وسميت بحركة التحرر بمعنى تحررها من احتلال واقع، ولم تتسم بحركة ديمقراطية وطنية أو اصلاحية أو ثورية ديمقراطية وما إلى ذلك وإنما دائماً تلقب الحركة القومية الكردية بالحركة التحررية إما وطنية كردية أو قومية كردية وهذه دلالة واضحة على عدم اندماج الكُرد في الدولة العراقية وعدم إعتبارهم لأنفسهم عراقيين يناضلون من أجل حقوق المواطنة والديمقراطية وحكم الدستور والقانون، وإنما اعتبروا أنفسهم مناضلي التحرر الوطني أو القومي الكردي من الحكومات الغاصبة والمحتلة لكردستان حسب الخطاب القومي الكردي أو جزء منها على الأقل. وعند العودة إلى الخطابين القوميين الكرديين الأكاديمي والسياسي نلاحظ دائماً التركيز على عبارات مثل التحرر القومي الكردي في العراق أو الحركة التحررية الوطنية الكردية في العراق أو في أي جزء من الأجزاء الاخرى من كردستان، والتاكيد على أن كردستان قسمت وألحق القسم الجنوبي منها قسرا بالعراق الحديث رغماً عن إرادة الكُرد أنفسهم، كما بيننا ذلك بوضوح  في مقدمة هذا المطلب، وهذه دلالة على عدم وجود ذاكرةجماعية كردية وعراقية واحدة ولا تأريخ كردي وعراقي موحد، وأنما هناك التصادم والصراع والنضال الدائم للقومية الكردية ضد هذه الدولة([20])، أو على الأقل ضد السلطات الحاكمة في هذه الدولة.
ويصعب في الاطار العام توحيد مواقف الاكراد من العرب أو من السلطات الحاكمة في العراق وحصرها بنموذج واحد معين، إلا أنها تتسم عموماً (حسب رأي ميثم الجنابي) بمواقف تتراوح بين العداء الصريح والكراهية المستترة والدعوة للعمل المشترك والأخوة، الا أن مضمونها الفعلي مقرون بالمواقف السياسية للحركات القومية الكردية، أما السائد فيها حالياً فهو المكون السلبي وليس الايجابي بحكم التأريخ العنيف الذي رافق هذه العلاقة في تكون الدولة العراقية الحديثة من جهة، واختلاف النزعات السياسية عند المركز العربي والأطراف الكردية من جهة أخرى، والمتمثلة في المساعي الكُردية للتصير في العراق و خصوصيتها عند الاكراد، والفهم الكردي لظهور الدولة العراقية الحديثة وموقع الاكراد فيها، وهي فكرة يمكن إيجازها بالشكل التالي حسب رأي (ميثم الجنابي)([21]):
لقد قامت الدولة العراقية الحديثة منذ بداية عشرينيات القرن العشرين على أساس صيغة مركبة تجمع العرب والأكراد والقوميات الأخرى، وأن الأكراد حشروا فيها حشراً، وأن دستورها الأول كان ينص على شراكتهم في الدولة، لكنها شراكة لم تكتمل بسبب السياسة العنصرية أو الاستعلائية للمركز العربي الذي أقصى القوميات الأخرى جميعا عن المشاركة الفعلية في إدارة شؤون الدولة، وهو إجحاف أكثر من تعرض له الاكراد بسبب ثقلهم السكاني الذي يقارب ربع سكان العراق، وهي حالة خفف منها الاقرار بصيغة الحكم الذاتي في بداية سبعينيات القرن العشرين، لكنها سرعان ما تعرضت للخراب بسبب السياسة العنصرية لحزب البعث والدكتاتورية الصدامية. والتي اكملت من الناحية التاريخية ممارسات النازية العربية التي ابتداها رشيد عالي الكيلاني، وتوجتها الصدامية في سياسة التنكيل والتهجيير والتعريب([22]).
و تصاعدت بعد سقوط النظام العراقي في (9/4/2003) حدة إشكالية العلاقة بين الدولة العراقية والهوية القومية الكردية، ويشير (رشيد الخيون) إلى أنه وسط اعلان الأحزاب والمنظمات والشخصيات العراقية وقوائمها، وسعيها للفوز بمقاعد الجمعية التأسيسية، يجري الحديث عن غياب التأكيد على الهوية العراقية. إذا ما قيس الأمر بحضور التأكيد على القومية والمذهب والدين والعشيرة والحزب. وأحدث ممارسات الصدود عن الهوية العراقية هو استفتاء مليون وسبعمائة ألف كردي عراقي طلباً للانفصال، واللافت للنظر ان يدعم الحزبان الكرديان مثل هذا الاستفتاء، وأن يقترح يوم الانتخابات (3/1/2005) موعداً فكيف سيوفق بين المبايعة الوطنية لوطن واحد و المبايعة للانفصال؟([23]).
ويصر الكُرد على ان لهم حقاً تأريخياً و قانونياً في إجراء استفتاء في كردستان الجنوبية وذلك حسب رأي البعض، لأن ذلك يضمن في اعتقادهم الاتحاد الاختياري الطوعي في إطار عراق ديمقراطي تعددي برلماني فدرالي يتمتع فيه الشعب الكردي بكامل حقوقه على قدم المساواة مع الشعب العربي والأقليات أو في تشكيل دولته الكردستانية، وفي كلتا الحالتين فان للشعب الكردي حقأً تأريخياً وقانونياً في الاختيار، أما خوف القادة العراقيين من ممارسة الكرد لحقوقهم فهو خوف من ممارسة الديمقراطية، والنية السيئة لإضطهاد الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي لا يعادي الشعب العربي، ولن يأخذ شيئاً من أراضي أحد، إنما يريد أن ينعم بالحرية فوق أرض وطنه كردستان بطوع إرادته([24]). وإصرار الكُرد على أن يورد الدستور العراقي الدائم مادة تضمن حق الكُرد في الاستفتاء على حق تقرير مصيرهم، ادت إلى مساومة كردية وتنازل مقابل فقرة أو عبارة في الديباجة يؤكد فيها "أن الإلتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة"([25]). وهذا يؤكد موقف الكُرد من الاتحاد الإختياري في العراق مما يعني إنتماء وإنضمام مشروط للدولة العراقية نتيجة لفقدان الثقة بين الكُرد والاخرين في العراق الحديث([26]).
      ونستخلص من كل ما سبق ان الغالب على وجود الكُرد القومي هو البعد الكردستاني، أي الكردي، الامر الذي يعطي للعراق وللهوية العراقية في الفكر القومي الكردي واتجاهاته العملية بعداً جزئياً وثانوياً، أما الاعلان الظاهري والمباشر للبعد العراقي، فانه في الأغلب نتاج الاعتبارات السياسية أو التكتيكية. أما التيار الداعي للاندماج الفعلي والتام في الوطنية العراقية فانه ما زال ضعيفاً.

([1]) م. س. لازاريف، المسألة الكردية (1917- 1923)، ترجمة د. عبدي جاجي، دار الرازي، ط1، بيروت، 1991، ص218، وايضا ينظر.
David Romano, the kued's nationalist Movement: opportunity Mobilization and Identity, 1st first edition, Cambridge, U.K, 2006, P. 183.
([2]) عزيز حسن البارزاني، الحركة القومية الكُردية التحررية في كُردستان العراق (1939- 1945)، ط1، دار بيريز للطباعة والنشر، دهوك، مطبعة وزارة التربية- هةولير، 2002، ص15.
([3]) سي. جي، ادموندز، كورد وترك وعرب، وترجمة: جرجيس فتح الله، ط1، دار ئاراس للطباعة وللنشر، اربيل، 1999، ص308.
([4]) احمد عثمان ابوبكر، كردستان في عهد السلام، ط1، السليمانية، 1998، ص115-116.
([5]) ينظر نص الرسالة في: المصدر السابق، ص128-129.
([6]) حامد محمودي عيسى، المشكلة الكردية في الشرق الأوسط، ط1، كلية التربية- بور سعيد، مكتبة مدبولي، 1992، ص97.
([7]) المصدر السابق، ص98، عبدالرزاق الحسني، تأريخ العراق السياسي الحديث، ج3، م. س. ذ، ص311.
([8]) جلال طالباني، كردستان والحركة والقومية الكردية، م. س. ذ، ص222.
([9]) جرجيس فتح الله، يقظة الكُرد (تأريخ سياسي 1900- 1925)، ط1، اربيل، 2002، 670.
([10]) عبدالفتاح على يحيى اليوناني، وثائق عن الحركة القومية الكُردية التحررية، ملاحظات تاريخية ودراسات أولية، ط1، اربيل، 2005، ص199 وما بعدها.
([11]) للتفاصيل ينظر: شاكر محويان، المسألة الكردية بعد الحرب العالمية الأولى (1918- 1923)، في: جليلي جليلي واخرون، الحركة الكردية في العصر الحديث، ترجمة عبدي حاجي، ط1، بيروت، 1992، ص119 وما بعدها.
([12]) عبدالرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، مطبعة العاني، بغداد، 1967، ص283.
([13]) اوريل دان، العراق في عهد قاسم: تاريخ سياسي (1958- 1963)، ترجمة: جرجيس فتح الله، ط1، دار نةبةز للطباعة والنشر، السويد، 1989، ص18.
([14]) عزيز حسن البارزاني، الحركة القومية الكُردية التحررية، م. س. ذ، ص18، 19.
([15]) عزيز شريف، المسألة الكُردية في العراق، ط3، مطبعة الشهيد جعفر، 1987، ص12.
([16]) منذر الموصلي، (عرب واكراد)، رواية عربية للقضية الكردية، م. س. ذ، ص144.
([17]) محمد مظفر الادهمي، المجلس التأسيس العراقي، ج2، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص98.
([18]) وليد حمدي، الكُرد وكردستان في الوثائق البريطانية، ط1، لندن، 1991، ص135، شاكر خصبان، الكُرد والمسألة الكردية، م. س. ذ، ص79، محمد رسول هاوار، شيخ مةحمودى قارةمان ء دةولَةتةكةى خوارووى كُردستان بةرطى دووهةم، لةندةن، 1991، ص50 وما بعدها.
([19]) جلال طالباني، كردستان والحركة والقومية الكردية، م. س. ذ، ص185، وما بعدها.
([20]) نتلمس هذه الآراء بوضوح في أغلبية الأبحاث والدراسات الكردية حول تأريخهم السياسي الحديث و المعاصر، فعلى سبيل المثال ينظر: شورش حسن عمر، حقوق الشعب الكردي في الدساتير العراقية (دراسة تحليلية مقارنة، م س ذ، ص13 وما بعد، شيرزاد زكريا، الحركة القومية الكُردية في كُردستان العراق (8 شباط 1963- 17 تموز 1968) ، ط1، سبيريز للطباعة والنشر، دهوك، 2006، ص19، وما بعدها، عبدالفتاح على البوتاني، الحركة القومية الكُردية التحررية (دراسات و وثائق)، ط1، دار سبيريز للطباعة والنشر، دهوك، 2004، ص67 وما بعدها، ميفان عارف بادي، الحركة القومية الكُردية التحررية في كُردستان العراق (1958- 1963)، ط1، دار سبيريز للطباعة والنشر، دهوك، 2005، ص17 وما بعدها، عزيز حسن البارزانى، الحركة القومية الكُردية التحررية في كُردستان العراق (1939- 1945)، م س ذ، ص14، وما بعدها، كاوس قفطان، الحركة القومية التحررية الكردية في كردستان العراق (1958- 1964)، ط1، المديرية العلمية للطباعة والنشر، حكومة إقليم كردستان، وزارة الثقافة، السليمانية، 2004، ص72 وما بعدها.
([21]) ميثم الجنابي، العراق ورهان المستقبل، م. س. ذ، ص63، 64.
([22]) ويمكن ان نتلمس هذه الاراء بصورة جلية في بيان، إعلان الفيدرالي من قبل المجلس الوطن لكورستان- العراق، اربيل في 4/10/1992، عن الموقع الرسمي لبرلمان كردستان العراق:
http://www. Perlman.Org/files/articles/240308081558. pdf.
([23]) رشيد الخيون، العراق، مازق التلويح بالانفصال وتقديم انتماء العشيرة والمذهب والقومية، جريدة الشرق الاوسط (السبت/ 21/ ذو العقدة 1425- 1/ يناير/ 2005، العدد 9531).
([24]) خالد يونس خالد، للكرد حق تاريخي وقانوني اجراء استفتاء في كردستان الجنوبية، عن موقع الحوار المتمدن، العدد 986- 14/10/2004 عن الانترنت:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp? Aid=24973;
Liam Anderson and Garth Stan field, the future of Iraq (Dictatorship, Democracy. or Derision?), first edition, Macmillan, U.S.A, 2004. P15.

([25]) نص الدستور العراقي الدائم، الديباجة. عن الموقع الرسمي لـ(مجلس النواب العراقي):
http://www.parliamend.iq/Iraq _ Coucil _ of _ Representatiues Php? Name= singal 9 asd.
([26])  Brendam O,leary, John Mcgarry and khaled salih, the future of kurdistan in Iraq,  firsr edition, university of Pennsylvania press, Philadelphia, 2006,p 251.

Previous Post Next Post