المنهج التاريخي وتطبيقاته في مجال العلوم القانونية والإدارية

المنهج التاريخي وتطبيقاته في مجال العلوم القانونية والإدارية
تختلف المناهج العلمية باختلاف الموضوعات التي تدرسها، كما أن لكل منهج وظيفة خاصة ووسائل يستخدمها كل باحث في مجال اختصاصه، وعليه فالمنهج كيفما كان نوعه هو بوجه عام الطريقة التي سلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة.
وإذا كان الباحثون يتجنبون المناهج الخاطئة لأنها لا تقودهم إلى الحلول الصحيحة ، فإنهم يحرصون على استخدام المناهج العلمية التي أثبتت نجاعتها فيسعون إلى الإجادة في استخدامها ومنه اختيار الأسلوب الملائم لكل قضية يدرسونها، ومنه فإذا كان البحث يدور حول موضوع تاريخي فإنه يتعين على الباحث أن يعتمد على المنهج التاريخي. فما هو المنهج التاريخي؟ وما هي خطوات هذا المنهج؟ وما هي تطبيقاته في مجال العلوم القانونية ؟
هذا ما سنحاول توضيحه من خلال العناصر التالية:
العنصرالأول: مفهوم المنهج التاريخي.
العنصر الثاني: خطوات المنهج التاريخي.
العنصر الثالث: تطبيق المنهج التاريخي في مجال العلوم القانونية.
أولا: مفهوم المنهج التاريخي.
للوقوف على المعنى الحقيقي للمنهج التاريخي نستعرض في البداية تعريف علم التاريخ ومن ثم تعريف المنهج التاريخي.
1( تعريف علم التاريخ.
عرفه هومر هوشيث Humer Hochet  ( التاريخ هو السجل المكتوب للماضي أو للأحداث الماضية.) كما عرفه (ألان نفنس) Allen Ne vins   (هو وصف الحوادث أو الحقائق الماضية وكتابتها بروح النقد والبحث عن الحقيقة الكاملة.) أما (كارترـ ف ـ جود Carter.V.Good   فيرى أن التاريخ واسع كاتساع الحياة نفسها وهو يضم الميدان الكلي الشامل للماضي البشري.
2( تعريف المنهج التاريخي.
هو أداة علم التاريخ في تحقيق ذاته بتحقيق ما ذكرناه من العمليات والأمور كما أنه أداة التاريخ في الوصول إلى التعميمات أو القوانين التي تفيد في التنبؤ بالنسبة للمستقبل وعليه فالمنهج التاريخي هو الطريق الذي يتبعه الباحث في جمع المعلومات عن الأحداث وفحصها ونقد وتحليلها وعرضها وترتيبها وتفسيرها واستخلاص التعميمات والنتائج العامة منها من أجل التخطيط للمستقبل.
ومن التعريفات التي تتمتع بالدقة والشمولية في حصر عناصر المنهج التاريخي التعريف الذي يقرر بأنه يمكن تعريفه بأنه (مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية وإعادة بناء الماضي بكل دقائقه وزواياه وكما كان عليه في زمانه ومكانه وبجميع تفاعلات الحياة فيه، وهذه الطريق قابلة دائما للتطور والتكامل مع تطور مجموع المعرفة الإنسانية وتكاملها ونهج اكتسابها.
ثانيا: خطوات المنهج التاريخي.
يرتكز المنهج التاريخي كمنهج من بين مناهج البحث العلمي الأساسية على جملة من الخطوات التي يجب على الباحث التقيد بإتباعها والالتزام بها، وهذه الخطوات هي:

1( اختيار الموضوع وتحديد المشكلة.
المقصود بتحديد المشكلة العلمية التاريخية هنا هو تحديد الموضوع العلمي التاريخي الذي تقوم حوله التساؤلات والاستفسارات العلمية التاريخية الأمر الذي يؤدي إلى تحريك البحث العلمي لاستخراج الفرضيات العلمية التي تمكن من الإجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات والاستفسارات التاريخية، فالمشكلة العلمية هي تلك الفكرة المحركة والقائدة والموجهة للبحث العلمي التاريخي حتى الوصول نظريات وقوانين علمية ثابتة وعامة تفسر وتكشف الحقيقة العلمية التاريخية.
2( جمع البيانات والمعلومات التاريخية حصرها.
نظرا لحيوية وأهمية وخطورة الدور الذي تقوم به الوثائق التاريخية والمصادر، حيث أن الوثائق التاريخية هي جوهر المنهج التاريخي، لذلك يطلق البعض على المنهج التاريخي تسمية منهج الوثائق أو بحث الوثائق.
لذلك يستوجب الأمر هنا التصرف لتحديد معنى الوثائق وبيان معناها اللغوي والاصطلاحي وتحديد أنواعها المختلفة وتوضيح كيفية تحليلها ونقدها وتقيمها كأداة علمية للتجريب والتحليل والتركيب للوقائع والأحداث الماضية لاستنباط الحقائق العلمية في صورة فرضيات ونظريات وقوانين عامة وثابتة ودقيقة.
وتعرف الوثيقة بأنها جميع الآثار التي خلفتها أفكار البشر القدماء. كما تعرف بأنها كل ما يمكن أن يكشف لنا عن ماضي الإنسان.
تقسم الوثائق إلى وثائق ومصادر أصلية ووثائق ومصادر مشتقة وغير أصلية (مراجع)، كما تقسم إلى وثائق مكتوبة وأخرى غير مكتوبة، كما تقسم إلى الروايات المأثورة والمخلفات.
3( نقد المصادر والمعلومات.
تأتي مرحلة فحص وتحليل هذه الوثائق تحليلا علميا دقيقا عن طريق استخدام كافة أنواع الاستدلالات والتجريب، للتأكد منت مدى أصالة وهوية وصدق هذه الوثائق التاريخية فيما تحمله من أدلة تاريخية للحقيقة التاريخية للموضوع أو المشكلة، وتعرف هذه العملية من فحص وتحليل بعملية النقد وتتطلب في الباحث صفات خاصة مثل الحس التاريخي القوي والذكاء اللماح والإدراك العميق والمعرفة الواسعة والثقافة المتنوعة وكذا القدرة على استعمال فروع العلوم الأخرى في تحليل ونقد الوثائق التاريخية.

وهناك طريقتين في نقد الوثائق هما النقد الخارجي والنقد الداخلي.
النقد الخارجي يستهدف التعرف على أصالة الوثيقة التاريخية والتأكد من مدى صحتها وكذا ترميم وتصحيح الوثيقة التاريخية إذا ما طرأت عليها تطورات وتغيرات في حالتها وإعادتها إلى حالتها ووضعها الأصلي.
أما النقد الداخلي فإنه يأتي بعد النقد الخارجي ويهدف للتحقق من دقة وصدق الوثائق التاريخية ومدى الثقة في المعلومات التي تحتويها وذلك عن طريق الحصول على المعلومات التاريخية الحقيقية الصادقة من الوثائق والأصول التاريخية. وتتم هذه العملية عن طريق تحليل وتفسير النص التاريخي والمادة التاريخية وهو ما يعرف بالنقد الداخلي الايجابي، وبواسطة إثبات مدى أمانة وصدق المؤلف وموضوعيته ودقة معلوماته وهو ما يعرف بالنقد الداخلي السلبي.
4( صياغة الفروض وتحقيقها.
تأتي عملية التركيب والتفسير التاريخي حتى تتم وتنجز عملية التاريخي الحقيقي حيث تكشف وتفسر الحقيقة التاريخية في صورة نظرية أو قانون ثابت وعام يكشف ويفسر الحقيقة العلمية التاريخية حول حدث أو واقعة من الأحداث والوقائع التاريخية، وتتضمن عملية التركيب والتفسير التاريخي للوقائع التاريخية المراحل التالية:
أ) تكوين صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المحصلة لدى الباحث التاريخي وللموضوع ككل.
ب) تنظيم المعلومات والحقائق الجزئية والمتفرقة والمبعثرة المحصلة وتوصيفها وتصنيفها وترتيبها على أساس معايير وأسس منطقية مختارة.
ج) عملية ملء التغييرات التي تظهر بعد عملية التوصيف والتصنيف والتركيب للمعلومات والحقائق التاريخية الجزئية والمتفرقة والمتناثرة في إطار وهيكل الترتيب. 
5( استخلاص النتائج وكتابة تقرير البحث.
وهي مرحلة ربط الحقائق التاريخية بواسطة علاقات حتمية وسببيه قائمة بينها أي عملية التسبيب والتعليل التاريخي وهي مرحلة البحث عن التعليلات المختلفة، فعملية التركيب والبناء والاستعادة التاريخية لا تتحقق بمجرد تجميع الوثائق التاريخية بل تكمن في البحث والكشف والتفسير والتعليل عن أسباب الحوادث وعن العلاقات الحتمية والسببية التاريخية للوقائع والحوادث التاريخية.
وتنتهي عملية التركيب والتفسير التاريخي باستخراج وبناء النظريات والقوانين العلمية والثابتة في الكشف عن الحقائق العلمية والتاريخية وتفسيرها وتقريرها.
ثالثا: تطبيق المنهج التاريخي في مجال العلوم القانونية.
يضرب القانون بجذوره في التاريخ القديم إلى أمد بعيد، فربما بدأت فكرة التشريع في الحضارة البابلية عند حامورابي فيما عرف بمدونة حامورابي وانتقلت إلى مختلف الحضارات العالمية وتطورت في شكل يقترب إلى العلم في الحضارة الرومانية فيما عرف بالألواح الإثني عشر لجو ستينيان، فدراسة الأنظمة القانونية غبر التاريخ طريق شائك محاط بمخطر الفهم الخاطئ والتزييف والذاتية لذا وجب وضع كل ذلك في بوتقة المنهج التاريخي الذي يضبط طريقة تفكير الباحث في الظواهر التاريخية وتاريخ النظم القانونية، وذلك بمقارنة الأنظمة القانونية في مختلف الحضارات وفائدة ذلك يكمن في تتبع مراحل تطور القوانين وأسباب ذلك التطور، لنستطيع من خلال الماضي تحديد خلفيات وأهداف القانون في الوقت الحاضر. يضطلع المنهج التاريخي بدور حيوي في مجال الدراسات القانونية التي تتمحور وتتركز حول الوقائع والأحداث والظواهر القانونية والتنظيمية المتحركة والمتغيرة والمتطورة باعتبارها وقائع وأحداث وظواهر اجتماعية وإنسانية في الأصل الأساسي.
فبواسطة المنهج التاريخي أمكن معرفة الحقائق العلمية والتاريخية عن أصل وأساس وغاية القانون في كافة مراحل وعصور ماضي التاريخ الإنساني في غابر الأزمان بطريقة علمية صحيحة.
وتزداد أهمية المنهج التاريخي منفعة وقوة في ميادين الدراسات والبحوث العلمية القانونية، لأن معظم الأفكار والظواهر والنظريات القانونية ترجع في أصولها وجذورها إلى المنهج التاريخي كحتمية علمية ومنهجية قائمة في مجال الدراسات والبحوث القانونية.
يسهم المنهج التاريخي في مجال الدراسات والبحوث القانونية من خلال تمكين الباحثين في الاستعانة بالأدوات التي يوفرها هذا المنهج كمنهج علمي موثوق في نتائجه بصورة ثابتة في مجال تتبع تطور التشريعات المقارنة عبر تنوع الأمصار وكذا تعاقب المراحل التاريخية، مما يكفل إمكانية الوقوف على أنجع الآليات والوسائل القانونية بحكم تجارب سابقة من أجل الاستفادة منها في الحاضر.
الفرع الثالث: المنهج التجريبي وتطبيقاته في مجال العلوم القانونية والإدارية
ظهر المنهج التجريبي على يد فرانسيس بيكون Francis Bacon ) ( وذلك عقب الانتقادات التي وجهت للمنهج الاستدلالي والنزعة الفلسفية التأملية عامة، وحينها لم يكن المنهج التجريبي يعبر عن مجرد منهج علمي وإنما شكل نزعة فلسفية سميت النزعة التجريبانية، وهي تقابل النزعة العقلانية التي أسسها المنهج الاستدلالي، وقد أحدثت منعرجا هاما في تاريخ العلم، مما دعا البعض إلى القول بأن العلم الذي لا يخضع للتجربة ليس بعلم، وعليه فما هو مفهوم المنهج التجريبي؟ وما هي أسسه ومراحله؟ وما هو دوره في مجال العلوم القانونية والإدارية؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال العناصر التالية:
العنصر الأول: مفهوم المنهج التجريبي.
العنصر الثاني: أسس المنهج التجريبي ومراحله.
العنصر الثالث: دور المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية والإدارية.
أولا: مفهوم المنهج التجريبي.
سنحاول تحديد مفهوم المنهج التجريبي من خلال جزئين، في الجزء الأول نتناول أهم التعريفات وفي الجزء الثاني نبين أهم مميزات هذا المنهج.
1( تعريف المنهج التجريبي.  
توجد عدة تعريفات للمنهج التجريبي من بينها:(هو المنهج المستخدم حينما نبدأ من وقائع خارجة عن العقل سواء كانت خارجة عن النفس إطلاقا أوباطنة فيها)
(البحث التجريبي تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لواقعة معينة وملاحظة التغييرات الناتجة في هذه الواقعة ذاتها وتفسيرها)
(البحث التجريبي يتضمن محاولة لضبط كل العوامل الأساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة ماعدا عاملا واحدا يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير أوالمتغيرات التابعة)
(البحث التجريبي يقوم أساسا على أسلوب التجربة العلمية التي تكشف عن العلاقات السببية بين المتغيرات المختلفة التي تتفاعل مع القوى التي تحدث في الموقف التجريبي)
(البحث التجريبي هو ذلك النوع من البحوث الذي يستخدم التجربة في اختبار فرض معين يقرر علاقة بين عاملين أو متغيرين وذلك عن طريق الدراسة للمواقف المتقابلة التي ضبطت كل المتغيرات ماعدا المتغير الذي يهتم الباحث بدراسة تأثيره)
2( مميزات المنهج التجريبي.   
من خلال التعريفات السابقة نستطيع أن نستنتج بعض المميزات التي يتميز بها المنهج التجريبي والتي يمكن إجمالها في الآتي:
أ) المنهج التجريبي أقرب المناهج إلى الطريقة العلمية، وهذه الخاصية هي التي جعلت بعض العلماء ينادون بضرورة تميز العلم بميزة التجريب على اعتبار أن العلم الذي لا يقبل التجريب ليس بعلم، لكن هذا الرأي متطرف لأنه ينكر الكثير من العلوم التي لا تخضع للتجربة.
ب) المنهج التجريبي منهج علمي خارجي إذ يعتمد على التجربة الخارجة عن العقل، أي أن التجربة هنا لا تتم داخل العقل بل تأتي من الخارج لتفرض نتائجها على العقل، وهو بهذه الميزة يختلف عن المنهج الاستدلالي الذي يعتمد على أدوات داخلية، والتجربة التي يتضمنها المنهج الاستدلالي هي تجربة عقلية داخلية.

ج) يوصف كذلك بأنه منهج موضوعي، فالنتائج المتحصل عليها عن طريق التجربة تفرض نفسها على العقل حتى وإن كانت تتعارض مع رغبة الباحث أو ميولاته النفسية.
ثانيا: أسس المنهج التجريبي ومراحله.
يتضمن المنهج التجريبي جملة من الأسس والمقومات يخلط البعض بينها وبين المراحل والتي يمكن أن تتشابه في الألفاظ ولكنها تختلف من حيث المضمون أو الهدف. وعليه سنبين في الفرع الأول أسس ومقومات المنهج التجريبي وفي الفرع الثاني نحدد مراحل أو الخطوات المتبعة أثناء استخدام المنهج التجريبي.
1( أسس ومقومات المنهج التجريبي.  
يتألف المنهج التجريبي من ثلاث مقومات أساسية هي:الملاحظة أو المشاهدة الفرضيات العلمية، التجريب.
أ) الملاحظة أو المشاهدة العلمية: الملاحظة العلمية هي الخطوة الأولى في البحث العلمي، وهي من أهم عناصر المنهج التجريبي وأكثرها أهمية لأنها المحرك الأساسي لبقية العناصر، والملاحظة في معناها العام الواسع هي الانتباه العفوي إلى حادثة أو واقعة أو ظاهرة دون قصد أو سابق إصرار وتعمد أو إرادة، أما الملاحظة العلمية فهي المشاهدة الحسية المقصودة والمنظمة والدقيقة للحوادث والأشياء والظواهر بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها ونظرياتها عن طريق القيام بعملية النظر في هذه الأشياء وتعريفها وتوصيفها وتصنيفها في أسر وفصائل، كل ذلك يتم قبل عملية وضع الفرضيات والتجريب. ويقسم الفقهاء الملاحظة إلى ملاحظة بسيطة وهي التي تكون من خلال الانتباه العفوي دون استعداد مسبق، أما الملاحظة العلمية المسلحة وهي التي تتم عن قصد مسبق وتكون منظمة ودقيقة.
ومن بين أهم شروط الملاحظة العلمية ما يلي:
ـ يجب أن تكون الملاحظة كاملة، أي يجب أن يلاحظ الباحث الملاحظ كافة العوامل والأسباب والوقائع والظواهر، ولا يمكن إغفال أي عنصر له صلة بالموضوع أو الظاهرة.
ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية نزيهة وموضوعية ومجردة، ولا تتأثر بفرضيات وأحاسيس سابقة.
ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية منظمة ومضبوطة ودقيقة، أي عليه أن يستخدم الذكاء والفطنة والدقة العقلية، وكذا يستخدم وسائل القياس والتسجيل والوزن والملاحظة العلمية التكنولوجية.
ـ يجب أن يكون الملاحظ مؤهلا وقادرا ويكون مختصا وعالما في ميدانه.
ـ يجب تسجيل كافة الملاحظات بدقة وترتيب محكم، وكذا تجنب الأخطاء التي يكون مصدرها الملاحظ نفسه، أو الأجهزة والأدوات المستعملة.
ب) الفرضيات العلمية:
الفرضية أو الفرضيات تعني لغة تخمين أو استنتاج أو افتراض ذكي في إمكانية صحة تحقق واقعة معينة أو عدم تحققها ومن ثم استخراج النتائج تبعا لذلك أو هي اقتراحات ونتائج تتطلب الفحص والاختبار والتجريب للتأكد من مدى صحتها. أما الفرضيات اصطلاحا فهي التفسير المؤقت لوقائع وظواهر معينة لا تزال بمعزل عن الامتحان، وبعد امتحانها تصبح قوانين تفسر الظاهرة. وقد تكون أسباب ومصادر نشأة الفرضيات خارجية أو داخلية في ذهن الباحث بحسب طبيعة الظاهرة المدروسة.
تلعب الفرضيات دورا حيويا وهاما في مجال استخراج النظريات والقوانين والتعليلات والتفسيرات العلمية للظواهر والوقائع والأشياء وهي تنبئ عن عقل خلاق وخيال مبدع وبعد النظر. ومن أهم العوامل المساعدة على خلق الفرضيات العلمية داخليا الجبرية والمثالية والتواصل والاستمرار الاتصال والتكرار. ومن شروط صحة الفرضيات يجب أن تبدأ من ملاحظات علمية، كما يجب أن تكون قابلة للتجريب والاختبار وأن تكون خالية من التناقض وأن تكون شاملة ومترابطة وكذلك متعددة ومتنوعة للواقعة أو الظاهرة الواحدة.
ج ) عملية التجريب:       
بعد عملية إنشاء الفرضيات تأتي عملية التجريب على الفرضيات لإثبات مدى سلامتها وصحتها، وإثبات صحة الفرضيات عن طريق عملية التجريب يتطلب عدة قواعد من بينها قاعدة تنويع التجربة وقاعدة إطالة التجربة وقاعدة نقل التجربة وكل هذه القواعد وضعها فرانسيس بيكون. وإذا ثبتت صحة الفرضيات علميا ويقينيا تتحول تلك الفرضيات قواعد ثابتة وعامة، ونظريات علمية تكشف وتفسر الظواهر وتتحكم فيها.