نظرة الاسلام لمكونات معدل العائد المطلوب في الاقتصاد الراسمالي :

مواضيع ذات صلة



الاسلام لمكونات معدل العائد المطلوب في الاقتصاد الراسمالي :
تقييم المشاريع الاستثمارية pdf
علاج المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي
الدول الرأسمالية الكبرى
عيوب النظام الاقتصادي المختلط
حل المشكلة الاقتصادية وفق النظام الاسلامي
الدول التي تطبق الاقتصاد الاسلامي
الدول الرأسمالية في العالم
خصائص النظام




نظرة الاسلام لمكونات معدل العائد المطلوب في الاقتصاد الراسمالي  :
أ-  نظرة الاسلام الى عوائد أذونات الخزينة ( سندات الدين الحكومية ) :
        لهذا النوع من السندات أهمية كبيرة في احتساب تكلفة الأموال في الاقتصاد الرأسمالي ، فالفائدة المدفوعة عـلى السندات الحكوميــة أو أذونات الخزينة هي التي تمثل العائد الخالي من المخاطرة في معادلة احتساب تكلفة الأموال من مصادرها المختلفة في النظام الاقتصادي الرأسمالي .
   وقد جاء في قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة المنعقد في شهر محرم سنة 1385 هـ الموافق مايو 1965 م بشأن المعامـلات المصرفية ( القرضاوي 2002) :
(الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرَّم ، لا فرق في ذلك بين مــا يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتـاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين )
أ‌-      نظرة الاسلام للمخاطرة :
من أهم القواعد التي أرساها الإسلام تلك التي نجم عنها استحقاق الربح بالمال أو بالعمل وأن المال لا يستحق الربح إلا إذا تحمل صاحبه مخاطر استثماره باستمرار ملكيته لماله ، أما إذا تنازل عن ملكية هذا المال باختياره كما فـي حـالة القرض ، فلا يجوز له بأي حـال من الأحوال أن يأخذ أي عائد على هذا المال حتى وإن تحقق ذلك ، كما أنه لا يتحمل مخاطر استثمار أموال ماله المُقرَض ( الهيتي 1998). ففي البيع مثلا لا يستحق البائـع الربح إلا إذا تملك السلعة ( تحمل مخاطر هلاكها أو التصرف بها ) ثم تصرف فيها ، فلا يجـوز له أن يبيع ما لا يملك . وفـي المضاربة لا يستحق صاحب المال الربح إلا إذا تحمل مخاطر استثمار ماله من خلال استمرار ملكيـتـه لهذا المال ، ولا يكون المضارب ضامنا للمال، ولا يجوز ذلك في عقد المضاربة لأنه يستحق الربح بالعمل، وأن مخاطره تتمثل في عدم تحقيقه أرباحا تتناسب مع جهـده المبذول ، فهو يخاطر بضياع جهده في هذا العقد .
   كذلك الحال في عقود المشاركات فلا يحق لصاحب المال اشتراط ربـح محدد دون النظر إلى نتيجة استثمار المال . فيجب أن تكون الأرباح حصة شائعة مـن الربـح الذي يتحقق من استثمار الأموال ، كما أن صاحب المال يتحمل الخسارة فـي حال وقوعها ، وهكذا نجد من أهم الشروط التي وضعها الإسلام لاستحقاق الربح الناتـج عن استثمار المال، شرط الملكية والتي تتضمن بشكل مؤكد تحمل المالك مخاطرة هذا المال ( المصري 1989) .
        وخلاصة القول أن الاسلام لا يقر جميع الاسس التي يتم احتساب تكلفة الاموال على أساسها في الاقتصاد الراسمالي ، وهذا يقتضي تعديل مفهوم مكونات تكلفة الاموال لتتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية مما يعني أن الاسلام يقبل من المستثمر أن يطلب تعويضا عن النقص الذي قد يطرأ على كمية الاموال وقيمتها اضافة الى تعويض عن المخاطرة التي سيتحملها، شريطة أن لا يكون ذلك على سبيل الالزام بل على سبيل التوقع. 
رابعا:  مكونات معدل تكلفة الأموال المقبول من الناحية الشرعية :
يمكن تلخيص أهم أدوات التمويل التي يمكن للمشروع اللجوء اليها ضمن أحكام الشريعة الاسلامية بما يلي :
- الاسهم العادية والارباح المحتجزة وما في حكمها.
- المضاربة الشرعية.
- التأجير .
- عقود البيوع.
وقد أصبحت هذه الادوات معروفة للباحثين في هذا المجال مما يجعلنا نكتفي بذكرها فقط (للمزيد أنظر : الوادي وسمحان : المصارف الاسلامية 2010).
تكلفة الأموال المقترحة ضمن أحكام الشريعة الاسلامية :
أ- تكلفة الأسهم (رأس المال):
- الطريقة الاولى : المعادلة التقليدية  :
يتكون رأس المال الأسهمي من الأسهم العادية التي تمثل حصص الشركاء في المشروع، وبطبيعة الحال فإن صيغة المشاركة كما تقرها الشريعة الإسلامية تستبعد كلياً التمويل بأسلوب الأسهم الممتازة، أما كلفة الأسهم العادية فيمكن حسابها وفقاً للطريقة التي تستخدم في المنهج التقليدي.
كلفة إصدار السهم العادي =
       (( الارباح الموزعة للسهم في نهاية السنة ÷ (سعر السهم في بداية السنة – مصاريف الاصدار وتوزيع الارباح ))  + نسبة النمو المتوقعة.
ونلاحظ أن مكونات هذه المعادلة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.                   
- الطريقة الثانية : تكلفة الاسهم العادية حسب معادلة معدل العائد المطلوب على الاستثمار:
        ان العائد المطلوب من قبل من سيشتري سهم المشروع أو سيشارك به هو تكلفة من وجهة نظر المشروع المحتاج للتمويل . وقد سبق القول بان الاسلام لا يرفض هذا العائد المطلوب بل يرفض مفهوم مكونات هذا العائد الذي يعتمد على فائدة اذونات الخزينة ويُطلب على سبيل الالزام في الاقتصاد الراسمالي . فما هو الحل اذن؟
        ان المستثمر المسلم رشيد أيضا مما يعني انه سيطلب عائدا يحافظ له على كمية أمواله وقيمتها اضافة الى عائد يعوضه عن مخاطر الاستثمار ضمن أحكام الشريعة الاسلامية. وقد بينا أنه يجوز للمستثمر المسلم ان يطلب عائدا يعوضه عن التضخم للمحافظة على قيمة ماله المستثمر، كما بينا جواز طلبه تعويضا عن المخاطر . ولكن هناك أمر اخر يؤثر على كمية المال المستثمر من قبل المسلم بحيث يقلل كمية هذا المال ، وهذا المؤثر السلبي على كمية الاموال هو الزكاة( من وجهة النظر المادية فقط) . وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم استثمار المال حتى لا تأكله الزكاة حيث يقول صلى الله عليه وسلم ( الا من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) ( الترمذي 1408 هـ ).
        هذا يعني أن المستثمر المسلم سيطلب عائدا يعوضه عن الزكاة والتضخم والمخاطرة ، أي أن العائد المطلوب من قبل المستثمر = نسبة الزكاة حسب طبيعة النشاط + نسبة التضخم  + علاوة المخاطرة
ب- كلفة الأرباح المحتجزة :
لا تختلف الأرباح المحتجزة كثيراً عن سهم رأس المال، ويمكن حساب كلفة الأرباح بنفس طريقة حساب كلفة الأسهم. وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى سعر السهم مضافا اليها نسبة النمو. ولكن يؤخذ على هذه الطريقة أن المستثمرين ربما توفر لهم فرص استثمار افضل من العائد المحقق من إعادة استثمار الأرباح في الشركة ذاتها. لذلك يمكن احتساب كلفة الارباح المحتجزة عن طريق معدل العائد المطلوب من قبل المساهمين بنفس الطريقة السابقة عن طريق اخذ مجموع نسبة التضخم ونسبة الزكاة للنشاط وعلاوة مخاطرة الاستثمار.
ج- كلفة التمويل بالمضاربة :
تعتبر الأموال التي يقدمها رب المال هي  رأس مال مشروع المضاربة حيث يقوم العامل (المضارب بالتصرف). والعائد المطلوب من قبل رب المال هو نفس العائد المطلوب على رأس المال في المشاركة ولذلك فإن المضارب يتوخى أن لا يقل العائد من المضاربة على عائد رأس المال والأرباح المحتجزة.         
د- كلفة تسهيلات الموردين (الشراء بالأجل):
يمكن للمشروع أن يتبع أسلوب الشراء (شراء المستلزمات) بالأجل كواحد من أساليب التمويل الممكنة، ويتحمل المشروع كلفة هذا النوع من التمويل بمقدار الفرق بين الثمن الحاضر والثمن الأجل. ويمكن استخدام الصيغة التالية المقترحة  لحساب كلفة الشراء الأجل:


                                    الثمن لأجل لمدة سنة – الفوري
        كلفةالشراء الاجل =      ـــــــــــــ
                                       الثمن النقدي (الفوري)

هـ- كلفة التأجير المنتهي بالتمليك:
يعتبر التأجير المنتهي بالتمليك أحد أساليب التمويل متوسطة وطويلة الأجل ويمكن حساب كلفة هذا النوع من التمويل اعتماداً على الفرق بين مجموع إيجارات التمويل وبين قيمة شراء الأصل نقداً كما يلي:

        كلفة التاجير=                                                × 100
       
وبالتالي تصبح كلفة مصادر التمويل المختلفة عبارة عن المتوسط المرجح لكلفة المصادر المختلفة من التمويل كما يلي:
ك و = ك م × وم + ك ح x وح× ك ض × و ض + ك ش × و ش + ك ت × و ت
حيث : ك و = كلفة التمويل المرجحة
ك م = كلفة الأسهم العادية   و م = الوزن النسبي لرأس المال
ك ح = تكلفة الأرباح المحتجزة      و ح = الوزن النسبي للأرباح المحتجزة
ك  ض = كلفة أموال المضاربة     و ض = الوزن النسبي لأموال المضاربة
ك ش = كلفة الشراء بالأجل و ش = الوزن النسبي للشراء بالأجل
ك ت = كلفة التأجير المنتهي بالتمليك       و ت = الوزن النسبي للإيجار المنتهي بالتمليك
حيث تم استبعاد كلفة الأسهم الممتازة وكلفة الدين (الفوائد) تماماً من هذه المعادلة كون ذلك محرم شرعاً لأن فيها ربا.


خامسا :  شروط استخدام معدل الخصم المبني على تكلفة الاموال في الاسلام :
        من خلال العرض السابق يشترط في معدل الخصم الذي يمكن استخدامه في الاقتصاد الاسلامي مايلي :
- أن يكون خال من الفوائد الربوية.
- أن يكون العائد المطلوب لتعويض القيمة الزمنية في البيوع والعقود التي لا تنطوي على بيع النقد كما هو الحال في القروض بفائدة.
- أن يكون العائد المطلوب من قبل المموِّل على سبيل التوقع لا الالزام قبل إبرام العقد المقبول شرعا من حيث زيادة الثمن الاجل عن الثمن النقدي.
المعيار الثاني : اقتراح نسبة العائد التشغيلي القطاعي كمعدل للخصم ضمن أحكام الشريعة الاسلامية:
يمكن استخدام هذه النسبة كمعدل للخصم بحيث يتم تقسيم الأنشطة الاستثمارية إلى قطاعات (صناعة/ تجارة/ زراعة / خدمات .....الخ ) كما يتم تقسيم القطاعات إلى ثلاثة مستويات حسب الأموال المستثمرة ( مستوى صغير / متوسط / كبير / )
من خلال قوائم الدخل لهذه الأنشطة يتم استخراج نسبة العائد التشغيلي لكل مستوى في القطاعات بالنسبة التالية :-
                                صافي الربح التشغيلي
                              ــــــــــ
                                  اجمالي الموجودات

يستخرج متوسط العائد التشغيلي لكل مستوى ضمن النشاط بجمع النسب المستخرجة من المعادلة أعلاه وقسمتها على عدد الشركات في كل مستوى  س/ن
حيث (س) تمثل مجموع النسب و(ن) تمثل عدد الشركات .
أن الشركات الداخلة في هذه النسبة هي الشركات الناجحة فقط .
متطلبات استخراج هذه النسبة :
       معلومات دورية يتم تجميعها وتبويبها وإدخالها في الكمبيوتر وإصداره نشرة دورية بالمؤشرات .
       أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجهة المسئولة عن الإصدار معلومات سرية وغير قابلة للنشر .


                النتائج والتوصيات
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :
1-     وجود مؤشرات مالية لتقييم المشروعات تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية  منها مؤشرات مستخدمة حاليا في تقييم المشروعات وهي المؤشرات المالية البسيطة التي لا تعتمد على خصم التدفقات النقدية ومنها مؤشرات جديدة تعتمد على خصم التدفقات النقدية ضمن أحكام الشريعة الاسلامية.
2-     يمكن استخدام المتوسط المرجح لتكلفة الاموال كمعدل لخصم التدفقات النقدية ضمن أحكام الشريعة الاسلامية بعد تعديل طرق احتساب تكلفة كل مصدر من مصادر الاموال بحيث لا يتم اخذ أي عائد غير مقبول شرعا ضمن هذه التكلفة واستخدام النتائج في اتخاذ القرارات الاستثمارية .
3-     كما يمكن استخدام صافي الربح التشغيلي الى اجمالي الموجودات بالنسبة لمستوى النشاط الذي تمارسه المنشأة في القطاع الذي تنتمي اليه كمعدل لخصم التدفقات النقدية .
4-     إمكانية تطبيق هذه المؤشرات في الواقع العملي لتقييم بدائل الاستثمار من قبل المؤسسات الملتزمة بالتمويل والاستثمار الاسلامي .
التوصيات :-
يوصي الباحث بما يلي :
1-     دراسة تطبيق المقترحات التي توصل إليها في هذا البحث  في تقييم المشروعات وخصوصاً من قبل البنوك الإسلامية وشركات التأمين الاسلامية باعتبارها اكثر المؤسسات انتشاراً ولأنها مؤسسات استثمارية معنية بالاستثمار ضمن أحكام الشريعة الاسلامية .
2-     نشر الوعي الاقتصادي الإسلامي بين جمهور المستثمرين وخصوصاً فيما يتعلق بأدوات الاستثمار الإسلامي وطرق تقييمها .
3-     إجراء مزيد "من الدراسات في هذا المجال وصولا إلى معايير مالية إسلامية قابلة للاستخدام من قبل المؤسسات الملتزمة بالتمويل الاسلامي .


المصادر والمراجع

-  الأبجي ،كوثر ، دراسات جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي , العدد الثاني , جامعة الملك عبد العزيز 1985 م.
- ابن عابدين ، محمد امين بن عمر، 1984، حاشية رد المحتار على الدر المختار، مصر : مطبعة مصطفى الحلبي.
- الاشقر ، محمد واخرون ،1982، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ، لم يذكر مكان النشر: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية.
 - الاشقر ، محمد سليمان واخرون ، 1998 ،  أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، عمان : دار النفائس.
- الترمذي ، محمد بن عيسى، 1408هـ 1987م، الجامع الصحيح، بيروت: دار الكتب العلمية.
- حسن ، أحمد ، 1999، الأوراق النقدية في الاقتصاد الاسلامي : قيمها وأحكامها ، دمشق : دار الفكر.
- الدريني ، محمد فتحي ، 1990 ، النظريات الفقهية ، دمشق : مطبعة جامعة دمشق.
- السالوس ، علي ، بدون تاريخ ، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار، القاهرة : مجمع البنوك الاسلامية.
- شبير، محمد عثمان ، 1996م، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي ، عمان: دار النفائس.
- الشماع ، خليل، 1992، الادارة المالية، بغداد:جامعة بغداد.
- شاهين ، فداء ، نظرة إسلامية لمفهوم الاستثمار الرأسمالي وطرق تقييمه : حالة دراسية على المصارف والمؤسسات المالية في الأردن"، الجامعة الاردنية 1993.
- القرضاوي، يوسف، 2003م، فوائد البنوك هي الربا الحرام ، بيروت : مؤسسة الرسالة
- المصري ،مأمون ، تقييم جدوى المشاريع الخاصــة وتطبيقها المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي ، رسالة ماجستير, إربد-الأردن : جامعة اليرموك ، 1991 .

- المصري ، رفيق ، 1989، أصول الاقتصاد الاسلامي، دمشق: دار القلم.
- ناصر، سليمان، 2002، تطوير صيغ التمويل قصير الاجل للبنوك الاسلامية ، الجزائر: جمعية التراث.
- النووي ، زكريا محيي الدين بن شرف ، 1984، صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت : دار احياء التراث العربي.
- الهيتي، عبد الرزاق، 1998، المصارف الاسلامية بين النظرية والتطبيق، عمان: دار اسامة.
- الوادي وسمحان ،  المصارف الاسلامية : الاسس النظرية والتطبيقات العملية ، ط3 ، دار المسيرة ، عمان 2010.
-



- Besley and Brigham,2000,Essential of Managerial Finance ,U.S.A : Thomas Learning.

- Brigham & Houston , 2000, Financial Manangement,U.S.A : Harcour College Puplisher.

-Gitman,J,Lawrence, 2000, Principles of Managerial Finance, U.S.A:Addison Wesley

- Jones,Charles,1992, Introduction to Financial Management , U.S.A : Irwin-Inc.

- Khan M .Y. & Jain P K., 2004, Financial Management , New Delhi: Tata Mc Graw-Hill Puplishing Company Lim

- Myers, Stewart C. & Brealy,Richard, 2003 , Principles of Corporate Finance, New Delhi: Tata Mc Graw-Hill Puplishing Company Lim
- Ross, Stephen ,2000, Fundamentals of Corporate Finance, U.S.A : Mc Graw- Hill Higher Education. 

- Rssell ,J, Fuller& Janes , 2000, Modern Investment & Financial Analysis, New Yourk : Mc Graw-Hall Boo; Company.

- Weston , J,F, & Brigham,E, 1987 , Essential of Managerial Finance,Illinios:Dryden press.

- Weston , J,F, & copeland T,1986, Managerial Finance, Illinios: Dryden press.