الدراسات التي تتحدث عن التحكم المؤسسي، ودراسات اخرى استخدمت التحليل الاستراتيجي


الدراسات التي تتحدث عن التحكم المؤسسي، ودراسات اخرى استخدمت التحليل الاستراتيجي في مجالات مختلفة.
دراسة الشهابي ( 1993 ): تعد هذه الدراسة استكشافية  لموضوع التحليل الاستراتيجي وعلاقته بتحديد الأهداف الاجتماعية للوحدات الخدمية، وقد حاولت التركيز على أهمية التحليل الاستراتيجي في تحديد الأهداف من خلال الموازنة بين مواقع القوة والضعف والفرص والتهديدات وبين تحديد الأهداف خدمة لرسالة الوحدة. ووضعت الدراسة هدفاً رئيساً يتضمن تحديد أبعاد متغيرات التحليل الاستراتيجي وأثرها في تحديد أهداف المؤسسات الاجتماعية في العراق، وذلك من خلال تحليل متغيرات البيئة الخارجية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتشريعية لتشخيص الفرص والتهديدات التي تؤثر في تحديد الأهداف الاجتماعية، وتحليل متغيرات البيئة الداخلية من خلال تحليل الموارد والإمكانات والهيكل التنظيمي لتشخيص مواقع القوة والضعف التي تؤثر في تحديد الأهداف الاجتماعية، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات تركزت في أهمية التحليل الاستراتيجي للوحدات عموماً وللوحدات الخدمية بشكل خاص.
1-   دراسة الخوري ( 2003 ): سعت هذه الدراسة  للوقوف على اوضاع التحكم المؤسسي في الشركات العاملة في الاردن وذلك من خلال مقارنة عناصر التحكم المؤسسي الجيد مع ما هو سائد في الاردن وتتمثل هذه العناصر بالاطار التشريعي والرقابة الحكومية، والنظام المصرفي، وسوق راس المال، والافصاح والمعايير المحاسبية، والشفافية في عمليات التخاصية، والاشراف الفعال لمجالس الادارة، والمحافظة على حقوق الملكية، وحماية حقوق الاقلية. وخلصت الدراسة إلى أن المناخ السائد للتحكم المؤسسي متوفر في الأردن من حيث البيئة الداعمة له وان هذه البيئة تنطوي على بعض السمات اهمها  أن بعض الشركات عائلية في ملكيتها وفي إدارتها، ومنها شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي، وشركات محدودة المسؤولية غير مدرجة في السوق، وهناك تركزات في سوق رأس المال الأردني حيث تستحوذ بعض الشركات على أكثر من 60% من مجموع القيمة السوقية للأسهم وان نسبة المستثمرين الأجانب في القيمة السوقية للأسهم تقل قليلاً عن 40%، ووجود تعليمات وأمنية حول الإفصاح والشفافية للبنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في السوق المالي. كما أشارت الدراسة الى عدم توفر الوعي الكافي لأهمية التحكم المؤسسي في الجانب الحكومي والأهلي.
2-  دراسة العربيد (2003): بينت هذه الدراسة أن إعداد القوائم المالية الخاصة بالبنوك يعتمد على فهم طبيعة أنشطة هذه البنوك وعلى العوامل الخارجية المؤثرة في هذه الأنشطة سواء القوانين، والإجراءات المفروضة من البنك المركزي والمؤثرة في تحديد أسعار الفائدة أو السيولة والسقوف الائتمانية أو المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تؤثر في تقييم الأصول والخصوم، وتم استعراض معايير الإفصاح في القوائم المالية الخاصة بالبنوك، كذلك عرضت نماذج للتحكم المؤسسي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان. وخلصت الدراسة إلى توضيح المبادئ التي توصلت إليها العديد من المنظمات والهيئات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ولجنة بازل، في إيجاد مجموعة من القيم المؤسساتية المطلوب تداولها داخل قطاع البنوك، وتحديد الخطوط الواضحة للمسؤولية والقدرة على المساءلة وفرضها داخل قطاع البنوك، والتأكيد على المؤهلات الفنية والإدارية لمجالس الإدارة، وضرورة الاستفادة القصوى من عمل المدققين الخارجيين والداخليين وضرورة وجود ثلاث لجان للتحكم المؤسسي الأولى  للتدقيق والثانية للتعيين والثالثة للتفويض.
3-  دراسة  Riley  ( 2006 ): بينت الدراسة أنه يمكن للقائمين على عملية الاتصال في المنظمة تحسين استجابتها وطاعتها للتعليمات والأوامر الرسمية والتشريعات، والمساعدة على منع قيامها بالتحايل أو الخداع الذي يمكن أن يدمر المنظمة ويعرضها للازمات المالية ويوقف استمراريتها كما حصل للعديد من الشركات  مثل Enron, WorldCom, and Parmalat Group Italy  لذا صممت العديد من المنظمات إطار للتحكم المؤسسي لمنع انتهاك طاعة القوانين والأنظمة وتعزيز ثقة  المستهلك والجمهور، إلا أنها قد تفشل في حالة وجود معارضة لهدف تحقيق الربح القصير الأجل، وهنا يأتي دور القائمين على عملية الاتصال في معالجة هذا الموقف من خلال تغيير ثقافة التحكم والاتجاه للنظر إلى الفوائد المترتبة على صدق وأمانة المنظمة في المدى الطويل.
4-  دراسة Kyereboah-Cleman ( 2007 ): تناولت الدراسة التحكم المؤسسي وأثره في تعظيم القيمة لمصلحة حملة الأسهم في أفريقيا. وجمعت البيانات من دولة جنوب أفريقيا وغانا وكينيا ونيجيريا للفترة من 1997 - 2001. وأظهرت النتائج أن مجلس إدارة الشركات  في البلدان المختارة يعد مستقل نسبيا، وأن الحجم الكبير لمجلس الإدارة يعزز أداء الشركة ويعظم القيمة لمصلحة حملة الأسهم. و توصلت الدراسة كذلك إلى أن نوع القطاع  والتأثيرات الخاصة بالبلد يؤثران في تعظيم القيمة لمصلحة حملة الأسهم، وأن لقطاع التعدين السيطرة  في مجال تعظيم هذه القيمة، إلا أنه يعاني من ارتفاع الضرائب والفوائد المدفوعة.
5-  دراسة Hsueh-Liang  ( 2007 ): تطرقت الدراسة الى كيفية قيام التحكم المؤسسي في المنظمة  بتشكيل أو صياغة الأداء الإبداعي من خلال كفاءة مجلس الإدارة والحوافز الإدارية. وطبقت الدراسة على عينة من ( 178 ) شركة من الشركات التايوانية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة. و أكدت النتائج على إن التحكم المؤسسي ووضوح حالة الفروقات في بيئات صناعة التكنولوجيا المتقدمة يعد قواعد متعددة لأي  إبداع منشود.
6-  دراسة البكوع ( 2007 ): وضحت الدراسة ان مهنة مراقبة الحسابات تواجه تحديات جسيمة تزداد حدتها بالتطور المستمر في عناصر البيئة التقنية الحديثة مما يستوجب تحديدها وتشخيصها للنجاح في مواجهتها من اجل وضع رؤيا مستقبلية شاملة للمهنة وتمكينها من تحسين وتطوير ممارستها وادائها في تقديم افضل الخدمات. وسعت الدراسة إلى التعرف على اهم متغيرات البيئة الخارجية والداخلية لمهنة مراقبة الحسابات في ظل التقنية الحديثة من خلال استخدام احد اساليب التحليل الاستراتيجي، وتوصلت الى ان بيئة المهمة هي العامل الرئيسي الاول ضمن متغير البيئة الخارجية الذي يشكل افضل فرصة امام تطوير المهنة في العراق واذا اهمل يمكن ان يشكل تهديداً وان تأهيل الموارد البشرية يعتبر العامل الاول في البيئة الداخلية كجانب قوة واذا ما اهمل يمكن ان يشكل جانب ضعف.
7-  دراسة مطر ونور ( 2007 ): هدفت الدراسة الى تقييم مدى التزام الشركات المساهمة العامة الاردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية، ولتحقيق هذا الهدف اجرى الباحثان دراسة ميدانية على عينة من الشركات المساهمة العاملة في القطاعين المصرفي والصناعي عددها (20) شركة، وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج تتلخص في ان مستوى التزام الشركات المساهمة العامة في القطاعين يتراوح بين قوي وضعيف جداً ولكن بمستوى عام مقبول او متوسط مع ملاحظة ان مستوى الالتزام يميل لصالح القطاع المصرفي على حساب القطاع الصناعي، اما عن جوانب الخلل في تطبيق النظام فتتلخص بشكل رئيسي في عدم التزام مجالس الادارة كما يجب بقواعد السلوك المهني وعدم اشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة وحرمانهم من الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك عدم التزام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية للبيئة التي تعمل فيها، ولجوء بعض ادارات تلك الشركات الى استعمال وسائل غير مشروعة كالرشاوي والمحسوبية للحصول على العقود.