الهيكل التنظيمي للبنك التجاري


الهيكل التنظيمي للبنك التجاري

نظرا ً لتعدد وتنوع النشاط المصرفي وتعدد وتنوع العمليات التي يقوم بها البنك التجاري , فالأمر يتطلب وضع هيكل تنظيمي للبنك ليحدد خطوط السلطة والمسؤولية وتقسيم الأعمال حسب طبيعتها لمجموعات متشابهة في وحدة إدارية مستقلة .

أولاً : كيف يتم تنظيم البنوك التجارية :

يتم تنظيم البنوك التجارية وفقاً لأحد الأسس التالية  :
1)      يقوم تنظيم البنوك التجارية على أساس مصارف مفردة منتشرة في كافة أنحاء البلاد .
2)      القيام على نظام بنوك ذات فروع منتشرة , من أجل المرونة في تأدية الخدمات وفسح فرصة أكبر أمامه لاختيار الأزمات المحلية وتوسيع قاعدة عمله وخفض تكاليفه الثابتة والكلية .

ثانيا ً: الأسس الرئيسية لتنظيم البنوك التجارية داخلياً :

التنظيم هو تحديد المسؤوليات والسلطات والعلاقات بين الأشخاص في الجهد الجماعي بغية تحديد الأهداف والوصول إليها بأبسط الجهود وأقل التكاليف . لكن رغم ذلك فإن لكل بنك نظامه الخاص الذي يعمل بموجبه , ويختلف به عن غيره تبعاً ل :
1)      حجم هذا البنك .
2)      حجم التعامل معه .
3)      نوع الأعمال التي يقوم بها .
4)      عدد الموظفين العاملين فيه .
5)      طريقة تسجيله للقيود المصرفية .
6)      نوع الخدمات التي يقدمها البنك .
7)      الأغراض التي يبتغيها من أعماله الخاصة به .





ثالثا ً : الأقسام الداخلية للبنك التجاري :

تقسم حسب الوظائف والخدمات التي تقدمها للعملاء فما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء تسمى بالأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية .

أولا ً : الأقسام الفنية :
وهي التي يؤدي البنك من خلالها عمله ونشاطه اليومي إزاء العملاء وهي :
1.      الأقسام الخاصة بالحسابات الجارية وحسابات الودائع لأجل وحسابات التوفير .
2.      قسم الأوراق التجارية : والذي يقوم بتحصيل قيم هذه الأوراق ( الكمبيالات ) نيابة عن العملاء أو قبول خصمها , والاحتفاظ بها لحين الاستحقاق مقابل حصول البنك على فائدة معينة .
3.      قسم الأوراق المالية : ويهتم بالتعامل بالأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية بيعاً أو شراءً باسم البنك أو بالوكالة عن العملاء أو غيرها .
4.      قسم الخزينة .
5.      قسم الاعتمادات المستندية .
6.      قسم الحوالات والعمليات الخارجية .
7.      قسم المقاصة .
8.      قسم الكفالات .
9.      قسم تأجير الخزائن .

ثانياً : الأقسام الإدارية :
وهي الأقسام المسؤولة عن تنظيم سير العمل في البنك وتحدد مسؤولياته التنظيمية وفقاً للهيكل التنظيمي المقرر للبنك والذي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات لجميع أقسام المصرف كوحدة تنظيمية واحدة .
وتضم الإدارة العامة للبنك ما يلي :
1.      الشؤون الإدارية .
2.      الشؤون القانونية .
3.      التحقيق والتفتيش .
4.      الشؤون المالية .
5.      المحاسبة العامة ( المالية ) .
6.      قسم الديوان .
7.      العلاقات الخارجية .
8.      الدراسات والأبحاث والمتابعة .
9.      شؤون الفروع .
10.    التسهيلات الائتمانية .
11.    العلاقات العامة .
12.    شؤون الموظفين .
13.    الحاسب الآلي .
14.    التصوير .
15.    المشتريات واللوازم .

ونظراً لتعدد وتنوع النشاط المصرفي وتعدد وتنوع العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية فالأمر يتطلب وضع هيكل تنظيمي للبنك ليحدد خطوط السلطة والمسؤولية وتقسيم الأعمال حسب طبيعتها لمجموعات متشابهة في وحدة إدارية مستقلة . ونظراً لكون النشاط المصرفي يتركز في الفروع فيمكن عرض الهيكل التنظيمي كما في الشكل التالي :

مدير الفرع

               القسم القانوني
                                                             قسم المراجعة




نائب مدير الفرع                    نائب مدير الفرع للشؤون        نائب مدير الفرع
للعمليات المصرفية                      المالية والإدارية                    للتسهيلات      

قسم الصندوق                   قسم شؤون الموظفين                   قسم التسهيلات          

قسم خدمات العملاء             قسم الخدمات الإدارية                 قسم شؤون
                                                                             المتابعة   
قسم الخدمات التقليدية          قسم الكومبيوتر                             

قسم الحوالات                  قسم الرقابة المالية 

قسم القروض                       

الهيكل التنظيمي لفرع بنك تجاري رئيسي
رابعا ً : العوامل المؤثرة في الهيكل التنظيمي للبنوك :

1)      طبيعة السوق التي يخدمها البنك التجاري : ( الاحتياجات المالية للمجتمع ) .
2)      حجم السوق التي يخدمها البنك : يسعى البنك لتحقيق النجاح المنشود باجتذاب الموارد والعمل على توظيفها بشكل ربح عن طريق التوسع في حجم أصوله وقروضه .
3)      التشريعات المصرفية : يضع البنك المركزي قواعد تحكم مدى إمكانية البنك التجاري على فتح الوحدات المصرفية .
4)      التشريعات والنظم الخاصة بالدولة .


         المخاطر التي يتعرض لها البنك التجاري :

أ‌-       مخاطر الائتمان والاستثمار :
وهي المخاطر المتعلقة بعدم استجابة العملاء برد القروض في تواريخ استحقاقها بالرغم من قيام المصرف بإجراءات تحصيل واعية بالإضافة إلى مخاطر تدهور قيمة الاستثمارات أو محفظة الأوراق المالية بالرغم من تنوعها .
ب‌-     مخاطر التصفية الإجبارية :
إن طلب المودعين لأموالهم قد يجبر المصرف على التصرف في تصفية بعض أصوله بخسارة .
ت‌-     مخاطر السرقة والاختلاس .

         تقييم ربحية البنك التجاري :

لغرض قياس ربحية البنك التجاري وتقييمها تتاح أمام الإدارة المصرفية مجموعة كبيرة من المؤشرات المالية تعوض المخاطرة , أو أنها تضمن تعظيم الثروة أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد , وأكثر هذه المؤشرات شيوعاً في تحليل الأداء المصرفي ما يلي :
1.      معدل العائد على حق الملكية .
2.      معدل العائد على الموجودات .
3.      نسبة هامش الربح .
4.      معدل منفعة الموجودات .

1)      معدل العائد على حق الملكية :

هو من المؤشرات المالية المهمة في تقييم الربحية ويقيس هذا المؤشر كفاءة إدارة المصرف في استغلال أموال المصرف الممتلكة وقدرة هذه الأموال على توليد الربح  .
يحسب معدل العائد على حق الملكية وفق المعادلة التالية :
                                       صافي الربح
معدل العائد على حق الملكية =
                                        حق الملكية
لكن إذا ما تضمنت حقوق الملكية أرباح محتجزة عن العام الذي يحسب عنه ذلك المعدل فيفترض تكييف مكونات حق الملكية وإعادة صياغة المعدل وفق ما يلي :
                                       صافي الربح
معدل العائد على حق الملكية  =
                                حق الملكية +1/2 الأرباح المحتجزة + 1/2 الأرباح المتداولة عن السنة

2)      معدل العائد على الموجودات ( معدل العائد على الاستثمار ):

من أكثر المؤشرات في تقييم ربحية المصارف , هو معدل العائد على الموجودات أو معدل العائد على الاستثمار ويحسب وفق العلاقة التالية :
                                     صافي الربح قبل الضريبة + الفوائد المستحقات
معدل العائد على الاستثمار =
                                         إجمالي   الموجودات

3)      نسبة هامش الربح :

تعكس هذه النسبة فاعلية العمليات التشغيلية وكفاءتها والمنطق انه كلما زادت نسبة الهامش تحسن الأداء التشغيلي لإدارة المصرف والعكس صحيح .
ويحسب نسبة هامش الربح وفق المعادلة التالية :
                     صافي الربح
هامش الربح =
                    إجمالي الإيرادات

4)      منفعة الموجودات :

يتماثل مفهوم منفعة الموجودات مع معدل دوران الموجودات في منشآت الأعمال الأخرى , ويفيد حساب منفعة الموجودات في تقييم أداء المصرف من ناحية الربحية حيث لا تكفي نسبة هامش الربح منفردة في تقييم ربحية المصرف وبالتالي مستوى الأداء الاقتصادي
تحسب منفعة الموجودات وفق العلاقة النسبية التالية
                              إيرادات المصرف
منفعة الموجودات =  
         الموجودات    
      ويمكننا القول بالاعتماد على ما سبق بأن :

معدل العائد على الاستثمار ( الموجودات ) = نسبة همش الربح *  منفعة الموجودات

      صافي الربح             إجمالي الإيرادات 
=
    إجمالي الإيرادات                 الموجودات

         تقييم السيولة :

إن السيولة هي متغير معارض للربحية لكن كيف يتم تحديد تقييم سيولة المصرف ؟

1)      نسبة السيولة القانونية :  تعد هذه النسبة من أهم المؤشرات المالية لدراسة وتحليل وتقييم سيولة المصرف وبالتالي قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين وتحسب وفق العلاقة التالية :
                    قيمة الموجودات السائلة والشبه سائلة
نسبة السيولة  =
                            مقدار ودائع المصرف

وعادة ما يحدد البنك المركزي مقدار هذه السيولة والتي تلتزم المصارف التجارية عادة بتحقيقها إضافة إلى ان البنك المركزي يتدخل في تحديد الموجودات السائلة والشبه سائلة والتي تبعد البنك التجاري عن احتمال العسر المالي .
2)      معامل السيولة :  وهو من المؤشرات المهمة لتقييم سيولة المصرف ويحسب وفق العلاقة التالية :
                       الموجودات السائلة والشبه سائلة
معامل السيولة  =
                              الموجودات




3)      معامل اليسر: وهو من المؤشرات الهامة في تقييم السيولة للمصرف
ويحسب وفق المعادلة التالية :
                         قيمة الاستثمارات
معامل اليسر  =
                       قيمة الموجودات

4)      معامل حق الملكية إلى مجموع الودائع :ويحسب وفق العلاقة الآتية :
                                                     حق الملكية
  معامل حق الملكية إلى مجموع الودائع   =
                                                     الودائع

ويقصد هنا بحق الملكية رأس المال مضافاً إليه احتياطي الأرباح أما الودائع فهي مجموع كل الإيداعات وبغض النظر عن نوعها سواء كانت ودائع جارية أو لأجل أو ودائع توفير .


الفصل الثاني


الإدارة المالية في البنك التجاري


لقد تطورت مفاهيم الإدارة المالية وأصبحت ركنا ً أساسيا ً في نجاح أي مؤسسة في إدارتها للسيولة واختيارها للاستثمار المناسب , وبرمجة الاحتياجات وتأمين التوازن المالي وتحديد الهوامش المالية في الر بح لتسهيل التسعير ودراسة وتحليل التكاليف وضبط إدارة التكلفة عبر إيجاد الخيارات والبدائل المناسبة بالإضافة للتعامل مع البورصات والمحافظ الاستثمارية والمصارف وإيجاد التسهيلات المالية للعملاء والزبائن حسب حاجات التسويق والخدمات التي تدعم أداء الشركة .
باختصار فإن القرار المالي المبني على الدراسات والأرقام والضبط دور كبير في بناء احترام الشركة , نجاحها في استثماراتها , وربط أي قرار بالتكلفة الإستراتيجية والمنافسة , حتى لا تقع المؤسسات في أزمات تؤثر على سمعتها واستقرارها ونجاحها في عالم يزدحم بالتنافس على أسس علمية وإحصائية دقيقة .

         التطور التاريخي للإدارة المالية :

مرت الوظيفة المالية في عالمنا المعاصر بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى وضعها الحالي , وكل مرحلة من المراحل كان لها تأثير ملموس على الوظيفة المالية .
ففي مرحلة الكساد العظيم عام ( 1929  - 1933 ) برزت إلى السطح العديد من المشاكل كالإفلاس, إدارة السيولة , والتصفية , الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة
وخلال الستينيات زاد الاهتمام بدراسة تكلفة رأس المال وتزامن مع الاهتمام بالاستثمار ,  واستمر كذلك حتى السبعينيات , وفي الثمانينيات والتسعينيات برزت قضايا التضخم وتأثيره على أسعار الفائدة وتأثير ذلك على الاستثمارات , بالإضافة إلى قضايا الضرائب والإفلاس .  وبرزت قضايا مالية مثل إعادة الهيكلة والمشتقات المالية وغيرها .
إن العالم كله يمر في السنوات الأخيرة بمشاكل اقتصادية عديدة أهمها التضخم , ندرة الأموال , ارتفاع تكلفة الأموال وبالتالي فإن الأهمية المعطاة للاستخدام الفعال للأموال النادرة والمكلفة زادت بدرجة كبيرة وزاد من هذا الاهتمام التوسع في الاعتماد على الأموال المقترضة والزيادة الملحوظة في تكاليف تدبير هذه الأموال .
لذلك وجد المدير المالي أنه من الضروري الاهتمام باعتبارات رأس المال والمقدرة على سداد أعباء خدمة الدين عندما تستحق مواعيد السداد .
إن التطورات الجديدة والمتلاحقة خلال هذا القرن وضعت المديرين الماليين في مواجهة العديد من التحديات التي أثرت تأثيراً كبيراً على مختلف السياسات المالية , والأنشطة المتباينة وإعداد الموازنات والقوائم المالية , وتكلفة رأس المال والعديد من الموضوعات الأخرى .

         وظيفة الإدارة المالية في البنك التجاري :

وظيفة الإدارة المالية واحدة من أهم الوظائف في نشاط البنك التجاري , وقد زاد الاهتمام بهذه الوظيفة حاليا ً بعدة مرات عما كان سابقا ً. وتهدف الإدارة المالية إلى تحقيق أقصى ربح ممكن في حدود الضوابط التي وضعت لأهداف البنك التجاري .
كما أن تحقيق أقصى ثروة ممكنة للملاك لابد وان يكون واردا ً وموضع اعتبار للحفاظ على ثروة الدولة من ناحية ولدفع هذه المنشأة لزيادة فعاليتها وعدم الإتكالية من ناحية أخرى .
إن هدف الإدارة المالية يركز على جميع القرارات والتصرفات التي تؤثر على قيمة البنك وطرق تعظيم هذه القيمة والتي تتأثر بالعديد من المتغيرات كالإيرادات المتوقعة أو الربحية , والمخاطر , والبعد الزمني وتأثيره على التدفقات النقدية .
هذا وإن الإدارة المالية لا تؤدي وظيفتها بصورة منفصلة عن الإدارات الأخرى في البنك التجاري , بل هناك نوع من التكامل والتنسيق فيما بينها , حيث تعمل هذه الإدارة على توفير الأموال الكافية في المواعيد المحددة ويمكن أن نحدد مهام الإدارة المالية في البنك التجاري فيما يلي :
1.      اتخاذ القرار المتعلقة بالاستثمار واختيار المشاريع .
2.      اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح .
3.      اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مصادر التمويل المثلى .
وتأخذ الإدارة المالية على نفسها ثلاثة أهداف هي :
1.      زيادة الأرباح .
2.      زيادة قيمة ثروة البنك .
3.      تحقيق المسؤولية الاجتماعية .
         مهام المدير المالي :
تأتي أهمية الوظيفة المالية والذي يعكسها الموقع التنظيمي لها من كون القرارات المالية عظيمة التأثير في مجال عمل البنك التجاري , وليس هذا فحسب بل وعلى جميع القرارات المحتمل اتخاذها سواء أكانت  مالية أم غير مالية .
لذلك وجب على المدير المالي أن يحسن تقدير الأمور وعرض القضايا على مجلس الإدارة مع إعداد التقارير الوافية والتي تعطي رؤية واضحة مؤيدة بالدراسات والتقارير لمختلف الأمور ذات التأثير المالي , ويساعد المدير في ذلك إلمامه بالجوانب المحاسبية .
هذا ويمكن أن نجمل المهام الرئيسية للمدير المالي في المجالات التالية :
1.      اتخاذ القرارات المالية الخاصة بالنقد والعملات الأجنبية .
2.      اتخاذ القرارات المالية الخاصة باستثمار فائض رأس المال .
3.      تدبير الأموال وتحديد مصادرها المثلى .
4.      رسم السياسات المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين .
5.      القدرة على التنبؤ .
         العوامل المؤثرة على الإدارة المالية 
أولاً التضخم :
 يؤثر التضخم تأثيرا ً كبيراً على السياسات والبنوك وحتى مؤسسات التمويل ومن أهم جوانب التأثير ما يلي :
1.      صعوبات التخطيط .
2.      الطلب على رأس المال .
3.      معدلات الفائدة .
4.      التقارير والمشاكل المحاسبية .
ثانيا ً تأثير الضرائب :
 لكل دولة نظام ضريبي خاص بها يفرض بموجبه ما تراه مناسباً من الضرائب لتحقيق مختلف الأهداف على الدخول المتحققة أو المتولدة وهذا الامر يعتبر من أهم المعوقات المالية .
ثالثا ً دور البنك المركزي :
يتربع البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي في أي دولة , ويلعب هذا البنك دور محوري في التأثير على عمليات الإقراض والاستثمار بمختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة ومن أهمها :
1.      تغيير معدل الخصم  :
 تغير معدل الخصم على القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية من البنك المركزي .
2.      عمليات السوق المفتوحة  :
 فعندما يرى البنك المركزي تخفيض كمية النقد المتداول في الأسواق فإنه يزيد من الكمية المبيعة من الأوراق المالية بطرحها في الأسواق لجذب كمية من النقود لتحقيق التوازن . أي أن البنك يدخل كبائع عندما يرى زيادة كمية النقد المتداول , ويدخل كمشتري عندما يرى في كمية النقود المتداولة . فتزيد النقود المتداولة مما يؤدي لخفض معدلات الفائدة على عكي الحالة الأولى , حيث تزيد معدلات الفائدة .
3.      تغيير نسبة الاحتياطي القانوني :
 وهي طريقة قليلة الاستخدام لشدة تأثيرها على البنوك التجارية فيلجأ البنك المركزي لزيادة هذه النسبة في حالة الرغبة في تقليل حجم النقد المتداول مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة وهذا قد يهدف إليه البنك المركزي غالباً في حالة التضخم . أو يلجأ إليه البنك المركزي لخفض هذه النسبة في حالة الكساد , مما يؤدي لخفض معدلات الفائدة عن طريق إتاحة أموال أكثر لعملية الإقراض والاستثمار .


الفصل الثالث
حالة عملية

إدارة البنك التجاري السوري

نبذة عن المصرف
 .تم تأسيس المصرف التجاري السوري في بداية عام 1967 ليخدم النشاط الاقتصادي والتجاري السوري ، وقد أحدث المصرف التجاري السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم 913 تاريخ 29/10/1966 من دمج  مصارف الشرق العربي والوحدة العربية وأمية وسورية والمهجر اعتباراً من 1/1/1967
بلغ رأسمال المصرف عند إحداثه مائة وخمسون مليون ليرة سورية وصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 340 تاريخ 30/12/1993 بالموافقة على رفع رأسمال المصرف إلى مليار واحد ل.س ، ثم زيد رأسماله إلى أربعة مليارات ليرة سورية بموجب القرار رقم /7/  تاريخ 15/8/ 1998 .
وبموجب المرسوم التشريعي الصادر برقم 35 لعام 2006 والخاص بالمصرف التجاري السوري تم رفع رأسماله إلى سبعين مليار ليرة سورية .
يعتبر المصرف التجاري السوري أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية ، حيث تقدر حصته من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله بنحو  80% ويستحوذ على أكثر من 70 % من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلي

أولاً : أهداف ومهام البنك التجاري السوري :

يعمل البنك على تحقيق الأهداف التالية :
1.      تمويل التجارة الداخلية والخارجية .
2.      تقديم الخدمات المصرفية .
3.      تمويل المشاريع الاستثمارية .
4.      المساهمة في المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية .
من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة يتولى البنك المهام التالية :
1)      فتح حسابات جارية وحسابات التوفير وقبول الودائع بالعملة السورية والعملات الأجنبية لآجال مختلفة .
2)      خصم الأوراق التجارية وإسناد الأمر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وإسناده .
3)      تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات .
4)      خصم أسناد القروض ومنح السلف والقروض بضمانة هذه الأسناد .
5)      التعامل مع الصناديق الاستثمارية .
6)      إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد الأمر والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات و الحوالات بمختلف أنواعها , وشراء هذه الأوراق والاتجار بها .
7)      إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية والتعامل بها وإدارتها .
8)      شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة .
9)      إصدار وقبول الكفالات بأنواعها .
10)    الاستدانة لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية .
11)    الإقراض لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية .
12)    تقديم خدمات الدفع والتحصيل والمعاملات المصرفية الإلكترونية .
13)    تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وإصدار الأدوات المالية الإسلامية
14)    توفير التسهيلات لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وسائر القيم المتداولة التعامل بالتمويل التأجيري .
15)    وبشكل عام القيام بجميع العمليات المصرفية لمصلحته أو لمصلحة الغير بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج .


الهيكل التنظيمي في الإدارة العامة


للمصرف إدارة عامة في دمشق تشمل عدداً من المديريات يرأس كل منها مدير مسؤول أمام المدير العام , وتشمل المديرية عدداً من الدوائر وتشمل كل دائرة عددا من الشعب ويرأس كل منها رئيس دائرة أو رئيس شعبة ويكون كل منهم مسؤولا ًأمام رئيسه المباشر .
ويسمى أحد رؤساء الدوائر نائب أول للمدير ينوب عنه في حال غيابه لأي سبب كان ويتمتع بنفس الصلاحيات .

تتألف الإدارة العامة من المديريات التالية :

      مديرية أمانة السر .

      مديرية الشؤون الإدارية .

      مديرية الشؤون القضائية والقانونية
.
      مديرية الشؤون التقنية .

      مديرية العلاقات الخارجية .

      مديرية التسليف .

      مديرية المخاطر .

      مديرية الشؤون المالية .

      مديرية المحاسبة العامة .

      مديرية التخطيط والتطوير .

      مديرية الرقابة الداخلي .




مديرية الشؤون المالية


تتولى هذه المديرية القيام بالمهام والأعمال التي تتعلق بإدارة المباني وكافة ممتلكات المصرف واستثمارها وكذلك المشاريع الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وإعداد مشاريع الخطة المالية للمصرف , مسك سجلات الأثاث وتنظيم العقود ومتابعة الصرف وتدقيقها والتأمين على أموال وموجودات الإدارة وتأمين كل ما يتطلبه عمل المصرف من طلبات النماذج المقررة والمتداولة وتأمين القرطاسية .
وتتألف من :
1.      مكتب السكرتارية .
2.      دائرة الخطة والنفقات واللوازم .
3.      دائرة الشؤون الفنية والمباني والتجهيزات .

أولاً : مكتب السكرتارية : مهامه

        القيام بمختلف الأعمال البريدية المتعلقة بالمراسلات الواردة والصادرة بما فيها حفظ وتصنيف البلاغات والتعاميم والتعليمات والقرارات والأوامر الإدارية وتسليم ما يعود منها على الأقسام المختصة لحفظها في الأضابير الخاصة لكل منها .
        متابعة شؤون العاملين من حيث الإجازات والدوام وشؤونهم الإدارية وتأمين احتياجاتهم من اللوازم و القرطاسية .
        القيام بأعمال الطباعة للمديرية .

ثانياً دائرة الخطة والنفقات واللوازم :

وتتألف من الشعب التالية :
أ‌-       شعبة العقود والخطة المالية للمصرف والإدارة .
ب‌-     شعبة النفقات والمراقبة والتدقيق .
ت‌-     شعبة اللوازم و القرطاسية والمطبوعات

أ‌-       شعبة العقود والخطة المالية للمصرف والإدارة :

تقوم بإعداد مشاريع الخطة المالية  للمصرف بالتعاون مع مديرية التخطيط والإحصاء وتوجيه الفروع في كل ما يتعلق بالخطط المالية الخاصة بها .
        إعداد الخطة المالية للإدارة العامة ومراقبة تنفيذها ومسك حسابات هذه الخطة ونقلها والتأشير على صكوك طلبات عقد النفقة ومنح العلاوات والتعويضات بما يفيد توفر الاعتماد اللازم ورفع التوجيهات إلى الجهات المختصة صاحبة الصلاحية بالموافقة على عقدها .
        مسك حسابات خطة النفقات الاستثمارية للإدارة والفروع وقفل هذه الحسابات .
        الإعلان عن إجراء المناقصات وطلبات العروض للحصول على مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال .
        تنظيم عقود الشراء ومتابعة تنفيذها .
        الإشراف على الشعب المالية الموحدة وإعطاء التوجيهات إليها بالتنسيق مع شعبة النفقات .

ب‌-     شعبة النفقات والمراقبة والتدقيق :

وتقوم بمراقبة صحة وقانونية جميع النفقات الإدارية والاستثمارية لغير العاملين والحفاظ على حقوق خزينة الدولة .
        الرد على ملاحظات وتقارير أجهزة الرقابة المالية .
        صرف وتصفية جميع النفقات والسلف العائدة للإدارة العامة  .
        مسك حسابات الصندوق الخاص بالنفقات النثرية العائدة للغدارة العامة ولحظ المؤونات للنفقات المستحقة وغير المدفوعة .

ث‌-     شعبة اللوازم و القرطاسية :

وتقوم بتامين طباعة النماذج المتداولة في المصرف وتموين المستودع المركزي وتأمين حاجة المصرف من مطبوعات مصرف سورية المركزي .
        تأمين اللوازم و القرطاسية للإدارة العامة .
        إدارة المستودع المركزي للوازم و القرطاسية والمطبوعات ومسك الحسابات العائدة له وإصدار أوامر التسليم وجرد محتويات المستودع ومطابقة قيوده مع مديرية المحاسبة العامة .
        إدارة مستودع الإدارة العامة للوازم و القرطاسية والمطبوعات ومسك حساباته وجرد محتوياته .




ثالثاً دائرة الشؤون الفنية والمباني والتجهيزات :

وتتألف من الشعب التالية :
أ‌-       الشعبة الفنية .
ب‌-     شعبة المباني والتجهيزات والتأمين .

1-      الشعبة الفنية :

وتقوم بإعداد الدراسات الهندسية والتصاميم والمخططات للتعديلات المعمارية والإصلاحات في العقارات بتكليف من السيد المدير العام .
        إعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة بالأبنية والعقارات .
        تدقيق كشوف المتعهدين .
        الإشراف على تنفيذ الأعمال المعمارية والإصلاحات ومراقبة أعمال الصيانة في هذه المباني .
        مراقبة مباني المصرف باستمرار والتنبيه عن الأعطال الفنية التي تحدث فيها .
        مراقبة مباني المصرف باستمرار والتنبيه عن الأعطال الفنية التي تحدث فيها .

2-      شعبة المباني والتجهيزات والتامين :

وتقوم بإدارة عقارات المصرف كاملة وتحريك الحسابات العائدة لها ومسك السجلات الخاصة بها .
        متابعة أعمال النظافة في مقر الإدارة والفروع والمستودعات والإشراف على صيانة المقرات ومعالجة المواضيع المتعلقة بها من ماء وكهرباء وتدفئة .
        تسديد الضرائب العقارية واستيفاء ودفع بدلات الإيجار ومتابعة التشريعات المتعلقة بها .
        تنظيم الأثاث ومسك حساباته و إجراء الجرد اللازم ومسك حسابات العقارات والمباني والمستودعات ونفقات التأمين وإجراء الجرد اللازم ومسك حسابات العقارات والمباني والمستودعات ونفقات التأمين وإجراء الاستهلاكات لكل ما سبق , وإعداد الكشوف والبيانات ومطابقة نتائج الجرد مع السجلات الموجودة  في المحاسبة العامة ومسك سجل خاص بقطع الأثاث والآلات الخاصة بالمديرية والإشراف على مستودع الأثاث .
        إدارة شؤون الآليات في الإدارة العامة والإشراف على إصلاحها ومسك الحسابات الخاصة بها وتوجيه الفروع في كل ما يتعلق بمواضيع الآليات .
        التامين على الأموال والموجودات والأشخاص في الإدارة العامة و تدقيق عقود التامين المنظمة من قبل الفروع .

الخاتمة :

إذا هكذا نكون قد تحدثنا بالمختصر عن إدارة البنك التجاري بدءً من نشوء البنوك وتطورها مروراً بسمات البنك التجاري ووظائفه ,كذلك بالنسبة لخصائص البنك التجاري ومصادر الأموال فيه واستخداماتها المختلفة ,
كذلك تحدثنا عن الهيكل التنظيمي في البنك التجاري وكيف يتم تنظيمه وما هي الأسس لتنظيمه وما هي الأقسام الداخلية فيه , و العوامل المؤثرة في الهيكل التنظيمي. ثم تحدثنا عن المخاطر التي يتعرض لها البنك ,وكيف يتم تقييم الربحية في البنك التجاري وكيف تقيم السيولة وختمناها بحالة عملية عن إدارة البنك التجاري السوري ( أهدافه – الهيكل التنظيمي له – الإدارة المالية فيه وأقسامها ) .
مواضيع ذات صلة 

الهيكل التنظيمي للبنك التجاري
الهيكل التنظيمي للبنوك الاسلامية
الهيكل التنظيمي للبنك الاهلي
الهيكل التنظيمي للبنك الاسلامي الاردني
الهيكل التنظيمى للبنك الاهلى المصرى
هيكل تنظيمي لبنك الراجحي
الهيكل التنظيمي للبنك العربي
الهيكل التنظيمي لبنك مصر
الهيكل التنظيمي للبنوك السعودية