مشكلات الترجمة من العربية وإليها
نص مُترجم من الألمانية إلى العربية
مشكلة الترجمة من العربية الى الالمانية
مشكلات الترجمة
مشاكل الترجمة من الانجليزية الى العربية
مشاكل الترجمة وحلولها
مشاكل الترجمة
صعوبات الترجمة ومشاكلها
ماهي الصعوبات التي تواجه المترجم
مشكلات الترجمة الادبية
مشاكل الترجمة الحرفية


المصطلحات الإقتصادية الإسلامية وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية وذلك لأنها تمثل جانبا حضاريا هاما لأمة كبيرة في كل شيء في تراثها الحضاري، وفى  تاريخها المجيد. فتمثل هذه المصطلحات إشكالية كبيرة في فهمها عند أهل اللغة العربية أنفسهم (لبعدهم عن اللغة اللعربية) فما بالك بترجمتها إلى اللغة الألمانية التي لا تعرف مثل هذه المصطلحات فهي تحتوى في طياتها العديد من المعاني الدقيقة. فعلي سبيل المثال هناك مصطلحات اقتصادية إسلامية عندما تسمعها الأذن يدرك الشخص المسلم موقف الإسلام تجاهها من حيث الحل والحرمة من خلال اللفظ وهذا من منظور عربي (كالربا والفائدة والجزية والإتاوة).



1.1.1. فمصطلح الربا مثلاً:
      اختلف العلماء حول ترجمته فمنهم من ترجمه بأنه فائدة وهذا لا يمثل أية إشكالية ولا حرمة أما في المجتمع العربي المسلم فإنه يمثل إشكالية كبيرة, فهو من أكبر الكبائر لذلك وجب ترجمته بمصطلح يليق بدرجة حرمته ويوضح معناه.
وفيما يلي نتعرف على المصطلح من خلال آية من القرءان الكريم ومعنى هذا المصطلح من خلال بعض التفاسير المشهورة:
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}


تفسير الجلالين:
الذين يأكلون الربا: أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل.


التفسير الميسر:
الذين يتعاملون بالربا - وهو الزيادة على رأس المال.

والآن نتعرف على اشكالية ترجمة مصطلح البيع و مصطلح الربا من خلال الترجمات التالية:

Diejenigen, die Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Dies (wird sein), weil sie sagten: „Verkaufen ist das gleiche wie Zinsnehmen.“ Doch hat Allah Verkaufen erlaubt und Zinsnehmen verboten.
 (Scheich Abdullah As-Samit (F. Bubenheim) und Dr. Nadeem Elyas)


Die Zins verschlingen, stehen nicht anders auf, als einer aufsteht, den Satan mit Wahnsinn geschlagen hat. Dies, weil sie sagen: "Handel ist gleich Zinsnehmen", während Allah doch Handel erlaubt und Zinsnehmen untersagt hat.
(Ahmadeyya)

"Diejenigen, die Zins nehmen, werden (dereinst) nicht anders dastehen als wie einer, der vom Satan erfaßt und geschlagen ist (so daß er sich nicht mehr aufrecht halten kann). Dies (wird ihre Strafe) dafür (sein), daß sie sagen: ""Kaufgeschäft und Zinsleihe sind ein und dasselbe."" Aber Allah hat (nun einmal) das Kaufgeschäft erlaubt und die Zinsleihe verboten.
 (Rudi Paret)

"Diejenigen, die Zinsen verschlingen, sollen nicht anders dastehen als wie einer, der vom Satan erfaßt und zum Wahnsinn getrieben wird. Dies (soll so sein,) weil sie sagen: ""Handel ist dasselbe wie Zinsnehmen."" Doch Allah hat den Handel erlaubt und das Zinsnehmen verboten.
(M. A. Rassoul)




Diejenigen, die Wucher treiben, sind wie jene, denen Satan den Verstand verwirrt hat. Sie sagen nämlich, daß Handel und Wucher gleichzusetzen sind. Doch Gott hat den Handel erlaubt und den Wucher verboten.
 (Azhar)

Diejenigen, die Riba einnehmen, stehen nicht auf außer wie derjenige aufsteht, auf den der Satan schlägt - vor der Besessenheit. Dies weil sie sagten: "Das Verkaufen ist doch nur genauso wie Riba." Doch ALLAH erklärte das Verkaufen für halal und Riba für haram.
(Zaidan)

   وبعد التأمل في الترجمات السابقة يلاحظ أن أغلب المترجمين  قد ترجم مصطلح الربا بكلمة ( Zins أو Wucher) وكلتا الكلمتين لا تحمل المعني الموجود في اللغة العربية حيث أنه بعد الفحص والدقيق في المعاجم الألمانية المتخصصة  وجد الباحث أن الكلمة الأولي قد وردت علي النحو التالي:
Zins1 der; -es, -en; meist Pl; Geld, das man z.B. einer Bank zahlen muss, wenn man von ihr Geld leiht, bzw. das man von ihr bekommt, wenn man bei ihr Geld angelegt hat
(c) 1999 Langenscheidt

      وأيضا بالمثل كلمة (Wucher) والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يتفق هذا مع الخلفية الإسلامية الحضارية لمصطلح الربا, هل بإمكان هذه الترجمة أن توصل درجة التحريم التي وصل إليها مصطلح الربا في الثقافة العربية الإسلامية؟ وبالتالي فهناك مساوئ ومخاطر يقع فيها الشخص غير الناطق بالعربية فهذه المصطلحات ينظر إليها دائما  علي أنها  تحمل معنأً إيجابيا لكن الأمر يختلف من منظور إسلامي فهو من أكبر الكبائر.

وعندما بحثت عن ترجمة لهذا المصطلح في القواميس المتخصصة الألمانية وجدت تلك التراجم:
Wucher, Geldschneiderei, Preistreiberei, Wurzerei (bayr.,österr.); Wucherer; mit etwas Wucher treiben, wuchern, bewuchern (selten), [den Preis] überhöhen / überteuern / (schweiz.) übersetzen / zu hoch ansetzen, zu viel [Geld] für etwas nehmen, wurzen (bayr.,österr.), abreißen (schweiz.); ausbeuten, habgierig [sein].

(c) Dudenverlag


وهنا سؤال يطرح نفسه، أنه في ظل تزاحم المصطلحات كيف يمكن للمترجم أن ينتقي المصطلح المناسب من بين هذه المصطلحات؟ وعلى أي أساس يتم الإختيار؟ مع أن كل هذه المصطلحات لا يوجد بينها  مصطلح واحد يؤدي المعني المطلوب من المصطلح الإسلامي العربي. بل قد يوافقه من وجه ويخالفه من وجه آخر,











كما يظهر لنا مصطلح مشارك له فى الإشكالية يبين لنا جزء من إشكالية ترجمة المصطلحات الإقتصادية الإسلامية وهو مصطلح "الجزية"، فمنهم من ترجمه بأنه إتاوة، وإذا ما عرفنا أن مصطلح  الإتاوة وهو من الألفاظ التي استعملت في معنى قديم عند الفقهاء وتستعمل اليوم بمعنى مغاير، "فالإتاوة في اللغة: تعني الخراج أوالرشوة، أو كل ما يؤخذ كرها.

1.1. 2.  فالجزية:
الجزية لغة: من المجازاة، وشرعا: عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام.
وهناك تعريف اخر لتلك المصطلح: الجزية: - والجمع: جزى, وجِزْيٌّ, وجزاء- خراج الأرض. وضريبة الرأس توضع علي الكتابي المستجمع لشروطها – وتسمى لذلك ضريبة الرأس
وبالتالي فبأي مصطلح تترجم الجزية في الأية الكريمة:
{قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }

فقد ترجمت على النحو التالي:

..., bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind!
(Scheich Abdullah As-Samit (F. Bubenheim) und Dr. Nadeem Elyas)

..., bis sie aus freien Stücken den Tribut entrichten und ihre Unterwerfung anerkennen.     (Ahmadeyya)
..., bis sie kleinlaut (saghiruun) aus der Hand Tribut entrichten!              (Rudi Paret)
..., bis sie eigenhändig den Tribut in voller Unterwerfung entrichten.  (M. A. Rassoul)
..., bis sie die Dschizya-Steuer freiwillig und folgsam entrichten.                     (Azhar)
..., bis sie die Dschizya in Ergebenheit entrichten, während sie unterwürfig sind. (Zaidan)

ويلاحظ  هنا أيضا في الترجمات السابقة أن أغلب المترجمين  قد ترجم مصطلح الجزية بكلمة (Tribut) وهذا المصطلح لا يفي بالمعني المطلوب كما هو في اللغة العربية بل يتعارض بشكل كبير وخطير مع معني الجزية طبقاً للخلفية الحضارية للإسلام  حيث أنه بعد الفحص والدقيق في المعاجم الألمانية المتخصصة  وجد الباحث أن المصطلح قد ورد معناه علي النحو التالي:

Tri•but der; -(e)s, -e; hist; eine Art Steuer, die der Besiegte nach einem Krieg dem Sieger zahlen musste
(c) 1999 Langenscheidt

وهو يعني: ضرب أو نوع من الضرائب التي كان من الواجب علي المنهزم أن يدفعه للمنتصر بعد الحرب, فهل هذا يعقل فإذا ما قرأ شخص ألماني تلك الترجمة وقع في لبس وسوء فهم وأعتقد أن المسلمين ما حاربوا غيرهم وما شنت الحروب  إلا من أجل المال وهذا بكل تأكيد محال وحشا لله أن يكون. بل قد يصل الأمر أن هذه الدولة إذا ما دخلت في الدين الإسلامي وفي حاجة إلي المال قامت الخلافة الإسلامية بمدها بكل ما تحتاج من مال.
فالجزية من منظور إسلامي تعد هي المرتبة الثانية في لغة تفاوض المسلمين مع غيرهم, إذ أن لغة التفاوض تمر بثلاثة مراحل:
1-      أن يعرض المسلمين علي غيرهم الدين الإسلامي
2-      فرض الجزية عليهم
3-      شن الحرب, وماشنت الحرب إلا بعد رفض غير المسلمين أن يسمحوا للمسلمين  بأن ينشرو دين الله للعباد إذ أن الدعوة الي دين الله واجب وهدف كل مسلم كما ورد في حديث النبي صلي الله عليه وسلم : (بلغوا عني ولو آية ...)

وبعد البحث وجد أن هناك أكثر من ترجمة لمصطلح الجزية منها ما يقبل ومنها ما يرفض بشكل قاطع, لأنه ليس فقط مقابل خاطئ  في الترجمة, بل يسيئ إساءة بالغة إلي الدين الإسلامي وهم على النحو التالي:
Das Schutzgeld -es, -er 
Die  Steuer -n
Der Tribut -[e]s, -e
Das Dschizya-Steuer-s, -
Die Dschizya
Kopfsteuer der freien Nicht-Muslime unter muslim. Herrschaft

 فمصطلح الـ (Schutzgeld)  من المصطلحات التي تسيئ إلي الدين الإسلامي إساءة بالغة حيث أن معناه كما ورد في المعاجم الألمانية:

Schutz|geld,  das: durch Androhung von Gewalt erpresste regelmäßige Zahlung des Inhabers einer Gaststräte o. an eine verbrecherische Organisation:

© Duden - Deutsches Universalwörterbuch. 4. Aufl. Mannheim 2001. [CD-ROM].


Schutz•geld das; Geld, das eine Gruppe von Verbrechern (regelmäßig) von einem Lokal, Geschäft o.Ä. verlangt, damit sie und andere Verbrecher es in Ruhe lassen
(c) 1999 Langenscheidt

 فكما ورد في قاموس (Duden-Universalwörterbuch) : انتزاع مال صحاب متجر ما  بشكل دورى بالغصب والقوة والتهديد ودفعها إلي منظمة إجرامية ارهابية

وورد أيضاً  في قاموس (Langenscheidt) هو: المال الذي يفرضه مجموعة من الخارجين علي القانون أو المجرمين علي تجارة ما أو ما شابه ذلك  (بشكل دوري ودائم لا ينقطع ) من أجل أن يسمح هؤلاء المجرمين للأخرين أن يعيشوا في سلام
والسؤال هو هل هذا يعقل؟ هل هذا ما ورد في معني الجزية في الدين الإسلامي ؟
فما سمعنا أبدا أن الجزية فرضت بهذا الشكل في تاريخ المسلمين بل ما فرضت الجزية أبداً علي طفل ولا إمرأة ولا شيخ كبير ولا مريض ولا فقير. بل ما فرضت علي غير المسلمين إلا لأنهم يعيشون تحت حكم الإسلام في الوقت نفسه  لا يحاربون مع المسلمين إذا ما وقع الإعتداء من الخارج.




وهنا نموذج اخر من المصطلحات التي لعب اختلاف الثقافات بين الشعوب  دوراً مؤثراً في معناه وهو مصطلح (الإحتكار): الذي يعني "جمع وحبس السلع والخدمات من أجل الإغلاء علي الناس (المستهلكين) .

فيختلف معناه اختلافا جذريا بين الحضارة الغربية  بتيارتها المختلفة, وحتي عند الذين يدركون المساوئ الإجتماعية لسيطرة الإحتكارات علي النظام الإقتصادي لمجتمع من المجتمعات ... نجد النظرة الي الإحتكار هي النظرة إلي مرحلة حتمية من المراحل التي لابد وأن يمر بها المجتمع علي درب تطور الامتلاك لادوات الانتاج. فالإحتكار- في هذه النظرة الغربية – هو نبت طبيعي حتمي.. حتي وإن رآه البعض ضاراً

أما في المذهبية الإقتصادية الإسلامية التي تحكم حيازة الإنسان للمال ببنود عقد وعهد استخلاف الله, فإن الإحتكار ممنوع ومرفوض من الأصل والأساس, ومحال أن يتسق وجوده- فضلاً عن سيادته- مع مذهبية الإسلام في الأموال. فــ (من احتكر للمسلمين طعاماً ضربه الله بفقر وافلاس)  , و(يحشر الحكارون وقتلة النفس في درجة واحدة)  فإن التحريم يشمل أبسط ألوان الإحتكار فجمع الطعام, انتظاراً لغلاء سعره, مدة من الزمن هو احتكارا محرم في عرف الإسلام.
وبالتالي هل تنقل تلك المصطلحات الصورة الصحيحة للإحتكار بالنسبة للحضارة الإسلامية؟!

( das Monopol, das Horten, der Konzern, Vorrecht, alleiniger Anspruch, alleiniges Recht, bes. auf Herstellung u. Verkauf eines bestimmten Produktes). 

وتبعا لكل هذه الإشكاليات التي ظهرت نتيجة للإختلاف الحضاري والفكري بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الأوروبية كانت الحاجة ماسة إلي بحث يناقش تلك الإشكالية, ويوضح معني تلك المصطلحات لكي يزول أي سوء فهم وأي أحكام مغلوطة تجاه الدين الإسلامي وأتمني أن يسدد الله خطانا في هذا.

وأيضا هناك نماذج كثيرة لكن لا يتيح لنا المقام الحديث عن مثل هذه المصطلحات باستفاضة، فسوف أبحث المصطلحات الإقتصادية الإسلامية محاولاَ توضيح معناها وفهم خلفيتها الحضارية ومحاولاً أيضا الوصول إلى ترجمة لا تسئ إلى أهل الدين الإسلامي لكي تفي بالمعنى المطلوب حتى وإن لم يكن هناك مكافئاً لها.

وهنا أتعرض بشكل مبسط عن شرح مضمون عنوان الرسالة والمصطلحات الواردة فيه، فمفهوم المصطلح الإقتصادي عموما من المفاهيم المستحدثة التي نشأت مع تطور علم الإقتصاد، ويحتاج التعريف بمفهوم المصطلح الإقتصادي الإسلامي بيان أجزائه لكونه مركبا وصفيا ومن أجزائه:

1. 1. 1. مفهوم المصطلح:
" الاصطلاح اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول "  وعليه فالمصطلح هو الاسم الذي تواضع عليه أهل علم معين ليكون دالا على شيء معين عندهم، ولذلك تختلف المصطلحات باختلاف مجالات المعرفة، حتى أصبح لكل مجال معرفي مصطلحاته، بل لكل مذهب داخل نفس المجال مصطلحاته الخاصة به




1. 1. 2. مفهوم الإقتصادي:
الإقتصاد: - بكسر الهمزة – من القصد- والقصد: استقامة الطريق. والإقتصاد فيما له طرفان – إفراط، وتفريط- يكون محموداً على الإطلاق. وفي القران الكريم {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ }  - {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً }
وقد يٌكني بالإقتصاد عما تردد بين المحمود والمذموم، كالواقع بين الجور والعدل وفي القران الكريم - {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ }
والإقتصاد: هو علم تدبير الثروات والأموال، الفردية والإجتماعية، إدخارا وتنمية وتوزيع، على نحو من الإستقامة والتوازن، الذي يتوسط بين الإسراف والتقتير، وبين المغالاة والتقصير، وبين الإفراط والتفريط.  وأيضا " الإقتصاد رتبة بين رتبتين ومنزلة بين منزلتين والمنازل ثلاثة التقصير في جلب المصالح والإسراف في جلبها والإقتصاد بينهما"
1. 1. 3. مفهوم الإقتصاد الإسلامي:
         هو مذهب ونظام، يشمل مجموعة الأصول والمبادئ والقواعد الإقتصادية العامة، المستخرجة من القرآن الكريم والسنة النبوية. والبناء الإقتصادي المقام على هذه الأصول والمبادئ والقواعد مراعي فيه مقتضيات المصالح المتغيرة والمتطورة بحسب الزمان والمكان.

1. 1. 4. مفهوم المصطلحات الإقتصادية الإسلامية:
وتبعا للتعريفات السابقة فالمصطلحات الإقتصادية الإسلامية هي تلك الألفاظ التي تواضع عليها فقهاء الإسلام للدلالة في مجال تدبير الشأن المالي من منظور التصور الإسلامي للإقتصاد، ويدخل في هذا المجال جميع الإصطلاحات ذات العلاقة بتدبير الأموال كتلك التي توجد في أبواب المعاملات عموما في الفقه الإسلامي


1. 2. أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث في النقاط التالية:

1-      شرح وتوضيح المعنى الأساسي والمراد وراء كل مصطلح اقتصادي إسلامي
2-      تحليل المشاكل التي تواجه المترجم في عملية ترجمة المصطلحات الإقتصادية الإسلامية مع تقديم حلول لهذه المشاكل.
3-      تناول قضية إمكان التعادل أو التكافؤ الدلالي للمصطلح بين المصطلح الإقتصادي في اللغة المنقول منها وهى العربية وبين ترجمة تلك المصطلح في اللغة المنقول إليها وهى الألمانية.
4-      محاولة الوصول إلى معايير واضحة لتحليل ترجمة المصطلحات الإقتصادية الإسلامية.
5-      نقل المصطلحات الإقتصادية الإسلامية بصورة صحيحة ودقيقة إلى المجتمع الألماني
6-      بيان أهمية اللسان العربي في تفسير النصوص الشرعية ذات البعد الإقتصادي والمالي هذا يتفق مع المقولة التي تقول ( النص اللغوي لا يفسره إلا الأداة اللغوية التي هي من جنسه) وهنا إبراز المرجعية الأساسية في ترجمة المصطلحات الإقتصادية الإسلامية التي يتأسس عليها النظام الإقتصادي التشريعي والذي يرجع في أساسه إلى اللغة العربية، وأيضا يتضح هنا أن المعرفة العربية هي الأساس الأول للمعرفة الإقتصادية أو بعبارة أخرى أن فقه حيثيات النظام المالي الإقتصادي ومبادئه وتشريعاته وقوانينه إنما يقوم في أساسه الأول وقواعده الراسخة على لغة العرب
1. 3.  فرضيات البحث:

1-      اعتبار الترجمة هي الواسطة الأمينة لنقل نظرية الإسلام في الإقتصاد وعلومه.
2-      بيان أنه من واجب المسلمين أن يساهموا في نشر وتصدير هذه العلوم والمعارف إلى المسلمين غير الناطقين بالعربية في سبيل توضيح نظرية الإسلام في الإقتصاد والمال.
3-      إيجاد ترابط حضاري وفكري وعلمي وثيق لاسيما في المجال الإقتصادي بين الحضارة العربية الإسلامية والمجتمع الأوروبي.
4-      تفادى التطبيقات الخاطئة للمفاهيم الإقتصادية الإسلامية.
5-      الحفاظ على أصالة التراث الإسلامي وهويته.
6-      السعي إلى توحيد المصطلحات الإقتصادية الإسلامية وإجادتها.

1. 4.  إشكالية البحث:
         كثير ما يتردد السؤال في الأوساط العلمية عن ماهية المصطلحات الإسلامية عامة وعن الإقتصاد الإسلامي خاصة وهل للمصطلحات الإسلامية من أهمية، هل للمصطلحات الإقتصادية والنظام الإقتصادي الإسلامي دور مؤثر في التعاملات مع الآخرين، تبعا لذلك إنهالت كثير من الدراسات والأبحاث حول الإقتصاد الإسلامي وتأثيره على الحياة الإقتصادية بشكل عام من خلال أنظمته وقواعده ومبادئه وموضوع الدراسة التي بين أيدينا وهو ترجمة المصطلحات الإقتصادية الإسلامية من العربية إلى الألمانية.

         حيث نقل هذه المصطلحات يمثل إشكالية كبيرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي فئة تكمن هذه المشكلة هل لأهل العربية أم لأهل اللغة المنقول إليها وهى الألمانية أم للمترجم الذي يترجم تلك النصوص ففي الآونة الأخيرة نشأت مؤسسات وبنوك تحت اسم الإسلام حتى إن بعض البلدان الأوروبية قد أولت إهتماما كبيرا بالأنظمة الإقتصادية الإسلامية ومن هذا المنطلق تشكل المصطلحات الإقتصادية الإسلامية خطرا كبيرا لو أسيئ استخدامها في شكل غير الذي وضعت له، فمن العوامل المؤثرة في موضوع نقل المصطلحات واستخدامها في لغة أخرى أن هذه المصطلحات ذات مدلول حضاري تاريخي في وقت لم يتم معالجة أو بحث هذا المدلول بشكل جيد في اللغة المنقول إليها.

         وكما قال جرهارد بودين ((Gerhard Budien"بالمقارنة بالمصطلحات التقنية وعديد من مصطلحات العلوم الطبيعية فإن المصطلحات الدينية لم  تأخذ حقها في البحث والدراسة حتى الآن من الناحية الاصطلاحية"
         ولذلك نشأت العديد من الصعوبات عند نقل هذه المصطلحات إلى اللغة المنقول إليها فالنصوص الدينية مثلها مثل بقية التخصصات لها نظام اصطلاحي ومصطلحات خاصة بها تختلف عن مصطلحات التخصصات الأخرى وفى هذه الحالة وجب علينا تحديد دلالة تلك المصطلحات الإقتصادية الإسلامية بشكل دقيق ومحكم فنرى أن من أقبل على ترجمة نص من النصوص الإسلامية في دائرة المال والإقتصاد هو واحد من بين هؤلاء، إما أنه يترجم هذه المصطلحات بنظرة حقد وغل من اجل الإساءة إلى الإسلام والمسلمين أو أنه يترجم هذه المصطلحات طبقا لبعض التصورات المغلوطة والأحكام المسبقة أو أنه يترجم بظاهر اللفظ فلا يعرف الخلفية الحضارية وراء هذا المصطلح وهم جميعا في الخطأ سواء ولذلك فإننا نجد أنفسنا بعد الفحص والتدقيق أمام مجموعة كبيرة من المصطلحات الإقتصادية الإسلامية فربما يختلف معنى المصطلح أو اللفظ في العربية عن الألمانية وكذلك على العكس وإليك بعض النماذج على ذلك:

مثال مصطلح (الزُرّاع):
 فإنسان الحضارة الغربية يفهم هذا المصطلح على أنه هو الإنسان نفسه لأنه لا يرجع المسببات المادية إلا إلى أسبابها المادية سواء لماديتها أو لإلحاده أو لمناهجه الوضعية أما إنسان الحضارة الإسلامية التي سرت عقيدته الدينية روحا شائعة في كل علوم حضارته فإنه يؤمن بوجود السبب المادي في الوقت نفسه يؤمن بأن هذه الأسباب المادية مخلوقة لمسبب الأسباب وخالقها الله سبحانه وتعالى.
         فإن للإنسان في الزرع عملا وفعلا وإبداعا لكنه لا يتعدى هذا النطاق فالأفعال الإنسانية كالحرث والبذر وتهيئة التربة لذلك اصطلحت العربية على وصف هذا الإنسان( بالزُرّاع) أما الأفعال الأخرى كإنبات النبات والبذرة فهي من صنع الله لذلك اصطلحت العربية على فاعلها الله سبحانه وتعالى بأنه (الزارع) كما ورد في قوله تعالى {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ }
مثال ثان- شائع- وجيد البرهنة على هذا المعني على تجليته وتأكيده، إذا نحن وقفنا أمام مصطلح "اليسار".
فمن المعروف أن هذا المصطلح يستخدم في الثقافة الأوروبية للدلالة على التيار الإجتماعي الداعي إلى استخدام (الصراع الطبقي) أداة لتسويد طبقة الأٌجراء على طبقة الملاك، تمهيدا لإلغاء التمايز الطبقي، وإقامة المجتمع اللاطبقي، الذي تلغي فيه سائر ألوان الملكية الخاصة.
 ويمكن ترجمة بمصطلح (Linksparteien, linksgerichtet)
 فاليسار في اللغة العربية- لغة أمتنا وتراثنا وديننا وحضارتنا، وأداة إبداعنا- إنما يعني اليسر- المقابل للعٌسر- والغني المقابل للفقر والإعسار- { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }  ومن ثم فإن (أهل اليسار) والإتجاه الفكري والإجتماعي لأهل اليسار- في اصطلاح العربية- هم أهل الغنى - لا الفقر - واتجاه اليٌسر لا البؤس- إن بعض علماء وأئمة عصرنا – مثل الإمام عبد الحميد بن باديس(1305-1359 هـ 1887- 1940م) كان يدعو الله فيقول: "اللهم اجعلني في الدنيا من أهل اليسار، وفي الآخرة من أهل اليمين!" فاليسار هو: غني الدنيا.. كما أن أهل اليمين هم أهل السعادة، الذين أقاموا العدل في الدنيا فاستحقوا أن يتناولوا كتاب أعمالهم العادلة باليمين في يوم الدين... 
 ويمكن ترجمته بأي من المصطلحات الأتية: (Leichtigkeit, Bequemlichkeit, Wohlergehen)
1. 5.  أهمية البحث: 
لبحث المصطلحات الإقتصادية الإسلامية أهمية عظيمة، نظرًا لأن أهمية تلك المصطلحات تكمن في النقاط التالية:
1-      تعتبر هذه المصطلحات الإقتصادية الإسلامية من بين الخصائص المميزة للإقتصاد الإسلامي حيث هي المشكلة لنظامه الإصطلاحي الذي تأسس في كنف الإسلام وترسخ عبر القرون من حياة المجتمعات الإسلامية
2-      تحمل هذه المصطلحات الإقتصادية دلالات عميقة لكثير من المبادئ والقيم الإسلامية في مجال تدبير المال وحفظه. في الوقت نفسه تظهر الفارق الكبير ما بين طغيان البعد المادي على الحياة المعاصرة الذي ترسخه مفاهيم الإقتصاد الوضعي وبين النظر إلى المال باعتباره مال الله الذي استخلف عبيده في إدارته.
3-      أن هناك تطور مذهل على مستوى الحياة الإقتصادية الإنسانية وقد سهل وكثر الإحتكاك بين الشرق والغرب وبالتالي كبرت التعاملات المالية والإقتصادية, بل إن بعض البلدان الغير مسلمة قد أولت إهتماما كبيرا بالنظام المالي الإسلامي مثل بريطانيا وسنغافورة وهون كونغ واليابان والصين وغيرها من الدول مما يجعل تواجد المصارف الإسلامية في غير الدول العربية يتزايد وينمو خاصة مع تبنى أكبر البنوك التقليدية النظام المصرفي الإسلامي مثل (سيتي بنك)(CITI BANK) و(اتش إس بي سي)(HSBC) وغيرهما مما يجعل الدائرة أوسع والطلب على المعرفة الإقتصادية الإسلامية أكبر والعائق الذي يقف أمام الجميع هو ترجمة تلك المصطلحات الإقتصادية حتى لا يتم تصدير مفاهيم خاطئة باسم الإسلام.
4-      أنه في حين الوصول إلى ترجمة تتفق مع الخلفية الحضارية للإسلام، فبذلك يمكن تجنب أي أحكام مسبقة وأي سوء فهم، لاسيما ونحن نعيش عصر يمكن تغير مسماه من صراع الحضارات إلى حوار الحضارات
5-      يساعد هذا البحث – على المدى الطويل- في بناء موسوعة  المصطلحات الإقتصادية الإسلامية
6-      إعادة تقديم مفاهيم الإقتصاد الإسلامي عبر مصطلحاته للجماهير المعاصرة بعد أن غيبتها أنظمة كثيرة تبنت نظريات اقتصادية غير إسلامية، حتى غدت مبادئ الإقتصاد الإسلامي تعاني الغربة في الأوطان المسلمة فما بالك في المجتمعات الأوروبية. فكانت الحاجة ماسة إلى نقل تلك المصطلحات إلى المجتمعات الغير عربية
2. الخلفية التاريخية للموضوع:
تبين من خلال بحث الطالب حتى الآن أن الكتب التي تعالج ظاهرة المصطلحات الإقتصادية الإسلامية في اللغة العربية معالجة علمية جادة شحيحة جدا لكن أتمنى أن يتم إثراء هذا المجال بأبحاث ومراجع نظرًا لأهميته فهناك بعض الكتب للمصطلحات والمفاهيم الإقتصادية الإسلامية ومما يتعلق بها من أحكام مؤصلة من الكتاب والسنة ومعضدة من وقائع تاريخ المسلمين الإقتصادي وهنا يمكن التمثيل بكتاب الخراج لأبى يوسف (113-182هـ) وكتاب الخراج ليحى بن ادم القرشي (140 – 203هـ) وكتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام (157 – 224 هـ) .
وهنا يجلو لنا أيضًا ظهور معاجم وقواميس وموسوعات للمصطلحات الإقتصادية الإسلامية دعت إليها حاجة البنوك والمؤسسات الإقتصادية الإسلامية للإسترشاد بها في بيان ضروب المعاملات الشرعية والمتجددة فكانت هذه المؤلفات كمراجع علمية لا يستغنى عنها في هذا المجال لتقريب المسافة بين الشرق والغرب ونذكر هنا مؤلفات قيمة لبعض السادة الباحثين أنجزت لهذا الغرض منها ( معجم المصطلحات الإقتصادية في لغة الفقهاء) للدكتور نزيه حماد، و(موسوعة الإقتصاد الإسلامي) للدكتور جمال عبد المنعم، و(كتاب الفروق بين المؤسسات الإسلامية والتقليدية والفروق بين مصطلحات الإقتصاد الإسلامي ذات الصلة) لمؤلفه ياسر عجيل النشمى و (قاموس المصطلحات الإقتصادية في الحضارة الإسلامية) للدكتور محمد عمارة و(معجم المصطلحات الإقتصادية والإسلامية) للدكتور علي بن محمد الجمعة وعلى أي يبقى مسار التأليف في الكتب والمعاجم الإقتصادية للمصطلحات الإسلامية جديدة والدراسات ما زالت في بدايتها.
3. منهجية البحث:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي النقدي بمعنى أنه يتم سرد المصطلحات الإقتصادية الإسلامية ودراستها وتحليلها وبحثها من النواحى الدلالية والمعجمية وكذلك كيفية استخدام هذه المصطلحات في اللغة المنقول إليها وبعد ذلك يتم عمل مقارنة بين المعنى الذي وضع من أجله المصطلح في العربية وبين الترجمة الألمانية لهذا المصطلح معتمدًا على المراجع والموسوعات المعتمدة في اللغة المنقول منها (العربية) ونختم بنقد التراجمات التي لا تتلائم مع المدلول الصحيح لهذه المصطلحات لترجمات قد تم ترجمتها مسبقًا.
3. 1.  نطاق البحث ومجاله:
لا تقع هذه الدراسة في تخصص واحد في علم اللغة وذلك لأن البحث له علاقة بأكثر من تخصص لكن المجالات الرئيسية في هذا البحث هي علم الترجمة وعلم المعاجم وعلم الإقتصاد.
3. 2.  جمع المعلومات:
سوف نعتمد إن شاء لله على كل ما يتوفر لدينا من طرق ووسائل في جمع المعلومات مكتوبة أو مسموعة سواء المحاضرات أو الحلقات العلمية أو المناقشات أو المؤتمرات التي تمت بالبحث بصلة وكذلك الرجوع الى المعاجم العامة والمتخصصة أحادية وثنائية اللغة وكل ما ينشر على الشبكة الدولية للمعلومات سواءً بالعربية أو بالألمانية.
3. 3. التعامل مع ما جمع وتحليله:
بعد جمع المعلومات عن كل ما يخص المصطلحات الإقتصادية الإسلامية سيقوم الباحث بعرضها وشرحها ومحاولة الوصول إلى إمكانية نقلها إلى اللغة الألمانية مع مراعاة التنوية عن الخلفية الحضارية لتلك المصطلحات.


4.  الفصول المقترحة: ينقسم البحث الى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: وسيكون عبارة عن الدراسة النظرية للموضوع وتعالج في الفصل الأول والثاني وفيه أقوم بدراسة المصطلحات الإقتصادية في العربية وكيفية نقلها الى الألمانية.
القسم الثاني: وهو الدراسة التطبيقية وسوف يخصص لها الفصل الثالث والتقسيم المتوقع للبحث كالآتي:
1.      مقدمة: يوضح فيها سبب اختيار الموضوع وأهميته والمنهج العلمي المتبع في البحث مع التنويه على الدراسات السابقة في هذا الموضوع.

2.      الفصل الاول:            (المصطلح ودور الترجمة في نقله)
 وفيه مبحثان:
المبحث الاول: شرح وتوضيح لمفردات العنوان, ما المقصود بالمصطلح وما المقصود بالإقتصاد وما المقصود بالمصطلح الإقتصادى الإسلامي وبيان الدور الذي تلعبه ترجمة هذه المصطلحات
المبحث الثانى: الحديث عن الترجمة ودورها في نقل الخلفية الحضارية للغة المنقول إليها، وتوضيح أهميتها في التواصل بين البشر والحديث تحديدًا عن الترجمة الدينية ويليها الإقتصادية والدور التي تمثله تلك الترجمات.

3.      الفصل الثانى:            (المصطلحات الإقتصادية الإسلامية)
 وفيه مبحثان:
المبحث الأول: جمع المصطلحات الإقتصادية الإسلامية من مصادر الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وغيرها من المصادر
المبحث الثاني: شرح وتفسير مفهوم تلك المصطلحات الإسلامية طبقا للخلفية الحضارية للإسلام.

4.      الفصل الثالث:     (إشكالية ترجمة المصطلحات الإقتصادية في النصوص الإسلامية)
يركز على ترجمة تلك المصطلحات الإقتصادية الإسلامية في النصوص الإسلامية وفيه مبحثان:
المبحث الأول: يتناول المصاعب والمشكلات العامة في ترجمة تلك المصطلحات للنصوص المترجمة في مصدر التشريع (القرآن الكريم)، مع إعطاء بدائل للترجمات الخاطئة،
المبحث الثاني: يتناول المصاعب والمشكلات العامة في ترجمة تلك المصطلحات للنصوص المترجمة في مصدر التشريع (السنة المطهرة)، مع إعطاء بدائل للترجمات الخاطئة.

5.      الفصل الرابع:            (ملحق المصطلحات الإقتصادية الإسلامية)
سيكون بمثابة ملحق معجمي يجتهد الباحث أن ييسرد فيه كل ما يستطيع من المصطلحات الإقتصادية الإسلامية، التي سيتم جمعها من مصادر التشريع الإسلامي وكذلك المعاجم اللغوية المتخصصة، وأمهات الكتب العربية، وأيضا كتب التراث الإسلامي وهي محاولة إلي توحيد المصطلحات الإقتصادية الإسلامية لكي تصبح الترجمة الإقتصادية الإسلامية كبقية قرنائها من التراجمات الأخرى المتخصصة، كالقانونية، والسياسية، والإعلامية... إلخ









5. ثبت المراجع:
.1.5 المراجع العربية:
1-      منصور, محمد أحمد: الترجمة بين النظرية والتطبيق- مبادئ ونصوص وقاموس للمصطلحات الإسلامية, الطبعة الأولي، دار الكمال للطباعة والنشر, القاهرة 2002م.
2-      حميدة, عبد الرحمن: الأطلس الاقتصادي للعالم الإسلامي، دار الفكر المعاصر ببيروت، دار الفكر بسوريا، ط2، 2000م
3-      - الدوري, عبد العزيز: الجامع لنصوص الاقتصاد الإسلامي، 3 مجلدات، مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، مكتبة صالح كامل، الأردن، 2003م
4-      - الجمعة, على محمد: معجم المصطلحات الاقتصادية الإسلامية، الطبعة الأولي، مكتبة العبيكان، السعودية ،، 2000م.
5-      - عفر, محمد عبد المنعم: ثبت المراجع العربية لمادة أصول الاقتصاد الإسلامي ( النظام الاقتصادي في الإسلامي ) للفترة من 1940م إلى 1992م )، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1993م.
6-      - عمارة, محمد: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ،الطبعة الأولي، دار الشروق، بيروت، 1993م.
7-      صديقي, محمد نجاة الله: ثبت ببليوغرافيا مراجع معاصرة في الاقتصاد الإسلامي، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1980م.
8-      حماد, نزيه ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، الطبعة الثالثة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، 1995م.
9-      الحواراني, ياسر عبد الكريم:  معجم الألفاظ الاقتصادية في لسان العرب ،الطبعة الأولي، دار مجدلاوي، الأردن، 2006م.
10-    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: موسوعة المفاهيم العامة، الإصدار الأول، القاهرة، 2000م
11-    أحمد, مجذوب أحمد: ثبت المراجع العربية في الاقتصاد الإسلامي من الفترة 1975م إلى 1984م، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، بدون تاريخ.
12-    نقلي, عصام عباس: ثبت ببليوجرافيا ( المراجع العربية المعاصرة في تاريخ الفكر الاقتصاد الإسلامي للفترة من 1923م إلى 1995م ،الطبعة الأولي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1998م.
13-    اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة الإسلامية: الكشاف التحليلي لمقالات وأبحاث مجلة الاقتصاد الإسلامي ببنك دبي الإسلامي للفترة من 1982م إلى 1992م، الكويت، 1999م.
14-    أنيس, إبراهيم: دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 1963م.
15-    مختار, أحمد: علم الدلالة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، 1982م.
16-    جمعة, علي: المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، الطبعة الأولي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي (مكتب القاهرة)، سلسلة المفاهيم والمصطلحات، 1996












        


.2.5 المراجع الأجنبية:
1-      BAALBAKI, ROHI: Al-Mawrid. Arabisch-deutsch Wörterbuch, 1. Auflage, dar el-ilm lilmalayin, Beirut, 1998.
2-      BACHMANN-MEDCK, DORIS (HERG.): Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen. Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung, Band 12, Erich Schmidt Verlag, Berlin,1997.
3-      BROCKHAUS-WAHRIG= Deutsches Wörterbuch(in sechs Bänden). Hrsg. von G. Wahrig, H. Krämer, H. Zimmermann, Wiesbaden, Stuttgart 1980- 1984. Zit nach Schaeder, Burhard: Germanische Lexikographie: A.a.O.
4-      BUßMANN, HADUMOD: Lexion der Sprachwissenschaft, 2. Aufl., Stuttgart 1990.
5-      DE SAUSSURE, FERDINAND: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, Leipzig: 1931. Zit. nach Taraman, Soheir: Kulturspezifik: A.a.O.
6-      DENFFER, AHMED V.:Kleines Wörterbuch des Islam, 2. Auflage, Haus des Islam Verlag, Lützelbach:1994.
7-      DENFFER, AHMED V.: Der Koran. Die Heilige Schrift des Islam in deutscher Übertragung. Mit Erläuterungen von Dschalalain, Tabari und anderen hervorragenden klassischen Koranauslegern, 2. verbeserte Aufl., Islamischs Zentrum München, 1996.
8-      EID, THABET: Kleines islamisches Glossar. In: du. Zeitschrift der Kultur. Begegnung am Mittelmeer, Heft Nr. 7\8 Juli\ August 1994.
9-      DUDEN-DUW= DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. Hrsg. u. bear. vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter Leitung von G. Drosdowiski. Mannheim 1976-1980. Zit nach Schaeder, Bruhard: Germanistische Lexikographie: A.a.O.
10-    KHOURY, A/ HAGEMANN, L./ HEINE, P.: Islam-Lexikon. Geschichte. Ideen. Gestalten, Freiburg, Basel, Wien,1991.
11-    MANSOUR, MOHAMMED: Zur Problematik der Übersetzung des Koran. Ansätze zur Bewertung einiger Übersetzungen ins Deutsche. In: Kairoer Germanistische Studien, Band 10, Kairo 1997.

 .3.5الشبكة الدولية للمعلومات:
1-      http://ar.wikipedia.org
2-      http://www.islam.de/
3-      www.isegs.com الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي- دولة الكويت
4-      http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Index.htm مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي- جدة
5-      www.kfcris.com  مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية- السعودية
6-      www.bhothdxb.org.ae دار البحوث للدراسات الإسلامية  - الإمارات
7-      http://www.cibafi.org المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية- البحرين
8-      www.irti.org  المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية – السعودية
9-      www.islamic-foundation.org.uk المؤسسة الإسلامية- ليستر بريطانيا
10-    http://www.fiqhacademy.org.sa مجمع الفقه الإسلامي- السعودية
11-    http://www.iaie.net/   الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي
Previous Post Next Post