الحق في المسكن اللائق



الحق في المسكن

حق المواطن في السكن

حق السكن في

تعريف الحق في السكن

حقوق الطفل في المسكن الملائم

الحق في السكن الملائم

تعريف السكن المناسب

الحق في المسكن- مقدمة  للمعلّم

" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن.." (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 )
نقدم لكم إعلانًا ومخطط درس حول أحد الحقوق الأساسية المهمة – الحق في المسكن. فيما تتفق الدول الديمقراطية حول تطبيق الحقوق المدنية – السياسية مثل الحق في التعبير عن الرأي والحق في الانتخاب والترشّح وحرية التنظيم النقابيّ، لا يال هناك خلاف حول مكانة الحقوق الاجتماعية – السياسية - الاقتصادية مثل الحق في التعليم، والحق في الحصول على الخدمات الصحية، وحقوق العمّال وشروط التشغيل وحرية العيش بكرامة.
أحيانًا، الحق في المسكن يتعارض مع حقوق أخرى مثل الحق في الممتلكات الشخصية، او مع مصالح اقتصادية. هنالك توجهات مختلفة للتعامل مع أوضاع كهذه، وهناك من يرى ان وظيفة الدولة هو "حراسة ليلية"، أي ان على الدولة توفير الامكانية للعيش فيها مع تدخل بالحد الأدنى في حياة الفرد. من جهة ثانية، مؤيدو دول الرفاه الاجتماعي – اي الدول الاجتماعية – الديمقراطية – يدّعون ان الحقوق الاجتماعية هي شرط الزامي لتمكين الفرد من تحقيق حقوقه الاخرى وتحقيق المساواة الحقيقية في المجتمع، لأنه بلا تأمين صحي سيتم المس بحق الفرد الفقير في العيش، وبلا تعليم رسمي لن تتحقق المساواة الحقيقية في المجتمع، وبلا سقف يأوي الإنسان لن يتفرغ الفرد للحياة المدنية - السياسية وغيرها.
البيت هو المكان الأكثر حميمية وأمانًا، وهو يشكل مساحة للتطور والابداع. ان الحاجة الانسانية لمكان آمن ومحمي هي من الاحتياجات الاساسية. وفقًا لذلك، من المفاجئ اكتشاف اختلاف عن حقوق أخرى تعتبر اهميتها مفهومة ضمنًا، ان مصطلح "الحق في المسكن" يؤدي احيانًا الى حالة من الاستغراب. لماذا يسهل تقبّل الفكرة ان لكل انسان الحق في التحرك بحرية او الحق في التظاهر ويصعب تقبل حقه في المسكن؟ لماذا يبدو لنا من البديهي ان توفر الدولة التعليم لكل ولد لكنه ليس من البديهي ان تهتم الدولة بتوفير سقف يأوي كل ولد؟ لماذا من السهل فهم كون الصحة حق وليست مجرد حاجة، ولذلك من اللازم تأمين العلاج الطبي والأدوية حتى لأكثر الناس فقرًا، لكن من الصعب فهم كون المسكن حق- وليس الحديث عن العقار فقط- ولذا يجب تأمين بيت مناسب لمن لا يملكون المال ولا يمكنهم تحمل نفقات المساكن في السوق الخاص؟
الانشغال بالحق في المسكن يثير السؤال: لماذا يتم الحديث عن حق وليس فقط عم منتج؟ سنشرج لماذا: لأن الحق في المسكن هو احد الحقوق التي تعتبر حقوقًا اجتماعية (مثل التعليم والصحة والتشغيل والضمان الاجتماعي والأمن الغذائي) وهي ليست مًدرجة بشكل واضح في قوانين اسا سالدولة، على عكس مجموعة أخرى من الحقوق – مدنية سياسية (مثل الحياة والحرية وكرامة الإنسان والتملك والخصوصية وحرية العمل) التي أًدرجت في قوانين أساس سنّتها الكنيست عام 1992. اليوم هناك من يشكك بالفرق بين النوعين من الحقوق وبكيفية المحافظة عليها. وقد كتبت رئيسة المحكمة العليا سابقًا دوريت بينيش:
"وفق التصوّر المقبول في هذا الأوان، ليس بالإمكان التفريق بشكل واضح وحاد بين الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية بالاعتماد على الواجبات الإيجابية او السلبية التي تقع على عاتق الدولة، او على أساس السؤال المتعلّق بتخصيص الميزانيات. الفجوات الموجودة بين الحقوق هي بالأساس نتيجة التطور التاريخي وليس بسبب فروقات حقيقية بيت الحقوق ذاتها. لذلك "افعل" و "لا تفعل" الواحدة الى جانب الأخرى هما جزء لا يتجزأ من الدفاع عن كل حقوق الإنسان، مهما كان تصنيفها."[1]
والقاضية – سابقًا - عدنا أربيل أضافت:
"في الواقع، على العكس من الحقوق المدنية السياسية، تتطرق الحقوق الاجتماعية بالأساس الى الشروط التي يجب ان تتوفر لحياة الانسان في المجال الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي. ومع ذلك، هناك رابط بينهما لا يمكن فضّهُ، إذ أنه بلا تطبيق الحقوق الاجتماعية يَصعُب على الانسان إيجاد حقوق مدنية. بلا غذاء وصحة وتعليم سيجد الفرد صعوبة بإعطاء معنى حقيقي للحقوق المدنية. سيجد صعوبة في تطبيق الحق في الانتخاب، او التعبير عن الرأي او حرية العمل او التملك" (التشديد ليس من المصدر)
ما معنى الحق في المسكن؟ هل معناه أن على الدولة توفير شقة لكل إنسان؟ هل معناه أن لكل إنسان الحق في امتلاك شقة أو حتى الحق في ملجأ لمن لا يمتلك بيتًا؟ بأي ظروف يمكن للإنسان الادعاء بأن حقة في المسكن قد انتُهك؟ وما هي واجبات الدولة تجاه هذا الإنسان؟
كثيرون لا يفرقون بين الحق في المسكن والحق في التملك، مع أن الحق في المسكن ليس بالضرورة امتلاك شقة. هذا ليس حق تملّك في أساسه بل حق اجتماعي: الحق في مسكن ملائم أيًا كان نوعه.[2]
النقاش حول الحق في المسكن في إسرائيل يجب ان يتطرق للفئات التي تعيش في ضائقة خاصة في هذا المجال. اليكم بضعة أمثلة:
هناك مثال حول الفئة التي تضررت بشكل واضح في مجال المسكن برز في النقاش حول قانون المساكن الشعبية والذي يهدف الى تمكين سكان المساكن الشعبية من امتلاك الشقق التي يسكنونها مع تخفيض كبير في أسعارها. خلال رصد تاريخي[3] تبيّن ان احتمال تمكّن القادمين الجدد الذي وصلوا إسرائيل في سنوات الخمسين وما فوق؛ ومعظمهم من آسيا وافريقيا؛ من امتلاك شقة كان احتمالا ضئيلا مقارنة باحتمال تمكّن قادمين جدد وصلوا إسرائيل قبل سنوات الخمسين، ويعود ذلك الى التغييرات في سياسات الإسكان الحكومية وتغيير وضع السوق في تلك السنوات. هؤلاء القادمين تم إسكان معظمهم في مسكان شعبية في مناطق نائية وفرص العمل فيها قليلة، كجزء من سياسة توزيع السكان. هذه العمارات السكنية شكلت تركيزًا للفقر مسّ بشكل كبير باحتمال السكان واولادهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية – الاجتماعية، ولا زالت آثار هذه السياسات واضحة حتى يومنا هذا. لذلك، من بين اهداف سن القوانين كان هناك هدف يتمحور حول التعامل مع الإمكانيات الضئيلة لأبناء القادمين من سنوات الخمسين؛ ومعظمهم من الشرقيين؛ لامتلاك شقة مقارنة بأبناء القادمين قبل تلك الفترة وأبناء الحركات التعاونية والقرى الزراعية.
مثال آخر يتطرق الى المواطنين العرب في إسرائيل، مجموعة تعاني من ضائقة في الأراضي والتخطيط والمسكن التي تم الاعتراف بها في ملف لجنة أور. من بين ابرز بنود الضائقة شُحّ الأراضي والمسطحات، إضافة الى معاناة البلدات العربية من قلة المساكن – قلة الشقق المعروضة للبيع، شقق في متناول اليد ومساكن شعبية. وكلها ظاهر تستحق العناية والاهتمام.[4]
للتلخيص يمكن القول بأن المسكن هو ليس منتج عادي، هو حق أساسي ومفتاح لتحقيق حقوق انسان أخرى كثيرة. هو مفتاح للدفاع عن الحياة والصحة، الخصوصية وحياة الأسرة. المسكن ليس منتجًا يمكن الاستغناء عنه عند الحاجة، ولذلك اذا كان يحتاج جزءًا كبيرًا من مدخولنا فإننا سنضطر للاستغناء عن احتياجات أساسية أخرى. سياسات الإسكان تؤثر كثيرا على المجتمع وعلى مدى الاندماج او التفريق بين مجموعات وطبقات سكانية متنوعة، وعلى مدى الاحتواء او الاقصاء الذي تعرضه على الفئات المستضعفة والأقليات، وعلى إمكانية الكثيرين منا الحصول على تعليم جيد وإيجاد عمل والتمتع من خدمات صحية ورفاه مناسبة، وبيئة نظيفة خالية من المكاره والتلويث. لذلك، فإن الحق في المسكن المناسب هو حق تم الاعتراف به كإحدى الحقوق الأساسية للإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ العام 1948 وفي الوثائق الدولية المختلفة.[5]


[2] مقتبس عن ملف "العقاراتية" https://www.acri.org.il/he/1916
[3] נטע זיו, בין שכירות לבעלות: חוק הדיור הציבורי והעברת הון בין- דורית בפרספקטיבה היסטורית, משפט וממשל ט(2) 411, 418-419 וגם .( 2006) 426-428
[4] المزيد حول قضية المسكن في المجتمع العربي يمكن الاستزادة هنا
[5] גן-מור, גיל, דיור, בתוך אריאל הנדל, עורך, קריאת המחאה הוצאת הקיבוץ המאוחד 2012.