دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان

ولايـة الأمـم المتحـدة فى مجال حقـوق الإنســـــان



دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان

حقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة

اليات حماية حقوق الانسان على مستوى هيئة الامم المتحدة

منظمة حقوق الانسان العالمية

تعريف منظمة حقوق الانسان

الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

1.    كما سبقت الإشارة، فإن المادة الديباجية الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أكدت إيمان أعضاء المنظمة بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد. كما نصت المادة الأولى من الميثاق على أنه من مقاصد المنظمة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
2.    تستمد منظمة الأمم المتحدة ولايتها، بالإضافة إلى الميثاق، من فئتين من المصادر، حسب الطبيعة القانونية لكل فئة، وذلك على النحو التالى:

‌أ.     مصادر غير تعاقدية: ولكنها ذات قيمة معنوية عالية لما ترسيه من معايير لسلوك الدول فى مجال حقوق الإنسان، وهى معايير إرتقت إلى مرتبة العرف الدولى بمرور الزمن وبتواتر القبول واتساع دائرته، وتتضمن هذه الفئة عدداً كبيراً من الوثائق التى يطلق عليها تسميات مختلفة: إعلانات، مبادئ، توصيات . . الخ، ومن أهمها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1948)، والمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (1985).
‌ب.    مصادر قانونية: وهى الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة للدول التى وقعتها وصدقت عليها فقط، ومن أهمها اتفاقية القضاء على التمييز العنصرى (اعتمدت عام 1965)، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة(1979)، واتفاقية مناهضة التعذيب(1984)، واتفاقية حقوق الطفل(1989). 
3.    وتجدر هنا الاشارة إلى حجية قرارات أجهزة الأمم المتحدة، حيث يسود إعتقاد، ربما يكون خطأ، بأن هذه القرارات غير ملزمة وأن تطبيقها رخصة للدول إن شاءت أعملتها وإن شاءت أغفلتها، وهو اعتقاد يجانب الصواب تماما، حيث أن كافة قرارات الأمم المتحدة ملزمة لكافة أعضائها بمقتضى تصديقهم على الميثاق وموافقتهم على الالتزام بمبادئه ومقاصده فى إطار من العمل الجماعى الدولى. وهذا الاعتقاد الخاطئ مرده إلى اللبس بين القيمة القانونية للقرارات، وبين افتقار غالبيتها إلى آلية إنفاذ أو ترخيص باستخدام القوة لفرضها enforcement، وهما آلية وترخيص يقتصران على قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق.
4.    وإذا كان هناك مجال للاجتهاد بشأن الحجية أو الثقل القانونى لقرارات أجهزة الأمم المتحدة، فلا مجال للتشكيك فيما تحوزه من ثقل معنوى وسياسى وأدبى هائلين، حيث أن اعتمادها من جانب آليات دولية بهذا الحجم والأهمية يجعل من الصعب على الدول مخالفتها أو الجهر بمخالفتها، كما أنها تسهم بشكل تراكمى فى بناء العرف الدولى فى شأن معايير حقوق الإنسان تمهيدا لإقرار هذه المعايير مستقبلا باتفاقيات قانونية ملزمة، وهو ما حدث بالفعل فى عدة حالات، على النحو الذى يلى عرضه.
5.    وتطبيقاً لما تقدم على الواقع، فإنه يمكن القول أن كيفية اعتماد قرارات الأمم المتحدة تؤثر كثيرا فى مقدار الإلزام المعنوى الذى تتمتع به، حيث أن اعتماد قرار ما بتوافق الآراء لا يدع مجالاً للتنصل لاحقاً من أحكامه أو الانتقاص من حجيته، على عكس الحال بالنسبة للقرارات التى تصدر بالتصويت، خاصة إذا ما تقارب عدد المؤيدين والمعارضين، حيث تكون لتلك القرارات شرعية جريحة تنتقص من إحساس الدول بوجوب الالتزام بها. وهو الأمر الذى يفسر حرص العديد من الدول على تمرير ما يهمها من قرارات بتوافق الآراء، حتى حين يقتضى ذلك تقديم تنازلات حول مضامين تلك القرارات.

عـــــــام
    تتعين التفرقة هنا بين نوعين من أجهزة الأمم المتحدة العاملة فى مجال حقوق الإنسان. وأساس التفرقة هو مرجعية إنشائها، أى هل تم إنشاؤها من خلال الميثاق، أم أن إنشاءها جاء بموجب اتفاقيات بين كل أو بعض الدول. وذلك على النحو التالى:

‌أ.     أجهزة الميثاق Charter-based Bodies 
1)    هى الأجهزة التى نص ميثاق الأمم المتحدة على إنشائها، وهى: الجمعية العامة، المجلس الاقتصادى والاجتماعى، مجلس الأمــــن، مجلس الوصاية، السكرتارية (أى السكرتير العام ومن يكلفهم بمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، مثل المفوض السامى لحقوق الإنسان) ومحكمة العدل الدولية.
2)    كما تندرج هنا الأجهزة الفرعية التى أنشأتها أجهزة رئيسية للعمل فى مجالات حقوق الإنسان، مثل: مجلس حقوق الإنسان، لجنة مركز المرأة . . الخ.  
3)    العضوية بتلك الأجهزة متاحة لجميع أعضاء المنظمة، دون قيد سوى العدد المحدد لعضوية كل جهاز، حيث أنه باستثناء الجمعية العامة، فإن كل جهاز له عدد محدد من الأعضاء، لذلك عادة ما يتم شغل العضوية من خلال انتخابات دورية.
4)    وعادة ما تجرى الانتخابات فى الجهاز الأعلى تنظيميا، مثل إجراء انتخابات عضوية مجلسى الأمــن وحقوق الإنسان فى الجمعية العامة، وإجراء انتخابات عضوية اللجان الوظيفية فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وهكذا.
‌ب.    الآليات التعاقديـــــة Treaty-based Bodies  
1)    هى الأجهزة التى نصت على إنشائها اتفاقيات موقعة بين الدول، وتراقب مدى إلتزام الدول الأطراف فى الاتفاقية بتنفيذ أحكامها. ورغم أنها تعمل داخل نظام الأمم المتحدة إلا أن عضوية ونطاق عملها مقصوران على الدول الأطراف فقط.
2)    هذه الآليات هى: لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة مناهضة الإختفاء القسرى، ولجنة القضاء على التفرقة العنصرية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حماية كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.