قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

                                            في أهلية الزواج

         المادة 1-      يجوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة

                         بإتمامها السابعة عشرة من العمر .

         المادة 2-      لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهق الذي أكمل السادسة عشرة

                         من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حاله يتحمل

                         ذلك ، على أن يكون إذن القاضي موقوفاً على إن ولي أمر المراهق 1 . *

         المادة 3 –    لقاضي المذهب أن يأذن  بالزواج  للمراهقة التي  اكملت الخامسة

                         عشرة من العمر ولم  تكمل السابعة عشرة  إذا  ثبت  لديه طبياً أن

                         حالها يتحمل ذلك وأذن وليها 1 . *  

         المادة 4 -     إذا أذن القاضي بزواج  المراهق  والمراهقة  بدون إذن الولي حق  

                         لكل من المراهق والمراهقة ان يطلب  فسخ  الزواج  في مدة  ستة  

                         أشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الاولى .

         المادة 5 -     لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة

                         والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة 1. *

                         ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة

                         بعلة من العلل السارية  وهي الأمراض الزهرية  والجذام والتدرن

                         الرئوي في طور النمو .

                         وعلى القاضي أن  يستثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من

                         العته والعلل  السارية  بتكليفهما إبراز  شهادة  صحية  من  طبيب

                         قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى  القاضي  وقرار

                         بشأنها قابل لطرق المراجعة .

         المادة 6-      إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين  السابعة  عشرة  والحادية

                         والعشرين أن تتزوج بشخص فالقاضي  يبلغ  ذلك لوليها ،  وإذا لم

                         يعترض الولي  في  مدة خمسة  عشر  يوما  من  تاريخ  تبليغه  أو

                         اعترض ورؤى إعتراضه في غير محله ، اذن  القاضي بزواجهما .

         المادة 7-      الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويشترط ان يكون

                         مكلفاً ، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً .

         المادة 8 -     إذ ا لم  يكن  لطالب الزواج ولي  أو  كان  وليه غير حائز الأهلية

                         القانونية فيقوم بالولاية القاضي أو من يستنيبه لهذه الغاية .

________

1- وقد أبطل مفعول هذه المادة بموجب قانون سن الزواج لسنة 1950 في إسرائيل .

        

                                                   الفصل الثاني

                                            في من هو ممنوع زواجه

         المادة 9-      عقد الزواج على مزوجة الغير أو مُعتدته ممنوع وباطل .

         المادة 10-    ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وإن

                         فعل فزواجه من الثانية باطل .

         المادة 11-    لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته  

         المادة 12-    تزوج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه  وبينهن قرابة نسَبية

                         ممنوع وباطل . والنساء المذكورات أربعة أصناف :

1-أم الرجل وجداته .

2-البنات والحفيدات .

3-الأخوات وبنات الإخوة والأخوات مطلقاً وحفيداتهن .

4-العمات والخالات مطلقاً .           

         المادة 13-    تزوج النساء  بالرجل  الذي  بينه وبينهن  مصاهرة ممنوع وباطل .

                         والنساء المذكورات أربعة أصناف :

1-     زوجات الأبناء والحفدة .

2-     أمهات الزوجات وجداتهن مطلقاً .

3-     زوجات الآباء والأجداد .

4-     بنات الزوجات وحفيداتهن .

                                             الفصل الثالث

                                            في عقد الزواج

         المادة 14-    يتم عقد الزواج  بالإيجاب  والقبول  من الفريقين  في مجلس العقد

                         بحضور شهود ،  ويجوز أن  يكون الشهود  من  أصول  وفروع

                         الخاطب  والمخطوبة  على أن لا يقل عددهم عن  الأربعة  ويجب

                         ان  يتم العقد كتابة  وان يوقعه الزوجان  وشهودهما ،  وإذا  تعذر

                         حضور  أحد الزوجين  مجلس العقد  يجوز ان  يوقعه  عنه  وكيل

                         مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها  من المختار أو ممن  يقوم

                           مقامه على ان  يذكر في التوكيل قيمة المهر أو  يترك  تعيينه لرأي

                           الوكيل وعلى ان يضم هذا التوكيل إلى العقد .

         المادة 15-    الإيجاب والقبول في الزواج يكونان  بالألفاظ الصريحة وكذلك في

                         الأخرس تقوم مقام العبارة .

          المادة 16-    لا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا أجراه القاضي أو من أنابه عنه

                         لإجرائه .

         المادة 17-    يعين القاضي  مأذونا أو أكثر لإجراء عقد الزواج  في  كل  ناحية

                         أو بلدة   حسب  الاقتضاء  وليس للمأذون ان  يجري  العقد قبل أن

                         يحصل على إذن خطي خاص من القاضي بذلك .

         المادة 18-    بعد أن ينظم المأذون العقد يرسله إلى القاضي لأجل المصادقة عليه

                         وتسجيله ويسري مفعول هذا العقد اعتباراً من تاريخ حصوله .

         المادة 19-    على القاضي أن يسجل هذه  العقود  في سجل مخصوص ممهورة

                         صفحاته من قبله ومرقمة بالتسلسل . ويعاد العقد الى اصحابه خلال

                         شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه المحكمة المذهبية لتسجيله .

                                                 الفصل الرابع

                                             في أحكام الزواج

         المادة 20-    يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت

                         بينهما حق التوارث .

         المادة 21-    ليس للزوجة حق المطالبة بالمؤجل من المهر قبل حلول أحد الأجلين

                         الطلاق أو الوفاة .

         المادة 22-    تجبر  الزوجة  بعد  استيفاء  المهر المعجل  وإجراء عقد  الزواج

                         الشرعي على  الإقامة  في  بيت  زوجها إذا  كان  مسكناً  شرعياً

                         وكذلك على الذهاب معه إذا أراد الذهاب على بلدة أخرى ولم يكن

                         هنالك مانع جدي . والمسكن  الشرعي هو المسكن الذي  يمكن أن

                         يسكن فيه أمثال الزوجين .

         المادة 23-    الزوج مجبر على حُسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة

                         مجبرة أيضا على طاعة زوجها في الحقوق الزوجية المشروعة .

                                          الفصل الخامس

                                                في المهر

        المادة 24-    المهر هو المال الذي يجبّ بالزواج  ويترتب على الزوج  للزوجة

                         بمجرد العقد الصحيح عليها  ويُعيّن  مقداره  بعقد الزواج ، وإذا لم

                         يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل .

         المادة 25-    يجوز تعيين وتأجيل المهر كُلاً أو بعضاً .

         المادة 26-    لكل من الخاطب أو المخطوبة أن  يرجع عن الخطبة  من غير أن

                         يلزمه شيء . أما  فيما يتعلق بهدايا الخطبة  فإذا كان الرجوع  من

                         جهة الخاطب فلا  يجوز له  أن  يسترد  شيئاً  مما قدمه للمخطوبة

                         سواء أكان  باقياً وقت رجوعه  أم لم يكن . وإن كان الرجوع  من

                         المخطوبة وجبّ عليها أن  ترد كل  شيء  قدمه الخاطب لها ، فإن

                         كان  قائماً ردته  بنفسه وإن كان  قد هلك في وقت  رجوعها ردت

                         مثله أو قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به .

         المادة 27-    إذا توفي أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الاجتماع الصحيح

                         يلزم المهر  بكامله ، أما إذا وقع  الطلاق أو الوفاة  قبل  الاجتماع

                         الصحيح يسقط نصف المهر .

                                      الفصل السادس

                                         في النفقة

         المادة 28-    النفقة هي  ما  ينفقه  الإنسان على عياله  وزوجته  ويشمل الطعام

                         والكسوة  والسكنى  والتطبيب  وخدمة  الزوجة  ذات  الكرامة  او

                         العاجزة  أو المريضة  وهي لازمة  الأداء  بتراضي  الفريقين  أو

                         بحكم القاضي .

         المادة 29-    بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها او إنقاصها بحسب تغيير الأثمان او

                         تبدل حال الزوجين يسراً أو عسراً .

         المادة 30-    إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة

                         النفقة  فالقاضي يقدر النفقة  حسب حال الفريقين اعتباراً  من  يوم

                         الطلب وله ان يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعيّنها .

         المادة 31-    إذا  عجز الزوج عن الإنفاق  على زوجته  وطلبت  الزوجة النفقة

                         فالقاضي  يقدر النفقة  إعتباراً  من  يوم  الطلب على ان تكون ديناً

                         بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين بإسمه .

         المادة 32-    اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحلٍ بعيد

                         أو فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتباراً من يوم الطلب بعد إقامة  البيّنة

                         على الزوجة  والغيبة وعلى كونه مفقوداً وبعد تحليف الزوجة  بأن

                         الزوج لم  يترك  لها نفقة  وبأنها غير مطلقة  ويأذن  للزوجة  عند

                         الحاجة بالاستدانة بإسم الزوج .

         المادة 33-    إذا أذن القاضي للزوجة المعسرة  بالاستدانة  عملاً  بأحكام المواد

                         السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلذا القريب حق الرجوع

                         على الزوج فقط . أما إذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في أن

                          يطالب الزوج أو الزوجة .

         المادة 34-    إذا  كان  للزوج  الغائب  مال  بيد الغير أو بذمته وأقرّ المؤتمن او

                         المديّون بالمال الذي بيده أو بذمته أو أنكر ذلك وأثبتت الزوجة أمام

                         المحكمة  المدنية المختصة  فبعد ان  تقيم الزوجة  البيّنة بالزوجية

                         وتحلف اليمين على ان الزوج لم يترك  لها نفقة وبأنها غير مطلقة

                         يقدر لها النفقة من ذلك المال أو من ريعه او ثمنه  اعتباراً من يوم

                         الطلب

         المادة 35-    لا  يسقط  المقدار  المتراكم  من النفقة المقدرة  قضاء  أو  رضاء

                         بالطلاق أو بوفاة احد الزوجين .

         المادة 36-    إذا  تركت الزوجة بيت  زوجها بدون  سبب مشروع أو كانت في

                         بيتها ومنعت  زوجها من الدخول  إليه  قبل  طلب  نقلها لبيت آخر

                         تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز .

                                            الفصل السابع

                                      في المفارقات

         المادة 37-    لا  ينحل عقد  الزواج  بالطلاق  إلا بحكم  قاضي  المذهب .

         المادة 38-    لا  تحل  للرجل  مطلقته  أبداً بعد صدور  حكم  القاضي  بالتفريق

                          بينهما .

                      تعديل الرئاسة الروحية بتاريخ 1979/2/16 للمادتين 37 و 38 :

         المادة 37-    ينحل  عقد  الزواج  بالطلاق  حالاً  أمام  شهود  تقاة .

  

         المادة 38-   لا تحل للرجل مطلقته أبداً بعد وقوع الطلاق بينهما حسب المادة (37) .                   

                                                                                 الرئاسة الروحية

         المادة 39-    إذا ظهرت للزوجة السلة من عيوب المقاربة قبل  أو بعد الزواج أن

                         زوجها مصاب بعلة  لا يمكنها  معها مساكنته بلا  ضرر  كالجذام

                         والبرص  والزهري  وما شابهها  فلها أن تراجع  القاضي وتطلب

                         التفريق . فإذا كانت العلة غير قابلة الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق

                         في الحال وإذا كان من  أمل  بزوال العلة فيؤجل  القاضي التفريق

                         سنتين على أن يقرر في الحال الفصل المؤقت بين الزوجين ، وإذا

                         لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج  بالطلاق  وأصرت

                         الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق . أما  العاهات  كالعمى

                         والعرج فليست سبباً للتفريق .

         المادة 40-    إذا كان الزوج مصاباً بالعنة  فللزوجة أن  تطلب التفريق متى ثبت

                         طبياً أن هذه العنة غير قابلة للشفاء .

         المادة 41-    إذا جن  الزوج  بعد عقد الزواج وراجعت الزوجة القاضي  طالبة

                         التفريق فالقاضي يؤجل النظر بالطلب مدة سنة وإذا لم يزل الجنون

                         في خلال هذه المدة وأصرت الزوجة حُكم بالتفريق .

         المادة 42-    للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه

                         بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكماً به .

         المادة 43-    إذا حكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق وإذا

                         حكم على الزوجة  بجريمة  الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة  يسقط

                         مؤجل المهر .

         المادة 44-    إذا حكم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فأكثر وقضى

                         منها في السجن خمس سنوات متتالية كان للزوجة أن تطلب التفريق

                         في ختام هذه المدة .

         المادة 45-    إذا اختفى الزوج أو تغيب مدة ثلاث سنوات وتعذر تحصيل النفقة

                         منه فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب الزوجة . أما إذا تيّسر تحصيل

                         النفقة فلا يجاب طلبها إلا إذا مرّ على الغيبة خمس  سنوات  بدون

                         انقطاع وإذا حكم على الزوج الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه

                         مدة سنتين فللزوجة أيضاً أن تطلب التفريق .

         المادة 46-    إذا حكم بفسخ زواج امرأة  لغيبة  الزوج وتزوجت بآخر ثم  ظهر

                         الزوج الأول فظهوره لا يوجب فسخ الزواج الأخير .

         المادة 47-    إذا وقع نزاع أو شقاق بين الزوجين وراجع أحدهما القاضي  يعين

                         حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة وإن لم يكن بين أهلهما

                         من توفرت فيه أوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير أهلهما .

         المادة 48-    على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجتهدا في

                          إصلاح ذات البين وإذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور

                          والأضرار من جهة الزوج  يفرق القاضي بينهما  ويحكم للزوجة

                          بكامل المهر المؤجل أو ببعضه ، وإذا كان من جهة الزوجة يحكم

                          القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً أو بعضاً وللقاضي أن يحكم في

                          الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق الآخر من عطل

                          وضرر .

         المادة 49-    إذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم  للزوجة

                         بالعطل والضرر علاوة  على  مؤجل المهر على أن  يؤخذ  بعين

                         الاعتبار الضرر المعنوي والمادي .

              

                                           الفصل الثامن

                                        في العدة

         المادة 50-    مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من  تاريخ  الطلاق أو التفريق  أو وفاة

                         الزوج ، وعدة الحامل تنتهي بالوضع أو بسقوط الجنين .

         المادة 51-    لا تلزم العدة  إذا  وقع الطلاق أو الفسخ  قبل الاجتماع  والمقاربة .

                        

         المادة 52-    تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج وإن لم

                         تطلع الزوجة على الوفاة .

         المادة 53-    تجبّ نفقة العدة للمرأة المطلقة  على زوجها ولا تجبّ للمرأة  التي

                         توفي زوجها سواء كانت حاملاً أم غير حامل .

                                          الفصل التاسع

                                       في الحضانة 

                                       

         المادة 54-    الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا

                         اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة .

         المادة 55-    يشترط في الحاضنة  أن تكون بالغة عاقلة  أمينة  صحيحة الجسم

                         قادرة على تربية الولد وصيانته وأن لا تكون متزوجة بغير محرم

                         للصغير ولا فريق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات .

         المادة 56-    إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير

                         سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من

                         الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهلاً للحضانة فلولي الصغير أخذه

                         ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة .

         المادة 57-    حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها

                         ويقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند إتحاد المرتبة قرباً . فإذا

                         ماتت الأم أو تزوجت  بقريب أو لم  تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها

                         الى أمها فإن لم تكن او كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل الى أم الأب

                         وإن عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة

                         ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب  ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت

                         لأبوين ثم لأم ، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالات لأبوين ثم الخالة

                         لأم ثم لأب  ثم لبنت الأخت لأب  ثم  لبنات الأخ  كذلك ثم  لعمات

                         الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالات الأم ثم خالات

                         الأب ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب .

         المادة 58-    إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل

                         للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ

                         لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب

                         فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة  واحدة يقدم أصلحهم ثم

                         أكبرهم سناً .

         المادة 59-    إذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة أو وجد  من ليس أهلاً لها فلا

                         تسلم اليه المحضونة بل تدفع  لذي رحم  محرم ويقدم الجد لأم  ثم

                         الأخ لأم ثم  ابنه  ثم العم لأم  ثم الخال لأبوين  ثم  الخال لأب  ثم

                         الخال لأم ولا حق لبنات العم والعمة  والخال والخالة  في حضانة

                         الذكور ولهن الحق في حضانة  الإناث  ولا حق  لبني العم والعمة

                         والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور فإن لم

                         يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم كان للقاضي أن يوليه حضانتها

                         إن رآه صالحاً وإلا سلمها لإمرأة ثقة أمينة .

         المادة 60-    أجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير

                         مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع .

 

         المادة 61-    إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم

                         للصغير أو  معتدة  له فلها الأجرة  وإن لم  يكن  للحاضنة  مسكن

                         تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وإن احتاج المحضون

                         الى خادم وكان أبوه موسراً يُلزم به  وغير الأم من الحاضنات لها

                         الأجرة .

        

         المادة 62-    إذا أبت أم الولد ذكرا كان أم أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له  مال

                         وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة  من محارمه  تجبر الأم على

                         حضانته وتكون أجرتها ديّناً على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي

                         إذا كانت معسرة .  

         المادة 63-    إذا وجدت  متبرعة أهل  للحضانة  من محارم الطفل  وكان الأب

                         موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة  أحق من المتبرعة

                         أما إذا كان الأب معسراً وللصبي مال او لا مال له تُخير الأم  بين

                         إمساكه  مجاناً   ودفعه  للمتبرعة  فإن  لم   تخيّر  إمساكه   مجاناً

                         يُنزع منها ويسلم للمتبرعة  وللأم  رؤية  الولد  وتعهده  وإذا  كان

                         الأب موسراً وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فل ا يدفع  إليها

                         الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير .

         المادة 64-    تنتهي مدة حضانة الصبي عند  إتمامه  السنة  السابعة  من  العمر

                         وتنتهي  مدة  حضانة  الصبية عند إتمامها السنة  التاسعة . ويجبر

                         الأب على أخذ الولد . فإذا لم يكن للولد أب  أو جد  يدفع  للأقرب

                         من العصبة إذا كان صبياً ، أما الصبية فلا تسلم لغير محرم ، فإن

                         لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي

                         غيرها أوّلى له منها .

         المادة 65-    يمنع  الأب  من  إخراج  الولد من  بلد أمه  بلا  رضاه ا ما دامت

                         حضانتها فإن أخذ المطلق ولده منها  لتزوجها بغريب ولم يكن  له

                         حاضن غيرها جاز له أن  يسافر به على أن يعود حق أمه  أو من

                         يقوم مقامها في الحضانة .

         المادة 66-    ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة  له من بلد أبيه إلى بلد

                         بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم  من الحاضنات  بأي حال  نقل

                         الولد من  محل  حضانته  إلا بإذن  أبيه  أو  إذن  القاضي  إذا  لم

                         يكن له أب .

الفصل العاشر

في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء

         المادة 67-    تُجّبَ النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب  لولده  الصغير الفقير سواء

                         أكان ذكراً  أم  أنثى  إلى  أن  يبلغ  الذكر حد  الكسب  ويقدر عليه

                         وتتزوج الأنثى .

         المادة 68-    تُجّبَ على  الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب  لعاهة

                         تمنعه عن الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج .

         المادة 69-    لا يشارك الأب في نفقة ولده ما لم يكن معسراً عاجزاً عن الكسب

                          فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتُجّبَ عندئذ على ما تُجّبَ عليه

                          نفقة الإبن في حالة عدم وجود الأب .

         المادة 70-    يتوجب على الأم قبل سائر الأقارب الإنفاق على ولدها حال عسر

                         أبيه وإن كن الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها

                         الأقرب إن كان موسراً ويجبر عليها ويكون إنفاق القريب

                         ديناً على الأب المعسر ويرجع به إذا أيسر سواء أكان المنفق أماً أو

                         جداً أم غيرهما .

         المادة 71-    إذا كان أبو الصغير الفقير معد وله أقارب موسرون من أصوله فإن

                         كان  بعضهم  وارثاً له  وبعضهم غير وارث  وتساووا في القربى

                         والجزئية يرجح الوارث وتلزمه  نفقة الصغير فإن لم  يتساووا في

                         القربى  والجزئية  يعتبر الأقرب  جزئية  ويلزم  بالنفقة وإن  كان

                         أصوله وارثين فنقته عليهم بقدر استحقاقهم بالإرث .

         المادة 72-    إذا كان أقارب الطفل الفقير المعدم أبوه  بعضهم أصولا  وبعضهم

                         حواشي  فغن  كان أحد الصنفين  وارثاً والآخر غير وارث  يعتبر

                         الأصل لا  الحاشية  ويلزم  بالنفقة  سواء  أكان  هو الوارث  أم لا

                         فإن كان كل من الأصول  والحواشي  وارثا ً يعتبر الإرث  وتُجّبَ 

                         عليهم النفقة على قدر أنصابهم في الإرث .

         المادة 73-    إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجّبَ نفقتهم عليه وله مال عندهم

                         أو مال مودع عند أحد أو ديّن عليه  وكان المال منقولاً فللقاضي أن

                         يحكم بالاتفاق عليهم منه أما إذا كان مال الغائب عقاراً فلا يباع منه

                         شيء للنفقة بل يؤذن بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد .

         المادة 74-    لا يُجّبَ على الأب  نفقة  زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا  ضمنها

                          وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديّناً  له  يرجع  به على ابنه إذا

                          أيسر .

       

الفصل الحادي عشر

في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء

وفي نفقة ذوي الأرحام

         المادة 75-    تُجّبَ على الولد الموسر  كبيراً  كان أم  صغيراً ذكراً أم أنثى نفقة

                         والديه وأجداده وجداته الفقراء .

         المادة 76-    المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على

                         ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً

                         يؤمر بالإنفاق ويكون ديّناً  له  يرجع  به على  زوجها إذا أيسر أو

                         حضر .

         المادة 77-    لا تُجّبَ على الابن نفقة والده الفقير إلا إذا كان الإبن كسوباً والأب

                         عاجزاً عن الكسب والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب

                         وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين على عياله وينفق

                         على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة .

         المادة 78-    إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند احد أو ديّن عليه  فللقاضي

                         أن  يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين  ولو انفق المودع الوديعة أو

                         المدين الدين على  أبوي  الغائب  بلا  إذنه  أو  بغير أمر القاضي

                         يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه .

         المادة 79-    لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الأبناء للوالدين بل

                         تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الأقرب فالأقرب .

         المادة 80-    تُجّبَ النفقة  لكل ذي  رحم محرم فقير على  من  يرثه من  أقاربه

                         الموسرين ولو صغيراً بقدر إرثه منه .

                                      في الثاني عشر

                                        في الولاية

         المادة 81-    للأب ولو مستور الحال الولاية على أولاده  الصغار  والكبار غير

                         المكلفين ذكورا ً وإناثاً  في النفس  وفي المال  ولو كان الصغر في

                         حضانة الأم وأقاربهم .

         المادة 82-    إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر  ولاية  أبيه عليه  في النفس

                         وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه

                         بحكم القاضي .

         المادة 83-    إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ

                         المال فله التصرف والتجارة بالمعروف من مال الصغير .

         المادة 84-    إذا  باع الأب الحائز الأوصاف المذكورة  في المادة  السابقة  شيئاً

                         من أموال ولده المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجرّ    

                         شيئاً من ماله بغين فاحش أقام القاضي وصياً لطلب إبطال عقد

                         البيع أو الإيجار ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد البلوغ . وإذا

                         أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فليس له نقضها .

                         أما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده .

         المادة 85-    إذا كان الأب فاسد الرأي سيء  التدبير أو  محكوماً جزائياً بعقوبة

                         تمنعه لمدة طويلة من القيام  بأعباء الولاية  فلا يجوز له بيع  مال

                         الصغير وغن كان فيه أنفعية للصغير إلا بإذن من القاضي .

         المادة 86-    إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي

                         أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه الى الوصي

                         ليحفظه .

         المادة 87-    لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا  بيع ماله لولده ولا رهن

                         ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال  ولده

                         أو اقتراضه  إلا أن  يأذن القاضي بذلك ويقيم  وصياً لإجراء العقد

                         ولا يجوز للأب  في مطلق الأحوال هبة  شيء من أموال الصغير

                         ولو بعوض .

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية في سوريا

قانون الاحوال الشخصية

المحكمة الدرزية في لبنان

طقوس الزواج عند الدروز

قانون حضانة الاطفال في لبنان

الدروز والزواج

الزواج المختلط عند الدروز

عادات الدروز السرية