سبق الإسلام إلى إقرار حقوق الإنسان قبل قرون من إعلان الغرب

سبق الإسلام إلى إقرار حقوق الإنسان قبل قرون من إعلان الغرب لها:
ففي حين يرجع أبعد تأريخ تذكره المصادر لظهور فكرة حقوق الإنسان في الغرب إلى القرن الثالث عشر الميلادي الموافق للقرن السابع الهجري([1]), ثم التطور التدريجي البطيء لفكرة حقوق الإنسان من خلال قانون الشرط الكبير عام 1215م، وإعلان الحقوق 1627م ووثيقة إعلان الحق عام 1628م، وقانون تحرير الجسد عام 1679م، ووثيقة إعلان الحقوق عام 1688م مرورًا بإعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776م، فوثيقة حقوق الإنسان والمواطن التي ظهرت مع الثورة الفرنسية عام 1789م، وانتهاءً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
في حين مرّت حقوق الإنسان كفكرة وإعلان ووثيقة بهذا المخاض الطويل والمتأخر سبعة قرون على الأقل؛ فإن الإسلام سبق إلى إقرار هذه الحقوق وتأكيد وجوب حمايتها من خلال آيات القرآن الكريم، وما صح من أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وما خطبة الوداع وما ورد فيها من النصوص الصريحة في حقوق الإنسان إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة إثبات هذه الحقوق على صورتها النهائية.
رابعًا: وضوح حقوق الإنسان في الإسلام، مع عمومية هذه الحقوق، وإبهامها في كثير من الأحيان في المفهوم الغربي
حفلت نصوص القرآن والسنة بنصوص واضحة ومحددة تبين حقوق الإنسان في الحالات المختلفة، وفي المقابل اقتصر المفهوم الغربي لحقوق الإنسان على بعض المبادئ العامة التي قد تتفاوت الأفهام في تقدير معانيها وكيفية تطبيقها لاستنادها على العموميات؛ كالعدالة والمساواة والحرية دون تفصيل يبيّن حدود هذه الحقوق ويوضح حقيقة معناها([2]).
خامسًا: حقوق الإنسان في الإسلام ليست مجرد شعارات كما هو الحال في المفهوم الغربي
إن حقوق الإنسان في الإسلام لازمة لكل إنسان ويجب العمل بها وإلا وقع فاعلها في الإثم وتعرض لسخط الله وعقوبته أولاً، ثم تعرض لعقوبة النظام السياسي الإسلامي جزاء انتهاكه حقوق الإنسان وتعديه عليها، أما حقوق الإنسان في المفهوم الغربي المعاصر؛ فهي شعارات برّاقه ترفع؛ لكنها مجرد توصيات عامة غير ملزمة لأحد، ثم إن تطبيقها انتقائي، ويتم توظيفه سياسيًّا على حسب مصالح الدول الغربية الكبرى، فقد يتم غض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ كتعذيب المعتقلين في السجون، أو الإبادة الجماعية للأبرياء، أو تهجير المواطنين من قراهم ومدنهم - كما يحصل في فلسطين على سبيل المثال - لمجرد وجود المصلحة السياسية المظنونة بين الأنظمة الغربية والدولة الصهيونية.
أما في الإسلام فإن حقوق الإنسان تصان مع العدو والصديق على حد سواء
غاية حقوق الإنسان في الإسلام تحقيق العبودية لله، وفي النظام الغربي تحقيق الحرية المطلقة للفرد:
جاء الإسلام لتحقيق الغاية الكبرى التي خلق الله الناس لأجلها وهي عبادة الله وحده
ولذا فإن من حق الإنسان في الإسلام أن يتحرر من عبودية البشر والأهواء وسائر المعبودات، وأن ينال - تبعًا لذلك - بقية حقوق الإنسانية كالكرامة والاحترام والعدالة والمساواة.
ولا تنفصل حقوق الإنسان في الإسلام عن هذه الغاية؛ بل تسير معها وتستمد مشروعيتها من خلالها.
أما في المفهوم الغربي لحقوق الإنسان؛ فإن قيم الحياة الغربية المعاصرة هي الغاية الأساسية لإعلان حقوق الإنسان والدفاع عنها، ومن أهم تلك القيم: حرية الفرد المطلقة في ممارسة ما يراه محققًا لمصلحته أو جالبًا للذة والمنفعة إليه دون نظر إلى كون ذلك الشيء حرامًا أو حلالاً في دينه الذي ينتمي إليه أو في عُرف مجتمعه الذي يعيش فيه ما دام منسجمًا مع التشريعات في الدولة.
أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان([3]):
وجاء الوعيد كذلك على قتل غير المسلمين بغير حق في قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة"([4]).
ومن صور الاعتداء على الحياة: الانتحار والاجهاض، وقد حرَّم الإسلام ذلك حفظًا لحق الحياة.
ويتبع حرمة الاعتداء على الحياة بالقتل الاعتداء عليها بما دون القتل؛ كالسجن بغير حق، والترويع والضرب وغير ذلك من صفوف الاعتداء التي حرَّمها الإسلام.
3- حق العدل والمساواة بين البشر: والمقصود هنا المساواة في أصل الخلقة، والمساواة أمام تكاليف الشرع وأحكام القضاء.
والبشر أيضًا متساوون أمام تكاليف الشرع فهم جميعًا مطالبون بتوحيد الله وعبادته، وأمام أحكام القضاء مهما كان وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه على أسامة بن زيد – رضي الله عنه - حين حاول أن يشفع لامرأة شريفة النسب من بني مخزوم حتى لا يقيم عليها الحد الشرعي في السرقة فقال صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله" ثم قال: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"([5]).
4- حق الأمن: ذلك أن الأمن نعمة كبرى من الله على عباده، وهو حق لهم لا يجوز سلبه منهم إلاَّ بحق شرعي ثابت.
وقد جاء الإسلام ليحفظ على الناس ضرورات خمس: الدين، والنفس، والنسل (أو العرض)، والعقل، والمال. فكل اعتداء على حق من هذه الحقوق؛ فإنه سلب لحق الأمن الذي كفله الله للإنسان.
ومن هنا فقد شرعت العقوبات والحدود لحفظ أمن الفرد والمجتمع، ومنع الاعتداء بين أفراده.
فحد الردة يحفظ الأمن الديني، وحد القتل العمد أو الحرابة يحفظ الأمن على النفس، وحد الزنا أو القذف يحفظ أمن النسل والعرض، وحدّ الخمر يحفظ أمن العقل، وحدّ السرقة يحفظ أمن المال؛ فضلاً عن بقية العقوبات والتعزيرات الشرعية التي تحفظ الأمن بمفهومه الشامل الذي يتضمن الأمن الفكري كذلك باعتباره سبيل الوقاية من وقوع الاعتداء الحسي على الأمن.
5 – حق الحرية المسئولة:
كفل الإسلام للإنسان الحرية التي يمارس من خلالها حياته دون اضطهاد أو حجر على حريته؛ لكن هذه الحرية ليست مطلقة من كل قيد وإلا أصبحت فوضى وأدت إلى الاعتداء على حقوق الآخرين.
وتشمل هذه الحرية حرية الاعتقاد والتدين باستثناء من دخل في الإسلام بطوعه واختياره فإنه ليس من حقه الخروج منه وإلا اعتبر مرتدًّا وأقيم عليه الحد.
كما تشمل الحرية حق التعبير عن الرأي والاجتهاد في حدود ما أباحه الله تعالى, وحق الشورى فيما لا نص عليه من الشرع لمن ملك شروطه وأدواته.
وقد سبق الإسلام إلى كفالة ما سمي بالحرية المدنية التي تشمل حرية الذات من الرق باعتبار الناس يولدون أحرارًا، وحرية التنقل، واللجوء، والهجرة، وحرية المسكن، والمراسلات، وعدم جواز التجسس عليهما([6]).
6- حق التقاضي بمعنى (اللجوء إلى القضاء الشرعي): وهذا الحق ضمانة لحفظ حقوق الإنسان في نفسه وعرضه وماله، ولا يحق لأحد أن يمنع إنسانًا من رفع مظلمته إلى القضاء فحق التقاضي مكفول للناس جميعًا([7]).
7 – حق التملك والعمل والتكافل الاجتماعي والرعاية الصحية: فللإنسان في الإسلام الحق في التملك في حدود ما أباحه الله تعالى، وله الحق في توفير فرص العمل الشريف الذي يكسب رزقه من خلاله، وإذا عجز عن تحصيل ذلك: فيجب على المجتمع أن يتكفل بسد حاجته ورعاية شؤونه حتى يستطيع أن يعيش بكرامة دون أن تمتد يده لسؤال الناس وتكففهم، أو أن ينحرف عن الطريق السوي فيلجأ إلى الطرق المحرمة لكسب المال.
ومن حق الإنسان في الإسلام أن يعالج عند المرض وأن يحصل على الرعاية الصحية الكافية، ويدخل ذلك في إطار الضمان الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع.
8 – حق التربية والتعليم: وهو أحد أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه"([8] ). وقال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"([9]).
والحد الأدنى الذي لا يسقط عن أحد هو معرفة الله تعالى والإيمان به بمقتضى العقيدة الصحيحة، ومعرفة كيفية أداء العبادات الواجبة -كالصلاة والصيام – ومعرفة شروطها لأن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب.
ولا شك أن رفع الجهل عن الإنسان وتربيته بما ينمّى الفطرة السوية التي خلقه الله عليها حق ثابت للإنسان على مجتمعه.
9 – حق تكوين الأسرة:
لدى الإنسان ميل فطري إلى الزواج وتكوين الأسرة التي ينتج عنها الأطفال، ومن هنا فقد حرَّم الإسلام كل اعتداء على هذا الحق في تكوين الأسرة حسيًّا بالمنع وعضل الأولياء لمولياتهم، أو معنويًّا بالتنفير من الزواج ووضع العقبات أمامه، وفتح الطرق أمام البدائل غير الشرعية التي لا تنظر إلا إلى قضاء الوطر والشهوة دون اهتمام بتكوين الأسرة المؤمنة القائمة على أداء حقوق الوالدين بالبر والإحسان، وأداء حقوق الأطفال بثبوت نسبهم لآبائهم، وإحسان تسميتهم، وشكر المنعم على أن وهبهم لوالديهم بذبح العقيقة عنهم وإعطائهم حقهم في الرضاع، والحضانة، والنفقة، والتربية الجسمية والصحية والعقلية والتي تشمل الجوانب العقدية والسلوكية والعبادية.
وفي الإسلام تتم رعاية حقوق الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، وهذا يدخل ضمن حقوق الأسرة، فللزوجة على زوجها حق النفقة، وحسن العشرة، والإعفاف، ورعاية الدين، وحسن التوجيه، وللزوج على زوجته حق الطاعة في غير معصية الله، ورعايته، وأولاده منها، وحق القوامة، وحق الإشباع العاطفي والجنسي([10]).
مناقشة بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بحقوق الإ نسان:
القضية الأولى: تطبيق الحدود الشرعية وحقوق الإنسان:
يثير البعض شبهة مفادها أن تطبيق الحدود الشرعية؛ كقطع يد السارق، ورجم الزاني المحصن، وقتل المرتد أو القاتل عمدًا يتعارض مع حق الإنسان، وأن في ذلك اعتداءً على نفسه أو على جزء منها أو على كرامته ونحو ذلك.
والجواب المختصر عن ذلك يتلخص فيما يأتي:
1- هذه الحدود ثابتة في الدين الإسلامي، ونحن نسلِّم بما أمر الله به حتى لولم نعرف الحكمة من وراء ذلك، وهذا هو مقتضى العبودية لله تعالى,
فما بالك والحكمة هنا واضحة معلومة!!.
2- أصحاب هذه الشبهة نظروا إلى ما يزعمونه حقًّا للجاني لـم ينظروا إلى حق المجني عليه، فلماذا يُعدُّ قتل القاتل العمد اعتداءً عليه ومخالفة لحقوق الإنسان، ولا يُنظر إلى ذلك المجني عليه الذي أزهق القاتل روحه عمدًا وعدوانًا، ولماذا لا ننظر إلى أطفال ذلك المجني عليه وزوجته ووالديه وأسرته فنأخذ لهم حقهم من المعتدي.
3- وقاية المجتمع لا تحصل إلا بإقامة الحدود الشرعية: والبديل هو انتشار القتل، والزنا، والسرقة وغيرها من الجرائم والموبقات، فقتل قاتل واحد سبب بإذن الله للأمن ولحفظ حياة الآلاف من الناس؛ لأن المجرم سيفكر ألف مرَّة قبل الاعتداء على أحد بالقتل لمعرفته بالمصير الذي ينتظره، وكذلك الحال بالنسبة للزاني والسارق, فأهل العقول يعلمون أن القصاص سبب لحياة المجتمع آمنًا.
4-  الجاني هو الذي أسقط حقه في الأمن والحياة لقد ارتكب الجاني بجريمته ما يسقط عنه الحق الإنساني في الحرية والأمن، وربما في الحياة بأسرها بارتكابه للجريمة، فمن هتك العرض واعتدي بالزنا وكان محصنًا؛ فقد أسقط عن نفسه الحق في الحرية والأمن والحياة؛ لبشاعة جريمته، ومن سرق أموال الناس؛ فقد أسقط عن نفسه الحق في حماية طرفه الذي سرق وهو اليد.
5- الدراسات الإحصائية تؤكد أن إقامة حدّ القتل للقاتل سبب لانخفاض أعداد المقتولين في المجتمع, كما أن انتشار السرقة من أكبر عوامل حصول جرائم القتل في المجتمعات التي لا تطبق الحدود الشرعية.
القضية الثانية: تحرير المرأة وحقوق الإنسان
وهي شبهة خلاصتها أن من حق المرأة أن تتحرر من قيود الدين والأعراف الاجتماعية، وتصبح مساوية للرجل في كل شيء إذا أردنا فعلاً أن نرعى حقوق الإنسان.
والجواب المختصر عن ذلك يتلخص فيما يأتي:
1- الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة فيما يمكن التسوية فيه، وفرَّق بينهما فيما يجب التفريق فيه, فقد أكد على المساواة بينهما في أصل الخلقة والتكريم لجنس الإنسان ذكرًا كان أو أنثى، وفي حق الحياة والأمن وفي التكليف والمسئولية والأهلية والجزاء، وفي حرية الفكر والتعبير والعمل والتعليم والتربية في حدود الضوابط الشرعية الخاصة بكل من الرجل والمرأة؛ لكنَّه فرَّق بينهما في مواطن أخرى؛ لأن المساواة بينهما في تلك الأمور ظلم لأحدهما أو كليهما معًا، ومن ذلك: التفريق بينهما في الإرث، والشهادة، والحجاب، والنفقة للمرأة والتعدد والقوامة للرجل دون المرأة، وتفصيل الحكمة الشرعية في ذلك يطول ولا يتناسب مع المقصود من هذا الكتاب([11]).
2- حقوق المرأة مكفولة في الإسلام:
كل الحقوق التي تكفل للمرأة الكرامة والسعادة قد كفلها الإسلام، فاعتنى بها بنتًا وأختًا وزوجة وأمًّا، وأثنى على من أحسن إليها وأكرمها فقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"([12]) وقال: "استوصوا بالنساء خيرًا"([13]).
3- ما المقصود الحقيقي بتحرير المرأة؟
حين نلقى نظرة منصفة على واقع المرأة في الدول التي يزعم بأن المرأة نالت فيها حقوقها وتحررت فيها من القيود ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا؛ فإننا نلحظ وبوضوح ظاهرة: تحويل المرأة إلى سلعة استهلاكية يتم ترويج البضائع المختلفة من خلال استغلال جمالها ومفاتنها، ويؤكد ذلك أن صلاحيتها للاستهلاك النفعي تنتهي بمجرد بلوغها سنًّا معينة تفقد فيها فتنتها وجمالها.
أما في الإسلام فإن قيمة المرأة إذا بلغت هذه السن تزداد وتعظم فتتحول إلى ملكة في بيتها بين أبنائها وأحفادها تأمر فتطاع ويتحلق الجميع حولها.
وبهذا يتضح أن المقصود الحقيقي لدعوات تحرير المرأة لا علاقة له بحقها كإنسان كامل الأهلية محتاج إلى الأمن والاحترام لذاته لا لشيء آخر يريده الآخرون منه.
4- الإسلام يدعو إلى إنصاف المرأة
لا يُقرُّ الإسلام الممارسات الاجتماعية التي تعتدي على حقوق المرأة وتنتقص من كرامتها ولو صدرت من بعض المسلمين، فليس معنى ردنا لدعاوي تحرير المرأة على الطريقة الغربية إقرار الأخطاء الاجتماعية التي قد تقع على المرأة في بعض أقطار العالم الإسلامي؛ كحرمانها من التعليم، أو الميراث، أو الزواج، أو الحضانة للأطفال، والنفقة عند الطلاق ونحو ذلك من الأمور المحرمة التي توعد الله فاعليها بالعذاب لوقوع الظلم منهم.
5- كما أن الرجل عبدٌ لله تعالى فالمرأة أَمَةٌ له كذلك
وهذا يعني أن تحرر المرأة أو الرجل من القيود الشرعية والضوابط الدينية خروج عن معنى العبودية الحقة لله تعالى
34] وحين ترضى المرأة بذلك وتلتزم بمقتضاه؛ فإنها تطيع ربها وتتعبد له ولا تخضع للرجل كما يحاول دعاة تحرير المرأة إقناعها به.
الموافق للقرن السابع الهجري

تطور حقوق الانسان عبر التاريخ

نشأة حقوق الانسان وتطورها

تاريخ حقوق الانسان

حقوق الانسان في الحضارات القديمة

حقوق الانسان في العصر الحديث

نبذة تاريخية عن نشأة مصطلح حقوق الإنسان

حقوق الانسان في العصور الوسطى

تطور حقوق الانسان في الحضارات المختلفه



([1]) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام د. محمد  الزحيلي ص(101) وما بعدها.
([2]) للتوسع والاطلاع على أمثلة ذلك انظر: النظرية السياسية الإسلاميّة في حقوق الإنسان الشرعية للدكتور/ محمد مفتي ود. سامي الوكيل ص39.
([3]) انظر في ذلك: حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور/ محمد الزحيلي ص(137) وما بعدها. وحقوق الإنسان في الإسلام للدكتورة راوية الظهار ص(129) وما بعدها.
([4]) أخرجه البخاري، (كتاب إثم من قتل ذميًّا بغير جرم) (4/311), رقم(3166).
([5]) متفق عليه.أخرجه البخاري في (كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع) (4/278), رقم(3475), (6788), ومسلم: (كتاب الحدود, باب قطع السارق الشريف وغيره) (3/1315), رقم(4428).
([6]) انظر: تفصيل ذلك وأدلته في: حقوق الإنسان في الإسلام د. راوية الظهار ص(296), وما بعدها.
([7]) انظر: تفصيل ذلك وأدلته في: حقوق الإنسان في الإسلام د. محمد الزحيلي ص(339) وما بعدها.
([8]) متفق عليه، أخرجه البخاري, (كتاب الجنائز, باب ما قيل في أولاد المشركين (1/456)), رقم(1385), ومسلم، (كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطرة(16/207))، رقم(6855).
([9]) رواه ابن ماجه في سننه, باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (1/44), وصححه الألباني في كتابه: تخريج أحاديث مشكلة الفقر (86).
([10]) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام. د. راوية الظهار ص(298).
([11]) لمن أراد التوسع في ذلك يمكن الرجوع إلى: المرأة بين الفقه والقانون. د. مصطفى السباعي ص(31) وما بعدها، والمرأة في الإسلام. د. محمد معروف الدواليبي ص(71) وما بعدها, وحقوق المرأة وواجباتها د. فاطمة نصيف ص(210) وما بعدها.
([12]) رواه الترمذي عن عائشة برقم (3895), وقال: حسن غريب صحيح، وابن ماجه عن ابن عباس برقم(1977) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (285).
([13]) متفق عليه أخرجه البخاري (في كتاب النكاح, باب الوصاة بالنساء, (3/1212) برقم(5186)، ومسلم (كتاب الرضاع, باب الوصية بالنساء) رقم(1468).