نظرية العوامل الاقتصادية

نظرية النظام الرأسمالي: 
    1- مضمون النظرية: ظهر التفسير الاقتصادي للجريمة على يد ماركس وانجليز أصحاب المذهب الشيوعي الاشتراكي. وتقوم على أن مساوئ النظام الرأسمالي وانعدام فكرة العدالة الاجتماعية فيه هي التي تؤدي للجريمة.

    حيث يفتح النظام الرأسمالي باب المنافسة غير المشروعة بين التجار ويدفعهم لاحتكار السلع والخدمات والقيام بأساليب غير مشروعة لتحقيق اكبر ربح بالغش والاحتيال ورفع لأسعار والانتقاص من جودة السلع والخدمات.
         كذلك يوجد تفاوت هائل بين العمال وأصحاب العمل في مستوى المعيشة واستغلال أصحاب العمل للعمال وتشغيل النساء والأطفال وزيادة عدد ساعات العمل وتخفيض الأجور وانخفاض مستوى التعليم والرعاية الصحية للعمال مما يؤدي لانتشار الفقر والمرض والبطالة في مقابل زيادة ثراء الطبقة الرأسمالية وكل هذه العوامل تدفع لارتكاب الجريمة.
    

    بتأثير هذه النظرية كتب الهولندي بونجر سنة 1905 كتاب (الجريمة والظروف الاقتصادية) إنتقد فيه النظام الرأسمالي لأنه يولد انعدام المسئولية لاجتماعية ويدفع للجريمة بسبب ما يسوده من ظلم للطبقات الاجتماعية الفقيرة فيدفعهم لارتكاب الجريمة لتحسين ظروفهم المعيشية والتنفيس عن الحقد تجاه الرأسماليين كما يشجع الرأسماليين على ارتكاب الجريمة حتى يزيد ثرائهم.
    

    2- تقدير النظرية: لفتت النظرية الانتباه لدور العوامل الاقتصادية في الدفع لارتكاب الجريمة خاصة تفسير جرائم الاعتداء على المال.
    لكن واجهت النظرية العديد من الانتقادات منها:
    1- أن النظرية لا تصلح لتفسير ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص أو على التعرض وبالتالي لا تكفي الظروف الاقتصادية وحدها لتفسير ارتكاب الجريمة.
    

    2- الواقع يكذب النظرية حيث لا يمكن القول بأن المجتمعات الاشتراكية تخلو من ظاهرة ارتكاب الجريمة. كما لم يثبت أن جميع أفراد المجتمع الرأسمالي قد سلكوا طريق الجريمة.

    نظرية العوامل الاقتصادية
    

نظرية العوامل الاقتصادية في علم الاجرام

عوامل السلوك الإجرامي

عمليات بحث متعلقة بـ نظرية العوامل الاقتصادية

العوامل الخارجية للسلوك الاجرامي

السلوك الاجرامي

بحث عن السلوك الاجرامي

النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي

تعريف السلوك الاجرامي

النظرية الاقتصادية


    هناك من العلماء من اتجه (إلى تفسير الظاهرة الاجرامية من خلال الربط بين الأوضاع الاقتصادية السائدة وبين السلوك الاجرامي) 
    ترى هذه النظرية بان (أفعال الأفراد وسلوكهم، وكذلك نظريات العلماء الاخلاقية، في كل عصر تبين خصائص النظام الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية لذلك العصر).

    لقد تبنى كارل ماركس وأصحابه هذه النظرية واستعانوا بها في طرح مذهبهم المناهض للرأسمالية الغربية التي رأوا فيها بانها تجسد الطبقية بين أبناء المجتمع مما يدفع الفئة المقهورة لاتخاذ المنهج المنحرف في سلوكها، وعليه فقد طرحوا نظريتهم بمثابة المنقذ وهي النظرية الاشتراكية.
    

    لقد ارتبط اسم هذه النظرية - نظرية العوامل الاقتصادية - بالمذهب الاشتراكي، حتى اطلق البعض على هذه النظرية ومن يتبناها اسم المدرسة الاشتراكية في قبال النظرية، أو المدرسة الرأسمالية.
    

    ووفقاً لمفهوم هذه المدرسة: إن الظاهرة الاجرامية ظاهرة شاذة في حياة المجتمع، وإنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام الرأسمالي بل إنها ثمرة من ثمراته، فتركيبة هذا النظام، وطبيعة العلاقات السائدة فيه تفضي حتماً إلى الظلم الاجتماعي، لأنه نظام لا يتوخى العدالة والمساواة، فتقع الجريمة نتيجة لهذا الظلم، أما في ظل المجتمع الاشتراكي فان مظاهر الجريمة تكاد تختفي تماماً .

    نقد نظرية العوامل الاقتصادية
    كغيرها من النظريات تعرضت نظرية العوامل الاقتصادية لمجموعة من الانتقادات منها:
    
    1- إن هذه النظرية وقعت في ما أخذ على غيرها من نظريات تفسير الظاهرة الاجرامية، وهو التركيز على العامل الواحد في تفسير ظاهرة السلوك الإجرامي وانكار أو اهمال دور غيره من العوامل الأخرى الذاتية منها وغيرها.
    

    -2اعتماد أصحابهـــا في دعم رأيـــهم على جرائم معينة كـــالسرقة مثلاً، أو الكسب غير المشـــروع كما عند بونجيه، ومن ثم تعميم هذه النتائج الجزئية على جميع مظاهر السلوك الإجرامي الأخرى، (ولكن إذا كانت هذه النظرية تصلح لتفسير جرائم المال، فإنها لا تصلح لتفسير باقي الجرائم كجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم العرض، فهذه لا تتأثر إلا قليلاً بالتقلبات الاقتصادية)كما أثبتت ذلك الدراسات الاحصائية .

    3-إن هذه النظرية تؤكد على أن العوامل الاقتصادية السيئة تمثل عاملاً أساسياً مباشراً في دفع الأفراد إلى السلوك الإجرامي.
    
    كما إنها (اعتبرت الفقر ممثلاً لهذه الظروف باعتباره ظرفاً اقتصادياً سيئاً) حيث اكدت (أن الفقر الذي يصيب الفرد يكون سبباً مباشراً في دفعه نحو اقتراف الجريمة) وهذا يعني أن هذه النظرية ربطت ربطاً مباشراً بين السلوك الإجرامي وبين الفقر.
    

    إن مثل هذا الربط وما يترتب عليه من إبراز لأهمية الفقر، وتأثيره لا يمكن قبوله لسببين:
    
    الأول: إن الفقر حالة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص تبعاً لاتساع حاجاتهم وتنوعها ووسائل اشباعها لذا يصعب تحديد الحالة التي يكون عليها الفرد لأنه لا توجد وسائل ثابتة يمكن بموجبها اعتبار شخص ما فقيراً، لاختلاف الأسس والمقاييس بين الأفراد والمجتمعات في تحديد مفهوم الفقر)

    الثاني: لقد أثبتت الدراسات في مجال علم الإجرام - للتأكد من صحة الترابط بين الفقر والسلوك الإجرامي - بان (الجريمة كما تقترف من الفقراء يمكن أن تقترف أيضا من غير الفقراء... من أشخاص ينتمون إلى الطبقة العليا في المجتمع ويشغلون المراكز المحترمة فيه وهم رجال الاعمال، وكبار التجار، وأصحاب المشاريع التجارية الضخمة، والمستثمرون.

    لقد اثبت أحد أصحاب هذه الدراسات وهو الأستاذ سذرلاند معللاً بكون الوضع المالي الممتاز لمن سبق ذكرهم من الاغنياء، وما يتمتعون به من المزايا، وما يمارسونه من سلطات ونفوذ لا يمنعهم - بنظر الأستاذ سذرلاند - من اقتراف الجرائم بل على العكس ربما تكون عاملاً مساعداً لانحرافهم حيث يشعرون بان هذه المزايا تحقق لهم الحماية المرجوة فيعمدون إلى استغلال هذه الظروف لتحقيق منافع شخصية ذاتية.