الجوانب القانونية لاعسار الشركات الصغيرة

الجوانب القانونية لاعسار الشركات الصغيرة
التجربة البريطانية. 

إعسار الشركات الصغيرة
التجربة البريطانية
    أول قانون يتعلق بالإفلاس في انجلترا  كان قانون الإفلاس لسنة 1542، وكان متعلق فقط بالتجار.
    الإفلاس بموجب القانون : جريمة يعاقب عليها المفلس اما بمصادرة أمواله، وان لم يوجد له أموال كافية فيعاقب بالسجن.
    قانون 1705 سمح بإطلاق سراح المدين من السجن في حال تقديم المدين تسوية مع الدائنين شريطة موافقة 80% منهم.
    قانون المفلسين 1825 سمح للمدين المفلس التقدم بطلب الى المحكمة لإعلان افلاسه.
    قانون 1842 منح  المحكمة الحق بإطلاق سراح المدين المفلس دون موافقة الدائن.
    قانون الافلاس 1861 اصبح يشمل التجار والافراد.
    عام 1844 صدر قانون الشركات المساهمة العامة حيث سمح بتأسيس هذا النوع من الشركات دون استصدار مرسوم ملكي.

    قبل صدور قانون المسؤولية المحدودة عام 1845، كان الدائنون لهم الحق بمطالبة الشركاء بديون الشركة، إلا ان هذا القانون حدد ان للشركة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء وان مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصتهم برأسمال الشركة. 
    عام 1869 ظهرت مشكلة ادارة ممتلكات المدين المفلس، ونتيجة لطلبات الهيئات التجارية امرت المحكمة المختصة بإعطاء الحق للدائنين بإدارة ممتلكات المدين بدلا من الاشخاص المعينين من قبل المحكمة ظنا منهم ان ذلك سيوفر نفقات المصفي.
    تبين ان العمل بهذه الالية ادى الى استغلال بعض الدائنين اموال المدين المفلس بطريقة تحقق مصالحهم وتضر بمصالح المدين المفلس.
    صدر قانون الافلاس لسنة 1883 وأعطى الحق للمحكمة بتعيين مصفي لإدارة ممتلكات المدين المفلس.
    ظل قانون الافلاس 1883 ساري حتى صدور قانون الاعسار لسنة 1986.
    قانون الشركات 1862 نص على التصفية الاجبارية.
    قانون الشركات 1908 و 1929 نص على التصفية الاختيارية.
    عام 1973 وكمتطلب لانضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي، كان لابد من الاخذ باتفاقية الافلاس لدول الاتحاد الاوروبي.
    عام 1977 تم تشكيل لجنة من السير كينيث كورك لإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإفلاس وإيجاد بدائل ملائمة لنظام الافلاس والتصفية وإعطاء توصيات.
اصدرت لجنة كورك توصياتها بتشريع قانون خاص للإعسار وذلك للأسباب التالي:

1- البيئة التجارية تعتمد على الائتمان، وهذا يتطلب وجود نظام قانوني يستطيع معالجة ما يطرأ عن الاخلال بنظام الائتمان.

2- تشخيص ومعالجة الاعسار في مرحلة مبكرة بدلا من ان يعالج في مرحلة متأخرة.

3- حماية مصالح الدائنين من التعارض، و تمكينهم من استغلال اموال المعسر بطريقة تحقق مصالحهم .

4- انقاذ الشركات المتعثرة صغيرة الحجم عن طريق عمل تسويات مع الدائنين اذ يصعب عملها بموجب قانون لشركات.


الاسباب الموجبة لقانون الاعسار وتوصيات لجنة كورك
    اكدت لجنة كورك ان آلية التسوية بين الشركات المتعثرة والدائنين المتاحة في قانون الشركات الية غير مناسبة وخصوصا للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم للأسباب التالية:
    1- التعقيد  2- الكلفة المادية 3- الوقت الطويل.
التسوية مع الدائنين بموجب قانون الشركات البريطاني.
    المادة 895 :

       في حال تم التقدم بمصالحة او تسوية او ترتيب بين الشركة و الدائنين او فئات من الدائنين او المساهمين او فئات من الدائنين فللمحكمة ان تأمر -بناء على طلب يقدم لها -بعقد اجتماع للدائنين او فئة منهم او المساهمين او فئة منهم، وفي حال موافقة 75% من الدائنين او فئة منهم او المساهمين او فئة منهم فان تلك التسوية ملزمة للشركة ولجميع الدائنين او المساهمين، وللمصفي في حال ان الشركة تحت التصفية او الوصي الاداري في حال ان الشركة تحت الوصاية الادارية. 
اوصت لجنة كورك في حال تعثر الشركات:

1- التسوية الاختيارية للشركة مع الدائنين ويمثل  الشركة (الادارة).
2- الوصاية الادارية اذا اريد انقاذ الشركة.
توصيات لجنة كورك
       من واجب أي مدير او مدراء في شركة معسرة او مشرفة على  الاعسار، ان يقوموا بإجراءات محددة من شأنها ان تنقذ الشركة.
    المدير او المدراء قد لا يتمكنوا من انقاذ الشركة ما لم يكن هنالك نصوص قانونية تساعدهم على ذلك.
    نتيجة لتوصيات لجنة كورك جاء قانون الاعسار البريطاني بآلية بسيطة وغير معقدة تمكن المدير او المدراء انقاذ الشركة في حال تعثرها وذلك في الفصل الاول من قانون الاعسار.
التسوية الاختيارية للشركة مع الدائنين ويمثل  الشركة (الادارة). 
التسوية الاختيارية للشركة مع الدائنين ويمثل  الشركة (الادارة).

     المواد 1-7 من قانون الاعسار البريطاني منحت ادارة الشركة - دون اخذ موافقة المحكمة- التوصل الى اتفاق مع دائنين يمثلون 75% من ديون الشركة للتوصل الى تسوية تتعلق بديون الشركة.
    يجب ان يشرف على هذه التسوية شخص يتم تعيينه من جمعية ممتهنين الاعسار من قبل ادارة الشركة.
    يجب على الشخص الممتهن للإعسار ان يتقدم خلال 28 يوم من تعيينه بتقرير الى المحكمة يبدي فيه رأيه بالتسوية.
    موافقة المحكمة شكلية بعد اقرار ممتهن الاعسار موافقته على التسوية. 
    يقوم المشرف على التسوية بدعوة الدائنين وعقد الاجتماع بالشكل الصحيح وذلك خلال 28 يوم من ايداع طلب التسوية لدى المحكمة.
    اثار التسوية الاختيارية:
    بقاء الادارة في الشركة تدير اعمالها.
    في حال موافقة 75% من دائني الشركة فان الاتفاق ملزمة لجميع الدائنين ممن ارسلت لهم دعوى الاجتماع وللشركة ايضا.
    التسوية الاختيارية لا تشمل الدائنين اصحاب الديون الممتازة إلا اذا وافقوا على التسوية من تلقاء انفسهم.
    التسوية تشمل الديون المستحقة والآجلة معاً.
    يمكن لأي دائن الطعن امام المحكمة بإجراءات التسوية اذا كان هنالك مخالفة من شأنها الاضرار بمصلحة الطاعن او تتعلق بعدم صحة اجراءات الاجتماع.
الوصاية الادارية اذا اريد انقاذ الشركة.
   Administration Order


    الوصاية الادارية الية لانقاذ الشركة من الافلاس ومنع الدائنين من التقدم بطلب افلاس الشركة .
    من له حق طلب الوصاية الادارية:
    1- الشركة
    ادارة الشركة
    الدائنون
    بنك انجلترا
واجبات الوصي الاداري:

    الوصي الاداري يتم اختياره من قبل المحكمة ويتم اخياره من قبل جمعية ممتهنين الاعسار ليقوم تحديدا بالواجبات التالية:
    1- احياء الشركة وإنقاذها من التعثر وجعلها ميسرة.
    2- القيام بعملية تسوية اختيارية للشركة مع الدائنين وفقا للمواد 1-7 من الفصل الاول من قانون الاعسار.
    3- القيام بعملية تسوية مع الدائنين او الشركاء في الشركة وفقا لنص المادة 895 /قانون الشركات 2006.
    القيام باستغلال ممتلكات الشركة بطريق افضل مما لو تمت تصفية الشركة.

    اثار الوصاية الادارية:
    تولي مهام الادارة من قبل الوصي الاداري، ومنع الادارة في الشركة من التدخل بشؤونها، اذ تبق لمساعدته في أي شأن يتعلق بالشركة.
    لا موافقة للدائنين على تعيين وصي اداري للشركة في حال تقديم الطلب من غيرهم وكذلك الامر للإدارة والشركة اذا قدم الطلب من قبل الدائنين.
    لا حاجة للحصول على موافقة المحكمة في حال اراد الوصي الاداري ان يقوم بتسوية مع الدائنين او الشركاء بموجب قانون الشركات او تسوية مع الدائنين  بموجب الفصل الاول من قانون الاعسار.
    بمجرد الموافقة على تعيين الوصي الاداري تمنح الشركة حصانة من التقدم بطلب افلاسها من قبل الدائنين حتى اصحاب الديون الممتازة لمدة 6 اشهر ويمكن تمديدها 6 اشهر اخرى .
    في حال انتهاء المدة الممنوحة للوصي الاداري، ولم يتم تحقيق مهامه، يتقدم الوصي الاداري بطلب لتصفية الشركة.
احصائية عدد التسويات الاختيارية للشركات في بريطانيا من عام 1999-2005

       نظرية الأعمال التجارية
o       ماذا تعني الأعمال التجارية
o       أنواع الأعمال التجارية
       الأصلية >> نص النظام (م 2 من نظام المحكمة التجارية)
       التبعية (الذاتية) >>> تقع من تاجر [النظرية الشخصية]
       المختلطة؟ هل هي نوع ثالث؟؟
       العمل المدني والعمل التجاري ؟؟
o       لماذا التفرقة بينهما؟
o       النظام القانوني للأعمال التجارية
       قواعد الاختصاص القضائي
       المحكمة التجارية >>> ألغيت
       هيئة فض المنازعات التجارية
       هيئة حسم منازعات الشركات التجارية
       دمج الهيئتين >> اسمها: هيئة حسم المنازعات التجارية
       نقل اختصاصات الهيئة لديوان المظالم (1407ه)
       قواعد إثبات الالتزام التجاري
       مبدأ حرية الإثبات بكافة الوسائل
       استثناءات على مبدأ حرية الإثبات
       لكن قواعد الإثبات ليست من النظام العام >>> يجوز الاتفاق على ما يخالفها
       قواعد خاصة بالالتزامات التجارية
       افتراض التضامن
o       الأصل أن المدينين متضامنون
o       هدف التضامن؟
       تحريم المهلة القضائية
o       القواعد العامة: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" بشرط عدم الإضرار بالدائن "لا ضرر ولا ضرار"
o       في حالة الدين التجاري: الأصل : لا توجد مهلة
       المادة 63 من نظام الأوراق التجارية (لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالة)
       المادة 517 من نظام المحكمة>> للقاضي منح مهلة للمدين في وجود ظروف معينة
o       متى يجوز إمهال المدين بدين تجاري؟
       ثبوت لحاق الضرر في تجارته
       وجود ضائقة تجارية
o       الواقع العملي: التشدد وعدم المرونة
       الإعذار
o       تعريف الإعذار
o       القواعد العامة: لا يثبت الإخلال بالدين إلا بعد إعذار المدين
o       الالتزامات التجارية: العرف يقضي أن الإعذار يكون بكافة الوسائل (خطاب مسجل) – اتفاق الطرفين قد يجعل من حلول الأجل سببا كافيا لثبوت إخلال المدين التجاري بالتزامه التعاقدي
       الإفلاس
o       الفرق بين الإفلاس والإعسار
o       خاص فقط للمدين التجاري
o       هدف الإفلاس: دعم الائتمان التجاري
o       الفصل العاشر من نظام المحكمة التجارية
o       هل يجوز للدائن بدين مدني طلب إشهار إفلاس المدين التجاري؟
       ضوابط للتفرقة بين العمل التجاري والمدني
       صعوبة التفرقة
       اختلاف المدارس القانونية في النظرة إلى ضرورة التفرقة بين هذين النوعين
o       المدرسة الفرنسية (Civil Law System)
o       المدرسة الانجليزية (Common Law System)
       توجه النظام السعودي؟ مجرد التعداد دون التعريف.
o       هل قصد التعداد للحصر؟
o       التوسع في تطبيق القانون التجاري: الموقف الفرنسي
       معايير التفرقة بين العملين
o       المعايير الاقتصادية
       نظرية المضاربة
       أساس النظرية: قصد تحقيق الربح
       المدارس القانونية التي أخذت بهذه النظرية
o       نظام التجارة الموحد" الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقد المضاربة ولو كان غير تاجر"
       مآخذ على النظرية
o       تشمل معظم الأعمال والحرف والمهن البشرية >> إضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية
o       العجز عن تفسير بعض الأعمال المعتبرة بحسب النظام تجارية مع  عدم توافر قصد المضاربة فيها >>> سحب الكمبيالة
o       العجز عن تفسير بعض الأعمال التجارية التي لا تحقق ربحا ماديا
       تقييم النظرية ككل >>> غير كافية
       نظرية التداول
       أساس النظرية >> العمل يعتبر تجاريا متى ما كان هناك وساطة في تداول الثروات في زمان واحد وأن يسعى العمل التجاري إلى تسهيل تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج حتى تصل إلى يد المستهلك.
       أمثلة على مقصود النظرية
       أعمال تستبعدها النظرية:
o       الصناعات الاستخراجية
o       العمليات المرتبطة بالعقارات
       مآخذ على النظرية
o       الوساطة إذا لم تقترن بهدف تحقيق الربح >>> ليست عملا تجاريا (الجمعيات التعاونية)
o       عدم مواكبة الاتجاه الحديث في القانون التجاري (تذكر: الصناعات الاستخراجية!)
o       المعايير القانونية
       نظرية الحرفة >> غير مطلوب
       نظيرة المقاولة أو المشروع
       العبرة بممارسة العمل من خلال مشروع >>> العمل تجاري متى ما مارسه الشخص في شكل مشروع
       المشروع قد يكون متخذا شكل محل، مكتب, يحتاج إلى آلات وأدوات للقيام به ....
       سند النظرية في التشريع السعودي: المادة الثانية من نظام المحكمة التي اعتبرت بعض الأعمال تجارية متى ما مورست في شكل مشروع
       انتقادات على النظرية
o       غير واضحة من ناحية ماهية المشروع
o       ستضفي الصفة التجارية على أعمال مدنية تمارس من خلال مقاولة (مشروع) >>> المشروعات الزراعية + مكتب المحاماة + مكاتب المهندسين .
       آراء حديثة
o       لا توجد نظرية واحدة صالحة للتمييز بين العمل المدني والعمل التجاري
o       هناك توجه حديث لتوسيع مفهوم الصفة التجارية على كثير من الأعمال التي كانت تصبغ بالصبغة المدنية >>> موقف فرنسي
o       توجه الدول الأنجلوساكسونية>>> لا تفريق بين العمل المدني والتجاري
o       رأي توفيقي: العمل تجاري متى ما مورس من خلال مشروع بهدف تحقيق الربح وكان فيه تبادل للثروة فهو عمل تجاري.